ریشه یابی قدرت مرجعیت شیعی در تحولات سیاسی و اجتماعی عصر قاجار

جوان و تاریخ- مقالات

الف) مقدمه

مرجعیت تقلید شیعه در جامعه‌ی اسلامی ایران به عنوان نایب امام معصوم غایب(ع)، جایگاه مهم و نقشی سرنوشت‌ساز دارد و در بزنگاه‌های تاریخی خطیر به صیانت از کیان و هویت ایرانی پرداخته است. ویژگی منحصر مرجعیت شیعه استقلال از حکومت‌ها می‌باشد و این ویژگی به اتکای مردم متدین، چنان قدرتی به مرجعیت داده است که در مواقع سرنوشت‌ساز حافظ دین و ملت در مقابل تعرض قدرت‌های خارجی و حکومت‌های داخلی باشد. روحانیت شیعه در طول تاریخ همواره نقش حساس و تعیین‌کننده‌ای را بر عهده داشته است، مخصوصاً از زمان صفویه که حکومت ایران به شکل یک حکومت شیعی درآمد، روحانیون از قدرت نفوذ بیشتری برخوردار شدند و توانستند برخی نظرات و فرامین خود را از طریق پادشاهان صفوی و سلسله‌های بعد، به جامعه ابلاغ نمایند. پس از این دوران بود که نهادهای مهم و تعیین‌کننده اجتماعی، مثل نهادهای آموزش و پرورش، اقتصاد، خانواده و قضاوت به شدت تحت تأثیر و یا مستقیماً در اختیار روحانیت شیعه قرار گرفت. این میدان و حوزه نفوذ در زمان قاجار نیز ادامه داشت. در این نوشتار به بررسی وضعیت علما در دوران قاجاریه می‌پردازیم تا جایگاه آنان را در نظام اجتماعی آن روز دریابیم و به وضعیت اقتدار آنان واقف شویم.

ب) سابقه تاریخی فعالیت سیاسی و اجتماعی روحانیت شیعه

روحانیون همواره در وقایع تاریخی ایران در قرون وسطی نقش اساسی داشتند و از آغاز قرن دوم هجری یا هشتم میلادی روز به روز بر قدرت آنها افزوده گردید. این قدرت روحانیت شیعه را برگرفته از آیه قرآن مجید «اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم» می باشد و به اعتقاد اکثریت اندیشمندان «آنان در طول تاریخ همواره به خلفا و سلاطین به چشم غاصبان امر ولایت و امامت نگاه می‌کردند و امر حکومت را در دوران غیبت امام زمان از آن ولاه‌امر می‌دانستند.»[1] به طورکلی استقرار سلسله صفویه در قرن دهم هجری (16 میلادی) از عوامل عمده افزایش قدرت روحانیت شیعه در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر می باشد. حامد الگار در این رابطه می‌گوید:

«در آغاز قرن شانزدهم که صفویه تشیع را به عنوان مذهب رسیم ایران برگزیدند، این مذهب رفعت یافت و نقطه عطفی در تاریخ آن پدید آمد. چنان که سرانجام به نحو انتقال‌ناپذیری با ایران پیوند یافت و این کشور به منزله زاد بوم و دژ مذهب شیعه به شمار رفت. هم از زمان صفویه به بعد وجود علمای شیعه معنا و مفهوم پیدا کرد. و معهذا یک عنصر اصلی از تشیع پیش از صفوی باقی ماند تا پس از در کمون ماندن موقت به دوره قاجار [برسد] و پس از آن دست به دست بگردد و آن عنصر عدم حقانیت بی‌چون و چرای دولت بود.»[2]

ج) سازمان مذهبی ؛ گسترده ترین سازمان مذهبی عصر قاجار

در دوران قاجاریه بزرگترین مقامات کشوری پس از وزیر اعظم روحانیون بودند که تحت نام صدر خاصه یا صدارت پناه در مجلس شاه پایین مسند شاهی در دست راست او قرار می‌گرفتند. «صدر خاصه را نواب یعنی نایب شاه و نایب محمد(ص) می‌نامیدند. او در تمام ایالات و شهرستانها معاونین و قائم مقام‌هایی داشت که آنها را مدرس می‌نامیدند. حکام نمی‌توانستند هیچ حکمی را بدون نظر آنان که فتوا نامیده می‌شد، صادر کنند.[3] به عقیده تاریخنگاران «پس از سقوط صفویه به دست نادر شاه افشار از نفوذ روحانیون به شدت کاسته شد. نادر موقوفات یا املاک مذهبی را به نفع دولت ضبط و بیشتر همّ خود را صرف کاستن از قدرت روحانیون کرد.[4] این روند در زمان قاجاریه و بخصوص در دوران آغاسی صدراعظم محمدشاه نیز ادامه یافت، ولی به هرحال این طبقه هنوز یک نیروی عمدة اجتماعی و شاید عمده‌ترین نیروی اجتماعی بود. درواقع «دستگاه عظیم فقه شیعه به آنان امکان می‌داد تا در تمام مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت مستقیم داشته باشند.»[5] البته به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان «در پشت این قدرت عظیم مذهبی یک قدرت عظیم اقتصادی نهفته است، چون اراضی وسیع زراعی و سایر موقوفات یا اموال منقول و غیرمنقول مذهبی، نظیر مستغلات در شهرها، مالیاتهای مذهبی نظیر خمس، زکوه، سهم امام و...» در اختیار آنان قرار داشت.[6]

الگار تفسیر دیگری از سیر وقایع دارد و رابطه دولت با روحانیت را به گونه دیگری بیان می‌کند. او در رابطه با عوامل کلی تعیین‌کننده گرایش علما نسبت به دولت می‌نویسد:

«دیده شده است که فرقه شیعه حقانیت قدرت دنیوی را انکار کرده و غیبت امام، همه قدرت واقعی را از پهنه گیتی بدر برده، در سال 1501 میلادی که دولت صفوی تأسیس شد انکار حقانیت قدرت دنیوی به سبب ادعای شاه به این که از نسل امامان است و نیز به سبب افول انگیزه‌های صوفیانه در مفهوم حکمرانی تا حدی در پردة ابهام مستور ماند، در عین حال گروهی از علمای شیعه به ظهور پیوستند که هر چند بالسویه از قدرت و مرجعیت نهایی بی‌بهره بودند. به تدریج از رهگذر اجرای وظیفه دینی، قدرت واقعی را [به عنوان نایب عام امام زمان(عج)] در میان امت به دست ‌آوردند. پیشرفتی که بدینسان در موقع علما پدید آمده بود از زمان سقوط صفویه تا استقرار قاجاریه یعنی در آخرین ربع قرن هیجدهم فزونی گرفت.»[7]

الگار دو عامل را در افزایش قدرت علما در دورة قاجار مؤثر می‌داند: «نخستین عامل ظهور نوعی تکامل در فقه شیعه بود که نقش مجتهد را در هدایت و حتی اداره جامعه تثبیت کرد.»[8] عامل دوم از نظر او دولت قاجار بود که درباره ماهیت قدرت سلطنت، عیناً همان تصورات صفویه را داشت اما از نیمی از حقانیتی که دولت صفویه از آن برخوردار بود (صفویان خود را از نسل امامان می‌دانستند) محروم بود. البته علما نمی‌توانستند از دولت بخواهند از قدرت صرف‌نظر کند اما این انتظار را از او داشتند که ولو به صورت ظاهر به نحوی تسلیم آنان باشد.[9]

الگار ضمن اشاره به نقش مهم علما از ابتدای تأسیس قاجاریه تا انقلاب مشروطیت می‌گوید: «تقریباً همزمان با تأسیس حکومت قاجار علمای برجسته‌ای به خصوص در عتبات به ظهور پیوستند و مطالعات مذهبی از نو شروع شد و موقعیتهای آنان در سراسر سده نوزدهم تداوم و گسترش یافت. تمایلاتی که ذاتی سلطنتی شیعه است، در دوران قاجار حدت یافت و با عوامل دیگر که از دنیای خارج به ایران آمده بود ترکیب شد و کشمکش مداوم میان علما و دولت را پدید آورد.»[10]

این دو نویسنده دارای دو نوع نظریه متفاوت در تفسیر و تحلیل اجتماعی از وضعیت علما در ایران می‌باشند اما با توجه به قدر یقینی گفته‌های آنان می‌توان گفت که روحانیت شیعه در ایران دارای نفوذ بسیار بود و این نفوذ در زمان صفویه افزایش و رسمیت یافت. فشاهی این قدرت را بیشتر ناشی از پشتوانه و «پایگاه اقتصادی» روحانیت می‌داند و الگار آن را به «اعتقادات مردم» و «رشد روشهای علمی» آنان نسبت می‌دهد. اگر نخواهیم رابطه علت و معلولی بین پدیده‌های «پایگاه اقتصادی»، «اعتقادات مردم»، «رشد روشهای علمی» و «اقتدار سیاسی» برقرار کنیم با توجه به شواهد تاریخی می‌توانیم بین نظریات این دو نویسنده جمع کنیم. نهاد روحانیت دارای منابع مالی خاصی از جمله موقوفات و وجوهات شرعی بود، تحول در علوم آنان نیز امری مسلم در شواهد موجود تاریخی است و مردم نیز به آنان اعتقاد داشتند. روحانیت از هر سه این امور اعتبار کسب می‌نمودند. اعتقادات مردم آنان را وادار به پرداخت وجوهات شرعی می‌کرد و در نتیجه قدرت اقتصادی روحانیت فراهم می‌شد. همچنین اعتقادات مردم به مراجع تقلید به عنوان نواب عام امام زمان(عج) و رشد روشهای علمی آنان منطق پیروی از دستورات آنان را تیزتر می‌نمود. از این رو آنان دارای اقتداری در حد اقتدار دولت‌ـ اگر با توجه به شواهد تاریخی مثل جنبش تنباکو نگوییم بالاتر از آن‌ـ بوده‌اند.

در دورة مورد بحث ما گسترده‌ترین سازمان موجود در کشور سازمان مذهبی بود. حتی سازمان سیاسی به این حد وسعت نداشت. علاوه بر آن مردم به این سازمان بیش از هر سازمان دیگری وابسته بودند. نفوذ این نظام از بالاترین نقطه سلسله مراتب ساخت سیاسی کشور تا قلب تک تک آحاد شیعه در نمازها و عزاداری‌ها گسترش داشت. حتی شاه که خود یک مجتهد نبود، طبق اصول شیعه می‌بایست مقلد یک مرجع تقلید باشد.[11]

محدوده نفوذ علما در آن دوره بیشتر در شهرها بود اما آنان در بین عشایر نیز محبوبیت داشتند. «... نفوذ علما در مرحله اول بر جمعیتهای شهرنشین و در محیط شهر اعمال می‌شد. لیکن برخی از تماسها که میان علما و عشایر بخصوص در خراسان صورت می‌گرفت بیانگر آن است که علما در میان عشایر نیز اندک محبوبیتی داشته‌اند و آنها علما را به نمایندگی از سوی خودشان صالح و ارزشمند می‌دانسته‌اند.»[12]

ساخت مذهبی در دوره قاجاریه تحت نفوذ علما بود. موقعیتها در این ساخت با مشخصه دانش دینی تصاحب می‌شد. مساجد، نظام آموزشی و نظام قضایی، (دادگاههای شرع) توسط روحانیون اداره می‌شد. آنها مراسم مذهبی را هدایت می‌کردند و امور فردی و اجتماعی مردم را از طریق قوانین و مقررات مذهبی مدیریت می‌نمودند.[13] پرقدرت‌ترین متحدان علما، تجار بازار بودند.[14] هر استان یا ایالت معمولاً دارای یک مجتهد عمده بود که بر سازمانهای مذهبی و امور مردم آن ایالت نظارت داشت. صدقات و وجوهات شرعی معمولاً به او پرداخت می‌شد و تحت نظارت او مصرف می‌گردید. قانونگذاری و طرح و حل دعاوی اجتماعی و اقتصادی به عهده روحانیت و دادگاه‌های شرع بود.[15] علما در نزد مردم محترم شمرده می‌شدند و ارتباط نزدیکی با همه اقشار داشتند. لمبتون طبقات مختلف مردم اعم از تجار، صنعتگران و زارعین را از لحاظ قواعد تجارت، آموزش فرزندان و دیگر امور اجتماعی از قبیل ازدواج و شرکت در مراسم مختلف وابسته و نیازمند به روحانیت می‌داند و منابع تأمین درآمد روحانیت را نیز همین مردم معرفی می‌کند.[16]

فرجام سخن

بدون شک یکی از کنشگران و بازیگران اصلی تحولات ایران عصر قاجار، روحانیت شیعه می باشد که به صورت کاملاً فعال و توام با روحیه مسئولانه در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی وارد شدند و به ویژه اینکه انقلاب مشروطه باعث ارتقای منزلت روحانیت و به طور خاص مرجعیت شیعه در تحولات سیاسی و اجتماعی شد. درواقع این روحانیت شیعی بود که در نتیجه انقلاب مشروطه به یکی از نیروهای مقتدر اجتماعی تبدیل شد و در کنار سایر گروهها و نیروهای اجتماعی علاوه بر انجام نقش مذهبی و معنوی خود در مواجهه با قدرت سیاسی، با کارکردهایی همچون مشارکت در ارکان دولت، مخالفت با استبداد و استعمار؛ رهبری بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی عصر خود را بر عهده داشتند.

پی نوشتها

[1]. محمدرضا فشاهی(1356) ‌، «واپسین‌ جنبش‌ قرون‌ وسطایی‌ در دوران‌ فئودال»‌ ، تهران‌: جاویدان‌، ص 47

[2].حامد الگار (1356)، «نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت» ،ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: نشر توس، صص 10ـ9.

[3]. محمدرضا فشاهی، همان ، صص 49ـ48

[4]. همان، ص 49

[5]. همان، صص 50ـ49

[6]. همان، ص 50

[7]. حامدالگار، همان ، صص 32ـ31

[8]. همان، ص 31

[9]. همان، ص 32ـ31

[10]. همان، ص 32

[11]. Seyed Saaid Zahed Zahedani, “Exploring the Pattern of Islamic Social Moevments Four case studies”, A Ph.K Tesis, University of Leeds, 1997, P. 145.

[12]. حامدالگار ،همان ، ص 74

[13]. همان، ص 18

[14]. همان، ص 336

[15]. سیدسعید زاهد زاهدانی(1369) ، «مبانی‌ روش‌ تفکر اجتماعی‌ در اسلام»‌ ، تهران‌: نشر بهینه‌، صص 145ـ144.

[16]. آن. کی. اس لمبتون (1363)، «سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام»، ترجمه یعقوب آریاند، تهران: امیرکبیر، ص 281