جمشید آموزگار به روایت اسناد ساواک

جمشید آموزگار به روایت اسناد ساواک

آموزگار پس از سه سال و نیم فعالیت در وزارت بهداری در نهم شهریور 1337 در کابینه ترمیمی منوچهر اقبال جانشین آقاخان بختیار وزیر کار شد. ترقی آموزگار به مقام وزارت تنها در مدت چند سال مطابق گزارشهای موجود، در میان اقشار تحصیلکرده یک انتخاب یا انتصاب عادی تلقی نشد، بلکه آنرا به واسطة نفوذ پدرش حبیبالله آموزگار و نوعی تقسیم قدرت در میان متنفذان سیاسی و عالی بدون در نظر گرفتن شایستگی علمی و کاری، قلمداد نمودند..

 جمشید آموزگار در سال 1302 ش / 1924 م. در شهر تهران در خانوادهای نسبتا معروف و متنفذ به دنیا آمد. پدرش حبیبالله آموزگار (1359ـ1269 ش) از اهالی اصطهبانات فارس بود که به مدارج عالی علمی و سیاسی دست یافته بود.

حبیبالله آموزگار از معلمی مدارس شروع نمود و در عرصه علم به استادی دانشگاه در رشته معقول و منقول رسید و نیز قاضی و عضو عالی رتبه وزارت دادگستری (عدلیه) شد. وی از نویسندگان و روزنامه نویسان معاصر بود که دارای تالیفات و ترجمههای متعددی از جمله فرهنگ آموزگار، راهنمای تربیت، زن در جامعه، ابومسلم خراسانی و آثار متنوع دیگر بوده است.1

حبیبالله آموزگار در عرصه سیاست در عصر سلطنت رضا و محمدرضا پهلوی عهدهدار مسؤلیتهای مهمی بود. در مجلس مؤسسان عضویت داشت و در دورههای دوم و سوم مجلس سنا از اعضای آن بود، و مدت کوتاهی هم در کابینه حسین علاء در 1330، سمت وزارت فرهنگ را به عهده داشت.2 به علاوه از اعضای حزب رادیکال و عضو کمیته مرکزی حزب ملّیون محسوب میشد. مادرش از اولین زنان تعلیم یافته علم جدید بود. در چنین خانوادهای آموزگار امکان تحصیل یافت. جمشید آموزگار دورة ابتدائی را در دبستان ترغیب و دورة متوسطه را در دبیرستان ایرانشهر گذراند (1320 ش) اساتید مشهور این دبیرستان در این دوره جلال همائی، محیط طباطبائی بودند و شاید این امر او را تشویق کرد که دیپلم آزاد ادبی را دریافت کند وی در این دوره از نظر سیاسی گرایشات ضد تودهای داشت.3

آغاز تحصیلات دانشگاهی آموزگار با جنگ بین الملل دوم (1324 ـ 1318 ش / 1945 ـ 1939 م) همزمان شد. پس از تحصیل همزمان، در دانشکدههای فنی و حقوق دانشگاه تهران، تحصیلات خود را در ایران نیمهکاره رها کرد و از طریق هندوستان و استرالیا، برای پیگیری تحصیل خود به کشور ایالات متحده آمریکا رفت و بلافاصله تحصیلات خود را در رشته لیسانس مهندسی راه و ساختمان در دانشگاه کرنل Cornnell ادامه داد. پس از اخذ لیسانس مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه مذکور، فوق لیسانس خود را در رشته هیدرولیک از دانشگاه واشنگتن اخذ کرد و با ادامه تحصیل در همین رشته، به اخذ درجه دکتری از دانشگاه کرنل نایل آمد4، آبیاری، سدسازی، لولهکشی، راه سازی، ساختمان فرودگاه از زمینههای تخصصی وی بود و در مورد امواج دریا و سواحل نظریاتی مطرح کرد.5 به علت مطالعات ویژهاش در زمینههای مهندسی بهداشت و هیدرولیک در دانشگاه کرنل با سمت دانشیاری مشغول تدریس شد،6 در واقع تنها دورهای که وی در مقام استادی دانشگاه اشتغال داشت، در همین زمان بود. وی در همان دوران (حدود 1328 ش) به استخدام سازمان ملل متحد درآمد. آشنایی وی با امور آب موجب شد که از جانب آن سازمان برای مطالعات سه ماهه به عنوان کارشناس امور لوله کشی آب به ایران اعزام شود.7 آموزگار در واپسین ایام اقامت خود در آمریکا، همسری آلمانی تبار برگزید. در سال 1330 ش همکاری خود را با سازمان اصل چهار که تازه در ایران شروع به کار کرده بود، آغاز کرد و پس از مدت کوتاهی سمت ریاست اداره مهندسی اصل چهار به او سپرده شد.8 آموزگار، در مدت یکسال و نیم کار در این سازمان، به سراسر کشور مسافرت کرد و مطالعات کارشناسی را در خصوص آبهای زیرزمینی انجام داد و 84 نقطه را برای حفر چاه مناسب تشخیص و تعیین نمود، برای 25 شهر کشور از جمله شهر بندرعباس نقشه لولهکشی آب آشامیدنی تهیه کرد.9 وی در سال 1332 ش به استخدام وزارت بهداشت درآمد و پس از 18 ماه کار در این وزارتخانه در مقام رئیس اداره مهندسی بهداشت و معاون سازمان بهداشت، به مقام معاونت آن وزارتخانه منصوب شد. عمدة فعالیت وی در این مدت، مبارزه با بیماری «مالاریا» بود.10 وی سه سال عهدهدار سمت معاونت وزارت مذکور بود.

حضور حبیبالله آموزگار در مجلس سنای دوم و سوم و نفوذش در دربار شاه بخصوص نزد منوچهر اقبال و به علاوه روابط حسنهاش با محافل رسمی آمریکاییموجب آن گردید که جمشید آموزگار بسیار سریعتر از دیگران از شرایط سود برده و با درک نگرش گروهی از زمامداران از جمله منوچهر اقبال که تمایلی به همکاری با تحصیلکردههای امریکا داشت و نزدیک شدن به آنها، راه پیشرفت را سریعتر از بسیاری دیگر پیش گرفت،12 وی در سال 1334 که تنها سی و دو سال از عمرش میگذشت، توسط دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداشت وقت به معاونت فنی آن وزارتخانه منصوب شد. این انتصاب هر چند توسط گروهی از پزشکان به سبب انتصاب یک غیرپزشک در پست کلیدی، مورد اعتراض واقع شد اما توانایی آموزگار در تهیه گزارشهائی در باب بهداشت آب و لولهکشی و استفاده از آبهای زیرزمینی، و ارائه آن در کنفرانسها موجب گردید، فضای مناسب علمی به نفع خود در میان اطرافیان فراهم کند.13 بی تردید جایگاه سیاسی و علمی حبیبالله آموزگار در نزد مقامات آن عصر تاثیر فراوانی در ارتقای فرزند تحصیلکردهاش در نزد مرکزنشینان داشته است. به ویژه اینکه تحت رهبری منوچهر اقبال از نزدیکان و مشاوران شاه، حزب ملیون تشکیل یافته و آموزگار برای راه اندازی و گسترش آن در استان فارس همنوایی فراوانی نشان داد.14 خاصه اینکه جمشید آموزگار نیز دوستی و روابط حسنه پدرش با منوچهر اقبال را مطابق امیال خود برای کسب شهرت و رسیدن به مراتب و مدارج سیاسی میدید، لذا وی در 1337ش با جمع مؤسسین حزب ملیون در تهران همساز گردید.15 حضور و شرکت در سازمانها و مراکز بینالمللی نیز میتوانست وی را برای دسترسی به این مهم یاری نماید. ظاهرا جمشید آموزگار در این دوره در جمعیت «برادران جهان»  Brothers) World) که گردانندگان آن جمعی از دانشمندان امریکایی بودند، عضویت داشت. از حسین علاء، شجاعالدین شفا و سلیمان شاملو به عنوان اعضأ ایرانی جمعیت مزبور سخن گفته میشود.16

به علاوه وی در 1335 با گشایش کنفرانس بغداد، به عنوان عضو کمیته اقتصادی در آن حضور یافته بود. وی در طی جلسات تخصصی، به عنوان رئیس کمیته مذکور تعیین شد و در نتیجه نقش مهمی در کمیته اقتصادی پیمان سنتو به وی سپرده شد و این در حالی بود که بطور متوالی، دوبار به عنوان رئیس کمیتة منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت، تعیین گردید.

 تصدی بر وزارت کار

آموزگار پس از سه سال و نیم فعالیت در وزارت بهداری در نهم شهریور 1337 در کابینه ترمیمی منوچهر اقبال جانشین آقاخان بختیار وزیر کار شد. ترقی آموزگار به مقام وزارت تنها در مدت چند سال مطابق گزارشهای موجود، در میان اقشار تحصیلکرده یک انتخاب یا انتصاب عادی تلقی نشد، بلکه آنرا به واسطة نفوذ پدرش حبیبالله آموزگار و نوعی تقسیم قدرت در میان متنفذان سیاسی و عالی بدون در نظر گرفتن شایستگی علمی و کاری، قلمداد نمودند.17

آموزگار با عضویت در جمع مؤسسین حزب ملیون در 1337ش نشان داد که در ارتقای شغلی و سیاسی خود نیز جدیت دارد.18

در دوره چهارده ماهه تصدی آموزگار در وزارت کار، قانون کار ایران را تهیه و لایحه مزبور را به مجلس نوزدهم شورای ملی ارایه کرد.19

یکی دیگر از اقدامات آموزگار در این دوره، همکاری وی در تهیه لایحهای مبنی بر «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» بود که بر اساس آن حتی اقوام سببی و نسبی دولتمردان را از شرکت در معاملات دولتی منع میکرد. توجیه آموزگار برای تهیه چنین لایحهای، جلب افکارعمومی برای دولت بود.

بحران مشروعیت دولتهای پس از کودتای 28 مرداد 1332 که در اواخر دهه سی به اوج خود رسیده بود، دربار و دولتها را در تکاپوی راه حلی که در تحکیم حکومت پهلوی مؤثر باشد، انداخت. قانون کار و لایحه مذکور در راستای چنین اموری بودند، لایحه منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی ظاهرا هدفی مفید و مترقی داشته است، اما از نظر دولتمردان آن روزگار، این لایحه اجرائی و عملی نبود، و نه تنها موجب سلب اعتماد عمومی میشد بلکه در چرخش کار دولت مشکلاتی ایجاد میکرد. ابوالحسن ابتهاج معتقد بود که با این حرفها نمیتوان مردم را گول زد.20... در نهم آبان 1338 در همان کابینه منوچهر اقبال، جای خود را دروزارت کار به حسنعلی منصور داد و خود به عنوان وزیر کشاورزی به جای سرتیپ اخوی، معرفی گردید.21 در این زمان زمینه تغییرات از بالا در دربار و دولت ایجاد شده بود، شرایط بینالمللی و تشدید جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب و بروز جنبشهای ضد استعماری و جنبشهای اجتماعی، حیات بسیاری از رژیمهای سنتی و استبدادی را به خطر انداخته بود، در چنین شرایطی ایران به عنوان یک کشور پادشاهی اشراف سالار در معرض اعتراض اقشار اجتماعی مختلفی بود که خواستهای مشروع آنها برآورده نشده بود.

مسئله زمینداری و سیستم ارباب و رعیتی از مسائل عمدهای بود که به تصور گروهی میبایست برای شروع هر تغییر و اصلاحی، مد نظر قرار میگرفت، از دولت احمد قوام در سال 1324ش، تهیه طرح برای اصلاح قوانین زمینداری در آن فضای خاص پس از جنگ بینالملل دوم و نتایج شوم اشغال ایران، آغاز شده بود ولی هیچ یک از شرایط داخلی و خارجی به آن درجهای از شدت نرسیده بود که طرح پیگیری جدی شده باشد. در چنین شرایطی، آموزگار طرحی را برای اصلاحات ارضی تهیه کرد که برای اجرای آن امید به حمایتهای خارجی بسته بود. بدین طریق زمینداری در ایران نظاممند و از رشد کمونیسم کاسته خواهد شد.22 منوچهر تیمورتاش از اعضای کمیسیون کشاورزی در مجلس نوزدهم، که با حضور هدایتی، ناصر ذوالفقاری، ارسلان خلعتبری و محمد شاهکار مسئول بررسی قانون پیشنهادی اصلاحات ارضی آموزگار بود، بر این باور بود که طرح پیشنهادی آموزگار ترجمه نسخهای از دستورالعملهای اصلاحات ارضی در کشورهای دیگر بود.23

آموزگار هر چند، در پاسخ به ادعای تیمور تاش برمیآید و این نظر را رد میکند،24 ولی در منابع، از مذاکرات فیمابین آموزگار و علی رضا انصاری از اعضای هیئت دولت اقبال، با مقامات سفارت امریکا، سخن میرود.25

از شهریور 1339 که دولت منوچهر اقبال برکنار شد، تا آخر تیرماه 1341 دولتهایی به ریاست شریف امامی، علی امینی و اسدالله علم مسند اداره امور کشور را به عهده داشتند، در این دولتها، آموزگار در واقع نقش مهمی نداشت و حتی هیچ سمت رسمی به وی واگذار نشد. در این مدت وی به عنوان مهندس مشاور، به طور آزاد فعالیت میکرد.26

در این دوره دولتها تحت فشار شرایط داخلی و خارجی به فضای نسبتاً باز سیاسی تن دادند و بعضی گروههای خارج از نظام سیاسی دوباره اجازه فعالیت یافتند، و مردم در شکل تشکلهای مختلف اجازه کمی یافتند که خواستههای انباشته شده خود را به زبان آورند. بر اساس گزارش موجود تعدادی از نخبههای تعلیم یافته غرب (آمریکا) در غالب حزب یا انجمن تحت عنوان «جوانان» با تلاش آموزگار دورههایی را با هم آغاز کردند که چندان شکل خوبی نیافت.27

در دوره اصلاحات ارضی که از سال 1340ش ابتکار آن ابتدا در دست علی امینی و سپس محمدرضا پهلوی با برخورداری از حمایتهای خارجی بود، ظاهرا نقشی به دیپلماتهای جوان و به اصطلاح «مترقی» مانند جمشید آموزگار واگذار نشد. و به علاوه میتوان گفت در این دوره به تدریج نخبههای تحصیلکرده آمریکا، به حاشیه رانده شدند.

در این دوره کشور درگیر مسائل عمدهای همچون نحوه اجرای لوایح شاه «انقلاب سفید» شد که از حمایت آشکار غرب برخوردار بود. یکی از بازتابهای اجتماعی و مذهبی آن در کشور، مخالفت بسیاری از علما به رهبری امام خمینی بود، که منجر به حوادثی همچون 15 خرداد 1342 گردید. با انتصاب حسنعلی منصور به مقام نخستوزیری در هفدهم اسفند 1342، دوره فترت، آموزگار از تصدی مقامهای وزارت به پایان رسید، و دوره طولانی و مستمر حضور وی در دولت تا پایان عمر رژیم پهلوی آغاز گردید.

حسنعلی منصور که از سال 1338 و 1339، گروهی از نخبگان جوان تحصیلکرده در غرب را پیرامون خود جمع کرده بود و نام «گروه مترقی» بر خود نهاده بودند، توانست پس از اینکه این نیروها توسط دولتهای شریف امامی، امینی و علم به حاشیه رانده شده بودند، آنها را در آغاز دهه 40 همگام با سیاستهای دربار، تحت عنوان حزب ایران نوین سازماندهی نماید28 و به عنوان رقیب حزب ملیون وارد جناح سیاسی کشور نماید. این حزب طبعا تحت عنوان رهبری و دبیر کلی حسنعلی منصور، قرار گرفت و همو بود که در دوره تصدی خود، در مقام نخستوزیر برای هماهنگی با رویکرد حکومت به دولت آمریکا، قانون کاپیتولاسیون را در مجلس بیست و یکم شورای ملی از تصویب گذراند. تصویب این قانون در همان عصر تا اندازهای باعث سرافکندگی کشور در عرصه سیاست داخلی و خارجی شد و موجب اعتراض گروهی از اعضای کابینه دولت از جمله جمشید آموزگار وزیربهداری وقت و تعدادی از اعضای حزب را فراهم کرد.29 اسناد موجود گویای آن است که آموزگار و دکتر عالیخانی و خسروانی از اعضای کابینه منصور این اقدام را ننگ ابدی برای حزب ایران نوین دانستند و دولت را تهدید به استعفا نمودند.30 پس از ترور منصور در اول بهمن 1343، امیر عباس هویدا دوست نزدیک منصور و همنشین شاه، به قدرت رسید. آموزگار در کابینه هویدا، ابتدا در پست وزارت بهداری ابقا شد. و سپس برای مدت طولانی وزیر دارایی کابینه هویدا بود، در این دوره هم آموزگار مانند گذشته از پشتیبانی اقبال برخوردار بود، حتی از همین زمان گروههایی از جمله طرفداران اقبال و جمعی به نام «ایران نو» وی را به عنوان جانشین احتمالی هویدا در همان سال 1344 میدانستند.31 انتصاب آموزگار به مقام وزارت دارایی در 1344ش در محافل رسمی واکنشهای مختلفی را در برداشت. بنا به مدارک موجود، اعضای مجلس سنا از این انتصاب استقبال نکردند، در صورتی که اعضای مجلس شورای ملی آنرا با اکثریت تصویب کردند.32 همین گزارش حاکی است که توصیه دکتر منوچهر اقبال مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به مجلسیان در حمایت از وزیر دارایی بیتأثیر در پشتیبانی اکثریت نمایندگان از وزیر دارایی نبوده است.33 از اقدامات وی در این سمت تهیه و تدوین قانون جدید مالیات بر درآمد بود که در دوره تصدیش در آن وزارتخانه به اجرا هم درآمد. باقر عاقلی در ارزیابی اجرای این قانون مینویسد «مهمترین کار وزارت دارایی در این دوره، ایجاد نوعی توازن وضع خزانه دولت بود که موجودی خزانه تغییر قابل ملاحظهای یافت و این امر نتیجه فزونی مالیاتها بود.»34

اما آموزگار در وزارت دارایی مواجه با مشکلات عدیدهای بود، و مدارک موجود نشان میدهد که گروه عمده کارشناسان و مدیران ارشد وزارت دارایی نسبت به اقدامات آموزگار در آن وزارتخانه اظهار نارضایتی میکردند و رشته تخصصی آموزگار را که هیدرولیک و بهداشت آب بود، برای اداره یک وزارتخانه مالی، مناسب نمیدانستند، شکوائیهها و اعلامیههایی از طرف کارمندان آن وزارتخانه در این دوران انتشار یافت که حاکی از سوء مدیریت، ارتشأ و سوء استفاده در ادارات تابعه وزارتخانه از جمله اداره وصول و تشخیص مالیاتی بود،35 تبعیض و توصیههای غیرقانونی برای معافیت مالیاتی افراد خاص، خارج کردن مبلغ 17 میلیون دلار پول از کشور به حساب شخصی خود در بانک «ویسکوت اوورسیزی  seas) Over»)36 در سال 1348، انتصاب منسوبین خود به مشاغل مهم از جمله سرتیپ اسکندر آزموده به مقام ریاست کل گمرکات کشور و تعیین برادرش، جهانگیر آموزگار، به عنوان رئیس هیئت اقتصادی ایران در آمریکا37 و اظهار ناتوانی در برخورد قاطع با نقش هزار فامیل در ادارات وزارتخانه و موارد دیگر نکات مورد توجه دورهای از زندگی آموزگار هستند.

از نکات مهم دیگر این دوره از زندگی سیاسی آموزگار، پیوند محکم وی با انجمن متشکل از تحصیلکردههای کشور امریکا بود، که سعی مضاعف آنها بر این بود که از قدرت سیاسی و مالی کشور سهمی بیشتر را نصیب خود نمایند. تشکیل «شورای عالی انجمن فارغ التحصیلان آمریکا» زیر نظر دکتر منصور اختیار و سعی در پشتیبانی مالی آنها از طریق پیدا کردن راهی برای فروش سهام صنایع سنگین ایالات متحده آمریکا به آنها از اقدامات اولیه آنها بود. این گروه سعی داشتند که با نزدیک شدن به محافل رسمی و غیر رسمی امریکائی، از پشتیبانی لازم در کسب قدرت و مقابله با تحصیلکردههای اروپایی برخوردار شوند، نشستها و دورههای این گروه که در سال 1345 ش که با حمایت منوچهر اقبال مدیرعامل شرکت ملی نفت همراه بود، این شایعه را در محافل سیاسی آن روز مطرح کرد که جمشید آموزگار بزودی جایگزین امیر عباس هویدا در مقام نخستوزیری خواهد شد، بنا به مدارک ساواک این گروه که به «باند آمریکایی» در محافل شهرت یافته بودند، از حمایت آرمین مایر سفیر وقت امریکا در ایران و برادران رشیدیان مستظهر بودند.38 حتی انتصاب آموزگار به ریاست مجمع عمومی بانک بینالمللی ترمیم و توسعه، تلاش دولت امریکا برای تبلیغ جهت نخستوزیری آموزگار در این دوره تلقی میشود.39 اما در این زمان ساواک به قدرت طلبی این باند برای قبضه کردن قدرت با نظر بدبینانه مینگریست و شاه به رابطه بسیار نزدیک آموزگار با سفیر دولت امریکا سوءظن داشت،40 لذا نخستوزیری آموزگارنه تنها در 1345 بلکه تا یک دهه بعد جامه عمل نپوشید. ولی واگذاری مسئولیت محاسبات محرمانه سازمان برنامه و بودجه و چند وزارتخانه بدون اطلاع مهندس اصفیا، سرپرست سازمان برنامه بودجه، و همچنین انتخاب آموزگار به عنوان مشاور نفتی از جانب شاه قدمهای مهمی برای پذیرش مسئولیتهای آتی بود.41 واگذاری چنین مسئولیتهای مهم، رسمی یا غیر رسمی به آموزگار، وی را بتدریج به منظومة محدود قدرت نزدیک کرد.

در 1967 م / 1346 ش، آموزگار در مقام یک کارشناس اقتصادی ایران به مجمع سالانه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول راه یافت و در همانجا به ریاست مجمع سالانه بانک مذکور انتخاب شد.42 اما مسئولیت مهمی که موجب شهرت بینالمللی آموزگار شد، ریاست هیأت نمایندگی ایران در اجلاسیه های اوپک بود. این سمت در واقع از زمان ورود وی به جمع مشاوران شاه آغاز گردید.43 در واقع با تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در آغاز دهه چهل، برای تعیین میزان قیمت و حجم تولید نفت توسط یازده کشور نفت خیز دنیا آموزگار هم در جمع کسانی قرار گرفت که طرف مشاورت با شاه قرار میگرفتند.

محمدرضا پهلوی از جهت اینکه تصمیم درباره نفت، امورخارجه و دفاع را در شخص خود متمرکز کرده بود، برای هر یک از این زمینهها، مشاورانی را در اختیار داشت.44 در 1350 ش / 1971 م آموزگار با حفظ سمت (وزارت دارائی) از جانب شاه ریاست هیات نمایندگی ایران را برای شرکت در دومین اجلاسیه اوپک برعهده داشت، در این اجلاسیه که آموزگار به ریاست آن انتخاب شده بود قیمت نفت با چند برابر افزایش به تصویب اجلاسیه رسید، این افزایش که با ریاست آموزگار همزمان شده بود به عنوان پیروزی سران اوپک از جمله شخص آموزگار تلقی شد،45 و این برای اولین بار بود که در شرایط خاص بینالمللی، کشورهای صادرکننده نفت قادر شدند که در تعیین نرخ نفت تصمیم بگیرند.

شاه این موفقیت اوپک را یک پیروزی برای رئیس دولت و نماینده خود اعلام کرد و وی را «به دریافت یک قطعه نشان تاج درجه اول با حمایل مفتخر نمود»،46 اما آموزگار زیرکانه این پیروزی را از دست آوردهای شاه اعلام کرد.47

از این پس آموزگار باحفظ سمت به عنوان ریاست هیئت ایرانی در اجلاسیههای سران اوپک شرکت میکرد، این دوران مقارن بود با افزایش تقاضای روافزون غرب برای نفت و در نتیجه موفقیت اوپک در تعیین قیمت بر مبنای تقاضای نفت که بی تاثیر از بحرانهای سیاسی و نظامی بینالمللی نبوده است. این وضع شهرت فراوانی برای آموزگار به همراه داشت و به دنبال آن وی و چند تن دیگر در 1355 ش در اجلاسیه اوپک در وین توسط گروهی تحت عنوان «کارلوس» به گروگان گرفته شدند که به روایتی تنها در قبال پرداخت بیست میلیون دلار از جانب دولت ایران آزاد شدند.48 تصدی آموزگار در مقام وزارت کشور گامی دیگر از زندگی سیاسی وی محسوب میشود. در هفتم اردیبهشت ماه 1353 امیرعباس هویدا، نخستوزیر، در ترمیم کابینه، یازده وزیر جدید برای کابینه معرفی کرد. در این تغییر جمشید آموزگار به وزارت کشور و سرپرستی سازمان امور استخدامی منصوب شد.49 منابع دلایل این اقدام دولت را مسئولیت وزارت کشور در اجرای انتخابات مجلس بیست و چهارم شورای ملی و ششم سنا مطرح میکنند، باور همیشگی مردم و افکارعمومی و محافل خارجی بر این بود که در انجام انتخابات جعل و تقلب حاکم میباشد و مجلسها مشروعیت مردمی ندارند. شاه قصد داشت که به منتقدان خارجی و داخلی خود نوعی نمایش  دمکراسی را ارائه دهد، لذا آموزگار را برای وزارت کشور برگزید و داریوش همایون یکی از متفکرین رژیم را در کنار وی قرار داد، شاه معتقد بود که «مشاور غیر حزبی، بی طرف و عاقل وی، برای این وظیفه مناسب خواهد بود».50 اما برای تکمیل سناریوی سیاسی ایران و تضمین سلطنت اقتدارگرای شاه، تغییراتی در تشکل حزبهای رسمی از جمله حزب مردم و حزب ایران نوین لازم بود. تا این زمان شاه ترجیح میداد که براساس سیستم دو حزبی سلطنت استبدادی خود را اداره کند، و خود به عنوان محور اصلی سلطنت و دولت، بدون اینکه در مقام پاسخ برآید، کشور را در مسیر دلخواه اداره نماید. از آغاز دهه پنجاه با افزایش قیمت نفت و بهبود اوضاع اقتصادی دولت و اقشاری از طبقات مردم، و تحول در عرصه بینالمللی خاصه در رقابتهای بلوک غرب و شرق، بار دیگر لزوم تغییراتی در ایران احساس میشد، اما در کشور حزب یا سازمان قانونی مخالف حق حیات نداشت، بسیاری از منتقدان از اقشار مختلف در زندان یا تبعید بسر میبردند یا راه مهاجرت اجباری به دیار دور از وطن را در پیش گرفته بودند. در چنین فضایی، که شاه، دربار و دولت، هیچ معارضی را در داخل به رسمیت نمیشناختند، بهترین راه برای رسیدن به شعارهایی همچون «تمدن بزرگ»، «پنجمین کشور قدرتمند بزرگ اقتصادی و نظامی جهان» و «قویترین کشور خاورمیانه» را ایجاد یک سیستم تک حزبی دانستند. تشکیل حزب رستاخیز در سال 1354 در چنین فضای عمومی شکل گرفت. ابتکار تاسیس آن از چه کسی یا گروهی بود; نظرها مختلف است. حسین خطیبی، نایب رئیس مجلس شورای ملی، اظهار میدارد که این شاه بود که حتی بدون اطلاع دقیق هویدا، نخستوزیر، پیشنهاد انحلال حزب ایران نوین و مردم و تشکیل حزب رستاخیز را با دو جناح در مقابل هم در جمع مشاوران خود توصیه نمود.51 این باور هم وجود دارد که حزب رستاخیز محصول افکار تکنوکراتهای دوره دیدة آمریکا از جمله آموزگار بود که به عنوان مشاوران شاه اندیشه تشکیل چنین حزبی را به وی تلقین کردند.52 وجود تلاشهای فراوان در دهه چهل توسط انجمنی تحت عنوان «شورای عالی فارغالتحصیلان آمریکا»، در ایجاد جبهه سوم که از نخستوزیری آموزگار سخت حمایت میکردند، و اینکه در مقابل احزاب دوگانه «مردم» و «ایران نوین» صف آرایی کرده ، و در همین حال  هم در مصدر امور مهم قرار داشتند53 درستی نظریه فوق را در ذهن متبادر میکند، خاصه اینکه گزارشهای موجود درسالهای 1352و1353 ش حاکی از مخالفت شدید آموزگار با حزب ایران نوین است.54

هدف این بود که یک سیستم تک حزبی فراگیر و نیرومند برای توسعه کشور ایجاد شود که از این طریق سیستم دیکتاتوری سلطنتی ـ نظامی را به سیستم تک حزبی دولتی تبدیل نمایند.55 در هر صورت، پس از تشکیل حزب در سال 1354، آموزگار نقش راهبردی در حزب ایفا میکرد. جناحهای دوگانه حزب که قرار بود، نقش مخالف و موافق را ایفا نمایند، به توصیه شاه تحت ریاست و رهبری جمشید آموزگار وزیر کشور و هوشنگ انصاری وزیر دارایی قرار گرفتند، آموزگار رهبر جناح لیبرالهای پیشرو ـ مترقی و انصاری رهبر جناح ـ لیبرالهای سازنده را پذیرفتند. البته هم آموزگار و هم انصاری رشد از بالا را باور داشتند.56

شخص آموزگار که در دهه چهل به عنوان یک فرد غیر حزبی شناخته شده بود و از ورود به احزاب بطور رسمی پرهیز میکرد، از همان آغاز هماهنگی خود را با حزب رستاخیز و جناح بندی داخلی آن پذیرفت و پس از عضویت رسمی در حزب، به عنوان رئیس هیئت اجرایی موقت حزب و عضو دفتر سیاسی آن به هماهنگی جناح مترقی ـ لیبرالهای پیشرو ـ پرداخت.57 آموزگار و جناحش در واقع در پی فرصت برای کسب مقام نخستوزیری بودند58، و شرکت در حزب رستاخیز وسیلهای مناسب در این زمان جهت دسترسی به آن هدف بود. بعد از این تغییرات سیاسی، انتخابات مجلسهای شورای ملی و سنا در کشور با نظارت وزیر کشور که عضو هیئت اجرایی حزب هم بود، در سال 1354 ش انجام شد، در هر حوزهای تنها نامزدهای عضو حزب رستاخیز صلاحیتشان برای کاندیداتوری تائید شد و مانند گذشته آنهایی به مجلس راه یافتند که در لیست دربار قرار داشتند.59

آموزگار در سمت وزیر کشور و بعد در مقام مشاور اجرایی نخستوزیر مراتب حزبی را بسرعت طی کرد، در چهارم بهمن 1354 به عنوان مسئول هماهنگی خدمات شهری در حزب تعیین شد، و بالاخره در ششم آبان 1355، بعد از هویدا به عنوان دومین دبیر کل «حزب رستاخیز ملت ایران» و مشاور نخستوزیر از جانب هویدا، به کنگره حزب معرفی گردید.60 وی در این زمان بود که اظهار داشت « دنیای امروز دیگر نه دنیای ایدئولوژی بلکه دنیای تکنولوژی است».61 اما حوادث بعدی ادعاهای گردانندگان و مؤسسین حزب رستاخیز را تائید نکرد، سازمان حزب دارای ابتکار نبود، و از وارد شدن به مسائل جدی مانند سیاست خارجی، نفت، رفاه، آزادیهای سیاسی و اجتماعی منع شده بود.62

جهانگیر آموزگار در این خصوص مینویسد: «چون متولیان حزب به خود حزب ایمان و اعتقاد نداشتند، چه رسد به جناحهای آن، به همین جهت، با جناح سازی هم، حزب تحرکی نیافت»63 حتی با تغییرات دبیر کلها از هویدا به آموزگار در آبان 1355 حزب نیروی موثری را در جامعه ایجاد نکرد و هرگز از جانب مردم استقبال نشد و راهی به پیش نبرد، بلکه عملا اثر وجودی خود را از دست داد.64 بخصوص با آمدن مجدد آموزگار نخستوزیر به عنوان دبیرکل حزب و کنار گذاشتن باهری در بهمن 1356 مشروعیت حزب کاملا از بین رفت.65

 اقتصاد نفتی دورة آموزگار

پس از کودتای 28 مرداد اقتصاد ایران با درآمد نفت رو به عادی شدن نهاد. ابتدا بیشتر درآمدها صرف افزایش تقاضا و مصرف شد، زیرا بر اساس سیاست راهبردی آمریکا سیاست مصرف خصوصی بالا با تعرفههای پایین و در نتیجه افزایش قابل توجه واردات در هم آمیخته شد. این سیاست درهای باز که دکتر اقبال نیز به آن اعتراف داشت گذشته از فساد اداری، دزدی و بی لیاقتی، درآمدهای نفت و کمک آمریکا در نتیجه سیاست بازی بر باد رفت تا اینکه عواقب آن در سال 1339 ش دامنگیر رژیم شد. درصد سهم کشاورزی در برنامه دوم توسعه (1341ـ1334 ش) در کل هزینهها کاهش یافت، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری در کشاورزی جهت ایجاد سدهای بزرگ تلف شد. برنامهریزی و طرح بسیاری از این سدها بسیار ضعیف و اجرای آنها نیز به نحو اسراف گونهای گران بود. بیشتر این سدها جنبه نمایشی داشت در اکثر موارد سیستمهای آبیاری جانبی که باید در کنار سدها ساخته شود، هرگز ساخته نشد. این سیستم چیزی است که اگر وجود نداشته باشد سدها را نیز از نظر کشاورزی بلا استفاده میکند برنامه ریزان مملکت حتی شخص شاه و تعداد زیادی مشاورین خارجی پروژههای بزرگ و چشمگیر را به پروژههای نسبتاً کوچکتری که به ازدیاد بازدهی تولید کشاورزی بادیه نشینان و واحدهای کارگری کوچک میانجامید ترجیح میدادند. سدها نیز جزئی از برنامه توسعه کشاورزی ـ تجاری خوزستان بودند که به فاجعهای اقتصادی انجامید66 بخشی از سرمایه جهت راه آهن مصرف شد که با پول کمتری میشد جادههای موجود کشور را ترمیم کرد. صنایع خصوصی بیشتر در امر نساجی، روغن نباتی، شیشه، بخاری، کابینت سازی، فرش و کفش ماشینی توسعه یافت. سرمایه گذاری دولتی در صنایع مدرن محدود بود. و معمولاً صرف طرحهای احمقانهای مانند تأسیس کارخانه کود شیمیایی در شیراز میشد که حتی تا سال 1351 ش نیز شش ماه از سال را به علت فقدان مشتری تعطیل بود. ظاهراً به جهت اصرار احمقانه شاه در محل کارخانه که شیراز بود ضرر و زیان زیادی متوجه بودجه ملی شد. در فاصله سالهای 1334 ش تا سال 1346 ش میانگین درآمد ارزی ایران بالغ بر 17% درآمد ملی آن بوده است. و این از نظر اقتصاددانان توسعه بایستی به منزله راه رسیدن به بهشت دنیوی تلقی شود. زیرا مانع اصلی پیشرفت سریع اقتصادی کمبود سرمایه داخلی و ارز خارجی است. آنها معتقدند که پس انداز و درآمد ارزی در حدود 12% درآمد ملی باید برای رشد و توسعه اقتصادی بی وقفه کفایت کند. زیرا اعتقاد آنان این است که مشکل کشورهای توسعه نیافته فقر بسیار آنهاست به حدی که قادر به انباشت داخلی و فروش خارجی تولید ملی خود نیستند و این از رشد مستمر آنها جلوگیری میکند. به همین جهت از سرمایه گذاری و کمک خارجی طرفداری میکنند. حال دولتی داریم که 17% درآمد ملی کشورش از زمین میجوشید و از آسمان میبارید میتوانست با آنها انباشت و سرمایه گذاری کند. ولی متاسفانه کمتر اثری از دست آوردهای مفید آن به چشم میخورد و کشور عملاً در سال 1339 ورشکسته بود. علت آن واردات سریع کالا، عدم صادرات کالاهای غیرنفتی و این یعنی زوال صادرات سنتی (غیرنفتی) ایران، تسخیر بازارهای کشور به وسیله کالاهای خارجی، بر باد رفتن درآمد نفت که حاکی از فساد دستگاه و مسئولان دولتی و ثروتمندتر شدن گروه کوچکی از وابستگان دولت از طریق توزیع درآمدهای نفت و کمکهای خارجی بوده است.67 رشد درآمد نفت موجب افزایش درآمد دولت و این نیز به نوبة خود موجب قدرتمندتر شدن دولت گردید. به میزان افزایش درآمد دولت، وابستگی مردم به دولت بیشتر شد. زیرا هزینههای دولت به عنوان سرچشمه قدرت اقتصادی و سیاسی که تمایل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین جهت طبقات بوروکراتیک جامعه مثل ارتش، گروههای تحصیلکرده و صاحبان سرمایه رشد مییابند. استراتژی دولت در سرمایهگذاری تأکید بر بخش شهری بوده است. دولت خود را قادر میدید که ماشین آلات صنعتی را از خارج وارد کند متخصصان خارجی زیادی را استخدام کند. کمبود مواد غذایی را از طریق واردات جبران نماید و بگذارد کشاورزی به تدریج نابود شود و از کسری تراز پرداختها هم، بیمی به خود راه ندهد. به عبارت دیگر استراتژی دولت از بین رفتن کشاورزی و در مقابل آن گسترش فعالیتهای ساختمانی، خدمات و غیره بوده است و این نوع استراتژی باعث رکود کشاورزی، افزایش فاصله میان شهر و روستا، کاهش تولید مواد غذایی و فرآوردههای کشاورزی و رشد مهاجرت روستائیان به شهرها بوده است.68 از سال 1343 افزایش درآمد نفت بعلت عدم مدیریت یا سوء مدیریت موجب از بین رفتن کشاورزی جامعه روستایی شد. از پایان قرن گذشته (بعد از مشروطیت) ایران درمجموع وارد کننده غله بوده است و دلیل عمده آن تغییر الگوی کشت به نفع محصولات تجاری برای صدور آنها بود. حتی تا سال 1347 هم تراز بازرگانی کشاورزی مثبت بود. این به معنای آن بود که کشور هنوز برای تأمین نیازهای غذایی و کشاورزی خود کاملاً از عواید نفت مستقل است بهر حال وقتی انفجار عواید نفت از سویی بر تقاضای مواد غذایی یکباره به مقدار زیاد افزود، نرخ برابری ریال را افزایش داد. تقاضای داخلی برای واردات محصولات کشاورزی بالا رفت. از طرف دیگر یک کشاورزی سنتی گسترده از نظر رژیم شاه مایة شرمندگی و نشانه عقب ماندگی بود، از طرفی دولت دیگر وابسته به محصولات کشاورزی به عنوان منبعی برای تأمین مالی غذا و صادرات نبود. زیرا عواید نفت به راحتی از دست دادن حتی تمامی عواید کشاورزی را جبران میکرد. از اینرو دولت هیچ اشتیاقی به توجه به بخش کشاورزی نداشت. با اشتیاقی تمام میخواست با روشهای فاجعه بار ایجاد کشت و صنعت و شرکتهای زراعی یک بخش کشاورزی مدرن کوچک ایجاد کند و اکثریت جمعیت روستایی را به کارگران مزدور شهرنشین بدل کند. این خود شاه بود که در اوایل سال 1354 برخود میبالید که تا سال 1359 بیش از 2 میلیون نفر بر روی زمین کار نخواهند کرد.69

از بین رفتن کشاورزی سنتی همراه با افزایش درآمد نفت تحرک اجتماعی و جغرافیایی را به سرعت بالا برد. این تحرک موجب بروز مشکلات شهری، منطقهای و محیط زیستی در ابعادی غیر قابل تصور گردید. برخی صنایع و حرفهها از بین رفت و سنتهای فرهنگی را از بین برد. این همه مشکلات در زمانی بود که شاه احمقانه ادعا میکرد، پنجمین قدرت صنعتی دنیا بزودی متحقق خواهد شد. سیاست اقتصادی دولت صرف طرحهای عظیم و اغلب بیارزش میشد. در سال 1351 هنگامیکه شاه در جلسات نهایی تصمیمگیری درباره برنامه پنجم به شیراز حرکت کرد، از شنیدن اینکه سدّ تازه پایان یافته داریوش در استان فارس به جای 100 میلیون دلار برآورد اولیه، 300 میلیون دلار هزینه در برداشته بسیار آزرده خاطر شد. کارخانه ذوب آهن هم که قرار بود تا سال 1348 برابر 600 میلیون دلار درآمد صادراتی برای کشور فراهم کند. در آن سال تنها 4 میلیون دلار درآمد داشت. در ابتدای انقلاب اسلامی تأسیسات خارج از کشور مانند ذوب آهن و سایر تأسیسات مشابه برای کشور بارهای پرهزینهای به شمار میآمدند، نه داراییهای سرمایهای مفید.70

در مورد دامپروری وضع از این هم بدتر بود. اولین نشانههای کمبود شدید عرضه مواد غذایی در حوزه این نوع فراوردهها ظاهر شد. لکن از لحاظ عرضه علت اصلی کمیابی اولیه و بیش از حد مواد مزبور، سیاست استبدادی بود که در قبال تولیدکنندگان عمده محصولات دامی، یعنی عشایر کوچ نشین در پیش گرفته شد.سیاستی که در زمان رضاخان شروع و در زمان پسرش نیز ادامه یافته بود. عشایر مستقل از دولت بودند لذامقابله شدیدی با عشایر پرشمار و قدرتمند از جمله قشقایی صورت گرفت. اینها مهمترین علت نزول دامپروری بود.

در باب بهداشت و خدمات درمانی هرچند که ارائه آنها افزایش یافت. لکن کیفیت و بازده اجتماعی بیمارستانها و مراقبتهای پزشکی تفاوت چندانی با آموزش بهداشت نداشت. طبابت خصوصی کم و بیش به منبع درآمد سرشاری تبدیل شد. سرمایه گذاری در بیمارستانهای خصوصی به صورت یکی از پرسودترین فعالیتهای تجاری درآمد و برای خدمات معمولاً نامطلوب و گهگاه خطرناک مبالغ گزافی مطالبه میشد. اغلب نتایج آزمایشها جابجا میشد و نتیجه آزمایش یک مریض را به مریض دیگر میدادند. چه بسا بیمارانی که از بیماریهای عصبی و افسردگی روحی رنج میبردند، معده و قلبشان تحت درمان وحتی عملی جراحی قرار میگرفت. تا اینکه معمولاً با سفر خارجی مشخص میشد که جسمشان سالم و روانشان بیمار بوده است.

واردات تولید و توزیع دارو چیزی بیش از دزدی و اخاذی نبود که وارد کنندگان، تجار شرکتهای شیمیایی و بیشتر از همه مقامات وزارت بهداری در آن دخیل بودند. بعلاوه چه بسا داروهای اصلی و بسیار گران قیمت زیر سرمای سوزان آفتاب روزها و حتی هفتهها در جعبههای چوبی رها میشدند. از این رو ایرانیانی که به غرب سفر میکردند مقادیر زیادی آسپرین معمولی با خود میآوردند، زیرا داروهای مشابهی که در ایران فروخته میشد بی تأثیر یا کم تأثیر بود.71 در باب امتیاز اقتصادی به کشورهای خارجی به ویژه آمریکا منافع تجاری عمده آمریکا بیش از پیش به بقای رژیم شاه وابسته و مرتبط بود. این امر خصوصاً در مورد سه بخش از تجارت آمریکا مصداق داشت. تسهیلات نفت و بانکداری، همچنین تولید کنندگان برنج، حبوبات، دستگاههای کشاورزی و لوازم مصرفی، فروش معتنابهی در ایران داشتند. پیش سفارشات عمده ایران حداقل بیش از یک مورد یکی از کارخانههای اسلحه سازی آمریکا را نجات داد. گاهی بعضی از این کارخانهها مبالغ هنگفتی را، غالباً به صورت غیر قانونی، برای سفارشات از ایران خرج میکردند.72

نمایشاتی نظیر تاجگذاری شاه و جشنهای دوهزار و پانصد ساله که در 1971 (1350) برگزار میشد، نمایانگر مغایرت و اختلافات عظیمی بود که در ثروت ظاهراً نامحدودی که شاه برای خرج کردن در اختیار داشت و فقر اکثریت عظیم تودههای مردمی که در زیر سلطه و حکومت وی بودند به چشم میخورد، زیرا مردم مشاهده میکردندبا میلیاردها دلاردرآمد نفتی که شاه دراختیارداشت کارهای بسیاربیشتری میشدانجام داد.73

در سال 1977 (1356) مجموعهای از عوامل نظیر رکود اقتصادی و تورم و افزایش بیش ار حد جمعیت شهری و سیاستهای دولت که به طبقات بازاری شدیداً لطمه وارد میساخت، اختلاف چشمگیر سطح درآمد، مصرف زدگی آشکار طبقه ممتاز جامعه به سبک غربی، دوگانگی فرهنگی مردم، مخالفت غیر علنی و حتی آشکار رژیم نسبت به شعایر مذهبی، ترویج فرهنگ فساد و سرانجام اینکه اکثریت مردم فقدان آزادی و مشارکت سیاسی را در سطح گستردهای احساس میکردند، پیشبینی متعدد دولتیان را که «تمدن بزرگ» در چشم انداز قرار داشته و به سهولت قابل حصول است به یک دروغ بزرگ مبدل ساخت. در تیرماه 1356 (ژوئیه 1977) شاه که با نارضایتی روز افزون عمومی و مشکلات فراوان اقتصادی مواجه بود، امیرعباس هویدا را از سمت نخستوزیری برکنار و پست وزارت دربار را به وی داد و آموزگار را بجای وی نشاند.

نخستوزیر جمشید آموزگار تکنوکراتی بود که در کارهای دولتی تجربه فراوانی داشت. از جمله در پست وزارت داخله، دارایی و تجربیاتی در زمینههای اقتصاد و نفت و رهبری حزب رسمی رستاخیز. انتصاب آموزگار به هیچ وجه نشانه تغییر اساسی در خط مشی سیاسی حکومت نبود. بلکه حداکثر این امید را به بوجود آورد که فردی که سابقه بیشتر و بهتری در مسائل اقتصادی دارد شاید بتواند به حل مشکلات روزافزون اقتصادی ایران کمک کند. در حقیقت تلاشهای وی جهت فرونشاندن بت تورم و حرارت بیش از حد اقتصاد مملکت، بدون آنکه جرأت داشته باشد به بودجة مقدس نظامی دست بزند و یا از رقم نجومی آن قدری بکاهد، منجر به بیکاریهای دسته جمعی و سایر مشکلات شد.74 دوره نخستوزیری

مهمترین بخش از زندگی جمشید آموزگار، دورة بسیار کوتاه و بسیار مهم انتصاب وی به نخستوزیری از تابستان 1356 تا تابستان 1357ش میباشد. در این قسمت به علل و عوامل برکناری هویدا و انتصاب آموزگار به مقام نخستوزیری، برنامهها و اقدامات دولت وی و حوادثی که منجر به سقوط او از ریاست کابینه گردید، اشاره داریم.

اظهارات دست اندرکاران رژیم پهلوی از جمله شخص شاه و مدارک و اسناد موجود نشانگر این موضوع هستند که در انتصاب آموزگار به نخستوزیری شرایط و زمینههای داخلی، سیاست خارجی و رفتار و تجارب سیاسی و مدیریتی آموزگار دخیل بودند.

جهانگیر آموزگار استدلال شاه در انتصاب برادرش به مقام نخستوزیری را این چنین آورده است:« در زمانی که هم نگران سیاست خارجی و هم نگران سیاست داخلی بودم، آقای آموزگاررا به نخستوزیری خویش منصوب کردم، انتصاب شخصی در راس دولت که در محافل بینالمللی شناخته شده باشد ... و هم تحصیلاتش را در آمریکا به پایان برده و در آنجا دوستان خوبی پیدا کرده بود ،... و به صداقتش باور داشتند ، و باضافه دبیر کل حزب رستاخیز هم بود و می توانست به پشتیبانی این تشکیلات دلگرم باشد».75

نگرانی شاه از سیاست داخلی چه بود؟ آنچه که به نظر میرسد ، اقدام حکومت در ایجاد سیستم تک حزبی و ایجاد یک دیکتاتوری دولتی نه تنها با استقبال مردم مواجه نشده بود،76 بلکه روز افزون ، به مخالفان دولت در میان اقشار مختلف از جمله علما و دانشگاهیان افزوده می شد. نیروهای مذهبی تحت رهبری امام خمینی(ره) در حال سازماندهی بودند و در عین حال مواضع نیروهای مخالف رژیم به هم نزدیک میشد و رژیم در جلوگیری از نشر عقاید مختلف که به شکل کتاب و نوار در دسترس مردم قرار می گرفت ناتوان بود، از سوی دیگر نیروهای طرفدار رژیم برای کسب قدرت در جنگ بودند.77 در میان ردههای پایین افسران ارتش نارضایتی مطرح بود، دزدی، ارتشأ، فساد اداری و سوء مدیریت در ادارات وجود داشت، ولی نیروهای اطلاعاتی و نظارتی از اینکه آنرا سیاسی نمیدانستند اهمیتی برای آن قائل نبودند.78 از طرف دیگر همه راههای قانونی برای فعالیت مخالفین جهت مشارکت سیاسی بسته بود، و مخالفان در زندانها به شکنجه، تبعید و حتی اعدام محکوم می شدند.79 به علاوه نگرانی حکومت از روند رو به افزایش تورم در سالهای 1350ش به بعد و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در افکار عمومی، در تغییر دولت را نباید نادیده گرفت. 80

شاه با آگاهی از نظر مخالفان که تدابیر وی را در تاسیس حزب رستاخیز و انتخابات مجلس، خلاف قانون اعلام و ناکارآمد میدانستند، در هنگام تشکیل دولت جدید، ایجاد فضای باز سیاسی را تایید کرد مشروط بر اینکه موجب فروپاشی مملکت نشود، و حتی انتخابات آزاد را برای دوره بیست و پنجم مجلس شورای ملی وعده کرد،81 در واقع شاه بر آن بود که با طرح و وعده «گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان کابینه»82 در صدد جلب نظر مخالفان برآید. و در همین خصوص دولت آموزگار را سکوی پرش به دورة «آزادی، پیشرفت و دمکراسی» اعلام کرد.83 در عرصه بینالمللی، با پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 12 آبان 1355، حمایت نامحدود خارجی از بعضی سیاستهای رژیم کاهش چشمگیری یافت، دولت هویدا دیگر مورد حمایت دمکراتها نبود، به علاوه شاه برای پیروزی جمهوریخواهان هزینه فراوانی خرج کرده بود84 و این امر وی را بیشتر در مقابل انتقادات دمکراتهای امریکا قرار داد. از نتایج پیروزی دمکراتها در 1976م / 1355 ش، حمایت مجامع مختلف آمریکایی و اروپایی از ادعای مخالفان رژیم پهلوی دربارة اجرا نشدن قانون اساسی و حقوق بشر در ایران بود. صلیب سرخ بینالمللی و انجمن بینالمللی حقوق دانان و چند سازمان دیگر در اواخر سال 1355 تقاضا کردند که برای تحقیق به ایران بیایند، نتایج گزارش هیئتهای اعزامی در رسانههای گروهی جهان درباره اوضاع داخلی ایران، در مطبوعات بینالمللی منعکس شد.85 از نتایج دیگر این واقعه افزایش قدرت پیرامون فرح پهلوی در سیاست ایران بود،86 فرح پهلوی که در این زمان نقش سیاسی بیشتری در دربار شاه یافته بود، در آغاز سال 1356 در مسافرت به امریکا، با جیمی کارتر و بعضی از متنفذین مالی از جمله راکفلر ملاقات و مذاکراتی داشت، ظاهراً این ملاقاتها در فعل و انفعالات بعدی سیاسی در ایران نباید نادیده گرفته شود بطوری که برخی، یکی از پیامدهای این ملاقات را در واقع تغییر دولت در ایران و انتصاب و انتخاب آموزگار به نخستوزیری میدانند.87

ظاهراً شخص آموزگار از چند جهت برای جانشینی هویدا مناسب تشخیص داده شد. با وجود اینکه در زمان زمزمه تغییر کابینه، افرادی همچون هوشنگ انصاری، مهندس جعفر شریف امامی، دکتر منوچهر اقبال و جمشید آموزگار از کاندیداهای نخستوزیری بودند،88 اما سابقه رقابت آموزگاربا هویدا به بیش از یکدهه میرسید و از سال 1344ش زمانی که آموزگار در کابینه هویدا وزیر بهداری بود و سپس وزارت دارایی را بعهده گرفت ، نیروهای جوان تحصیلکرده غرب خاصه از دانشگاههای امریکا، با برخورداری از حمایت منوچهر اقبال، از نخستوزیری آموزگار حمایت میکردند و از آن پس وی به عنوان جانشین احتمالی هویدا و رقیب همیشگیاش در کابینه حضور فعال داشت.89 در این زمان به این تلاشها توسط هوشنگ نهاوندی، کوروش آموزگار و دکتر عالیخانی از وزرأ کابینه هویدا دامن زده میشد.90 و طبق گزارشهای ساواک گروهی از «نخبگان آمریکائی» تحت هدایت این چند نفر، خود را آماده پذیرش مسئولیتها در کابینه احتمالی جمشید آموزگار میکردند. و حتی سعی داشتند که با مذاکرات با محافل قدرتمند داخلی و حتی روابط نزدیکتر با افکار عمومی زمینه را برای نخستوزیری وی فراهم کنند.91 شرکت آموزگار در کابینه غالب دولتهایی که بعد از سال 1332 بر مسند امور بودند امتیازی برای وی محسوب میشد به علاوه اینکه وی در این زمان در راس حزب رستاخیز به عنوان دبیر کل حزب از امتیاز بزرگ سیاسی در مقابل رقیبان برخوردار بود، و تصور بر این بود که از ممارستهای لازم در وزارت دارایی و کشور بی نصیب نیست، از امتیازات خاص وی موفقیت در بسیاری از کنفرانسهای بینالمللی خاصه در هنگام تصدی وی در ریاست هیئت نمایندگی ایران در اجلاسیههای متعدد سران اوپک بود. بطور کلی با توجه به مسائل داخلی و خارجی، حکومت پهلوی دلایلی را برای انتصاب آموزگار به نخستوزیری داشت که مهمترین آنها عبارت بود از تغییر اقتصادی بعلت مشکلات فزاینده در کشور، طولانی شدن دورة نخستوزیری هویدا، تحصیلات آموزگار در امریکا، داشتن دوستان مناسب در آن کشور، تجربه او در سازمان اوپک و ایجاد تغییر نسبی در فضای سیاسی و...92 برنامهها و اقدامات

سرانجام پس از استعفای امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار به عنوان دبیر کل حزب رستاخیز ایران و وزیر مشاور کابینه مستعفی، هیات دولت خود را پس از اینکه به تائید شاه رساند، در 27 مرداد 1356 به مجلس شورای ملی معرفی کرد و ضمن اعلام برنامه کار دولت به مجلس شورای ملی، نوید فضای باز سیاسی و احترام به آزادی بیان و قلم را اعلام داشت و از اندیشمندان و دست اندرکاران مسائل اجتماعی و سیاسی دعوت کرد تا انتقاد و پیشنهادهای خود را به دولت ارسال کنند،93 به علاوه در نخستین مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد، دولت در انتظار نظرات مردم درباره امور و مسائل کشور است.94 همچنین در نخستین سخنرانی، نخستوزیر جدید مشکلات موجود در توسعه اقتصادی ایران را پذیرفت اما این مشکلات را به حساب بیگانگان گذاشت.95 لذا در برنامه خود کنترل اقتصادی و جلوگیری از ریخت و پاشهای دولت سابق و قطع رانتهای سخاوتمندانه دولتی را نوید داد.96 در ترکیب کابینه آموزگار چهرههای تازهای دیده میشد که همگی از تکنوکراتها بودند ولی نه هر تکنو کراتی، اعضای کابینه اغلب فارغالتحصیلان دانشگاههایی نظیر کلورادو، نبراسکا، کنتاکی، یوتا، کلمبیا و کالیفرنیا بودند.97 وی برای اولین بار در کابینه پست «وزیر مشاور در امور زنان» را بوجود آورد، و مهناز افخمی را به این مقام گمارد که در حقیقت خلف همان «سازمان زنان ایران» منتسب به اشرف پهلوی بود.98 در برنامه دولت ریاضت اقتصادی لحاظ شده بود در آن سرمایه گذاری صنعتی به میزان زیادی کاهش یافته بود، و امتیازات و تسهیلات و اعتبارات که اقتصاد را دچار تورم شدید کرده بود، محدود اعلام شد. به علاوه اقداماتی از قبیل مبارزه با فساد و رشوهخواری در دستور کار قرار گرفت.99 این مسائل به علاوه مشکل مسکن، اجاره بها، مسئله زمینخواران که در مدت کوتاهی به ثروتمندان افسانهای تبدیل شده بودند و از حمایت یک نظام بسته سیاسی برخوردار بودند،100 از مواردی بودند که دولت برخورد با آن را وعده داد. دولت آموزگار برای سال 1357 بودجه متعادلی را نسبت به آخرین بودجه تقدیمی دولت سابق به مجلس ارائه نمود و وعده کاهش خریدهای تسلیحاتی را داد و اعلام کرد که حدوداً از بودجه نظامی 17% کاسته شده است. اما این ظاهر قضایا بود و نمایندگان شاه که در راس آنان سپهبد طوفانیان قرار داشت، در امریکا سرگرم خرید چهل میلیارد اسلحه برای ایران بود101 و در محافل رسمی و غیر رسمی حکومت سخن از بیهودگی این سخن آموزگار درباره خریدهای تسلیحاتی شاه میرفت. در زمینه انجام وعدههای سیاسی در توسعه آزادیها، سازمانهائی همچون کانون نویسندگان، گروه کتاب آزاد، اندیشه آزاد، کمیته ایرانی دفاع از آزادی حقوق بشر، سازمان ملی استادان دانشگاه، جامعه بازرگانان تجار و پیشهوران تشکیل شدند و شروع به تبلیغ برای اصلاحات سیاسی کردند، و گروههایی تحت نام نیروهای جبهه ملی، نهضت آزادی و روشنفکران جوان هم تجدید حیات یافتند.102 به علاوه اعلام سیاست حمایت از حقوق بشر از طرف دولت دمکرات امریکا (در 1977م / 1356ش)، آموزگار و داریوش همایون وزیر اطلاعات و قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز، شاه را وادار کردند که نمایندگان سازمانهای بینالمللی مانند سازمان عفو بین الملل و صلیب سرخ را جهت بازدید از ایران منع نکند و تحت چنین فشارهای بینالمللی شاه اجازه داد که تغییراتی در قوانین نظامی که به موجب آن زندانیان سیاسی محاکمه میشدند، صورت گیرد. این تغییرات بوجود آمد و در مجلس لایحة اصلاحی درباره دادگاههای نظامی شکل قانونی گرفت.103 تصویب این قانون و دیگر تغییرات شاید در میان بخشی از مخالفین نتیجه مثبت دربرداشت ولی با شدت گرفتن حوادث انقلاب این اقدامات از جانب دولت در میان بیشتر مخالفین از جمله علما اقدام در جهت تثبیت سلطنت استبدادی شاه تلقی میگردید و آن را کوششی برای کسب مشروعیت جهت ادامه حکومت وی میدانستند.104

تغییرات اقتصادی که آموزگار آغاز کرده بود، چندان هم نتیجه مثبتی نداد. شعار مبارزه با فساد اقتصادی مناسب بود اما از نظر ناظران سیاسی ایران «برگشت از سیاست اقتصادی گذشته به قدری خشن، سریع و ناگهانی بود که بازرگانان و صاحبان صنایع و بطور کلی جامعه اقتصادی ایران را شوکه کرد و واکنش های مطلوبی ببار نیاورد. تجار بازار به علت استفاده بیشتر اعتبارات بانکی در گذشته از این تدابیر بیشتر ناراضی بودند105، اقدام تنگ نظرانه قطع کلیه وجوهات معمول دولت به نهادهای مذهبی که برای تاسیس و مرمت مکانهای مذهبی و یا برای اداره مدارس و مجامع مذهبی هزینه میشد، موجب رنجش محافل مذهبی شد که از ان برخوردار بودند.106

دفاع آموزگار از طرح بزرگراه شمالی ـ جنوبی تهران که از بازار بزرگ تهران عبور میکرد موجب دامن زدن شایعات علیه دولت شد که قصد دارد تجارت و کسب و کار مردم را بهم زند، این مسئله موجب افزایش نارضایتی در میان جوامع مذهبی طبقات متوسط تجار بازار علیه دولت و شاه شد.107 به علاوه آموزگار، از درون یک نظام سیاسی و اداری برخاسته بود که تلاشش منوط به نجات کشور از بحران اقتصادی وسیاسی در چارچوب نهادهای موجود سنتی، سلطنتی با تمایلی به نوگرایی و با نگاهی به غرب بود و هیچ راه حل مناسبی برای برون یافت کشور از یک اقتصاد نامتعادل وابسته به ارگانیسم اقتصاد سرمایه دار غربی نداشت.

 

دولت آموزگار در سراشیبی سقوط

با آشکار شدن ناتوانی دولت در درک و انجام خواستههای واقعی اقشار مختلف مردم، دولت آموزگار از نیمه دوم سال 1356 با اقدامات گسترده مخالفان در داخل و خارج مواجه شد. اجتماعات مذهبی و دانشگاهی به طور روزافزون دامنه اعتراضات خود را گستردهتر کردند، بطوریکه تا پایان سال حوادثی که محرک مردم برای شرکت فعال در اعتراض به دولت بود جنبه عمومی و مردمی یافت، و به موازات آن دولت هرچه بیشتر نشان میداد که چندان پایبند به شعارها و برنامههای سیاسی خود نیست. افزایش اجتماعات مذهبی با شهادت سید مصطفی خمینی در آبانماه 1356، به شکل اعتراض شدید به سیاستهای سرکوبگرانه دولت، بروز نمود و تداوم این اجتماعات در مناسبتهایی همچون 16 آذر در دانشگاههای کشور و 17 دیماه، مخالفتها را عمومیت بخشید. به خصوص چاپ مقاله توهین آمیز به شخصیت امام خمینی(ره) در روزنامه اطلاعات (17/10/1356) موجبات اعتراض سراسری  را در شهرهای بزرگ فراهم کرد. مردم مسلمان شهر قم، همراه با روحانیت مبارز حوزة علمیه قم، در اعتراض به مقاله اهانتآمیز روزنامة اطلاعات، دست به یک راهپیمایی زدند. این راهپیمایی با هجوم پلیس سرکوب شد که در نتیجه، عدهای مجروح و شهید شدند. به دنبال آن، مراجع تقلید این اقدام رژیم را محکوم کرده و به خانواده قربانیان و مجروحین تسلیت گفتند.

حضرت امام خمینی(ره) نیز پس از شنیدن خبر هجوم مأمورین رژیم به مردم در شهر قم، به منظور همدردی با ملت مظلوم ایران به مدت یک هفته درس و نمازجماعت خود را تعطیل اعلام کردند. این اعتراضات با تبلیغات رسانههای رسمی و حزبی و با حمله به اجتماعات توسط نیروهای نظامی نادیده گرفته میشد اما رهبران مذهبی سازمانهای مستقل، دستهها و گروههای سیاسی و مجامع حقوق بشر از جمله کمیته دفاع از آزادی حقوق بشر ایران، با ارسال اعلامیه به نخستوزیر به رفتار توهینآمیز حکومت نسبت به جامعه مذهبی و جعل و دروغ نسبت به بزرگان دینی و کشتار مردم قم اعتراض کردند.108 مدتی نگذشت گروه عظیم روحانیون به عرصه مبارزات وارد شدند و اغتشاشات در شهرهای عمده قم، تهران، تبریز و اصفهان تداوم یافت.109 و در مقابل این روش جدید مبارزه ـ یعنی توانایی سازماندهی مردم توسط مذهبیون در خیابانها ـ رژیم کارآمدی خود را از دست داد.110

گروهی معتقدند که چاپ مقالة توهین آمیز نسبت به رهبر مذهبی اکثریت مردم، از تدابیر هویدا بود که برای تضعیف رقیب همیشگی خود، آنرا به امضأ شاه رسانده بود و برای اینکه دولت آموزگار را مقصر جلوه دهد آنرا به نزد داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی ارسال نمود که آنرا بفرمان شاه چاپ نماید.111 جهانگیر آموزگار این اقدام را توطئة دربار، هویدا و ساواک علیه سیاست نخستوزیر در ایجاد فضای باز سیاسی میداند،112 وزیر خارجه وقت عباس خلعتبری در واکنش به اعتراض جوامع حقوق بشر بینالملل، اقدام به تبلیغات منفی کرد و نویسندگان نامه را مخالفان اصلاحات ارضی و آزادی زنان نامید.113 اما نه شاه و نه هویدا و دولت آموزگار نتیجه چاپ این مقاله را نتوانستند پیش بینی نمایند. اقدام حکومت در مقابله با اعتراضات داخلی ایجاد رعب و وحشت و در صورت لزوم تیراندازی بسوی مردم بود و بدین منوال بسیاری از نویسندگان، خطبا و رهبران گروههای سیاسی در معرض تهدید جانی قرار گرفتند و یا تهدید به دستگیری و زندان و تبعید شدند.114 آموزگار در واکنش به اظهار نگرانی محافل خارجی، در خصوص نفوذ گسترده مذهبیها در میان مردم، ناباورانه قدرت آنها را رو به زوال اعلام کرد.115 در پی بیانات امام خمینی(ره) به مناسبت چهلم شهدای قم، مراسمی به همان مناسبت در 29 بهمن در شهر تبریز برگزار شد و مأمورین مسلح رژیم با حمله به مردم بیدفاع، فاجعهای به مراتب هولناکتر از حادثه قم آفریدند. با شکلگیری قیام تبریز، در این شهر حکومت نظامی اعلام شد. از طرفی جمعی از روحانیت مبارز تهران با انتشار بیانیهای از مبارزات مردم تبریز، خصوصاً در بزرگداشت چهلم شهدای قم تجلیل کردند و خواستار ادامة مبارزه تا پیروزی شدند. از ابتکارات شخص آموزگار در مقابله با راهپیمایی مردم تبریز، اجیر کردن «چماقداران» برای سرکوبی تظاهرات خیابانی بود. وی با حضور در اجتماعات موافقان سلطنت در تبریز،116 موجب بر ملاشدن ادعاهای غیر واقعی خود شد. او قیام مردم تبریز را برانگیخته دست بیگانگان شمرد و تظاهرکنندگان را از اهالی تبریز ندانست. پس از آن شاه نیز حوادث تبریز را اتحاد نامقدس بین کمونیستها و اشخاص مرتجع اعلام کرد.117 آموزگار پس از بروز آرامش نسبی در خرداد و تیرماه 1357 در مصاحبه با روزنامه السیاسیه با اطمینان بیان کرد «آشوبهائی که در ایران روی داد، برای همیشه به پایان رسیده است.»118 و بدین طریق منکر وجود مشکلات اساسی در رژیم و مخالفت جدی مردم با برنامهها و سیاستهای رژیم سلطنتی شد. در هشتم و نهم فروردین 1357 و با نزدیک شدن چهلم شهدای تبریز، جوشش مخصوصی در مردم ایران به چشم میخورد. مردم مسلمان در شهرهای تهران، اصفهان، آبادان، آباده، قزوین، کاشان، بابل، تبریز، شیراز و برخی شهرستانها به مناسبت چهلم شهدای تبریز دست به تظاهرات زدند. تظاهرات یزد، به خاک و خون کشیده شد و شهر جهرم نیز شاهد حوادثی مانند یزد بود. چند روز بعد، حرکت سراسر مردم کشور در چهلم شهدای تبریز، در مطبوعات انعکاس وسیعی داشت. چندی نگذشت که موج عظیمی از مخالفتهای مردم سراسر شهرهای ایران را فراگرفت، در 25 مرداد 1357 در شهرهای اصفهان، نجف آباد، شهرضا، همایون شهر، اعتراضات علیه دولت به اوج رسید و در همین ایام حکومت نظامی در این شهرها اعلام شد.119 از این پس مردم علناً خواهان سقوط شاه و تغییر رژیم و ایجاد حکومت اسلامی شدند، یک هفته بعد از فاجعه سینما رکس آبادان (28 مرداد 1357) که منجر به شهادت حدود 477 نفر از اهالی آن شهر شد، آموزگار در مقابل اعتراض عمومی در سراسر کشور به علت ناتوانی در پاسخگویی به خواستههای مردم و عجز در مقابل خواستههای شاه در سرکوبی مردم و مهار بحران، از قدرت ساقط شد و از مقام نخستوزیری و دبیرکلی حزب رستاخیز استعفا داد. هفت روز پس از استعفای آموزگار، حزب رستاخیز متلاشیو مدتی بعد منحل گردید. بدنبال آن آزادی احزاب، اعلام شد و قبول استعفای آموزگار از حزب و دولت اعطای حداقل امتیازی بود که شاه برای جلوگیری از انفجار و کنترل قدرت پذیرفت.121 ناگفته نماند که آموزگار از جمله افرادی بود که در منظومه سیاسی دوران محمد رضا پهلوی قرار گرفته بود که در این منظومه شاه در مرکز ثقل آن قرار داشت، خانواده سلطنتی، درباریان، اعضای محفل درونی شاه، فردوست، علم، اقبال، شریف امامی، ایادی و شخص آموزگار در حلقه اولیه این منظومه بودند. قائممقام نخستوزیر، وزیران، نمانیدگان مجلس شورای ملی و سنا، در شعاع دورتری از پیله نخستین قرار داشتند،122 در چنین منظومهای از قدرت، آموزگار از نفراتی بود که طرف مشاورت قرار داشت.123 آموزگار هم به عنوان نخستوزیر و هم به عنوان دبیر کل حزب، از اجازه ورود به حیطه قدرت شاه در سیاست خارجی، ارتش و قدرت ساواک و نحوه مواجهه با مسائل جدی داخلی محروم بود.124 به عنوان مثال در هنگام بازدید کارتر از ایران در 1356ش/1978م، آموزگار در هیچ مذاکره رسمی با رئیس جمهور آمریکا و سایر مقامات بلند مرتبه امریکا حضور نداشت و شاه حاضر نشد حاصل مذاکرات خود را با مسئولین امریکائی، با نخستوزیر خود، در میان بگذارد و حتی به آموزگار توصیه میکرد که «توجه خود را به عرصة مسئولیتهای خودش» که توسعه اقتصادی است معطوف نماید.125 آموزگار حتی در موقع انعقاد قراردادها با شرکتهای بینالمللی، منافعی که نصیب خانواده شاه از جمله اشرف پهلوی میشد را نادیده نمیگرفت. از جمله در مذاکرات خرید تجهیزات مراکز اتمی، که حدود یک میلیارد فرانک شرکت آلمانی بیشتر از شرکتهای دیگر تقاضا میکرد، توصیه اشرف را در انعقاد قرارداد با شرکت مذکور بر تامین منافع ملی ارجح دانست.126 روابط بسیار حسنه آن دو ـ آموزگار و اشرف ـ در صرف نهارهای هفتگی مشهور بود،127 آموزگار با وجود اینکه برای جلوگیری از ریخت و پاشهای دولت هویدا شعار میداد، در دی ماه 1356 برای سفر اشرف پهلوی به اروپا و آسیای شرقی پرداخت 300 هزار دلار و اعزام یک هواپیمای اختصاصی را به دستور شاه در هیئت دولت تصویب کرد، تکرار این سفرهای دور و دراز در سال 57، شاه را بر آن داشت که آموزگار را به سوء استفاده اشرف از بودجه دولتی متوجه نماید.128

 

شخصیت آموزگار

ناتوانی آموزگار در حل معظلات سیاسی و اقتصادی که گریبانگیر رژیم محمدرضا پهلوی بود قطعاً در سقوط رژیم تأثیر به سزایی داشت. از این جهت بیان ارزیابیها از شرایط نخستوزیری آموزگار و خصوصیات فردی وی ما را در شناخت مسائل آن دوره کمک میکند.

شخص رئیس دولت و اعضای دولت آموزگار در زمان عهدهدار شدن مسئولیت اجرایی کشور نه تنها از موقعیت مناسبی در نزد شاه و حزب رستاخیز برخوردار بودند، بلکه در صحنه سیاست خارجی نیز از مساعدتهای لازم بهرهمند میشدند، به خصوص مسئولین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از روی کار آمدن دولت آموزگار استقبال کرده بودند.129 حتی سفیر دولت امریکا در ایران «از دولت آموزگار برای ادامه برنامههای دراز مدت اقتصادی و برنامه ریزی طرحی مشخص برای رسیدن به جهش اقتصادی حمایت کرد»130 و وعده داد که ایران را در طرحریزی برنامه اقتصادی بدون نفت حمایت نماید. 131 ضرورت انجام اصلاحات و دگرگونی که با خواستههای مخالفین درون نظام و اپوزسیون همراه بود، شاه را برآن داشت که به آموزگار نقشی نظیر دکتر امینی در سال 1340، در شرایطی متفاوت واگذار کند و او را مأمور صرفه جویی اقتصادی و ایجاد فضای باز سیاسی کند. اما تصور شاه نادرست بود، زیرا شرایط در سال 56 با اوضاع گذشته متفاوت بود و آموزگار نیز شخصیت و مهارت دکتر امینی را نداشت.132 در صحنه داخلی آموزگار حتی به اندازه امینی، از حمایت ملی برخوردار نبود. به علاوه در این زمان محمدرضا پهلوی در موقعیتی از قدرت برخوردار بود که به هیچ کس از نزدیکترین مشاوران خود اجازه ورود به حریم آن را نمیداد. به همین جهت آموزگار با وجود وعدههایی که برای حل بعضی معضلات داده بود، نتوانست اقدامی نماید. از جمله وی در مورد کاهش خریدهای تسلیحاتی که حجم زیادی از بودجه علنی و سری مملکت را به خود اختصاص میداد، موفقیتی بدست نیاورد، زیرا مسائل دفاعی و خریدهای تسلیحاتی تحت نظر مستقیم شاه و معتمدان و مشاوران خاص شاه در داخل و خارج حل و فصل میشد، و دولتها چندان نقش و دخالت مؤثری در آن نداشتند.

در صحنه سیاست داخلی، از نظر آزادیهای سیاسی اظهار نظر و انتقادات اساسی محلی برای طرح نیافت. از نظر نخستوزیر و دبیر کل حزب رستاخیز تنها جناحهای سیاسی درون حزب رستاخیز به رسمیت شناخته میشدند.133

هرچند دولت آموزگار از آغاز کار با نظر مساعد بینالمللی مواجه شد، و این برای دولت وی یک مزیت محسوب میشد. ولی در نزد افکار عمومی حمایت آشکار بعضی از دولتها از جمله امریکا از دولت آموزگار، نوعی بدگمانی و سوء ظن را به همراه داشت، و این امر به اعتبارش لطمه میزد. به عنوان مثال چندی نگذشت که رهبران مذهبی از آموزگار، به عنوان یک تکنوکرات و شاه پرست اعلام برائت کردند.134 این دیدگاه بی جهت نبود در نوع مناسبات رئیس دولت و پادشاه امری ملموس بنظر میرسید، وی از رفتارهای تملقآمیز و چاپلوس منشانه نسبت به شاه در هیچ شرایطی دریغ نمیکرد و همیشه سعی میکرد که شاه را خشنود نگه دارد.135 اظهارات و گزارشات مربوط به کارگزاران دولت حاکی از روحیه اطاعت و انقیاد وی به شاه و سلطهگری نسبت به زیردستان میباشد.136 با وجود اینکه صاحب نظران جمشید آموزگار را فردی باهوش و مطلع و تکنوکرات در میان دولتمردان عصر خود توصیف کردهاند.137 و حتی در نزد کارشناسان سیاسی بینالمللی فردی با قدرت ساماندهی بسیار شناخته میشد با وجود این دولت آموزگار با موجی از مخالفت اقشار مختلف مواجه شده بود. به اعتراف زمامداران پهلوی، از نظر اقتصادی، طبقاتی به میدان مبارزه وارد شدند که گروههای مرفه و میانه را شامل میشدند، که در دورة پهلوی رشد یافته بودند، و تقاضای حقوق سیاسی و دمکراسی داشتند،138 به علاوه با ایجاد فضای نسبتاً باز سیاسی، موج عظیمی از نیروهای اجتماعی و تحصیلکرده خواهان آزادی بیشتر، لغوسانسور مطبوعات، استقلال قوه قضاییه و پاسخگویی دولت بودند و این موج که با مناسبتهای مذهبی و باورهای دینی و همراهی علما همسو شده بود، شرایط غیرقابل مهاری را برای دولت ایجاد کرده بود،139 واکنش افسار گسیخته نیروهای امنیتی در قبال اجتماعات سیاسی و مذهبی، و ضرب و شتم مردم، موجب انتشار اعلامیهها و بیانیههای علمأ و دانشگاهیان و تعدادی از مراکز حقوقی داخلی و بینالمللی علیه دولت آموزگار گردید. تقاضای آزادی بیان، انحلال سازمانهای پلیسی، رسیدگی به امور متهمین و زندانیان سیاسی، پایان بخشیدن به تروریسم خیابانی و اعدام مخالفین و... در این اعلامیهها بیان میشد.140

آموزگار در مقابل خواستههای مردم در رهایی رهبران مذهبی و سیاسی از زندانهای رژیم و رفع تبعید از رهبر انقلاب امام خمینی، آشکارا بر خلاف وعدههایش مقاومت میکرد.141 وی حتی در اوج شکلگیری نهضت اسلامی مردم، در مواضع خود در حفظ تعهدات خود به رژیم شاه تأکید داشت، و عاجز از درک شرایط بود. به طوری که در تیرماه 1357، علناً در مقابل آمار و ارقام زندانیان و تبعیدیان که توسط محافل و منابع درون نظام و یا جناحهای مخالف درون دولت و حزب رستاخیز اعلام شده بود. درمقابل خبرنگاران روش انکار را پیش گرفت. در پاسخ به نامة رهبران مذهبی و احزاب و گروههای مذهبی ـ سیاسی وجود بحران در نظام و مخالفت مردمی را انکار نمود. و با زبان تحقیر به پاسخ پرداخت، بطوری که موجی عظیمی از مخالفت مردم به رهبری علمأ را برانگیخت و همان طوری که ذکر شد در اواخر مرداد ماه، پس از فاجعة سینما رکس آبادان، آموزگار از دولت و حزب رستاخیز کناره گرفت و بدین طریق عمر سیاسیاش پایان یافت.142

 

آموزگار بعد از استعفا

با قبول استعفای آموزگار که شاه بعدها آنرا یک خطای سیاسی اعلام کرد.143 دولت شریف امامی در چهارم شهریور 1357، به نخستوزیری رسید، شعار «دولت آشتی ملی» شریف امامی با واقعه 17 شهریور 1357، بزودی رنگ باخت و این برای بسیاری از طرفداران و زمامداران رژیم محمدرضا پهلوی زنگ پایانی در حیات رژیم بود.

پس از این واقعه آموزگار عملاً از منظومه قدرت دربار خود را خارج نمود و از شاه به عنوان مرکز قدرت کمی فاصله گرفت.144 مخالفت انقلابیون در این زمان حاکی از آن است که آموزگار را به خاطر رفتار کاملاً متضاد با آنچه درباره گسترش فضای سیاسی کشور وعده داده بود، خائن به آرمانهای مردم اعلام و تقاضای محاکمه وی را کردند. پس از اینکه دولت ازهاری برای مهار انقلاب، تصمیم به دستگیری و حبس تعدادی از دستاندرکاران دولتهای گذشته را گرفت، آموزگار با اجازه شاه و دریافت گذرنامه سیاسی به بهانه بیماری همسرش از کشور خارج شد. و در هنگام خروج از ایران از سفارت آمریکا در ایران، تقاضای ویزای قانونی در امریکا را نمود.145 در اوایل آذرماه 1357 نام آموزگار در فهرست 144 نفری منتشره از سوی کارکنان بانک مرکزی بود، که از کشور ارز خارج کرده بودند.146 با پیروزی انقلاب اسلامی، نام جمشید آموزگار در فهرست اسامی ممنوعالخروجها از کشور منتشر شد که از سال 1341 در کشور مسئولیت عالی رتبه را در اختیار داشتند. به دنبال آن اموال وی طبق حکم غیابی دادستانی انقلاب در فروردین 58 به نفع بنیاد مستضعفان 147 مصادره شد. آموزگار پس از ترک ایران ابتدا به ایالت فلوریدای امریکا رفت سپس در ایالت میامی مقیم شد، و به همراه جهانگیر آموزگار که مدتی مسئولیت ریاست هیئت نمایندگی اقتصادی ایران در امریکا را به عهده داشت، شرکت ساختمانی تأسیس کرد.148

در سالهای نخستین اقامت آموزگار در امریکا، وی با باشگاه «پان امپریال» همکاری داشت، ارتشبد اویسی و اردشیر زاهدی از گردانندگان دیگر این کلوپ بودند، هدف این باشگاه تلاش برای اتحاد ایرانیان مقیم امریکا و اروپا و طرح نقشه برای مبارزه با جمهوری اسلامی ایران بود. سرمایه این کلوپ از محل اجاره ساختمان بزرگ بنیاد پهلوی در نیویورک که از طرف شاه در اختیار هوشنگ رام مدیرعامل فراری بانک عمران گذشته شده بود، تأمین میشد.149 جمشید آموزگار، هوشنگ انصاری، جهانگیر آموزگار، فریدون هویدا، که به یاران اربعه مشهور بودند، مدیریت و پیگیری امور فرهنگی این مجموعه را در دست داشتند.150 بیان نظرات و بازگویی حوادث سیاسی، اقتصادی گذشته کشور در مطبوعات فارسی زبان خارج از کشور به همراهی محمد باهری، هوشنگ نهاوندی، داریوش همایون و عبدالمجید مجیدی از دیگر اقدامات آموزگار و هم مسلکانش علیه جمهوری اسلامی در غرب بوده است. 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •