فراز و فرود وزارتخانه های ایران در عهد ناصری

کافه تاریخ- مقالات

در سال 1257 هجرى به دستور و فرمان ناصر الدین شاه کارهاى دولت بین شش وزارتخانه تقسیم شد که عبارت بودند از:داخله،خارجه،جنگ،ملیه،عدلیه،وظایف و علوم.وزیران در برابر صدراعظم مسئولیت نداشتند و از شخص شاه دستور مى‌گرفتند.

ضمنا مجلسى به نام«مجلس دربار اعظم»یا«دار الشوراى کبراى دولتى»با عضویت صدراعظم، وزیران و شاهزادگان بزرگ و چند تن از رجال و اعیان تشکیل گردید تا در باب اجراى امورى که دستور آن از طرف شخص شاه صادر مى‌شد،مشورت کنند.اما بدیهى است که این مجلس فقط با امور و مسائلى موافقت مى‌کرد که اراده‌ى شاه به آن‌ها تعلق گرفته بود.

تعداد وزارتخانه‌ها به مرور زمان و برحسب مقتضیات و احتیاجات کشور تا سال 1283 هجرى به هفت و در سال 1289 هجرى به پیشنهاد حاجى میرزا حسین خان مشیر الدوله (سپهسالار)به نه وزارتخانه به شرح زیر رسید:
داخله،خارجه،جنگ،مالیه،عدلیه،علوم،فواید عامه،تجارت و زراعت،دربار.

ناصرالدین شاه و وزرا در سفر به اروپا

ضمنا بر اختیارات صدراعظم افزوده شد و به وزیران نیز اختیارات بیشترى اعطا گردید.ناصر الدین شاه پس از بازگشت به ایران از سفر اول خود به اروپا،بار دیگر وظایف و تکالیف وزارتخانه‌ها را در یکدیگر ادغام کرد و در سال 1291 هجرى شش وزیر مسئول برگزید و براى رسیدگى به گزارش کارهاى هر وزارتخانه روز معینى از هفته را اختصاص داد.سه سال پس از آن تاریخ،یعنى سال 1294 حاجى میرزا حسین خان،سپهسالار اعظم،به اشاره‌ى ناصر الدین شاه مقرراتى مربوط به حدود تکالیف و وظایف و اختیارات وزیران و عمال عالى‌رتبه‌ى دولت و سران سپاه و فرماندهان واحدهاى ارتش در پایتخت و شهرستان‌ها تدوین نمود و شاه آن را امضاء و دستور اجراى آن مقررات را تحت عنوان«قانون»صادر کرد.در این طرح تا حدى از تمرکز امور در پایتخت و حوزه‌ى صدارت عظمى کاسته شده و اختیارات بیشترى به وزراء اعطا گردید.چنین به نظر مى‌آید که سفر دوم ناصر الدین شاه در توجه او به نقص تشکیلات سیاسى دولت بى‌اثر نبوده است،زیرا پس از بازگشت از اروپا ضمن صدور دستخط،قسمتى از اختیارات خود را به هیئت دولت اعطا کرد و در ترکیب هیئت دولت و شوراى دولتى تغییراتى داد.
دستخط و فرمان شاه که در سال 1298 هجرى صادر شده از این قرار است:
«چون اعظم و مهم امور دولت نظم مملکت و سرحد و آسودگى رعایا و رفع ظلم و ستم شریکى در میان آن‌ها و انتظام مهام قشون و قورخانه و مهمات عسکریه و سایر شعب و ادارات است و ایجاد انتظام این مهام در خارج و تشکیل قوانین و تدبیرات لازمه‌ى آن منوط به اجراى سریعه نافذه احکام مفیده و تشبثات صحیحه‌ى دولت است و آن اجراى احکام و استحکام مبانى افکار صایبه هم منوط به وجود وزراء و نوکرهاى صاحب‌تجربه دولتخواه عاقل کامل باغیرت است،لهذا به موجب این دستخط که خودمان مى‌نویسیم اختیار و اقتدار کامل مى‌دهیم به وزراى منتخبین حالیه دولت که در مجلس دربار اعظم حکم به جلوس فرموده‌ایم که از این تاریخ به بعد در هر قسم از امور دولت از جزئى و کلى مختار و مجاز و قادر خواهند بود که قرارهایى که متضمن خیر و صلاح دولت و ملت باشد بگذارند و آنچه را که آن‌ها صلاح دانسته و به عرض برسانند قبول فرموده و رد نخواهیم کرد و نفاذ امر و قدرت سلطنت را به هیئت این مجلس اعطاء مى‌فرماییم که انشاء اللّه تعالى آنچه منظورات و مقصودات دولت در ترقى امور ملک و ملت متصور است در اجراى احکام به عرصه‌ى ظهور و بروز آورده خاطر ما را از حسن خدمات و خیراندیشى‌هاى خودشان خرسند و مسرور نمایند و حسن ظن و التفات ما را نسبت به خودشان روزبه‌روز زیادتر کرده اعمال نیک خود را بر همه ظاهر نمایند.تحریرا

یک سال پس از صدور فرمان،ناصر الدین شاه در تقسیم کار بین وزراء تجدیدنظر کرد و تعداد وزارتخانه‌هاى مسئول به سیزده رسید.به این شرح:

جنگ،داخله،مالیه،خارجه،عدلیه (عدلیه‌ى عظمى)،دربار اعظم خزانه و گمرک،وظایف و اوقاف و پست(وزیر این وزارتخانه مدیریت داخلى مجلس وزراء را نیز داشت)دفتر لشکر،فلاحت و تجارت،علوم و تلگراف و معادن،فواید عامه،بقایا،صنایع،انطباعات و دار الترجمه.

به‌ویژه وزیران مکلف بودند در ساعات معین از روز تعیین شده در هر هفته گزارش اقدامات خود را به شاه بدهند و روزهاى پنجشنبه هر هفته مخصوص احضار وزرا و شاهزادگان بود.دار الشوراى کبراى دولتى روزهاى شنبه و سه‌شنبه هر هفته تشکیل جلسه مى‌داد و تعداد اعضاء آن به میل و اراده‌ى شاه تغییر مى‌کرد.در سال 1300 هجرى بیست و سه تن از وزیران و شاهزادگان و حکمرانان درجه‌ى اول(که همه از شاهزادگان بودند)و رجال و اعیان،عضو دار الشورا بودند و درباره‌ى مسائل و امور مملکتى(غیر از مسئله‌ى خزانه مخصوص سلطنت و هزینه‌هاى دربار)گفتگو مى‌کردند.