اصل چهاردهم انقلاب سفید؛ مبارزه با مردم به جای مبارزه با فساد

کافه تاریخ- مقالات

انقلاب سفید، یکی از سیاست‌های مهم محمدرضا شاه پهلوی بود که از همان ابتدای مطرح شدن با مخالفت‌ها و انتقادات وسیع مردم و طیف‌های سیاسی مواجه شد. این انقلاب که در ابتدا در قالب شش اصل مطرح شد، بتدریج گسترش یافت و به نوزده اصل رسید. یکی از اصل‌های مهم این انقلاب، اصل چهردهم است که بر مبارزه با تورم و گران‌فروشی و دفاع از منافع مصرف‌کنندگان دلالت داشت. این اصل که در اوایل دهه 50 مطرح شد ریشه در مسائل اقتصادی داشت که لزوم مبارزه با گرانفروشی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را ایجاب می‌کرد. بر این اساس ضمن تشریح مختصر انقلاب سفید، به اصل چهاردهم و علل طرح آن پرداخته می‌شود.
انقلاب سفید و اصول آن
انقلاب سفید نام اصول نوزده‌گانه شاه است که در سال 1341 به همه‌پرسی مردم گذاشته شد. این اصول شامل یک سری تغییرات و اصلاحات اقتصادی و سیاسی بود که در ابتدا شش اصل داشت و بعدها اصول دیگری به آن اضافه شد. بعد از اعلام این طرح «خبرگزاری‌ها و رسانه‌های گروهی غرب که آماده چنین اعلامی بودند با آب و تاب فراوان آن را منعکس ساختند و پیش‌بینی نمودند که اکثریت قاطعی در رفراندوم به آن رأی می‌دهند. موقعیت حساس بود مخالفین رژیم در پی راهیابی بودند که موضعی اتخاذ کنند، بسیاری از سیاستمداران و احزاب مخالف که مدعی بودند پس از مشورتها و مطالعات زیاد شعاری را به وجود آورند و به عنوان خط مشی سیاسی خود ابراز دارند.»1 این شعار «اصلاحات آری! دیکتاتوری نه!» بود که بعدها در بسیاری از دیوارهای شهر نوشته شد. با این حال بعد از تصویب این اصول، موارد دیگری به فراخور زمان به آن اضافه شد که یکی از این موارد اصل چهاردهم بود که بر مبارزه با گرانفروشی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دلالت داشت. علت طرح این اصل به مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم و فساد بازمی‌گشت که ثمره آن در نهایت گرانی و بالا رفتن قیمت‌ها بود و لزوم مبارزه با آن را ایجاب می‌نمود.
تورم و بالا رفتن قیمت‌ها
یکی از مهمترین اتفاقات اقتصادی دهه 40 و 50 شمسی ایران، افزایش تدریجی قیمت نفت است. علیرغم آنکه طبق آمارهای مبالغه‌آمیز در آن دوره، از دگرگونی‌های بزرگ اقتصادی در دهه 40 صحبت می‌شود؛ اما تمام اتفاقات چندان مثبت و خوشایند نبود. علیرغم اینکه به دلیل چند برابر شدن قیمت نفت، پول کلانی وارد اقتصاد ایران شد؛ اما شاه همه این پول را به اقتصاد تزریق نمود که نتیجه آن ایجاد تورم بود. درواقع افزایش پی در پی هزینه‌های تولید بر اثر درخواست افزایش دستمزد، ایجاد و تشدید تورم را به همراه داشت.2 بدین معنا که در این سالها به دلیل بازده سریع و نرخ سودهای کلان، شاهد افزایش شمار صدور پروانه‌های تأسیس و بهره‌برداری صنایع کارخانه‌ای و هجوم سرمایه به ویژه از بخش خصوصیبه سوی سرمایه‌گذاریهای صنعتی هستیم.»3 این وضعیت باعث شد تا بسیاری از مردم از روستا به شهر مهاجرت کرده و به عنوان کارگر در کارخانجات استخدام شوند. استخدام این افراد که با افزایش انتظار آنها مبنی بر افزایش دستمزد همراه بود، بتدریج باعث ایجاد تورم و افزایش آن گشت. چنانچه در دهه 50 تورم به شکل بی‌سابقه‌ای دو رقمی گشت و علیرغم تبلیغات و اظهار نظر‌هایی مبنی بر اینکه تورم در دوره نخست‌وزیری هویدا یک رقمی بود، با افزایش ناگهانی چند برابر گردید. به عبارتی «آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که اگرچه میانگین نرخ تورم در دهه ۴۰ زیر ۲ درصد بود، اما این نرخ در پی برکناری عالیخانی، معمار اقتصادی دهه ۴۰ از وزارت اقتصاد با سرعتی جهشی صعودی و دورقمی می‌شود. این جهش در حدی بود که هویدا پست نخست‌وزیری را در سال ۱۳۵۶ با تورم بیش از ۲۵ درصد که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود تحویل داد. آمار رسمی بانک مرکزی گویای آن است که شاخص قیمت‌ها در نیمه اول دهه پنجاه ۲/ ۲ برابر و شاخص قیمت مسکن سه‌و‌نیم برابر شد.»4 بنابراین ایجاد تورم و بالا رفتن قیمت‌ها را می‌توان یکی از دلایل مهم طرح اصل چهارده دانست. علاوه بر این، مواردی همچون فساد اقتصادی و هزینه کردن درآمدهای نفتی در بخش‌های نظامی نیز باعث بالا رفتن قیمت‌ها و در نتیجه طرح اصل چهارده گردید. اصلی که در نهایت نتوانست به اهداف اصلی و مورد نظر برسد.
فساد اقتصادی و هدرفت منابع کشور
بدون شک فساد اقتصادی یکی از ویژگی‌های شاخص اقتصاد پهلوی است. این موضوع در موارد متعدد با استناد به شواهد فراوان، بارها به اثبات رسیده است. در یک نمونه بارز هویدا بعد از برکناری زاهدی اعلام داشته بود: «علی رغم برکناری زاهدی، اوضاع اقتصادی کشور روز به روز بدتر می‌شد. گرچه که بعد از سقوط مصدق، بهره‌برداری از نفت ایران را کنسرسیومی متشکل از کمپانی‌های غربی به عهده گرفت و درآمد ایران هم از بابت فروش نفت (به صورت دریافت %50 سود)، به مراتب بیشتر از گذشته شد؛ ولی به خاطر فساد گسترده و عدم کارایی در امور کشور، تمام درآمد نفتی به هدر می‌رفت و یک بار دیگر، ایران در معرض تهدید و ورشکستگی قرار گرفته بود.»5 فساد اقتصادی که در اشکال متفاوت خود را نشان می‌داد، عاملی مهم در هدرفت منابع و بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور بود. مدیریت نادرست منابع کشور نیز بخش دیگری از این چرخه معیوب اقتصاد پهلوی بود. چنانچه بخش عظیمی از درآمد ملی کشور از طریق خرید تسلیحات نظامی و واردات بی‌رویه محصولات خارجی از دست می‌رفت. این محصولات که عمدتاً شامل کالاهای لوکس و تجملی یا مواد غذایی بود، در کوتاه مدت لطمات سنگینی به بخش کشاورزی وارد نمود. با بازگشت دلارهای نفتی به کشورهای غربی و با فشار ایالات متحده به کشورهای عربی و ایران برای خرید تسلیحات و کالای مصرفی، اروپاییان به بخش صنایع نظامی خود رونق بخشیدند و به ویژه ایالات متحده آمریکا توانست در حد قابل توجهی تراز تجارت خارجی خود را متوازن سازد...»6 مجموع این عوامل در کنار سایر موارد باعث شد تا بتدریج قیمت بسیاری از اقلام مصرف افزایش یابد و علیرغم بالا رفتن دستمزدها، رکود و تورم بالا، قدرت خرید مردم را کاهش دهد. این مشکلات در بسیاری از بخش‌های اقتصاد مانند برنامه‌های توسعه و عمرانی نیز تبلور یافت. به عنوان نمونه برنامه پنجم به دلیل «تعارضات و چندگانگی در برنامه¬ریزیها، ناهماهنگی و تداخل وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی»7 با شکست مواجه شد و توفیقی در بهبود شرایط اقتصادی ایجاد نکرد.

1.سید جلال مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، انتشارات دفتر اسلامی، 1391، چاپ هفدهم، ص 11
2.تیمور رحمانی، اقتصاد کلان، انتشارات برادران، 1380، ص 123
3.علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، 1320- 1357، تهران، سمت، 1384، چاپ سوم، ص 343
4.علی میرزاخانی، سیاستمداران و افسانه هویدا، روزنامه اقتصاد، 6/12/1396، شماره 4275
5.فریدون هویدا، سقوط شاه، انتشارات اطلاعات، تهران، 1365، صص134-133
6.علیرضا ازغندی، ر.ابط خارجی ایران: 1320- 1357، تهران، نشر قومس، 1384، چاپ ششم، ص 315
7.ازغندی، 1384، ص 165