رانت جویی در خاندان پهلوی

رانت جویی در خاندان پهلوی

«در ۲۰ سال آخر سلطنت شاه، دولت سرمایه‌گذاری‌های اصلی و پرهزینه در بخش‌های صنعتی را که عمدتاً کارگر بر نبودند به عهده گرفت و انجام فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی و اجتماعی و صنعتی پرسود را به بخش خصوصی وابسته به خود واگذار کرد، در نتیجه بخش خصوصی بتدریج به مراکز بزرگ تجاری، بانکی و صنعتی تبدیل شد و از این سیاست‌های اقتصادی شاه بسیار سود برد.»

کافه تاریخ- مقالات

 

حکومت خاندان پهلوی که حدود نیم قرن بر ایران حکومت کرد، از همان ابتدای تأسیس حکومت بر اموری چون، فساد، خویشاوندگرایی و سلطه بر مردم استوار بود. با این حال از اوایل دهه 40 و با افزایش قیمت نفت، رانت و دولت رانتیر نیز به سایر ویژگی‌های حکومت پهلوی دوم اضافه شد. بر این اساس خاندان پهلوی، تواست با پول رانت، در عرصه‌های مختلفی چون بانکداری به نفع خود و رژیم بهره‌برداری‌های لازم را برده و و از این طریق سهامدار بزرگ بسیاری از بانکها گردند. همین موضوع عاملی مهم در پرداخت وام‌های بزرگ به نزدیکان شاه و عدم حمایت از قشرهای ضعیف بود.  


رانت چیست؟
رانت در فرهنگ فارسی ایران به معنای درآمدی که از فرصت‌ها و موقعیت‌های برتر به دست آمده باشد و یا ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و بادآورده است. این اصطلاح بیشتر در بعد اقتصادی مطرح و رایج است، اما از از این بخش به سایر حوزه‌ها نیز گسترش یافته است. در اقتصاد و در اصطلاح رایج، رانت به معنای درآمد یا ثروت بادآورده‌ در زمینه‌های غیرمولد اقتصادی است که شامل رانت‌های مختلفی اعم از رانت صدور مجوزهای خاص یا قرارداهای خرید و فروش، بهره‌مندی از پول کلان با شرایط آسان و... است. بر این اساس یکی از رانت‌های مهم در این عرصه، رانت بانکی است که طبق آن وام‌های کلان دولتی به افراد خاصی که شرایط اخذ آن مبلغ را ندارند و یا عضویت در سهام بانک‌های خصوصی تعلق می‌گیرد. مصداق این نوع از رانت را می‌توان در دهه 40 و 50 شمسی در حکومت پهلوی دوم مشاهده نمود.


وضعیت اقتصادی در دهه 40 و 50 شمسی
دهه 40 و 50 شمسی، آغاز تحولات اقتصادی و سیاسی جدیدی در تاریخ ایران و رژیم پهلوی بود. در این دوره قیمت نفت تحت تأثیر عوامل مختلف، به یکباره افزایش یافت و باعث تغییرات زیادی در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. براین اساس «سهم درآمدهای نفتی در کل عواید حکومت از 11 درصد در سال 1333 به 45 درصد در سال 1342، 56 درصد در سال 1350 و سرانجام 77 درصد در سال 1356 رسید. در سالهای 1342- 1352 درآمدهای نفتی بین 60 تا 90 درصد درآمدهای ارزی دولت را تشکیل می‌داد.»1 
در این شرایط شاه، سرمست از ثروت بادآورده نفتی برنامه‌های بزرگی را برای خود تصور کرد و ضمن استفاده‌ شخصی از آن ثروت، نزدیکان خویش را نیز از طرقی چون رانت بانکی بهره‌مند نمود. به عبارتی، «در ۲۰ سال آخر سلطنت شاه، دولت سرمایه‌گذاری‌های اصلی و پرهزینه در بخش‌های صنعتی را که عمدتاً کارگر بر نبودند به عهده گرفت و انجام فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی و اجتماعی و صنعتی پرسود را به بخش خصوصی وابسته به خود واگذار کرد، در نتیجه بخش خصوصی بتدریج به مراکز بزرگ تجاری، بانکی و صنعتی تبدیل شد و از سیاست‌های اقتصادی شاه بسیار سود برد.»2


رانت بانکی در دهه 40 و 50
با افزایش ثروت و درآمد کشور در دهه 40، بسیاری از وابستگان و نزدیکان رژیم از طریق وامهای کلان، ثروت هنگفتی را برای خود جمع‌آوری نمودند. بر این اساس، در این دهه شاهد تأسیس بانک‌هایی چون بانک عمران هستیم که با سرمایه‌ای بالغ بر 200 میلیون ریال افتتاح شد. این بانک خصوصی و وابسته به بنیاد پهلوی بود. بانک عمران که برای پرداخت وامهای کشاورزی تأسیس شده بود، سرمایه محدودی داشت و در آغاز کار تنها قادر بود به املاک تقسیم شده پهلوی خدمت کند. در این املاک غالباً صحرانشینان اسکان داده می‌شدند، بخصوص در اطراف دریای خزر، و سالها طول می‌کشید تا از صحرانشینان، کشاورزانی متخصص به بار آید.»3 
هدف دیگر این بانک، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی بود؛ اما از آنجا که بانک متعلق به بنیاد پهلوی بود، اکثر کسانی که خواهان گسترش فعالیت‌های تجاری بودند، باید در وهله با بنیاد پهلوی ارتباط برقرار می‌کردند. بنیاد پهلوی که ظاهراً بنیادی خیریه بود و با اهداف خاص اقتصادی تشکیل شده بود، درواقع متشکل از نزدیکان و دوستان شاه بود که در نهایت با گردآوری خاندان پهلوی در آن، فسادهای بزرگی در آن صورت گرفت. چنانچه بسیاری از این افراد با سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌های اقتصادی، به رانت‌های عظیم اقتصادی دست یافتند. چنانچه در یک نمونه می‌توان از دریافت‌ها رانت و رشوه برای صدور مجوز نام برد. به عبارتی این افراد بدون دریافت رانت، اجازه فعالیت و سرمایه‌گذاری به افراد و سرمایه‌گذاران را نمی‌دادند. از این رو ایجاد ارتباط با بانک یا از طریق رانت ایجاد می‌شد و یا در نهایت به فساد و رانت منجر می‌گشت.4
در این شرایط بسیاری از وابستگان به رژیم به راحتی از وام‌های کلان در جهت استفاده شخصی بهره‌مند می‌شدند و سایر طبقات ضعیف جامعه، توان دریافت هر گونه وام در جهت سرمایه‌گذاری را نیز نداشتند. «دکتر شیخ‌الاسلام زاده در دادگاه انقلاب اسلامی یکی از این موارد را چنین نقل می‌کند: هژیر یزدانی سیصد میلیون تومان وام خواست، زیر بار نرفتم. فردای آن روز هرمز قریب و نصیری تأکید در دادن وام به او کردند من ندادم و فردای آن روز در مصاحبه‌ای اعلام کرد بانک رفاه کارگران به وزارت کار منتقل می‌شود.  البته هژیر یزدانی 25 میلیون تومان وام گرفت.»5 
دریافت وام از سوی این اشخاص در شرایطی صورت می‌گرفت که تورم در یک دهه آخر حکومت شاه به بالاترین حد خود رسید و بالاتر از سود بانکی بود و کسب وام به معنای رانت تلقی می‌شد. به عبارتی زمانی که تورم بالاتر از سود بانکی باشد- مثلاً تورم 14 درصد و وام با بهره بانکی 6 درصد- در این صورت فرد دریافت کننده وام 8 درصد کمتر از ارزش پول را باید پس دهد و این یعنی شکلی از رانت. این وضعیت در دوران هویدا با تغییرات بیشتری پیش رفت و باعث شد تا تعداد بانک‌های خصوصی افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کند. بانک‌هایی که عمدتاً با رانت دولتی تأسیس شده بودند و مؤسس آنها از وابستگان و یا افراد نزدیک به شاه بودند. بر این اساس «تعداد شرکتهای خصوصی ثبت شده از ۵۸۱۲ شرکت در سال ۱۳۴۱ به ۱۳۹۶۰ شرکت در سال ۱۳۵۰ و میزان سرمایه آنها از حدود ۷ میلیون و ۹۸۵ هزار ریال به ۱۹ میلیون و ۶۷۱ هزار ریال در همان فاصله افزایش یافت. در پایان سال ۱۳۵۴، ۲۸ بانک خصوصی با سرمایه‌ای معادل ۱۱۸ / ۴۵ میلیارد ریال وجود داشت.»6
متأسفانه بسیاری از افرادی که از این رانت‌ها بهره‌مند می‌شدند، از آن در زمینه کارهای غیرمولد استفاده کردند. این موضوع بر تحولات اقتصادی کشور و سوق یافتن آن به وابستگی در زمینه برخی از کالاهای اساسی که امکان تولید آن در داخل وجود داشت، تأثیر زیادی گذاشت و به یکی از نارضایتی‌های مردم در زمینه اقتصاد تبدیل شد. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •