تضادهای کنسرسیوم و ملی شدن نفت

تضادهای کنسرسیوم و ملی شدن نفت

بعد از امضای قرارداد، ایران موظف به پرداخت غرامت به شرکت سابف نفت ایران و انگلیس شد. دولت ایران نیز پذیرفت که مبلغ 21 میلیون لیره، به عنوان خسارت کلی برای استهلاک دیون تأسیسات متعلق به شرکت سابق، غرامت پرداخت کند. این مبلغ می‌بایست تا سال 1970/ 1349 پایان می‌پذیرفت.

کافه تاریخ- مقالات

 

بعد از ملی شدن صنعت نفت و کوتاه شدن دست استعمارگران از ثروت بادآورده ایران، تلاش‌ها جهت اعاده حقوق از دست رفته آغاز شد. در این راستا انگلیس و آمریکا با رقم زدن کودتای 28 مزداد، زمینه انعقاد قرارداد جدیدی تحت عنوان کنسرسیوم را به وجود آوردند. این قرارداد که بر فروش نفت و سهم کشورهای سهامدار بر آن دلالت داشت، با بسیاری از اهداف ملی شدن نفت در تضاد و تعارض بود و به اعتقاد تحلیلگران، شرایط ایران را بسیار بدتر از دوران قبل از ملی شدن نفت نمود. با این مقدمه به جزئیات این قرارداد و وضعیت ایران در کنسرسیوم پرداخته می‌شود.  


قرارداد کنسرسیوم چه قراردادی بود؟ 
قرارداد کنسرسیوم، قراردادی استعماری بود که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 میان رژیم شاه و چند کشور خارجی از جمله آمریکا، انکلیس، فرانسه و هلند منعقد شد. «در فروردین ۱۳۳۳ دولت زاهدی به رغم اعتراض‌های مردم ایران انتخاباتی را که رسوایی آن در سراسر جهان انعکاس یافت برگزار کرد و مهم‌ترین اقدام نمایندگان مجلس هیجدهم، که اکثریت قریب به اتفاق آن وابستگان کودتای ۲۸ مرداد، جیره‌خواران دربار و عوامل وابسته به CIA و MI6 و مالکان و بازرگانان طرفدار رژیم شاه - زاهدی بودند، تصویب فوری قرارداد کنسرسیوم بود.»1 این قرارداد در نهایت در 27 اسفند 1332 به تصویب مجلس هجدهم رسید. 
در کنسرسیوم سهم شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪ تعیین شد. شرکت‌های آمریکائی نیز، ۴۰٪ از سهم نفت را از آن خود کردند و 14 درصد از سهم نفت به شرکت شل هلندی و 14 درصد نیز به شرکت فرانسوی تعلق گرفت. بعد از انعقاد قرارداد، شاه از آن به عنوان دستاوردی بزرگ یاد نمود. وی در کتاب خود «کوشش‌هایش در سال ۱۹۵۳ (۱۳۳۲ خورشیدی) در زمینه موافقت با کمپانی‌های نفت غرب و تشکیل کنسرسیوم را شرح می‌دهد و این اقدام را در راستای منافع ایران می‌داند، سپس، با اشاره به کوشش‌های بعدی خود از جمله قرارداد تشکیل شرکت با کمپانی ایتالیائی E . N . I و مذاکرات با دیگر شرکت‌ها برای بهره‌برداری از نفت ایران، بدین نتیجه می‌رسد که کلیه این اقدامات بسود و صلاح ایران بوده است.»2 اما به اعتقاد بسیاری، کنسرسیوم با روح قانون ملی شدن نفت در تضاد بود. 


چرا کنسرسیوم با ملی شدن نفت در تضاد بود؟
طبق مراحل اولیه قرارداد، ایران از حق فروش مستقیم صادرات نفت محروم شد. چنانچه در مرحله اول این مذاکرات ایران اصرار می‌کرد که به صورت شریک کنسرسیوم باشد، ولی نمایندگان کنسرسیوم زیر بار نرفتند و حتی حاضر نشدند درصدی از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم در اختیار ایران بگذارند.3 گذشته از این، سهم ایران در این قرارداد 40 درصد بود؛ در حالیکه شرکت‌های آمریکایی، مشابه این سیاست را در کشورهایی چون ونزوئلا و حتی عربستان بر اساس قرارداد 50- 50 تنظیم کرده بودند؛ اما در مورد ایران بدین صورت نبود. از سویی بعد از امضای قرارداد، ایران موظف به پرداخت غرامت به شرکت سابف نفت ایران و انگلیس شد. دولت ایران نیز پذیرفت که مبلغ 21 میلیون لیره، به عنوان خسارت کلی برای استهلاک دیون تأسیسات متعلق به شرکت سابق، غرامت پرداخت کند. این مبلغ می‌بایست تا سال 1970/ 1349 پایان می‌پذیرفت. در آن تاریخ، مجموع مبلغ پرداخت ‌شده توسط شرکت‌ها و دولت‌های مختلف ــ و به ویژه دولت ایران ــ به بریتیش پترولیوم به عنوان جبران خسارت بالغ بر ششصد میلیون دلار می‌شد. به باور بسیاری، ایران نباید متحمل این غرامت می‌شد؛ زیرا مالک ثروت‌های خود بود، و نه بریتیش پترولیوم که امتیاز آن لغو شده بود.4 
همچنین موضوع مدت زمان قرارداد نیز در کنسرسیوم مبهم و نامشخص بود و از این جهت با قرارداد ملی شدن تناقض داشت. چنانچه ایران حق فسخ زمان قرارداد و یا تعیین زمان فسخ قرارداد مزبور را نداشت. در کنار این موارد، کنسرسیوم از لحاظ عملیات صنعتی همچون پالایش، حقی برای ایران قائل نبود و ایران از این حق نیز محروم بود. بر این اساس استخراج، پالایش و فروش نفت ایران کاملاً به دست کنسرسیوم سپرده شد، در حالی‌ که عملیات غیرصنعتی و احداث منازل، تهیه‌ وسایل زندگی و رفاه کارکنان، خدمات عمومی و... به ایران سپرده شد. همچنین مقرر شد رسیدگی و تفسیر مواد قرارداد از صلاحیت محاکم ایران خارج بوده و تابع تصمیمات دادگاه‌های بین‌المللی باشد.5 البته بسیاری معتقدند که کنسرسیوم باعث بالا رفتن درآمد ایران شد؛ اما واقعیت آن است که حجم و میزان استخراج بسیار بالا بود و از مجموع نفت استخراج شده طی ۱۸ سال دولت ایران از بخش نفت 7/13 میلیارد دلار درآمد داشته که 14 سال اول 7/6 میلیارد و 4 سال آخر 7 میلیارد دلار بوده است6 و سایر کشورها نیز بهره فراوانی از آن بردند. 
گذشته از این بیشتر درآمدی که از راه فروش نفت عاید ایران می‌شد به طور مستقیم صرف خرید اسلحه و کالاهای لوکس خارجی می‌شد و در نهایت به طور غیرمستقیم به کشورهای غربی همچون آمریکا سرازیر می‌شد. به گونه‌ای که ایران یکی از بازارهای مهم محصولات آمریکایی بود. فراتر از این موارد، کنسرسیوم، نمایندگان دولت ایران را از هر گونه مسئولیت اجرایی محروم نموده بود و طبق مفاد کنسرسیوم، نمایندگان دولت ایران در شرکت‌های عامل، فاقد مسئولیت اجرایی بوده و فقط حق شرکت در جلسات هیأت مدیره را داشتند. از دیدگاه سیاسی، نوعی قرارداد استعماری به ‌شمار می‌آید که 7 شرکت چند ملیتی (معروف به هفت خواهران نفتی) را به صنعت نفت ایران مسلط کرده است.7 از این رو به اعتقاد بسیاری، مفاد قرارداد کنسرسیوم با روح قانون ملی شدن در تناقض کامل بود، چرا که ملی شدن نفت بر مالکیت و حاکمیت کامل ایران بر صنعت نفت دلالت داشت؛ بر اساس قرارداد کنسرسیوم، ایران از بسیاری از حقوق اصلی و اولیه خود محروم شد. البته بسیاری معتقدند شاه در آن شرایط چاره‌ای جز پذیرش کنسرسیوم نداشت؛ زیرا بازار بین‌المللی کاملاً در اختیار کشورهایی چون آمریکا و انگلیس بود و شاه در صورت امتناع از امضای قرارداد با تحریم و مشکل فروش نفت مواجه می‌شد. گرچه نمی‌توان منکر نقش و نفوذ کشورهای قدرتمند بر بازارهای بین‌المللی شد؛ اما واقعیت آن است که تصمیم شاه جهت امضای قرارداد بیش از آنکه متأثر از مسائل بین‌المللی باشد، ناشی از روابط قدرت و نیاز شاه به این کشورها جهت حفظ او در دایره قدرت سیاسی بود.  

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •