نگاهی به برنامه پنجم توسعه در عصر پهلوی دوم

نگاهی به برنامه پنجم توسعه در عصر پهلوی دوم

برنامه پنجم توسعه اقتصادی شاه را می‌توان برنامه‌ای دانست که در آن تصمیمات اقتصادی از نقطه نظر مصالح سیاسی اتخاذ شدند. بدین معنا که شاه با تصور آنکه تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد می‌تواند منجربه بهبود جایگاه سیاسی خود و حکومتش در میان مردم گردد، با بلندپروازی به تدوین مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌های بزرگ پرداخت...

کافه تاریخ- مقالات

تدوین نظام برنامه‌ریزی، یکی از گام‌های اساسی برای توسعه کشور است که در ایران اولین بار در دهه 20 شمسی صورت گرفت و تا زمان سقوط رژیم پهلوی 5 بار صورت گرفت. به عبارتی آخرین برنامه توسعه پهلوی برنامه پنجم بود که به مثابه سایر برنامه‌ها تحت تأثیر تغییرات و شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه قرار داشت و خود نیز موجب تغییراتی گردید. با این حال برنامه پنجم از یک بعد اساسی با دیگر برنامه‌ها متفاوت بود و آن هم مصادف شدن این برنامه با افزایش درآمدهای نفتی بود که ضمن افزایش اتکای دولت به درآمدهای نفتی، به ابزار بلندپروازی‌های شاه نیز تبدیل شد.


فصول و اهداف برنامه پنجم
برنامه عمرانی پنجم در خرداد 1352 به تصویب مجلس رسید و در سال 53 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اعتبار آن از 1560 میلیارد ریال به 2626 میلیارد ریال افزایش یافت.»1 این برنامه در بیست و شش فصل تدوین شد و شامل عناوینی چون هدف‌های اساسی سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی برنامه پنجم، هدف‌های کمی و برنامه مالی دولت، نیروی انسانی و اشتغال، عمران ناحیه‌ای، حفاظت محیط زیست، انرژی، کشاورزی، توسعه منابع آب، صنایع، معادن، نفت، گاز، برق و... بود. اهمیت برنامه پنجم ناشی از آن است که اولاً این برنامه، آخرین برنامه رژیم پهلوی بود و ثانیاً به نوعی بزرگ‌ترین و پرحجم ترین برنامه رژیم پهلوی بود که دلیل اصلی آن هم به افزایش قیمت نفت بازمی‌گشت. 
اتکای دولت به نفت، در این برنامه به اوج خود رسید و نسبت به برنامه‌های پیش از آن از افزایش چشمگیری برخوردار شد. به دنبال اجرای این برنامه، واحدهای صنعتی بزرگی تاسیس شد و دولت خود شخصاً عهده‌دار سرمایه‌گذاری در این زمینه شد و دست بخش خصوصی در این زمینه کوتاه ماند. طبق آمارهای موجود میزان سرمایه‌گذاری عمومی تا 9/41 میلیارد دلار افزایش یافت که از آن میزان، 5/38 میلیارد دلار مربوط به سرمایه گذاری‌های دولتی و 44/3 میلیارد دلار به بخش خصوصی تعلق داشت.2 
ضعف بخش خصوصی در این برنامه به حدی جدی بود که برخی از مسئولان مرتبط با برنامه‌ریزی علناً عنوان نمودند که ما با بخش خصوصی کاری نداشتیم. به نظر می‌رسد دولت خود با در دست گرفتن سرمایه‌گذاری درصدد بود ضمن افزایش رضایت عمومی، قدرت سیاسی و اقتصادی خود را نیز ارتقا بخشد. با این حال این اقدامات نه تنها به توسعه اقتصادی کشور و افزایش رضایت عمومی کمکی نکرد، بلکه در کوتاه مدت، کوله‌باری از مشکلات را به وجود آورد.


نتایج برنامه توسعه پنجم بر اقتصاد 
اجرای برنامه پنجم، منجربه بهبود برخی از بخش‌های مهم اقتصاد همچون بخش کشاورزی شد؛ اما به رغم اینکه تولید برخی از محصولات کشاورزی افزایش یافت، با توجه به رشد جمعیت و کاهش جمعیت شاغل و فعال بخش کشاورزی و سیاست درهای باز دولت، اهداف پیش بینی شده برنامه عمرانی تأمین نشد.3 
یکی از علل این موضوع افزایش مصرف داخلی بود که باعث شد قسمتی از درآمد نفت صرف واردات مواد غذائی و محصولات کشاورزی و عرضه آن در بازارهای داخلی به قیمت‌های ارزانتر از خرید گردد. بطور مثال ایران در دهه 50 بزرگترین واردکننده برنج آمریکائی بود و قسمت عمده گندم مورد نیاز خود را هم از آمریکا تامین می‌کرد. فروشندگان عمده دیگر مواد غذائی به ایران استرالیا و زلاند جدید و چند کشور اروپای شرقی بودند که بیشتر مواد گوشتی و پروتئینی و مواد لبنی مورد نیاز ایران را تامین می‌کردند.4 
از طرفی تزریق ناگهانی پول‌های هنگفت نفتی به اقتصادی که با مشکلات اساسی و زیربنایی مواجه بود، مزیدی بر دیگر بحران‌ها شد و شاه را در رسیدن به توسعه اقتصادی شتابان ناکام گذارد و در مواردی نتیجه معکوس به بار آورد. چنانچه روانه کردن پول‌های نفتی به بخش ساخت¬وساز، قیمت مسکن در سال‌های اجرای برنامه پنجم را افزایش چشمگیری داد. به طوری که  در سال ۱۳۵۵ میزان اجاره خانه های تهران در عرض پنج سان ۳۰۰ برابر شده بود و در سال ۱۳۵۴ یک خانواده طبقه متوسط می بایست حدود ۵۰ درصد درآمد سالانه خود را به هزینه مسکن اختصاص دهند.5 
در سایر بخش‌ها همچون بخش مالی و پولی نیز شاهد افزایش مؤسسات مالی همچون بانک‌ها و تسلط آنها بر منابع مالی هستیم که خود بتدریج به یکی از عوامل نارضایتی مردم تبدیل شد. چرا که تسلط بانک‌ها بر منابع مالی؛ گذشته از مسائل اقتصادی، عاملی در افزایش رانت و فساد مالی بود. از این رو «علیرغم آنکه این برنامه بلند پروازانه تهیه شد و می بایستی تولید ناخالص ملی با رشد 9/25 درصد افزایش یابد، ولی در انتهای برنامه به رشدی معادل 3/16 درصد رسید. گرچه این رقم در کل برنامه‌های ایران بالاتر است ولی علت این عدم حصول رشد را بایستی در کاهش عملکرد بخش نفت در سطح 8/1 درصد جستجو نمود.»6 
از سویی بخش دیگری از درآمدهای نفتی به جای اختصاص به طرح‌های پیش‌بینی شده در برنامه، به واردات انواع کالاهای لوکس و انـباشته شدن بازارها از این کالاها اختصاص یافت که این خود نیز عواقب خاصی را از نظر فرهنگ مصرفی و تبعات منفی اقتصادی به دنبال داشت. در مجموع و در ارزیابی کلی از این برنامه¬ها باید گفت گرچه مطابق با اصول برنامه پنجم، اقداماتی صورت گرفت و منجربه احداث کارخانجات جدید و یا سرمایه‌گذاری‌های کلان گردید، اما به دلایلی چون «تعارضات و چندگانگی در برنامه¬ریزی‌ها، ناهماهنگی و تداخل وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی»7 و سایر اشتباهات سیاستی، با مشکلات اساسی مواجه شد و منجربه تشدید بحران‌هایی چون رشد حاشیه نشینی و ایجاد حلبی آبادها در شهرها، لوکس‌گرایی، افزایش فاصله طبقاتی و نیز افزایش مهاجرت مردم از روستاها به شهر گردید که این مشکلات نیز در درون خود بحران‌هایی همچون بیکاری، افزایش فساد و... را به دنبال داشتند.  

سخن نهایی
برنامه پنجم توسعه اقتصادی شاه را می‌توان برنامه‌ای دانست که در آن تصمیمات اقتصادی از نقطه نظر مصالح سیاسی اتخاذ شدند. بدین معنا که شاه با تصور آنکه تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد می‌تواند منجربه بهبود جایگاه سیاسی خود و حکومتش در میان مردم گردد، با بلندپروازی به تدوین مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌های بزرگ پرداخت؛ حال آنکه بسیاری از این برنامه‌ها بدون نیازسنجی از کشور صورت گرفت و بسیاری از درآمدها به جای آنکه وقف برنامه‌های طرح شده گردند، در راه مصارف غیرضروری و تجملاتی هزینه شدند.    

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •