از اولین اقداماتى که مجلس ایران پس از سرنگونى رضا شاه در سال ١٩٤١ انجام داد تصویب قانونى بود که به موجب آن درآمدهاى نفتى از محل حق‌الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران تحت نظر وزارت مالیه قرار مى‌گرفت و بخشى از بودجه معمول کشور محسوب مى‌شد. به کمک گزارش‌هاى بسیار دقیق نفتى و مالى دیپلمات‌هاى آمریکایى مبلغ دقیق حق‌الامتیازى را که شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران پرداخت مى‌کرد، و اینکه نهایتاً چه بلایى بر سر این پول مى‌آمد، مى‌دانیم.

جوان و تاریخ- کشکول

از اولین اقداماتى که مجلس ایران پس از سرنگونى رضا شاه در سال ١٩٤١ انجام داد تصویب قانونى بود که به موجب آن درآمدهاى نفتى از محل حق‌الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران تحت نظر وزارت مالیه قرار مى‌گرفت و بخشى از بودجه معمول کشور محسوب مى‌شد. به کمک گزارش‌هاى بسیار دقیق نفتى و مالى دیپلمات‌هاى آمریکایى مبلغ دقیق حق‌الامتیازى را که شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران پرداخت مى‌کرد، و اینکه نهایتاً چه بلایى بر سر این پول مى‌آمد، مى‌دانیم. بر اساس آمارهاى موجود درباره نفت و گزارش‌هاى مفصلى که دیپلمات‌هاى آمریکایى و وابستگان نظامى این کشور به دست داده‌اند (سابقه حضور وابستگان نظامى آمریکا در ایران به سال ١٩٢٢ باز مى‌گردد)، مى‌توان اعداد و ارقام دقیقى از خریدهاى تسلیحاتى بین سال‌هاى ١٩٢٨ تا ١٩٤١ به دست آورد. در واقع فقط کسر بسیار کوچکى از درآمد نفتى که به خرید سلاح تخصیص یافته بود خرج این مهم شد. شواهد مستندى وجود دارد که نشان مى‌دهد از ١٥٥ میلیون دلارى که بابت حق‌الامتیاز نفت پرداخت شد، حداقل ١٠٠ میلیون دلار آن را رضا شاه به جیب زد.براى درک بزرگى این مبلغ در آن زمان همین قدر کافى است که بدانیم کل ظرفیت وام‌دهى بانک واردات- صادرات آمریکا در سال ١٩٣٩ در حدود ١٠٠ میلیون دلار بوده است.سفارت آمریکا از همان ابتدا به این مسئله مظنون بود که درآمدهاى نفتى ایران به حساب‌هاى شخصى رضاشاه سرازیر مى‌شود. هارت، وزیر مختار آمریکا، در همان سال ١٩٣١ هم که خبر واریز سپرده «بیش از یک میلیون» پوندى به حساب شخصى رضاشاه در لندن را به وزارت امور خارجه ارسال مى کرد، مى‌دانست که چنین مبلغ هنگفتى فقط مى‌تواند از محل درآمدهاى نفتى آمده باشد. لوییس جى. دریفوسِ پسر ، وزیر مختار آمریکا در تهران در طول سال‌هاى ١٩٤٠ تا ١٩٤٤، نیز مشکوک بود که حداقل ١٠٠ میلیون دلار از درآمدهاى نفتى ایران به حساب‌هاى شخصى رضا شاه سرازیر شده است.  دریفوس با تأسف اشاره مى‌کند که کسى درباره سهام و اوراق قرضه شاه سابق در آمریکا و اروپا سخنى نگفته است. علاوه بر این، مقامات ایرانى چندان هم از حقایق بى‌اطلاع نبودند. چنانکه اشاره رفت، مجلس ایران بلافاصله پس از سقوط رضا شاه قانونى براى نظارت بر درآمدهاى نفتى به تصویب رساند. در طول سال‌هاى ١٩٢٧ تا ١٩٤١، دولت ایران هیچ نظارت و یا دسترسى‌اى به درآمدهاى نفتى نداشت، و همه آن در دست شخص رضا شاه بود. همین امر رضا شاه را قادر ساخت تا بیشتر درآمدهاى نفتى ایران را به حساب‌هاى شخصى‌اش در اروپا و آمریکا منتقل سازد.به لطف دخالت اداره آگاهى فدرال آمریکا، اف. بى. آى، در یکى از موارد، اسنادى بجاى مانده است که حکایت از سردرآوردن درآمدهاى نفتى ایران از بانک‌هاى سوییس دارد. این پول به خرید سلاح از ایالات متحده اختصاص یافته بود. اسناد وزارتخانه‌هاى خزانه‌دارى و امور خارجه آمریکا نشان مى‌دهد که شاه مبالغ هنگفتى از این پول را مخفیانه به بانک‌هاى سوییس سپرده بود. غارت درآمدهاى نفتى ایران با اطلاع و همدستى کامل دولت انگلیس صورت مى‌گرفت؛ چرا که بیشتر این پول در بانک‌هاى لندن نگهدارى مى‌شد. نکته اینجاست که وقتى انگلیس خودش مشغول غارت گسترده نفت ایران بود، نمى‌توانست انتظار خویشتندارى از شریکش را داشته باشد. علاوه بر این، حالا بهتر مى‌فهیم که چرا رضا شاه در سال ١٩٤١ به آن سرعت تسلیم انگلیسى‌ها شد و با یک کشتى انگلیسى از ایران رفت: براى حفظ ثروت ٢٠ تا ٣٠ میلیون پوندى خود در لندن.