معمولاً تصور مى‌شود مخالفت با قرارداد وثوق‌الدوله از ایران شکل گرفت، واقعیت امر خلاف این است؛ نخستین زمزمه‌هاى مخالفت با قرارداد از خود انگلستان شروع شد و دامنۀ آن به ایران و امریکا و فرانسه هم کشیده شد. هر کس به دلیل خاص خود با این قرارداد مخالف بود، امریکایى‌ها از بسط تسلط انحصارى بریتانیا بر اقتصاد ایران شکوه داشتند، فرانسوى‌ها هم منافع اقتصادى خود را مد نظرقرار مى‌دادند، اما مهم‌ترین مخالف قرارداد ١٩١٩ در انگستان نایب‌السلطنه هندوستان لرد چلمسفورد بود.

جوان و تاریخ- کشکول



معمولاً تصور مى‌شود مخالفت با قرارداد وثوق‌الدوله از ایران شکل گرفت، واقعیت امر خلاف این است؛ نخستین زمزمه‌هاى مخالفت با قرارداد از خود انگلستان شروع شد و دامنۀ آن به ایران و امریکا و فرانسه هم کشیده شد. هر کس به دلیل خاص خود با این قرارداد مخالف بود، امریکایى‌ها از بسط تسلط انحصارى بریتانیا بر اقتصاد ایران شکوه داشتند، فرانسوى‌ها هم منافع اقتصادى خود را مد نظرقرار مى‌دادند، اما مهم‌ترین مخالف قرارداد ١٩١٩ در انگستان نایب‌السلطنه هندوستان لرد چلمسفورد بود.

لرد چلمسفورد کیست؟ ویسکونت چلمسفورد در دوازدهم اوت ١٨٦٨ در لندن به دنیا آمد. او فرزند بزرگ فردریک اگوست تسیگر دومین لرد چلسمفورد بود که غیر از او چهار فرزند دیگر هم داشت. مادر او آدریا فینى نام داشت که دختر بزرگ سرلشکر جان هیث یکى از افسران ارتش بریتانیا در بمبئى بود. فردریک جان تحصیلات خود را در آکسفورد به پایان رسانید، به سال ١٩١٤ بعد از اینکه یک دوره مشاغل مختلف را تصدى نموده و مدتى هم در استرالیا به کار اشتغال داشت، به هندوستان رفت. دو سال بعد یعنى در سال ١٩١٦ نایب‌السلطنه هند شد، در این زمان او فقط چهل و هفت سال داشت. بعد از پنج سال نیابت سلطنت امپراتورى بریتانیا در هندوستان، به سال ١٩٢١ به لندن بازگشت و در دانشگاه به تدریس پرداخت. سه سال بعد، هنگامى که رمزى مک‌دونالد رهبر حزب کارگر براى مدتى کوتاه سمت نخست‌وزیرى را به دست گرفته بود، لرد اول دریادارى شد. چلمسفورد پنج سال بعد یعنى به سال ١٩٢٩ بار دیگر به مشاغل دانشگاهى خود بازگشت. در همه منابع انگلیسى ذکر شده که چلمسفورد درست نقطه مقابل لرد کرزن بود. چلمسفورد نایب‌السلطنه هندوستان با مونتاگ وزیر امور هندوستان همسو بود. آنها به سال ١٩١٨ درباره وضعیت هند گزارشى تهیه کرده بودند که به گزارش مونتاگ- چلمسفورد شهره شد. طبق این گزارش بریتانیا باید اصلاحاتى را در قانون اساسى هندوستان صورت مى‌داد. هدف این اصلاحات اعطاى خودمختارى به مردم هندوستان بود که هدف اصلى سیاست این دو تن به شمار مى‌آمد. آنان توصیه‌هاى خود را در قانون اساسى‌اى که بریتانیایى‌ها براى هندى‌ها تدوین کرده بودند گنجانیدند و به این شکل زمینه را براى انتخاب اکثریت پارلمانى در کلیه مجالس قانونگذارى هند فراهم ساختند. با این وصف مالیه و  و پلیس هند همچنان در اختیار بریتانیا قرار مى‌گرفت.به هر حال چلمسفورد بر این باور بود که کاکس در زمینه‌سازى انعقاد قرارداد ١٩١٩ بیش از اندازه تندروى کرده است و حامیان اصلى قرارداد یعنى وثوق‌الدوله رئیس‌الوزرا، نصرت‌الدوله فیروز و اکبرمیرزا صارم‌الدوله با این طرح بیش از اندازه لازم وابسته به انگلستان شناخته شده‌اند؛ او یادآورى کرد که این تیم سه نفره از اعتماد مردمى بى‌بهره‌اند. با اینکه گفته مى‌شد فیروز بابت قرارداد از انگلیسى‌ها رشوه ستانده است، اما کاکس در نامه‌اى به کرزن خاطرنشان ساخت، گرچه مى‌توان به وى اعتماد کرد، اما به واسطه سلیقه شخصى و «تمایل شدیدش» به فرانسوى‌ها پیش از اینکه وى به فرانسه رود، چند روزى در لندن نگاهش دارند تا تحت تأثیر تحریکات فرانسوى‌ها واقع نشود.از آن سوى قرارداد ١٩١٩ براى دولت دمکرات ویلسون تبعات ناگوارى به دنبال داشت. او تلاش مى‌کرد تا اکثریت سناى امریکا را که از جمهورى‌خواهان تشکیل شده بود، وادارد تا امریکا به جامعه ملل ملحق شود؛ اما درست در چنین لحظاتى انگلستان با قرارداد ١٩١٩ نشان داد مى‌خواهد بر ایران تسلط یابد. جمهورى‌خواهان این قرارداد را نمونه‌اى گویا از عوامفریبى انگلستان و فرانسه دانستند. سناتورهاى امریکایى در سخنرانى‌هاى خود این قرارداد را به مثابه تحت‌الحمایگى ایران تلقى کردند و سخنان آتشینى علیه این مناسبات به زبان آوردند. سناتور ایالت ماساچوست هنرى کابوت لاج  که رهبرى فراکسیون ضد جامعه ملل را بر عهده داشت، کارى کرد تا این قرارداد در اسناد کنگره چاپ شود و نمایندگان کنگره این سند «خیانت بریتانیا» را بررسى نمایند. سناتور ایالت آیداهو، ویلیام برا  گفت قرارداد ١٩١٩ نشان مى‌دهد انگلستان، ایران را ضمیمه خود کرده است و اگر امریکا به جامعه ملل بپیوندد، باید روزى که ایران درصدد به دست آوردن آزادى خود از انگلیس برمى‌آید، علیه ایران وارد جنگ شود. «در حالى‌که کاکس و کرزن سرگرم رد و بدل کردن نامه‌ها و تلگراف‌هاى محرمانه بودند، حکومت هند از اینکه نظرات مقامات آن حکومت، مورد توجه قرار نگرفته ابراز تأسف کرد. به واقع نخستین حملات علیه قرارداد از سوى حکومت هند انگلیس و مقامات آن کشور روى داد. طرف‌هاى ایرانى امضا کننده قرارداد گفته بودند انگلستان باید تضمین دهد اگر قرارداد با مخالفت عمومى مواجه گردید و اجرا نشد، به آنان پناهندگى سیاسى اعطا شود. مقامات حکومت هند، وزارت خزانه‌دارى، ستاد کل ارتش انگلستان، نایب‌السلطنه و در یک کلام مخالفین حقیقى و حقوقى قرارداد تضمین خواستن مقامات ایران در صورت ناکام ماندن قرارداد را دلیلى بر سست بودن بنیان آن دانستند، آنها مى‌گفتند نباید به این گروه امید بست. از سویى حکومت هند نگران این موضوع بود که طرح کاکس مانع از عقب‌نشینى به موقع نیروهاى بریتانیایى مقیم ایران شود. نیروهایى که بودجه هنگفتى بر اقتصاد بعد از جنگ بریتانیا تحمیل مى‌کردند. لرد چلمسفورد نایب‌السلطنه هند توضیح داد اگر این طرح اجرا شود احتمال استفاده از نیروهاى مستقر در هند براى بسط تسلط انگلستان بر ایران و تضمین اجراى قرارداد، افزایش مى‌یابد، اما اولاً احساسات ضدانگلیسى در بین مسلمانان هند و مصر رو به افزایش است، ثانیاً وضع افغانستان بى‌ثبات شده است؛ به همین دلیل زمان حاضر زمانى بس خطرناک براى تجربه چنین امر خطیرى است. نکتۀ جالب این است که درگیرى لفظى بر سر مسئله ایران و قرارداد ١٩١٩، همه و همه از سوى کسانى بود که یا اینک در هند مسئولیت داشتند، مثل چلمسفورد و مونتاگ؛ و یا پیش‌تر در این حکومت براى کشور خود خدمت کرده بودند، مثل کاکس و کرزن.خزانه‌دارى در مه آن سال پذیرفت حداکثر همان کمک هزینه‌اى را که دولت انگلیس به ایران مى‌پرداخت تا مدت کوتاه دیگرى ادامه دهد. کرزن توانسته بود به هر نحو شده موافقت مونتاگ را هم به دست آورد، اما آیا موفق مى‌شد خزانه‌دارى را هم متقاعد سازد تا بدون قید و شرط از قرارداد دفاع کند؟ در کنفرانس بین وزارتى که کرزن به جاى کمیتۀ شرق تأسیس کرده بود، بحثى مفصل راجع به ایران درگرفت. کرزن در این کنفرانس گفت ایران در موقعیتى استثنایى واقع شده و بعد از جنگ در موقعیتى مهم‌تر قرار گرفته است. از نظر او در خاورمیانۀ بعد از جنگ، ایران بین هند و بین‌النهرین واقع شده بود که هر دو زیر سیطرۀ بریتانیا قرار داشتند. با این توضیح او خاطرنشان کرد لازم است در ایران ثبات و آرامش برقرار گردد. تا زمانى که کنفرانس صلح پاریس متوجه مسئله ایران نشده است باید موضوع را در راستاى منافع بریتانیا حل‌وفصل نمود و توصیه کرد با این مسئله تنگ‌نظرانه و کوته‌بینانه برخورد نشود. اینک مونتاگ ظاهراً با کرزن روى موافقت نشان مى‌داد، اما حکومت هند همچنان سرسختى نشان مى‌داد و مى‌گفت نباید نیمى از هزینه‌هاى دولت ایران را انگلستان بپردازد. کرزن توانسته بود با جلب رضایت مونتاگ به واقع موقعیت حکومت هند را تضعیف کند، لیکن موضوعى دیگر اذهان را به خود مشغول مى‌داشت: ایران چه تضمینى مى‌توانست در قبال وام دریافتى براى بازپرداخت آن بدهد؟گروه سه نفره، ضمانت اجرایى بازپرداخت وام را گمرک‌هاى سیستان، کرمانشاه و آذربایجان قرار داد، اما هنوز امیدوار بودند بتوانند مساعده‌اى دریافت نمایند. وقتى این تضمین داده شد، وزارت خزانه‌دارى پذیرفت یک وام دو میلیون پوندى در اختیار دولت ایران قرار دهد و ضمانت بازپرداخت آن عواید گمرک‌هاى فوق باشد. اما یک شرط به این مسئله اضافه شد، باید حکومت هند نیمى از این مبلغ را پرداخت مى‌کرد. بالاخره چلسمفورد هم ناچار شد با این قرارداد هر چند به صورت ظاهرى موافقت کند. او هشدار داد امیدوار است مسئولیت دولت بریتانیا با توجه به عدم اطمینانى که نسبت به اجراى قرارداد وجود دارد، از این بیشتر نشود. ماه ژوئن به مذاکرات مالى گذشت، مقرر شد به وام پرداختى سالیانه هفت درصد بهره تعلق گیرد، بازپرداخت وام در یک مدت بیست ساله انجام شود و در نهایت اینکه ایران بازپرداخت وام را با اتکا به مساعده‌هاى بریتانیا انجام خواهد داد. در ماه ژوئیه قرارداد آماده امضا بود. کرزن به کاکس اجازه داد قرارداد را امضا کند، به شاه بگوید تا زمانى که طبق مفاد قرارداد و در تطابق با سیاست بریتانیا گام برمى‌دارد از حمایت این کشور بهره‌مند خواهد بود و مهمتر این‌که بریتانیا در صورت لزوم به گروه سه نفرى پناهندگى اعطا خواهد کرد. این همان موضوعى بود که باعث مى‌شد حکومت هند و دوایر مرتبط با آن نسبت به امکان اجراى قرارداد تردید کنند. آنان پیش‌تر گفته بودند اگر وزراى مربوط آن‌قدر از اجراى قرارداد وحشت دارند که بیم تبعید خود را مى‌دهند، پس هیچ ضمانت اجرایى نسبت به اعمال آن وجود ندارد. کرزن پذیرفت براى اجراى قرارداد مبلغى بابت پیش‌پرداخت بدهد، اما گفت فقط حاضر است مبلغ پنجاه هزار تومان معادل بیست هزار پوند پرداخت کند. گروه سه نفره استدلال کردند این مبلغ بیش‌تر براى اجراى قرارداد مضر است تا نافع، زیرا کسانى را که مایل به دریافت پول براى سکوت هستند ارضا نمى‌کند و تولید اشکال خواهد نمود. اینان مى‌گفتند بهتر است دولت بریتانیا چیزى نپردازد تا اینکه مبلغى ناچیز پیشنهاد کند، زیرا در غیر آن صورت نمى‌توان به دستاویز نکات مثبت قرارداد، به گونه‌اى دریافت مبلغ ناچیزى پول را توجیه کرد. اگر انگلیسى‌ها مى‌خواهند بدون دردسر این قرارداد تصویب شود باید مبلغ زیادترى پرداخت کنند. کاکس به کرزن اصرار کرد مبلغ مورد تقاضاى گروه سه نفره را بپردازند، اما کرزن گفت پولى را که طرف‌هاى ایرانى مى‌خواهند معادل دویست هزار پوند است، یعنى ده درصد مبلغ قرارداد؛ این نه تنها زیاده‌خواهى است بلکه فساد است. او نوشت هر کارى مى‌کند این مطلب به مغز کاکس فرو نمى‌رود. اما بالاخره ناچار شدند مبلغ یکصدوسى و یکهزار پوند پرداخت کنند. بیست‌وهفتم جولاى کاکس قرارداد را با ضمائم آن براى وزارت خارجه ارسال کرد، بعد از انجام تغییرات جزیى روز چهارم آگست آن سال اداره امور هند هم قرارداد را تصویب کرد، سپس خزانه‌دارى هم قرارداد را به تصویب رساند. روز نهم آگست قرارداد به امضا رسید، کرزن از این بابت مست غرور بود و سر از پا نمى‌شناخت. اما کرزن به یک موضوع توجه نکرده بود: طبققانون اساسى باید قرارداد به تصویب مجلس مى‌رسید، براى انعقاد مجلس هم زمان طولانى نیاز بود. از سویى مخالفین وثوق نمى‌گذاشتند مجلس تشکیل شود و به هر نحو ممکن در راه انعقاد آن سنگ اندازى مى‌کردند. با این وصف مخالفین او این توانایى را داشتند که در این مدت که البته اندک هم نبود؛ نیروهاى خود را سازمان دهند و علیه آن وارد میدان شوند.مخالفین وثوق یا با او مسئله شخصى داشتند، یا منتظر دریافت پول بودند و یا اینکه همسو با حکومت هند انگلیس اجراى قرارداد را برنمى‌تابیدند. اینان اغلب مخالفین قرارداد را تشکیل مى‌دادند، اما عده‌اى از رجال خوشنام هم بودند که از موضع حمیت ملّى و دینى با قرارداد به مخالفت برخاستند و عجب اینکه این افراد همیشه مورد بغض و عداوت همان گروه افراطى قرار داشتند، نمونه بارز این افراد، سیدحسن مدرس بود. در سطح بین‌المللى هم امریکا و فرانسه وارد میدان شدند و این قرارداد را سند اسارت و استعمار ملّت ایران دانستند؛ هر چند در پشت این الفاظ رقابتهاى امپریالیستى نهفته بود، زیرا امریکایى‌ها بلافاصله خاطرنشان کردند بریتانیا با این قرارداد، کلیه منابع نفتى ایران را به روى امریکاییان بسته است.