در اوایل سال 1237 هجرى،مذاکره صلح بین نمایندگان دو دولت در تهران و ارزروم (ارزنة الروم)آغاز شد.محمد امین از طرف دربار عثمانى مأمور بود که با حفظ منافع آن دولت صلحى با ایران برقرار کند.فتحعلى شاه شرایط صلح را که از آن جمله پرداخت خراج سالانه از طرف عثمانى به ایران بود به وسیلهى سرهنگ قاسم خان سفیر خود در اسلامبول به سلطان عثمانى اطلاع داد ولى سلطان از قبول آن سرپیچى کرد
جوان و تاریخ- کشکول
در اوایل سال 1237 هجرى،مذاکره صلح بین نمایندگان دو دولت در تهران و ارزروم (ارزنة الروم)آغاز شد.محمد امین از طرف دربار عثمانى مأمور بود که با حفظ منافع آن دولت صلحى با ایران برقرار کند.فتحعلى شاه شرایط صلح را که از آن جمله پرداخت خراج سالانه از طرف عثمانى به ایران بود به وسیلهى سرهنگ قاسم خان سفیر خود در اسلامبول به سلطان عثمانى اطلاع داد ولى سلطان از قبول آن سرپیچى کرد و نجیب پاشا را با نامهاى که متضمن مواد اساسى عهدنامه بود،به همراهى سفیر ایران به تهران فرستاد و فتحعلى شاه بدون آنکه متوجه ضعف کلى نیروهاى ترک و موقعیت مناسب سیاسى و نظامى ایران در برابر عثمانى باشد و شاید براى خاتمه دادن به جنگها و زدوخوردهایى که تمام دورهى سلطنت او را اشغال کرده بود،با پیشنهادهاى سلطان عثمانى موافقت کرد و دستور داد تا تفصیل قرارداد تهیه و به امضاى نمایندگان مختار دو دولت برسد.
عهدنامهى ارزروم در یک مقدمه و 7 ماده و یک خاتمه در ارزروم ابتدا به وسیلهى میرزا تقى خان فراهانى نمایندهى ایران و محمد امین پاشا نمایندهى عثمانى امضا و به اسلامبول فرستاده شد.سلطان محمود خان آن را در تاریخ ذى القعده 1238 هجرى امضاء کرد و به وسیلهى سفیر خود به تهران فرستاد.فتحعلى شاه با حضور سفیر عثمانى بعضى از مواد عهدنامه را تغییر داد و در ربیع الثانى 1239 هجرى نسخ آن را که به فارسى و ترکى نوشته شده بود،امضا کرد.
چون کالاى صادراتى ایران به ممالک اطراف مدیترانه از طریق بین النهرین و متصرفات دیگر عثمانى در آسیاى غربى مىگذشت و علاوه بر آن بنا به عقاید دینى،مردم ایران پیوسته طالب و آرزومند زیارت مشاهد متبرکه واقع در بین النهرین عراق بودند.در عهدنامهى ارزروم مواد مخصوصى دربارهى وضع تجارت طرفین و مسارفت ایرانیان به کربلا و نجف قید گردید و به موجب آن مواد قرار شد که از کالاهاى صادراتى ایران به متصرفات عثمانى فقط صدى چهار از قیمت اصلى کالا گمرک گرفته شود و عمال ترک در بین النهرین عراق با زوار ایرانى در وصول به مقصد و تسهیل وسایل سفر همکارى کنند.
مواد عهدنامهى ارزروم از لحاظ تعیین خطوط مرزى و نقاط سرحدى چندان واضح و قطعى نبود،زیرا فقط در مقدمه اشاره شده بود به اینکه حدود دولتین همان حدودى باشد که در عهدنامهى سال 1159 هجرى قمرى در زمان سلطنت نادر شاه افشار معین شده بود و چون در آن عهدنامه نیز مواقع در نقاط مرزى با تفصیل و بهطور وضوح تعیین نگردیده بود،مواد عهدنامهى ارزروم نیز به استناد آن عهدنامه اختلافات ارضى و مشکلات سرحدى دو دولت را بهطور قطع از میان نبرد؛علاوه بر آن نقل و انتقال عشایر سرحدى و عادت آنان به ییلاق و قشلاق مشکلات زیادى براى تحدید حدود فراهم مىساخت.به همین علل از قوت و اعتبار عهدنامه ارزروم روزبهروز کاسته مىشد و-به شرحى که خواهد آمد-مسئلهى تعیین حدود ایران و عثمانى که بایستى فقط بین دو دولت و با دست نمایندگان ذینفع حل شود همیشه به صورت یک مشکل عمدهى سیاسى موجب تیرگى روابط دو دولت بود تا آنجا که به دخالت و حکمیت دول استعمارطلب اروپا در آن امر منجر گردید و زدوخوردهاى مرزى و اختلاف دو دولت تا پایان امپراتورى عثمانى و انقراض آن دولت و استقرار مشروطیت در ایران ادامه داشت.