کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ریشه یابی استبداد در عصر پهلوی

15 ارديبهشت 1393 ساعت 16:08

مطالعات تاریخی در خصوص ویژگیهای ساختاری، قدرت سیاسی در ایران، گویای این است که «استبداد» با شروع سلطه شاهان همزمان و از بدو شکل‌گیری ویژگیهای این نظام‌های سیاسی بوده است. جوانه‌های خودکامگی و استبداد از آن موقع شکفته و رفته رفته به غده‌ای بدخیم تبدیل شده و در طول قرنها ملت ایران رابی‌چون و چرا اسیر خودش ساخته و به عنوان صفت اصلی‌ نظام سیاسی ایران درآمده و آن را فاسد کرده است. برای فهم درست چرائی و چگونگی ویژگی مستمر نظامهای سیاسی در ایران می‌بایستی به متن فرهنگ سیاسی در جامعه رجوع کرد.


در اکثر ادوار تاریخی ایران، نظامهای سیاسی حاکم، از نوع نظام استبدادی با ساخت قدرت شخصی بوده‌اند. نظامی که یک شخص براساس یک نهاد دیرپای بر مردم، حاکم مطلق بوده و رابطه‌ی مردم به عنوان شهروندان بدون حقوق شهروندی با حاکمیت، بدون واسطه و از نوع یکجانبه بوده است و مردم بدون اینکه گفت و شنودی با بالاترین مقام قدرت سیاسی، یعنی شاه، داشته باشند اسیر تصمیم‌های فردی و بی‌چون و چرای پادشاهان بوده‌اند.
با بررسی جامعه‌ی ایران در دوره‌ی باستان و دوره‌ی پس از اسلام می‌توان گفت که: «دولتی متکی بر تمرکز اقتدار و حق حاکمیت بر جمیع قوای مملکتی به صورت حکومت فردی سلطنتی پدید آمد، رئیس دولت با عنوان شاهنشاه، قدرت نامحدود و اختیارات کامل را در دست داشت و حکومتش ناشی از اراده و مشیت خداوند شمرده می‌شد و جنبه‌ی الوهیت داشت. پس از اسلام حکومت سلاطین ساسانی مورد تقلید حکام قرار گرفت و تمایلات استبدادی سلاطین همچنان به قوت خود باقی ماند تا به آنجا که به استبداد مطلق و نامحدود رسید.1 مطالعات تاریخی گواهی می‌دهند که نظامهای سیاسی دولتها در ایران از قدیم‌‌الایام به عنوان نهادی در خدمت مردم و جهت‌ تنظیم و تمشیت امور آنان نبوده است، بلکه دولت صرفاً جهت حفظ منابع و مصالح طبقه‌ی حاکم بکار گرفته می‌شده است.
با تأمل در نظامهای سیاسی گذشته ایران در می‌یابیم که حکومتهای ایران عموماً فردی، مطلقه، استبدادی و خودمحور بوده‌‌‌اند و متأسفانه این امر، تمامی قدرتهای حاکمه ایران را در تمامی ادوار تاریخ این کشور در بر می‌‌گیرد.
در باب سلسله مراتب قدرت نیز باید گفت : «نظام حکومتی نیز متکی بر سلسله مراتب زنجیره‌ی دراز قدرت بوده که از سرحلقه‌ی اصلی آن شاه نشأت می‌گرفت و در درجات پائین‌تر تا استانداران، فرمانداران وبخشداران و کدخداها ادامه پیدا می‌کرد.» 2
بدین‌سان،‌ حکومتها با وجود همه‌ی وسعتی که داشته‌اند،‌ حرمت خود را حفظ می‌کردند و هر کس که بر اثر تغییر شرایط اجتماعی و حدوث تحولات فوق‌العاده‌ی تاریخی به قدرت دست می‌یافت و بر تخت فرمانروایی تکیه می‌زد ودر مقام امن و حصن حصین دولت و دستگاه دولتی جای می‌گرفت، از تمامی امتیازاتی که در اختیار حکومتگران پیشین بود، برخوردار می‌شد.
از دیگر سو، جامعه به یکباره از حقوق سیاسی محروم بود و قدر و منزلت مردم تنها در خلوص بی‌پایان برای فرمانبری و خاکساری خلاصه می‌شد و نهاد یا سازمان حمایتگری که بتواند از پایمال شدن عرض و ناموس مردمان جلوگیری کند، وجود نداشت. کین و نفرت عناصر غیرحاکم تنها در هنگامه کشمکش‌هایی که میان قدرتمندان به و جود می‌آمد، به صورت خاموشی گزیدن و از گروه یا دسته جانبداری نکردن ظاهر می‌شد. به عبارت دیگر، حاکمیت، را پروای زیردستان نبود و چون قوانین شرعی و عرفی به تناسب قدرتمندی ارباب زور، ضعیف و حتی نادیده انگاشته می‌شد، بنابراین، خداوندان شمشیر تنها به اتکای خلقیات و سلایق و منافع خویش و اطرافیان بر جامعه حکم می‌راندند و مصالح آنی و آتی خود و گروه حاکم را ملاک و معیار هرگونه ارتباط به حساب می‌آوردند. فاصله‌های کوتاه رفت و آمد سلاطین و تغییر سلسله‌ها، مجالی برای توده‌ها فراهم نمی‌کرد که قدرت عکس‌العمل یابند. 3 علیرغم دست به دست گشتن مکرر حکومتها در ایران و علیرغم تحولات عظیم در کشور و تسلط عناصر بسیار متفاوت از عالم و عامی، شهری و روستایی، بیگانه و خودی بر ایران باز روال حکومتها همیشه همان بوده که مشهود است و اصول کار و مدار قرار آنها نیز به هیچ وجه تغییری نشان نداده است. یعنی حکام ایرانی از هر منشاء و مبدأیی که بودند، به هیچ وجه در اصل حکومت فردی و استبدادی مطلقه اختلاف نظر نداشتند. انگار که مقدّر ایران و ایرانی از صدر تاریخ حکومت فردی مطلقه بود و هیچ حاکمی نیز خود و اعمالش را مستوجب پاسخگویی نمی‌شمرد. در مقابل نیز احوال مردم بود که تمامه تکلیف دیگری پذیرفته و باب چون و چرای را یکبار برای همیشه بر روی خویش بسته بود. 4
به عبارت بهتر اگر نظام استبدادی و خودکامگی را نظامی بدانیم که در آن قدرت حاکمه با اختیارات نامحدود در اختیار شخص خاصی قرار می‌گیرد و حقوق فردی در جامعه تابع علایق دولتمردان و حکام مستبد قرار می‌گیرد، با اینحال به جای استفاده از روشهای اقناعی، از سرکوب، اجبار و قهر استفاده می‌شود و در نهایت وجود جامعه نادیده گرفته می‌شود پس اگر بگوییم که این شکل از حاکمیت و نظام سیاسی از ویژگیهای مستمر نظامهای سلطنتی در ایران بوده است، غلط نگفته‌ ایم.
مطالعات تاریخی در خصوص ویژگیهای ساختاری، قدرت سیاسی در ایران، گویای این است که «استبداد» با شروع سلطه شاهان همزمان و از بدو شکل‌گیری ویژگیهای این نظام‌های سیاسی بوده است. جوانه‌های خودکامگی و استبداد از آن موقع شکفته و رفته رفته به غده‌ای بدخیم تبدیل شده و در طول قرنها ملت ایران رابی‌چون و چرا اسیر خودش ساخته و به عنوان صفت اصلی‌ نظام سیاسی ایران درآمده و آن را فاسد کرده است. برای فهم درست چرائی و چگونگی ویژگی مستمر نظامهای سیاسی در ایران می‌بایستی به متن فرهنگ سیاسی در جامعه رجوع کرد.
از ویژگی‌های جامعه ایران در این دورانها می‌توان از عدم مشارکت عمومی در تصمیم‌گیریها، عدم آگاهی مردم از حقوق خود و آشنا نبودن آنها با وظائف نظام سیاسی، بی‌تفاوتی و کناره‌جویی از سیاست و امور اجتماعی نام برد.
در واقع، دولت نقش یک دیوانسالاری عظیم را که همه امور خود را رأساً به انجام می‌رساند، ایفاء می‌کرد که دامنه‌ی کارکردهای آن پایان ناپذیر بود، لذا مردم در همه چیز خود را وابسته به دولت احساس می‌کردند که امکان فاصله از آن و قیام علیه دولت امکان ناپذیر می‌نمود.
ساختار نظام سیاسی در ایران نیز عمدتاً متکی بر ارتش (نظام میلیتاریزه) و بر استبداد فردی و شخصی متکی بوده است. مسأله‌ی تمرکز، گسترش قدرت و انحصار‌طلبی قدرت در ایران قبل از آنکه به متغیرهایی چون روحیات اخلاقی حاکم مربوط باشد به فرهنگ سیاسی جامعه و نیز ماهیت قدرت در آن جامعه بر می‌گردد. در یک نظام سیاسی که فاقد هرگونه ساختار تهدید کننده‌ی قدرت باشد، حاکمیت سیاسی در پی بدست آوردن انواع انحصارهای دینی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خواهد بود. بنابراین، اگر در این حاکمیت در نهایت قدرت دینی نیز جلب و جذب و حتی تسلیم بلاشرط قدرت سیاسی شود تعجب‌انگیز نخواهد بود.
روند تاریخی استبداد در ایران پهلوی
در طول تاریخ پرنشیب و فراز ایران، استبداد یا قدرت شخصی به عنوان ویژگی اصلی ساخت قدرت سیاسی در این کشور حضوری مستمر و مداوم داشته است.
در دوره‌ای که ارتش شهرها یا پادگانهای شهری بوجود آمدند، شاه به عنوان کسی که قدرت سیاسی را در دست داشت، اهمیت برجسته‌ای به لحاظ موقعیت ژئوپولیتیک ایران برای خود کسب کرده بود. در دوره‌هایی از تاریخ ایران زمین،‌حضور مدام استبداد حکومتی عکس‌العمل‌های متفاوتی را در بین مردم بوجود آورد. شورشهای اجتماعی، نهضتها و انقلاب‌‌های بزرگ توده‌ای مانند انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی 1357 را می‌توان شدید‌ترین واکنش اقشار جامعه در قبال نظام سیاسی استبدادی دانست.
با بررسی ساختار قدرت، ماهیت هر نظامی را می‌توان دریافت. ساخت قدرت در نظامهای حکومتی شخصی، از نوع عمودی، مطلق و یکجانبه است. در این نوع ساخت قدرت، به دلیل تمرکز شدید قدرت سیاسی در دست شاه،‌نیروهای اجتماعی ـ سیاسی مستقلی که بتوانند به طور رسمی در نظام سیاسی اثر بگذارند وجود ندارند و نیروهای اجتماعی ـ سیاسی مستقلی که به طور غیر‌رسمی فعالیت دارند، بسیار ضعیف و سازمان نیافته هستند که بتوانند در برابر قدرت مطلقه شاه عملی مؤثر انجام دهند. نظام سیاسی در دوره‌ی پهلوی نیز از نوع نظام سیاسی فردی بوده و قدرت در دست شاه تمرکز داشت و نیروهای مردمی در تصمیم‌گیریهای سیاسی مؤثر نبودند و در ساخت قدرت پهلویان،‌حکومت برای پایداری خود بر مبنای اصل اطاعت و فرمانبرداری درصدد بر می‌آمد که مشروعیت سیاسی را در میان اتباع خویش برانگیزد.
حال که پیشینه‌ی ساخت قدرت و نحوه تعامل حکومت و مردم ادوار گوناگون تاریخ ایران آشنا شدیم، به دوره‌ی پهلوی که در آن مان انقلاب اسلامی چهره نمود توجه می‌‌کنیم. پیداست که «منابع مشروعیت در این نوع نظامها، اعتقاد به قداست سنتهای موجود و اعتقاد به خصوصیات خارق‌العاده شخص شاه است. در ساخت عمومی قدرت، این فرض وجود دارد که مردم توانایی تشخیص مصالح خویش را دارا نبوده و این شخص شاه است که مصلحت عمومی را تشخیص می‌دهد و مردم را چون رمه‌ای هدایت می‌کند.» 5
ساختار سیاسی در دوره‌ی حاکمیت رضاشاه مبتنی بر «پایه‌ی اصلی ارتش، دیوان سالاری و دربار بود و از این نظر، قدرت اصلی در برابر‌ هرگونه نهاد مردم سالارانه و مبانی مشروع کننده مردمی بود.» 6
در هر حال «در عصر پهلوی، ساخت قدرت به شکل عمودی مطلق بود. در رأس هرم قدرت شاه قرار داشت، اقتدار و مشروعیت شاه ناشی از قدرت ارتش در جهت اعمال فشار و سرکوب بود و علاوه بر این، رضاشاه با توسل به احساسات میهن دوستانه مردم،‌از شور و احساسات آنها برای تأمین وحدت کشور و نیروهای نظامی بهره‌برداری می‌کرد. 7
همانطوری که اشاره شد پایه سوم قدرت شاه، دربار بود. از این رو، پس از شاه، وزیر دربار عنصر دیگر ساخت قدرت بعد از شاه بود و کنترل پایه‌ی حکومت یعنی دیوان‌سالاری اعم از دستگاه‌های اداری و دیوانی از طریق او صورت می‌گرفت و نخست‌وزیر به لحاظ سلسله مراتب قدرت و نفوذ پس از وزیر دربار قرار می‌گرفت. وزیر دربار مستقیماً تحت نظر شاه انجام وظیفه می‌کرد. اگر چه او عضو هیأت دولت نبود، ولی دستورات شاه را به هیأت دولت ابلاغ می‌‌کرد. همین امر یکی از نشانه‌های یکجانبه‌ بودن و عمودی بودن شکل حکومت پهلویان بود.
این رویه از سلسله مراتب قدرت زمانی آغاز شد که «جنگ جهانی دوم» شروع شد و هجوم متفقین به ایران، حکومت رضاشاه را در شهریور 1320ساقط کرد و دوره‌ای جدید در ایران بوجود آورد.
در این دوره، به دلیل کاهش قدرت دربار، شفافیت سیاسی در جامعه پدیدار گشت. پس از آن، گروه‌ها و دسته‌های مختلف اجتماعی وارد عرصه فعالیت سیاسی شدند که هر یک، نمایندگی بخشی از منافع اجتماعی و طبقاتی را به عهده داشتند. در این زمان (32 ـ 1320) اگر چه قدرت نهادی سلطنت ـ به صورت مظهر حکومت مطلقه ـ‌ همچنان یک عنصر اصلی بود، اما سیطره‌ی آن بر جامعه کاهش نسبی یافته بود و قدرت سیاسی بین قطبهای مختلف؛ دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه‌های خارجی و عامه مردم تقسیم شده بود که بی‌ثباتی سیاسی یکی از پیامدهای آن بود.» 8
«اگر چه دیکتاتوری شاه بر همه این جناحها کنترل داشت ولی کسانی چون تیمورتاش ‌و فروغی، سپهبد زاهدی، تیمور بختیار، علاء، اقبال، امینی و مصدق درتعیین سیاست کشور دست کمی از شاه نداشتند. شاه و دربار در آن سالها یکی از مراجع قدرت به حساب می‌آمدند و نه همه آن. از آن به بعد، شاه قدرت خود را تحکیم کرده و همه مراجع قدرت را تحت سیطره خود قرار داد. او مخالفان را به شدت سرکوب نمود و آن دسته از وزراء و یا فرماندها نظامی را که ممکن بود، خطری محسوب شوند از کار برکنار یا به قتل رسانید. برای نمونه، در زمان رضاشاه، تیمورتاش که برای به قدرت رسیدن او تلاش بسیار کرده بود، به قتل رسید. علی امینی، مصدق و سپهبد زاهدی نیز با وجود اینکه به تثبیت قدرت محمد‌رضا شاه کمک زیادی کرده بودند به محض احساس خطر از کار برکنار و یا تبعید شدند.» 9 همانگونه که هانتینگتون مطرح می‌کند، در این نوع رژیمها ابزارهای نهادمندی چون انتخابات، مجالس قانونگذاری وجود دارد، اما دارای کارآیی لازم نیست. در ایران، این نهادها از جمله ابزارهای فرمانبردار حکومت سلطنتی بودند و هرگاه این نهادها کوشیده‌ند تا مستقل از شاه عمل کنند، شاه به مقابله با آنها برخاسته است. این را نیز باید متذکر شد که در ایران عصر پهلوی تمامی مراجع تصمیم‌گیری سیاسی از مجلس تا هیأت دولت زیر نظر شخص شاه قرار داشت و بدون اجازه شخص شاه این نهادها قادر به هیچ اقدامی نبودند و هیأت دولت بیشتر به کارگزاران شاه شباهت داشت تا کسانی که مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارند. وزراء حق هیچگونه اظهار نظر مستقلی نداشتند و تحت فرمان مستقیم شاه کشور را اداره می‌کردند. شدت مداخله شاه در امور تا بدان حد بود که «شاه در کوچکترین امور مملکتی شخصاً دخالت می‌‌کرد خواه این امر کاشتن فلان درخت در کویر بود و یا خرید فلان کالا از شرکت خارجی.» 10
بدینگونه بود که «دیکتاتوری فردی در اواخر رژیم پهلوی یکی از خشن‌ترین دیکتاتوریها در جهان به شمار می‌رفت. اعمال روشهای خشن سرکوب حتی توان حق رأی و اظهار نظر را از تمامی جناحها حتی جناح‌هایی که از سیستم منتفع می‌شدند، سلب کرده بود. برای نمونه شا ه سعی می‌‌کرد حتی مسائل اقتصادی مانند تورم و افزایش قیمتها را با زور سرنیزه و با تکیه بر دادگاه‌های نظامی حل و فصل کند. در دیکتاتوری فردی شاه حتی حامیان و سرسپردگان رژیم، چه شخصی و چه نظامی و چه صاحبان سرمایه، از تعیین حق سرنوشت محروم بودند وحتی بزرگترین سرمایه‌داران جرأت اظهار نظر بر خلاف نظر شاه را نداشتند. دیکتاتوری شاه حد و مرزی نداشت. او به ویژه ارتش را که نقطه اتکاء او بود، سخت زیرنظر داشت. فرماندهان نظامی حق هیچگونه تصمیم‌گیری را نداشتند. ارتقاء درجه از سرگردی به بالا تماماً زیر نظر شخص شاه انجام می‌گرفت. در نیروی هوایی به ویژه این نظارت از رده‌های پایین‌تر یعنی افرادی که وارد مدارس آموزشی می‌شدند، دقیق‌تر صورت می‌گرفت. وی غالباً فرماندهان عالی را تعویض می‌کرد و برای مراقبت از ارتش علاوه بر دستگاه‌های پلیسی و اطلاعاتی،‌ یک دستگاه ویژه به نام ضد اطلاعات ارتش بوجود آورده بود. در عصر پهلوی، سیاست جنبه شخصی داشت و نه نهادی. سازمانهای دولتی و قانونگذاری و قضایی به جای تداوم بخشیدن به ثبات سیاسی، ابزاری جهت پیشبرد مقاصد خصوصی شاه بودند. عناصر غیر‌سلطنتی هیأت حاکمه معمولاً از میان کسانی برگزیده می‌شدند که سرسپردگی خود را به شاه و دربار پهلوی از راههای مختلف به اثبات رسانده باشند. وزارت دربار به رهبری مستقیم شاه با توسل به سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن و براساس یک شبکه‌ی گسترده‌ی پلیسی همه امور کشور را زیر نظر داشت. شاه از طریق وزارت دربار با ایجاد رقابت، حسادت و کینه میان نخبگان و گزینش ناظران و جاسوسهایی حتی برای نزدیکترین فرمانبران و اعضای محفل درونی‌اش می‌کوشید پایه‌های قدرت خود را تحکیم بخشد. وی با تأسیس حزب رستاخیر و تحمیل آن بر مردم و با این تهدید که هرکس نمی‌خواهد عضو این حزب شود، باید از مملکت خارج شود، سعی می‌کرد تا رهبری احزاب را در ایران در دست گیرد. شاه در گذشته نیز با ایجاد احزاب دولتی چون حزب ملیون، حزب مردم و حزب ایران نوین که رهبری آن همگی از افراد هیأت حاکمه بودند،‌سعی کرد بر احزاب تسلط پیدا کرده و آن‌ها را کنترل کند. بدین ترتیب، شاه احزاب را تابع خود کرده بود، به طوری که رهبران احزاب پیش گفته همگی بر آن بودند که خدمتگزار بلاشرط شاهنشاه هستند و اصول حزبشان از افکار عالیه شاهنشاه الهام گرفته است. افزون بر این، مجلس و نمایندگان نیز تحت سیطره فرامین شاه قرار داشتند و بسیاری از نمایندگان مجلس از سوی شاه انتصاب می‌شدند.
به هر روی بر اثر فرایند نوسازی اقتصادی و اجتماعی در کشور تحول بوجود آمد و این امر موجب پیدایش و گسترش گروههای اجتماعی جدید شد که خواستار مشارکت در سیاست گردیدند و گهگاه به پیدایش احزاب و گروهبندیهای سیاسی متنوع و متعدد در طی سالهای قبل از کودتای 28 مرداد 1332 مدد رسانیدند. اما به دلیل اینکه ساخت قدرت عمودی مطلق بود و حکومت به شیوه‌ی استبدادی اداره می‌شد، همین وضع مانع جدی بر سر راه تشکیل و پیدایش احزاب خود جوش بود. البته ساخت قدرت بین‌المللی (دخالت و حمایت خارجی) که در این گروهها مواردی موجب بقاء و تقویت قدرت مطلقه بود، آن هم عدم پیدایی احزاب خودجوش، که یکی از علائم نوسازی سیاسی در جامعه است، مؤثر بوده است.
حاصل آن که، در دوره‌ی رضاخان دولت مقتدر مرکزی بوجود آمد که با استبداد و با تکیه بر سرکوب و زور حکومت می‌کرد. چه در این دوره و چه در دوره‌ی محمد‌رضا شاه استمرار حکومت با تکیه بر نیروی فشار و زور ممکن گشته بود. بدین‌گونه که در زمان محمد‌رضا شاه امکان افزایش مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و شکل‌گیری احزاب و گروههای سیاسی فعال و مجلس پرقدرت و مستقل از هیأت حاکمه بوجود نیامد.
به عبارت روشنتر، حکومت پهلوی در ایجاد توازن و همخوانی بین نوسازی اقتصادی که نیاز به تمرکز قدرت داشت و نوسازی سیاسی که نیاز به مشارکت سیاسی مردم در تصمیم‌گیریها داشت، ناکام ماند.
به طور مثال، رضاشاه اصولاً ضرورت نوسازی سیاسی را درک نمی‌کرد و پیشرفت و رشد را در انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی می‌دانست. گرچه ایجاد دولت و ارتش جدید، حفظ تمامیت ارضی، ایجاد وحدت ملی و همچنین ایجاد امنیت و توسعه حاکمیت دولت را می‌توان از سنخ نوسازی سیاسی برشمرد. اما اقدامات فوق به دلیل استبداد و تمرکز قدرت و اخذ تصمیمات توسط شاه، امکان گسترش و جذب مشارکت مردم و تأسیس احزاب در نظام سیاسی را فراهم نکرد و ساخت قدرت به شکل نهاد سلطنت در ایران با اقتدار بیشتر حفظ شد. گرچه رضاخان، سطنت متکی بر ساختار قدرت ایلی را از میان برد، اما نهاد سلطنت را به عنوان «موهبتی الهی» و البته در ظاهر از طرف ملت به شخص شاه باقی گذارد. به این ترتیب، در عصر پهلوی شعار «خدا، شاه، میهن» سرلوحه ایدئولوژی شاهنشاهی قرار گرفت و شاه سلطنت را ودیعه‌ای آسمانی می‌دانست. براساس این دیدگاه، سلطنت به عنوان نهادی جاودانی و تغییر ناپذیر تلقی گشت و شخص شاه، تنها در برابر خداوند مسئول بود و قدرت سیاسی در وجود او خلاصه می‌شد.
بنابراین، شخص شاه در تصمیمات سیاسی کشور نقش حاکم مطلق‌العنانی را داشت که در برابر مردم پاسخگو نبود و از قدرت نامحدودی برخوردار بود. چنین بود که نهاد سلطنت به دلیل تمرکز قدرت اساساً امکان و زمینه گسترش و جذب گروههای خواستار مشارکت را در نطفه خفه می‌کرد و به همین علت، نهاد سلطنت به عنوان یک مانع جدی در برابر انجام فرایند نوسازی سیاسی در ایران قلمداد می‌شد. 11
به هر حال، در دوره‌ی قدرت، شاه به عنوان «رئیس دولت با عنوان شاهنشاه، قدرت نامحدود بود و اختیارات کامل را در دست داشت و حکومتش ناشی از اراده و مشیت خداوند شمرده می‌شد و جنبه‌ی الوهیت داشت.» 12
باری، «استبداد به معنی تمرکز قدرت در دست پادشاهی خودکامه با ویژگی‌هائی چون نبود حدود سنتی یا قانونی برای قدرت حکومت، ‌وسعت دامنه‌ی قدرت خودسرانه‌ای داشت که تمام وجوه دستگاه اداری متمرکز را در برمی‌گرفت. رژیم سلطنتی در این دوره به واسطه همین ویژگی‌ها (سلطنت مطلقه) نامیده شده است.» 13 رژیم استبدادی پهلوی با مشخصات زیر از سایر انواع حکومتها قابل تمیز است. «در کار نبودن هیچ قانونی یا سنتی که کردار فرمانروا را محدود کند، به دست آوردن قدرت دولت با شکستن قوانین گذشته، نبودن قاعده و قانونی برای جانشینی، بکار بردن قدرت در جهت منافع گروهی، فرمانبری مردم از قدرت دولت تنها به سبب ترس، انحصار قدرت در دست یک فرد و بکار بردن ترور به عنوان وسیله اصلی کاربست قدرت.» 14
علل شکل‌گیری نظام استبدادی در دوره‌ی پهلوی
ماهیت استبدادی و ساخت شخصی قدرت سیاسی به عنوان یک واقعیت مورد توافق همه آنانی است که در مورد رژیم پهلوی به تحقیق پرداخته‌اند. تحلیل دلایل شکل‌گیری چنین ساختی با توجه به مبانی متفاوت اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی موجب اختلاف دیدگاهها در مورد مبانی شکل‌گیری استبداد پهلوی شده است.
یکی از این دیدگاهها که در باب تحلیل نظام استبدادی به ویژه در عصر پهلوی ارائه شده، براساس دولت تحصیلدار تأکید دارد.
دولت تحصیلدار (Renter State) و شکل‌گیری نظام استبدادی
در طول تاریخ نظامهای سیاسی حاکم بر جامعه ایرانی، در اشکال گوناگون دارای درآمدها و عواید مستقل بوده‌اند. در توضیح آن باید خاطر‌نشان ساخت که تا قبل از نهضت مشروطه‌خواهی و کشف نفت در ایران، نظامهای سیاسی به عبارتی روشن‌‌تر حاکمان سیاسی کشور مالکیت عامل مهم تولید یعنی آب را داشتند. این عامل تولید در مقایسه با سایر عوامل تولید در اکثر نقاط ایران کمیاب بوده است. در همان حال این حاکمان صاحبان زمین بودند. در اثر این نوع مالکیت می‌بینیم دولتهای حاکم دارای عوایدی مستقل بوده‌اند. اما پس از نهضت مشروطه‌خواهی و کودتای سوم اسفند، تحول دیگری رخ داد که متأسفانه تأثیر کند کننده و حتی منحرف کننده بر زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه داشت. این تحول عظیم کشف نفت بودکه در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران تأثیر شگرفی بر جای گذاشت، یک پیامد جانبی «طلای سیاه» یا «بلای سیاه» این بودکه عملاً دولت حاکم را از برآیند نیروهای موجود در جامعه به حکومتی خودسر و «تحصیلدار» تبدیل کرد. 16
دولت تحصیلدار به شکل‌گیری نظام استبدادی مدد رسانیده و اگر از این منظر به مسأله بنگریم می‌بینیم که این دیدگاه سعی دارد با تکیه بر عواید ناشی از فروش نفت چگونگی شکل‌گیری استبداد پهلوی را تحلیل کند. 17
در تبیین این وضع باید گفت که جایگاه تاریخی نهاد استبداد با درآمدهای نفتی تحکیم و توسعه یافت.
باری، عواید نفت از سال 1300 در تأمین نیازهای مالی دولت منبع نسبتاً مطمئنی بود و از این زمان به بعد سهم نفت در صادرات و تولید ایران افزایش یافت. 18 این در حالی بود که قدرت سنتی استبداد در شکل یک حکوت فردی مطلقه سابقه‌ای بس طولانی در ایران داشت. اما ورود عواید نفتی به شبکه اقتصادی و مالی کشور را باید به عنوان نقطه عطفی در تغییر منابع تأمین درآمد قدرت استبدادی به حساب آورد که افزایش عواید آن استبداد را قادر ساخت تا در کیفیت و وسعت برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌اش تحولی صورت دهد. 19
به عبارت دیگر، اگرچه استبداد فردی در ایران قدمتی چند هزار ساله داشت ولی از یک سو عواید نفتی و از سوی دیگر اندیشه‌های شبه مدرنیستی دست به دست یکدیگر دادند تا استبداد‌گران بتوانند دوره‌ی ‌‌زمامداری خویش را طولانی‌ترکنند و استبداد حیات خود را ادامه دهد. به همین سبب بود که از این دوران به بعد گستره و عمق تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در برنامه‌های دولت ابعاد دیگری به خود گرفت که با دوره‌های قبل از آن کاملاً تفاوت داشت.
به طور مشخص، عواید نفتی از سال 1343 به طور مؤثردر ساختار سیاسی ایران وارد شد. 20 تا سال 1343 درآمدهای نفتی به طور جدی در اختیار شاه قرار می‌گرفت و این امر «درتعیین سیاستهای حکومت استبدادی و ساخت اجتماعی تأثیر تعیین کننده‌ای بجای می‌نهاد در حالی که تا این زمان قدرت نهادی استبداد پس از یک وقفه کوتاه (نخست‌وزیری دکتر مصدق) احیا شده و پایه‌های آن تا سال 1343 تحکیم یافته بود. در این مدت شاه با استفاده از موقعیت نهادی قدرت سلطنت در بدنه سیاسی کشور، تمام ابزارهای حکومت را به طور مطلق در انحصار خویش درآورده بود.» 21 شاه با داشتن درآمدهای نفتی، با تغییر اصول قانون اساسی و افزایش کنترل خویش بر مجالس سنا و شورا و دخالت در انتخابات نمایندگان و همچنین با انتخاب نخست‌وزیران مطیع و متملق؛ نهادهای نظام را به ابزار صرف قدرت شخصی تبدیل کرده بود. به این ترتیب، عواید نفتی و اندیشه‌ های شبه مدرنیستی سهم عمده‌ای در استقرار و تثبیت مجدد استبداد فردی مطلق و گسترش قدرت شخصی در دوره‌های پهلوی داشتند.
نظامی‌گری و شکل‌گیری نظام استبدادی
یکی دیگر از دیدگاههایی که در تحلیل نحوه‌ی شکل‌گیری نظام استبدادی به ویژه در دوره‌ی پهلوی مطرح شده، دیدگاهی است که به عنصر نظامی‌گری و ارتش به عنوان یکی از پایه‌های قدرت شاه تأکید دارد. ارتش و نظامی‌گری در کنار دیوان‌سالاری و دربار از عوامل اصلی حاکمیت رژیم پهلوی بود. افزون بر ایران دو عامل، درآمدهای نفتی و موقعیت ژئوپولیتیک ایران و خود‍‍ِ نهاد سلطنت در تقویت پایه‌های نظامی حاکمیت استبدادی تأثیرات چشمگیری داشتند.
اصولاً دخالت نظامی در سیاست در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد، بر همین اساس می‌‌توان چهار سطح یا درجه در این زمینه در نظر گرفت.
از این سخنان چنین بر می‌آید که فلسفه‌ی سیاسی در دوره‌ی پهلوی به قول شیخ طوسی نه بر قلم بلکه بر ارتش و شخص شاه استوار بود... دولت در ایران عمدتاً بر نظامی‌گری و مرکزیت پادشاهی مقتدری استوار بود که از مجلس تنها تأیید دولت روز را خواستار بود و از اربابان قلم حمایت، و اگر حمایت نمی‌کنند لااقل سکوت کنند! 23
بنابراین، پایه ارتش و نظامی‌گری نقشی اساسی در قدرت و حاکمیت شاه داشته است. این ابزار قدرت شاه به عنوان سازمان یافته‌ترین نیروی حاکمیت سیاسی در دستان او قرار داشت و با خود اقتدار تمام امور سیاسی و نظامی را بر عهده داشت.

 

 

پی‌نوشت‌ها:
1. زهرا شجیعی: نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (تهران: سخن، 1372‌) ص 30 ـ 27.
2. رضا شعبانی: مبانی تاریخی اجتماعی ایران (تهران: توس، 1369) ص 142.
3. همان، ص 8 ـ 117.
4. همان، ص 3 ـ 152.
5. محمد سوداگر: رشد روابط سرمایه‌داری در ایران، مرحله گسترش (تهران: شعله، 1369)ص 65.
6. E . Abrahamian: IranBetween Two Revolutions (Princention University Press, 1982) P.149.
7. سید‌حسین سیف‌زاده: نوسازی و دگرگونی سیاسی (تهران: نشر سفید، 1368)، ص 86.
8. E. Abrahamian, Ibid, pp.170 – 71.
9. ویلیام شوکراس: آخرین سفر شاه، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی ( تهران: نشر البرز، 1369) ص 68.
10. طلیعه انقلاب اسلامی: مصاحبه‌های امام خمینی (ره) در نجف و پاریس، قم، تهران (مرکز تولید و انتشارات مجتمع دانشگاه ادبیات و علوم انسانی، 1362)، ص 97.
11. ثریا معمار، نقش نوسازی اقتصادی در زمینه‌سازی انقلاب اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، استاد راهنما: اکبر پناهی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1373، ص 114.
12. احمد رجب‌زاده و حسین ملکی: دانش اجتماعی (سال اول متوسطه) (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372) ص 114.
13. حمید‌رضا ا خوان مفرد: ساختار استبدادی حکومت و عدم رشد احزاب سیاسی در ایران، فصلنامه راهبرد (شماره 10، 1375) ص 21.
14. داریوش آشوری: دانشنامه سیاسی (تهران: مروارید، 1366) ص 160.
15. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به نصرالله نوروزی: ساخت قدرت شخصی و فروپاشی حکومت پهلوی، فصلنامه راهبرد (شماره 9، 1375) ص 161.
16. فرهنگ رجائی: معرکه جهان‌بینی‌ها (تهران: انتشارات احیا کتاب، 1373) ص 174.
17. نصرالله نوروزی: ساخت قدرت شخصی و فروپاشی حکومت پهلوی، ص 162 به نقل از:
T. Skocpol, Ibid, pp. 265-83.
18. محمد‌علی (همایون) کاتوزیان: اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمد‌رضا نفیسی و کامبیز غدیری (تهران: نشر مرکز، چاپ اول 1371) ص 288.
19. نصرالله نوروزی: ساخت قدرت شخصی و فروپاشی حکومت پهلوی، ص 162.
20. محمد‌علی کاتوزیان: اقتصاد سیاسی ایران،‌ص 1 ـ 300.
21. نصرالله نوروزی: ساخت قدرت شخصی و فروپاشی حکومت پهلوی، 163.
22. فریدون رزمی بررسی پدیده استبداد‌پذیری در جامعه ایران (مطالعه موردی دوره پهلوی) پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق، 1376، ص 65.
23. فرهنگ رجایی: معرکه جهان‌بینی‌ها، ص 103.


کد مطلب: 19977

آدرس مطلب :
https://www.cafetarikh.com/news/19977/ریشه-یابی-استبداد-عصر-پهلوی

کافه تاریخ
  https://www.cafetarikh.com