رضاخان که کاملاً بر اوضاع مسلط شده بود، احمد شاه را عزل نمود و خود سلسله جدید را بنیاد نهاد. یکى از نتایج جریان هاى بعد از انقلاب مشروطه ـ بخصوص پس از غلبه مشروطه خواهان بر مشروعه خواهان ـ حاکمیت اندیشه کافى نبودن دین براى اداره جامعه و تسلط منطق ایجاد تحول اجتماعى بر اساس الگوهاى غربى و عمدتا اقتباس از غرب بود.

مقدمه
انقلاب اسلامى ایران، به فاصلة کم تر از هشتاد سال بعد از انقلاب مشروطه شکل گرفت. این انقلاب نشان داد که حرکت مقابله با استبداد و در جهت مردم سالارى صورت گرفته در انقلاب مشروطه، نیمه تمام مانده بود و مى بایست به نحوى کامل مى شد. در انقلاب اسلامى ریشه اصلى استبداد که وجود نظام شاهنشاهى بود، هدف قرار گرفت و نظام جمهورى اسلامى تأسیس شد. حذف شاه از صحنه سیاسى کشور درسى بود که ملت ایران از شکست انقلاب مشروطه گرفت و به کار بست؛ اما هنوز درس هاى دیگرى وجود دارد که مى باید از آن انقلاب گرفت.
به راستى چه چیز موجب شکست انقلاب مشروطه شد؟ چرا انقلابى که براى مبارزه با استبداد آغاز شد، مجددا گرفتار نوع جدیدى از آن گشت؟ چه شد که مردم از انقلاب دل برکندند و از صحنه خارج شدند و اوضاع را به دست استعمارگران و وابستگان آنان سپردند؟ نیروهاى سیاسى درگیر در آن زمان که بودند و چگونه به صحنه آمدند و چرا از صحنه خارج شدند؟ این ها و ده ها نکات دیگر، از جمله موضوعاتى هستند که مى توان از تاریخ این انقلاب پرسید و درس آن را براى امروز به کار گرفت.
در بررسى حاضر مى خواهیم بدانیم چه اتفاقى در انقلاب مشروطه افتاد که زمینه را براى ظهور رضاخان فراهم کرد. براى رسیدن به این منظور وضعیت آرایش نیروها در انقلاب مشروطه را بررسى مى کنیم و سرانجام هر یک از آنان تا ظهور مجدد استبداد به دست رضاخان را پى مى گیریم. سوءالات ما در این تحقیق به شرح زیر است:
1. نیروهاى اصلى درگیر در انقلاب مشروطه کدام بودند؟
2. آرایش این نیروها در انقلاب چگونه بود و در روند انقلاب و پس از آن کدام بر دیگرى غلبه کرد و چرا؟
3. بعد از انقلاب وضعیت این نیروها به کجا انجامید و هر یک به چه سرنوشتى گرفتار آمدند؟
4. چگونه شرایط براى نوعى استبداد جدید فراهم شد؟
5. نیروهاى اصلى زمینه ساز استبداد جدید کدام بودند؟

أ) نظریه و روش
با توجه به بررسى هاى انجام شده تا کنون، از نظر جامعه شناسى سیاسى در عصر قاجار، دو اقتدار ملى در سطح کلان سیاسى کشور فعال بودند: اقتدار شاه در رأس ساختار دولت، و اقتدار مرجع تقلید و روحانیان در رأس ملت. دولت و ملت عمده ترین گروه هاى اجتماعى آن عصر به شمار مى آمدند. (1)در این دوره تفکیک هایى از قبیل آن چه در کشورهاى اروپایى وجود داشت، (مانند طبقات اقتصادى بالا و پایین) به علت وضعیت خاص اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى ایران زمین مشاهده نمى شود. (2) مطالعات عمیق تر بر روى علل و عوامل تحولات اجتماعى و سیاسى این دوران چنین نشان مى دهد که تقریبا تمام تحولات سیاسى در سطح کلان، در زمینه تقابل میان این دو اقتدار صورت گرفته است. (3) دخالت دولت هاى خارجى و اعمال قدرت آنان نیز، در جریان حوادث بى تأثیر نبوده است؛ از این رو غیر از دو اقتدار ملى فعال در زمینه اجتماعى مى توان از اقتدار سومى نیز نام برد که همان اقتدار دولت هاى خارجى ـ عمدتا روس و انگلیس ـ در ایران آن زمان است.
در این مقاله به تشریح وضعیت این سه اقتدار و ساختارهاى وابسته به آنان در زمان انقلاب مشروطه که قدرت خویش را از طریق آنان اعمال مى کردند، مى پردازیم. بعد از آن با بررسى تحولات ایجاد شده در وضعیت اقتدارهاى مذکور، زمینه روى کار آمدن استبداد رضاخان را روشن مى کنیم. مطالعه خویش را از آغاز انقلاب مشروطه شروع مى کنیم و تحولات صورت گرفته را تا روى کار آمدن رضاخان دنبال مى نماییم. روش این مطالعه، اسنادى است و بیش تر از اسناد دست دوم تاریخى استفاده خواهد شد.

ب) متن تحقیق
در زمان انقلاب مشروطه در ایران، دولت فاسد بود و به دلیل سوء مدیریت و ولخرجى هاى رؤساى آن، از لحاظ مالى ضعیف شده بود. درخواست هاى مردم براى عدالت، آزادى و پیشرفت، روزافزون بود و خواهان اصلاحات سیاسى بودند. دو خط فکرى در میان طبقه ملت، اندیشه هاى پشت سر مقاصد سیاسى ـ اجتماعى این انقلاب را تغذیه مى کرد: روحانیان که اکثر آنان را علماى اصولى تشکیل مى دادند و روشن فکران معتقد به آنان که اصلاحات اجتماعى ـ مذهبى را پى گیرى مى کردند، و روشن فکران تحصیل کرده در غرب، یا متأثر از آنان که الگوهاى اجتماعى دموکراسى اروپایى را دنبال مى کردند. وجه مشترک هر دو گروه، مخالفت با استبداد بود. همان طور که در قسمت نظریه گفته شد، مقابله بین ملت و دولت، زمینه عمومى مخاصمات در این نهضت را تشکیل مى داد. در ذیل به تشریح وضعیت دولت و ملت و شیوه تقابلشان مى پردازیم و نحوه ورود اقتدار سوم؛ یعنى دولت هاى خارجى به صحنه را نیز بررسى مى کنیم.

1. دولت
در رأس گروه یا طبقه دولت، شاه قرار داشت. اقتدار او از نوع اقتدار جبرى(4) بود. شاه یک صدراعظم و تعدادى وزیر داشت. هر یک از ایالت ها را یک حکمران و حدود سیصد ابواب جمعى او اداره مى کرد. (5) از زمان محمدشاه به بعد مناصب دولتى به فروش گذاشته مى شد و حکمرانان منصب خویش را از شاه مى خریدند. براى تصاحب یک ایالت پرداخت هایى به صدراعظم و وزرا نیز صورت مى گرفت. پس از استقرار حکمرانان در ایالت، این مردم بودند که از طریق پرداخت باج و خراج، پرداخت هاى آنان را جبران مى کردند. (6)
به قول سید جمال در نامه اى که براى ملکه ویکتوریا مى نویسد: هیچ قانونى شاه و درباریان را محدود نمى کرد و آنان هرگونه که مى خواستند با رعایا رفتار مى نمودند. (7) مردم براى دریافت هر نوع خدمتى از جانب حکومت مبلغى پرداخت مى کردند. تنها سربازان بودند که حقوق مى گرفتند. پرداخت به آنان نیز، کم بود و اغلب با تأخیر انجام مى گرفت. آنان هم هر کجا دستشان مى رسید، از مردم مبالغى دریافت مى نمودند. (8)
میرزا رضاى کرمانى، ناصرالدین شاه را در سال 1313 ه. ق (1275 ه. ش) به قتل رساند. میرزا رضاى کرمانى به عنوان خدمت گزار، با پاسپورت شیخ ابوالقاسم، برادر شیخ احمد روحى (داماد صبح ازل جانشین على محمد باب و رهبر گروهى از بابیان) از ترکیه وارد ایران شده بود. (9) با توجه به سابقه سوء قصد قبلى بابیان به جان ناصرالدین شاه، هر دو داماد صبح ازل (میرزا آقا خان کرمانى و شیخ احمد روحى) و خبیر الملک، از ترکیه به ایران آورده شده، در تبریز به قتل رسیدند.
در 18 خرداد 1313 ه. ق مظفرالدین شاه وارد پایتخت شد و با گرفتن یک وام از بانک شاهنشاهى که هزینه تاج گذارى او را تامین کرد، به تخت نشست و(10) حکومت به علت ولخرجى هاى ناصرالدین شاه و سوء مدیریت نخست وزیرش، امین السلطان، به ضعف مالى دچار بود. به عقیده آلگار این ضعف مالى ریشه اصلى نا آرامى ها در دوره مظفرالدین شاه بود. (11)
سیاست شاه و دولت، دریافت وام از دیگر کشورها براى برطرف کردن این ضعف بود. در مقابل این وام ها واگذارى در آمد گمرک هاى کشور و امتیازهایى نظیر جاده جلفاـ تبریزـ قزوین ـ تهران، (12) کشور را بیش از پیش در اختیار بیگانگان قرار مى داد.
در سال 1318 ه. ق (1279 ه. ش) حکومت روسیه مبلغ 22/5 میلیون روبل به حکومت ایران وام داد که بهره اش پنج درصد بود و مى بایست درمدت 75 سال بازپرداخت شود. این وام صرف پرداخت مبلغ پانصد هزار پوند غرامت لغو قرارداد توتون و تنباکو به بانک شاهنشاهى شد و بقیه پول صرف سفر شاه و همراهانش به اروپا گردید. (13)
دومین وام به مبلغ ده میلیون روبل از روسیه، به تامین هزینه دومین سفر شاه و همراهانش در تابستان سال 1320 ه. ق (1281 ه. ش) به اروپا اختصاص یافت. بدین ترتیب نفوذ روسیه بر دولت رو به افزایش بود. دولت انگلستان هم به رقابت با روسیه در تلاش بود تا امتیازاتى بگیرد و از نظر نفوذ در دربار، از روسیه عقب نیفتد.
نهضت تنباکو نشان داد که پر قدرت ترین مخالف حکومت، روحانیان هستند؛ از این رو بعد از آن، دولت کوشید علما را در تصمیم گیرى هاى سیاسى بیش از پیش مداخله دهد. روحانیان نیز، کاملا با درگیر شدن در امور سیاسى موافق بودند؛ گرچه از نظر آلگار «برترى که علما در اعتراض به قرارداد تنباکو به دست آوردند، به سرعت و در یک حرکت جدى براى تضعیف سلسله قاجار به کار گرفته نشد؛ بلکه به نظر مى رسد حتى نوعى همکارى بین علما و دولت به وجود آمد». (14)
با توجه به بى ثباتى نظام سیاسى، مظفرالدین شاه مجبور شد در طول مدت هفت سال، پنج مرتبه نخست وزیران خویش را عوض کند. در اولین سال سلطنت مظفرالدین شاه در 1313 ه. ق (3 آذر 1275) عبدالحسین فرمانفرما به جاى امین السلطان نخست وزیر شد. (15) این نخست وزیر سیاست هاى نخست وزیر قبلى را ادامه داد. جلسات هیأت دولت با حضور نمایندگان علما تشکیل مى شد؛ گر چه حداکثر نظراتشان در مورد عزل و نصب حکمرانان ایالات و دیگر کارکنان به کار گرفته مى شد. (16)
فرمانفرما بیش از یک سال دوام نیاورد. در اواخر سال 1276 (رجب 1314) امین الدوله به نخست وزیرى منصوب شد. (17) او با مداخله علما در امور سیاسى مخالف بود و براى کوتاه کردن دست آنان از امور آموزشى، انجمن معارف را تشکیل داد. با تشویق او مدرسه ابتدایى رشدیه در تهران تاسیس شد. امین الدوله انتشار روزنامه ها را نیز تشویق کرد و در زمان او تعداد آن ها افزایش یافت. همچنین او براى اصلاح بودجه حکومت فراوان کوشید. در این مورد مقررى محدودى براى شاه و دیگر اعضاى دربار تعیین کرد. (18) استخدام سه نفر بلژیکى در سال 1316 ه. ق (1277 ه. ش) که در رأس آنان نوز قرار داشت، از جمله کارهاى او بود. امین الدوله، براى نوسازى گمرک هاى کشور، نوز را رئیس آن جا قرار داد. عوارض جدید گمرکى وضع شد. به علت فشارهاى امین السلطان، نخست وزیر اسبق، بسیارى از درباریان و علما، او در 15 محرم 1316 ه. ق استعفا کرد و امین السلطان به جاى او منصوب شد. (19)
سیاست خارجى امین السلطان در جهت منافع روس ها بود. در زمان او سه وام عمده از بانک روس ها گرفته شد و تسهیلات گمرگ که نوز آن را اداره مى کرد، درخدمت منافع روس ها قرار گرفت. از طریق او، نوز به نفوذ زیادى دست یافت و به عنوان یکى از اعضاى هیأت دولت درجلسات آن شرکت نمود؛ سپس به مقام وزارت گمرک ارتقاى مرتبه یافت. به گفته کسروى، علما و تجار با نوز و عوارض جدید گمرگى مخالف بودند. این مخالفت دو علت داشت: یکى این که نمى توانستند وجود یک خارجى را در چنین مقام بالایى تحمل کنند، و دیگر این که تجار عوارض جدید را بر ضد منافع خویش مى دانستند. شورش ها و اعتراضاتى به همین سبب در بوشهر، شیراز، یزد، اصفهان، و تهران به وقوع پیوست. (20)
بر اثر فشار علما، تجار و برخى از مقامات سیاسى، مظفرالدین شاه امین السلطان را معزول و به جاى او در جمادى الثانى 1321 (شهریور ماه 1282 ه. ش)، عین الدوله را نخست وزیر قرار داد. با نصب عین الدوله، تغییرى در سیاست هاى کلى کشور به وجود نیامد. او نیز یک مستبد بود. نفوذ نوز از طریق او بر جا ماند و رفتار تند و بد حکمرانان با مردم ادامه یافت.
بنابراین على رغم تغییر نخست وزیران در زمان مظفرالدین شاه، تغییر عمده اى در سیاست ها به وجود نیامد. نظام سیاسى استبدادى باقى ماند و شاه ضعیف به خوش گذرانى خویش ادامه داد. کسى نمى توانست جلو بدرفتارى نخست وزیران وحکمرانان را بگیرد. علاوه بر آن، ساختار سیاسى هر روز بیش از روز قبل به قدرت هاى خارجى وابسته گردید. نفوذ روسیه زیاد شد و رهبران سیاسى خود را زیر دست مشاوران خارجى نظیر نوز و دیگر بلژیکى ها به حساب آوردند. در واقع همه درآمدها، وام ها، عوارض گمرکى و دیگر منابع، به وسیله شاه، نخست وزیر و دیگر رهبران سیاسى براى خوش گذرانى، نظیر مسافرت به اروپا صرف شد. (21) هر تلاشى براى نوسازى کشور، در جهت کارآتر کردن و افزایش نفوذ رأس ساختار سیاسى براى حکمرانى بهتر بر مردم بود.

2. مردم یا ملت
بعد از جنبش تنباکو مردم و علما به قدرت خویش در صحنه سیاست ملى پى بردند. علاوه بر آن روابط تجارى و فرهنگى بین کشورهاى اروپایى و ایران، آن ها را از رابطه تازه اى بین دولت و ملت به نام دموکراسى آگاه کرده بود. مردم از وضعیت خویش ناراضى بودند و توقعات و درخواست هایشان از دولت رو به فزونى بود. کاتوزیان نظر خویش را در مورد شرایط روانى ـ اجتماعى نهفته در زیر بناى انقلاب مشروطه چنین بیان مى دارد:
رشد تجارت خارجى، تنها یکى از جنبه هاى تماس بیش تر ایران با کشورهاى اروپایى بود. رقابت روس و انگلیس دولت ایران را تضعیف مى کرد؛ بى آن که آن را مستقیما با حکومت استعمارى جایگزین کند. بدین سان ناتوانى شاه و دیوان آشکار مى شد و مردم ایران تحقیر مى شدند؛ مردمى که نظام سیاسى حاکم را تنها دلیل اسارت کشور مى دانستند. رقابت روس و انگلیس معیارهاى زندگى و آموزش اروپایى را که تحصیل کردگان ایرانى آن ها را صرفا ثمره اشکال مختلف حکومت مشروطه مى دانستند، به نمایش مى گذاشت و به آن ها آموخت که در نظامى دیگر، مالکیت خصوصى مى تواند امن و قدرتمند باشد، قدرت سیاسى تقسیم شود، مقام هاى دولتى از امنیت بیش ترى برخوردار باشند و جان و مال مردم در برابر تصمیمات بى ضابطه بهتر محافظت شود. به نظر آن ها، این همه آن چیزى بود که براى ایرانى آزاد، قدرتمند ومرفه بدان نیاز بود. (22)
از نظر کاتوزیان در زمینه اجتماعى انقلاب مشروطه، مسایل سیاسى ـ اجتماعى از درجه اهمیت بیش ترى نسبت به مسایل اقتصادى برخوردار بودند. (23)
لمبتون زمینه فرهنگى انقلاب مشروطه را مفصل تر توضیح مى دهد. به عقیده او اغلب نویسندگان و گویندگان، ایران را در آن زمان مملکت اسلام مى خواندند و شاه را پادشاه اسلام مى دانستند. جنبش اصلاحى آنان علیه بیگانگانى بود که به «مملکت اسلام» و «مسلمانان» دست اندازى کرده بودند، نه «ایران» و «ایرانیان». (24)
به طور کلى مى توانیم بگوییم در زمینه اجتماعى انقلاب مشروطه، تضاد بین مردم به رهبرى علما و ساخت سیاسى، اهمیت زیادى داشت. نظام سیاسى مستبد، کشور را در گرو وام هایى گذاشته بود که نه براى توسعه کشور، بلکه براى خوش گذرانى شاه و درباریانش صرف مى شد. مردم خواهان عدالت و اصلاح نظام سیاسى بودند. آنان در همه جا به وسیله عوامل حکومتى سرکوب مى شدند و هیچ گونه حق قانونى و سیاسى نداشتند. به دلیل سیاست هاى تازه دولت، موقعیت علما مورد تهدید واقع شده بود. تجار که دومین قشر محترم از مردم به حساب مى آمدند، تحت فشار عوارض جدید و زیر سلطه رفتار خشن حکمرانان قرار داشتند. دیگر اقشار مردم نیز هر یک به نوعى سرکوب مى شدند. درایالات (مثلا در فارس) حکمرانان زمین مالکان را بدون توجه به حقوق آنان تصاحب مى کردند. (25) حدود هشتاد درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایى زندگى مى کردند و نسبت مالیات به درآمدشان، حدود سى تا چهل درصد بود. (26)
با رهبرى مجتهدان عمده پایتخت و همراهى تجار، تلاش براى سرنگون کردن استبداد، ستم گرى، سرکوب و تغییر ساخت سیاسى کشور آغاز شد. (27)
روشن فکران مذهبى و روشن فکران مدرن نیز، پشتیبان اصلاحات بودند. در میان روشن فکران غیرمذهبى چهره هایى وجود دارند که با بابیه و بهائیه در ارتباط هستند. برخى از آنان آشکارا با دین مبین اسلام مخالفت مى کردند و برخى دیگر در جلوه هاى دینى ظاهر مى شدند. برخى از سیاست مداران درون دولت نیز، با انقلابیان موافقت داشتند. (28) در بخش زیر به توصیف عمده ترین اقشار پیشرو مردم در این انقلاب مى پردازیم.

1ـ2. علما
علما به عنوان نواب عام امام زمان ـ عجل الله تعالى فرجه الشریف ـ داراى اقتدار اجتماعى و سیاسى بودند؛ به همین علت در نزد مردم محترم شمرده مى شدند. ارتباط علما با دیگر گروه هاى مردمى، نزدیک بود. به طور کلى سازمان مذهبى، گسترده ترین سازمان موجود در کشور بود. آنان دادگاه هاى شرع، مکتب خانه ها، مدارس علوم دینى و ارایه قوانین مدنى و اجتماعى را به عهده داشتند. بازار گوش به فرمان ایشان بود و مشروعیت اعمال خود را از تأیید آنان به دست مى آورد. بودجه سازمان مذهبى از طریق اوقاف و تا اندازه اى از طریق خمس و زکات تأمین مى شد. نظام خمس و زکات، در واقع یک نوع نظام تأمین اجتماعى بود که علما اداره کننده آن بودند. جایگاه هر کس در سلسله مراتب قدرت این سازمان به وسیله سواد و اقبال مردم مشخص مى شد. مرجع و یا مراجع تقلید در رأس این نظام بودند. هرگاه یک مرجع على الاطلاق پیدا مى شد، آثار وحدت در میان جامعه مسلمانان هویدا مى گردید؛ به طورى که در نهضت تنباکو چنین شد و دست شرکت رژى که نزدیک بود کشور را مستعمره انگلستان کند، کوتاه گردید.
بعد از فوت میرزاى بزرگ شیرازى، مرجع عمده و عامى براى اجتماع شیعیان جهان وجود نداشت. درنجف، مرکز تشیع آن زمان، ملا محمد کاظم خراسانى و میرزا حسین تهرانى و سید محمدکاظم یزدى، از برجسته ترین مجتهدان بودند، (29) و در تهران شیخ فضل الله نورى، سید عبدالله بهبهانى و سید محمد طباطبائى از مهم ترین آن ها به شمار مى رفتند. بنابراین سازمان مذهبى از همان درجه از وحدت در رهبرى که در جنبش تنباکو داشت، برخوردار نبود. علاوه برآن تاسیس مدارس ابتدایى جدید در تبریز و بعد از آن در تهران و دیگر شهرها، یکى از محدوده هاى متعلق به علما را تحدید کرده بود؛ گر چه سید محمد طباطبائى خود مدرسه «اسلام» را در پایتخت تأسیس نمود و یکى از روحانیان به نام شیخ هادى نجم آبادى، مدرسه رشدیه را بعد از عزل امین الدوله اداره مى کرد. (30)
در زمان انقلاب مشروطه چند روزنامه فارسى به تعداد نشریات موجود (روزنامه هاى رسمى دولتى و روزنامه هاى خصوصى مانند «اختر» که در استانبول، «حکمت» که در مصر، و «قانون» که در لندن نشریافتند) اضافه شده بود. این روزنامه ها عبارت بودند از: «حبل المتین» از کلکته، «تربیت» از تهران، «ثریا» و «پرورش» از مصر و «الحدید» از تبریز. هنوز مساجد و مدارس، مهم ترین عوامل ارتباط جمعى جامعه بودند؛ اما انتشار این روزنامه ها کنترل علما را بر وسائل ارتباط جمعى نسبت به گذشته کم تر کرده بود؛ (31) هر چند برخى از آنان را علما اداره مى کردند و در آن ها مطلب مى نوشتند.
لمبتون در این باره ادعا مى کند:
طرح هاى مختلف ـ محدود کردن حق بست نشینى، کم تر کردن قضاوت هاى شرعى، اعمال کنترل وقت و بى وقت بر درآمد اوقاف، کم کردن در آمد علما و گسترش نظام آموزشى دنیاگرایانه ـ اعتراضات علما را که نگران از دست دادن قدرت بودند، برانگیخته بود. (32)
اما به هر صورت تلاش حکومت براى اعمال محدودیت هایى بر اقتدار علما، هیچ کدام موفق نبود. آنان براى اعمال قدرت دولت بر علما در رجب 1321 (مهرماه 1282) به دستور عین الدوله در تهران به بازداشت چهارده طلبه مبادرت ورزیدند؛ آن ها را با چوب زدند و به هم زنجیر کرده به اردبیل تبعید کردند. این امر موجب انزجار علما و مردم شد و با سخنرانى و یا با بستن بازار در برخى از شهرها مخالفت خود را نشان دادند. (33) یکى از حادترین مقابله هاى دولت با علما، به فلک بستن یک مجتهد در کرمان بر سر ماجراى اختلافات بین اقلیت هاى مذهبى بود. علما در تهران نسبت به این ماجرا اعتراض کردند و اعتراضاتشان به تغییر حاکم کرمان در رمضان 1323ه. ق (آبان 1284 ه. ش) منجر شد. (34)

2ـ2. بازاریان
در شرایط اقتصادى ـ سیاسى آن زمان، بستن بازار وسیله سیاسى پرقدرتى تلقى مى شد؛ از این رو پرقدرت ترین متحد علما، بازاریان بودند. تجارت، مهم ترین بخش اقتصاد ایران بود. کاتوزیان مى گوید:
تردیدى نیست که افزایش حجم تجارت خارجى ایران، موجب تمرکز و ادغام بیش تر سرمایه تجارى شده بود.
به نظر او تجار بزرگ ایران در این زمان، از رشد تجارت خارجى سود بردند و بر قدرت سیاسى بالقوه خود افزودند. (35)
عوامل دیگرى علاوه بر تمایلات مذهبى ـ ملى وجود داشت که بازاریان را به مخالفت با دولت مى کشاند؛ از جمله این که ماموران بلژیکى گمرک، نسبت به صادرات و وادرات ایرانیان حسن نظر نداشتند؛ بخصوص از تجار مسلمان عوارض بیش ترى مى گرفتند و با آن ها بدرفتار بودند؛ در حالى که نسبت به تجار مسیحى چنین رفتارى نداشتند. (36) به همین سبب در سال 1318 ه. ق وقتى که شاه سفر خویش به اروپا را تدارک مى دید، تجار شورش هایى را در برخى از شهرهاى ایران به پا کردند. (37)
اعتراضات بعد از آن که شاه از سفرش برگشت، ادامه یافت؛ اما نتیجه اى به بار نیاورد. همچنین در زمان افزایش قیمت شکر به علت جنگ بین روسیه و ژاپن، از سوى دولت رفتار تحقیرآمیز دیگرى نسبت به تجار سرشناس انجام شد. نخست وزیر تصمیم گرفت تا با زور قیمت شکر را پایین آورد. به دستور او حکمران تهران یک تاجر محترم شکر و چند تن از دیگر تجار را فلک کرد. (38) این عمل موجب شورشى در شهر شد و به مهاجرت مردم و علما به حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در دو روز بعد از حادثه انجامید که به مهاجرت صغرا مشهور است.

3ـ2. روشن فکران
روشن فکران دوره مشروطه در دو گروه مذهبى و غیرمذهبى قابل دسته بندى هستند. هر دو گروه به علت اهداف ضد استبدادى مشترک، عمدتا در سایه رهبرى علما حرکت مى کردند و پس از آن که مشروطه برقرار شد و مظفرالدین شاه فرمان آن را امضا کرد، کم کم اکثر آنان صف خود را از علما جدا کردند.
از نظر لمبتون، میرزا ملکم خان، مشیرالدوله و سید جمال الدین اسدآبادى یک جنبش نوگرایى را در ایران قرن نوزدهم شروع کردند. وى در این باره مى گوید:
جنبشى دو جهته برعلیه فساد و نفوذ خارجى [بود [و در عین حال به یک جنبش ملى و اسلامى تبدیل شد. (39)
میرزا ملکم خان ارمنى، وزیر ناصرالدین شاه و حدود هفده سال نماینده ایران در دربار سنت جیمز بود. او در مقاله اى تحت عنوان «کتابچه غیبى» که به ناصرالدین شاه تقدیم کرد، به حمایت از قانون پرداخت. او اولین روزنامه به نام «قانون» را نیز منتشر نمود. در همین دوره و بعد از آن در دوره مظفر الدین شاه، مستشار الدوله، نویسنده کتاب «یک کلمه» که حقوق انسان ها را در اروپا با قرآن و سنت مقایسه مى کرد، تنها راه نجات ایران از تجاوزهاى بیگانگان و بى اعتبارى دربار را وضع قوانین عادلانه متناسب با اصول اسلامى، تساوى همگان در مقابل قانون، آزادى افکار و نوگرایى عنوان مى کرد. (40)
به طورى که لمبتون اشاره مى کند، مخاطبان میرزا ملکم خان بیش تر کارکنان دولت و روشن فکران بودند؛ اما سید جمال الدین اسدآبادى با مردم و برخى مواقع با علما سخن مى گفت؛ ولى او در آخرین نامه اى که از زندان باب على در استانبول براى هم فکرانش نوشته است، از این که تمام کوشش خویش را صرف روشن گرى مردم نکرده، اعلام تأسف نموده است. (41)
در دسته بندى روشن فکران به مذهبى و غیرمذهبى مى توان گفت که سید جمال، از جمله نمونه هاى روشن فکران مذهبى، و میرزا ملکم خان، از زمزه روشن فکران غیرمذهبى به حساب مى آیند.
در میان روشن فکران غیرمذهبى، چهره هاى وابسته به فرقه هاى بابیه، ازلیه و بهائیه نیز مشاهده مى شوند. کسانى از روشن فکران فعال در نهضت مشروطه که وابسته به این فرقه ها و عمدتا بابى ذکر شده اند، عبارتند از: میرزا آقا خان کرمانى، سید احمد روحى، ابراهیم حکیمى، سید جمال واعظ، ملک المتکلمین و على محمد و یحیى دولت آبادى. این گروه از روشن فکران در زمان مشروطه نه این که به تبلیغ بابیت بپردازند، بلکه افکار مخالف با دین و علما داشتند و در جهت دموکراسى لیبرال فعالیت مى کردند. آنان در این راه از پشتیبانى دولت هاى بیگانه برخوردار بودند و از این وابستگى هم ابایى نداشتند. عباس افندى، رهبر بهائیه، در همین دوره مفتخر بود که لقب «سِر» از دولت انگلستان دریافت دارد.
کسانى مانند میرزاملکم خان ارمنى، از ابتدا آشکارا تعهدى به دیانت اسلام نداشتند و به فکر غربى کردن کشور بودند. او کوشید «جامع آدمیت» را تاسیس کند. اهداف وى از تشکیل این جامعه ـ به طورى که براى ویلفرد سکاون بلانت ـ(42) نویسنده کتاب «تاریخ محرمانه اشغال مصر توسط انگلستان» گفته و لمبتون نقل کرده ـ به شرح زیر مى باشد:
من به اروپا رفته و نظام هاى دینى، اجتماعى و سیاسى آنان را مطالعه کردم. من روحیه فرقه هاى مختلف مسیحیت و سازمان جوامع مخفى و فراماسونرى را آموختم و به برنامه اى رسیدم که باید عقل سیاسى اروپا را با عقل دینى آسیایى با هم به کار گیرد. من مى دانستم که بى فایده است ایران را به الگوى اروپایى تغییر شکل دهیم و تصمیم گرفتم محتواى اصلاحات خود را به لباسى بپوشانم که مردم من بتوانند آن را بفهمند؛ آن لباس مذهب بود. (43)
ملکم خان فراموش خانه را که لژهاى فراماسونرى در ایران بود، تأسیس کرد. (44) تأسیس اولین فراموش خانه به میرزا ملکم خان نسبت داده مى شود، و گفته مى شود که بیش ترین اعضاى اصلى آن، دانشجویان سابق دارالفنون (تاسیس ربیع الاول سال 1268، دسامبر و ژانویة 1851 ـ 1852) بودند؛ اولین مدرسه اى که در آن علوم جدید تدریس مى شد. رئیس اولین فراموش خانه که فراماسونرى انگلستان و فرانسه وى را به رسمیت شناختند، یعقوب خان، پدر میرزا ملکم خان بود. (45) این انجمن درتاریخ 12 ربیع الثانى 1278 مطابق با 19 اکتبر 1861 توسط ناصرالدین شاه بسته اعلام شد و یعقوب خان به استانبول تبعید شد؛ اما میرزا ملکم خان فعالیت هاى خویش را در ایران ادامه داد و ادعا [نمود] که دین جدیدى که همان مذهب آدمیت باشد را ایجاد کرده و پیروان زیادى به دست آورده است». (46)
جداى از فراموش خانه، لمبتون اعلام مى دارد که انجمن هاى نیمه مخفى تحت عنوان انجمن هاى ملى در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه در ایران شکل گرفت؛ اما مطمئن نیست این حرکت مربوط به فعالیت هاى میرزا ملکم خان مربوط باشد. «گر چه اعضاى ـ حداقل تعداد کمى از آن ها ـ از تخصص هاى مختلف برخوردار بودند؛ اما به نظررسد عمدتا اعضاى آن ها از میان علماى با درجه متوسط بوده باشند». (47) این انجمن ها در جهت «شکل دادن به منافع» مردم ناراضى در انقلاب مشروطه فعال بودند. (48)
روشن فکران عمدتا از طریق این انجمن ها و نیز روزنامه ها در این نهضت فعال بودند. نوشتن اعلامیه نیز، راه دیگرى بود که روشن فکران و همچنین علما براى اعلام دیدگاه هاى خویش به مردم، از آن استفاده مى کردند.

3. تعامل نیروها
در این قسمت به بررسى نحوه تعامل سه نیروى اصلى در صحنه سیاسى کشور؛ یعنى دولت، ملت و نیروهاى خارجى در جریان انقلاب مشروطه و بعد از آن مى پردازیم.
در انقلاب مشروطه تلاش نیروهاى انقلابى یا ملت، تغییر ساختار دولت و تبدیل استبداد به نوعى حکومت عادلانه بود. طبق آن چه بیان شد، تا آن زمان غیر از حفظ امنیت که به عهده دولت بود، تمشیت امور مردم، عمدتا به دست روحانیان و مجتهدان و با توجه به احکام اسلامى صورت مى پذیرفت. این شیوه از دوره سربداران و تألیف کتاب «لمعه» شهید ثانى در بین شیعیان آغاز شد و در گذر زمان تا حدى تکامل یافت. حکومت سلسله صفویه به مدیریت روحانیان شکل رسمى و فرا گیر بخشید. نقش روحانیان در اداره اجتماعات مردم بر همین منوال تا دوران سلطنت قاجار ادامه یافت. بر این اساس مردم در روابط اقتصادى و اجتماعى خود طبق فتاواى مجتهدان یا مراجع تقلید عمل مى کردند.
با پیش افتادن روحانیان، همراهى روشن فکران و پیروى مردم، سرانجام مظفرالدین شاه مجبور شد فرمان مشروطه را امضا کند. از همین نقطه تفاوت میان دو اندیشة مشروعه خواهى و مشروطه خواهى که در جریان انقلاب مخفى مانده بود، آشکار شد. مظفرالدین شاه در ابتدا فرمانى را امضا کرد که در آن درخواست مردم براى تشکیل مجلس شوراى ملى را اجابت نموده بود، و در فرمان دوم که دو روز بعد به امضا رساند، نام مجلس را به شوراى اسلامى تغییر داد و آن را براى اعمال قوانین شرع مقدس خواند. (49)
از نظر مرامى (ایدئولوژیک) تا آن زمان نظریه اى خاص در مورد نوع حکومت عدل اسلامى استخراج و تدوین نشده بود؛ به همین دلیل در جریان استقرار ساختار حکومت مشروطه، روش دموکراسى غربى با فعالیت روشن فکرانى که شیوه حکومت هاى اروپایى را پسندیده بودند و طرحى آماده بود، جایگزین ایده تأسیس عدالت خانه گشت. اصولى از متمم قانون اساسى که با فشار شیخ فضل الله نورى، رهبر مشروعه خواهان، تدوین و تصویب شد، تا حدى تلاش نمود تا اسلامى بودن این قانون و نظام را تضمین کند. بعد از آن هم مجتهدانى در جهت سازگار نشان دادن قانون اساسى مشروطه با احکام اسلامى (به عنوان الگوى در حد مقدور در آن زمان خاص) به بحث و تدوین مقالات و نوشته هایى دست یازیدند که کتاب «حکومت اسلامى» مرحوم نائینى بارزترین آنان است. (50)
در جریان حوادث مقاومت مشروعه خواهان با توجه به این که با نظریه و برنامه اى همراه نبود، ارتجاع و کارشکنى در نظم انقلاب تلقى شد و به شکست آنان در مقابل مشروطه خواهان انجامید. دولت که به علت کشمکش دائمى با روحانیان ـ بخصوص بعد از دوران صفویه و بحران مشروعیتى که داشت، مستعدترین قسمت از جامعه براى تغییر ماهیت خویش بود ـ هویت اسلامى را کنار گذاشت و به سمت غربى شدن پیش رفت. اگر تا کنون دولت، دولت اسلام و پادشاه، پادشاه اسلام بود؛ از این پس دولت، دولت مشروطه سلطنتى و شاه، هماهنگ کننده سه قوه به حساب آمد.
پس از درگذشت مظفرالدین شاه، محمد على شاه به تخت نشست. او در مقابل مشروطه خواهان ایستاد و به هوس برقرارى مجدد استبداد، مجلس را به توپ بست. به این ترتیب عمر مجلس اول که کار اساسى و مهم آن تدوین متمم قانون اساسى بود، به پایان رسید. با بسته شدن مجلس، ملت به کنارى زده شد و دولت مستبد زمام امور را در دست گرفت و براى مدتى کوتاه استبداد صغیر برقرار شد؛ اما على رغم این که دولت روسیه از او پشتیبانى مى کرد، نتوانست در مقابل خیل عظیم انقلاب ایستادگى کند. تکیه گاه محمد على شاه نیروى قزاق بود و حمایت روس.
در اول ماه رجب سال 1327 ملت مجددا با نیروهاى نظامى آمده از تبریز، گیلان و اصفهان، تهران را فتح کرد و مدیریت جریان انقلاب را پى گیرى نمود. در این زمان ترکیب ملت به صحنه آمده، غیر از زمان اول انقلاب بود. این نیروها به علت پشتیبانى هاى انگلستان از آنان، بیش از آن که از مدیریت روحانیان برخوردار باشند، به تجدد مى اندیشیدند یا از انگلیس حرف شنوى داشتند. به این ترتیب احمد شاه جوان، جانشین محمد على شاه شد. او در سن دوازده سالگى شاه شد و پس از رسیدن به سن بلوغ تاج گذارى کرد.
دولت انگلستان از زمان امضاى فرمان مشروطیت که با پادرمیانى سفارت او در ایران عملى شد، ضمن حفظ اقتدار خویش در دربار، خود را با مشروطه خواهان نیز همراه کرده بود و اصلاحات مورد درخواست مردم را به سمت و سوى استقرار نوعى حکومت لیبرال دموکراسى هدایت مى نمود. پس از فتح تهران آنان توانستند با استفاده از جو هرج و مرج و خشم آلود زمان، یکى از جریان هاى مزاحم خود، یعنى مشروعه خواهان را از میدان به در کنند و زهر چشم محکمى هم از جناح اصول گراى مشروطه خواهان بگیرند.
همراهى نکردن شیخ فضل الله نورى با مخالفان محمدعلى شاه در دوران استبداد صغیر، دستاویزى شد تا او را به طرفدارى از استبداد و همراهى با روس متهم کنند. دستگیرى شیخ فصل الله نورى و اعدام او، در همین هنگامه و در 13 رجب سال 1327 اتفاق افتاد. این کار زیر نظر مجلس عالى انقلاب که افرادى هم چون سردار اسعد بختیارى، یکى از سهام داران شرکت نفت در قرار داد 1901 دارسى، یپرم خان ارمنى، تقى زاده و دیگرانى که هویت انقلابى آنان زیر سوءال است، انجام شد و در دادگاهى به دادستانى فردى که او را وابسته به فراماسونرى مى دانند و اعضایى مانند خواهرزاده تقى زاده به امضا رسید. (51)
پس از فتح تهران در همان ماه رجب، دو حزب در ایران تأسیس شد؛ به نام هاى «دموکرات عامیون» و «اجتماعیون اعتدالیون». حزب دموکرات عامیون از اصلاح طلبان افراطى تشکیل یافته بود که سید حسن تقى زاده، حسینقلى خان نواب، سلیمان میرزا، وحید الملک و سید محمد رضا مساوات در رأس آن بودند، و حزب اجتماعیون اعتدالیون اصلاحات را تدریجى مى خواست و روءساى آن، میرزا محمد صادق طباطبائى، میرزا على اکبر خان دهخدا، حاج میرزا على محمد دولت آبادى، حاج آقا شیرازى و قوام الدوله شکرالله خان بودند. آیت الله طباطبائى و بهبهانى، از هواداران این حزب بودند. (52) حزب دموکرات ـ به قول ملک الشعراى بهار ـ از روزنامه ها و نویسندگان خوش قلمى برخوردار بود و به جدایى دین از سیاست اعتقاد داشت. تأسیس این دو حزب با توجه به ایدئولوژى حاکم بر آنان نشان مى دهد که مدار جریان هاى سیاسى، به نفع دموکراسى لیبرال پیش مى رفت. در همین سال انتخابات صورت گرفت و حزب اعتدالیون اکثریت مجلس را به دست آورد. (53) پس از آغاز به کار مجلس دوم، تشویش اذهان عمومى با تهمت زدن ها و جوسازى هاى روزنامه هاى این دو حزب آغاز شد. سر خوردگى نهایى مردم از اصلاحات بعد از انقلاب مشروطه، عمدتا در نتیجه درگیرى هاى همین دو حزب بود که اکثریت کرسى هاى مجلس دوم را در اختیار داشتند. تهمت زدن ها، کشمکش ها و اختلافات این دو حزب، به جو آشفته اى منجر شد که ترور آیت الله بهبهانى آن را داغ تر نمود. ترورهاى بعدى؛ یعنى کشته شدن على محمد خان تربیت و سید عبدالرزاق ـ وابسته به حزب دموکرات ـ فضا را آشفته تر کرد. به این ترتیب بود که انسجام نیروهاى انقلابى از میان رفت و هرکس به گوشه اى خزید و زمینه براى حضور بیگانگان و میدان دارى روشن فکران وابسته یا دل در گرو غرب، آماده تر شد.
در اواخر سال 1329 عمر مجلس دوم به پایان رسید و تا سه سال و اندى ناصرالملک، رئیس الوزراى وقت و نایب السلطنه احمد شاه، انتخابات مجلس سوم را به تأخیر انداخت. (54) به عبارت دیگر، نوعى استبداد جدید به دست دولت بروز کرد. در دوره استبداد صغیر محمد على شاهى، سفارت خانه هاى خارجى، یعنى روس و انگلیس مواضع خویش را در اقصا نقاط ایران مستحکم کردند. آنان طبق قرار داد 1907 ایران را به دو منطقه نفوذ شمالى و جنوبى بین خود تقسیم کرده بودند. پس از ایجاد استبداد دوم در دورانى که احمد شاه هنوز زمام امور را به دست نگرفته بود، آنان یکّه تاز میدان سیاست ایران شدند. از این زمان به بعد، کشور کاملا در دست سفارت خانه هاى خارجى بود و احزاب نیز، به نوعى خود را با نیرو هاى خارجى توجیه کردند. (55)
از زمان امضاى فرمان مشروطیت تا این دوران، روحانیان ـ که گفتیم توده مردم به سرپرستى ایشان در صحنه هاى انقلاب حاضر شده بودند ـ به تدریج از صحنه فعال سیاسى کشور کنار کشیده یا کنار گذاشته شدند. در مقابله مشروعه خواهان و مشروطه خواهان، بخشى از روحانیان که خواهان اجراى دقیق اسلام بودند، از صحنه خارج شدند. این حذف با اعدام شیخ فضل الله نورى چهره اى خشن به خود گرفت. بخش دوم از روحانیان که با مشروطه خواهان همراهى مى کردند، در جریان استبداد صغیر و عمدتا بعد از آن و در جریان منازعات مجلس دوم کنار رفتند. انگ ارتجاع و استبداد نشانه هایى بود که در روزنامه هاى آن زمان به کار مى رفت و جو اجتماعى را از دست آنان مى گرفت. با کنار رفتن روحانیان که طبق سنت اجتماعى زمان رهبرى توده هاى مردم را به عهده داشتند، توده مردم نیز از صحنه کنار رفتند.
حوادث انقلاب مشروطه و تحولات بعد از آن ـ بخصوص تجربه دوران استبداد صغیر و استبداد دولتى بعد از مجلس دوم ـ نشان مى دهد که قدرت اصلى در صحنه سیاست ایران، در دست مردم است و شاه با نیروى نظامى خویش نمى تواند در مقابل مردم یک پارچه ایستادگى کند؛ اما این مردم به دنبال عدالتى بودند که در مخیله اسلامى شان حضور داشت. وقتى پس از استبداد صغیر و جریان هاى مجلس دوم، روحانیان از صحنه خارج یا کنار گذاشته شدند، ارتباط آنان با دولت و حکومت قطع شد و کار یک سره به دست روشن فکران غرب باورى افتاد که با دولت و سفارت خانه ها در تماس بودند. به این ترتیب آنان به جاى آب، سرابى را در مقابل خویش مشاهده کردند. مشاهده این سراب آنان را از دولت، بیگانه کرد و به طور کلى از صحنه سیاست خارج شدند. آن چه باقى ماند، عوامل بى ریشه اى بودند که هویت یا منافع خویش را در هم سان سازى خود با فرهنگ و قدرت بیگانگان مى دیدند.
مجلس سوم، هم زمان با جنگ جهانى اول و یک سال پس از تاج گذارى احمد شاه افتتاح شد. در این مجلس حزب اصلاح طلب تندرو دموکرات اکثریت را به دست آورد. عمده جناح بندى ها در این مجلس، به طرفداران متحدین یا متفقین اختصاص داشت. (56) دیگر منافع ملى و پشتیبانى ملت، محل منازعه و تکیه گاه اصلى احزاب و سیاسى ها نبود. آنان خود را با منافع و قدرت بیگانگان هماهنگ کرده بودند. ملک الشعراى بهار مى گوید:
پیش از طلوع جنگ بین الملل (رمضان 1332 قمرى) کار احزاب، خاصه حزب دموکرات زار شده بود؛ زیرا دولت انگلیس و روس هر دو بر ضد آلمان متحد شدند، و در ایران با عداوتى که میان روس هاى تزارى و دموکرات ها بود، هر دو دولت شرکت کردند و از این جا توجه دموکرات ها که همه امیدشان در مقابل مخاطرات روسیه به انگلستان بود، از دولت مزبور منحرف گردیده [و [به سوى متحدین اروپاى مرکزى معطوف گشت. (57)
جملات فوق وابستگى حداقل فکرى احزاب به جریان هاى خارجى را به خوبى روشن مى کند. اشغال کشور به وسیله متفقین کار را یکسره کرد. نیروهاى متفقین و متحدین هر دو در ایران حضور داشتند و به رقابت با یک دیگر مشغول بودند. نیروهاى ملى در صحنه که رهبرى واحدى آنان را به طور کامل اداره نمى کرد، بین سه دولت روس و انگلیس و آلمان در نوسان بودند. گروه هایى نظیر دشتستانى ها و جنگلى ها با کمک عوامل آلمانى علیه متفقین، یعنى روس و انگلیس مبارزه مى کردند. بختیارى ها به عنوان سربازان انگلیس، حافظ منافع او بودند و گروه قزاق ها در دست روس ها بود؛ اما در مجموع سفارت انگلیس، که مدام حادثه سازى مى کرد، نیروهاى روس و ملى گرا را به انفعال کشانده بود. آلمان با شکست در جنگ اول جهانى از صحنه خارج شد و بعد از آن نهضت هاى ملى که با کمک او مشغول مبارزه بودند، یکى پس از دیگرى به تدریج با شکست مواجه شدند. با انجام انقلاب بلشویکى در روسیه، فعالیت سفارت روس در ایران تقریبا متوقف شد و به این ترتیب امکان یکّه تازى براى سفارت بریتانیا فراهم تر گردید.
دو سال بعد از انقلاب بلشویکى در روسیه، دولت انگلستان قرارداد محرمانه اى را به امضاى وثوق الدوله، نخست وزیر وقت، رساند که به قرارداد 1919 مشهور است. این قرارداد اداره امور مالى و نظامى ایران را به طور کلى در اختیار مستشاران انگلیسى قرار مى داد. مجلس با تصویب این قرارداد مخالفت کرد. فشار انگلیسى ها بر احمدشاه نیز، براى تصویب قرارداد موءثر نیفتاد و او تصویب قرارداد را به عهده دولت و مجلس گذاشت. بر اساس مخالفت هاى صورت گرفته، کابینه وثوق الدوله سقوط کرد و مشیرالدوله، نخست وزیر بعدى، هم موفق نشد قرارداد را به تصویب مجلس برساند.
شرایط اجتماعى کشور بسیار بد بود و هرج و مرج همه جا را فرا گرفته بود. تبلیغ آزادى، بدون مدیریت و نظارت قانونى، وجود دولتى بسیار ضعیف و ناکارآمد، از کار افتادن مدیریت اجتماعى و سیاسى روحانیان و رقابت سفارت خانه هاى خارجى، این بى سامانى را موجب شده بود. به این ترتیب روشن فکران دینى و نیروهاى ملى به فکر انتظام امور افتادند. زمزمه انجام کودتایى در کشور از جانب نیروهاى ملت در جریان بود. سید حسن مدرس و دیگران در تدارک آن بودند تا به همه هرج و مرج ها پایان دهند و اقتدار ملى دولت مشروطه را در کل کشور فرا گیر سازند؛ اما دشمنى قوى و مسلط بر اوضاع نیز، در صحنه حاضر بود.
شکست قرار داد 1919 که در دولت وثوق الدوله به تصویب رسیده بود، به علت مخالفت هاى شاه و ملت، بریتانیا را بر آن داشت تا براى گرفتن کل اقتدار ملى در دست خود پیش دستى کرده، به یک کودتا مبادرت ورزد. در چنین شرایطى دولت بریتانیا به کمک سید ضیاء الدین طباطبائى، سردبیر روزنامه «رعد» و رضاخان میرپنج، از افسران قزاق، کودتاى سوم اسفند 1299 را به راه انداخت و به این ترتیب نیروى اداره کننده کشور به دست جریان وابسته به سفارت بریتانیا در ایران افتاد.

د) نتیجه گیرى
با توجه به حوادث فوق مى توان چنین نتیجه گرفت که نهضت مشروطه ایران على رغم اهداف اولیه اش (مبارزه با استبداد و تأسیس عدالت خانه) به نوع جدیدى از استبداد منجر شد. اقتدار ملت که در ابتداى این نهضت در دست روحانیان بود، به تدریج به دست مجلس و دولتى افتاد که به تدریج به سوى ایدئولوژى لیبرال دموکراسى رفت؛ اما این ظاهر قضیه بود. به علت ضعف احمد شاه، در واقع مدیریت اجتماعى در دست گروه هایى قرار گرفت که قدرت اثر گذارى بر دولت و مجلس را داشتند. این ذى نفوذان، در واقع دولت هاى روس و انگلیس بودند؛ اما با برپایى انقلاب بلشویکى در روسیه، دولت انگلستان در این صحنه بى رقیب بود. روشن فکران غیردینى که در میان آنان وابستگان به فرقه هاى فراماسونرى و بابیت و بهائیت مشاهده مى شدند، در این انتقال قدرت نقش کاتالیزور یا واسطه را داشتند. به عبارت دیگر، نیروهاى استعمارگر از طریق روشن فکران وابسته با حاکم کردن اندیشه لیبرال دموکراسى بر دولت و مجلس، به تدریج اقتدار کشور را به دست خویش گرفتند.
به علت بازى هاى سیاسى بعد از انقلاب مشروطه که به خسته شدن مردم و خروج روحانیان و مردم از صحنه منجر شد، دولت و به تبع آن کشور از طریق روشن فکران غیردینى به دست بیگانگان افتاد. روسیه به علت انقلاب بلشویکى مداخلات خویش را کم کرد. به این ترتیب انگلستان یکّه تاز میدان سیاست داخلى ایران شد. با در دست گرفتن دولت ضعیف شده، آنان مى توانستند مقاصد استعمارى خود را به راحتى پیاده کنند؛ اما کار به همین جا تمام نشد. آنان در عمل متوجه شدند که براى اجراى کامل مقاصد خود، لازم است مدیر گوش به فرمانى را در ایران بکارند.
خاندان قاجار با همه معایب خود، در وطن فروشى کاهل بود. ارتباط آنان با ارزش هاى ملى، از جمله دین و دیانت و پیروى از مراجع تقلید که رهبرى مردم و نظام اجتماعى آن زمان را در اختیار داشتند، به طور کامل قطع نشده بود. احمد شاه هنوز به آرمان هاى مشروطه خواهى وفادار بود. در اندیشه او جنبه هاى لیبرال دموکراسى بر مردم سالارى دینى که در زمان او دیگر کاملا رنگ باخته بود، چربید؛ اما او مهره کاملا وابسته اى نبود که انگلیسى ها بتوانند با اطمینان کامل منافع خویش را به دستش بسپارند.
آشفتگى اوضاع به هیچ یک از نیروهایى که در ایران منافعى براى خود قایل بودند، اجازه بهره بردارى از این منافع را نمى داد. شاه از امور اجرایى کشور کنار کشیده بود. دولت وابسته عمدتا به دنبال منافع بریتانیا در ایران بود. مجلس در عین حال ساز خود را مى زد. شوروى در این میان نمى خواست جاى پاى گذشته خویش در ایران را از دست بدهد. در گوشه و کنار کشور نهضت ها و شورش هایى در جریان بود. احتمال نفوذ کمونیزم در ایران مى رفت. به این ترتیب لازم بود اوضاع سر و سامانى بگیرد.
در این میان انگلیسى ها پیش دستى کردند. آنان رضاخان میرپنج و سید ضیاء الدین طباطبائى را برگزیدند. رضاخان که در قزوین به سر مى برد، با سپاه اندکى (دو هزار نفر) به سوى تهران راه افتاد و به تهران که رسید، پایتخت را اشغال نمود، نخست وزیر را عزل کرد و سید ضیا را به نخست وزیرى منصوب نمود.
پس از سه ماه خودِ رضاخانِ سردار سپه به سمت نخست وزیرى منصوب شد. در این دوره احمد شاه مانع آن بود که کشور کاملاً در اختیار غرب قرار گیرد. چهار سال زمینه سازى براى برکنارى احمد شاه صورت گرفت. رضاخان ابتدا راه حل تأسیس جمهورى را تجربه نمود تا از رسوبات انگاره هاى ملى و دینى قانون اساسى مشروطه و آن نهضت رها شود. مقابله سیاست مدارانى هم چون مدرس این ترفند را با شکست مواجه کرد؛ اما انگلیسى ها مهره مورد نظر خویش را یافته بودند. رضاخان مردى بود که با اقتدار نظامى مى توانست کشور را زیر سلطه خویش قرار دهد و چندان وابستگى به دین و دیانت و فرهنگ اصیل ملى هم نداشت که نتواند دستورات بیگانگان را به خوبى اجرا کند. اگر او رئیس جمهور مى شد، قوانین دست و پاگیرى بر سر راه نداشت تا کشور را کاملا به بیگانگان تسلیم کند؛ اما وقتى این طرح با شکست مواجه شد، پادشاهى او و انقراض سلسله قاجار در برنامه قرار گرفت.
رضاخان که کاملاً بر اوضاع مسلط شده بود، احمد شاه را عزل نمود و خود سلسله جدید را بنیاد نهاد. یکى از نتایج جریان هاى بعد از انقلاب مشروطه ـ بخصوص پس از غلبه مشروطه خواهان بر مشروعه خواهان ـ حاکمیت اندیشه کافى نبودن دین براى اداره جامعه و تسلط منطق ایجاد تحول اجتماعى بر اساس الگوهاى غربى و عمدتا اقتباس از غرب بود. دولت منتخب مجلس، ملى و نماینده مردم تلقى مى شد و به این ترتیب رهبرى روحانیان به عنوان تنها نهاد مردمى براى رهبرى مردم که از قبل وجود داشت، زیر سوءال رفت. رضاخان با استفاده از این جو به تضعیف نهاد مذهب پرداخت و از حیطه اقتدار روحانیان کم کرده، به پهنه اقتدار دولت افزود. او در ساخت سیاسى، دولت مقتدرى بنا کرد تا امیال بیگانگان را به راحتى اعمال کند. از نظر اقتصادى بنیان هاى اقتصاد سرمایه دارى وابسته را ریخت که تا به امروز حتى پس از انقلاب اسلامى، هنوز با آن دست به گریبانیم. همچنین کوشید براى اسلام زدایى کامل، فرهنگ عمومى کشور را هم به سوى فرهنگ غرب ببرد، و براى تشفى انگیزه هاى ملى گرایى، آن را به سنت هاى قبل از ورود اسلام به ایران سوق دهد.
بنابراین ـ همان طور که ملاحظه شد ـ انقلاب مشروطه نهضتى مبتنى بر ارزش هاى ملى و در جهت حفاظت از کیان اسلامى کشور تحت اقتدار ملت به رهبرى روحانیان آغاز شد و در صدد محو سلطه حکام جبار و مستبد به مقابله با اقتدار دولت پرداخت؛ اما این انقلاب مردمى با اعمال قدرت بیگانگان و با وجود روشن فکران غیر دینى به سمت دیگرى رفت و نهایتا به نوعى استبداد روشن فکرى منجر شد که رضاخان میرپنج مجرى آن بود. در این تحول گذر از ارزش هاى ملى و کشیده شدن به سوى ارزش هاى غربى روشن فکرانى که از غرب الهام گرفته بودند (نظیر ملکم خان) یا آنان که از طریق دارالفنون به غرب باورى رسیده بودند و یا آنان که در ارتباط با فراماسونرى و فرقه هاى گسسته از توده هاى شیعه مذهب (نظیر بابیه و بهائیه) کیان دینى کشور را رها نموده و جهان وطنى اختیار نموده بودند، به عنوان عامل انتقال نقش به سزایى داشتند. این دسته از روشن فکران موجب شدند تا بیگانگان از طریق آنان بر دولت مسلط شوند.
کنار کشیدن اغلب روحانیان و روشن فکران دینى و واگذاشتن میدان در اختیار وابستگان نیز، اشتباه دیگرى بود که این کار را تسریع کرد. تسلط بیگانگان بر دولت، فکر اصلاح ساختارهاى نظام موجود کشور در جهت منافع بیگانگان را ایجاد کرد. براى این کار مدیرى لایق، اما خود فروخته لازم بود. رضاخان میرپنج این نیاز را برآورد.

 

 



کتاب نامه
منابع فارسى
1. آدمیت، فریدون، اندیشه هاى میرزا آقاخان کرمانى، تهران، پیام، 1357ش.
2. کرمانى، آقاخان، سه مکتوب.
3. امین الدوله، میرزا على خان، خاطرات سیاسى، تألیف حافظ فرمانفرمایان، تهران، امیرکبیر، 1354ش.
4. انصارى، مهدى، شیخ فضل الله نورى و مشروطیت (رویاروئى دو اندیشه)، تهران، امیرکبیر، 1369ش.
5. بهار، ملک الشعرا، تاریخ مختصر احزاب سیاسى ایران، انقراض قاجاریه، تهران، امیرکبیر، 1379ش.
6. تیمورى، ابراهیم، عصر بى خبرى یا تاریخ امتیازات در ایران، چ4، تهران، اقبال، 1363ش.
7. زاهد زاهدانى، سید سعید، بهائیت در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1381ش.
8. ــــــــــــــــــــــ، جنبشهاى اجتماعى معاصر ایران، تهران، سروش و کتاب طه، 1381ش.
9. سعیدى سیرجانى، وقایع اتفاقیه، تهران، پیکان، 1376ش.
10. کاتوزیان، محمدعلى، اقتصاد سیاسى ایران، تهران، پاپیروس، 1366ش.
11. کرمانى، ناظم الاسلام، تاریخ بیدارى ایرانیان، چ4، تهران، امیرکبیر، 1362ش.
12. کسروى، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، 1357ش.
13. محیط طباطبائى، سید محمد، نقش سید جمال الدین اسدآبادى در بیدارى مشرق زمین، تهران، دفتر تبلیغات اسلامى، 1350ش.
14. مددپور، محمد، سیر تفکر معاصر، تجدد و دین زدایى در اندیشه هاى میرزا آقاخان کرمانى، (کتاب پنجم)، تهران، تربیت، 1373ش.
15. نجفى، موسى، تعامل دیانت و سیاست در ایران، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1378ش.

منابع انگلیسى
16. Algar, Hamid, Religion and State in Iran 1785-1906, The Role Of the Ulama In the Qajar Period, Berkeley, University of California Press, 1980 imp.
17. Katouzian, Homayoon, The Political Economy of Modern Iran, Despotism and Pseudo-Modernism, 1926-1979, London, The Macmillan Press Ltd, 1981.
18. Lambton, Ann, Qujar Persia, Austin, University of Texas Press, 1988.
19. Zahed Zahedani, Seyed Saaid, Exploring the Patern of Islamic Social Movements: Four Case Studies, A PhD hesis, School of Sociology and Social Policy, University of Leeds, 1997.

پی نوشت
1. سید سعید زاهد زاهدانى، جنبش هاى اجتماعى معاصر ایران، 35ـ43.
2. همان، ص 91ـ94.
3. همان، ص 233 - 238 و
Exploring the Patern of Islamic Social Movements, seyed saaid, Zahed Zahedani,... , P. 298.
4. Coercive authority.
5. سید محمد محیط طباطبائى، نقش سید جمال الدین اسدآبادى در بیدارى مشرق زمین، ص 222 ـ 241.
6. همان.
7. همان، ص 216 ـ 241.
8. همان، ص 222 ـ 241.
9. ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ص14.
10. میرزا على خان امین الدوله، خاطرات سیاسى، ص 222.
11. Hamid, Algar, Religion and state in Iran 1785_1906, The Role of the Ulama In the Qajar Peried, P. 222.
12. ابراهیم تیمورى، عصر بى خبرى یا تاریخ امتیازات در ایران، ص 386.
13. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 24 ـ 25.
14. Hamid Algar, Religion and state in Iran, P. 221.
15. میرزا على خان امین الدوله، خاطرات سیاسى، ص 228.
16. همان.
17. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 124.
18. ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ص 124ـ126.
19. میرزا على خان امین الدوله، خاطرات سیاسى، ص 273.
20. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 29.
21. سید سعید زاهد زاهدانى، جنبشهاى اجتماعى معاصر ایران، ص 130.
22. محمد على کاتوزیان، اقتصاد سیاسى ایران، ص84.
23. همان.
24. Lambton, Qujar Persia, P. 301.
25. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 52.
26. Homayoon Katouzian, The poitical Economy of Modern Iran, Despotism and PseudoModernism, 1925 _ 1979, P. 33.
27. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 48 و 49.
28. همان، ص 30.
29. همان، ص 31 و 32.
30. همان.
31. سید سعید زاهد، جنبش هاى اجتماعى معاصر ایران، ص 133.
32. Ann Lambton, Qujar, Persia, P. 293.
33. ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ سیاسى ایران، ج4، ص 133 ـ 138.
34. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 53 و 54.
35. محمدعلى کاتوزیان، اقتصاد سیاسى ایران، ص 82 و 83.
36. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 29.
37. همان.
38. همان، ص 58 و 59.
39. همان، ص 305.
40. همان، ص 303 و 304.
41. سید محمد محیط طباطبائى، نقش سید جمال الدین اسدآبادى در بیدارى مشرق زمین، ص 281.
42. Wilfred Scawem Blunt.
43. Ann Lambton, Qajar Parsia, P. 306.
44. Ibid, P. 305.
45. Ibid, P. 305 & 306.
46. Ibid, P. 306.
47. Ibid, P. 307.
48. Seyed saaid zahed zahedani, Exploring the parten of Islamic social Movements, P. 179.
49. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص119 و 120.
50. موسى نجفى، تعامل دیانت و سیاست در ایران، ص 167.
51. مهدى انصارى، شیخ فضل الله نورى و مشروطیت (رویاروى دو اندیشه)، ص 247 و 248.
52. ملک الشعراى بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسى ایران، انقراض قاجاریه، ص 9 و 10.
53. همان، ص 10.
54. همان، ص 11.
55. همان، ص 12.
56. همان، ص 14.
57. همان، ص12.