شهریاران ایرانی قانوناً و هم به علت تمایلات شخصی، بسیار مشتاق بودند که حق هیچ کس ضایع نگردد. از این رو، شاهان به هنگام نوروز و مهرگان، در فضای آزاد به همة اتباع خود بار عام می دادند و حقیرترین افراد حق داشتند شکایت خود را علیه عالی ترین شخصیت ها و حتی علیه خود شاه، مطرح کرده، به شاه تقدیم کنند. شهریاران هم بسیار مشتاق بودند که هیچ کس از تقدیم شکایت و تسلیم آن منع نشود، و اگر شخصی می خواست چنین ممانعتی فراهم آورد، قاصدی نتایج مستقیم این امر را به او تذکر می داد.

مقدمه ایرانیان پیش از اسلام با اندوخته گِران سنگ خود در امر حکومتداری، حکومتی را بنیان گذاردند که بر خلاف حکومت های پیش از آن، از لحاظ ساختار اداری پیچیده تر، دقیق تر و منظم تر بود. در این سیستم، شاه بزرگ (شاهنشاه) در رأس قدرت قرار داشت، «شهرداران»یا ساتراپ هایی که در سمت فرمانفرمایی بر استان های بزرگ شاهنشاهی حکومت می کردند، «وسپوهران» یا نجبای موروثی و بزرگان یا اعاظم و رؤسای دستگاههای اداری و «آزادن» یا شهرنشینان و آزادگانی که توده جمعیت را تشکیل می دادند، زیر دست شاه و پس از او قرار داشتند . هر طبقه از طبقات موجود کشور (روحانیان، کارکنان دولت، سربازان، دبیران، کشاورزان، پیشه وران و...)، علاوه بر قوانین عمومی، مقررات و قوانین خاص خود داشتند که در مورد اعضای همان طبقه اجرا می گشت. قوانین و مصوبات قوه مقننه و فرامین شاه بزرگ در این دوره از طریق «نامک کار فرمان» (روزنامه شاهنشاهی ) به اطّلاع ملّت می رسید.[1] و نقض مقررات و قوانین کشور مجازات و کیفری بس بزرگ را به دنبال داشت.

 

از سوی دیگر، شهربانان و شاهان ایرانی از لحاظ قانون موظف بودند که قانون نقض شده، بر کسی روا نشود. از این رو، شاه، همه ساله دو بار در میان مردم حاضر شده، به شکایت های مردم از دستگاههای اجرایی کشور می پرداخت و حتی ممکن بود علیه خود شاه هم شکایتی مطرح شود که مطابق قانون «موبدان موبد» به آن رسیدگی می کرد و بی دلیل نیست که «عدالت خواهی و حق طلبی» از ویژگی های ایرانیان دانسته شده است.

 

این دقت در حق گذاری و اجرای حق و عدالت خواهی، خود نیازمند وجود تشکیلات و سازمان های قضایی دقیقی است که موضوع این نوشتار است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

بخش اول: ساختار و تشکیلات قضایی حکومت ساسانیان با آن که آخرین دوره حکمرانی ایرانیان به شمار می اید و پس از آن، اعراب بر ایران استیلا یافته، بر آن حکومت می کنند، ولی از لحاظ ساختار حکومتی آن را باید کامل ترین و پیچیده ترین دوران حکمرانی ایرانیان دانست. در این دوران، ایرانیان با اندوخته بسیار توانستند قلمرو وسیع خود را با تشکیلات و سازمان های آن روزگار تا مدتها اداره کنند و بر شورش ها و تجاوزهای داخلی و خارجی فائق ایند. بی شک، در این دوران، ساختار و تشکیلات قضایی هم به اوج شکوفایی خود رسیده بود و دارای سلسله مراتبی بود که در ادامه بدان می پردازیم.

 

1- شاه: در دوره ساسانیان، پادشاهان به عنوان بزرگترین قاضی در رأس همه قاضیان کشور قرار داشتند[2] و با آن که در مقابل «حقوق عرفی »و محاکم آن استقلال داشتند، ولی مجبور بودند وظایف خود را مانند شاهی قانون شناس، نسبت به کشور و مردم انجام دهند.

 

شهریاران ایرانی قانوناً و هم به علت تمایلات شخصی، بسیار مشتاق بودند که حق هیچ کس ضایع نگردد. از این رو، شاهان به هنگام نوروز و مهرگان، در فضای آزاد به همة اتباع خود بار عام می دادند و حقیرترین افراد حق داشتند شکایت خود را علیه عالی ترین شخصیت ها و حتی علیه خود شاه، مطرح کرده، به شاه تقدیم کنند. شهریاران هم بسیار مشتاق بودند که هیچ کس از تقدیم شکایت و تسلیم آن منع نشود، و اگر شخصی می خواست چنین ممانعتی فراهم آورد، قاصدی نتایج مستقیم این امر را به او تذکر می داد.

 

اگر در میان شکایت ها شکایتی نیز علیه شخص شاه وجود می داشت، شاه به مجرد خواندن آن از تخت فرود می آمد، تاج را از سر برمی داشت و بر روی تخت خالی می گذاشت؛ پس از آن به «موبدموبدان»که همیشه در کنار او می نشت رو کرده به زانو در می آمد، شکایت را به او می داد و از او تقاضا می کرد که مسأله را بررسی کند و بی طرفانه قضاوت کند؛ اگر نتیجه دادرسی علیه شاه اعلام می شد، مجبور بود بی درنگ و پیش از آن که دوباره تاج را بر سر نهد و بر تخت بنشیند، خسارت زیان دیده را جبران کند.[3] علاوه بر این، پادشاهان پاره ای اوقات شخصاً به نقاط مختلف کشور سفر کرده به شکایات مردم رسیدگی می کردند.[4]

 

2- وزیر دادگستری به نظر می رسد در دوره ساسانیان وزیر دادگستری (ازداددیبهر) از مهمترین وزیران کشور و جزء هفت وزیر کشور به شمار می آمده و پس از پادشاه در رأس محاکم و تشکیلات قضایی قرار داشته است.

 

3- دادگاهها دادگاههای دوران ساسانیان در سراسر قلمرو و در همه ایالات، شهرهای کوچک وشهرهای مستحکم پراکنده بود تا اجرای عدالت را دربارة اصحاب دعوی و اشخاص خسارت دیده آسان و سریع سازد.

 

دادگاههای این دوران به دادگاههای اختصاصی و عمومی تقسیم می شدند؛ دادگاهای اختصاصی فقط صلاحیت رسیدگی به دعوایی را دارا بودند که مطابق قانون به آن تصریح شده بود.

 

1-3-دادگاههای اختصاصی 1-1-3-دادگاه دینی: محاکم دینی صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی علیه دین را داشتند. در واقع، رسیدگی به تمام جرائم شرعی در صلاحیت دادگاههای دینی (دادگاه شرع)بود. علاوه بر این، رسیدگی به کلیه اختلافاتی که صرفاً مدنی بود و هیچ گونه جنبه کیفری نداشت و همین طور دعاوی مربوط به اموال آتشکده (معابد)ازدواج، فرزند خواندگی، جهیزیه زن و طلاق، ارث، مسائل مربوط به وصیت و اجرای «ور» همه در صلاحیت دادگاههای دینی بود. همچنین، این دادگاهها به دعاوی و مرافعات مربوط به بزرگان نیز رسیدگی می کردند. ظاهراً صلاحیت قضایی دادگاههای دینی فقط به شؤون دینی و یا اجتماعی این مسائل راجع بوده است؛ چه آن که جنبه های دنیوی آنها تنها در دادگاههای عادی رسیدگی می شد.[5]

 

طرز رسیدگی به دعاوی و ایین دادرسی در دادگاههای دینی با دادگاههای عادی یکسان بود و با آن که دادگاههای دینی حق رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارا بودند، می توانستند از رسیدگی به این گونه دعاوی خودداری کرده، آن را به محاکم عرفی ارجاع دهند، ولی اگر به چنین دعوایی رسیدگی و حکمی صادر می کردند، شکایت از این احکام (احکام راجع به دعاوی حقوقی) در دادگاههای عرفی پذیرفته می شد و حکم، قابل تجدید نظر در دادگاههای عرفی بود.

 

وظیفه وکیل را در دادگاههای دینی معمولایک«دستور» انجام می داد و در مواقع لازم هم وکیلان طبقه عام (وکیلان عادی و عرفی) اجازه داشتند نمایندگی یا دفاع افراد را در دعاوی مطروحه در این دادگاهها به عهده بگیرند.

 

قاضیان (دستور)دادگاههای دینی علاوه بر شرایط عمومی، باید شرایط ویژه ای می داشتند؛ مثلاً : هرگاه تأهل اختیار نکرده بودند، صلاحیت و حق رسیدگی به دعاویی که یک طرف آن زن بود را نداشتند. بنابراین، متأهل بودن از جمله شرایط ویژه ای بود که قاضیان باید رعایت می کردند. احکام صادره از سوی این دادگاهها قطعی و غیر قابل تجدید نظر و فرجام خواهی بود و تنها برخی از احکام قابل تجدیدنظر خواهی بود.[6]

 

ریاست کل دادگاههای دینی با« موبد موبدان »بوده است و اداره محاکم و دادگاههای دینی را در شهرها و پایتخت «ردان» و «دستوربران» و «هیربدان» بر عهده داشتند.[7]

 

لازم به ذکر است که دادگاههای دینی در سراسر قلمرو امپراطوری وجود داشتند و وسیلة کم خرج تری برای احقاق حق بودند.[8]

 

2-1-3- دادگاه نظامی: گفته شد که در دورة ساسانیان جمعیت کشور به چندین طبقه (روحانیان، کشاورزان، بازرگانان و...) تقسیم می شد و هر طبقه دارای قوانین و مقرراتی بود که علاوه بر قوانین عمومی، در مورد اعضای همان طبقه اجرا می گشت. از این رو، قوانین مختلفی از جمله: قوانین دینی، مقررات مربوط به کارکنان دولت، قوانین لشکری و ... وجود داشت[9] که تنها ناظر به افراد همان طبقه بود و در صورت تخلّف از این مقررات فرد خاطی مجازات می شد. بدین ترتیب، جهت رسیدگی به امور حقوقی و جزایی سپاهیان، قضاوت مخصوصی به نام «سپه داور» وجود داشتند که دعاوی مربوط به سپاهیان و تخلّفات آنان را رسیدگی می کردند.[10]

 

2-3- دادگاهای عمومی (عرفی) دادگاههای عمومی یا عرفی همانند دادگاههای دینی در سراسر قلمرو امپراطوری موجود بوده است و هر دادگاه در رأس دادگاه دیگر قرار داشته است؛ و در واقع، در این دوره، نظام سلسله مراتبی در دادگاه ها رعایت می شده است.

 

1-2-3- دادگاههای بخش (شهر): در هر ولایت (شهر) دادگاهی وجود داشت که به دعاوی مردم آن شهر رسیدگی می کرد. البته، گزارش شده که در همه نواحی روستایی (روتستاک) هر ولایت هم دادگاههایی وجود داشته است. این موضوع را می توان از رای «وتان» و کار فرمان های تسوک ارتخشهر خوره(اردشیر خوره) در پادشاهی خسرو یکم، انوشیروان، (531-579م)استنباط کرد که در قانون نامه هم آمده است. [11]

 

دهبانان در قصبات جزء، به مدافعات مردم می رسیدند و میانشان حکم می کردند. همین امر سبب شده است تا برخی از صاحب نظران، این دسته از دادگاهها را از محاکم اختصاصی بر شمرند. [12]

 

«شهر داورو» و «راد ایران» مأموران پادشاه در رسیدگی به اختلافات بین رعایا بودند که بعداً در زمان صفویه، کلانتر و «دیووان بیگی» خوانده شدند،[13]ولی باید این دسته از محاکم را جزء محاکم عمومی شمرد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری روستاییان را داشتند.

 

2-2-3- دادگاهای شهرستان (مرکز): این دادگاهها در شهرهای عمدة یک ولایت و یا در مرکز به فعالیت می پرداختند و علاوه بر این که دعاوی و جرایم همان محل را بررسی می کردند، به بررسی احکام صادره از سوی دادگاههای نواحی و بخش هم می پرداختند. [14]

 

صلاحیت محلی، در همه دادگاههای عرفی مراعات می گردید؛ یعنی، دادگاهها تنها به دعاوی و جرایمی رسیدگی می کرند که در قلمرو آن دادگاه روی داده باشد، مگر آن که طرفین با توافق یکدیگر رسیدگی به دعوای خود را به دادگاه دیگری ارجاع می دادند. در این صورت صلاحیت محلی دادگاه نادیده گرفته شده و دادگاه مورد توافق طرفین، صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشت.[15]

 

کوتاه سخن آن که معمولاً آخرین مرجع رسیدگی در همه امور عرفی دادگاه «دادوران دادور» بود و همانند « موبد موبدان » در دادگاههای دینی؛ در رأس دادگاههای عرفی قرار داشت.

 

کار گزاران و همکاران دادگستری 1-قاضیان ایرانی قاضیان، به روزگار ساسانیان بسیار گرامی بودند و مردم جانب ایشان را رعایت می کردند و از آنجایی که ایرانیان همواره شیفتة حق و عدالت بودند، به داور نیک، بسیار احترام می گذاشتند.[16]

دادرسان و بازپرسان در ایران باستان موظف بودند که قوانین را به طور کامل بدانند و با اعمال و وظایف گوناگون خود آشنا باشد و اغلب؛ دادرسان مکلف بودند قوانین را برای طرفین دعوا و وکلای آنان توضیح دهند. [17]به گفتة تاریخ نویسان، یاد گرفتن و چیره دست شدن در به کار بستن ایین های داوری و علم به قوانین، تا جایی توسعه و اهمیت یافت که حقوقدانان ایران قدیم می بایست 15 سال درس قانون و احکام می خواندند.[18]

 

وظایف قاضیان اگر یکی از اصحاب دعوا دارای وکیل (دادگو) بود، دادرس، نخست باید احراز می کرد که انتخاب او به طور صحیح صورت گرفته است؛ و پس از آن، بررسی می کرد که ایا خود او (قاضی) صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد و ایا می توان به دعوایی خارج از نوبت رسیدگی کرد یا خیر؟ هنگامی که دادرس صلاحیت رسیدگی به دعوایی را نداشته باشد، باید از رسیدگی به آن خودداری ورزد. حال اگر به ظاهر شکایت مطروحه رسیدگی کرد و ادعای عدم صلاحیت دادرس را بی پایه تشخیص داد، باید از احاله شکایت به دادگاه صلاحیتدار دیگر خودداری کند.

 

دادرس در مواردی که برای رسیدگی به دعوایی صلاحیتدار باشد، باید مراقبت کند که طرفین دعوا به نحو صحیح سوگند یاد کنند. قاضی باید پیشنهاد خواهان یا شاکی را در مورد شکایت مورد بررسی قرار دهد و پاسخ او را یادداشت کند و اگر در تحقیقات مقدماتی دلیل و مدرک کافی برای انتساب جرم به متهم یا خوانده نیافت، باید متهم یا خوانده را با احترام آزاد کند.

 

قاضی باید در آغاز رسیدگی به دعوا موضوع دعوا یا جرم را به نحو قطعی و مشخص بیان کند و به صورت صحیح از خوانده بازجویی کند و به کمک شواهد و مدارک، نسبت به هویت اشخاص و اشیاء موضوع دعوای واحد اطمینان یابد. دادرس باید پیش از ورود به دعوا و ایراد اتهام ، هویت طرف و مقام او را مورد بررسی قرار دهد. [19]

 

اگر داوران و قاضیان با کمال صمیمیت و دقت وظایف محوله به خود را انجام ندهند، رشته «نظم عمومی» گسسته شده، جهان رو به ویرانی خواهد گذارد. (بند3 فصل چهلم قانون مدنی زرتشتیان و نیز بندهای 1و2). در دورة ساسانیان، قاضیان صرفاً از میان مردان انتخاب نمی شدند و رجولیت شرط داوری نبود. بنابراین زن هم می توانست به مقام داوری برسد و میان طرفین دعوا به داوری بنشیند.[20]

 

دادگاه در دعاوی با اهمیت برای جلوگیری از اشتباه و به منظور صدور حکمی به حق و عادلانه، از چند نفر دادرس تشکیل می شد و رسیدگی به وسیله دو یا چند دادرس صورت می گرفت. در این صورت که تعداد قاضیان بیش از دو نفر بود، رای اکثریت مناط اعتبار بود.[21]

 

2- وکیلان فصل دوم ماتیکان هزار دادستان به وکیلان (واتک گویان=دادگویان)، وظایف آنان در محاکمات و معاملات می پردازد.

 

مطابق مقررات این فصل، افراد می توانند شخصاً در معاملات یا محاکمات وارد شده یا شخص دیگری را به وکالت از خود انتخاب نمایند. چنانچه فردی، جهت شرکت در دادرسی وکیلی بگیرد، باید خودش هم در هنگام دادرسی در دادگاه حاضر شود، مگر آنکه میزان کیفر و مجازات احتمالی از «آزمایش ایزدی» (ور)یا جریمه نقدی تجاوز نکند، ولی اگر طرف مقابل از دادگاه بخواهد که موکل در جلسه حضور یابد، حضور وی الزامی است.

 

طرفین دعوا باید وکیل خود را بطور واضح و آشکار انتخاب کنند و وکیل هم باید صلاحیت قانونی داشته و مطابق مقررات رسمی انتخاب گردد. اظهارات وکیل دعاوی در دادگاه، نباید بر خلاف گفتار و اعترافات موکل خود باشد؛ در غیر این صورت، قاضی به اظهارات وکیل ترتیب اثر نمی دهد.

 

تعداد وکیلان اشخاص حق دارند بیش از یک وکیل مدافع یا مشاور حقوقی برای خود انتخاب کنند. در صورتی که یک فرد، دو یا چند وکیل برگزیدند، اگر موکل به هر یک اجازه داده باشد که به تنهایی اقدام کند، وکیلان می توانند هر کدام جداگانه در موضوع وکالت اقدام کنند، ولی اگر موکل چنین اجازه ای نداده باشد، وکیلان به اشتراک در موضوع وکالت باید تصمیم بگیرند. در صورتی که خواندگان چند نفر باشند، میتوانند به اجتماع و مشترکاً یک وکیل انتخاب کنند و حتی زن و شوهر هم می توانند به دادگاه یک وکیل معرفی کنند.

 

حق الوکاله فصل38 بند24 : وکیلان حق ندارند نسبت به موکلان خود اجحاف کرده، حق الوکاله خود را اضافه بر حد معمول مطالبه کنند. در دعاوی راجع به اموال قیمتی که محاکمه آن مدتی به طول انجامیده باشد، حق الوکاله نباید از 22 تا 30 درصد قیمت و ارزش مال تجاوز کند.

 

بخش دوم: رسیدگی به موضوع دعوا و صدور حکم

1- شیوه های رسیدگی 1-1-رسیدگی به دعوا از راه داوری داورها از بین نجبا و مردان شریف( هفت خانواده بزرگ دوران ساسانی) انتخاب می شوند، امکان دارد که دادرس دهستان نیز به عنوان داور منفرد( حَکَم طرفین) انتخاب شود.

 

2-1-رسیدگی قضایی پس از آن که دادخواستی به دادگاه آورده شد، فرایند داوری در دو مرحله شکل می گیرد و نخست با دادرسی مقدماتی در برابر داوران آغاز می گردد. مطابق رویه معمول در دعاوی دادرسی، ابتدا دادرس قبل از شروع دادرسی، به طرفین پیشنهاد صلح و سازش می دهد؛ در غیر اینصورت جداگانه از هر یک می خواهد تا حقیقت قضیه را بیان کنند. به هنگام دادرسی دو طرف مدافعات خود را می خوانند و گفته های آنها در دفتری ( پرسش نامک) ثبت می گردد و طرف های دعوا پای آن را امضا می کنند؛ پس از آن، دو طرف دعوا مدارک خود را به دادگاه نشان داده و گواهان خود را معرفی می کنند. قاضی ملزم است در درستی و اعتبار اسناد و مهرهایی که بر آنها زده شده است تحقیق کند و نیز هویت اشخاص، جنسیت، سن آنها، نام ونام خانوادگی و زیستگاه همیشگی ایشان را احراز و ثبت کند؛ همین روش احراز هویت در رسیدگی به دعوا، درباره کسان دیگری که به طریقی پای آنها در ماجرای در دست رسیدگی در میان بوده نیز انجام می گیرد.

 

اگر خواهان یا خوانده از طریق وکیل قانونی خود در دادرسی شرکت کند، وکیل باید نخست با نشان دادن مدرک به دادگاه وکالت خود را ثابت کند. پس از آن، دادرس تصویب می کند که دعوا برای رسیدگی مطرح گردد و روزی که باید دادگاه برای رسیدگی به دعوا تشکیل جلسه دهد، تعیین می کند.برابر قانون حداکثر زمان میان آغاز اقامه دعوا و رسیدگی به آن یکسال است. تعیین روز انعقاد دادگاه برای رسیدگی به دعاوی بر عهده رییس دادگاه است.(بزرگ داور).

 

طرفین دعوا و گواهان آنها در روز دادرسی، باید در دادگاه حاضر شوند و هر کدام حرفهایشان را بزنند و مدارک خود را به دفتری تسلیم کنند. جریان دادرسی در دادگاه ثبت می گردد و دفتری را که گفت و شنودهای دادگاه در آن ثبت می گردد« سخوَن نامَک» می خواندند. دو دادرس در دادگاه به دعوا رسیدگی می کنند که یکی «دادرس خواهان» و دیگری« دادرس خوانده» نام دارد؛ اگر رای به سود خواهان صادر گردید، آن را « دادرس خوانده» قرائت می کند و اداره جلسه دادگاه بر عهده« دادرس خواهان» است (و بر عکس).

 

هنگامی که دادگاه رای خود را می خواند خواهان و خوانده موافقت( یا مخالفت) خود را با داوری اعلام می کنند و حکم دادگاه برای هر دو طرف دعوا لازم الاجرا است. پس از آن، هر یک از دو طرف نسخه ای از حکم دادگاه دریافت می کنند و علاوه بر دادرس، آنها نیز حکم را امضا می کنند. بالاخره، هزینه های دادگاه را باید محکوم علیه بپردازد.

 

حکم غیابی اگر در محاکمه، مدعی علیه( اگر یک نفر باشد) و یا هیچ یک از خواندگان( در صورت متعدد بودن خواندگان) در دادگاه حاضر نشود، دادگاه باید حکم خود را صادر کند. البته، مدعی باید تا غروب آفتاب صبر کند و در صورت نیامدن منکر، هر روز غیبت او مانند یک گواه به نفع وی محسوب می گردد و در نهایت، قرینه صحت ادعای مدعی به شمار آمده، حکم به سود او صادر می شود.

 

دادگاه می تواند قبل از رسیدگی به دعوا، از مدعی وثیقه ای بخواهد و اگر مدعی برخلاف رای دادگاه رفتار کند، دادگاه به ضبط وثیقه دستور می دهد و اگر باز هم در مخالفت خود اصرار ورزد، حق او بر مدعی به (اگر حقی داشته باشد) ساقط می شود و یا به مجازاتی دیگر محکوم می شود.

 

دادرسی تأخیری هرگاه یکی از دو طرف دعوا مرتکب لغزشی شود، مثلاً از آمدن به دادگاه کوتاهی ورزد، وکیلان خواهان و خوانده سخنانی نقیض هم بگویند، جریان عادی دادرسی گسیخته می گردد و رای داگاه در رسیدگی بعدی دعوا شکل تازه ای به خود می گیرد؛ یعنی دادرسی «تأخیری» یا «تقصیری» انجام می گیرد.

 

در صورت عدم حضور طرف دعوا داوران به طرفی که در دادگاه حاضر نشده، دستور می دهند که تا تشکیل جلسه دادرسی اینده، وثیقه ای به ارزش چیزی که برسر آن دعوا واقع شده است به دادگاه بسپارد. این به آن دلیل است که در دوره ساسانیان غیبت یکی از طرفین دعوا قرینه و اماره بر صحت دعوا به شمار می رفته است. به عبارت دیگر، اگر مدعی از آمدن به دادگاه خودداری می ورزید، نیامدن مدعی قرینه صحت ادعای منکر به شمار می رفت؛ و اگر خوانده از آمدن به دادگاه سرباز می زد، خود قرینه بر صحت دعوای خواهان به شمار می آمد. حال اگر فرد وثیقه را می دزدید یا مرتکب زشت گویی و بی حرمتی به طرف دعوا می شد و ... می بایست گذشته از وثیقه، جریمه نیز بپردازد. در عین حال، موضوع دعوا (خواسته) تا پایان دادرسی در دست متصرف فعلی آن باقی می ماند. و اگر دوباره تأخیری در دادرسی پیش می آمد، طرفی که تأخیر کرده بود می بایست باز هم وثیقه ای به ارزش وثیقه پیشین بسپارد و اگر تأخیر سومی روی می داد، طرفی که مسئوول این تأخیر بود دعوا را می باخت و وثیقه ای که سپرده بود به طرف برنده دعوا داده می شد.

 

شکایت از حکم 1- طرق عادی شکایت از احکام اگر یکی از دو طرف دعوا مخالف رای دادگاه بود، می توانست درخواست تجدید نظر بدهد که در پی آن رسیدگی قضایی دوباره ای آغاز می شد. به عبارت دیگر، احکامی که دادرسان دادگاههای بخش صادر می کردند، مورد رسیدگی مجدد در مرکز قرار می گرفت و بالاخره، محکوم علیه می توانست رای صادره از دادگاههای شهرستان (مرکز) را به پیشگاه شاهنشاه تقدیم داشته، رسیدگی آن را بخواهد (مرحله فرجام خواهی) که در این صورت رای به صورت «نهایی» درآمده، اجرا می شد.

 

2- طرق فوق العاده شکایت از احکام پیش تر اشاره شد که شهریاران ایرانی به لحاظ قانونی و قلبی مشتاق بودند که حقی از کسی ضایع نگردد و همه ساله دوبار، بار عام داده، با توجه به شکایت و تظلمات مردم حکم می دادند؛ و بالاخره با صدور حکم از جانب شاه حکم «نهایی» محسوب شده، قابلیت اجرا می یافت. همچنین گفته شد که در همان روزها ممکن بود علیه خود شاه و رایی که صادر کرده است، اقامه دعوا شود؛ که در این صورت، شاه از تخت فرود آمده، «موبد موبدان » به شکایت رسیدگی می کرد. برخی از صاحب نظران این چنین رسیدگی را به « منزله اعاده دادرسی» در حقوق امروزین انگاشته اند که البته، بی شباهت به اعاده دادرسی هم نیست.

 

بنابراین، معلوم می گردد که دادرسی دوره ساسانیان یک درجه ای نبود، بلکه مراحل مختلفی داشته است و یک پرونده تا مختومه شدن، مراحل گوناگونی را سپری می کرد و تا رایی به صورت نهایی در نیامده بود قابلیت اجرا نداشت.

 

ادله اثبات دعوا ادله اثبات دعوا در دوره ساسانیان عبارت بودند از: 1- دلیل کتبی(سند) 2- اقرار 3- گواهی 4- آزمایشی یزدانی(وَر) 5- قرائن و امارت

 

ایرانیان چون بر این باور بودند که پیروان زرتشت مقید به راستگویی هستند و گواهی دروغ ادا نمی کنند، گفته گواه را درست می دانستند و گواهی زن در مورد شوهر را می پذیرفتنه اند.

 

در این دوره تعداد گواهان باید سه نفر می بود، ولی در بعضی موارد ممکن بود تعداد افزایش یا کاهش یابد. به عنوان مثال: اگر واقعه ای در بیابانی که کسی در آنجا نبود رخ میداد، گواهی یک نفر کافی بود؛ و اگر شخصی مهم، مانند: پیشوای مذهبی یا متخصص حرفه ای، گواهی می داد، گواهی او به تنهایی برای اثبات دعوا کافی بود البته، اگر گواهان به تعداد کافی نمی بودند، سوگند، ضمیمه گواهی می شد.

 

تأسیس«ور» از قدیم ترین ایام در ایران معمول بوده است و این روش نه تنها برای تشخیص بی گناهی و جرم ویا اثبات حقیقت، بلکه برای آزمایش عظمت معنوی ارواح مقدسه به کار بسته می شد. محاکمه به وسیله ور فقط وقتی مورد استفاده قرار می گرفت که سایر ادله موجود کافی نمی بود. معمولاً افراد پرهیزگار و اشخاصی که به حیثیت و آبرو معروف بودند از اجرای «ور» معاف می شدند و یا هنگامی که متهم به گناه خود اعتراف می کرد «ور» اجرا نمی شد. بدین ترتیب، ور آزمایش های گوناگونی بوده که خواهان وخوانده بدان وسیله می بایست حقانیت ادعای خود را به اثبات می رساندند.

 

قرائن و امارات: پیش تر گفته آمد که نیامدن و حاضر نشدن یکی از طرفین دعوا در جریان دادرسی، قرینه صحت ادعای طرف مقابل تلقی می شد و هر روز تأخیر طرف مقابل، مانند« یک گواه» به سود فرد حاضر در جلسه به شمار می آمد؛ و در نهایت پس از سه روز غیبت، دادگاه به سود فرد حاضر در جلسه دادرسی حکم می داد.

 

در دوره ساسانیان، پادشاهان به عنوان بزرگترین قاضی در رأس همه قاضیان کشور قرار داشتند و با آن که در مقابل «حقوق عرفی »و محاکم آن استقلال داشتند، ولی مجبور بودند وظایف خود را مانند شاهی قانون شناس، نسبت به کشور و مردم انجام دهند.

 

در دورة ساسانیان، قاضیان صرفاً از میان مردان انتخاب نمی شدند و رجولیت شرط داوری نبود. بنابراین زن هم می توانست به مقام داوری برسد و میان طرفین دعوا به داوری بنشیند.

 

دادگاه در دعاوی با اهمیت برای جلوگیری از اشتباه و به منظور صدور حکمی به حق و عادلانه، از چند نفر دادرس تشکیل می شد و رسیدگی به وسیله دو یا چند دادرس صورت می گرفت. در این صورت که تعداد قاضیان بیش از دو نفر بود، رای اکثریت مناط اعتبار بود.

هرگاه یکی از دو طرف دعوا مرتکب لغزشی شود، مثلاً از آمدن به دادگاه کوتاهی ورزد، وکیلان خواهان و خوانده سخنانی نقیض هم بگویند، جریان عادی دادرسی گسیخته می گردد و رای داگاه در رسیدگی بعدی دعوا شکل تازه ای به خود می گیرد؛ یعنی دادرسی «تأخیری» یا «تقصیری» انجام می گیرد.

 

منابع:

[1] پرویز،صانعی، مقدمه ماتیکان هزار دستان، حقوق مردم؛ش27، س7،بهار 1351؛ ص57

[2] گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام،ترجمه: دکتر محمد معین؛ تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1344؛ ص374وناصرالدین، شاه حسینی، داوری در روزگار ساسانیان، حقوق مردم؛ ش7،بهار1346؛ ص19.

[3] پرویز؛ صانعی؛ ماتیکان هزار دادستان؛ حقوق مردم؛ ش26؛ س7؛ زمستان 1350؛ص41.

[4] پرویز؛ مظلومی؛ عدالت در ایران باستان؛ حقوق مردم؛ ش8؛ تابستان134؛ص34

[5] پرویز؛ صانعی؛مقدمه ماتیکان هزار دادستان؛ حقوق مردم؛ ش27؛ س7؛ بهار 1351؛ ص57 و قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان؛ گردآوری و ترجمه: موبد رستم شهزادی؛ تهران؛ انجمن زرتشتیان تهران؛ 1365ش؛ ص56؛فصل42؛بند22

[6] پرویز؛ صانعی؛ مقدمه ماتیکان هزار دادستان؛ همان؛ص57؛و نیز ر. ک. قانون مدنی زرتشتیان؛ فصل هشتم؛ حاکم شرع (دستو بر) و اختیارات او؛ بندهای 17، 1-2، 3، 18 و7(به ترتیب).

[7] اشرف؛ احمدی؛ قانون دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان؛ تهران؛ انتشارات وزارت فرهنگ و هنر؛ 1346؛ ص107.

[8] پرویز؛ صانعی؛ مقدمه ماتیکان هزار دادستان؛ حقوق مردم؛ ش26؛ س7؛ زمستان 1350؛ ص42.

[9] پرویز؛ صانعی؛ مقدمه ماتیکان هزار دادستان؛ پیشین.

[10] ناصرالدین؛ شاه حسینی؛ داوری در روزگار ساسانیان؛ حقوق مردم؛ ش7؛ بهار 1346؛ ص19؛ پرویز؛ مظلومی؛ عدالت در ایران باستان؛ حقوق مردم؛ ش8؛ تابستان 1346؛ ص34.

[11] احسان؛ یار شاطر(گرد آورنده)؛ تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان؛ ترجمه: حسن انوشه؛ ج3؛ قسمت2؛ پژوهش دانشگاه کمبریج؛ تهران؛ امیر کبیر؛ 1377؛ص65.

[12] ناصر الدین؛ شاه حسینی؛ داوری در روزگار ساسانیان؛ ص112.

[13] پرویز؛مظلومی؛ عدالت در ایران باستان؛ ص34.

[14] اشرف؛ احمدی؛ قانون دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان؛ ص112.

[15] احسان؛ یار شاطر؛ تاریخ ایران از سلوکیان تا فرو پاشی دولت ساسانیان؛ ص66.

[16] ر. گیرشمن؛ایران از اغاز تا اسلام؛ ص374 و ناصرالدین؛ شاه حسینی؛ داوری در روزگار ساسانیان؛ص19.

[17] پرویز؛ صانعی؛ ماتیکان هزار دادستان؛ حقوق مردم؛ ش26؛س7؛زمستان 1350؛ ص43.

[18] حسینقلی؛ کاتبی؛ وکالت در دنیای قدیم؛ ص57و58.

[19] پرویز؛ صانعی؛ ماتیکان هزار دادستان؛ حقوق مردم؛ ش26؛ س7؛ زمستان 1350؛ ص42و احسان؛ یار شاطر؛ تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان؛ ج3؛ قسمت دوم؛ ص66و67.

[20] ابراهیم؛ پورداوران؛ زن در ایران باستان؛ مجله اینده؛ ش10؛ مردادو شهریور1324؛ ص514.

[21] پرویز؛ صانعی؛ پیشین و اشرف؛ احمدی؛