اما مصدق این تمایز را نیز با قوام داشت که قوام در عین تلاش برای نزدیکی به آمریکا سعی می کرد در روابط خود با دو قدرت عمده‌ی جهانی دیگر، یعنی روسیه و انگلستان، تنشهای جدی ایجاد نکند. مصدق اما در دوران نمایندگی در مجلس با طرح «موازنه‌ی منفی» از در تقابل مستقیم با این دو در آمد. شاید او پس از شکست دادن شاه در ماراتن سیاسی که منجر به قیام 30 تیر 1331 شد نوعی احساس قدرت غیر واقع بینانه‌ می کرد و موفقیتی را که با پشتیبانی روحانیت و به پشتوانه حضور ملت در صحنه حاصل شده بود به درستی متوجه نبود و همه‌ی تخم مرغهای خود را در سبد آمریکا چید

از یک منظر که همان اعتقاد به خط مشی «نیروی سوم» است می توان دیپلماسی دکتر مصدق را نیز در امتداد عمل قوام به شمار آورد که وی نیز در تقابل با روسیه و مخصوصاً انگلستان سعی در نزدیکی به آمریکا داشت. این امر یا به سبب این بوده است که آمریکای نوظهور در صحنه جهانی هنوز فرصت کافی برای نشان دادن خوی استعماری خود نداشته یا به دلیل ساده دلی سیاستمداران ایران در این دوره بوده است،البته اگر نخواهیم بگوییم که آنها به کل در بیراهه قدم می زدند. اما مصدق این تمایز را نیز با قوام داشت که قوام در عین تلاش برای نزدیکی به آمریکا سعی می کرد در روابط خود با دو قدرت عمده‌ی جهانی دیگر، یعنی روسیه و انگلستان، تنشهای جدی ایجاد نکند. مصدق اما در دوران نمایندگی در مجلس با طرح «موازنه‌ی منفی» از در تقابل مستقیم با این دو در آمد. شاید او پس از شکست دادن شاه در ماراتن سیاسی که منجر به قیام 30 تیر 1331 شد نوعی احساس قدرت غیر واقع بینانه‌ می کرد و موفقیتی را که با پشتیبانی روحانیت و به پشتوانه حضور ملت در صحنه حاصل شده بود به درستی متوجه نبود و همه‌ی تخم مرغهای خود را در سبد آمریکا چید که با روی آوردن وی به توده‌ایها نیز «آن سبوبشکست و آن پیمانه ریخت». در عرصه‌ی دیپلماسی دستاوردهای ملموس است که حرف اول را می زند و می توان گفت که دیپلماسی مصدق ولو اینکه با نیتی خیرخواهانه صورت گرفته باشد در نهایت نتیجه و دستاورد مثبتی که برای ایران نداشت، حتی با فراهم آوردن پیش زمینه های یک کودتای نظامی غربی – شاهنشاهی زیانهای شایانی را به ملت و کشور رساند،از این رو که پس از موفقیت کودتا تا سالیان دراز آمریکا صحنه گردان سیاست و اقتصاد ایران شد و قدرت مطلقه‌ای کهمحمدرضا شاه به چنگ آورد،راه رابر هر آزادی نیم بندی هم که قبل از آن بود بست. در دوران مصدق عنصر مقاومت به طور نسبی به چشم می خورد که سنگینی بار آن را نیز ملت به اشاره‌ی مراجع بر دوش گرفتند ،اما در دیپلماسی دولت وی عنصر موقع سنجی و ذکاوت چندان دیده نمی شود. سیاستهای داخلی واسپین مصدق تا حد زیادی پشتوانه اش برای اعمال سیاست خارجی  را از وی گرفت. جدایی از آیت الله کاشانی و دست رد به سینه‌ی فدائیان اسلام از جمله ‌ی آنهاست و انحلال مجلس برمبنای رفراندم مثال دیگریست . این مثالی بارز از به هم پیوستگی سیاست داخلی و خارجی می باشد. گرایش او به توده‌ایها به جای تکیه بر اسلام گرایان، هم پشتوانه‌ی مردمی وی را سلب کرد و هم دلیلی دیگر به دست آمریکاییهای کمونیسم هراس داد تا علاوه بر میل همیشگی ایشان به قبضه جریان نفت ایران،فوبیای کمونیسم آنها نیز عود نماید. در همین زمان چرچیل نیز در انگلستان با تکیه بر شعارهای ضد ایرانی، کسب محبوبیت کرده و مجدداً به قدرت رسید و در نهایت ایران را «شد آنچه که نباید می شد». شباهت تاریخی غریبی مشاهده می شود بین آنچه در آن زمان و در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت می گذشت و آنچه اکنون در پرونده‌ی هسته‌ای ایران در جریان است .در آن دوران با شعارهای ضد ایرانی می شد در غرب به قدرت رسید و اکنون نیز گویا شرایط بدین گونه رقم می خورد، چرا که اکنون موفقیت در سیستم‌های انتخاباتی سرمایه محور غرب نیازمند منابع مالی عظیم است و این منابع را نیز در این کشورها صهیونیست‌ها در اختیار خود دارند. ناگفته پیداست که  شیبه سازی‌های تاریخی میان دکتر مصدق و دکتر ظریف مدتی است رایج شده ،به چند دلیل: 1- سیاست خارجی هر دو در یک دید واقع بینانه وابستگی زیاد به سیاستهای داخلی دولتهایشان دارد. 2- دکتر مصدق در بین گروههای سیاسی زمان خود میانه رو به شمار می آمد و دکتر ظریف نیز شعار اعتدال در سیاست خارجی را بر زبان دارد. 3- در هر دو مورد غرب تلاش کرد پرونده ایران را به شورای امنیت بکشاند. 4- در هر دو مورد غرب از اعمال فشار و تحریم تا تهدید به حمله نظامی را در دستور کار خود قرار داد. 5- باز هم در هر دو این موارد کسانی در داخل بودند که تسلیم شدن در برابر غرب را تجویز می کردند.

اما تفاوت اساسی در شرایط آن زمان و الگوی امروز ایران همان است که اشاره شد، عبارت از ایدئولو‍ژی مستحکم داخلی، حمایت مجموعه نظام از سیاست خارجی و وحدت و انسجام ملی. مضاف بر اینکه شاید مصدق سالخوره در آن روزگار بسیار زود خود را شکست خورده فرض کرد. مجلس ایران نیز مجلسی بود که داستان «کیف انگلیسی» آن بر همه عیان است و شاهی«چمدان به دست» نیز وجود ندارد که به وقت خطر راهی فرنگ شود و کشور را در بوران حوادث رها کند. بنابراین دیپلماسی ظریف حاکمیتی یکپارچه را پشت سر خود دارد که ارکان آن در موضوعات ملی وحدت نظر دارند. تاکنون نماینده دولت یازدهم بی محابا عمل نکرده است و کاهش اختلاف در داخل را پشتوانه سیاست خارجی خود قرار داده تا تحریم‌ها نتوانند ایران را شکست دهند. در سطحی دیگر خوشبختانه شأن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات و در جهان رعایت می گردد و هر مقام ایرانی تنها مقام سازمانی معادل خود را در مذاکره به رسمیت می شناسد ولو اینکه مذاکره باید یک ابرقدرت باشد .  افزایش احترام به نمایندگان یک کشور در شعائر دیپلماتیک نیز در فزونی قدرت نرم و جایگاه تمثیلی آن نظام در سیستم بین الملل نقشی شایان دارد. در مورد دیپلماسی ظریف می توان از تعبیر «دیپلماسی مثبت» استفاده کرد که ضمن پذیرش اصل تفاوت میان ما و کشورهای دیگر، در عین حال بر این تصور است که رابطه میان ما و ایشان الزاماً نباید به تقابل سخت بیانجامد. از این دیدگاه ما منافع ملی و ارزشی تعریف شده‌ای داریم و آنها نیز به همین صورت و بنابراین ضمن حفظ ارزشهای خود می توانیم در راستای تحقق منافع ملی با آنها به مذاکره بپردازیم. نقش فعال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این مقطع در قبال دور کردن خطر جنگی جدید از سوریه و تنش زدایی با همسایگان نیز قابل ذکر است. به نظر می رسد که ظریف را عقیده بر این است که می توان ضمن حفظ خط قرمزها و استوار ماندن بر ارزشهای انقلاب ،به نوعی مصالحه در خارج نیز دست یافت که این امر تاکنون و بعنوان مثال در کنفرانس خبری مشترک او با  داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه مشهود بوده است . آینده روشن خواهد کرد که این نظریه در عمل تا چه حد قرین موفقیت خواهد بود. اکنون و در این بزنگاه حساس از تاریخ کشور مسئولین سیاست خارجی و در رأس آنها ظریف باید نیک بدانند که اگر تاکنون توفیقی در سیاست ورزی ایشان حاصل شده است پیش از هر چیز در سایه هدایت و حمایت  نظام بوده است و نیزنباید اشتباه تاریخی مصدق را در پشت کردن به روحانیت و نیروهای مذهبی تأثیر گذار تکرار کنند. حتی به خاطر داریم که قوام نیز هنگامی در مقابل شوروی به موفقیت نسبی رسید که روحانیت در دفاع از تمامیت ارضی کشور به پاخاست. از این حیث سفر دکتر ظریف به  قم  پس از اعلامیه ژنو و ارائه گزارش به مراجع عظام را می توان روند مثبتی دانست که نیاز به تداوم و تعمیق دارد.