هر قانونی دو فلسفه دارد، یک فلسفه متعلق به ماهیت است و یک فلسفه راجع به ترتیب و اداره و وسایل است. سایر دول هر قانونی را وضع می‌کنند، باید آن دو فلسفه را خودشان ملاحظه کنند، هم فلسفه راجع به ماهیت مواد، هم فلسفه متعلق به مسائل اداری و مواد دیگر، در مملکت ما فلسفه متعلق به ماهیت قانون و ماهیت مواد هست، اما آن فلسفه که باید مجلس شورای ملی و مقصود از انعقاد قانون هم همین است، همان فلسفه اداری است

 نگاهی است اجمالی به دیدگاه های مرحوم مدرس در باره ویژگی های یک مجلس اسلامی بر اساس گفتارهای خود مدرس
 
مدرس ناظر شرعی بر قوانین مجلس شورای اسلامی از طرف مراجع قم و نجف بود. از دوره سوم تا دوره ششم نمایندگی مراجع تقلید را در مجلس بر عهده داشت، اما او به این وظیفه، که امروز عنوان شورای نگهبان را داراست، بسنده نکرد و و از طرف مردم تهران در دوره‌های سوم تا ششم نماینده مجلس بود. او برای یازده نوبت نایب رییس مجلس بود و ریاست کمیسیون عدلیه را نیز بر عهده داشت، که اصول تشکیلات قضایی و آیین‌نامه دادرسی را به اتفاق مشیرالدوله تنظیم نمود. مبارزات مدرس در عرصه سیاست زبان‌زد خاص‌وعام است. و در کتب تاریخی فراوان یاد شده است، ولی در این میان نکته اساسی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، نقش مدرس در نهادینه کردن نظام پارلمانی در کشور استبدادزده ایران می‌باشد. او با دیدگاه‌های وی‍ژه‌ای که ارائه کرد، توانست بر این مشکل اساسی فائق آید.
ادعا آن بود که چون اسلام و قرآن درباره هرچیزی حکم لازم را عطا کرده است. پس مجلس شورا چکاره است و چه نیازی به قانون وجود دارد؟ پاسخ این پرسش از زبان روشن‌فکران پذیرفته نبود و آن‌ها را غرب‌زده می‌دانستند. در ابتدا این پرسش موجب شد که ستون‌های وجود مجلس به لرزه درآید و کسانی با چراغ سبز خود زمینه بمباران مجلس را فراهم کردند، اما شور انقلابی مردم، استبداد صغیر را کنار زد و با قدرت نظامی مجدد مشروطیت بر سر کار آمد، ولی آن پرسش همچنان باقی بود و در عرصه تئوریک باید پاسخگو می‌بود. مدرس رسالت بزرگ و اصلی خود را بر این نکته استوار ساخت، که با هنرمندی پاسخ این پرسش را بدهد تا مجلس رویاروی مذهب و قرآن قرار نگیرد. او از یک‌سو با روشن‌فکران تندرو مجلس روبرو بود که به گوش او سیلی می‌نواختند و از سوی دیگر با سنت‌گرایان خشک و خشن مواجه بود که او را بی‌دین یا وابسته به اجنبی قلمداد می‌کردند. با این وجود دیدگاه‌های او بود که وجود مجلس را نهادینه کرد و تفکیک قوا را رقم زد. اثر دیدگاه‌های ایشان تا به امروز هنوز پابرجاست و می‌تواند راهگشا باشد. در این گفتار به پاره‌ای از دیدگاه‌های ایشان می‌پردازیم.
 
همگرایی احکام دینی و قوانین مجلس:
مدرس محدوده قانون‌گذاری مجلس و دیواره احکام دینی را در کنار یکدیگر این‌گونه ترسیم می‌کند:
«هر قانونی دو فلسفه دارد، یک فلسفه متعلق به ماهیت است و یک فلسفه راجع به ترتیب و اداره و وسایل است. سایر دول هر قانونی را وضع می‌کنند، باید آن دو فلسفه را خودشان ملاحظه کنند، هم فلسفه راجع به ماهیت مواد، هم فلسفه متعلق به مسائل اداری و مواد دیگر، در مملکت ما فلسفه متعلق به ماهیت قانون و ماهیت مواد هست، اما آن فلسفه که باید مجلس شورای ملی و مقصود از انعقاد قانون هم همین است، همان فلسفه اداری است.»[1]
او در این باره مثال‌هایی آورده است و تفهیم کرده است که مثلاً مالکیت نمک در اسلام مشخص است (نظیر معادن دیگر متعلق به همگان است)، لذا در این باره نیازی به قانون نیست، بلکه قانون باید از نحوه بهره‌برداری و اداره معادن نمک سخن بگوید. مدرس با این سخن و مثال‌های روشن، قوانین مجلس را در راستای احکام اسلامی قرار می‌داد و به نوعی ثابت می‌کرد برای تحقق درست احکام اسلامی نیاز به قوانین مدیریتی نیاز است تا آن احکام مدبرانه و با مدیریت صحیح اجرا شود.
 
حدود نظارت شرعی بر قوانین:
مدرس در نطق 212 چگونگی نظارت شرعی بر قوانین را شرح می‌دهد. به‌جاست کسانی که امروز در مصدر شورای نگهبان قرار دارند، این دیدگاه را مورد توجه قرار دهند و از آن بهره‌گیری کنند. او می‌گوید:
«فرق است میان موافقت با شرع و عدم مخالفت، آن نکته قانون اساسی می‌گفت مخالفت با شرع نداشته باشد، نفرمودند موافق شرع باشد... باید آنچه قرار داده می‌شود مخالف اسلام نباشد، این قانون دیوان محاسبات که خوانده می‌شود، اگر یک چیزش مخالف شرع بود، ما اینجا حرف می‌زدیم...»[2]
البته ایشان قوانین مصوب مجلس را از احکام اسلام جدا نمی‌کند و هر قانون که از مجلس ابلاغ شد، به منزله قانون اسلام قلمداد می‌کند و می‌گوید:
«قانونی که در مملکت ما وضع می‌شود، هر جا لفظ قانون می‌گوییم یعنی قانون اسلام...»[3]
مجلس جایگاه روضه‌خوانی نیست
برخی تصور می‌کنند مجلس شورای اسلامی آن است که در آن روضه خوانی شود تا اسلامی قلمداد شود، اما مدرس مخالف این امور بود. حسین مدرسی در این باره می‌گوید:
«این مطلب در صورت مذاکرات مجلس هست، زمانی در مجلس در دهه اول محرم روضه خوانی داشت. مدرس در این باره این‌طور اظهار نظر می‌کند که:
مجلس روضه خوانی را وکلا می‌توانند با پول خودشان تشکیل دهند. این پول بیت المال است، باید صرف محرومین شود.»[4]
مجلس باید به کارهای اساسی کشور برسد
در پایان دوره دوم مجلس شورای ملی وضع مملکت بسیار نامساعد بود و امکان انتخابات نبود. ادامه کار مجلس یا تعطیل شدن آن مورد بحث قرار گرفت. مدرس عملکرد مجلس را ملاک قرار می‌دهد و می‌گوید:
«اگر می‌خواهید بنشینید و در اساس مملکت و کیفیت فقرا و نظم مملکت و دفع مفسدین یک‌ماه نه شش ماه بنشینید، اما اگر حکایت درست کردن بودجه برای فلان مجاهد است که در فلان جنگ بند رکابش پاره شده است و برای او بیست تومان مقرر می‌کنند و فلانی بگوید بدهید و دیگری بگوید ندهید، لازم نیست همچون مجلسی»[5]
«... هی لایحه بخوانید، حایری زاده هم بگوید احسنت. این‌ها کار نیست، صلاح و فساد را بسنجید و عمل کنید...»[6]
 
قدرت مجلس
جو خفقان حکومت رضاخان بر مجلس اثر گذاشته بود و یکی از نمایندگان تلویحاً سخن می‌گفت که مدرس برآشفت و گفت:
«... شما مگر ضعف دارید که این حرف‌ها را می‌زنید و در پرده سخن می‌گویید، ما بر هرکس قدرت داریم، از رضاخان هم هیچ ترسی نداریم، ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم ... مجلس بر هر چیزی قدرت دارد. مجلس به منزله سی کرور (پانزده میلیون جمعیت ایران) است»[7]
مدرس درباره آزادی بیان مجلس می‌گوید:
«من عقیده دارم که مجلس شورای ملی مجلس انس نیست، در مجلس شورای ملی تمام عقاید و مطالب باید گفته شود و حلاجی شده حل بشود»[8]
مدرس در جلسه 200 نسبت به وظیفه خطیر نمایندگی پرداخته است و در ضمن سخنان نسبت به کیفیت رأی دادن اشاره می‌کند و می‌گوید:
«... از بعضی موضوعات اطلاع کامل نداشتن و در عرض پنج دقیقه هی برخاستن و نشستن، این طریق وضع قانون مملکت نیست، باید اطراف مسئله تأمل نمود و بی‌دلیل رأی نداد»[9]
تعریف مدرس از فردی که ممتنع می‌باشد، این است:
«.... اگر کسی واقعاً شخص عادی شد در سیاست، یا جاهل در سیاست، یا غیر ملتفت در سیاست، یا شکاک در سیاست، ممکن است ممتنع باشد»[10]
 
اخلاق انتخاباتی
در کشورهای پارلمانی شرایطی را برای انتخاب نمایندگان منظور می‌نمایند تا بر اساس آن شرایط کسانی که می‌توانند نماینده ملت باشند، به مجلس راه یابند، اما آرزوی مدرس آن است روزی برسد که هیچ شرطی نگذارند و بهترین‌ها به مجلس بروند. او می‌گوید:
«... آرزو می‌کنم روزی را که از طرف مجلس شورا به ملت اعلان انتخاب بشود و هیچ شرایطی هم معین نشود. منتخبین خودشان بدانند که را باید انتخاب کنند و منتخب هم خودش بداند چه کسی لایق است و اگر مثلا منی را انتخاب کردند، خودم قبول نکنم و همین چنین اخلاقی داشته باشم که خودم قبول نکنم لکن افسوس که حالا اخلاق نداریم»[11]
از نظر مدرس مجلس صاحب مملکت است، نه هیئت وزیران که امروزه به آن دولت می‌گویند. او در مخالفت با قرارداد 1919 که توسط وثوق‌الدوله با انگلیس بسته بود، شرح داده است که صاحب مملکت مجلس است و قرارداد دولت با خارج عقد فضولی است. او می‌گوید:
«... قرارداد ]1919[ یک عقد فضولی است. از این کارها به مصلحت روز خیلی از رجال ما کردند ولی مالک مائیم. مائیم که باید تصدیق و تصویب کنیم، صاحب مال ما هستیم، دختر من را بروند در خانه من عقد کنند، این عقد فضولی است. مسئله تا اینجا نیاید و تصویب نشود، مورد اثر نیست»[12]
 
رفتار با مخالفان سیاسی
یکی از نوادر روحانیت، شخص مدرس است که از حربه‌های دینی بر علیه مخالفان خود استفاده نکرد، بلکه با روی باز مخالفان خود را تحمل می‌کرد. برای نمونه امروز کسی نیست که وثوق‌الدوله را به خاطر قرارداد 1919 خائن به مملکت نداند، اما رفتار مدرس با او با برخوردهایی که امروزه شاهد آن هستیم، تفاوت اساسی داشت. مدرس در مخالفت با این قرارداد به مبارزه سرسختانه برخاست و تظاهرات راه انداخت تا جاییکه وثوق الدوله شکست خورد و به انگلستان گریخت، اما پس از روی کار آمدن رضاخان به ایران برگشت و در کابینه مستوفی به وزارت رسید و مورد حمایت مدرس قرار گرفت. مدرس خود در این باره می‌گوید:
«خدا می‌داند از وقتی وثوق‌الدوله رفت به فرنگ، اسمش را به بدی یاد نکردم. برای اینکه من نمی‌دانستم مسئله تقصیر یا قصور بوده است... من نمی‌خواهم هیچ وقت هیچ کس در عقیده خودش امساک کند. زیرا هرکس عقیده خودش را باید بگوید»[13]