انجمن‌های بلدی از جمله نهادها و موسسات مدنی برآمده از مشروطه است. انجمن بلدی وضعیتی بهتر از دیگر نهادهای برخاسته از مشروطه پیدا نکرد و تا سال 1309 که قانون جدید بلدیه تصویب شد، در بسیاری از شهرها این انجمن تشکیل نشده بود، اگر در برخی از شهرها هم تشکیل شده بود به علت عدم همراهی حکام و یا نرسیدن بودجه حال و روز خوشی نداشت اما با تصویب قانون بلدیه در سال 1309 انجمن بلدیه اهمیتی خاص در سیاست دولت پهلوی یافت..

در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران معاصر، تجار و اصناف -دو طبقه شهری- نقش مهمی ایفا کرده‌اند و همواره در جریان رخدادها منشا اثر بوده و حضوری فعال در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی داشتند. شاید تاریخ حضور محسوس و معنی دار طبقات مذکور را بتوان عامل نهضت مشروطیت محسوب کرد، چه به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران انقلاب مشروطه انقلابی بورژوایی بود. فعالیت تجار و اصناف در نهضت مشروطه مثمرثمر واقع شد و در مجلس اول شورای ملی که انتخابات آن به صورت صنفی - طبقاتی انجام پذیرفت حدود 40 درصد کرسی‌های مجلس به تجار و اصناف اختصاص یافت. مطالعه وضعیت تجار و اصناف در کشور می‌تواند روشنگر بخش‌های مهمی از تحولات سیاسی- اجتماعی و اقتصادی کشور باشد. نظر به اهمیت این موضوع مرکز اسناد ریاست جمهوری اقدام به انتشار مجموعه‌ای تحت عنوان انجمن‌های بلدی، تجار و اصناف در دو مجلد نموده است.
در مجموعه مذکور علاوه بر اسناد مربوط به اصناف و تجار، اسناد انجمن‌های بلدی نیز بخشی مهمی را به خود اختصاص داده است. دلیل گنجاندهشدن اسناد مذکور در این مجموعه چنین آمده است: انجمن‌های بلدی از جمله نهادها و موسسات مدنی برآمده از مشروطه است. انجمن بلدی وضعیتی بهتر از دیگر نهادهای برخاسته از مشروطه پیدا نکرد و تا سال 1309 که قانون جدید بلدیه تصویب شد، در بسیاری از شهرها این انجمن تشکیل نشده بود، اگر در برخی از شهرها هم تشکیل شده بود به علت عدم همراهی حکام و یا نرسیدن بودجه حال و روز خوشی نداشت اما با تصویب قانون بلدیه در سال 1309 انجمن بلدیه اهمیتی خاص در سیاست دولت پهلوی یافت و نگاه مردم و دولت نسبت به آن تغییر یافت. طبق قانون جدید طبقات سه گانه تجار، اصناف و ملاکین حق انتخاب شدن داشتند. به طوری که از اسناد مجموعه بر می‌آید در انتخابات انجمن‌های بلدی طبقات با نفوذ شهرها برای عضویت کاندیدا می‌شدند و این عضویت از اهمیت خاصی برخوردار بوده چرا که انجمن قدرت در تصویب قوانین و مقررات بلدی داشت و طبقات مختلف اصناف برای آسایش رفاه صنف و کسب خود برای عضویت در آن تلاش می‌کردند.
اسناد مجموعه مذکور شامل دو قسمت می‌باشد. یکی عرایض و شکوائیه‌های تجار و اصناف مختلف در موضوعات گوناگون و نامه‌های مقامات‌های دولتی در حل و رفع این شکایات، دیگری بخشنامه‌ها و فرمان‌های دولتی است که تجار و اصناف را ملزم به رعایت برخی موارد می‌نماید.
آن‌گونه که از اسناد این مجموعه بر می‌آید بیانیه‌ها و اعلامیه‌هایی که برخی از اتحادیه‌های تجار از اقصی نقاط ایران می‌نوشتند و تقاضای صدور فرمان ممنوعیت ورود اشیای تجملی را داشتند، همه حکایت از نگرانی‌های تجار و اصناف از ورود به عرصه اقتصاد بین المللی دارد اما این نگرانی‌ها به اینجا ختم نمی‌شد، شرایط زندگی جدید در عصر پهلوی ابعاد دیگری نیز داشت؛ سیاست‌هایی مانند اتحاد لباس و کشف حجاب که از سوی رژیم پهلوی اتخاذ شد مشاغلی را از عرصه اجتماع حذف می‌کرد. کلاه، عبا و نمد دیگر به کار نمی‌آمد و مشاغلی دیگر به اقتضای شرایط سر بر می‌آورد. چنین شرایط و مشکلاتی که بر سر راه صاحبان مشاغل گوناگون ایجاد می‌شد اعضای صنف را در وضعیتی مشترک قرار داده و این اشتراک در مصیبت، روح جمعی را برای مقاومت در برابر تغییر وضعیت پدید آورده بود.
بخش دیگر اسناد مربوط به مقررات و مصوباتی است که دولت برای نظارت بیشتر بر امور صنفی تنظیم کرده است.
برخی از فرامین دولتی که در مجموعه مذکور گردآوری شده است شامل مصوبات انجمن‌های بلدی است که این مصوبات علاوه بر قوانین و مقررات صنفی، اموری چون گسترش و عمران شهری بویژه توسعه و عمران شهر تهران را در بر می‌گرفت. خلاصه مصوبات انجمن بلدی تهران که در هر دور به اطلاع دولت می‌رسید از وسعت کار این انجمن حکایت دارد. اسناد قسمت مذکور نشان از تغییر و تحول شهر تهران دارد. با مرور اسناد این مجموعه که به ترتیب سنوات تنظیم شده است می‌توان این تغییرات را در عرصه زندگی شهری تعقیب کرد. این تغییرات نیز بدون مساعدت تجار و اصناف امکان‌پذیر نبود و آنان می‌بایستی در قالب عوارض بلدی و عوارض متعدد صنفی، دولت را در نوسازی کشور یاری دهند. در اخذ این عوارض اجحافاتی صورت می‌گرفته است و برخی از اسناد شامل شکوائیه‌های تجار و اصناف از ناروایی حکام ولایات در این زمینه است.