همانگونه که پیداست رهبر معظم انقلاب ضمن برشمردن اختلاف نظرهای اساسی ایران با ایالات متحده در موضوعات گوناگون منطقه ای و تسلیحاتی بر وجود تضاد ذاتی میان منافع و خواست ایران با منافع و خواست دولت ایالات متحده تاکید نموده اند. در ادامه با تدقیق در این مسئله به تبیین این موضوع در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین الملی پرداخته ایم. توضیح آنکه با تدقیق در سه سطح تحلیل داخلی، منطقه ای و بین المللی، چرایی تاکیدات معظم له بر این امر را مورد واکاوی قرار داده ایم.

جوان و تاریخ- سعید ملکی

در اولین روز سال 1394 خورشیدی رهبر معظم انقلاب به سنت سالهای گذشته در بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا(علیه السلام) به ذکر نکاتی راهبردی در رابطه با موضوعات گوناگون کشور پرداختند. مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 کانون اصلی فرمایشات ایشان را تشکیل داده بود. رهبر انقلاب در بیانات خود صراحتاً مذاکره با آمریکا را صرفاً محدود به موضوع هسته‌ای دانسته و فرمودند:

«نکته‌ی دیگر در مورد مسائل هسته‌ای این است که این مذاکراتی که امروز در جریان است که با دولتهای اروپایی و با آمریکا مذاکره میکنند، مذاکره‌ی با آمریکا صرفاً در قضیّه‌ی هسته‌ای است و لاغیر، این را همه بدانند. ما درباره‌‌ی مسائل منطقه‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نمیکنیم؛ هدفهای آمریکا در مسائل منطقه‌ای، درست نقطه‌ی مقابل هدفهای ما است. ما در منطقه امنیّت و آرامش میخواهیم، تسلّط ملّتها را میخواهیم؛ سیاست آمریکا در منطقه ایجاد ناامنی است. شما به مصر نگاه کنید، به لیبی نگاه کنید، به سوریه نگاه کنید! دستگاه‌های استکباری و در رأس آنها آمریکا، درمقابل بیداری اسلامی‌ای که به‌وسیله‌ی ملّتها به‌وجود آمد، یک ضدّ حمله را شروع کردند که هنوز ادامه دارد و ملّتها را در منطقه دارد بتدریج بدبخت میکند؛ هدف آنها این است؛ این درست نقطه‌ی مقابل هدفهای ما است. ما نه در مسائل منطقه‌ای، نه در مسائل داخلی و نه در مسئله‌ی تسلیحات، با آمریکا مطلقا صحبت و مذاکره‌ای نداریم؛ مذاکره، صرفاً در قضیّه‌ی هسته‌ای است و اینکه ما در موضوع هسته‌ای با روش دیپلماسی چگونه میتوانیم به نتیجه برسیم.»

همانگونه که پیداست رهبر معظم انقلاب ضمن برشمردن اختلاف نظرهای اساسی ایران با ایالات متحده در موضوعات گوناگون منطقه ای و تسلیحاتی بر وجود تضاد ذاتی میان منافع و خواست ایران با منافع و خواست دولت ایالات متحده تاکید نموده اند. در ادامه با تدقیق در این مسئله به تبیین این موضوع در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین الملی پرداخته ایم. توضیح آنکه با تدقیق در سه سطح تحلیل داخلی، منطقه ای و بین المللی، چرایی تاکیدات معظم له بر این امر را مورد واکاوی قرار داده ایم.

اول) سطح داخلی(ایران)

اگر نگاهی دوباره به اهداف جمهوری اسلامی ایران در سطح داخلی افکنیم در خواهیم یافت که اساساً اهداف نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تناسبی با خواست و تمایلات دولت ایالات متحده ندارد. در بند جیم اصل دوم قانون اساسی از مواردی چون «نفی هرگونه ستم گری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری» و «استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به عنوان اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران یاد شده است. نیاز به توضیح چندانی ندارد که این موارد تناسبی با راهبردها و نحوه اقدام دولت ایالات متحده ندارد. براین اساس نمی توان انتظار همراهی و تعامل ایران را با کشوری چون ایالات متحده داشت که سلطه گری و ستم گری ذات و بنیان آن را تشکیل داده است. دولتی که تنها با در نظر گرفتن منافع خود در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی احترام خاصی برای استقلال دیگر کشورها قائل نبوده و اساساً منافع خود را در وابستگی و زبونی دیگر کشورها جستجو کرده است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران اگر هم بخواهد نمی تواند غیر از موضوع هسته لااقل در شرایط کنونی به تعامل و مذاکره با دولت ایالات متحده بپردازد. این امر تنها زمانی میسر خواهد شد که یا ماهیت نظام سیاسی ایران و یا ماهیت نظام سیاسی آمریکا دگرگون شود، امری که لااقل در شرایط حاضر محلی از اعراب ندارد.

دوم) سطح منطقه ای(جهان اسلام)

با مروری بر رهنمودهای قانون اساسی در می یابیم که نوع سیاست خارجی ترسیم شده برای دولت جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و به خصوص جهان اسلام نیز هیچگونه سنخیت و هم آهنگی با سیاست ایالات متحده در منطقه غرب آسیا(خاورمیانه) ندارد. در اصل 152 قانون اساسی که قانونگذار در آن اصل به تبیین مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است با بندی با عنوان «دفاع از حقوق همه مسلمانان» مواجه ایم. بندی که دولت اسلامی را مکلف کرده است تا در هر شرایطی به دفاع همه جانبه از حقوق ملتهای مسلمان بپردازد. موضوعی که امروز در حمایتهای معنوی و مادی ایران اسلامی از ملل مظلومی چون فلطین، لبنان، سوریه، عراق، بحرین، افغانستان و یمن نمود یافته است. حال با توجه به چنین مبنایی آیا می توان ایران با آمریکا که عامل اصلی بی ثباتی در منطقه جهان اسلام و ایجاد آشوبها و فتنه های قومی و مذهبی در تمام این کشورهاست وارد مذاکره شود؟، بی شک چنین امری میسر نخواهد شد.

سوم) سطح بین الملل(نظام بین الملل)

به مانند تعارض منافع ایران با آمریکا در سطوح داخلی و منطقه ای با نگاهی به مفاد مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی که غالباً در فصل دهم(اصول 152 تا 155) قانون اساسی بدانها اشاره شده است، در خواهیم یافت که در این سطح نیز نه تنها هیچگونه وجه اشتراکی میان منافع ایران و ایالات متحده به چشم نمی خورد بلکه از اساس با تضاد و تعارض میان منافع دو دولتی مواجه هستیم که یکی به دنبال «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» و دیگری خود نماد و تجلی تمام عیار استکبار است. هرچند در برخی موضوعات خرد نظیر آنچه در موضوع مبارزه با طالبان و یا تقابل با داعش اتفاق افتاد، شاهد مذاکره و حتی همکاری میان دو دولت هستیم لکن موضوع اساسی آنست که تمام این موارد استثنائاتی است که بنا به مصالح دولت ایران و نیز صلح و ثبات منطقه در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

فرجام سخن

رهبری عالی نظام با آگاهی حداکثری از مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تعارض و تضاد منافع استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با دولت ایالات متحده تاکید نموده اند. بنا به آنچه گفته شد اساساً مذاکره ایران با ایالات متحده در کل و عموماً بی معناست. به عبارت دیگر مذاکره میان دو دولتی که ذاتاً و ماهیتاً دو مسیر کاملاً جدا از یکدیگر را می پیمایند به لحاظ منطقی منتفی و غیرعقلانی است، مگر در موضوعات خاص و استثنایی ای چون «پرونده هسته ای ایران». نکته پایانی آنکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد و تجلی «تمدن لاهوتی» نمی تواند منافع مشترک بلند مدتی با آمریکا به عنوان نماد و تجلی «تمدن ناسوتی» و شیطانی غرب داشته باشد. پرواضح است که هدف و مسیر «تمدن لاهوتی» در تقابلی آشکار با  «تمدن ناسوتی» قرار گرفته است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است؛ فارغ از آنکه چه دولت یا رئیس جمهوری بر سر کار باشد قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران راه را برای همگان آشکار کرده است. آنچنان که در این نوشتار به برخی مفاد این قانون اشاره شد، تمام دولتها درصورت پایبندی بر عهد و پیمان خود مبنی بر تبعیت تام و تمام از مفاد قانون اساسی نمی توانند به دنبال «مذاکره جامع» با دولتی باشند که قانون اساسی به انحاء گوناگون(مستقیم یا غیرمستقیم) به طرد آن پرداخته است.