یکی از انتقادات امام خمینی (رحمت الله علیه) به قانون اساسی مشروطه اقتباسی بودن صرف آن از قانون‌های اساسی کشورهای اروپایی و لحاظ نکردن احکام اسلام در قانون اساسی بوده است.

جوان و تاریخ- سید محسن موسوی‌زاده

از نظر تاریخی، تا عصر مشروطه حکومت ایران به صورت نظام سلطنت مطلقه اداره می‌شد و اطاعت بی‌چون‌وچرا از فرمان شاه واجب بود. با این حال، تحولات فکری و اجتماعی سال‌های منتهی به 1285 باعث شد تا مردم به فکر راهکاری برای کنترل قدرت سلطنت در ایران بیفتند. این مسئله باعث شد تا بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، رهبران این انقلاب در صدد برآیند تا با تدوین قانون اساسی، قدرت شاه در کشور را مهار نمایند. با این حال، این قانون با روی کار آمدن سلطنت پهلوی، در عمل به تعلیق درآمد؛ به طوری که رضاخان و پسرش بدون توجه به قانون اساسی، هر اقدامی را که مایل بودند در کشور انجام می‌دادند.

  این مسئله از چشمان تیزبین امام خمینی (رحمت الله علیه)، که از دوران کودکی شاهد تحولات بعد از مشروطه بود، پنهان نماند. از این رو، ایشان همواره در طول مبارزاتی که علیه رژیم پهلوی داشتند، بارها به نقض قانون اساسی توسط رژیم پهلوی اعتراض می‌کردند. در واقع مروری بر سیره‌ی امام خمینی (رحمت الله علیه)، در طول مبارزات ایشان، نشان‌دهنده‌ی توجه ایشان به قانون و قانون‌گرایی به عنوان اهرمی برای مبارزه با استبداد است. بر این اساس، این نوشتار بر آن است تا رویکرد امام نسبت به قانون اساسی مشروطه در دوران مبارزات ایشان را مورد بررسی قرار دهد.   بی‌اعتبار کردن سلطنت پهلوی   در زمانی که قانون اساسی مشروطه در حال تدوین بود، نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی برای جلوگیری از بازگشت استبداد به کشور، ترجیح دادند تا در قانون اساسی مشروطه، اصلی در خصوص بازنگری این قانون قرار ندهند تا از این طریق، شاه نتواند با تغییر قانون اساسی، قدرت خود را افزایش دهد. با این حال، رضاخان در زمانی که در صدد بود تا به قدرت برسد، از طریق اعمال نفوذ در برگزاری انتخابات و فرستادن نمایندگان متمایل به خود به این مجلس، سعی کرد تا با اصلاح قانون اساسی، سلطنت را تغییر دهد؛ مسئله‌ای که بر خلاف قانون اساسی بود.   این اقدام غیرقانونی فقط منحصر به رضاخان نماند؛ به طوری که پسرش، محمدرضا نیز در دوران سلطنتش، در چند مقطع، از جمله در سال 1328، با تشکیل مجلس مؤسسان، اختیار انحلال مجلس و مجلس سنا به شاه داده شد. همچنین پیش‌بینی شد که مصوبه‌ی مجلس مؤسسان با موافقت شاه معتبر خواهد بود. در سال 1346 نیز مجلس مؤسسان بار دیگر تشکیل شد و مادر ولیعهد به عنوان نایب‌السلطنه انتخاب شد، مگر اینکه از طرف شاه، شخص دیگری به عنوان نایب‌السلطنه تعیین شود.   امام خمینی (رحمت الله علیه)، با توجه به شناختی که از قانون اساسی مشروطه داشتند، با استناد به این قانون، در صدد بودند تا نشان دهند اساس سلطنت پهلوی‌ها و اقدامات آن‌ها غیرقانونی است. ایشان در این باره می‌گویند: «قانون اساسی دو مرحله داشته است: مرحله‌ی پیش از کودتای رضاخان، ایرانی‌ها نمی‌توانسته‌اند طرح حکومت اسلامی را بدهند. از این جهت، برای تقلیل استبداد، بر این شدند که قوانین وضع شود و سلطنت به صورت مشروطه درآید. مرحله‌ای پس از کودتای رضاشاه انجام گرفت. در آن وقت، رضاشاه با سرنیزه، قانون اساسی را تغییر داد و یک مجلس مؤسسان با زور تأسیس کرد. در مجلسی که ملت هیچ گونه دخالتی در آن نداشت، موادی از قانون اساسی را تغییر داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوی را تصویب نمود. بنابراین سلطنت سلسله‌ی پهلوی اصلاً قانونیت نداشته و این سلسله بر خلاف قانون اساسی تحمیل شده است.»(1)   استناد به قانون اساسی در مبارزات   محمدرضا پهلوی، در دوران سلطنت خود، همواره تأکید داشت که بر اساس قانون اساسی، او پادشاه مشروطه بود و سلطنت به عنوان موهبت الهی به او داده شده است. به عبارتی، وی با استناد به بندی از قانون اساسی که اعلام کرده بود سلطنت یک موهبتی است، تلاش می‌کرد تا اقدامات غیرقانونی خود را قانونی جلوه دهد. با این حال، امام خمینی در دوران مبارزات خود، بارها با استناد به قانون اساسی، اقدامات غیرقانونی محمدرضا پهلوی را افشا کردند.   «اگر به قانون اساسی شما اتکا دارید، قانون اساسی مردم را آزادی داده است، از این زورگویی‌ها را قانون منع کرده است. ما می‌گوییم شما آقا بیایید به قانون عمل کنید. قانون اساسی مطبوعات را آزاد کرده است، شما آزاد می‌کنید؟ ما مرتجعیم که می‌گوییم بگذارید به قانون اساسی عمل بشود.»(2)   بررسی دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه) درباره‌ی قانون اساسی مشروطه نشان می‌دهد هرچند ایشان، نسبت به این قانون انتقاداتی داشتند، اما با این وجود، همین قانون را ابزاری برای مقابله با دیکتاتوری پهلوی می‌دانستند و در دوران مبارزه، همواره با استناد به این قانون، در صدد افشای اقدامات غیرقانونی رژیم پهلوی بودند.   یکی دیگر از مقاطعی که ایشان با استناد به قانون اساسی، با اقدام غیرقانونی شاه مبارزه کردند، تشکیل حزب رستاخیز و اجبار مردم برای ثبت‌نام در این حزب بود. در این زمان، امام با استناد به قانون اساسی اعلام کردند که شاه حق چنین اقدامی و تهدید آزادی‌های درج‌شده در قانون اساسی را ندارد: «شاه از مشروطه و قانونی اساسی دم می‌زند، در صورتی که خود او در رأس مخالف‍ان قانون اساسی و مشروطیت،‌ اساس مشروطه را از بین برده که نمونه‌ی بارز آن مصاحبه و جنجال اخیر است؛ اجبار ملت به ورود در حزب رستاخیز، نقض قانون اساسی است.»(3)   در واقع نگاهی به سیره‌ی امام خمینی (رحمت الله علیه) در دوران مبارزاتشان نشان می‌دهد که ایشان با تمامی انتقاداتی که به قانون اساسی مشروطه داشتند، باز هم اجرای همان قانون را به مثابه‌ی مانعی برای استقرار دیکتاتوری شاه در کشور تلقی می‌کردند. از این رو، همواره خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بودند.   درخواست اجرای احکام اسلام   ایشان در کتاب «کشف‌الاسرار»، بارها به قانون اساسی استناد کرده‌اند و با وجود انتقاداتی که به قانون داشتند، اجرای آن را راهکاری برای مهار استبداد و اجرای قانون‌های اسلام در کشور می‌دانستند. ایشان در این باره می‌گویند: «می‌گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی‌نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد. چنانچه قانون اساسی مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است.»(4)   امام خمینی (رحمت الله علیه)، در دوران مبارزاتشان، بارها با استناد به متمم قانون اساسی، نبودن پنج نفر از مجتهدان در مجلس شورای ملی و تأیید نکردن قانون‌های مصوب این مجلس را غیرقانونی اعلام می‌کردند تا از این روش نشان دهند که اساس تصمیم‌های رژیم پهلوی غیرقانونی است. ایشان در این باره می‌فرمایند: «یکی از مواد قانون اساسی این است که باید پنج نفر از مجتهدان در مجلس نظارت کنند که مبادا احکامی که این‌ها صادر می‌کنند بر خلاف حکم شرع باشد. متمم قانون اساسی این است. پس از مشروطه، مردم را بازی دادند. متمم قانون اساسی را قبول کردند، لکن وقت عمل، عمل نکردند به متمم قانون اساسی؛ یعنی پنج نفر مجتهد را در مجلس نیاوردند.»(5)   امام خمینی (رحمت الله علیه)، در دوران مبارزاتشان، بارها با استناد به متمم قانون اساسی، نبودن پنج نفر از مجتهدان در مجلس شورای ملی و تأیید نکردن قانون‌های مصوب این مجلس را غیرقانونی اعلام می‌کردند تا از این روش نشان دهند که اساس تصمیم‌های رژیم پهلوی غیرقانونی است.   نسبت قانون مشروطه و قانون اساسی جدید   یکی از انتقادات امام خمینی (رحمت الله علیه) به قانون اساسی مشروطه اقتباسی بودن صرف آن از قانون‌های اساسی کشورهای اروپایی و لحاظ نکردن احکام اسلام در قانون اساسی بوده است. با این حال، این به منزله‌ی طرد کامل قانون اساسی از سوی ایشان نبود؛ به طوری که امام اعلام کردند که می‌توان با حذف قانون‌هایی مخالف اسلام از ماده‌هایی، از قانون اساسی مشروطه در تدوین قانون اساسی جدید کشور استفاده کرد.   «در همین قانون اساسی فعلی هم که هستش، متمم قانون اساسی می‌گوید هر قانونی که بر خلاف قوانین شرعیه باشد قانون نیست. ما هم همین را می‌خواهیم درستش کنیم، منتها عمل نشده، ما می‌خواهیم عمل کنیم.»   از این سخن امام خمینی (رحمت الله علیه) استفاده می‌شود که ایشان به طور مطلق با قانون اساسی مشروطیت مخالف نبودند، چون این قانون به طور کامل با اصول اسلام مغایرت نداشت. انقلاب ایران انقلابی اسلامی بود. حضرت امام صلاح نمی‌دیدند انقلابی با نام اسلام به پایان برسد، جمهوری اسلامی اعلام شود، ولی اصلاً به قانون اساسی مشروطیت، که برخی از مسلمات اسلامی جزئی از آن بود، توجه نشود. از این رو، بهره‌گیری از بخشی از قانون اساسی مشروطه در قانون اساسی جدید را، که مخالفتی با اسلام ندارد، بلامانع اعلام کردند.(6)   فرجام سخن   بررسی دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه) درباره‌ی قانون اساسی مشروطه نشان می‌دهد هرچند ایشان به دلیل اعمال نفوذ روشن‌فکران غرب‌زده در نگاشتن قانون اساسی و الگو گرفتن این افراد از قانون‌های اساسی کشورهای غربی، نسبت به این قانون انتقاداتی داشتند، اما با این وجود، همین قانون را ابزاری برای مقابله با دیکتاتوری پهلوی می‌دانستند و در دوران مبارزه، همواره با استناد به این قانون، در صدد افشای اقدامات غیرقانونی رژیم پهلوی بودند. به عنوان مثال، در سال 46، هنگامی که شاه در صدد تشکیل مجلس مؤسسان و افزایش قدرت خود به وسیله‌ی این مجلس فرمایشی بود، امام (رحمت الله علیه) با موضع‌گیری علیه شاه، این اقدام او را غیرقانونی عنوان کردند.   علاوه بر این، امام (رحمت الله علیه) وجود برخی از ماده‌های مندرج در قانون اساسی مشروطه، مانند لزوم حضور پنج مجتهد به عنوان ناظر در مجلس شورای ملی را فرصتی برای اجرای حداقلی از قانون‌های اسلام می‌دانستند که هیچ گاه عملی نشد. از این رو، قانون اساسی مشروطه نتوانست بسترهای لازم برای اجرای حتی برخی از احکام اسلام در کشور را فراهم کند.   منابع