برای اجرای اصول مذکور در فوق دولت باید سازمان دیپلماسی خود را که در واقع پیاده‌کننده و مجری سیاست خارجی است مورد تجدید نظر کامل وقطعی قرار دهد تا عوامل منفی و موانعی را که در گذشته وجود داشته مانند قانون‌شکنی، تبعیض، بی بند و باری، حیف و میل اعتبارات دولت و تسلط‌روابط بر ضوابط از میان برداشته شود.

مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم دی ماه ۱۳۵۷ پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات آقای نخست وزیر و موافقت بااجرای متن برنامه به اکثریت ۱۴۸ رأی از ۲۰۵ نفر عده حاضر، به دولت آقای شاپور بختیار ابراز رأی اعتماد نمود.
تصمیم قانونی فوق در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم دی ماه ۱۳۵۷ از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید
محتویات [برنامه پیشنهادی دولت برای گرفتن  رای اعتماد از مجلس]
1-  برنامه دولت جناب آقای شاپوربختیار نخست وزیر
2-  رئوس برنامه‌های فوری دولت
3- سیاست خارجی دولت ایران
4-  رئوس سیاست داخلی دولت
5- اعضای  کابینه دولت بختیار
6-  برنامه بلندمدت دولت جناب آقای دکتر شاپور بختیار
1-6 -   اقتصاد و دارایی
2-6- بازرگانی
3-6-  کشاورزی و عمران روستایی
4-6-  صنایع و معادن
5-6 - دادگستری
6-6- وزارت کار و اموراجتماعی
7-6-  پست و تلگراف و تلفن
8-6-  آموزش و پرورش
9-6- اطلاعات و جهانگردی
10-6-  بهداری و بهزیستی
11-6-  وزارت کشور
12- 6-  مسکن و شهرسازی
7-  منبع
[متن کامل]  برنامه دولت جناب آقای شاپوربختیار نخست وزیر
خداوندا مرا یاری ده که در این لحظات حساس کشورم و در این مکان مقدس که فضای آن طنین‌انداز صدای رادمردانی از جان گذشته بوده جز خیر وصلاح مردم و جز راستی و صداقت کلمه‌ای نگویم. ریاست محترم مجلس شورای ملی، خانمها و آقایان در تاریخ پر نشیب و فراز کشور کهنسال ما ایام تاریکی وجود داشته که اگر به دیده تحقیقی بنگریم‌اغلب دست‌آورد غلبه اجانب در ایام تسلط موقت آنها بوده‌است. خطر کنونی که موجودیت و وحدت کشور را تهدید می‌کند اگر به ظاهر از درون کشورو معلول فساد و عدم لیاقت دولت‌های ۲۵ ساله اخیر بوده روز به روز روشن‌تر می‌شود که یک توطئه بین‌المللی عظیمی برای تضعیف و خدای‌نخواسته تجاوز به موجودیت و حاکمیت ایران است.
قبل از حضور در این مکان مقدس به همگان اعلام نمودم که اگر نخست وزیر این کشور بشوم یک نخست وزیر مسئول خواهم بود و کلیه سنن پارلمانی‌و آزادیهای فردی و اجتماعی را در مد نظر خواهم داشت. در صورتی که نمایندگان محترم که به اکثریت آراء بنده را کاندیدای نخست‌وزیری نمودید به‌دولت من رأی اعتماد بدهید، می‌توانید اطمینان داشته باشید که روح و کلام قانون اساسی که پیوند ناگسستنی با مذهب اسلام دارد همواره محترم شمرده‌خواهد شد. و همانطور که بارها به طور غیر مستقیم حضور نمایندگان محترم عرض شد این جانب خود را متعهد و ملزم می‌دانم که هر دسیسه و هر فرد یا تشکیلاتی که برای تجاوز به وحدت و یگانگی ملت ایران تحمیل شود با تمام قوا برای خنثی کردن آن مرا با نیروی لایزال ایمان و پشتیبانی ملت وقدرت ارتش که یکی از ارکان مهم ثبات و استقلال کشور است روبرو خواهد دید.
دولت اینجانب نتیجه مسلم انقلابی است که از دو سال پیش برای رفع تجاوزات مستمر و فجایع غیر قابل توصیف که در کشورمتداول گردیده است ، ‌می‌باشد. دولت اینجانب به اصول اهداف جبهه ملی ایران همواره چشم دوخته و در راه تحقق آنها کوشش خواهد نمود.
در این موقع که خزانه دولت خالی و اکثر کارخانه‌های کشور تعطیل می‌باشند من از شما افراد کشور و نمایندگان محترم تقاضا دارم که از بذل توجه درمورد به کار انداختن چرخهای اقتصادی کشور که ضامن استقلال و رفاه ملت است کوتاهی نفرمایند، باید به دولتی که در شرایط بسیار دشوار کنونی و باکمال حسن نیت و با نهایت صمیمیت می‌خواهد بر طبق اصول و تعالیم عالیه اسلام و قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر کشور را به سوی یک‌رژیم مترقی و خالی از فساد و تباهی سوق دهد حداقل فرصت را داد. اکنون با نهایت توقیر برنامه کوتاه مدت دولت را به حضور نمایندگان محترم تقدیم‌می‌نمایم و برای اجتناب از اطاله کلام برنامه تفصیلی و درازمدت را نیز تکثیر نموده و در اختیار آقایان محترم خواهم گذارد.
رئوس برنامه‌های فوری دولت:
۱ - انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و جایگزین نمودن آن با یک دستگاه اطلاعاتی در خدمت استقلال و امنیت کشور و ملت.
۲ - محاکمه سریع غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت یا از طریق دادگاه‌های موجود و یا از طریق تدوین و ارائه قوانین مورد نیاز به مجلسین جهت‌ایجاد دادگاه‌های ملی با اختیارات خاص.
۳ - انتصاب یک کمیسیون بی‌نظر جهت رسیدگی به کارهای گذشته و سوابق خدمتی مأمورین ساواک و تحویل خلافکاران به مقامات قضایی برای‌محاکمه و مجازات عمل.
۴ - آزادی کلیه زندانیان سیاسی - کلیه کسانی که بر خلاف اصول قانون اساسی مربوط به حقوق ملت ایران در محاکمی که استقرار آنها مشروعیت‌قانونی نداشته محکوم شده‌اند بایستی آزاد گردند.
در این مورد بسیار مسرورم که به اطلاع برسانم امروز صبح ۶۷ نفر از زندانیان محکوم به حبس ابد آزاد شدند.
۵ - اعاده حیثیت کلیه زندانیان سیاسی که بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا کنون گرفتار شده‌اند.
۶ - پرداخت غرامت معقول از طرف دولت به کلیه کسانی که به جرم سیاسی برای مدتی بیش از یک سال متوالی در زندان به سر برده‌اند و یا این که به‌جرم سیاسی مورد آزار قرار گرفته و نقص عضو پیدا نموده‌اند (‌از سال ۱۳۳۲ تا کنون)
۷ - پرداخت غرامت متناسب از طرف دولت به بازمانده‌های صغیر و یا تحت کفالت کلیه کسانی که در زندانهای به اصطلاح امنیتی جان خود را از دست‌داده‌اند (‌از سال ۱۳۳۲ تا کنون).
۸ - لغو تدریجی حکومت نظامی ضمن جلب همکاری مراجع محترم تقلید در شهرهایی که حکومت نظامی در آنها برقرار است. ضمناً به اطلاع نمایندگان محترم می‌رسانم که حکومت نظامی در شیراز ملغی شده و انشاء‌الله در هفته آینده در یکی از استانهای بزرگ کشور این اقدام‌تکرار خواهد شد.
۹ - اعلام رسمی کشته‌شدگان سیاسی اخیر به عنوان "‌شهدا" از طریق گذاردن قانون از مجلسین.
۱۰ - پرداخت غرامت از طرف دولت به خانواده "‌شهدا" و به آنهایی که در مبارزات اخیر دچار نقص عضو شده‌اند.
۱۱ - پایان دادن به اعتصابات با همکاری مراجع محترم تقلید، روشنفکران صاحب رسالت، کارگران و صنعتگران.
۱۲ - ایجاد یک زمینه نزدیک همکاری بین دولت و عالم روحانیت به طوری که آیات عظام ناظر بر اجرای درست امور باشند.
۱۳ - ترمیم خرابیهای اخیر و به جریان انداختن امور روزمره کشور.
۱۴ - به جریان انداختن امور تولیدی کشور و بهبود وضع اقتصادی.
۱۵ - برنامه‌ریزی برای ایجاد یک انتخابات آزاد در سطوح مختلف (‌از انجمن روستا تا انجمن شهر) و انتخابات آزاد شهرداریها و بالاخره انتخابات‌مجلسین شورا و سنا.
۱۶ - اخراج کلیه کارمندان خارجی زائد و کارگران خارجی غیر مجاز از کشور.
در اینجا به اطلاع می‌رسانم که در اغتشاشات اخیر بازار تهران ۱۹۰ نفر افغانی دستگیر شده‌اند که همه آنها کم و بیش مسلح بودند. دستور دادم آنها را به‌مرز باز نگردانند چون بایستی در ایران و در دادگاههای ایرانی محاکمه و مجازات شوند.
۱۷ - ایجاد امنیت اجتماعی در پناه قانون.
سیاست خارجی دولت ایران
سیاست خارجی این دولت مبتنی بر شناخت صحیح واقعیات داخلی و خارجی صداقت در روابط بین‌المللی و صراحت از هر جهت خواهد بود. براساس این سه اصل است که دولت تصمیم قاطع دارد حقوق و منافع ملت ایران را که متضمن تمامیت ارضی، وحدت، حاکمیت و امنیت ملی است‌ ، حفظ کند.
خطوط کلی سیاست خارجی دولت که بر اصول فوق استوار خواهد بود عبارت است:
۱) تقویت و توسعه روابط سیاسی - اقتصادی و فرهنگی با کشورهای اسلامی.
۲) حفظ و توسعه روابط با کلیه دول جهان به خصوص همسایگان بر اساس احترام متقابل عدم مداخله در امور یکدیگر و همزیستی مسالمت‌آمیز باتوجه کامل به منافع عالی ملت ایران.
۳) با توجه به وجوه مشترک و بستگیهای ملت ایران با ملل در حال رشد، دولت ایران به توسعه روابط با این کشورها کوشا خواهد بود.
۴) از آنجا که پیشرفت برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و مالاً تحقق آرمانهای ملت ایران با وجود صلح و آرامش در روابط بین‌المللی ملازمه دارددولت ایران از هر گونه تلاش و کوششی که در جهت رفع تشنجات بین‌المللی صورت پذیرد - پشتیبانی خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت در اختلافات‌و کشمکشهای بین‌المللی به طور نسنجیده و به گونه‌ای ناپخته طرف یکی را در دعوی علیه دیگری نخواهد گرفت. بلوط از آتش بیرون نخواهد آورد ودر برابر مسائل و معضلات خارجی موضعی را که منطبق با منافع واقعی ملت ایران و سازگار با اصول اعلام شده سیاست ملی ایران است اتخاذ خواهدنمود.
۵) سیاست دولت ایران پشتیبانی بدون قید و شرط از اصول منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوط می‌باشد و در راه اجرای‌این هدف در حفظ و حمایت از حقوق بشر و کمک به تحقق خواسته‌های مشروع مللی که در رهایی از قید و هر گونه استعمار یا آثار آن تلاش می‌کننداهتمام خواهد نمود.
۶) در زمینه رفع تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که مجمع عمومی ملل متحد رویه رژیم‌های نژادپرست جنوب آفریقا را به کرات محکوم کرده‌است،دولت ایران بدون توجه به ملاحظات خاص اقدامات جدی به عمل خواهد آورد و به این جهت تصمیم دارد که بر اساس قطعنامه‌های مصوب مجمع‌عمومی و در جهت رفع ایرادات منطقی به سیاست گذشته در روابط خود با آفریقای جنوبی تجدید نظر بنیادی به عمل آورد و منجمله، فروش نفت را به‌آفریقای جنوبی قطع خواهد نمود.
۷) در مورد مسئله خاورمیانه دولت ایران کمال همبستگی را با برادران عرب خود ابراز داشته و از آنها به خصوص ملت فلسطین در راه تحصیل حقوق‌حقه خود پشتیبانی کامل به عمل خواهد آورد و نظیر آفریقای جنوبی فروش نفت را به اسراییل موقوف خواهد ساخت.
برای اجرای اصول مذکور در فوق دولت باید سازمان دیپلماسی خود را که در واقع پیاده‌کننده و مجری سیاست خارجی است مورد تجدید نظر کامل وقطعی قرار دهد تا عوامل منفی و موانعی را که در گذشته وجود داشته مانند قانون‌شکنی، تبعیض، بی بند و باری، حیف و میل اعتبارات دولت و تسلط‌روابط بر ضوابط از میان برداشته شود. دولت من تصمیم قطعی دارد که دستگاه دیپلماسی مملکت را به طور اساسی اصلاح و برای اجرای سیاست‌خارجی که اصول آن به عرض رسید پاکسازی و با استفاده از تمام امکانات که تفصیل آن از حوصله این مختصر خارج است تجهیز نماید. دولت من‌متعهد می‌شود که در وزارت امور خارجه به قانون‌شکنی و عدم رعایت مقررات اساسنامه قانونی این سازمان خاتمه دهد و لوایح دیگری هم برای‌تکمیل اساسنامه مذکور همانطور که در خود اساسنامه پیش‌بینی شده در اسرع وقت برای تصویب قوه مقننه تقدیم نماید.
رئوس سیاست داخلی دولت
تأمین آزادی فردی و اجتماعی یعنی آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی قلم در چهارچوب قانون اساسی کشور.
- اعاده حیثیت قوه قضایی و تأمین استقلال آن.
- عدم دخالت دولت در امور تجارت مگر به عنوان برنامه‌ریزی، ارشاد و کنترل.
- عدم دخالت دولت در امور صنعت مگر صنایع نفت و گاز و مواد رادیواکتیو و نقش دولت در صنایع به منظور برنامه‌ریزی، ارشاد، کنترل و حمایت‌موجه.
- عدم تمرکز در کلیه امور کشوری و تجدید سازمان استانداریها به منظور آمادگی و جوابگویی مؤثر به این برنامه.
- تأمین رفاه کارمندان دولت از طریق متناسب ساختن حقوق نسبت به حداقل معیشت و ایجاد امکانات رفاهی جنبی ضمن کوشش در بالا بردن بازده‌کاری کارمندان.
- مبارزه پی‌گیر با فساد چه در دستگاه‌های دولتی و چه در بخش خصوصی.
- برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و اجراء در جهت خودکفایی کشاورزی و دامپروری کشور.
- مبارزه شدید و همه جانبه با تورم.
- اجرای مؤثر برنامه تأمین اجتماعی و محدود کردن آن به برنامه‌های واقعی دولت.
قبل از ارائه جزییات برنامه کار وزارتخانه‌ها در دولت اینجانب نظر نمایندگان محترم را به دو تغییر اساسی زیر در وزارتخانه جلب می‌نمایم.
۱ - به منظور جلوگیری از هر گونه دخالت ناروای دولت در امور دانشگاه‌ها و استقلال واقعی آنها در دولت اینجانب وزارت علوم و آموزش عالی منحل‌و به جای آن اداره‌ای در نخست‌وزیری به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی دانشگاه‌ها و مدارس عالی و تأمین بودجه آنها با توجه به نیازهای آموزش عالی‌کشور تشکیل خواهد شد (‌در این مورد لایحه‌ای با نظر اساتید محترم دانشگاه‌ها تنظیم و تقدیم مجلسین خواهد شد).
۲ - به منظور جلوگیری از هر گونه دوباره‌کاری و ضمناً لوث شدن مسئولیتها سازمان برنامه و بودجه مورد تجدید نظر و تقلیل سازمان قرار گرفته تا آنجاکه بتواند جوابگوی نیازهای کشور در بودجه‌بندی، گزارشدهی و کنترل اجراء باشد نه بیشتر و نه کمتر (‌در این مورد نیز لایحه‌ای با همکاری کارشناسان‌برنامه‌ریزی تهیه و تقدیم مجلسین خواهد شد). برنامه کار سایر وزارتخانه‌ها تهیه گردیده که به ساحت مقدس مجلس جهت اطلاع، بررسی و اعلام نظر تقدیم می‌گردد.
این بود سخنانی که به طور کلی عرض کردم اما آنچه که نمی‌بایستی از آن غافل بود شرایط واقعاً اسفناک مملکت است من وارث این اوضاعی شده‌ام که‌به هیچ وجه دخالتی در آن ندارم من وارث یک مملکت پر آشوب و یک سازمان بهم‌ریخته‌ای شده‌ام که در این مدت بیست و پنج سال جز زندان و جزتبعید و جز خانه‌نشینی هیچ نقش در آن نداشته‌ام و اگر اوضاع مسلماً مثل چند سال قبل بود دعوتی از من برای نخست وزیری نمی‌شد در این صورت وبا کمال خضوع در برابر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی تقاضای همکاری صمیمانه می‌کنم نه برای دولت من، نه برای شخص من و نه برای‌همکاران من، بلکه برای نجات مملکت از خطر نابودی من راهی را که در ۲۵ سال گذشته رفته‌ام ادامه خواهم داد و به قانون اساسی احترام خواهم گذاردولی برای من قانون اساسی این قانون اساسی نیست که در این چند سال مورد عمل قرار گرفته‌است می‌بایستی استقلال قوه‌های قضاییه و مقننه ومجریه را در عین پاکیزگی اعاده کنیم تا بتوانیم جوابگوی معضلات اقتصادی و مشکلات گوناگون کنونی کشور باشیم من می‌خواهم برای آخرین بار این‌مطلب بسیار مهم را عرض کنم در این شرایط بحرانی هر کس اعم از قوای انتظامی کشور، ارتش شاهنشاهی یا هر قدرتی که برای ایجاد نظم دولتی با این‌برنامه جلوی نمایندگان محترم می‌آید آن دولت نمی‌تواند دولت اختناق و ارتجاع نامیده شود من با این برنامه آمده‌ام ولی ما امروز احتیاج به قوای ارتش‌و ژاندارمری داریم و توجهتان را به وضع بسیار اسفناک پلیس جلب می‌کنم و انشاء‌الله با همکاری آقایان و تمام ملت ایران با صبر و پشتکار و جسارت‌یکی بعد از دیگری تمام مشکلات را بر طرف خواهیم کرد در این عمل از پشتیبانی شما و از دعای آیات عظام و از مرحمت مراجع تقلید استمدادمی‌طلبم و امیدوارم که در این راه همه دوستان و آشنایان که هیچ چیز جز صلاح کشور و مملکت را نمی‌خواهند مد نظر داشته باشند، مرا یاری دهند.
کابینه دولت بختیار
درخاتمه با اجازه نمایندگان محترم وزرای کابینه را به شرح ذیل حضورتان معرفی می‌کنم
۱ - خود بنده تا تعیین تکلیف شهربانی و ژاندارمری و پیدا کردن‌یک نفر واجد شرایط، وزارت کشور را هم قبول کرده‌ام.
۲ - وزیر کار و امور اجتماعی: منوچهر آریانا
۳ - وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاعات و جهانگردی: سیروس آموزگار
۴ - وزیر صنایع و معادن: دکتر عباسقلی بختیار
۵ - وزیر امور اقتصادی و دارایی: دکتر رستم پیراسته
۶ - وزیر جنگ: تیمسار ارتشبد جعفر شفقت
۷ - وزیر بهداری و بهزیستی: دکتر منوچهر رزم‌آرا
۸ - وزیر مسکن و شهرسازی: مهندس جواد خادم احمدآبادی
۹ - وزیر آموزش و پرورش: دکتر محمدامین ریاحی
۱۰ - وزیر پست و تلگراف و تلفن: مهندس لطفعلی صمیمی
۱۱ - وزیر کشاورزی و عمران روستایی: منوچهر کاظمی
۱۲ - وزیر دادگستری: یحیی صادق‌وزیری
۱۳ - وزیر امور خارجه: احمد میرفندرسکی.
در خاتمه با کمال خوشوقتی عرض می‌کنم که در این لیست وزرایی که خدمت خانمها و آقایان ارائه شد هیچ کدام از این آقایان در مدت این ۲۵ سال‌سمت وزارت نداشته‌اند و اگر در کابینه‌ای شرکت می‌کردند چون دارای مسئولیت مشترک بودند ممکن بود مورد ایراد قرار بگیرند البته اگر ایرادی هست‌در مورد مسائل دیگر بنده جوابگو خواهم بود.
برنامه بلندمدت دولت جناب آقای دکتر شاپور بختیار
الف: برنامه دولت در امور اقتصادی و دارایی:
۱ - به گردش درآوردن چرخهای اقتصادی کشور به نحوی که از بیکار شدن یک و نیم میلیون نفر کارگر صنعتی و عاطل ماندن نزدیک به ده میلیون نفربرای نیروی فعال ملی جلوگیری شود زیرا که در صورت بروز چنین فاجعه‌ای همه افراد کشور با مصیبت بیکارگی، فقر، گرسنگی و قحطی روبرو خواهندشد.
۲ - بازگرداندن شرایط لازم متناسب برای حصول اشتغال کامل در کشور به نحوی که کلیه منابع انسانی و ثروت ملی به صورتی معقول و منطقی به کارگرفته شود.
۳ - تعدیل سیر نامتعادل قیمتها که متأسفانه در نتیجه سیاستهای بی‌رویه و غلط و مقررات نامتناسب و فساد در گذشته، و نیز بحرانهای اخیر به کلی ازحیطه کنترل خارج شده‌است.
۴ - ایجاد امکانات لازم برای بهره‌برداری مطلوب از منابع ملی در جهت حفظ منابع جامعه ایرانی و پایان دادن به هر نوع بهره‌کشی غیر عادلانه واستثماری از منابع ثروت ملی.
۵ - تجدید نظر در نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی با رعایت و تأکید این نکته که در هر حال مصالح ملی بر منافع فردی رجحان دارد، لیکن این‌رجحان به معنی مداخله ناروای دولت در اموری که مردم می‌توانند و می‌باید انجام دهند نخواهد بود.
۶ - لغو انحصارها و شبه انحصارهای غیر ضروری دولتی و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت تأمین رقابت سالم.
۷ - دادن اولویت و به کار گرفتن منابع ملی برای سازندگی امور زیربنایی و آبادانی کشور و افزایش تولید کالاها و خدمات مورد نیاز عمومی.
۸ - برقراری بخشودگی و تخفیف مالیاتی با توجه به وضع گروه‌های اجتماعی و ابعاد خانواده‌ها و تأمین حداقل یک زندگی متعارف.
۹ - تجدید نظر در تأمین رسیدگی به اختلافات مالیاتی به نحوی که متضمن مصالح و منافع متقابل دولت و مؤدی باشد.
۱۰ - ایجاد ضوابط مشخص و منجز برای تشخیص مالیات و اعمال اصل صحت به نفع مؤدی بر اساس ضوابط مذکور.
۱۱ - واگذاری امر رسیدگی نهایی در مورد اختلافهای مالیاتی بر اساس اصل عمومی صلاحیت دادگستری و مراجع صالحه قضایی به نحوی که نقش‌کمیسیونهای مالیاتی به عنوان تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی تعدیل گردد.
۱۲ - بخشیدن وزن معقول به درآمدهای مالیاتی در کل مجموع درآمدهای عمومی کشور و ایجاد تعادل در دخل و خرج کشور.
۱۳ - مبارزه منطقی و اصولی با همه جنبه‌های زندگی تجملی از طریق حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و تشویق مردم به ادامه این روش درزندگی روزمره.
۱۴ - تعدیل هزینه‌های نظامی با توجه به رعایت تناسب میان این هزینه‌ها و قدرت اقتصادی و نیازهای دفاعی کشور.
۱۵ - نظارت دقیق و یکنواخت و سراسری بر کلیه هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در تمام سازمانها اعم از لشکری و کشوری از طریق مراجع صالح‌مانند دیوان محاسبات.
۱۶ - انتشار مرتب گزارشهای آماری در زمینه دخل و خرج کشور و گذاشتن مردم در جریان کلیه امور مربوطه.
۱۷ - تلاش برای افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق بالا بردن حجم صادرات کالاها با ارزش افزوده بیشتر و نیز توسعه صادرات خدمات.
۱۸ - تنظیم برنامه سیاست ملی به منظور حفاظت نفت و گاز در رعایت مصالح نسل کنونی و نسلهای آینده جامعه ایرانی و نگهداشتن سطح صادرات‌نفتی کشور در حد لزوم و رعایت سیاست قیمت‌گذاری اوپک.
۱۹ - توزیع منطقی و اصولی اعتبارات بانکی با توجه به نیازهای واقعی کشور و با تأکید و اولویت بخشهای کشاورزی و دامپروری، صنایع و مسکن واتخاذ تدابیر لازم برای پایان دادن به نابسامانیهای حاصل از اوضاع کنونی در سیستم مبادلات اسناد تجاری.
۲۰ - تجدید نظر اساسی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه دولت در جهت تعیین اولویت اقتصادی و اجتماعی و ایجاد توازن در هزینه‌ها و درآمدهای دولت‌و تعیین نقش مطلوب بخش خصوصی و تعمیم اثرات اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به تمام مناطق و افراد کشور.
ب: برنامه دولت  بختیار در امور بازرگانی:
۱ - ادامه تدارک و ذخیره کالاهای اساسی و ضروری نظیر غله و قند و شکر و چای و روغن نباتی به منظور رفع نیازهای عمومی و در نتیجه جلوگیری‌از افزایش بی‌رویه قیمت این اقلام.
۲ - ایجاد تسهیلات لازم برای بخش خصوصی به منظور افزایش تولید و تأمین احتیاجات کشور خصوصاً در مورد کالاهای مورد نیاز مردم و توزیع آنهادر بازارهای داخلی.
۳ - ایجاد تسهیلات لازم جهت تشویق بخش خصوصی در امر واردات کالاهای مورد نیاز و توزیع صحیح آنها.
۴ - تشویق تولید محصولات کشاورزی از طریق تضمین خرید به قیمت تعیین شده قبلی.
۵ - کمک به توزیع بعضی از اقلام کالاهای اساسی از طریق عرضه مستقیم.
۶ - ایجاد و ادامه روابط بازرگانی با کشورهای خارجی جهت تأمین مقادیر کافی و به موقع کالاهای اساسی مصرفی.
۷ - تجدید نظر در خط مشی بازرگانی خارجی و تقلیل محدودیت‌های وارداتی.
۸ - کوشش در امر نظارت در مبادلات و خدمات بازرگانی به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم نامعقول.
۹ - تجدید نظر کلی در امر ارائه خدمات بازرگانی و تأسیسات ذخیره‌سازی به وسیله دولت و کوشش در واگذاری آنها به بخش خصوصی.
۱۰ - تجدید نظر کلی در بررسی و نظام تعیین قیمتها.
۱۱ - کوشش در تشویق صادرات کالاهای سنتی و صنعتی.
پ : برنامه دولت در امور کشاورزی و عمران روستایی:
۱ - تجدید سازمان وزارت کشاورزی و عمران روستایی بر اصل عدم تمرکز و منطقه‌ای نمودن برنامه‌ریزی و اجراء.
۲ - برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی و دامپروری با توجه به نیاز غذایی کشور از یک طرف و شرایط اقلیمی و زمین کشاورزی و آب موجود درهر منطقه از طرف دیگر.
۳ - استاندارد نمودن محصولات کشاورزی و دامپروری و تثبیت عادلانه بهای کلیه محصولات کشاورزی و دامپروری و تضمین خرید آنها به منظورحمایت دولت از کشاورزان.
۴ - برنامه‌ریزی در جهت بسته‌بندی و عرضه محصولات کشاورزی و دامپروری خریداری شده توسط دولت به بازار مصرف ضمن تثبیت یک سودعادلانه برای فروشندگان و حمایت مصرف‌کننده.
۵ - حمایت از صنایع غذایی در جوار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامپروری به منظور تقلیل ضایعات.
۶ - استفاده از کشاورزی سنتی به موازات کشاورزی علمی و مکانیزه در جهت ایجاد یک سیستم بنیادی برای کشاورزی علمی با توجه به مسائل‌ناحیه‌ای.
ت: برنامه دولت در امور صنایع و معادن:
۱ - تجدید سازمان در جهت عدم دخالت دولت در امور تولیدی و صنایع و معادن مگر در مورد ارشاد و هماهنگی آنها و راهنمایی سرمایه‌گذاران درصنایع مورد نیاز.
۲ - بر طرف کردن انحصارات در صنایع و معادن در جهت کمک به سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی.
۳ - جلوگیری از ایجاد صنایع سرمایه‌گرا با تکنولوژی پیچیده تا جایی که ممکن باشد به منظور ایجاد اشتغال صنعتی.
۴ - کمک در ایجاد صنایع کوچک روستایی و صنایع دستی در روستاها به منظور بهره‌برداری از اوقات بیکاری روستاییان و بالا بردن سطح درآمد آنها.
۵ - تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اکتشاف و بهره‌برداری معادن به غیر از فولاد، نفت و گاز و موارد رادیواکتیو که همچنان در انحصار دولت‌خواهند بود.
۶ - جلوگیری از ادامه صنایعی که صرفاً جنبه مونتاژ دارد و تشویق آنها در جهت سرمایه‌گذاری در جهت ساخت قطعات مورد نیاز به منظور خودکفایی‌کشور تا سر حد امکان در آن صنایع به خصوص.
۷ - تجدید نظر در اصول گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در جهت بهبود رابطه کارگر و کارفرما.
۸ - سرمایه‌گذاری دولت در تحقیقات صنعتی (‌و کمک در ایجاد مراکز تحقیقات صنعتی در بخش خصوصی) و اختصاص کمک مالی در تحقیقات‌صنعتی برنامه‌ریزی شده مورد نیاز به دانشگاههای کشور.
ث: برنامه دولت در دادگستری:
از آنجایی که محتوای انقلاب همه جانبه ملت ایران استقرار حکومت واقعی قانون است و این خواسته ناشی از این حقیقت می‌باشد که در مدت بیش ازربع قرن بنیان حکومت قانون متزلزل و در پناه این وضع چه بسیار تجاوزاتی که به حقوق اساسی و ملت و اساس حکومت ملی صورت گرفته و استقرارحکومت قانون مورد درخواست مردم هدف اصلی دولت در دادگستری می‌باشد. رئوس این برنامه‌های عبارتند:
۱ - تجدید سازمان دادگستری در جهت استحکام و استقلال قوه قضایی.
۲ - لغو قوانینی که مخالف اصول قانون اساسی تصویب و به مورد اجراء گذارده شده‌اند.
۳ - تنقیح قوانین متضاد و متباین جزایی که موجب اجرای نامطلوب عدالت می‌گردد.
۴ - اعاده صلاحیت محاکم دادگستری و انحلال محاکم اختصاصی -‌به جز شرایط خاص، مانند لزوم وجود اداره دادرسی ارتش به منظور رسیدگی به‌جرایم دیسیپلین ارتشی).
۵ - ارجاع به خدمت کلیه قضات پاکدامن که زودتر از موقع به علت محیط نامناسب بازنشسته شده‌اند.
۶ - ایجاد امکانات رفاهی برای کادر قضایی در جهت تأمین زندگی شایسته حیثیت آنها.
ج: رئوس هدف‌های برنامه وزارت کار و امور اجتماعی:
وزارت کار و امور اجتماعی در شرایطی برنامه خود را ارائه می‌کند که مملکت در یک بحران شدید اقتصادی قرار گرفته و عواقب سالها حکومتهای ضدملی، کشور را به آستانه توقف و ورشکستگی کشانیده‌است. نبودن برنامه‌های جامع و واقع‌بینانه برای صنعتی کردن مملکت توام با بی‌تدبیریها، سوء‌سیاستها و سودجوییهایی که همواره خصیصه حکومتها در سالهای گذشته بوده‌است، مضافاً نبودن آزادیهای دموکراتیک به منظور امکان‌پذیر ساختن‌نظارت جامعه در کارهای دولت و فعالیتهای بخش خصوصی، این امکان را به وجود آورد که گروهی دلال وابسته، غارتگر و فرصت طلب بدون هیچ‌گونه دلبستگی به مصالح ملی و سرنوشت مملکت در محیط مناسبی، رشد و آزادی عمل یافته و با مشارکت سرمایه و حمایت نیروهای و عوامل‌خارجی و با اتکاء قدرتهای داخلی، دستگاه حکومت را تحت نفوذ و سلطه خود قرار دهند این عناصر ضد ملی با برخورداری از حداکثر تسهیلات وامتیازات قانونی و مالی که خود در فراهم آوردن آن دخالت داشتند و بدون نگرانی از هر گونه حساب و کتاب و بازخواستی در راه نیل به مقاصد شوم‌خود که عبارت بود از ایجاد یک محیط بلامعارض برای تحصیل حداکثر سود با کمترین سرمایه و زحمت، در کوتاهترین زمان، از هیچ عملی دریغ‌نکردند و این خود موجب دلسردی و کناره‌گیری صاحبان صنایع واقعی و اصیل کشور از صحنه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی گردید و ما اکنون مهمترین‌محصول کار این گروه غارتگر را به صورت صنایع بیمار و متزلزلی مشاهده می‌کنیم که همه سرمایه‌ها، نیروها، امکانات و فرصتهای مملکت را به هدرداده و سر انجام امید به استقرار صنعت اصیل ملی را به یأس مبدل کرده‌است.
با توجه به مراتب معروض نخستین برنامه وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب سیاست کلی دولت، اولاً اعاده امنیت اقتصادی و صنعتی است که‌طی سالهای اخیر در کشور ما عمداً یا در نتیجه ندانم‌کاریها به شدت متزلزل شده و عواقب زیان بخش آن به صورت فرار سرمایه خودداری از فعالیتهای‌تولیدی و از میان رفتن اعتماد و شوق برای سرمایه‌گذاری جدید و حتی نوسازی و حفظ صنایع موجود، وضع اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشور را به‌شدت مختل نموده‌است. و در ثانی به حرکت در آوردن چرخهای صنایع که در نتیجه نداشتن مواد اولیه، سوخت و سرمایه در گردش، سوء مدیریت، کم‌کاری‌ها، به فروش نرفتن تولیدات، تعطیل بانکها و گمرکات، عدم دسترسی مستمر به منابع انرژی، تعطیلات پی در پی بازارها و بسیاری از موانع و علل‌دیگر، کند و یا متوقف شده و در نتیجه، بیکاری گروه کثیری از کارگران را موجب گردیده‌است.
علاوه بر این مسائل که جنبه فوری و ضربتی را حائز است مسائل دیگری مطمح نظر هدفهای برنامه وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد که فهرست‌وارو به عنوان نمونه عبارتند از:
افزایش بهره‌وری، بهبود وضع زندگی کارگران، تشکیل سازمانهای اصیل و دموکراتیک کارگری بدون دخالتهای ناروا و غیر لازم مأمورین و مقامات‌دولتی، رفع نیاز جامعه به کارگران ماهر، جلوگیری از بیکاری و ایجاد اشتغال مولد و تام، ایجاد تفاهم و حسن رابطه بین دو تولید یعنی کار و سرمایه ومشارکت و همکاری این دو نیرو در راه پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، شرکت دادن سازمانهای کارگری در انجمن‌های دموکراتیک شهری‌و منطقه‌ای، تهیه و تنظیم لایحه مربوط به اشتغال مولد به عنوان یک وظیفه ملی و تقدیم آن به قوه مقننه - مبارزه‌ای اصولی با گرانفروشی و تعدیل‌اثرات تورمی ناشی از افزایش تدریجی مزدها با پیروی از اصل اقتصاد تعاونی کارگری به کارگیری و آموزش مهارت‌های فنی به جوانان کشور، در دوره‌خدمت سربازی و تهیه و تنظیم لایحه مربوطه به این امر و تقدیم آن به قوه مقننه - بررسی کامل در متن لایحه جدید قانون کار و همچنین بررسی مجدددر لایحه بیمه بیکاری و تطبیق آن با سیاست اجتماعی دولت، مطالعه و بررسی تشکیلات وزارت کار و امور اجتماعی به منظور انطباق آن با سیاست وبرنامه‌های جدید وزارت کار و امور اجتماعی، مطالعه و بررسی در زمینه ارتباط نظام تأمین اجتماعی با وظایف وزارت کار و امور اجتماعی، با توجه به‌رابطه نزدیک بین سیاست مزد و تأمین اجتماعی، تنظیم برنامه‌های مؤثر و عملی در زمینه بالا بردن سطح دانش اجتماعی و سیاسی کارگران به منظورتقویت وجدان کار و تأمین به تحقق مشارکت فعال و سازنده آنان در امور کشور تجدید نظر در ضوابط و مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجی به‌منظور حداکثر استفاده از نیروی کار کارگران ایرانی، گشودن مدار بسته اشتغال در کلیه سازمانها و پیشنهاد لغو بعضی قواعد و نظامات مزاحم استخدامی‌و کارگری به منظور امکان جابجایی افراد کاردان و جلوگیری از هدر رفتن و بلااستفاده ماندن نیروی کار و با تجربه و کارآمد کشور تحت عناوین مختلف‌از قبیل بازنشستگی، اخراج و یا از طریق بازخرید خدمت، تشکیل کمیته ملی بهره‌وری و یا اتاق کار به منظور بهره‌برداری کامل از ترکیب سرمایه و کار وهم چنین جلوگیری از اقدامات و تصمیمات و مقررات ضد و نقیض در مسائلی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با کار و سرمایه ارتباط پیدا می‌کندمشارکت در امر برنامه‌ریزیهای آموزشی کشور در کلیه سطوح بخصوص هماهنگ نمودن برنامه‌های مؤسسات آموزش حرفه‌ای کشور و نظارت مستمردر اجرای برنامه‌های مذکور، به عل اوه تمرکز کلیه اقداماتی که در زمینه آموزش حرفه‌ای کوتاه مدت انجام می‌گیرد، در وزارت کار و امور اجتماعی به‌منظور پی‌بردن به تخصص‌ها و مهارتهای مورد احتیاج کشور، بالا بردن بازده خدمات آموزشی، صرفه‌جویی و احتراز از دوباره‌کاری‌ها.
افزایش درآمد کارگران از طریق انعقاد قراردادهای بهره‌وری و اتخاذ تدابیری به منظور حفظ قدرت خرید کارگران.
استفاده از منابع اعتباری دولت به منظور پرداخت مزد کارگرانی که کارگاههای صنعتی آنها در نتیجه حوادث اخیر متوقف گردیده و دارای هیچ گونه‌فعالیتی نیست ولی کارفرمایان ملزم هستند، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، حقوق و مزایا آنها را بپردازند.
ایجاد انگیزه‌های لازم به منظور علاقه‌مند ساختن صاحبان صنایع به سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و صنایع مورد نیاز کشور و همچنین استفاده ازسرمایه‌های کوچک مردم در صنایع، به منظور جذب گروههای زیادی از کارگران بیکار کشور.
سوق فعالیت‌های وزارت کار و امور اجتماعی در جهتی که این نهاد به صورت یک داور و مشاور بی طرف در روابط کار درآید و هدف آن تنظیم اقتصادکار باشد.
چ: برنامه دولت در امور پست و تلگراف و تلفن:
۱ - بررسی در جهت بهره‌برداری مؤثرتر از سرمایه‌گذاریهای انجام شده در برنامه‌های مخابراتی و پست کشور و بهبود سرویس‌دهی به مردم.
۲ - تجدید سازمان در وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات به منظور بالا بردن بازدهی کاری کارکنان ضمن ایجاد امکانات رفاهی برای‌آنان.
۳ - سعی در پیشبرد برنامه مکانیزه کردن پست در جهت جوابگویی مؤثر به نیازهای روز افزون پستی کشور.
۴ - توسعه خدمات پستی مؤثر در روستاهای کشور.
۵ - توسعه تلفن در جهت تأمین حداقل نیاز مردم کشور.
۶ - توسعه ارتباطات تلکس و تله‌تایپ به منظور جوابگویی به نیازهای مبرم صاحبان صنایع و تجار.
۷ - بررسی همه جانبه در جهت امکان ایجاد صنایع مخابراتی به منظور خودکفایی کشور تا سر حد امکان از واردات این وسایل و جلوگیری از صدورمبالغ هنگفت اعتبارات ارزی برای خرید وسایل مخابراتی.
ح: برنامه دولت در امور آموزش و پرورش:
۱ - به منظور حصول اطمینان از تربیت اخلاقی و معنوی و دینی فرزندان کشور، کلیه امور آموزشی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش قرار خواهدگرفت.
۲ - کمیته ملی پیکار با بیسوادی جزو وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
۳ - به منظور بررسی و نظارت برنامه‌های آموزشی کشور و تطبیق آنها با خواستها و منافع ملت ایران و دین مبین اسلام در سازمان شورای عالی آموزش‌و پرورش تجدید نظر خواهد شد و شورا مرکب خواهد بود:
نمایندگان علمای اعلام
نمایندگان آموزگاران
نمایندگان دبیران
نمایندگان استادان دانشگاهها
۴ - نظر به اینکه فرهنگ ملی ما که بر مبنای دین مبین اسلام است در گذشته مورد مسامحه قرار گرفته برای جبران آن اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
۵ - نظر به اهمیت نقش معلم در آموزش کشور و تقویت مبانی ملی توجه مخصوص به برنامه تربیت معلم معطوف خواهد گردید و به امور رفاهی‌معلمان توجه خاص مبذول خواهد شد.
۶ - با توجه به این که برنامه‌ها و نیز شاخه‌های تحصیلی متوسطه در سالهای اخیر با بررسی دقیق صورت نگرفته و با عجله تنظیم شده‌است برای رفع‌مشکلات حاصله با استفاده از همکاری و نظارت انجمنهای معلمان بررسی و تجدید نظر به عمل خواهد آمد.
۷ - به منظور رفع نقائص کتابهای درسی و متناسب ساختن آنها از نظر کمی و کیفی با استعداد و فرصت یادگیری دانش‌آموزان، با همکاری انجمنهای‌دبیران برای تجدید نظر در آنها و تألیف کتابهای جدید اقدام خواهد شد.
۸ - برنامه‌ریزی و اجرای آموزش فنی و حرفه‌ای در سطوح مختلف در کلیه تخصصهای مورد نیاز صنعت و کشاورزی در سطح کشور.
خ:برنامه دولت در وزارت اطلاعات و جهانگردی:
۱ - تجدید سازمان در جهت:
- سرویس دهی به مطبوعات و دستگاههای ارتباط جمعی.
- احیاء و تقویت صنعت جهانگردی در ایران با توجه کامل به واقعیتها و دور از هر گونه تظاهر و تجمل پرستی.
- تأمین استقلال دستگاه رادیو و تلویزیون به طوری که بتواند منعکس‌کننده نظریات و خواستهای مردم باشد.
- ایجاد تریبون آزاد در رادیو و تلویزیون با حق استفاده برای دولت و گروهها و احزاب.
د: برنامه دولت در امور بهداری و بهزیستی:
ایجاد نظام مطلوب برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کلیه گروههای اجتماعی در سطح کشور و نیز تأمین خدمات رفاهی برای گروههای کم‌درآمد و نیازمند و گسترش فعالیتهای تأمین اجتماعی در چهارچوب امکانات اجرایی به شرح زیر:
- در زمینه بهداشت.
۱ - پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای واگیر از طریق توجه خاص به برنامه‌های ایمن‌سازی و بهسازی محیط و آموزش بهداشت در کلیه نقاط کشور و تأمین‌آب مشروب و تأسیسات بهداشتی در مناطق روستایی.
۲ - ارائه خدمات بهداشتی و تغذیه‌ای مورد نیاز مادران و کودکان به نحو مطلوب و با استفاده از کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی.
۳ - اجرای برنامه‌های بهداشتی ویژه در مورد بیماری‌های غیر واگیر و بهداشت دهان و دندان.
- در زمینه درمان و دارو.
۱ - ارائه کلیه خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان با استفاده از مراکز پزشکی عمومی و خصوصی و کوشش در فراهم آوردن آزادی حق انتخاب‌پزشک به وسیله بیمار.
۲ - ایجاد تسهیلات لازم به منظور درمان بیماران بیمه نشده و کم درآمد.
۳ - تمرکز تمام اعتبارات درمانی دولتی در وزارت بهداری و بهزیستی و اجرای سیاست هماهنگ و متحدالشکل به منظور حداکثر استفاده از امکانات‌موجود و افزایش ظرفیت پذیرش مؤسسات درمانی با توجه به توزیع عادلانه در سطح کشور.
۴ - کنترل کیفیت نوع داروها با توجه به استانداردهای مورد قبول.
۵ - نظارت و کنترل مواد غذایی و آرایشی مورد مصرف عموم.
- در زمینه خدمات بهزیستی.
۱ - کمک به تأمین حداقل زندگی برای گروههای نیازمند.
۲ - حمایت و بازسازی گروههای خاص اجتماعی نظیر کودکان، خانواده‌ها و سالمندان بی سرپرست.
۳ - فراهم کردن وسایل آموزشی و بازسازی و اشتغال گروههای مختلف معلولین جسمی و روانی و بهبود شرایط زیستی معلولین اجتماعی نظیرنوجوانان بزهکار و زندانیان.
۴ - ایجاد هماهنگی در خدمات رفاهی و نظارت بر کار مؤسسات بخش خصوصی.
۵ - انجام پژوهش‌های لازم و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در زمینه‌های امور مربوط به بهداری و بهزیستی.
- در زمینه تأمین اجتماعی.
۱ - تغییر قانون تأمین اجتماعی و انجام اصلاحات لازم در قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات کنونی و نیازهای جامعه ایران.
۲ - فراهم نمودن امکانات ضروری برای اجرای تعهدات تأمین اجتماعی در مورد بیمه‌شدگان فعلی تأمین اجتماعی و خودداری از تعمیم بیمه‌های‌درمانی قبل از تأمین امکانات و مقدورات لازم.
۳ - رسیدگی به عملیات مالی چهار سال اخیر صندوق تأمین اجتماعی و همچنین بانک رفاه کارگران و شرکت خانه‌سازی که سرمایه آنها متعلق به‌صندوق تأمین اجتماعی می‌باشد.
۴ - انتزاع صندوق تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران، شرکت سهامی خاص خانه‌سازی ایران و سایر مؤسسات و فعالیت‌هایی که با طبیعت کاربهداشت پیشگیری و درمان و خدمات رفاهی ارتباط ندارد.
ذ:برنامه دولت در وزارت کشور:
۱ - تجدید سازمان در وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها به منظور جوابگویی به اصل عدم تمرکز در اجراء برنامه‌ها و جوابگویی به نیازهای مردم‌در محل و تمرکز برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات استانها، ارشاد، گزارشگری، و کنترل کار انجام شده و حسابرسی اعتبارات مصرف شده.
۲ - برنامه‌ریزی در جهت واگذاری کار مردم به مردم از طریق انجام انتخابات آزاد انجمن ده، بخش، شهر، شهرستان، استان و انتخابات شهرداریها وتجدید نظر در اختیارات و مسئولیتهای این انجمنها به منظور کنترل بیشتر مردم بر اداره امور.
۳ - برنامه‌ریزی در جهت ایجاد انجمنهای نظارت بر فرمانداریها و استانداریها با همکاری آیات عظام، معتمدین محل، پیشه‌وران، صنعتگران و غیره وبرقراری یک سیستم گزارش‌دهی به منظور کنترل.
۴ - تجدید سازمان ثبت احوال و ادغام آن با مرکز آمار (‌فعلاً وابسته به سازمان برنامه و بودجه) به منظور انجام مطالعات برنامه‌ای "‌دمولوژیک" کشور.
۵ - تجدید نظر در ضوابط و مقررات انتخابات مجلسین به منظور تضمین و اطمینان از دخالت ناروای صاحبان نفوذ محلی و مرکزی در انجام آن وایجاد یک سیستم کنترل مؤثر در اجراء انتخابات.
۶ - تجدید سازمان شهربانی در جهت سرویس‌دهی مؤثر به مردم در سطح کشور.
۷ - تدوین آیین‌نامه‌های بازرسیهای ضربتی و موعدی گسترده در سطح کشور به منظور کنترل طرز کار مسئولین دولتی و انجمن‌های شهر و روستا وانجمن نظارت شهرداریها و شهربانیها، نظرخواهی و ارشاد در جهت تحقق دموکراسی.
ر: برنامه دولت در وزارت مسکن و شهرسازی:
۱ - تجدید سازمان در جهت تقلیل دخالت دولت در امر خانه‌سازی و تقویت بخش خصوصی در سرویس دهی.
۲ - تهیه استانداردهای ساختمانی با توجه به خصوصیات اقلیمی و زلزله‌خیزی مناطق مختلف کشور از یک طرف و اصول ایمنی از طرف دیگر.
۳ - اولویت بیشتر به عمران و مسکن در روستاهای کشور.
۴ - رفع مشکلات مربوط به طرحهای جامعه شهری و تجدید نظر در مقررات دست و پاگیر ساختمان‌سازی در محدوده خدمات شهری.
۵ - تجدید نظر در قوانین و مقررات دولتی که مزاحم فعالیتهای خانه‌سازی ارزان و متوسط قیمت می‌باشد.
۶ - تقویت شرکتهای تعاونی مسکن از طریق پرداخت وام طویل‌المدت و اعمال نظارت دقیق بر حسن اجرای کارها و قیمت تمام شده با توجه به‌ضوابط.
۷ - اقدام در زمینه واگذاری اراضی دولتی و منابع ملی برای احداث واحدهای مسکونی طبق مقررات و ضوابط مربوطه به مردم (‌برابر آمار موجوددولت در حال حاضر متجاوز از ۱۰۰ میلیون متر مربع زمین آماده ساختمان در داخل محدوده شهرها در اختیار دارد).
۸ - تمرکز امور ساختمانها و مسکن سازمانهای دولتی در وزارت مسکن و شهرسازی به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت دقیق‌تر و حذف سازمانهای‌متعدد با فعالیت مشابه.
۹ - پرداخت وام مسکن به کارکنان دولت به ترتیب سابقه خدمت با توجه به امکانات مالی دولت نیز یکی از اقدامات دولت در جهت رفاه کارکنان‌خواهد بود.
۱۰ - دولت در نظر دارد که ظرف مدت حداکثر سه سال برای افراد پلیس به خصوص پاسبانها که در سطح پایین اشل حقوقی قرار دارند خانه‌های‌سازمانی تهیه نموده و در اختیار آنها بگذارد.
ز: برنامه کارِ [دولت در]  وزارت فرهنگ، وزارت نیرو و وزارت فرهنگ و هنر.
نظر به این که برنامه کار این وزارتخانه‌ها می‌بایستی با نظر وزیر مربوطه تهیه و تنظیم گردد بعد از تعیین وزراء این سه وزارتخانه، برنامه کار آنها ضمن‌معرفی آنها به ساحت مقدس مجلس تقدیم خواهد شد.
برنامه فوق منضم به تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای شاپور بختیار نخست وزیر می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید