روابط ایران و ترکیه در سایه پیمان سعد آباد
12 فروردين 1397 ساعت 19:11
در بررسی تاریخ روابط ایران و عثمانی متوجه می‌گردیم که این دو کشور در قرن نوزدهم تحت‌تاثیر فرایند اصلاحات جهانی ازیک‌سو و نیز حضور دو قدرت بزرگ انگلیس و روسیه در منطقه، در کل اوضاع داخلی و خارجی مشابهی را تجربه می‌کردند و در مواردی از اوضاع یکدیگر متاثر بودند؛ به‌ویژه تاثیرپذیری ایران از روند تحولات و اصلاحات در عثمانی به تبع متاثرشدن برخی مقامات ایرانی در زمان قاجار از این روند، در شکل‌گیری روابط فیمابین نقش قابل‌توجهی داشته است.
امپراتوری عثمانی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در روابط خارجی ایران برخوردار بود. توسعه‌طلبیهای امپراتوری سنّی عثمانی، در کنار قدرت‌گرفتن صفویان شیعی در ایران، به‌تدریج این دو قدرت بزرگ آن زمان را رویاروی یکدیگر قرار داد. درگیریها و جنگهای متعددی میان دو کشور به‌وقوع پیوست و در نتیجه این جنگها، معاهدات و قراردادهای مهمی منعقد گردیدند که در تاریخ روابط دو کشور نقش اساسی ایفا می‌کنند. مهمترین نقطه عطف، شکل‌گرفتن سلطنت پهلوی در ایران و حکومت کمال آتاتورک در کشور جدید ترکیه بود که این دو کشور را در فرایند نظم جهانی دوشادوش یکدیگر قرار داد و این همگرایی علیرغم پابرجاماندن بسیاری از اختلافات، تا پایان سلطنت پهلوی ادامه داشت. نزدیکی و شباهت رضاخان و آتاتورک به یکدیگر و خواست دول قدرتمند، باعث گردید ایران و ترکیه از مخاصمه و جنگجویی علیه یکدیگر به همگرایی و دوستی تمایل یابند و اگرچه سایه سوءظن و بدگمانی همچنان بر روابط خارجی دو کشور حاکم بود، اما از هم‌پیمانی و همراهی آنها با یکدیگر در حمایت از منافع غرب چیزی نمی‌کاست. در مقاله زیر روابط تاریخی دو کشور ایران و ترکیه، به‌ویژه در دوره حکومت پهلوی اول و دوم، مورد بررسی قرار گرفته است.
در بررسی تاریخ روابط ایران و عثمانی متوجه می‌گردیم که این دو کشور در قرن نوزدهم تحت‌تاثیر فرایند اصلاحات جهانی ازیک‌سو و نیز حضور دو قدرت بزرگ انگلیس و روسیه در منطقه، در کل اوضاع داخلی و خارجی مشابهی را تجربه می‌کردند و در مواردی از اوضاع یکدیگر متاثر بودند؛ به‌ویژه تاثیرپذیری ایران از روند تحولات و اصلاحات در عثمانی به تبع متاثرشدن برخی مقامات ایرانی در زمان قاجار از این روند، در شکل‌گیری روابط فیمابین نقش قابل‌توجهی داشته است.
الف‌ــ اوضاع داخلی
روند تحولات داخلی ایران و عثمانی از ابتدای قرن نوزدهم تا شروع جنگ جهانی اول ضمن‌آنکه شباهت زیادی به یکدیگر دارد، متاثر از یکدیگر نیز می‌باشد. هر دو کشور در بدو ورود به مقطع جدید (قرن نوزدهم) قدرت خود را در سطح بین‌المللی از دست داده بودند و در بعد داخلی از تحولات ناشی از انقلاب فرانسه متاثر شدند.
سلاطین قاجار در نیمه اول قرن نوزدهم سعی داشتند با جلب حمایت علما و نزدیک‌کردن خودشان به آنان، از نفوذشان در میان مردم استفاده کرده و جنبه تقدس حکومت را همچنان حفظ کنند. در بین شاهان قاجار فتحعلی‌شاه توجه زیادی به ساختن و بازسازی اماکن متبرکه نشان می‌داد و توجه به مسائل مذهبی از جمله سیاستهای شاهان قاجار به‌شمار می‌رفت. علیرغم توجه به مذهب، از اواسط قرن نوزدهم شاهان قاجار با دو موج اصلاح‌طلبی از درون و بیرون نظام حکومتی مواجه شدند که جریان اصلاح‌طلبی از بیرون در اواخر قرن نوزدهم حالت رادیکالی به خود گرفت.
افزایش سفرهای شهروندان ایرانی به خارج از کشور خصوصا به اروپا از جمله تحولات مهم در این قرن به‌شمار می‌رود. کسانی‌که شوق سفر به اروپا و مناطقی چون قفقاز و عراق و هند را داشتند به چهار گروه عمده تقسیم می‌شدند: ۱ــ تجار ۲ــ دیپلماتها ۳ــ محصلین ۴ــ مهاجرین. این افراد عمدتا در بازگشت به کشور تاثرات خودشان را از پیشرفتهای صورت‌گرفته در فرنگ به کشور منتقل کرده و آتش اصلاح‌طلبی در داخل را شعله‌ورتر می‌ساختند. علاوه‌براین در داخل کشور نیز اصلاح‌طلبانی وجود داشتند که تلاش می‌کردند در ساختار حکومت بنیانهای جدیدی را پی‌ریزی کنند و با الگو‌برداری از روش اروپائیها، کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند. در راس این افراد، عباس‌میرزا و امیرکبیر قرار داشتند. تاثرات عباس‌میرزا از پیشرفتهای صورت‌گرفته در روسیه و عثمانی و اقامت چهارساله امیرکبیر در عثمانی روند اصلاحات را در داخل کشور عملا تسریع نموده بود. اگر حضور این افراد را در داخل کشور و حکومت به‌عنوان پایه‌گذاران روند اصلاح‌طلبی قلمداد کنیم، با رفتن سپهسالار از قدرت، حرکت اصلاح‌طلبی در داخل، جای خود را به حرکتهای اصلاح‌طلبانه رادیکالی در خارج داد و موجب شد فشارهای اصلاح‌طلبی از خارج افزایش بیشتری یابد.
در مقایسه با وضعیت اشاره‌شده در ایران، چنانچه نگاهی به روند تحولات داخلی در عثمانی در قرن نوزدهم داشته باشیم، مشابه همین روند در داخل عثمانی به چشم می‌خورد. همانطورکه در اواسط قرن نوزدهم کبریت اصلاحات در ایران زده می‌شود، در عثمانی نیز روند اصلاحات در اواسط قرن نوزدهم یعنی در سال ۱۸۴۰ توسط سلطان عبدالحمید آغاز می‌گردد. در حکومت عثمانی نیز افرادی در داخل حکومت بودند که مغز اصلاح‌طلبی به‌شمار می‌رفتند و این حرکت جدید را رهبری و هدایت می‌کردند. در راس این اصلاح‌طلبان، فردی چون رشیدپاشا، صدراعظم نوگرا و اصلاح‌طلب ترک، قرار داشت که رهبری حرکت اصلاح‌طلبی از داخل را در آن مقطع به‌عهده داشت. میان وی و امیرکبیر در آن زمان مکاتباتی نیز صورت گرفته بود. کوششها و تلاشهای وی بود که سرانجام منجر به صدور فرمان معروف به خط شریف گلخانه در سال ۱۸۴۰ و آغاز دوره تنظیمات در عثمانی شد. یک‌سال بعد نیز فرمان دیگری به‌نام خط همایون و پنج سال بعد فرمان سوم خط همایونی صادر گردید. اگرچه به گفته آدمیت، نویسنده کتاب امیرکبیر و ایران، در اواسط قرن نوزدهم اصلاحات و ترقی چندانی در عثمانی وجود نداشت که امیرکبیر را تحت‌تاثیر قرار دهد، اما بدون‌شک حرکتهای اصلاح‌طلبانه در عثمانی یکی از عواملی بود که امیرکبیر را نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در ایران به فکر فرو برده بود.
در ادامه این وضع، در دهه ۱۸۶۰ سلطان وقت عثمانی (عبدالعزیز) با تقاضای روزافزون مردم برای شروع اصلاحات مواجه شد و در سال ۱۸۶۵ انجمن عثمانیان نو که زمینه‌ساز تشکیل «انجمن ترکهای جوان» شد، با دویست‌وچهل‌وپنج عضو تشکیل گردید. رهبر این انجمن نیز فردی آزادیخواه به‌نام نامق کمال بود. جالب‌آنکه هدف این انجمن تبدیل حکومت استبدادی عثمانی به مشروطه سلطنتی بود، یعنی همان هدفی که برخی انجمنها در ایران دنبال می‌کردند. اگرچه عبدالمجید نیز مانند سلاطین قاجار خصوصا مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه اقدام به مقابله با انجمنهای مذکور کرد، اما فعالیت این انجمنها نه‌تنها متوقف نشد بلکه به سمت مخفی‌شدن و یا خروج از کشور و فشار از بیرون تغییر جهت داد. همانطورکه در عثمانی افرادی چون مدحت‌پاشا در اواخر قرن نوزدهم طرفدار پروپاقرص اصلاحات بودند و بر اجرای قانون‌اساسی توسط سلطان تاکید می‌کردند در ایران نیز تاکید اصلاح‌طلبان و مشروطه‌خواهان تاسیس مجلس و محدودکردن اختیارات سلطان در محدوده قانون بود.
از جمله موارد دیگر تشابه میان ایران و عثمانی در قرن نوزدهم، می‌توان به تنظیم سفرهای خارجی سلاطین ایران و عثمانی به اروپا اشاره کرد. در این سفرها، هم شاهان ایران (ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه) و هم سلاطین عثمانی (عبدالحمید) تحت‌تاثیر پیشرفتها و تمدن غربی قرار گرفتند و درصدد پیاده‌کردن الگوی غرب در کشورهایشان برآمدند.
ب‌ــ اوضاع خارجی
با ورود به قرن نوزدهم، دو قدرت بزرگ روسیه و انگلستان حرف اول را در تحولات منطقه و جهان می‌زدند. روسیه براساس وصیت پطرکبیر به‌دنبال دسترسی به آبهای گرم خلیج‌فارس و دریای مدیترانه بود و برای رسیدن به خلیج‌فارس نیاز داشت که از ایران عبور کند. برای رسیدن به دریای مدیترانه نیز باید از عثمانی می‌گذشت. در مقابل انگلستان نیز به‌دنبال راهی بود که امنیت هندوستان به خطر نیفتد و برای رسیدن به این هدف نمی‌خواست مسیر دسترسی به هندوستان که از ایران و عثمانی می‌گذشت، دستخوش خطر گردد.
در کنگره وین که در سال ۱۸۱۵ و بعد از انقلاب کبیر فرانسه تشکیل شد و همه قدرتهای وقت در آن شرکت داشتند، درهمان‌حال‌که تصمیم گرفته شد عثمانی از سوی هیچ دولت خارجی تحت‌سلطه قرار نگیرد، نوعی تبانی نیز بین روسیه و انگلستان جهت تصرف سرزمینهای عثمانی صورت گرفت. در اغلب جنگهایی هم که در قرن نوزدهم بین روسیه و انگلستان و یا بین روسیه و یکی از دو کشور ایران و عثمانی به‌وقوع پیوست، هدف اصلی دسترسی به آبهای گرم بود. جنگهای ایران و روسیه و جنگ کریمه میان روسیه و عثمانی و جنگ روسیه با انگلستان و فرانسه در همین راستا به‌وقوع پیوست. روسیه اگرچه در نتیجه معاهده‌های ننگین گلستان و ترکمنچای توانست متصرفات خود را در قفقاز تثبیت کند و انگلستان نیز در این راه به وی کمک کرد اما در پی جنگ کریمه که به عهدنامه سن‌استفانو منجر شد و عثمانی متحمل ضررهای زیادی گردید، انگلستان به‌منظور جلوگیری از به‌خطرافتادن امنیت خود و کشورهای اروپایی در کنگره برلن کلیه این ضررها را جبران نمود و متصرفات روسیه را در بالکان از دست روسیه خارج ساخت.
نکته قابل توجه در خصوص سیاست روسیه و انگلستان در قبال ایران و عثمانی در قرن نوزدهم، حمایت نسبی روسیه از ایران و در مقابل حمایت انگلستان از عثمانی بود. روسیه در طول قرن نوزدهم به غیر از دو جنگ علیه ایران در بقیه سالها طرف ایران را می‌گرفت. به‌عنوان‌مثال در کنگره برلن حمایت روسها از ایران موجب شد مساله قطور که مورد اختلاف ایران و عثمانی بود و عثمانی آنجا را به‌زور به اشغال خود درآورده بود، به نفع ایران خاتمه یابد و نیروهای عثمانی مجبور به ترک منطقه و بازپس‌دادن آن به ایران شوند. البته در قبال این حمایتها، ایران نیز در جنگهای روسیه و عثمانی معمولا طرف روسها را می‌گرفت.
در مقایسه با سیاست حمایتی روسیه از ایران، انگلستان در قرن نوزدهم در درگیریها و اختلافات میان دو کشور عمدتا طرف عثمانی را می‌گرفت. حتی در مواردی انگلستان با ایجاد درگیری میان عثمانی و ایران سعی می‌کرد توجه ایران را از مسائل شرق (افغانستان و هند) دور نگهدارد. یکی از علل طرفداری انگلستان از عثمانی مساله اروندرود بود. برای دولت انگلستان بسیار ناگوار بود که دولت ایران بر رودخانه بزرگی چون اروندرود که شریان ارتباط عثمانی را در مشرق تشکیل می‌داد، استیلا داشته باشد و مصلحت خود را در این می‌دید که اروندرود یکسره به دست اعراب و یا ترکان اداره شود. این درحالی بود که روسها دلیلی برای سلب حقوق ایران از اروندرود نمی‌دیدند.
نکته دیگری که در سیاست روسیه و انگلستان در قبال ایران و عثمانی در قرن نوزدهم قابل توجه می‌باشد، نقش این دو کشور در حل اختلافات ایران و عثمانی است. باتوجه‌به‌اینکه نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل و جامعه ملل در آن مقطع هنوز شکل نگرفته بودند، دو کشور ایران و عثمانی ترجیح می‌دادند اختلافاتشان را با وساطت کشورهای روسیه و انگلستان حل نمایند. به‌عنوان‌نمونه نمایندگان روسیه و انگلستان در اجلاسهایی چون کنفرانس ارزنهًْ‌الروم که مربوط به اختلافات مرزی دو کشور می‌شد، نقش اساسی را ایفا می‌کردند. بعد از کنفرانس مذکور نیز سعی شد اختلافات باقیمانده میان دو کشور از طریق مکاتبات با روسیه و انگلستان حل‌وفصل شود.
مساله دیگری که نشان‌دهنده میزان مداخله کشورهای روسیه و انگلستان در امور داخلی دو کشور در آن مقطع است، سیاست انگلستان در تسریع‌بخشیدن به روند اصلاحات در ایران و عثمانی بود. درحالی‌که روسیه به مخالفت با حرکتهای اصلاح‌طلبانه برخاسته و در آن مسیر مانع‌تراشی می‌کرد، انگلستان سعی داشت از طریق سفرای خود در ایران و عثمانی نظام مشروطه را در ایران و عثمانی تقویت نماید. روسیه به اشکال مختلف با این حرکتها مخالفت می‌کرد و حتی در مقطعی در ایران لیاخوف روسی مجلس ایران را با حمایت و درخواست شاه قاجار (محمدعلی‌شاه) به توپ بست.
به‌تدریج با نزدیک‌شدن به دوره اواخر قاجار و شروع جنگ جهانی اول تغییراتی در سیاست انگلستان در قبال خاورمیانه به‌وجود آمد و فکر تقسیم کشورهای منطقه از جمله ایران و عثمانی به مناطق نفوذ مطرح گردید. این فکر از سوی روسیه نیز قبل از انقلاب اکتبر حمایت می‌شد اما وقوع انقلاب اکتبر در روسیه ازیکطرف و بروز جنگ اول جهانی ازطرف‌دیگر مانع از تقسیم ایران گردید اما امپراتوری بزرگ عثمانی که در آن مقطع مرد بیمار اروپا لقب گرفته بود، فروپاشید و کشورهای جدیدی از دل این امپراتوری وارد جامعه جهانی شدند.
می‌توان گفت در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم روابط ایران و عثمانی به‌شدت تحت‌تاثیر سیاستهای روسیه و انگلستان در قبال این دو کشور قرار داشت و این دو کشور در روابط ایران و عثمانی و حتی در انعقاد معاهدات و قراردادها میان دو کشور، حرف اول و آخر را می‌زدند. ازاینرو بی‌تردید تحلیل روابط ایران و عثمانی در قرن نوزدهم، تاحدودزیادی به تحلیل دقیق صحنه بین‌الملل و سیاست قدرتهای بزرگ آن دوره در قبال ایران و عثمانی منوط خواهد بود.
روابط دیپلماتیک ایران و عثمانی
روابط دیپلماتیک ایران و عثمانی رسما در سال ۱۸۳۵٫م با تاسیس سفارت عثمانی در ایران برقرار گردید. ایران نیز در زمان ناصرالدین‌شاه و صدارت امیرکبیر در سال ۱۸۵۱٫م برای اولین‌بار سفارت خود را در عثمانی دایر نمود. امیرکبیر در زمان صدارتش اقدام به اعزام سه سفیر به کشورهای روسیه، انگلستان و عثمانی کرد که اولین نماینده ایران در عثمانی حاج‌میرزااحمدخان از منشیهای وزارت‌خارجه بود که به سمت مصلحت‌گذار (کاردار) به استانبول (پایتخت وقت عثمانی) اعزام گردید.
عمده مشکلات ایران و عثمانی را در قرن نوزدهم مسائل مذهبی (اختلافات شیعه و سنی) و اختلافات مرزی تشکیل می‌دادند. مسائلی مانند تجارت و آزار و اذیت اتباع و زوار ایرانی در قلمرو عثمانی نیز از جمله مشکلات و مسائل موجود میان دو کشور بود که در درجات بعدی قرار داشتند. البته مساله بد رفتاری با زوار بعضا به‌حدی در روابط تاثیر می‌گذاشت که حتی به فراخوانی سفیر و قطع روابط منجر می‌شد.
در مجموع اختلافات ایران و عثمانی در قرن نوزده و تا شروع جنگ اول جهانی را می‌توان در دو دوره مورد بررسی قرار داد: ۱ــ در زمان عباس‌میرزا نایب‌السلطنه که منجر به انعقاد عهدنامه اول کنفرانس ارزنهًْ‌الروم شد ۲ــ در زمان محمدشاه که منجر به انعقاد دومین عهدنامه کنفرانس ارزنهًْ‌الروم گردید.
اولین دوره اختلافات از زمانی شروع شد که هنوز جنگهای ایران و روس پایان نیافته بود. در این مقطع دولت عثمانی سه اقدام علیه ایران انجام داد: ۱ــ همکاری سری با روسیه در ارسال آذوقه و اسلحه و مهمات برای نیروهای روسی مستقر در قفقاز، که موجب به‌خشم‌آمدن دولت ایران شد ۲ــ بی‌احترامی به افراد خاندان سلطنتی که عازم سفر حج بودند ۳ــ کوچاندن برخی از ایلات سرحدی توسط یکی از فرماندهان مرزی عثمانی به داخل خاک این کشور و تحت حمایت قراردادن آنان.
این اقدامات غیردوستانه از سوی عثمانی خشم دولت ایران را برانگیخت. ابتدا مراتب اعتراض دولت ایران توسط نماینده عباس‌میرزا به امپراتوری عثمانی ابلاغ گردید اما ازآنجاکه این اقدام نتیجه‌ای دربرنداشت و دولت عثمانی فکر می‌کرد ایران در نتیجه جنگهایی که با روسیه انجام داده در موضع ضعف قرار دارد، عباس‌میرزا با سی‌وپنج‌هزار سپاهی به سوی ارزنهًْ‌الروم حمله‌ور شد.
در این حمله، وی به همراه سپاهیانش ضمن به‌تصرف‌درآوردن شهرهای قارص و وان، قدرت و توان نظامی ایران را به عثمانی نشان داد. با مشاهده موفقیتهای ایران در این حمله، دولت انگلستان توسط سفیر خود در این کشور سریعا وارد عمل شد و درصدد برقراری صلح میان دو کشور برآمد. با تلاشهای صورت‌گرفته، مذاکرات صلح با هدایت قائم‌مقام فراهانی در سال ۱۲۳۸٫ق (۱۸۲۱ یا ۱۸۲۲٫م) در ارزنهًْ‌الروم آغاز گردید و در نهایت با امضای پیمان اول ارزنهًْ‌الروم در همان سال اولین دوره اختلافات دو کشور پایان می‌یابد.
طبق مفاد این پیمان دولت ایران همه نواحی را که فتح کرده بود به عثمانی پس داد و مرز دو کشور براساس معاهده منعقدشده در زمان نادرشاه و سلطان‌محمود مورد تایید قرار گرفت. حقوق گمرکی کالاهای صادراتی دو طرف، به میزان چهار قروش تثبیت شد و دولت عثمانی تعهد کرد که از دریافت باج و رشوه توسط ماموران از زوار ایرانی عازم عتبات عالیات ممانعت کند. همچنین دو دولت موافقت کردند در صورت تجاوز ایلات سرحدی به خاک کشور دیگر، از آنان حمایت نکنند.
می‌توان گفت عامل و محرک اصلی در بروز اختلافات میان دو کشور ــ که سرانجام به عقد پیمان اول ارزنهًْ‌الروم منجر گردید ــ دولت انگلستان بود؛ به‌عبارتی توجه عباس‌میرزا به خراسان و مناطق شرقی، نگرانی دولت انگلستان را نسبت به امنیت افغانستان و هند برانگیخت و ازاینرو دولت انگلستان سعی می‌کرد با ایجاد اختلاف میان دو کشور، توجه دولت ایران را به سمت غرب معطوف نماید.
اگرچه اولین دوره اختلافات دو کشور با انعقاد پیمان اول ارزنهًْ‌الروم به پایان رسید، اما ریشه اختلافات و مسائل مورد ستیز همچنان باقی ماند و ابهامات میان دو کشور ادامه یافت. از جمله موضوعاتی که به‌صورت گنگ و مبهم باقی مانده بود عبارت بودند از: ۱ــ وضع نامشخص مرز طولانی دو کشور از قله آرارات تا مصب اروندرود که بیش از هفتصد مایل بود ۲ــ وضعیت مبهم سرزمین کردستان ۳ــ مساله ایلات مرزنشین از سرحد آذربایجان تا خوزستان و علاقه سیاسی خاصی که ایران و عثمانی نسبت به آنها داشتند ۴ــ موضوع ییلاق و قشلاق ایلات مرزی ۵ــ مساله زوار ایرانی ۶ــ وضعیت ایرانیان مقیم بین‌النهرین که جمعیت بسیار زیادی را تشکیل می‌دادند ۷ــ تجارت میان دو کشور ۸ــ وضعیت پناهندگان سیاسی ایرانی در عثمانی.
با توجه به حل‌نشدن ریشه‌ای مسائل و اختلافات در پیمان اول ارزنهًْ‌الروم، آشتی و صلح میان دو کشور بسیار زود سپری شد و مجددا زمینه برای بروز کشمکشهای جدید فراهم گردید. در سال ۱۸۳۴٫م اموال یکی از قافله‌های تجار ایرانی در خاک عثمانی غارت شد و سپس به فاصله یک‌سال ایلات مرزنشین عثمانی مناطق خوی و قطور را چپاول کردند. سال بعد نیز اطراف ارومیه توسط والی رواندوز مورد تاراج واقع شد. متعاقب این اقدامات و تحرکات مرزی، والی بغداد در سال ۱۸۳۶ به محمره (خرمشهر) حمله کرد و آن شهر را غارت نمود. علاوه‌براین والی بغداد به‌علت‌اینکه شیعیان در کربلا از دولت عثمانی اطاعت کامل نمی‌کردند، حکم قتل‌عام آنان را صادر کرد. این اقدامات خصمانه درحالی به‌وقوع پیوست که محمدشاه در راس یک سپاه عازم هرات شده بود و آنجا را به محاصره خود درآورده بود. در این رابطه نیز آقای محمود فرهاد معتمد در کتاب خود، تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی، و فریدون آدمیت در کتاب «امیرکبیر و ایران» نوشته‌اند میان حمله عثمانی به مناطق غربی ایران و حمله محمدشاه به هرات، پیوستگی خاصی وجود دارد؛ چراکه همزمان با این وقایع وزیر مختار انگلیس در نامه‌ای به وزیرخارجه کشورش می‌نویسد: «آرام‌بودن مرزهای جنوبی و غربی ایران مایه دل‌آسایی و آزادی شاه و تقویت اوست که به هر طرف برود و با خاطرجمعی عمل نماید… .»
بروز این وقایع میان دو کشور، موجب شد ایران و عثمانی در آستانه یک جنگ دیگر قرار گیرند اما ازآنجاکه دولت عثمانی به‌تازگی از جنگ در مصر خلاص شده بود و توان یک جنگ دیگر را نداشت و از طرفی سیاست دولتین انگلیس و روس نیز بر عدم بروز جنگ میان دو کشور استوار بود، نمایندگان این دو کشور وارد عمل شده و طرفین را به مذاکره تشویق کردند. این سیاست نتیجه داد و مقرر گردید چهار دولت ایران، عثمانی، روس و انگلیس در ارزنهًْ‌الروم جمع شده و به حل‌وفصل اختلافات دو کشور بپردازند. در ابتدا قرار بود میرزاجعفرخان مشیرالدوله نماینده ایران در این مذاکرات باشد اما مبتلاشدن وی به بیماری، موجب شد امیرکبیر نمایندگی ایران را در این اجلاس بر عهده بگیرد و پس از چهارسال اقامت در ارزروم، پیمان دوم ارزنهًْ‌الروم را که از جمله معاهدات تاریخی میان دو کشور ایران و عثمانی به‌شمار می‌آید، به امضا برساند.
طبق این معاهده که در نُه بند تهیه و امضا گردید، نواحی واقع در شرق زهاب و کرند، بندر محمره و نیز اراضی واقع در شرق اروندرود به ایران تعلق گرفتند و در مقابل ایران از هرگونه ادعا نسبت به ایالت سلیمانیه صرف‌نظر کرد. همچنین دو طرف حق کشتیرانی آزاد در اروندرود را به‌رسمیت شناخته و از کلیه ادعاهای ارضی نسبت به خاک یکدیگر صرف‌نظر نمودند. ضمنا دولت عثمانی متعهد شد از آزار و اذیت شیعیان ایران در عتبات عالیات، خودداری کند.
در فرایند انعقاد این پیمان، نقش امیرکبیر و درایت وی در هدایت مذاکرات، بسیار ستودنی بود. فن دیپلماسی وی حتی از سوی نمایندگان روس و انگلیس مورد اذعان قرار گرفت. خونسردی و تسلط کامل وی بر مسائل و موضوعات، موجب شد این عهدنامه از موضع قوت و قدرت و با لحاظ منافع ایران به امضا برسد؛ کماآنکه عثمانیها با وقوف به برتری منافع ایران، علیرغم امضای پیمان دوم ارزنهًْ‌الروم، به بهانه‌های مختلف از تصویب آن استنکاف نمودند و اضافه‌شدن تبصره‌هایی به آن را خواستار شدند. اگرچه اضافه‌شدن این تبصره‌ها از نظر دولت ایران به معنای تغییر در محتوای سند بود، اما نماینده دولت ایران که برای مبادله سند به استانبول رفته بود، تحت‌فشار و با گرفتن رشوه، به این مساله تن داد. پس از بازگشت نماینده ایران از استانبول، دولت ایران از پذیرش تبصره‌های موردنظر عثمانی امتناع نمود و همین امر موجب شد مساله تعیین مرزهای دو کشور همچنان در حالت ابهام باقی بماند.
پس از فوت محمدشاه و روی‌کارآمدن ناصرالدین‌شاه، دولت عثمانی از فرصت پیش‌آمده ناشی از سرگرم‌بودن شاه جدید به مسائل داخلی، استفاده کرد و با اعزام یک نیروی نظامی به فرماندهی درویش‌پاشا، منطقه قطور را به تصرف خود درآورد. پس از تصرف قطور، دولت ایران طی مکاتبه‌ای اعتراض‌آمیز، از دولتین روسیه و انگلستان تخلیه منطقه قطور از نیروهای عثمانی را خواستار شد. نمایندگان دولتین روس و انگلیس با دیدن این وضع، پیشنهاد کردند یک کمیسیون حل اختلاف تشکیل گردد. امیرکبیر، صدراعظم وقت، شرط تشکیل چنین کمیسیونی را تخلیه قطور از قشون عثمانی عنوان کرد. امیرکبیر ضمن‌آنکه با تشکیل این کمیسیون مخالفت نمود، اما درعین‌حال تلاش می‌کرد موضوع را از طریق دیپلماتیک و به‌صورت مسالمت‌آمیز حل‌وفصل نماید. امیرکبیر این سیاست را ادامه داد و سرانجام در کنگره برلن که در سال ۱۸۷۷ تشکیل شد، به نتیجه لازم دست یافت؛ چنانکه یکی از مصوبات این کنگره، بازگرداندن قطور به ایران بود. به‌دنبال این مصوبه، دولت ایران در سال ۱۸۷۹ قوایی را به فرماندهی محمدصادق‌خان امین‌نظام به آن ناحیه اعزام نمود و نوزده قریه ناحیه قطور را که حدود سی‌سال در تصرف عثمانی بودند، باز پس گرفت. علیرغم بازپس‌گرفتن ناحیه قطور، اختلافات مرزی میان دو کشور همچنان ادامه داشت تااینکه این اختلافات در مذاکرات سال ۱۹۱۳ تاحدودزیادی حل‌وفصل گردید.
اصولا اختلافات مرزی مهمترین موضوع و مشکل در روابط ایران و عثمانی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به‌شمار می‌رود. مطابق پیمان دوم ارزنهًْ‌الروم، کمیسیون مرزی دو کشور می‌بایست هرساله تشکیل می‌گردید. در فاصله سالهای ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱ این کمیسیون به‌طور متناوب در بغداد و محمره تشکیل می‌شد اما هیچ نتیجه قطعی به دنبال نداشت. پس از آن با وساطت انگلستان مقرر گردید دو دولت با تشکیل مجدد کمیسیون مرزی، سرحدات میان دو کشور را تعیین نموده و تکلیف سرحدات مشکوک و مورد ادعای هرکدام از طرفین به بعد موکول شود. در پی توافق دو طرف با این پیشنهاد، عملیات نقشه‌برداری از سال ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۵ ادامه یافت و در نتیجه نقشه‌ای از کوه آرارات تا خلیج‌فارس به‌طول هزار کیلومتر و عرض سی تا پنجاه کیلومتر تهیه گردید. موضوع اختلافات مرزی در زمان مشیرالدوله نیز پیگیری شد و دو کشور طی قراردادی در سال ۱۸۷۰ به‌طور موقت وضعیت استاتسکو (موجود) را پذیرفتند.
به‌نظر می‌رسد علت اصلی امضای چنین قراردادی، عزم ناصرالدین‌شاه در آن مقطع برای مسافرت به عثمانی و زیارت عتبات عالیات بود. ناصرالدین‌شاه در اواسط دهه ۱۸۶۰٫م به فکر زیارت عتبات عالیات افتاد و ازهمین‌رو قبل از رفتن، سفارت ایران در استانبول را به درجه سفارت کبری ارتقا داد و میرزاحسین‌خان مشیرالدوله را به سمت وزیرمختاری تعیین کرد. میرزاحسین‌خان نیز در طی ده سال ماموریت خود در استانبول، توانست دوستی خوبی با رجال عثمانی برقرار کند و رضایت زمامداران عثمانی را به دیدار شاه قاجار از عتبات عالیات جلب نماید. ازاینرو بعید نیست هدف از انعقاد چنین قراردادی بیشتر زمینه‌سازی برای سفر ناصرالدین‌شاه به عثمانی بوده و حل اختلافات مرزی بیشتر شکل ظاهری داشته است.
در اثبات صوری‌بودن قرارداد امضاشده در سال ۱۸۷۰، همین بس که در نوامبر ۱۹۱۳ و به اصرار دولت انگلستان یکبار دیگر کمیسیون چهارجانبه شروع به کار نمود و علامت‌گذاری سرحدات دو کشور از سر گرفته شد. در ظرف یک‌سال، یعنی چند روز قبل از وقوع جنگ اول جهانی، کمیسیون به‌کار خود پایان داد و براساس مذاکرات صورت‌گرفته و عملیات علامت‌گذاری، حدود هزارکیلومترمربع از اراضی متعلق به ایران ــ واقع در شمال و جنوب قصرشیرین ــ به دولت عثمانی واگذار گردید. این اراضی از جمله مناطقی هستند که بعدها در آنها معادن نفت مهمی کشف شد و امروز قسمت عمده صادرات نفت عراق از چاههای نفت واقع در این ناحیه (خانقین) صورت می‌گیرد.
در بعد روابط تجاری نیز گرچه در آن مقطع مناسبات تجاری دو کشور در سطح خوبی جریان نداشت اما در زمینه صدور برخی کالاهای ایران به عثمانی، مشکلاتی از سوی دولت عثمانی ایجاد شده بود. مطابق اسناد و مکاتبات، یکی از موضوعات مورد اختلاف میان دو کشور در مسائل تجاری، بحث تعرفه‌ها بود که عثمانیها در مقطعی به بهانه قراردادهایی که با کشورهای اروپایی منعقد کرده بودند، درصدد افزایش نرخ تعرفه بر برخی کالاهای ایرانی از جمله تنباکو برآمدند. این امر، واکنش طرف ایرانی را به‌دنبال داشت. در این رابطه سپهسالار طی نامه‌ای به دستور ناصرالدین‌شاه برای وزیرمختار عثمانی، با اشاره به این‌که تنباکو مهمترین کالای صادراتی ایران به عثمانی است، تاکید نمود اقدام دولت عثمانی در افزایش نرخ تعرفه از چهاردرصد به ده‌درصد، هیچ توجیهی برای بازنگهداشتن باب تجارت میان دو کشور باقی نمی‌گذارد.
فروپاشی عثمانی و شکل‌گیری روابط جدید
با پایان‌گرفتن جنگ اول جهانی، ضمن‌آنکه تحولات جدیدی در صحنه نظام بین‌الملل به‌وقوع پیوست، قدرتهای جدیدی نیز پا به عرصه جهانی گذاشتند. و همین مساله، موجب شد سیاستهای آنها در قبال منطقه و کشورهای واقع در آن، از جمله در قبال ایران و ترکیه، دستخوش تغییرات گردد.
در بین تحولات مهم رخ‌داده در آن مقطع که تاثیر مستقیم بر روابط ایران و ترکیه بر جای گذاشتند، می‌توان به فروپاشی دو امپراتوری بزرگ عثمانی و روسیه تزاری اشاره کرد. امپراتوری عثمانی که در اواخر قرن نوزدهم مرد بیمار اروپا لقب گرفته بود، در ابتدای ورود به قرن بیستم و در نتیجه تحولات شدیدی که در داخل با آن مواجه شده بود و بر اثر سیاستهای قدرتهای پیروز جنگ اول جهانی در قبال عثمانی، به سمت فروپاشی رفت و درنهایت در سال ۱۹۲۳ با فروپاشی و تجزیه کامل، دولتهای جدیدی در منطقه تاسیس شدند که ترکیه امروزی نیز از جمله این کشورها است. ترکیه با به‌ارث‌بردن میراث عثمانی، عملا جای آن را گرفت و از این تاریخ به بعد روابط ایران و عثمانی، به روابط ایران و ترکیه تغییر نام یافت.
فروپاشیدن امپراتوری روسیه تزاری نیز تحول مهم دیگر بعد از جنگ اول جهانی محسوب می‌شود. البته فروپاشی روسیه به لحاظ شکل و ماهیت، با فروپاشی عثمانی تفاوتهایی دارد: فروپاشی عثمانی به معنای تجزیه امپراتوری به دولتهای کوچکتر با مرزهای جدید بود درحالی‌که فروپاشی روسیه تزاری، صرفا فروپاشی یک سیستم و شکل حکومت بود و در نتیجه تغییری در مرزهای روسیه به‌وقوع نپیوست. تبدیل‌شدن سیستم و اندیشه تزاری به اندیشه کمونیستی و شورایی در شوروی جدید، شوک جدیدی را به منطقه و نظام بین‌الملل وارد کرد که قریب به یک قرن، نظام بین‌الملل تحت‌الشعاع این تحول قرار گرفت.
حکومت جدید شوروی که در جای روسیه تزاری نشسته بود، در ابتدا سیاستهای جدیدی را در قبال ایران و ترکیه در پیش گرفت. البته این سیاستها که در مقایسه با سیاستهای روسیه تزاری تاحدودی منعطف بودند، چندان دوام نیافتند و جای خود را مجددا به سیاستهای توسعه‌طلبانه و تهدیدآمیز گذشته دادند و کم‌وبیش روابط شوروی با دو کشور ایران و ترکیه، سمت و سوی همان سیاستهای روسیه تزاری را دنبال نمود.
انگلستان نیز به‌دلیل نگرانیهایی که از ناحیه شوروی احساس می‌کرد، درصدد برآمد برای حفظ مناطق نفوذ و تحت تصرف خود ــ به‌ویژه مناطق بین‌النهرین، خلیج‌فارس و هندوستان ــ یک حصار امنیتی ایجاد کند. دولت انگلستان که پس از اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست از طریق ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف شوروی از مجموعه کشورهای شبه‌جزیره اسکاندیناوی، فنلاند، استونی، لیتوانی، لهستان، چکسلواکی، رومانی، بلغارستان و ترکیه، اینک قصد داشت با تغییردادن رژیم ایران، کمربند مطمئنی نیز در محور جنوبی تشکیل دهد. درواقع این سیاست انگلستان موجب شده بود زمینه انعقاد پیمان سعدآباد عملا مهیا گردد. نکته قابل‌توجه این‌که این سیاست تاحدودی با سیاست شوروی در آن مقطع نیز همسو بود؛ چراکه حکومت انقلابی و تازه‌تاسیس شوروی هنوز دست به گریبان آثار و تبعات داخلی ناشی از وقوع انقلاب بود، ترجیح می‌داد در مقطع مذکور از بابت مرزهای جنوبی خود ایمن باشد و خطری از آن ناحیه کشور را تهدید نکند. مضافا براینکه دولت وقت شوروی احساس می‌کرد جهان غرب در تدارک یک حمله سراسری به شوروی است و ازاینرو برای مقابله با این احساس خطر، برقراری امنیت در مرزهای جنوبی خود را در اولویت سیاست خود قرار داده بود. براین‌اساس امضای پیمانهای دوستی و مودت با ایران و ترکیه که به فاصله کمی از یکدیگر صورت گرفت و استقبال از ائتلافهای منطقه‌ای نظیر پیمان سعدآباد، با سیاست منطقه‌ای شوروی مبنی بر اولویت‌داشتن حفظ آرامش مرزهای جنوبی، کاملا همراستا بود.
همانطورکه در بالا اشاره شد، انعطاف در سیاست شوروی تاحدودزیادی مقطعی و با توجه به شرایط آن زمان صورت می‌گرفت؛ کماآنکه پس از انعقاد معاهدات لوکارنو در سال ۱۹۲۵، شوروی صف‌آرایی جدید قدرتهای اروپایی را تهدیدی برای خود تلقی کرد و مجددا سیاست شرقی خود را فعال نمود و دولت مسکو به سفیر وقت شوروی در ایران دستور داد برای انعقاد قراردادی مشابه قرارداد هفدهم دسامبر ۱۹۲۵ میان ترکیه و شوروی، با مقامات ایران وارد مذاکره شود. نتیجه این مذاکرات به انعقاد قرارداد امنیت و بی‌طرفی با ایران در سال ۱۹۲۷ منجر گردید. از سال ۱۹۳۰٫م (۱۳۰۹٫ش) و به‌دنبال تغییراتی که در کادر دیپلماسی شوروی صورت گرفت، این کشور به سمت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با جهان سرمایه‌داری پیش رفت و این سیاست تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت. در مجموع می‌توان گفت سیاست شوروی در مقطع سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۰ مبتنی بر حمایت از ترکیه در سرکوب کردها ازیکطرف و نزدیکی هرچه‌بیشتر ایران و ترکیه به یکدیگر ازطرف‌دیگر بود.
بااین‌همه، در این مقطع (۱۳۰۵ــ۱۳۱۰) نیز دولت انگلستان همچنان چندان تمایلی برای ورود به مسائل ایران و ترکیه به‌منظور حل‌وفصل اختلافات آنها از خود نشان نمی‌داد. علت این امر، درواقع نگرانی دولت انگلیس از تجدیدنظر در قرارداد ۱۹۱۳ بود که با وساطت و پافشاری خود بریتانیا پیش از شروع جنگ جهانی اول میان دو کشور (ایران و ترکیه) امضا شده بود و انگلیس نمی‌خواست مرزهای تثبیت‌شده میان ایران و عراق به‌خطر افتد. برخی تحلیلها حتی انگلیس را در تشدید شورش کردها در آن مقطع زمانی موثر می‌دانند؛ با این توجیه که دولت بریتانیا قصد داشت با مشغول‌کردن ایران و ترکیه به مسائل کردها، مانع از بروز هرگونه تغییر در مرزهای ایران و عراق شود. اما از سال ۱۳۱۰ به بعد، سیاست انگلیس بر تشویق کشورهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه به بهبود روابط با یکدیگر و رفع اختلافات فیمابین قرار گرفت تا ازاین‌طریق کمربند امنیتی موردنظر بریتانیا، در قسمت جنوبی مرزهای شوروی تکمیل گردد.
در مجموع می‌توان گفت شوروی و انگلستان به‌عنوان قدرتهای بزرگ بعد از جنگ جهانی اول، همچنان در روابط ایران و ترکیه تاثیرگذار بودند؛ به‌ویژه‌آنکه رهبران دو کشور ایران و ترکیه قادر نبودند به‌تنهایی و بدون دخالت این دو قدرت بزرگ ــ به‌ویژه انگلستان ــ اختلافاتشان را حل‌وفصل کنند اما پس از فعال‌شدن دیپلماسی انگلیس در منطقه، اختلافات ایران و ترکیه به‌تدریج حل‌وفصل گردید و زمینه برای گسترش مناسبات فراهم شد.
رضاخان و مصطفی کمال (آتاتورک)
پایان جنگ جهانی اول تحولات جدیدی را در داخل ایران و عثمانی رقم زد. اگرچه ریشه این تغییر و تحولات به پنجاه سال قبل از آن برمی‌گشت اما وقوع جنگ جهانی زمینه را برای ایجاد تغییرات اساسی در حکومتهای ایران و عثمانی فراهم نمود. ازاین‌میان، مهمترین تحول در دو کشور، روی‌کارآمدن افرادی بود که سرنوشت دو کشور را دستخوش تحولات عمیق و اساسی نمودند و نقطه عطف جدیدی را در تاریخ تحولات داخلی و روابط دو کشور به‌وجود آوردند. رضاخان با انجام کودتای ۱۹۲۰٫م (سوم اسفند ۱۲۹۹) و مصطفی کمال با رهبری پاره‌ای جریانات در داخل عثمانی که سرانجام منجر به فروپاشی این امپراتوری و تاسیس جمهوری جدید ترکیه در سال ۱۹۲۳ شد، روند مناسبات دو کشور را وارد عرصه جدیدی نمودند.
نگاهی به رفتارها و سیاستهای رضاخان و مصطفی کمال در مدت زمانی پیش و پس از دستیابی آنها به قدرت، نشان می‌دهد که هر دو کم‌وبیش در یک مسیر گام برمی‌داشتند و اهداف مشترکی را دنبال می‌کردند. اولین ارتباط میان رضاخان و مصطفی کمال، بعد از اعلام رسمی جمهوریت ترکیه به‌وقوع پیوست. به محض اعلام جمهوریت در ترکیه، رضاخان که در آن مقطع هنوز سردارسپه بود، یک جلد قرآن و یک قبضه شمشیر مرصع جهت وی ــ که رهبر ترکیه جدید بود ــ فرستاد و به مناسبت این پیروزی به او تبریک گفت. این پیام تبریک و هدایا، مقدمه دوستی میان آنها را فراهم کرد و هر دو اظهار علاقه کردند با تعمیق روابط دوستانه میان دو کشور، گذشته مملو از جنگ و خونریزی را فراموش کنند.
اسناد و مدارک موجود حاکی از آن هستند که نه رضاخان و نه مصطفی کمال، هیچ‌کدام شخصا ظرفیت انجام چنین تحول بزرگی را در کشورهایشان نداشتند بلکه سیاست قدرتهای بزرگ در قبال ایران و ترکیه و قرارگرفتن افرادی چون محمدعلی فروغی (عنصر انگلیسی) و تیمورتاش (عنصر روسی) در کنار رضاخان و عصمت اینونو[۱] در کنار مصطفی کمال، شرایط را به‌گونه‌ای برای آنان فراهم کرده بود که این دو شخصیت نظامی و مستبد، بتوانند ثبات ازدست‌رفته را در کشورهایشان مجددا برقرار سازند و ضمنا میان دو کشور روابط دوستانه برقرار نمایند.
علاوه بر نظامیگری و روحیه استبدادگرایی، ویژگی مشترک دیگری که رضاخان و آتاتورک را مورد توجه کشورهای اروپایی و به‌ویژه انگلیس قرار داده بود، تمایل هر دو به تقویت پیوند با غرب و حرکت به سمت مدرنیزه‌کردن کشور در ابعاد مختلف و دوری از مذهب بود. البته رضاخان بیش از مصطفی کمال از پیشرفتهای غرب متاثر شده بود؛ چنانکه در تنها سفر خارجی خود به ترکیه، از سخنانش می‌توان به میزان تاثیرپذیری وی از غرب پی‌برد، درحالی‌که تنها گوشه‌ای از پیشرفت غرب در ترکیه دیده می‌شد. موضوع دورشدن از مذهب و شعار جدایی دین از سیاست نیز که از سوی رضاشاه سر داده شد، از سیستم سکولار موجود در ترکیه الهام گرفته شده بود.
نگرانی و ترس رضاخان و آتاتورک از خطر کمونیسم، نقطه مشترک دیگر میان آن دو به‌شمار می‌رفت. در این رابطه یکی از اقدامات اولیه هر دو پس از به‌قدرت‌رسیدن، کاستن از خطر نفوذ کمونیسم در کشور بود. برای‌این‌منظور، هم ایران و هم ترکیه در دهه ۱۹۲۰ به انعقاد پیمان مودت و دوستی با شوروی اقدام کردند. یکی از اهداف انعقاد پیمان سعدآباد نیز که ایران و ترکیه دو عضو اصلی آن به‌شمار می‌رفتند و با پیگیری این دو کشور افغانستان و عراق نیز به جمع آنان پیوستند، مقابله با خطر کمونیسم بود.
در کنار این ویژگیهای مشترک میان رضاخان و آتاتورک، نقاط اختلاف نیز میان این دو شخصیت وجود داشت. به‌عنوان‌مثال، مصطفی کمال یک ناسیونالیست افراطی بود، اما رضاخان علیرغم تلاشهایی که برای ایجاد وحدت ملی در کشور انجام می‌داد، نسبت به نژاد آریایی و یا ایران‌گرایی به اندازه او متعصب نبود. افراط‌گرایی مصطفی کمال در تاکید بر پان‌ترکیسم و نژاد ترک، بعدها مشکلاتی را در داخل کشور، به‌ویژه در روابط دولت ترکیه با کردها به‌دنبال داشت؛ ضمن‌آنکه تاثیر آن بر روابط ترکیه با همسایگان، به‌ویژه با ایران، کاملا مشهود بود. پان‌ترکیسم درواقع نوعی نگرش توسعه‌طلبانه را بر سیاست خارجی ترکیه حاکم ساخت؛ چنانکه دولت محمدرضاشاه نسبت به سیاستهای ترکیه در قبال مناطق آذری‌نشین ایران، ابراز بی‌اعتمادی می‌نمود.[۲]
بااین‌همه، در مجموع می‌توان گفت قرارگرفتن افرادی چون رضاخان و مصطفی کمال در راس قدرت که تقریبا از ویژگیهای شخصیتی مشترکی برخوردار بودند، یکی از عوامل مهم نزدیکی دو کشور در دهه‌های اول قرن بیستم به‌شمار می‌رود. بخش عمده‌ای از اختلافات ریشه‌ای و باقیمانده از گذشته میان دو کشور، در نتیجه اشتراک دیدگاهها و سیاستهای این دو شخصیت حل‌وفصل گردید. ازاینرو به‌هنگام بررسی و تجزیه و تحلیل روابط ایران و ترکیه در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، بدون‌شک نمی‌توان نقش این دو نفر و تاثیراتی که از یکدیگر پذیرفتند را نادیده گرفت.
۱۳۰۵ــ۱۳۲۰: مساله کردها، حل اختلافات مرزی
با توجه به سیاست قدرتهای بزرگ در قبال ایران و ترکیه که همواره نقش مهمی در شکل‌بخشیدن به مناسبات دو کشور ایفا کرده بودند و نیز تحولات رخ‌داده در هر دو کشور و روی‌کارآمدن شخصیتهای نظامی مانند رضاخان و مصطفی کمال که از جهاتی به یکدیگر نیز شباهت داشتند، روابط دو کشور بعد از جنگ جهانی اول دستخوش تحولات جدیدی شد. گفتنی است بعد از حل‌وفصل اختلافات مرزی دو کشور در سال ۱۹۱۳ (یک‌سال قبل از شروع جنگ)، عثمانیها (هنوز به ترکیه تغییر نام نداده بود) در طول دوران جنگ چندبار توافقات مرزی به‌عمل‌آمده در سال ۱۹۱۳ را نقض کرده و به قلمرو ایران تجاوز نمودند و حتی بخشهایی از مناطق شمال غربی کشور را به اشغال خود درآوردند. اما بعد از جنگ و به تبع تحولاتی که در دو کشور به‌وقوع پیوست، به‌ویژه با فروپاشی عثمانی و تاسیس دولت جدید ترکیه، مرحله نوینی در روابط میان دو کشور آغاز گردید. در این مقطع گرچه مشکلات و مسائل موجود در روابط، کم‌وبیش همان موارد گذشته بودند، اما به لحاظ اهمیت، پارامترها و موضوعات جدیدی در روابط دو کشور مورد توجه قرار گرفتند. از جمله این موضوعات جدید که البته ریشه در اواخر قرن نوزدهم داشتند، مساله کردها و شورش آنان در مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه و نیز تجدید حرکتهای پان‌ترکیستی در منطقه بودند.[۳] احساسات ناسیونالیستی در منطقه از اواخر قرن نوزدهم به اوج خود رسید و با ورود به قرن بیستم، اندیشه ناسیونالیستی در میان ترکها و کردهای ساکن در منطقه به‌تدریج ابعاد گسترده‌تری یافت.
کردهای ترکیه پس‌ازآنکه متوجه شدند تمامی وعده‌های مصطفی کمال مبنی بر رعایت خواسته‌های آنها بی‌اساس بوده‌اند، از سال ۱۳۰۴ حرکتهای شورشی و استقلال‌طلبانه خود را شروع کردند. در فاصله سالهای ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۹ بخشی از عشایر کرد ترکیه که در خلال رویارویی پیشین کردها و دولت نوپای مصطفی کمال‌پاشا در سال ۱۳۰۴ سرکوب نشده بودند و در منتهی‌الیه قسمت شرقی قلمرو ترکیه یعنی در حول‌وحوش ارتفاعات دور از دسترس آرارات مستقر بودند، سر به شورش برداشتند. شورش مذکور تاثیرات قابل‌توجهی را در روابط ایران و ترکیه در آن مقطع برجای گذاشت. این تاثیرات به‌حدی بود که در مقاطعی روابط دو کشور کاملا در وضعیت بحرانی قرار گرفت. شورش کردهای آرارات با دوره‌ای از مناسبات ایران و ترکیه توام شد که هریک از دولتهای نوپای پهلوی و کمالی سعی داشتند مبنای جدیدی را در روابط خود و براساسی متفاوت با سبک و سیاق گذشته پی‌ریزی نمایند.
تشدید شورشهای کردی در ترکیه، خصوصا در مناطق مرزی، باعث شد در اواخر تابستان ۱۳۰۴ دامنه عملیات سرکوب کردها به حدود غربی ایران کشیده شود و دشواریهایی را در مناطق مرزی به‌دنبال داشته باشد. یکی از آثار و تبعات این شورشها و درگیریها، تلاش برخی طوایف کرد برای اخذ پناهندگی و استقرار در قلمرو ایران بود. بروز این شورشها و ناآرامیها در مناطق کردنشین در شرایط درگیربودن دولت جدید ترکیه با مسائل داخلی و خارجی، از جمله کنفرانس لوزان، و نیز اعلام سیاست جدید از سوی رضاشاه ــ که تازه به سلطنت رسیده بود ــ مبنی بر بهبود روابط با همسایگان، زمینه را برای انعقاد اولین قرارداد میان دو کشور در سال ۱۳۰۵ تحت عنوان «عهدنامه ودادیه و تامینیه» فراهم کرد. محور اصلی مفاد این عهدنامه احترام به تمامیت ارضی دو کشور، عدم همراهی با هرگونه قدرت ثالث علیه کشور مقابل و جلوگیری از نفوذ ایلات و طوایف مخالف دو کشور به قلمرو یکدیگر بود.[۴]
جوهر این معاهده هنوز خشک نشده بود که نشانه‌هایی از عدم پای‌بندی ترکها به مفاد عهدنامه بروز و ظهور نمود. اولین نشانه حمایت ترکیه از یک متمرد ایرانی به‌نام سیمکو یا سمیتقو بود که در پاییز سال ۱۳۰۵ به ترکیه متواری شد. وی از رهبران عشایر منطقه غرب ایران بود که فعالیتهای وی علیه دولت ایران، از مدتها پیش در روابط ایران و عثمانی به مساله‌ای حائز اهمیت تبدیل شده بود. سیمکو در منطقه سومای برادوست، مستقر شده بود. در سال ۱۳۰۵ طرف ایرانی پیشنهاد نمود ایرانی یک تیپ سواره به آن سوی مرز اعزام دارد تا در کنار نیروهای ترک بر سیمکو هجوم آورند و در مقابل ترکها نیز یک تیپ پیاده اعزام کنند تا همراه با نیروهای ایران، بخش شرقی آرارات را محاصره کنند. این پیشنهاد از سوی ترکها مورد قبول واقع نشد و پس‌ازآنکه در اواخر مهرماه سه هواپیمای نظامی به همراه گروهی از واحدهای چریکی کرد و شاهسون بر قوای سیمکو هجوم آوردند، ترکها راه ورود به قلمرو ترکیه را برای سیمکو و اتباع او باز کردند. علاوه بر حمایت ترکها از سیمکو که نشان‌دهنده عدم پای‌بندی آنها به پیمان ودادیه و تامینیه بود، مشخص گردید که ترکها حاضر به پذیرفتن رای کمیسیون مختلط مرزی سال ۱۹۱۳ که خطوط سرحدی را مشخص کرده بود، نیستند؛ چنانکه در اوایل سال ۱۳۰۶ نیروهای نظامی ترکیه در چند مرحله برای سرکوب کردها به قلمرو مرزی ایران تجاوز کردند و حتی برخی پستهای نظامی سرحدی را از میان برداشتند. در پی اقدامات غیردوستانه طرف ترک میرزامحمدصادق طباطبائی، سفیر وقت ایران، به کشور احضار گردید و ترکیه نیز سفیر خود را از تهران فراخواند. با فراخوانده‌شدن سفرا، روابط رو به سردی گذاشت. این روند همچنان ادامه یافت تااینکه در شهریور ۱۳۰۶، کاردار ترکیه در پی عملیات نظامی ترکها علیه اکراد در مناطق مرزی، طی نامه‌ای اطلاع داد که کشورش قصد دارد به سرکوب کردها اقدام کند. وی در این نامه سعی کرد کمک ایران را در حل مشکل مذکور جلب نماید. دولت ایران در چهارم مهرماه ۱۳۰۶ پاسخ داد نظر به تحکیم دوستی و روابط دوستانه با ترکیه، به کردهای تابعه در داخل خاک کشور دستور اکید داده شده که تحت‌تاثیر تبلیغات نژادی و قبیله‌ای قرار نگیرند. همچنین در نامه تصریح گردید دولت ایران برای اطمینان بیشتر، کردها را از سرحدات مرزی به نقاط داخلی کوچ داده است. سپس در ادامه نامه تاکید گردید تا زمانی‌که اختلافات مرزی میان دو کشور حل‌وفصل نگردد و تجاوزات ماموران سرحدی ترکیه مرتفع نشود، عملا همکاری جدی ناممکن خواهد بود و در ادامه به برخی از تجاوزات دولت ترکیه به حریم هوایی و از جمله انداختن بمب در خاک ایران، اشاره گردید.[۵]
به‌دنبال این مکاتبه، در سال ۱۹۲۷٫م (۱۳۰۶٫ش) نیروهای نظامی ترکیه با هدف سرکوب و دستگیری شورشیان کرد وارد خاک ایران شدند و درعین‌حال مدعی گردیدند ایران کردهای مخالف ترکیه را به تهران انتقال داده است. در پی تعاطی مکاتبات، محمدعلی فروغی در شهریور ۱۳۰۶، یعنی هنگامی‌‌که برای حضور در اجلاس جامعه ملل به پاریس رفته بود، سفر خود به اروپا را نیمه‌تمام رها کرد و به‌منظور رفع سوءتفاهمات ایجادشده، به ترکیه عزیمت نمود. وی در مدت چندروز اقامت در ترکیه ــ که بعدا به سفارت وی تا سال ۱۳۰۸ منجر شد ــ موفق شد جو منفی ایجادشده را تاحدودی برطرف سازد. وی به هنگام مراجعت، توفیق‌پاشا، وزیرخارجه وقت ترکیه، را نیز به همراه خود به ایران آورد و ضمن ادامه مذاکرات در تهران، به گرمی از وی پذیرایی نمود.
فروغی بعد از انجام مذاکرات متعدد با ترکها که صرفا به مساله کردها و اختلافات مرزی اختصاص داشت،[۶] در ارائه ارزیابی و گزارش خود از وضعیت، با ابراز عدم اعتماد کامل به اهداف و نیات واقعی ترکها و تاکید بر این‌که «اطمینان نمی‌دهم هیچوقت آنها نسبت به خاک ایران لااقل آذربایجان طمع نداشته باشند، به دولت ایران پیشنهاد کرد ازآنجاکه در آن مقطع خاص، ترکیه بیشتر گرفتار دشواریهای داخلی و مسائل خود با کشورهای حوزه دریای سیاه و مدیترانه و دیگر قدرتهای اروپایی است، طبعا خواهان رویارویی اساسی با ایران نخواهد بود و لذا ایران هرچه‌زودتر باید با استفاده از این وضعیت، مساله خط سرحدی و تامین حدود را خاتمه دهد؛ چراکه طول‌کشیدن آن ممکن است مفسده به‌دنبال داشته باشد.[۷] استدلالهای فروغی مورد تایید مقامات ایران قرار گرفت و به‌رغم دشواریهای موجود در مذاکرات، به‌ویژه درخصوص فصلهای چهارم و پنجم عهدنامه ودادیه و تامینیه، پیشرفتهایی حاصل شد و به شکل یک پروتکل به معاهده مذکور منضم گردید.
از اوایل سال ۱۳۰۸ و بعد از مدت‌زمانی وقفه، دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و ترکیه در زمینه‌های سیاسی، تجاری و مرزی شروع شد. در تابستان ۱۳۰۹ و پس از چندسال کش‌وقوس، موضع دولت ایران در قبال همکاری با ترکیه تغییر نمود و عزم خود را برای گسترش مناسبات با ترکیه جزم کرد. به‌نظر می‌رسد یکی از علل این تغییر مواضع، به تصمیم رضاشاه برای سفر به ترکیه برمی‌گردد. البته در این چرخش سیاسی نمی‌توان سیاستهای انگلیس در آن مقطع برای رفع تنش میان دو کشور ــ که پیش از این به آن اشاره شد و به‌ویژه در قالب تلاشهای فروغی انجام می‌شد ــ را نادیده گرفت. به‌عبارتی تصمیم رضاشاه برای سفر به ترکیه را می‌توان ناشی از سیاست انگلیس ارزیابی کرد. برای فراهم‌نمودن مقدمات این سفر که عملا چهارسال پس از اتخاذ تصمیم، یعنی در سال ۱۳۱۳ محقق شد، اقدامات خاصی در داخل ایران آغاز گردید؛ از جمله رضاشاه طی سفری به آذربایجان در تاریخ دهم آبان ۱۳۱۰، به‌طور مشخص دستوراتی را دایر بر سرکوب کردها صادر کرد. در پی صدور این دستور، عملیات شدیدی علیه کردها در ایران صورت گرفت. این عملیات و اقدامات سرکوبگرانه، باعث تغییر در نگرش دولت ترکیه به ایران گردید؛ چنانکه رشدی‌بیگ، وزیرخارجه وقت ترکیه، در دی‌ماه همان سال به ایران آمد و طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «مسائل سرحدی با طرز رضایت‌بخشی که منافع ایران و ترکیه هر دو کاملا تامین‌شده باشد، حل‌وفصل گردیده است.» وی همچنین در جای دیگری در مورد مساله کردها گفت: این مساله دیگر جزء تاریخ محسوب می‌شود؛ زیرا قضیه با مساعدت و معاضدت کامله دولتین به‌کلی حل و تسویه شده و دیگر به‌هیچ‌وجه جای نگرانی باقی نمانده است.
پس از سفر مجدد رشدی‌بیگ به ایران در بهمن همان سال (۱۳۱۰)، موضوع تعیین حدود بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و مقرر گردید اختلاف‌نظر میان دو کشور براساس توافق سه سال پیش فروغی و رشدی‌بیگ حل شود. به‌این‌ترتیب که در ناحیه آغری‌داغ قطعه زمینی از کوهستان مذکور به دولت ترکیه واگذار گردید و در عوض دولت ترکیه در ناحیه بارژ مقداری از اراضی خود را به دولت ایران تسلیم نمود. ضمنا در ناحیه قطور که سالهای دراز بین دولتین اختلاف بود و خط سرحدی مبهم مانده بود، دولت ترکیه پذیرفت مقداری از اراضی متنازع فیه را به تصرف دولت ایران درآورد. به‌این‌ترتیب خط سرحدی مشخص شد و اختلافات مرزی دولتین، مرتفع گردید.
به‌دنبال این توافق، کمیسیون تعیین حدود ایران و ترکیه، پس از مدتی وقفه، در اواخر سال ۱۳۱۱ کار خود را دوباره از سر گرفت. دو هیات نمایندگی، عملیات تعیین حدود و نشانه‌گذاری مرزی را از محل برخورد رودهای ارس و قراسو آغاز کردند و تا اواسط سال ۱۳۱۳ در کوه دالانپر، یعنی در نقطه مرزی مشترک میان ایران، ترکیه و عراق، پایان دادند. براساس این قرارداد، آرارات کوچک که در خلال لشکرکشی ترکها بر ضد قوای احسان نوری به تصرف نظامیان ترک درآمده بود، به دولت ترکیه واگذار شد و در مقابل دولت ترکیه از ادعای خویش بر ناحیه قطور که اصولا براساس پروتکل ۱۹۱۳ به ایران واگذار شده بود، منصرف گردید.
با انجام اقدامات فوق و انعقاد برخی معاهدات، نظیر عهدنامه امنیت و بی‌طرفی و همکاری اقتصادی مبنی بر تجدید معاهده ودادیه و تامینیه و معاهده مودت میان دو کشور در سال ۱۳۱۱، عملا زمینه برای سفر رضاشاه به ترکیه در سال ۱۳۱۳ فراهم شد. سفر رضاشاه به ترکیه درحالی تحقق یافت که رئیس‌جمهور ترکیه طبق قانون اساسی کشور، حق خروج از کشور را نداشت. ضمنا از جمله اقدامات دیگر رضاشاه قبل از سفر، عزل تیمورتاش (عنصر روسی) ــ وزیردربار ــ و انتصاب فروغی (عنصر انگلیسی) به سمت وزیرخارجه و انتقال مسائل مربوط به سیاست خارجی از دربار به وزارت‌خارجه بود. مهمترین هدف رضاشاه از این سفر را می‌توان زمینه‌سازی برای انعقاد پیمان سعدآباد دانست. وی که از اواخر ۱۳۱۰ با انجام تغییراتی در سیاست خارجی خود، سیاست تنش‌زدایی و حل‌وفصل اختلافات مرزی با کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق را شروع کرده بود، با اقدام به مرتفع‌ساختن زمینه‌های اختلاف مرزی با ترکیه، قبل از سفر شرایط را برای بحث و مذاکره پیرامون انعقاد پیمان سعدآباد آماده کرد. پیش از عزیمت رضاشاه، فروغی، وزیرخارجه، طی نطقی در مجلس در تاریخ بیست‌وسوم اردیبهشت ۱۳۱۳، تصمیم رضاشاه مبنی بر رفتن به ترکیه در تاریخ بیستم خرداد ۱۳۱۳ را رسما اعلام نمود و رضاشاه علیرغم پیش‌بینی دو هفته‌ای برای سفر، به مدت بیست‌وپنج روز در ترکیه اقامت نمود.
علاوه بر انجام مذاکرات متعدد میان مقامات دو کشور، رضاشاه در این سفر به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات نوین ترکیه قرار گرفت. به گفته سفیر وقت ایران در ترکیه، رضاشاه به وی گفته بود: «صادق، من تصور نمی‌کردم ترکها تااین‌اندازه ترقی کرده باشند و در اخذ تمدن اروپا جلو رفته باشند. حالا می‌بینم که ما خیلی عقب هستیم، مخصوصا در قسمت تربیت دختران و بانوان.» هدایت نیز در کتاب خاطرات و خطرات می‌نویسد: «رضاشاه در نطق خود در مجلس ترکیه گفت: به‌واسطه برداشتن خرافات مذهبی در مدت سلطنت من، امید دارم هر دو ملت بعد از این با هم با یک روح و صمیمیت متقابل دست در دست هم بدهند.»
پس از این سفر و به منظور آماده‌سازی جهت امضای پیمان سعدآباد، طی سالهای ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ قراردادهای متعددی میان دو کشور به امضا رسید:[۸] کنوانسیون مربوط به امنیت و رفع اختلافات سرحدی (۲۳/اسفند/۱۳۱۵)، موافقتنامه تنظیم طرز عمل گمرکات (۲۳/سفند/۱۳۱۵)، عهدنامه‌های استرداد مقصرین و تعاون قضائی (۲۳/اسفند/۱۳۱۵)، موافقتنامه اقامت (۲۳/اسفند/۱۳۱۵)، عهدنامه بازرگانی و دریانوردی (۲۳/اسفند/۱۳۱۵)، موافقتنامه تلگراف و تلفن (۲۳/اسفند/۱۳۱۵)، موافقتنامه هوایی (۳۱/فروردین/۱۳۱۶)، موافقتنامه دامپزشکی (۳۱/فروردین/۱۳۱۶)، قرارداد ترانزیت و حمل‌ونقل کالا و مسافر (۳۱/فروردین/۱۳۱۶)
بدین‌ترتیب بعد از سفر رضاشاه به ترکیه، در هفدهم مهرماه ۱۳۱۴٫ش (۱۹۳۵٫م) در عمارت هیات نمایندگی ایران در ژنو، طرح عدم تعرض توسط نمایندگان ایران، ترکیه و عراق و همچنین طرح عهدنامه حل اختلافات به طرق مسالمت‌آمیز میان ایران و عراق امضا گردید و در بیست‌ونهم آبان ۱۳۱۴ دولت افغانستان نیز الحاق خود را به عهدنامه عدم تعرض منعقدشده میان سه کشور اعلام نمود. البته کاظمی، وزیرخارجه وقت ایران، برای رفع تردید افغانستان در الحاق به عهدنامه، ناچار شد به کابل سفر کند و سرانجام طی اقامتی ده روزه، توانست موافقت دولت افغانستان را جلب نماید. پس‌ازآن در یازدهم آبان ۱۳۱۵ شاه‌محمودخان، صدراعظم و وزیرجنگ افغانستان، به دعوت دولت ایران وارد تهران شد و مقدمه امضای پیمان سعدآباد فراهم گردید. با فراهم‌شدن مقدمات لازم، هم از بعد دو‌جانبه و هم از بعد چندجانبه، در ژوئن ۱۹۳۷ دکتر توفیق رشدی آراس، وزیرخارجه ترکیه، دکتر ناجی‌الاصیل، وزیرخارجه عراق، و سردار فیض‌محمدخان، وزیرخارجه افغانستان، در تهران حضور یافتند و پس از مذاکراتی که با زمامداران وقت ایران به عمل آوردند، در چهارم تیرماه ۱۳۱۶ (بیست‌وپنجم ژوئن ۱۹۳۷) پیمان عدم تعرض و دوستی موسوم به پیمان سعدآباد میان چهار کشور امضا شد. بعد از امضای این پیمان ــ که البته چهارسال بیشتر دوام نداشت و در جریان حوادث شهریور ۱۳۲۰ بیهودگی آن به اثبات رسید ــ روابط دو کشور ایران و ترکیه از نوعی آرامش نسبی برخوردار بود.
درکل می‌توان گفت: طی سالهای حکومت رضاشاه (از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰)، گرچه فرازونشیبها و بحرانهایی در روابط و مناسبات فیمابین دو کشور، خصوصا در پنج سال اول، مشاهده می‌گردد، اما روند کلی حاکم بر روابط، سیر صعودی داشته است؛ چنانکه انعقاد نزدیک به ده قرارداد در زمینه‌های مختلف و امضای پیمان سعدآباد در ۱۳۱۶ (۱۹۳۷) را می‌توان نقطه اوج این مناسبات دانست.
روابط ایران و ترکیه در دوره پهلوی دوم
در دوره محمدرضاشاه (۱۹۴۱ ــ ۱۹۷۹٫م/ ۱۳۲۰ ــ ۱۳۵۷٫ش) گرچه روابط دو کشور ایران و ترکیه بر پایه یک سیاست مشترک، یعنی برمبنای هم‌پیمانی با غرب و امریکا بنا نهاده شده بود، اما فرازونشیبهایی در مناسبات به چشم می‌خورد. به‌عنوان‌مثال در مورد عبور کامیونهای ایرانی از قلمرو ترکیه نارضایتیهایی وجود داشت و ترکیه در زمینه ترانزیت کامیونهای ایران و یا به هنگام ورود آنان به ترکیه، مشکلات و موانعی را ایجاد می‌کرد. همچنین در بعد سیاسی، محمدرضاشاه نظر به وجود تمایلات و گرایشات پان‌ترکیستی در ترکیه، در قبال مناطق آذری‌نشین ایران نسبت به ترکیه احساس بی‌اعتمادی می‌کرد؛ چنانکه یکبار سفیر ایران را در واکنش به سخنان سفیر ترکیه که به هنگام ورود به ایران از طریق مرز بازرگان گفته بود «من خودم را در وطن خودم حس می‌کنم»، از ترکیه فراخواند. محمدرضاشاه منظور سفیر ترکیه از به‌کاربردن عبارت «وطن خودم» را، اشاره به استانهای آذری‌نشین ایران تلقی کرده بود. ایران، تشویق ناسیونالیسم ترکی از سوی دولت ترکیه را در یک نگاه کلی‌تر دارای ماهیت و اهداف توسعه‌طلبانه و روشی برای مقابله با تهدید شوروی تلقی می‌کرد. محمدرضاشاه از ناسیونالیسم ایرانی صرفا به مثابه یک اقدام دفاعی و با هدف متحدنگهداشتن نیروهای داخل کشور استفاده می‌کرد و به‌همین‌خاطر از اقدامات، سیاستها و تبلیغات پان‌ترکیستی ترکیه عصبانی می‌شد و معتقد بود ترکیه کشوری نیست که بتوان در بحرانها به آن اعتماد کرد.
علیرغم وجود چنین نگرشی از سوی زمامداران ایران نسبت به ترکیه و برخی کارشکنیهای ترکیه در امر تجارت با ایران، دو کشور در مقطع سی‌وهفت‌ساله حکومت محمدرضاشاه، سه گام اساسی در جهت توسعه پیوندهای سیاسی، نظامی و اقتصادی برداشتند: ۱ــ انعقاد پیمان بغداد در سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) ۲ــ انعقاد پیمان سنتو (Central Treaty Organization) در سال ۱۹۵۹ (۱۳۳۸) ۳ــ تشکیل سازمان توسعه و عمران منطقه‌ای موسوم به آر‌سی‌دی در سال ۱۹۶۴٫
لازم به ذکر است: عراق پس از وقوع کودتای کمونیستی در این کشور، از پیمان بغداد که با هدف مقابله با خطر توسعه کمونیسم منعقد گردیده بود، خارج شد و به‌جای آن پیمان سنتو با حضور کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، امریکا و انگلیس جایگزین گردید. می‌توان گفت روابط ایران و ترکیه در زمان محمدرضاشاه، بیشتر تحت‌الشعاع پیمانهای منطقه‌ای فوق بود و امریکا به‌عنوان ابرقدرت جدید جهانی، بیشترین نقش را در شکل‌دهی به مناسبات دو کشور ایفا می‌کرد.
پس از افزایش قیمت نفت در خلال سالهای ۱۹۷۳ــ ۱۹۷۴ مشکلات اقتصادی زیادی دامنگیر ترکیه شد و ذخایر ارزی آن، به‌شدت کاهش یافت. به‌عبارتی، تغییرات مداوم این سالها، نوعی بی‌ثباتی را در این کشور دامن زده بود. بااین‌همه، موضع مشترک دو کشور علیه شوروی و کمونیسم، موجب اتحاد استراتژیک آنان با غرب و در راس آن امریکا شده بود و این امر آنان را تشویق می‌کرد تا مسائل و مشکلات ایجادشده را از طرق مسالمت‌آمیز حل کنند.
در مجموع در طول دوران محمدرضا پهلوی تقریبا سی موافقتنامه، قرارداد، پروتکل و صورت‌جلسه میان دو کشور به امضا رسید که موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را پوشش می‌دهند. به تبع شکل‌گیری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در سال ۱۳۵۴، به موجب ماده ۹ این کمیسیون، طرفین تصمیم گرفتند به‌منظور تقویت همکاریهای نزدیک در کلیه زمینه‌های فنی و اقتصادی، کمیسیون مشترک وزیران ایران و ترکیه را نیز تشکیل دهند.
سفیران ایران در ترکیه (از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی)
۱ــ سفارت ایران در استانبول در ۱۲۳۰٫ش تاسیس شد و حاجی‌میرزااحمدخان خویی به سمت مصلحتگزار و وزیر مقیم تعیین گردید. ماموریت مشارالیه تا ۱۲۳۲٫ش ادامه داشت.
۲ــ میرزا عبدالرحیم‌خان ساعدالملک از ۱۲۳۲ تا ۱۲۳۵٫ش
۳ــ فرخ‌خان امین‌الملک غفاری از ۱۲۳۵ تا ۱۲۳۷٫ش
۴ــ حاجی‌میرزا حسین‌خان مشیرالدوله (سپهسالار) وزیرمختار از ۱۲۳۷ تا ۱۲۴۷٫ش؛ در آن تاریخ سفارت ایران در دربار عثمانی به درجه سفارت کبری ارتقا یافت و مشیرالدوله به‌عنوان اولین سفیرکبیر ایران تا ۱۲۵۰٫ش در دربار عثمانی ماموریت داشت.
[محمدرحیم‌خان علاءالدوله سفیر فوق‌العاده برای تبریک جلوس سلطان عبدالعزیز در ۱۲۴۰٫ش]
۵ــ سرتیپ حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی از ۱۲۵۰ تا ۱۲۵۲٫ش
۶ــ شیخ‌محمدحسن‌خان معین‌الملک (مشیرالدوله) از ۱۲۵۲ تا ۱۲۶۹٫ش
۷ــ میرزا اسدالله‌خان ناظم‌الدوله از ۱۲۶۹ تا ۱۲۷۳٫ش
۸ــ میرزامحمودخان علاءالملک از ۱۲۷۳ تا ۱۲۸۰٫ش
[میرزا ابوالقاسم‌خان ناصرالملک سفیر فوق‌العاده برای اعلام تاجگذاری مظفرالدین‌شاه در ۱۲۷۵٫ش]
۹ــ میرزارضاخان ارفع‌الدوله از ۱۲۸۰ تا ۱۲۸۶٫ش
۱۰ــ علی‌قلی‌خان مشاورالممالک انصاری از فروردین ۱۲۹۹ تا فروردین ۱۳۰۱٫ش
۱۱ــ میرزاعلی‌قلی‌خان نبیل‌الدوله کاردار از مرداد ۱۲۹۹ تا فروردین ۱۳۰۱٫ش
۱۲ــ اسحق‌خان مفخم‌الدوله از فروردین ۱۳۰۱ تا تیر ۱۳۰۳٫ش
۱۳ــ سیدمحمدصادق طباطبایی از شهریور ۱۳۰۳ تا تیر ۱۳۰۶
۱۴ــ محمدعلی فروغی از آبان ۱۳۰۷ تا فروردین ۱۳۰۹
[در تابستان ۱۳۰۸ سفارت از استانبول به آنکارا منتقل گردید.]
۱۵ــ صادق صادق (مستشارالدوله) از بهمن ۱۳۰۹ تا خرداد ۱۳۱۴
۱۶ــ خلیل فهیمی از آبان ۱۳۱۴ تا آذر ۱۳۱۸
۱۷ــ باقر کاظمی از آذر ۱۳۱۸ تا آبان ۱۳۱۹
۱۸ــ انوشیروان سپهبدی از آذر ۱۳۱۹ تا شهریور ۱۳۲۳
۱۹ــ علی‌قلی اردلان (کاردار) از شهریور ۱۳۲۳ تا مهر ۱۳۲۴
۲۰ــ موسی نوری اسفندیاری از مهر ۱۳۲۴ تا مهر ۱۳۲۶
۲۱ــ محمدعلی همایونجاه از مهر ۱۳۲۶ تا بهمن ۱۳۲۷
۲۲ــ دکتر قاسم غنی از بهمن ۱۳۲۷ تا آذر ۱۳۲۸
۲۳ــ جمشید قریب (کاردار موقت) از آذر ۱۳۲۸ تا مرداد ۱۳۲۹
۲۴ــ محمد ساعد مراغه‌ای از مرداد ۱۳۲۹ تا شهریور ۱۳۳۰
۲۵ــ ابراهیم زند از مهر ۱۳۳۰ تا آبان ۱۳۳۲
۲۶ــ علی منصور از آبان ۱۳۳۲ تا آبان ۱۳۳۶
۲۷ــ امیرعباس هویدا (کاردار موقت) از آبان ۱۳۳۶ تا دی ۱۳۳۶
۲۸ــ سرلشکر حسن ارفع از دی ۱۳۳۶ تا آذر ۱۳۴۰
۲۹ــ موسی نوری اسفندیاری از آذر ۱۳۴۰ تا اسفند ۱۳۴۱
۳۰ــ خسرو خسروانی از فروردین ۱۳۴۲ تا خرداد ۱۳۴۴
۳۱ــ جعفر کفایی از خرداد ۱۳۴۴ تا بهمن ۱۳۴۵
۳۲ــ همایون اردلان (کاردار موقت) از بهمن ۱۳۴۵ تا خرداد ۱۳۴۶
۳۳ــ فریدون موثقی از خرداد ۱۳۴۶ تا خرداد ۱۳۴۸
۳۴ــ امیر شیلاتی فرد از مرداد ۱۳۴۸ تا تیر ۱۳۵۲
۳۵ــ جمشید قریب از تیر ۱۳۵۲ تا اردیبهشت ۱۳۵۴
۳۶ــ داریوش کوپال (کاردار) از اردیبهشت ۱۳۵۴ تا مهر ۱۳۵۶
۳۷ــ هوشنگ باتمانقلیچ از مهر ۱۳۵۶ تا اول انقلاب اسلامی
۳۸ــ پرویز منصور مؤید (کاردار موقت) از اول انقلاب اسلامی تا تیر ۱۳۵۸
۳۹ــ رضا وزیری (کاردار موقت) از تیر ۱۳۵۸ تا مهر ۱۳۵۸
کد مطلب: 20976