حکومت قاجاریه با سلطنت آغامحمدخان و ساختاری متمرکز پایه گذاری گردید. در این حکومت قدرت سیاسی به شاه و درباریان و نهادهایی که توسط این قدرتها تعیین و تشکیل میشدند، محدود شده بود. البته در این دوره و تا قبل از پیروزی مشروطیت، قدرتهای خارجی روسیه و انگلیس نیز نقش مهمی در تثبت و حفظ این قدرت داشتند. در این شرایط و در نبود نهادهای قانونی چون قانون اساسی، حکومت معمولا از طرق مختلف سعی در حفظ قدرت مینمود.
حذف افراد و وزرایی که باعث محدودیت یا به خطر افتادن قدرت مرکزی بودند، یکی از ویژگیهای این نوع قدرت محسوب میشد. این نوع اقدام که میتوان آن را رسم وزیرکشی در دوره قاجار نامید، روشی معمول در حکومت قاجار جهت حذف و کشتن افراد و وزرایی چون قائم مقام بود. قائم مقام فراهانی یکی از اصلاح طلبان سیاسی کشور و از جمله افرادی بود که حضور و ادامه او در صحنه سیاست، منافع بسیاری را با خطر مواجه میساخت. از این رو وی نیز به سرنوشت بسیاری از وزرای پیشین، به قتل رسیده و برای همیشه از قدرت برکنار گردید که در این نوشته به تشریح برخی از این عوامل مهم اشاره میشود.
قائم مقام فراهانی و صدارت وی
میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی حضور خود در عرصه سیاسی را از پدر به ارث بود. پدرش از دولتمردان برجسته بود که در دربار قاجاریه جایگاه ویژه ای داشت. بدین ترتیب قائم مقام پسر نیز در دوران ولیعهدی عباس میرزا در آذربایجان وارد دستگاه حکومت شد و به خدمت مشغول گشته و تلاشهایی را در جهت اصلاح امور اداری و ارتش انجام داد. صدارت قائم مقام در دوره محمد شاه بعد از جلوس وی به تخت سلطنت آغاز می شود. وی نقش مهمی در جهت به سلطنت رسیدن محمدشاه داشت، اما علیرغم تمام خدمات و تلاشهایی که وی جهت روی کار آمدن محمدشاه و نیز سامان امور مملکت انجام داد، در نهایت به دستور وی کشته میشود. علل کشته شدن و یا قتل قائم مقام را میتوان ناشی از چند دلیل دانست.
ساختار حکومت و رواج وزیر کشی
عامل اول در قتل قائم مقام، ناشی از ساختار قدرت حکومت بود. از آنجا که ساخت و شکل قدرت به شاه و برخی گروههای منسوب به حکومت، محدود شده بود، هر گونه اصلاحات و یا اقدامی که منجر به محدودیت قدرت میشد، با مخالفت حکومت و حذف آن افراد مواجه میگردید.
در این رابطه قائم مقام تلاش زیادی در جهت مقابله با فسادهای اجتماعی و سالم سازی اقتصاد بیمار کشور انجام داد که این موضوع در درازمدت به ضرر برخی از گروهها تمام شد. به عبارتی باید گفت، سیستم قدرت در این نوع حکومتها از روی کار آمدن وزرا و افراد لایقی چون قائم مقام که درصدد اصلاح امور و یا کاهش نفوذ طمع کاران ثروت و قدرت بودند، گریزان بود. این موضوع در حکومت قاجار به حدی رواج داشت که وزیر کشی به شیوهای متداول در فرهنگ سیاسی تبدیل شده بود. در زمانه قائم مقام نیز گروههایی بودند که به خطر افتادن منافع آنها میتوانست در تحریک و توجیه شاه برای حذف وزرایی چون قائم مقام مؤثر باشد. یکی از این گروهها، گروه اشرافیت بود «که در واقع ثمره زن پرستی و بلهوسی فتحعلیشاه بشمار رفته و تعدادشان بر اثر بروز جنگهای داخلی بیشتر شده بود.»1
قائم مقام در زمان صدارت خود تلاش زیادی جهت محدود کردن قدرت و نفوذ این افراد به دربار نمود. وی «بعد از بر طرف نمودن خطرات مدعیان سلطنت در صدد سرو سامان دادن به اوضاع کشور بر آمد و اولین اقدام را از اصلاح امور مالی شروع کرد و در این رابطه هیچ گونه ملاحظه به خرج نداد که در نهایت این سخت گیریها به مذاق شاه و اشرافیت چندان خوش نیامد.» 2
در این میان، نقش برخی از دشمنان داخلی قائم مقام که به دلایل شخص و یا سیاسی، مخالف او بودند نیز در برکناری و قتل وی تأثیرگذار بود. از جمله این افراد میتوان به میرزا آقاسی و میرزا ابوالحسن خان ایلچی اشاره نمود. میرزا آقاسی که کینه خاصی از قائم مقام داشت تلاش زیادی کرد تا با تحریک محمدشاه بر علیه او، موجبات قتل وی را فراهم کرده و خود جایگزین او گردد.
صدراعظم، حاجی میرزا آقاسی از جمله افراد نالایق و طرفدار روس بود که به رغم عدم آشنایی با دیپلماسی، در طی صدارتش، همه کارهی مملکت بود و اقدامات قائم مقام باعث برکناری وی از قدرت و ثروت شده بود. آقاسی بعد از آنکه به صدارت رسید توانست ثروت زیادی را با گذشت زمان جمع آوری نماید.
میرزا ابوالحسن خان ایلچی نیز که از حقوقبگیران انگلیس بود جهت منافع خود، تلاش زیادی در جهت بدبین کردن شاه نسبت به قائم مقام نمود. وی با تحریک شاه به این که قائم مقام قصد براندازی حکومت وی را دارد، منجربه بدبینی شاه نسبت به قائم مقام شد.
نقش قدرتهای خارجی
عامل مهم دیگر در قتل قائم مقام، نقش قدرت های خارجی یعنی روسیه و انگلیس بود که به عنوان دو بازیگر و رقیب عمده دوره قاجار، قائم مقام را مانعی در برابر اقدامات خود در ایران میدانستند. زیرا، «از خصوصیات قائم مقام ایستادگی شدید و لجوجانهی او در مقابل زیاده طلبیها و سودجوییهای خارجیان بود. وی در مقابل عشوه و رشوهی آنان هرگز تسلیم نشده و حتی به قیمت جان، منافع و مصالح کشور و وطن خود را به بیگانگان واگذار نکرد.»3 چنانچه بعد از تاجگذاری محمدشاه، وی با حضور عمال خارجی در اقتصاد ایران مخالفت کرد و حاضر به انعقاد قرارداد تجاری با انگلیس نشد.4
از این رو نمایندگان سیاسی روس و انگلیس که هردو از تمرکز یافتن قدرت در دست صدراعظمانی چون قائم مقام ناخرسند بودند، «به قول خود از راه «دلسوزی» و «خیرخواهی» به طور مستقیم و غیر مستقیم در ذهن شاه تلقین می کردند که اولاً زمام امور را خود در دست بگیرد و در هر امری از رأی قائم مقام پیروی ننماید و ثانیاً کارها را به عهده دیگر وزیران و مستوفیان و منشیانی چون میرزا آقاسی بسپارد.»5
به همین علت در نهایت عوامل داخلی و خارجی که میدانستند با وجود قائم مقام نمیتوانند امور خود را پیش ببرند او را به امور و اقدامات غیرواقعی متهم کردند و در این راه با دادن رشوه به مخالفان جهت بدنام کردن وی، منجربه تحریک شاه نسبت به قائم مقام گشته و او را از سر راه خود برداشتند.
پی نوشت ها:
1-پیتر آوری؛ تاریخ معاصر ایران (از تأسیس تا انقراض سلسله قاجاریه) ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، انتشارات عطایی، چاپ سوم، 1373، ص 76.
2- محمد تقی سپهر؛ ناسخ التواریخ، تهران، امیر کبیر، چاپ اول، ص 37.
3- قائم مقام فراهانی، چهره ی درخشان ادب و سیاست، محمداحمد پناهی سمنانی، ص 79.
4- سید جلالالدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هفدهم، 1391، ص 45.
5- فریدون آدمیت، سرنوشت قائم مقام، مجله سخن، سال 15، 1344، ص 184.