حکومت شاه که در نزاع بین «غول کاپیتالیسم و کمونیسم» به آمریکا پناه برده بود با دکترین آیزنهاور در سال 1958 به متحد نظامی آمریکا تبدیل شده بود و کمک‌های اقتصادی و نظامی جهت تحکیم استقلال و ثبات سیاسی خود دریافت می‌کرد. با روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا، کندی که خواهان رفع بی‌عدالتی اجتماعی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود...

 

 قانون اساسی مشروطیت ایران به خاطر ترس از فوت مظفر‌الدین شاه بیمار با عجله در سال 1285 شمسی با 57 اصل به تصویب رسید. در سال 1285 شمسی، اصولی چند به عنوان متمم قانون اساسی اضافه گردید. اصل دوم متمم – که با اصرار شیخ فضل الله نوری اضافه شده بود[1]، و به وسیلۀ علامه نایینی هم مورد تایید و تاکید قرار گرفت[2]، می‌گفت که برای جلوگیری از تصویب قوانین مخالف اسلام، در هر عصری، مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از مجتهدین و فقهای آگاه به مقتضیات زمان را به مجلس شورای ملی معرفی نمایند تا 5 نفر از آنان انتخاب شوند و با اشراف آنان قوانین مصوب، مخالفتی با اسلام نداشته باشد.[3] در اصل 93 – 90 متمم، آمده بود که «انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود» تا «اصلاحات راجعه به منافع عامۀ ایالات و ولایات را انجام دهند».[4] مجلس شورای ملی اوّل، در نظامنامۀ مزبور تصویب کرد که انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان باید مسلمان باشند و جهت حفظ امانت و صداقت باید به قرآن مجید سوگند یاد نمایند؛ و زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند.

حکومت شاه که در نزاع بین «غول کاپیتالیسم و کمونیسم»[5] به آمریکا پناه برده بود با دکترین آیزنهاور در سال 1958 به متحد نظامی آمریکا تبدیل شده بود و کمک‌های اقتصادی و نظامی جهت تحکیم استقلال و ثبات سیاسی خود دریافت می‌کرد. با روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا، کندی که خواهان رفع بی‌عدالتی اجتماعی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود[6] ، دکتر علی امینی را به نخست وزیری ایران تحمیل کرد تا اصلاحات مورد نظر آمریکا را انجام دهد. ناسازگاری امینی با شاه باعث شد تا محمد رضا شاه شخصاً عهده‌دار اصلاحات مورد نظر آمریکا شود. به همین خاطر در تیرماه 1341 دکتر امینی بر کنار و اسدالله علم – که خود را نوکر خانزاد محمد رضا می‌دانست – به نخست وزیری رسید.[7]

تصویبنامۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی

محمد رضا شاه برای شروع اصلاحات مورد نظر آمریکا، سعی کرد تا دین اسلام را به حاشیه براند و به زعم خود می‌خواست آن را با ورود زنان به اجتماع عملی نماید. دولت علم بر اساس نوشته مطبوعات در 16 مهر 1341 نظامنامۀ انجمن‌ها را تغییراتی داد که بر اساس آن 1- قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شد، 2- سوگند به هر کتاب آسمانی مجاز بود و 3- به طایفۀ نسوان حق رأی داده شده بود.

مخالفت علما

با انتشار خبر، علمای قم به دعوت امام خمینی در منزل آیت‌الله حائری تجمع کردند. امام خمینی و آیت‌الله گلپایگانی، شریعتمداری و مرتضی حائری تصمیم گرفتند که: 1- با ارسال تلگراف به شاه، مخالفت علمای اسلام را اعلام و درخواست لغو فوری تصویب نامه را بنمایند، 2- از علمای تهران و شهرستان‌ها جهت مبارزه دعوت به عمل آید و 3- هفته‌ای یک بار جلسۀ مشاوره جهت ادامه مبارزه برقرار شود.[8]

علمای قم و به خصوص امام خمینی معتقد بودند که هدف دولت از حذف «قید اسلام» هموار ساختن ورود رسمی فرقه‌های ضاله همانند بهائیت به ارکان حکومت بود، بهائیان شناخته شده تا آن موقع نمی‌توانستند به مقامات حکومتی برسند. جواز سوگند به هر کتاب آسمانی در یک کشور مسلمان، بی‌احترامی به قرآن بود و حق رأی به زنان، واقعی نبود زیرا اولاً مگر مردها حق رأی واقعی داشتند که حالا ‌بخواهند به زنان نیز حق رأی بدهند؛ ثانیاً هدف از حق رأی زنان به انحراف کشاندن و الگو سازی انحرافی برای زنان بود.[9]

عکس العمل رژیم و ادامۀ مقاومت

شاه پس از یک هفته تاخیر، به تلگراف 17 مهرماه 1341علمای قم، با تلگراف جواب داد که حاوی چند نکتۀ توهین آمیز بود: 1- علمای قم را با عنوان حجه‌الاسلام خطاب کرده بود تا گوشزد نماید آنان را در مقام مرجعیت نمی‌شناسد؛ 2- طلب توفیق برای هدایت افکار عوام برای آنان کرده بود تا بگوید کار آنان دخالت در سیاست و مملکت (کار عقلاء) نیست؛ 3- آنان را به اوضاع کشورهای اسلامی و شرایط زمانه توجه داده بود تا انگ ارتجاع به آنان بزند؛ 4- تلگراف را جهت بررسی به دولت فرستاده بود تا مقام علما را در حد گفتگو با دولت بداند.[10]

تصویب نامه موجی از اتحاد و مخالفت بین علما برانگیخت. آیت‌الله حکیم و خویی از نجف[11]، آیت‌الله سید محمد بهبهانی، سید احمد خوانساری، میرزا طالب آملی و میرزا طاهر تنکابنی از تهران نیز به مخالفت برخواستند.[12] آنان قانع شدند که «قضیۀ (انجمن‌ها) شأن دینی دارد و مسألۀ سیاسی صرف نیست.»[13] علیرغم مخالفت جمعی علما، اسدالله علم – نخست وزیر – در رادیو گفت که «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی عقب نشینی نمی‌نماید».[14] آقای فلسفی – واعظ شهیر تهران – نیز طی نطقی به تجزیه و تحلیل تصویب نامه و مصاحبۀ علم پرداخت و نتیجه گیری کرد که «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و مشروطه به استبداد بر نمی‌گردد».[15]

پس از یک ماه و نیم از مخالفت علما و مردم، دولت عقب نشینی کرد و به سه نفر از علمای قم (آیت‌الله گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری) تلگرافی به این مضمون ارسال کرد که از نظر دولت: 1- شرط اسلامیت، همان نظر علمای اعلام است؛ 2- سوگند، با قرآن می‌باشد و 3- در مسألۀ حق رأی زنان، دولت نظر علما را به «مجلسین تسلیم می‌نماید» و منتظر تصمیم آنان می‌ماند.

در حالی که علما مبارزه را خاتمه یافته می‌دانستند، امام خمینی اعلام کرد که؛ تصویب نامه در دولت تصویب شده است و با تلگراف لغو نمی‌گردد، و حق رأی زنان موکول به نظر «مجلسین است که معلوم نیست چه زمانی تشکیل شود و آیا مجلس موافقت نماید یا خیر».[16]

دولت به امام خمینی تلگراف نمی‌فرستاد تا به خیال خود او را تحقیر نماید، اما امام خمینی محکمتر و استوارتر از دیگران بود. او با ذکاوت، حیلۀ دولت را دریافت و اعلام نمود، هیچ چیز پایان نیافته است و باید به مبارزه ادامه داد. امام خمینی با مشاهدۀ لجاجت دولت در عدم لغو مصوبه، با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی – که به علما حق می‌داد، قوانین مخالف اسلام را رد نمایند – طی تلگراف‌های بعدی اعتراض را از تصویب نامه فراتر برد و نسبت به انحلال مجلسین، تخلف از قانون اساسی و احکام اسلام هشدار داد و علمای تهران و شهرستان‌ها را به تحرک بیشتر وا داشت. سرانجام علمای تهران از مردم برای تشکیل مجلس دعا در روز 8 آذر 1341 دعوت کردند، بار دیگر دولت عقب نشینی کرد و در 7 آذر تشکیل جلسه داد و تصویب نمود که «تصویب نامۀ مورخ 14/ 7/ 1341 قابل اجرا نخواهد بود» و آن را به علمای تهران و قم تلگراف کرد.

بار دیگر امام خمینی از علمای قم دعوت کرد تا به مبارزه ادامه دهند. استدلال امام خمینی آن بود که مصوبۀ قبلی در دولت تصویب شده بود و از مطبوعات اعلام شده بود، اما ما نمی‌توانیم به لغو مصوبه در پشت درهای بسته اکتفا کنیم. باید به طور رسمی و لغو مصوبه نیز باید از طریق مطبوعات اعلام شود. علیرغم اعلامیه برخی از علما مبنی بر خاتمۀ مبارزه، عده‌ای از دانشگاهیان، اصناف و بازاریان تهران به قم رفتند تا از نزدیک در جریان مواضع علما در خصوص نهضت قرار گیرند. آنان در منزل امام و با تعبیر «زعیم رشید ما»[17] تقاضای اعلام تکلیف کردند. امام خمینی خواهان ادامۀ مبارزه تا اعلان رسمی لغو مصوبه شدند. سرانجام دولت تسلیم خواستۀ امام خمینی شد و در تاریخ 10/ 9/ 41 رسماً از مطبوعات خبر لغو تصویبنامه اعلام شد.

پیامدهای نهضت دو ماهه روحانیون

1- دولت و شاه که تصور می‌کردند با رحلت آیت‌الله بروجردی، دیگر زاحمی برای برنامه‌های ضد دینی خود ندارند، با جبهه‌گیری علما و به خصوص امام خمینی دریافتند که حریف قدرتمندی دارند، باید بین علمای قم اختلاف انداخت تا جبهۀ آنها تضعیف شود.

2- شاه از همان ابتدای نهضت مخالفت علما با تصویب نامه، صف امام خمینی را از دیگران جدا نمود و دریافت که مخالفی جدی برای او ایجاد شده است.

3- علما نیز دریافتند که برخی اقدامات به ظاهر دینی محمد رضا شاه در سال‌های گذشته، ظاهر سازی بوده است و با تثبیت حکومت، کم کم چهرۀ وابسته به استکبار و مغایر شئون دینی به نمایش می‌گذارد، به همین خاطر که افرادی از علما که تا آن زمان رابطۀ میانه‌ای با حکومت داشتند از آن فاصله گرفته و به خالفت پرداختند.

4- با ظاهراً جداسازی امام خمینی از دیگران توسط حکومت، با جواب ندادن به تلگراف‌ها و... مردم که از حکومت دلخوشی نداشتند بیشتر به امام خمینی متمایل شدند و با تعبیراتی نظیر «زعیم رشید ما»[18] او را برای رهبری و پیشوایی سیاسی امت اسلامی، مناسب‌تر یافتند.