در میان نخست‌وزیران محمدرضاشاه هیچ‌کدام به اندازه اسدالله علم نسبت به قدرت و جایگاه روحانیت از خود بی‌توجهی نشان نمی‌دادند و شاید اعتماد بیش از حد او به دوستی دیرینه‌اش با شخص شاه در این مساله بی‌تاثیر نبود. شاه، پس از آنکه با سپردن تضمین های لازم نظر مثبت دولت امریکا را به انجام اصلاحات امینی توسط خود جلب کرد، اسدالله علم را به جای امینی به نخست‌وزیری برگزید...

 در میان نخست‌وزیران محمدرضاشاه هیچ‌کدام به اندازه اسدالله علم نسبت به قدرت و جایگاه روحانیت از خود بی‌توجهی نشان نمی‌دادند و شاید اعتماد بیش از حد او به دوستی دیرینه‌اش با شخص شاه در این مساله بی‌تاثیر نبود. شاه، پس از آنکه با سپردن تضمین های لازم نظر مثبت دولت امریکا را به انجام اصلاحات امینی توسط خود جلب کرد، اسدالله علم را به جای امینی به نخست‌وزیری برگزید و علم نیز در اولین‌گام برای انجام اصلاحات مدنظر امریکا، به سراغ لایحه‌ای رفت که از زمان تصویب آن توسط اولین مجلس مشروطه، همچنان بلااجرا و مسکوت مانده بود. این تصمیم علم در شرایطی صورت می‌گرفت که مجلس سنا و ملی تعطیل شده بودند و این خلأ چنان او را به وسوسه انداخت که وی درصدد برآمد علی رغم ممنوعیت قانونی، لایحه مذکور را با انجام چند تغییر اساسی، از جمله اعطای حق رای به زنان و حذف شرط هایی از قبیل مسلمان‌بودن نمایندگان و قسم‌خوردن به کتاب آسمانی اسلام توسط نماینده‌های غیر مسلمان، آن را برای اجرا به تصویب هیات دولت رساند. مسلما علم به این ذهنیت رسیده بود که اگر امریکا از شاه و شاه نیز از او حمایت کند، برای اقدام او به هر کاری کافی است. در واقع هیچ‌گاه حتی در تصور وی نمی‌گنجید که گروهی روحانی بتوانند با به راه‌انداختن تظاهرات و تلگراف و اعتراض‌نامه او را در یک عقب‌نشینی چند مرحله‌ای به سر خانه اول بازگردانند. جالب آنکه، اسدالله علم گرچه در نهایت شکست خود را پذیرفت و الغای قانون مذکور را اعلام کرد، اما سعی داشت با زیرکی، نام کسی را که در ‌واقع عامل اصلی شکست او بود، با ذکر نکردن در جوابیه‌هایش، مخفی بدارد. اما امام با زیرکی خاص خود، علم را از این بابت نیز ناامید کرد و با تحمیل یک شکست دیگر بر این نخست‌وزیر وقت، او را به درج اعلامیه الغای لایحه در جراید آن زمان مجبور ساخت و این‌چنین همه چیز بر همگان آشکار شد.

 «به زنان حق رای داده شد» این خبر تیتر درشت روزنامه‌های عصر تهران در شانزدهم مهرماه سال1341 بود. اما این همه خبر نبود...

 امیر اسدالله علم که از آخرین روزهای تیرماه 1341 به جای علی امینی، پست نخست‌وزیری را عهده‌دار شد، در چهاردهم مهرماه، لایحه مشتمل بر 97 ماده و 17 تبصره پیشنهادی از سوی وزارت کشور (به شماره 1254/م به تاریخ 2/5/41) در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی را در هیات دولت مطرح کرده و به تصویب رساند. از آنجا که مجلسین (شورای ملی و سنا) تعطیل بودند، این تصویب‌نامه حکم قانون را پیدا کرد و غیر از اعطای حق رای به زنان، دو نکته مهم دیگر نیز در آن به چشم می‌خورد: اول‌این‌که قید مسلمان بودن از شروط «انتخاب‌شوندگان» برداشته شده بود و دیگر آنکه منتخبان غیر مسلمان می‌توانستند در مراسم تحلیف به کتاب آسمانی آیین خودشان سوگند یاد کنند.

 البته تشکیل انجمن های ایالات و ولایات پیش از این در متمم قانون اساسی به شرح زیر پیش‌بینی شده بود:

 «اصل نودم: در تمام ممالک محروسه [حفاظت‌شده] انجمن های ایالتی و ولایتی به موجب نظام‌نامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمن ها از این قرار است:

اصل نود و یکم: اعضای انجمن های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند، مطابق نظامنامه انجمن های ایالتی و ولایتی.

 اصل نود و دوم: انجمن های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت‌ تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.

 اصل نود و سوم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمن های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.»

 انجمن های ایالتی و ولایتی انجمن هایی بودند که می‌بایست در هر استان و شهری تشکیل می‌شدند و نظارت بر برنامه‌های اداری، اجتماعی، امور عمومی و بهداشتی مناطق تحت نفوذ خود را بر عهده می‌گرفتند. طبق ماده هفتاد و دوم لایحه، انجمن های ایالتی و ولایتی علاوه بر وظایفی که طبق قوانین بر‌عهده داشتند، هر یک در کارهای عمومی و تامین احتیاجات محلی حوزه خود ــ جز امور نظامی و قضایی ــ حق اظهار نظر و نظارت داشتند. همچنین طبق ماده هفتاد و سوم این لایحه، به هنگام انجام طرح های عمرانی از طرف مقامات مرکز، لازم بود نظر انجمن نیز اخذ شود. ماده هفتاد و چهارم نیز تصریح داشت که انجمن های ایالتی و ولایتی اجازه دارند در خصوص مصرف کلیه اعتبارات مصوب از سوی مقامات مرکزی به منظور اجرای طرح های جدید فرهنگی، بهداشتی، ارتباطی و یا دفع آفات حیوانی و نباتی و توسعه امور کشاورزی هر شهرستان و یا استان، سوال و رسیدگی کنند.

 سایر مواد و تبصره‌های تصویب‌نامه، شرایط انتخاب‌کنندگان، طرز انتخاب انجمن نظارت و تعیین داوطلبان، طرز تشکیل انجمن های ولایتی، اختیارات و وظایف انجمن، مقررات عمومی و بودجه انجمن های ایالتی و ولایتی را توضیح می‌داد.

 قانون انجمن های ایالتی و ولایتی از آغاز مشروطه در اولین دوره مجلس شورای ملی در ربیع الثانی 1325.ق در صد و بیست و دو ماده به تصویب رسید. اما این قانون مسکوت ماند تا اینکه در مهرماه سال1341 در قالب لایحه‌ای نود و هفت ماده‌ای سر برآورد ــ منتها این بار به سیاست اسدالله علم تغییراتی در آن داده شده بود تا رضایت و خواسته امریکایی ها نیز تامین شود، تغییراتی که هر مسلمان آزاده ایرانی را به تامل و سپس به اعتراض واداشت.

 از آنجا که شاه مقهور سیاست های کندی ـ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ـ شده بود، در سال1341 پس از برکناری علی امینی ــ که با او دشمنی دیرینه داشت ــ اسدالله علم را به نخست وزیری منصوب کرد تا خیال خود و سیاستمداران امریکایی را راحت کرده باشد و به این طریق سیاست های مورد نظر آنها اجرا شود و در ‌ضمن ارکان سلطنت و حکومت شاهنشاهی آسیب نبیند. در راستای یکی از این سیاست های تحمیلی امریکا مبنی بر لزوم «مشارکت لایه‌های مختلف جامعه در تصمیم‌گیری ها و اجرای امور حکومت»، اسدالله علم اعلامیه مربوط به برگزاری انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی را به‌عنوان گامی برای شرکت‌دادن مردم و به ویژه زنان در سرنوشت خود از سوی دولت تبلیغ می‌کرد. اما روحانیت آگاه سریعا به نقشه و غرض اصلی شاه و علم پی برد و به مخالفت و اعتراض با آن برخاست.

 حذف شرط اسلام از شروط نمایندگی انجمن، خلاف نص صریح اصل دوم قانون اساسی بود. در ماده چهل و یکم نیز آمده بود: «... مراسم تحلیف اعضای انجمن به ترتیب ذیل انجام خواهد شد: در حالی که اعضای انجمن و عموم حضار به احترام برپاخاسته‌اند، یک جلد کتاب آسمانی را به جلسه می‌آورند و در مقابل جایگاه رئیس قرار می‌دهند. ابتدا رئیس و سپس یک یک اعضای انجمن در مقابل کتاب آسمانی قرار گرفته و پس از بوسیدن کتاب آسمانی در حالی که دست راست خود را بر روی آن قرارداده، سوگندنامه... را با صوت بلند قرائت و سپس ذیل آن را امضا خواهند نمود... .» این تغییرات در شرایطی صورت می‌گرفت که برابر ماده نهم نظامنامه انجمن ها، شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان مشابه شرایط انتخابات مجلس شورای ملی بود و برابر ماده‌ دوازدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، انتخاب‌شوندگان (به استثنای اقلیت های مذهبی: مسیحی، زرتشتی و کلیمی) می‌بایست متدین به دین مبین اسلام می‌بودند. برابر اصل یازدهم قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای ملی (و به تبع آن نمایندگان انجمن های ایالتی و ولایتی طبق ماده نهم نظامنامه انجمن ها) می‌بایست به «قرآن مجید» سوگند یاد می‌کردند.

 حذف اسلام از شرایط نمایندگی و نیز قسم به کتب آسمانی غیر از قرآن، در واقع با هدف حذف تدریجی اسلام به‌عنوان دین رسمی کشور مطرح می‌شد و ضمنا قصد داشت زمینه را برای حضور و نفوذ اقلیت ها ــ خصوصا یهودیان و بهائیان ــ در پست های حساس کشور آماده کند. این لایحه،‌ نگرانی خاطر دینداران و احساس خطر آنان را از انجام اقدامات و حرکت های مشابه در آینده برانگیخت. البته این امر از سویی نیز سیاسیتر شدن ذهن دینداران و آغاز چاره‌اندیشی های آنان در دفاع از حریم دین و فرهنگ دینی را در پی داشت. این تغییر و تبدیل در قانون، در شرایط تعطیلی مجلسین به دست دولت علم که حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در قانون اساسی را نداشت، در حقیقت تجاوز به قانون اساسی و اساس مشروطه ــ که به بهای خون صدها مرد آزادیخواهِ وطن به‌دست آمده بود ــ قلمداد می‌شد. این اقدام، تجاوزی علنی به اساس مشروطه بود و از این رو مخالفت هایی که در قبال آن شکل گرفت، تنها به مجامع مذهبی و دینی محدود نشد بلکه طیف وسیعی از روشنفکران، فعالان‌، گروه ها، احزاب و سازمان های سیاسی را بر آن داشت تا علیه این لایحه به اعتراض برخیزند.

 روحانیون قم و در راس آنها مراجع تقلید در مدتی که لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در هیات دولت مطرح شده‌بود، مراقب نتایج آن بودند و از برخی قرائن احتمال می‌دادند که لایحه مذکور نسبت به پاره‌ای مسائل دینی و شرعی نقاط خلافی داشته‌باشد اما آنها باور نمی‌کردند که لایحه به این صورت از تصویب هیات‌ وزیران بگذرد و تااین‌حد با قانون و نص دین مغایرت داشته باشد!

 پس از انتشار خبر تصویب لایحه، در همان روز بعد از نماز مغرب و عشا (تقریبا سه ساعت پس از رسیدن جرائد به قم) نشستی با حضور حضرت امام‌خمینی (ره)، آیت الله گلپایگانی، آیت الله شریعتمداری و آیت الله مرتضی حائری (فرزند آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری) شکل گرفت و تبادل نظر و ارائه طریق برای برخورد با این معضل تا پاسی از شب طول کشید و سرانجام تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. طی تلگرافی به شاه، مخالفت علمای اسلام را با مفاد تصویب‌نامه مزبور اعلام داشته لغو فوری آن درخواست شود 2. طی‌ نامه و پیغام به علمای مرکز و شهرستان ها، جریان تصویب‌نامه و خطرهای آن برای اسلام و ملت ایران، بازگو شود و برای مقابله و مبارزه با این مساله، از آنان نیز دعوت به عمل آید 3. هفته‌ای یک بار و در صورت‌لزوم بیشتر، جلسه مشاوره و تبادل نظر میان علمای قم برقرار شود و در کوشش ها و فعالیت هایی که به منظور مبارزه با تصویب‌نامه انجام می‌پذیرد، با وحدت و اتفاق کامل آنان همراه باشد.

 از روز هفدهم مهرماه، از طرف امام‌خمینی (ره) و علما تلگراف هایی خطاب به شاه مخابره شد که در آن مغایر بودن تصویب‌نامه با قوانین و شرع اسلام گوشزد گردیده و از شاه خواسته شد تا برای الغای آن تصمیم بگیرد. در متن تلگراف امام به شاه آمده بود: «... به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی اسلام را در رای‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده و این موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمائید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است، از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.»

 وعاظ و مبلغان در آن روزها به مناسبت سوگواری رحلت دخت گرامی حضرت رسول (ص) - فاطمه زهرا (س) - در شهرها و بخش ها به مسجد و منبر رفته و در میان وعظ و خطابه به مردم نسبت به خطرات تصویب‌نامه انجمن های ایالتی و ولایتی هشدار می‌دادند. سرانجام پس از گذشت شش روز، شاه به تلگراف زعمای حوزه علمیه قم چنین پاسخ داد: «جناب مستطاب حجت‌الاسلام [...] دامت افاضاته تلگراف جنابعالی واصل شد. پاره‌ای قوانین که از طرف دولت صادر می‌شود چیز تازه‌ای نیست، و یادآور می‌شویم که ما بیش از هرکس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم. و این تلگراف برای دولت ارسال می‌شود ضمنا توجه جنابعالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب می‌نمائیم. توفیقات جناب مستطاب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام [!] خواهانیم.» بدین‌گونه شاه موضوع را به دولت احاله کرد. اما تلگراف او حاوی دو نکته بود: اول این که او علمای بزرگ و مراجع دینی را حجت‌الاسلام خطاب کرده بود؛ یعنی شاه می‌خواست تفهیم کند که وی آنها را به‌عنوان آیت الله به رسمیت نمی‌شناسد و دیگر آن که در پایان به آیات عظام طعنه زده بود که وظیفه شما هدایت عوام است نه دخالت در امور کشور.

علمای قم با دریافت این پاسخ پس از مشورت و تبادل نظر با یکدیگر، بر آن شدند تا تلگرافی خطاب به رئیس دولت ــ اسدالله علم ــ مخابره کنند. در این تلگراف ها مسئولیت نخست‌وزیر در قبال این تصویب‌نامه و نیز خطرات احتمالی ناشی از آن برای اسلام و قانون، به وی گوشزد شده و اقدام فوری او برای الغای آن درخواست گردیده بود. در حرکتی که از سوی روحانیون علیه تصویب‌نامه دولت علم آغاز شده بود، حضرات آیات عظام؛ روح الله موسوی خمینی، سیدمحمدرضا گلپایگانی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، سیداحمد زنجانی، سیدمحسن حکیم، محمدعلی اراکی، سیدابوالقاسم خویی، سیدکاظم شریعتمداری، سیداحمد خوانساری، سیدمحمد موسوی (داماد) و شیخ‌هاشم آملی پیام ها و تلگراف هایی به شاه و علم ارسال نمودند. در موازات این حرکت، موجی از خشم و ناراحتی و اعتراض در میان مردم پدیدار شد و آنان به ‌این ‌وسیله حمایتشان را از حرکت روحانیون اعلام کردند. مردم شهرهای مختلف با برپایی راهپیمایی ها و بستن بازار و ایراد سخنرانی در مساجد به مقابله با لایحه برخاستند. عده‌ای از مردم به‌ نشانه اعتراض در منازل علما تحصن کردند و حرکت هایی شروع شد که تا حد زیادی جو رعب و خفقان ایجاد شده توسط دولت را درهم شکست. اعلامیه‌هایی که در آن ایام به حمایت از حرکت روحانیت و علیه تصویب‌نامه منتشر می‌شد از سوی گروه های متعددی انجام می‌گرفت؛ به عنوان مثال می‌توان از جامعه اهل منبر تهران، اصناف تهران و قم، روحانیون شمیران و... نام برد. متن اعلامیه اصناف تهران به این شرح بود: «پیرو تلگراف عدیده حضرات آیات عظام و مراجع بزرگ ایران و نجف دامت برکاتهم درباره تصویب‌نامه اخیر که برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی ایران قسم به قرآن کریم تبدیل به کتاب آسمانی گردیده و قرآن مجید را در ردیف تورات و انجیل و سایر کتب [...] قرار داده و همچنین شرط اسلام و مرد بودن را از انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده حذف کرده‌اند بدین وسیله اصناف تهران اعلام می‌دارند تا حصول نتیجه در هر مرحله پشتیبانی کامل خود را از رهبران دینی و مراجع تقلید ابراز نموده و در دفاع از حریم مقدس اسلام از هیچ‌گونه فداکاری دریغ نخواهند نمود ــ اصناف تهران»

پس از اینکه شاه تلگراف های علما را به دولت احاله داد، حضرت امام خمینی (ره) تلگرافی به اسدالله علم مخابره کرد که در بخشی از آن آمده است: «در تعطیل طولانی مجلسین دیده می‌شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد... انتظار می‌رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرف به آستانه قم شوید تا هرگونه ابهامی حضورا رفع شود... .»

 حضرت آیت‌الله سیدمحسن حکیم نیز طی تلگرافی خطاب به آیت الله بهبهانی نسبت به لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی نظر خود را ابراز داشتند: «قبلا به وسیله نامه به حضرت‌عالی [آیت الله بهبهانی] تذکر دادم. تلگرافات و نامه‌های زیادی از علماءدامت برکاتهم و مسئولین ولایات ایران به این‌جانب رسیده و انزجار مومنین را از آن لایحه می‌رساند. لذا لازم دیدم بدین وسیله مجددا تذکر دهم که به اولیای امور ابلاغ دهید که از تصویب این‌گونه قوانین کافره که برخلاف قوانین مقدسه اسلام و مذهب حقه جعفری است، جلوگیری نمایند و این مرکز اسلامی که مطمح انظار مومنین جهان است به رایگان از دست نداده و به طوفان بلاهای گوناگون نیندازند و از جریانات اخیره ممالک اسلامی عبرت و پند بگیرند!»

 آیت الله بهبهانی نیز طی تلگرافی به شاه ــ به پیوست فتاوی علمای اعلام ــ در خصوص احکام کشوری مغایر با احکام اسلام به وی تذکر داد. از جمله فتاوای پیوستی، فتوای حضرت آیت الله العظمی بروجردی بود که در آن زمان بیش از یک و نیم‌سال از فوت ایشان می‌گذشت: «بسم ‌الله ‌الرحمن‌ الرحیم، به عرض‌عالی می‌رساند اگرچه اولیاء امور متوجه به این معنی بوده و هستند لیکن نظر به اینکه همین قٍسم که مرقوم داشته‌اند ممکن است بعدا که بعضی زمزمه‌ها تاثیری داشته باشد مستدعی است تذکر دهید که در کشور اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است ممکن‌الاجرا نیست. دوام تاییدات جناب مستطاب عالی را از خداوند عزّ شأنه مسئلت می‌نماید.»

 در این دوره، دولت به شدت مطبوعات را کنترل و سانسور خبری می‌کرد و آنها را از انتشار اخبار مربوط به حرکت مردمی علیه لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی منع نموده بود تا بدین وسیله از وسعت و دامنه یافتن موضوع بکاهد. اما مجله دینی و علمی «مکتب اسلام» که به وسیله فضلا و نویسندگان حوزه علمیه اداره می‌شد و مخاطبان وسیعی در ایران و خارج از کشور داشت، سرمقاله شماره دهم خود را به ماجرای لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی اختصاص داد و از سوی مردم شدیدا مورد استقبال واقع شد.

حضرت امام‌خمینی (ره) علاوه بر ارسال تلگراف به شاه و نخست‌وزیر، پاره‌ای مکاتبات خصوصی با علما و مقامات روحانی در مرکز و شهرستان های دور و نزدیک و نیز علمای خارج از کشور صورت داد و توجه آنها را به خطرات متوجه اسلام و استقلال ایران جلب نمود. همچنین ایشان سخنرانی هایی را در منزل و یا در کلاس درس ایراد فرمودند و مقاصد و اهداف پنهان هیات حاکمه را از تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی آشکار نمودند. سیل تلگراف ها، طومارها و پیام های مردم از اطراف و اکناف ایران در حمایت از روحانیون و به ویژه در حمایت از امام‌خمینی (ره) ادامه داشت.

 

اسدالله علم در قبال این هیجان و شور و احساس اسلامی و ملی مردم، نه تنها سر تسلیم نمی‌آورد بلکه در یک سخنرانی رادیویی تهدید کرد که در طرح خود مصمم است و هرگونه تظاهرات و بلوا را به شدت سرکوب خواهد کرد. او گفت: «چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد.» بااین همه، تهدید دولت سودی نبخشید و حتی بر شدت تظاهرات افزوده شد. اما علم بازهم به جای عذرخواهی، به قدرت‌نمایی پرداخت و بر اجرای طرح های خود اصرار می‌ورزید. او رویه‌ای توهین‌آمیز در پیش‌ گرفته بود و همین رفتار او مردم را هر چه بیشتر برمی‌انگیخت و به اعتراض وامی‌داشت.

 به مناسبت وفات حضرت زهرا (س)، اجتماع عظیمی در مسجد اعظم قم شکل گرفت و آیت الله مکارم شیرازی و آقای انصاری قمی در آن اجتماع در مخالفت با آزادی بی‌قیدوبند زنان و سایر موارد لایحه انجمن های ایالتی و ولایتیِ مغایر با احکام و اصول اسلام سخنرانی کردند.

 قائل‌شدن حق رای برای زنان، از ظریفترین نکاتی بود که در لایحه گنجانده شده بود. در واقع این مساله در شرایطی مطرح می‌شد که زنان ایرانی نیز همچون مردان این کشور به علت سیاست های استعماری و استبدادی دستگاه حاکمه از ضروریترین و ابتداییترین حقوق خود محروم بودند اما رژیم شاه با سوءاستفاده از این نقطه حساس و با عنوان فریبنده «آزادی زنان» در حقیقت به اساس مشروطه تجاوز می‌کرد تا گناه تیره‌بختی زنان را به گردن اسلام و قانون اساسی ایران بیندازد.

ماهیت اعطای حق رای به زنان، به خوبی روشن بود. فضای پر فساد آن زمان و نگاه ابزاری به زن در جامعه، رواج بی‌بندوباری، مدگرایی و مصرف‌زدگی، همگی مبین این بود که رژیم با اعطای این حق درصدد است زمینه را برای نفوذ و سلطه اقتصاد و فرهنگ سرمایه‌داری غرب ــ که پس از جنگ جهانی دوم در کلیه کشورهای اسلامی به اجرا گذاشته شده بود ــ فراهم کند. لذا مخالفت امام و دیگر روحانیون با این بند از لایحه، نه مخالفت با آزادی و حقوق بانوان ایرانی، بلکه مخالفت و مبارزه با دام فسادانگیزی بود که شاه برای زنان ایرانی و به منظور کشانیدن آنان به منجلاب فساد و فحشا و تباهی گسترده بود؛ کمااینکه حضرت امام در سخنرانی‌ تاریخیش در بیست و ششم فروردین 1343.ش در حضور علما، روحانیون، بازاریان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم صریحا اعلام کردند: «ما با ترقی زن ها مخالف نیستیم، ما با این فحشا مخالفیم، مگر مردها [در این مملکت] آزادند که زن ها می‌خواهند آزاد باشند؟ مگر آزادی زن و آزادی مرد با لفظ درست می‌شود؟...»

 علی رغم تمام مخالفت هایی که از سوی روحانیون ابراز شد و خشم و انزجاری که از سوی مردم در جریان بود، دولت همچنان مقاومت نموده و بر موضع خود اصرار می‌ورزید. لذا روحانیون و علما درصدد برآمدند موج جدیدی از تلگراف به شاه و نخست‌وزیر را از سرگیرند. امام‌خمینی (ره) و سایر مراجع هر کدام تلگراف هایی جداگانه خطاب به شاه و علم مخابره نمودند. از آنجا که حرکت روحانیون در مخالفت با لایحه، بنا به ‌دلایل شرعی صورت می‌گرفت و نیز ضعف بینش و آگاهی مردم در آن مقطع مانع از طرح موضوع براندازی حکومت و سقوط سلطنت می‌شد، لذا این مخالفان رژیم نمی‌توانستند نوک پیکان حملات خود را مستقیما به سوی شاه نشانه گیرند.

 در بخشی از تلگراف دوم امام‌خمینی (ره) به شاه (مورخ پانزدهم آبان 1341) چنین آمده است: «... انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید ایشان از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت قرآن کریم نموده استغفار نماید، والا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسئلت می‌نمایم.» با این وجود، حضرت امام در همان تاریخ تلگراف دیگری را خطاب به امیراسدالله علم صادر نموده و با او چنین قهرآمیز سخن ‌گفت: «... اینجانب مجددا به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خدای متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون‌اساسی بترسید و عمدا و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید والا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.» آیات عظام میلانی و حاج‌آقا حسن قمی نیز از مشهد تلگراف هایی به نخست‌وزیر ارسال کردند. علمای اعلام حوزه علمیه نجف اشرف با صدور اعلامیه‌ای به مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی برخاستند.

آیت الله مرعشی‌نجفی نیز علی رغم آنکه در بستر بیماری بودند، در روز پنج‌شنبه هیجدهم آبان عده‌ای از وعاظ و اهل منبر را به حضور طلبیده و به آنان چنین گفتند: «امروز آقای نخست‌وزیر تلفنی با من صحبت کردند و ضمن احوالپرسی گفتند روز شنبه از طرف دولت جوابی برای آقایان می‌رسد. حالا شما آقایان این خبر رئیس دولت را با قید احتیاط تلقی کنید؛ زیرا به صدق و کذب و نفی و اثبات آن نمی‌شود اطمینان کرد.» روز شنبه خبری نشد، اما روز یکشنبه اسدالله علم در مصاحبه‌ای مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی اظهار کرد: انتخابات مجلس شورای ملی در اسفندماه و متعاقب آن انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی شروع خواهد شد. این مصاحبه خشم بیشتر مردم را برانگیخت. نهضت آزادی طی اعلامیه‌ای در آبان 1341 تصویب‌نامه دولت را به استهزاء گرفت: «چندی است هیات حاکمه به‌عنوان یک گام تازه و بلند دیگر در جهت تامین آزادی و تعمیم دموکراسی به منظور تسریع در وظایف اسلامی وسیع خود (!) وعده انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی را داده و سروصدای حق رای خانم ها را به راه انداخته است. دولت با این عمل خود چه خواب تازه‌ای برای مردم دیده و چه قصدی دارد؟ امر مسلم این است که دل آقایان برای آزادی و حق انتخاب‌کردن کسی نسوخته است... خیلی مضحک است که بخواهند به خانم ها حق رای انتخاب نمایندگان انجمن های ایالتی و بعد مجلس شورا بدهند! مگر مردها در این مملکت چه حالا و چه دوره‌های بعد از کودتا [ی 28 مرداد 1332] که با آن رسوایی انتخاباتی به عمل می‌آمد حق رای دارند و داشتند که زن ها از آن محروم باشند؟...»

این موضع نهضت آزادی در حالی بود که جبهه ملی دوم که در دوره امینی حیات مجدد گرفته بود خود را برای انتخابات آزاد و تشکیل مجلس شورای ملی و دولت «ملی ــ مصدقی» آماده می‌کرد و شعار «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه» را مطرح می‌نمود و به‌عبارتی به‌طور تلویحی با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی مخالفتی نداشت و فقط اصرار می‌کرد که طبق مفاد قانون‌اساسی شاه باید سلطنت کند نه حکومت.

امیراسدالله علم که از تهدید و ارعاب و مصاحبه مطبوعاتی خود نتیجه نگرفته بود، در روز دوشنبه بیست و دوم آبان، به یک باره تلگرافی به سه تن از آیات عظام (گلپایگانی، مرعشی‌نجفی و شریعتمداری) مخابره کرده و علما را در القابی بالاتر از تلگراف شاه «آیت‌الله» خطاب نمود و در یک عقب‌نشینی آشکار بر سه مساله تاکید کرد: «1. نظر دولت در مورد شرط اسلامیت انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان همان نظر علمای اعلام است 2. سوگند هم با قرآن مجید است 3. در مورد شرکت بانوان در انتخابات هم دولت نظر آقایان علما را به مجلس می‌دهد و تصمیم مجلس را اجرا می‌نماید.» علم پیرو این تلگراف، در یک مصاحبه مطبوعاتی نیز مواضع جدید را توضیح داد. بی‌پاسخ‌ماندن تلگراف امام‌خمینی (ره) از سوی علم اولین اقدام رسمی رژیم شاه علیه ایشان بود؛ اما در واقع این عمل موجب شد حضرت امام در میان طلاب و مردم وجهه‌ بیشتری کسب کند.

 با این‌وجود، حضرات آیاتی که مدنظر علم بودند، در پاسخ به تلگراف او، اقدامات و موضع جدید وی را وافی به‌ خواسته‌های شرعی، جدی و عمومی علمای اعلام و قاطبه مسلمین ایران ندانستند. حضرت امام‌خمینی (ره) نیز در پاسخ به سوال برخی بازرگانان و اصناف شهرستان قم درخصوص این موضوع اعلامیه‌ای صادر کردند: «بسم ‌الله الرحمن الرحیم. به نظر اینجانب مصاحبه آقای نخست‌وزیر به هیچ وجه ارزش قانونی نداشت و نظر اینجانب را تامین ننمود، زیرا چیزی‌که در هیات دولت به صورت تصویب‌نامه درآمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تاثیری در آن ندارد و آن تصویب‌نامه بر فرض قانونی بودنش به قوت خود باقی است... .» در همین پاسخ امام برای اولین‌بار به خطر صهیونیسم مبنی بر تملک و سیطره آنان بر اقتصاد ممالک اسلامی تذکر می‌دهد و از مسلمانان می‌خواهد تا رفع این خطرها سکوت نکنند. از این تاریخ، خواسته امام از تاکید بر لغو تصویب‌نامه فراتر رفت و ایشان همه اعمال دولت را مورد تعرض و انتقاد قرار ‌داد و خواسته‌ها و انتظاراتی را طرح نمود که دولت عملا از برآوردن آنها عاجز بود. این چنین نخستین حرکت ها در راستای نهضت انقلاب اسلامی شکل گرفت. بخشی از سخنان امام در این اعلامیه چنین است: «اینجانب، حسب وظیفه شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می‌کنم قرآن‌کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست هاست، که در ایران به [صورت] حزب بهایی ظاهر شد[ه‌ا]ند و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تایید عمال خود قبضه می‌کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می‌کنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولت ها ناظر آن هستند و از آن تایید می‌کنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سکوت نمی‌کند و اگر کسی سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال است... .»

یکی از روحانیون قم در قبال عقب‌نشینی تاکتیکی علم، غائله انجمن های ایالتی و ولایتی را پایان یافته اعلام کرد. پس از این اظهارات، مردم شهرستان قم به شعف و وجد آمده، پس از چراغانی کردن کوچه‌ها و خیابان ها، به سوی منزل آن روحانی حرکت کردند. حضرت امام با شنیدن این خبر سخت برآشفت و خود را به آن اجتماع رسانید. ایشان با ایراد سخنانی نقشه‌ها و توطئه‌های دولت و رژیم را در جهت اغفال مجامع مذهبی و عموم ملت ایران تبیین نمود و به مردم درخصوص این نیرنگ ها هشدار داد. دوباره چراغ ها خاموش شد و مردم پرچم های شادی را پایین آورده، در منازل علمای اعلام اجتماع کردند. امام‌خمینی (ره) در منزل خودشان پس از دعا و اظهار قدردانی از احساسات دینی جمعیت فرمودند: «شما بیش از پیش در کار خودتان مستقیم باشید و پایداری نمایید. ما هم ثابت هستیم. خطری که متوجه دین شده است قابل اغماض نیست... .» هیات ها و دستجات مختلف مردم از اطراف و اکناف ایران به قم آمده و به منزل علما می‌رفتند و بر مجاهدت علیه احکام ضد اسلام پیمان می‌بستند.

یکی از شاهدان در خاطرات خود می‌گوید: «... وقتی پیام علم مبنی بر مسکوت‌گذاشتن تصویب‌نامه پخش شد، عده‌ای از علما دستور دادند تا بازار را چراغانی کنند. آنها سعی داشتند با اجرای چنین برنامه‌هایی این‌طور جلوه‌ دهند که روحانیت پیروز شده است. درست به خاطر دارم که در همان زمان من و عده‌ای دیگر از دوستان به بازار رفتیم و به نقل از امام گفتیم هنوز کاری انجام نشده؛ صرف این‌که علم پیامی داده یا چیزی گفته دلیل بر پیروزی نیست، علم باید صراحتا از روحانیون عذرخواهی کند و رسما تصویب‌نامه را لغو نماید. به آنهایی که جشن پیروزی گرفته بودند می‌گفتیم که دست نگهدارند و عجله نکنند. همان زمان یکی از مراجع اعلامیه‌ای صادر کرده بود و در آن اعلامیه از دولت تشکر کرده بود؛ به این‌معنی‌که نشان می‌داد به همین مقدار قانع شده و این را نوعی پیروزی فرض کرده است. ما نزد ایشان رفتیم و اعتراض کردیم. البته ایشان خیلی ناراحت شدند ولی به هر ترتیب ما هم نظرمان را اعلام کردیم. در هر حال با برخوردی که امام‌خمینی (ره) کردند اوضاع روبراه شد...»

 دانشجویان دانشگاه تهران با تشکیل میتینگ بزرگی به قم شتافته، در صحن مطهر، مسجد اعظم و منازل علمای قم به تظاهرات دست زدند و پشتیبانی خود را از خواسته‌های علمای اسلام اعلام داشتند. رهبران ایلات و عشایر جنوب ایران نیز با ارسال طوماری آمادگیشان را برای فداکاری اعلام کردند.

 اسدالله علم در مرحله‌ای دیگر از تاکتیک خود در پنجم آذرماه، تلگراف جدیدی به مراجع مخابره کرد، مبنی بر اینکه «بدون تجدیدنظر تصویب‌نامه مورخ 14/7/41 [13] موضوع انجمن های ایالتی و ولایتی قابل اجرا نخواهد بود.» آیات عظام و علمای اعلام وقعی به این تلگراف نگذاشته و آن را نشانه طفره رفتن دولت تاویل ‌کردند و لذا مبارزه و اعتراض همچنان ادامه یافت.

 نخست‌وزیر بر اثر فشارهای وارده به ناچار برای بار سوم عقب‌نشینی کرد. در تاریخ هفتم آذرماه، یعنی روزی که فردای آن قرار بود اجتماع عظیمی علیه اقدامات دولت و لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در مسجد سیدعزیزالله تهران صورت گیرد، هیات دولت طی جلسه‌ای تصویب کرد که «تصویب‌نامه مورخه 14/7/41 [13] قابل اجرا نخواهد بود.» نخست‌وزیر بی‌درنگ خبر الغای مصوبه را به آیات عظام گلپایگانی، مرعشی‌نجفی و شریعتمداری تلگراف کرد. به تبع آن، بیشتر علما در جلسه‌ای که در قم تشکیل شد، بر این نظر قرار گرفتند که غائله باید پایان یابد. اما حضرت امام این اقدام را کافی ندانسته و خواستار انعکاس خبر لغو تصویب‌نامه از طرف دولت در جراید و انتشار مضمون تلگراف دولت به علمای قم شدند.

سرانجام علم در روز شنبه دهم آذرماه طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی با خبرنگاران به این خواسته امام گردن گذاشت. متعاقب اعلام خبر الغای «تصویب‌نامه» از طرف دولت، در جراید، امام‌خمینی (ره) اعلامیه‌ای خطاب به مردم مسلمان صادر نمودند که در آن ضمن تشکر از احساسات و عواطف پاک مردم مسلمان چنین تذکر دادند: «... لیکن لازم است متذکر شوم که مسلمین باید بیش‌از پیش بیدار و هوشیار بوده مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده‌تر کنند که اگر خدای نخواسته دست های ناپاکی به سوی مقدسات آنها دراز شود قطع کنند... .»