نیمه‌هاى خرداد ١٢٩٨ کاکس از ایران رفت تا دولتى را در بین‌النهرین به وجود آورد و به جاى وى هرمن کامرون نورمن را به عنوان وزیرمختار به ایران فرستادند. روز ٢٣ خرداد آن سال کاکس خاک ایران را ترک کرد تا مأموریت اصلى گروهى از محافل حاکمه بریتانیا در ایران را، نورمن انجام دهد. وى در اردیبهشت ١٢٩٩ مصادف با مه ١٩٢٠ به تهران آمد و تا مهر ١٣٠٠ یا اکتبر ١٩٢١ وزیرمختار انگلستان در تهران بود.

جوان و تاریخ- کافه هنر



نیمه‌هاى خرداد ١٢٩٨ کاکس از ایران رفت تا دولتى را در بین‌النهرین به وجود آورد و به جاى وى هرمن کامرون نورمن را به عنوان وزیرمختار به ایران فرستادند. روز ٢٣ خرداد آن سال کاکس خاک ایران را ترک کرد تا مأموریت اصلى گروهى از محافل حاکمه بریتانیا در ایران را، نورمن انجام دهد. وى در اردیبهشت ١٢٩٩ مصادف با مه ١٩٢٠ به تهران آمد و تا مهر ١٣٠٠ یا اکتبر ١٩٢١ وزیرمختار انگلستان در تهران بود. کرزن به دلیل مشارکت فعال نورمن در کودتاى رضاخان بدون اطلاع وزارت امور خارجه، از او بیزار بود؛ به همین دلیل حاضر نشد حتى بعد از خاتمه مأموریتش با او ملاقات کند. با این حال کرزن به وى پیشنهاد کرد به عنوان وزیرمختار به شیلى برود، نورمن این پیشنهاد را محترمانه رد کرد و به سال ١٩٢٤ خود را بازنشسته نمود. نخستین اقدام مهم نورمن پس از ورود به ایران توطئه کودتا علیه استاروسلسکى براى قبضه کردن قزاق‌خانه بود. استاروسلسکى که ریاست قزاق‌خانه را در اختیار داشت، «در ظاهر با انگلیسى‌ها مماشات» مى‌کرد. از سویى استاروسلسکى با عده‌اى که ملیون خوانده مى‌شدند و مخالف قرارداد ١٩١٩ بودند هم مرتبط بود. عده‌اى دیگر از مقامات ایرانى به امید این‌که وى بتواند با توسل به قوه قزاق جلو شرارت‌ها را بگیرد، حمایتش مى‌کردند. آنها نمى‌خواستند قزاق‌خانه به صاحب‌منصبان انگلیسى تحویل داده شود. سفارت بریتانیا هر کار کرد تا او را به متابعت از فرامین خود وادارد موفق نشد. او گفته بود فقط اوامر شاه ایران را اطاعت مى‌کند. در ٢٧ خرداد ١٢٩٧ نورمن به کرزن گزارش داد استاروسلسکى با افسران بلشویک ارتش شوروى در ارتباط است و به نیروهاى تحت امر خود مى‌گوید همه آنان روس هستند و دشمن مشترکشان انگلیس است. این اتهام، بدون تردید براى سهولت انجام کودتا بیان مى‌شد که استاروسلسکى به دلیل وفادارى به شاه مى‌توانست با آن مخالف باشد. نورمن حتى ادعا کرد اگر حادثه‌اى غیرمترقبه روى دهد، احتمالاً استاروسلسکى به بلشویک‌ها پناهنده خواهد شد. مراتب را به احمدشاه اطلاع دادند؛ اما شاه گفت حتى اگر یکى از افسران قزاق به بلشویک‌ها پناهنده شود، او همه آنان را اخراج خواهد کرد لیکن تا زمانى که آنان به شخص وى وفادارند، هیچ‌گونه اقدامى علیه آنان انجام نخواهد داد. در همین نامه، نورمن وثوق را متهم به بى‌شهامتى مى‌کند و مى‌گوید او دیگر حاضر نیست اقدامى کند تا باعث نارضایتى شاه گردد. نورمن با وثوق میانه‌اى نداشت؛ وى همسو با گروه مونتاگ- چلسمفورد، با قرارداد ١٩١٩ مخالفت مى‌کرد؛ و از اندیشه تأسیس دولتى که مطلقاً دست‌نشانده بریتانیا باشد و امنیت ایران را با هزینه خود ایرانى‌ها تأمین کند حمایت مى‌کرد، پس نخستین اولویت او برافکندن وثوق بود. از این به بعد یک سلسله تحریکات علیه وثوق انجام شد که منجر به استعفاى او در چهارم تیر ١٢٩٩ گردید.جانشین وثوق، حسن‌خان مشیرالدوله بود. مشیرالدوله کاندیدایى بود که کرزن نیز به وى نظر موافق داشت. با اینکه او از نظر وزیرمختار مردى قابل اعتماد به شمار نمى‌رفت، لیکن براى وارد آوردن ضربه اصلى کابینه‌اى لازم بود تا دورۀ انتقال را طى کند و کار به جایى برسد که کشور مثل سیب رسیده در دست انگلیسیها قرار گیرد. مشیرالدوله قبل از اینکه قدرت را به دست گیرد، شرط کرد در درجه اول حاضر نیست قرارداد را اجرا کند مگر اینکه به تصویب مجلس برسد. دوم اینکه او گرچه با ادامه فعالیت مستشاران مالى بریتانیا مخالف نیست، اما این حق را خواهد داشت که توصیه‌هاى آن‌ها را رد یا قبول کند. سومین موضوع این بود که انگلیس باید تعهد کند به فوج قزاق حداقل تا دو ماه دیگر کمک نماید. و آخرالامر اینکه برادرش حسین پیرنیا مشهور به مؤتمن‌الملک و مخبرالسلطنه هدایت در کابینه باشند. او گفت هیچ‌کدام از افسران روسى را از بریگاد قزاق اخراج نمى‌کند؛ زیرا در شمال کشور جنبش‌هاى جدایى‌طلب وجود دارد و براى سرکوب آنان به فوج قزاق نیاز خواهد بود.همزمان در مجلس اعیان بریتانیا در مورد سیاست انگلستان در باب ایران اختلافات و درگیرى‌هاى لفظى فراوانى رخ داد؛ به طورى که لرد کرزن ناچار شد خود شخصاً به منتقدان پاسخ گوید. او گفت برخى مخالفینش سیاست‌هاى بریتانیا در قبال ایران را سیاستى امپریالیستى مى‌دانند؛ کسانى که مى‌گویند مگر بریتانیا در داخل خود مشکل ندارد که روى به سوى کشورهاى دیگر آورده است؟ کرزن گفت برخى منتقدان سیاست‌هاى او را در قبال ایران سیاستى دیوانه‌وار مى‌دانند که برخى همقطاران او را به دنبال خود مى‌کشاند. کرزن خاطرنشان کرد به این انتقادات اعتنایى نمى‌کند، سپس یادآورى نمود که سى‌سال است با مسائل ایران مرتبط است و در طول این سالها همیشه عده‌اى او را بى‌اعتنا نسبت به مسائل سیاسى ایران و استقلال و تمامیت ارضى این کشور دانسته‌اند. او ادامه داد مسئله ایران همیشه یکى از مسائل مهم سیاست خارجى بریتانیا به شمار رفته، زیرا متجاوز از یکصد سال است که منافع مهمى براى امپراتورى در آن کشور تعریف گردیده است. سیاستى که او تعقیب مى‌کند به واقع همان سیاستى است که وزراى خارجه سابق انگلستان مثل لرد سالیسبورى و لرد لنسداون در پیش گرفته بودند. این سیاست همان سیاستى است که سر ادوارد گرى سابق و ویسکونت گرى آو فالوان کنونى، به شکل متواتر از پشت همین میز اعلام داشته‌اند. بناى سیاست خارجى بریتانیا در قبال ایران آن است که این کشور همیشه امنیت داشته باشد، استوار و پایدار گردد، ایران به یکى از متحدین نزدیک بریتانیا تبدیل شود و بتواند استقلال خود را حفظ کند. این سیاست زمینۀ قراردادى است که وزارت خارجه بریتانیا با دولت ایران در باب آن مذاکره مى‌کند، قراردادى که به مجلس عوام هم تقدیم شده و به اندازۀ سر سوزنى استقلال داخلى ایران را خدشه‌دار نمى‌کند. طبق قرارداد، انگلستان حاضر شده است به ایران مساعدت کند تا یک نیروى نظامى ملّى و مستقل تشکیل دهد، نیز کوشش بر این است تا ایران بتواند مسائل داخلى خود را اداره کند. منظور این است که ایران بتواند منابع ثروت خود را مورد بهره‌بردارى قرار دهد، به همین دلیل است که به هنگام انعقاد قرارداد، یک قرضه دو میلیون لیره‌اى در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت و بعلاوه پذیرفته شده است که در تعرفۀ گمرکى تجدیدنظرى صورت گیرد که به حال اقتصاد ایران بسیار مفید خواهد بود. او باز هم تذکر داد هدف بریتانیا این نیست که ایران را تحت‌الحمایه خود نماید، به هیچ‌وجه او به مُخیلۀ خود خطور نداده است که از مجمع اتفاق ملل تقاضاى قیمومیت بر ایران نماید.کرزن گفت آقاخان محلاتى یعنى همان «آقاى مکرمى که نظریات خود را در جراید اشاعت داده و راجع به سیاست کنونى ما در موضوع ایران قدرى اظهار ظن و تردید نمود»، همان کسى که لردهاى انگلستان به سخنان او استناد مى‌کنند، به خود وى گفته است: «به عقیده من قرارداد انگلیس و ایران بایستى سرمشق قراردادهاى بین یک دولت معظم اروپایى و یک دولت آسیایى واقع گردد.» در همان زمان مى‌گفتند این قرارداد باید به مجمع اتفاق ملل فرستاده شود تا تصویب شود، اما انگلستان ابداً مجبور نبود به چنین اقدامى مبادرت ورزد. علت این است که قرارداد زمانى امضا شده که هنوز معاهده صلح امضا نشده بود و اساساً مجمع اتفاق ملل هنوز وجود خارجى نداشت. با این وجود او مایل بود قرارداد بر اساس مقررات مجمع اتفاق ملل انجام گیرد زیرا هیچ دلیلى وجود ندارد که انگلستان از کردۀ خود پشیمان باشد و یا بخواهد آن را مکتوم نگهدارد: «لهذا از ابتدا من به دولت ایران و خاصه وزیر امور خارجه آن مملکت از صمیم قلب اصرار نمودم براى عرضه داشتن به مجلس شوراى ایران عاجلاً اقدام نموده تا مساعدت عناصر ملّى را که بعضى از آقایان ناطقین از بنده تحصیل آن را ضرورى خواندند جلب و کسب نماید. هر گاه مجلس شوراى مزبوره آن را قبول و تصویب کند مسلماً آن را با استحکام و نیروئى دو برابر از آنچه دارد به مجمع عرضه خواهیم داشت.»کرزن گفت وقتى شاه ایران به کشورش بازمى‌گشت حادثه‌اى روى داد که در هر کشور قدرتمندى هم روى مى‌دهد. یعنى اینکه دولت وثوق‌الدوله که بانى و مؤسس قرارداد بود ساقط شد و هیأت دولت جدیدى به ریاست مشیرالدوله شکل گرفت. او گفت مشیرالدوله به گمان او مى‌تواند نماینده حزب مخالف یعنى حزب متمایل به ملیون باشد. مشیرالدوله مى‌خواهد اندکى سیاست خود را در مقایسه با وثوق تغییر دهد، او قرارداد را به حالت تعلیق درآورد تا به تصویب مجلس برسد. کرزن گفت: «من شخصاً این سیاست دولت ایران را قدرى خورده‌گیرى بى‌مورد و سیاستى جاهلانه پنداشته زیرا [باعث شده] از فوائد عظیم آن که شروع به استفاده کرده بود چشم بپوشد.» این مسئله مربوط به خود ایرانیان است، اما انگلستان هم میل دارد این قرارداد به تصویب مجلس ایران برسد به همین دلیل است که آن سیاست را پذیرفت، به شرط اینکه مجلس مزبور به زودى افتتاح شود و قرارداد به آن عرضه گردد. کرزن ادامه داد علت اینکه او مایل است قرارداد به تصویب دولت ایران برسد این است که انگلستان مى‌خواهد از مسئولیت‌هاى خود در آن منطقه بکاهد. این امر مستلزم توانایى ایران براى دفاع از سرحدات خود با تکیه بر یک قوۀ نظامى است. اگر مجلس ایران ترجیح داد «تنها بودن» را انتخاب کند، او هیچ‌گونه ایرادى نخواهد داشت. اما اگر پذیرفت آن را تصویب کند، انگلستان با کمال صداقت حاضر است در این راه به دولت ایران کمک نماید.دولت ایران گفته بود براى انعقاد مجلس چهار ماه وقت لازم است، به همین دلیل انگلستان هم از ادامۀ مساعدت مالى تا آن زمان استنکاف مى‌ورزد و بر این باور است و اصرار دارد که ظرف همان مدت باید مجلس ایران افتتاح گردد و قرارداد ظرف همین مدت به آن عرضه گردد. احتمال داده مى‌شود مجلس ایران به طور مثال براى مدت انقضاى این قرارداد پیشنهادهایى بنماید، به همین دلیل او هم از این امر استقبال مى‌کند. کرزن توضیح داد مسئله ایران دو وجه دارد: سیاسى و نظامى. آنگاه وى گفت در مراحل اولیه جنگ انگلستان دو قوّۀ نظامى به ایران اعزام داشت یکى به جنوب و دیگرى به منطقه شمال شرقى در مشهد. او مدعى شد اگر این نیروها به دلیل احساسات خصمانه بریتانیا نسبت به دولت ایران اعزام شده بودند، ایران تقاضاى احضار آنها را مى‌کرد، اما ایران متواتراً تقاضا کرده است این نیروها باقى بمانند و مأموران بریتانیا در تهران هم به این موضوع اشاره کرده و آن را تأیید نموده‌اند. او خاطرنشان ساخت با این وجود انگلستان مایل است براى تقلیل مخارج خود در این نقطه از دنیا و سرعت بخشیدن به اتکاى ایران به نیروى نظامى ملّى خود، به تدریج این نیروها را از جنوب و شمال شرق این کشور فراخوانده و فقط عده‌اى محافظ براى کنسولگرى‌ها باقى گذارد. او گفت نمى‌خواهد مسئولیت‌هاى دوره جنگ را در ایران تقبل کند و آن را امرى غیر عادلانه مى‌داند؛ به همین دلیل هر دو قوه را احضار نموده است.نورمن در این مقطع تاریخى همان نقشى را ایفا مى‌کرد که هم‌قطارانش در دوره مشروطه. به عبارتى اینان زیر پوشش الفاظ عوام‌فریبانه حمایت از ملیون یا کسانى که با قرارداد مخالف بودند- و نیز پشتیبانى از نیروهاى مترقى، همان سیاستى را در پیش گرفته بودند که در تحلیل نهایى به نفع بریتانیا در هندوستان تمام مى‌شد. او بار دیگر به کرزن نوشت دولت بریتانیا در مقامى نیست که به ایران فرمان دهد؛ مگر اینکه آماده باشد از قوۀ قهریه استفاده کند. او مى‌گفت حفظ منافع بریتانیا در این برهه، حمایت از دولتى است قانونمدار؛ این تنها راهى است که به روى بریتانیا گشوده است مگر اینکه انگلستان بخواهد ایران را به حال خود رها نماید. همان روز باز هم نورمن نامه‌اى دیگر ارسال کرد و خاطرنشان نمود اگر خواسته او کناره‌گیرى دولت ایران است، او این کار را فورى انجام خواهد داد، به نوشتۀ او شاه اینک چنان متکى به حمایت انگلستان است که هر کسى را نورمن نام برد به ریاست‌وزرایى برخواهد گماشت، اما به دید او این کارى است غیرعاقلانه؛ زیرا مشیرالدوله نقشه کشیده است تا به شمال لشکرکشى کند و جنگلى‌ها و بلشویک‌ها را براندازد. او تغییر دولت را باعث تقویت خیابانى و کوچک‌خان دانست و آن را مغایر مصالح بریتانیا ارزیابى کرد. این سیاستى بود بسیار زیرکانه: باید به دست مخبرالسلطنه و عوامل ذى‌مدخل مرموز در جنبش جنگل، این دو نهضت یعنى جنبش تبریز به رهبرى خیابانى و قیام میرزاکوچک‌خان جنگلى به دست خود نیروهاى ایران سرکوب مى‌شد و راه را براى انجام نقشه‌هاى آتى مهیا مى‌ساخت.این نامه عمق فاجعه را نشان مى‌دهد و گواهى است بر این حقیقت که ایران چگونه در چنبره نقشه‌هاى بریتانیا گرفتار آمده بود، به طورى‌که به خواست وزیرمختار، شاه ایران دولت‌ها را جابجا مى‌کرد. پیرنیا مثل خلف خود در دورۀ بعد از کودتاى سوم اسفند، یعنى قوام‌السلطنه در ارتباط با شوروى سیاستى دوجانبه را تعقیب مى‌کرد. او از یکسو براى ابراز حسن‌نیت هیأتى را به شوروى اعزام کرد و از سوى دیگر بر فشار نظامى خود در شمال کشور افزود تا قواى جنگلى را به زانو درآورد. با مذاکرات کراسین و لوید جورج ظاهراً مانعى مهم در راه نبود. به عبارت بهتر شوروى‌ها دیگر نسبت به جنبش جنگل حساسیتى نداشتند و اگر دولت مرکزى براى سرکوب آنان نیرو اعزام مى‌کرد، شوروى واکنشى نشان نمى‌داد. اما مسئله این بود که تکیه‌گاه میرزاکوچک‌خان و جنبش او، شوروى نبود که با برداشتن حمایت آنان نابود شود. بنابراین سناریویى بسیار فاجعه‌بار براى متلاشى ساختن آن طراحى شد. یک ضلع بازیگران این سناریو برخى عوامل ذى‌مدخل در جنبش جنگل بودند مثل احسان‌الله خان، ضلع دیگر برادران میرزاکریم‌خان رشتى و ضلع سوّم هم البته بریتانیا.