در پی جلسه مشورتی 27 بهمن ماه 1336 و جلسات دهم، هفدهم و نوزدهم اسفند این سال مرکب از شاه و تنی چند از رجال وقت و یک بزرگ از ایل بختیاری تصمیم به طلاق ثریا اسفندیاری بختیاری دومین زن شاه گرفته شد و اعلامیه مربوط صادر گردید که در آن دلیل طلاق، فرزنددار نشدن ثریا و نیاز به ولیعهد برای شاه ذکر شده بود.

  در پی جلسه مشورتی 27 بهمن ماه 1336 و جلسات دهم، هفدهم و نوزدهم اسفند این سال مرکب از شاه و تنی چند از رجال وقت و یک بزرگ از ایل بختیاری تصمیم به طلاق ثریا اسفندیاری بختیاری دومین زن شاه گرفته شد و اعلامیه مربوط صادر گردید که در آن دلیل طلاق، فرزنددار نشدن ثریا و نیاز به ولیعهد برای شاه ذکر شده بود.ثریا از مدتها پیش از آن نزد مادر آلمانی خود در این کشور بسر می بُرد. طلاق در تهران انجام گرفت و اسناد مربوط در نیمه فروردین 1337 در آلمان به ثریا ابلاغ شد و وی 42 سال بقیه عمر خود را بدون شوهر زندگی کرد تا اینکه در پاریس درگذشت. پس از انجام طلاق طولی نکشید که شاه با فرح دیبا که قبلا یک دانشجوی ایرانی مدارس عالی فرانسه بود ازدواج کرد. شاه پیش از ازدواج با ثریا، بانوی قبلی خود ـ فوزیه، شاهزاده خانم مصری و مادر دختر بزرگش شهناز را طلاق گفته بود. فوزیه نیز به همان صورت از تهران به قاهره بازگشته بود و در آنجا ماندگار شده بود. علت طلاق او «ناسازگاری هوای تهران» بیان شده بود.مطبوعات اروپا در مارس 1958 (اسفند ماه 1336 و فروردین 1337) ـ از ظن خود ـ درباره طلاق غیابی ثریا و اینکه قبلا رضایت وی به طلاق جلب نشده بود مطالب متعدد انتشار داده بودند که یک مقام ایرانی وقت در پاسخ، آنهارا بی اطلاع از قوانین ملی و مذهبی کشورها خوانده و گفته بود که یک زن با اطلاع از قوانین و رسوم و فرهنگ کشور خود قرارداد نکاح را امضا می کند و اگر این قوانین مذهبی و ملی را قبول نداشته باشد، در قلمرو این ضوابط اجبار به ازدواج ندارد. زن و مرد در هرکشور، عالما و عامدا قرارداد نکاح را با حضور عاقد و شهود امضا می کنند و در نتیجه اجباری در کار نیست و اگر شرایط و مقررات حاکم بر قرارداد نکاح را قبول نداشته باشند می توانند آن قرارداد را امضاء نکنند و .... به علاوه، در ایران همانند کشورهای اسلامی دیگر برای بانوان «مهر» قرارداده شده و واجب النفقه هستند و تاکنون مشاهده نشده است که یک مرد گفته باشد پرداخت مهر (تعهد دادن مالی از آن خود به زن که قابل تبدیل به پول باشد و «زن» قبلا مبلغ آن را تعیین و پیشنهاد می کند تا به زوجیت آن مرد درآید و این بدهی «حال» است و نیز نفقه کامل (که این دو به آن صورت در کشورهای مسیحی و ... وجود ندارد) تبعیضی نسبت به هر شوهر است و استدلال های دیگر. نفقه کامل (طبق قانون ایران) این است که مرد طبق شئونات خانوادگی زن و حتی اگر در آن فامیل گسترده، داشتن کلفت و نوکر و شوفور مرسوم باشد باید آنها را تامین کند و عجز و خودداری از تامین آن به زوجه ای که تمکین از شوهر کند به صدور حکم طلاق و نیز مجازات حبس برای مرد منجر می شود و اینها امتیاز زن در ایران و جهان اسلام است. در مذهب کاتولیک هم طلاق عملی ممنوعه است و در یک کشور پیرو این ضوابط مذهبی، زن و مرد پس از ازدواج که کشیش مربوط در برابر جمع آنان را برای همه عمر زن و شوهر اعلام می دارد بعدا منطقا نباید بگویند که زندانی مادام العمر یکدیگر شده اند. در قرآن مجید که قانون اساسی اسلام و کلام خداوند است، طلاق از ایقاعات و در دست شوهر قرار داده شده است، البته طبق شرایطی هم زوجه می تواند درخواست طلاق کند.

    این مقام ایرانی همچنین اصل و ترجمه آیات مربوط در قرآن و نیز دستخط چند روحانی بزرگ ایرانی، عراقی، پاکستانی و ... را به مطبوعات اروپایی داده بود تا اطمینان یابند که امر طلاق در دنیای اسلام در دست شوهر و یک ایقاع (یکجانبه) است و هشدار داده بود که در مسائل دینی بدون مشورت با آگاهان، مطلب ننویسند و مخاطبان را گمراه نکنند.