پس از گذشت یکسال از پیروزی انقلاب عملا امور اطلاعاتی و امنیتی گسترده و گسترده‌تر می‌شد؛ و پراکندگی‌ها و تداخل‌هایی که به طور طبیعی از این پراکندگی‌ها نشات می‌گرفت در کارها اخلال ایجاد می‌کرد. از این رو دفتر اطلاعات نخست‌وزیری با ابتکار شهید رجایی شکل گرفت. و امور اطلاعاتی میان سپاه و ارتش و کمیته و شهربانی تقسیم گردید.

با پیروزی انقلاب اسلامی ساواک و دستگاهای اطلاعاتی رژیم پهلوی منحل گردید و نیروهای مردمی در محله ها، کلانتری‌ها، مساجد و مراکز پیش‌آهنگی و کانون‌های جوانان کمیته‌های مردمی تشکیل شدند. هر کمیته هم در حد خودش ضمن کارهای امنیتی جاری به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداخت و عمدتا در زمینه اطلاعات داخلی واحدی در هر کمیته به نام واحد اطلاعات شکل گرفته بود. به دلیل عدم تمرکز و هماهنگی ، نهادهای مختلف همچون سپاه پاسداران ، اداره اطلاعات نخست وزیری، کمیته های انقلاب، قضات و... برای خود کار اطلاعاتی می‌کردند.

پس از گذشت یکسال از پیروزی انقلاب عملا امور اطلاعاتی و امنیتی گسترده و گسترده‌تر می‌شد؛ و پراکندگی‌ها و تداخل‌هایی که به طور طبیعی از این پراکندگی‌ها نشات می‌گرفت در کارها اخلال ایجاد می‌کرد. از این رو دفتر اطلاعات نخست‌وزیری با ابتکار شهید رجایی شکل گرفت. و امور اطلاعاتی میان سپاه و ارتش و کمیته و شهربانی تقسیم گردید.

زمزمه های تشکیل وزارت چگونه مطرح شد؟

سعید حجاریان از اولین افراد تشکیل دهنده وزارت اطلاعات درباره علل تاسیس این وزارت خانه در مصاحبه با شماره دوم نشریه اندیشه پویا چنین میگوید:

از اواخر بهمن ۵۷ و روزهای بعد از پیروزی انقلاب عمدتا قدرت به دست کمیته‌ها افتاد در هر محله‌ای توسط نیروهای مردمی در محل، کلانتری‌ها، مساجد و مراکز پیش‌آهنگی و کانون‌های جوانان کمیته‌های مردمی تشکیل شدند. هر کمیته هم در حد خودش ضمن کارهای امنیتی جاری به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداخت و عمدتا در زمینه اطلاعات داخلی واحدی در هر کمیته به نام واحد اطلاعات شکل گرفته بود. به دلیل عدم فرماندهی واحد، نوعی ملوک‌الطوایفی در کار کمیته و کار اطلاعاتی آنها به وجود آمده بود تا این‌که امام به آقای مهدوی کنی حکم دادند که کمیته مرکزی را شکل دهند و کمیته‌ها را هماهنگ کنند. در استانها نیز این کار را نمایندگان امام برعهده گرفتند. آقای مهدوی هم در کمیته مرکز در میدان بهارستان کار ساماندهی کمیته را شروع کردند. این در حالی بود که شهربانی سابق عملا از بین رفته بود و کارهای مربوط به آن توسط کمیته‌ها صورت می‌گرفت.

وی در ادامه درباره دیگر مراکزی که کار اطلاعاتی می‌کردند می‌افزاید: چون تمرکز و سرویس‌دهی هماهنگی وجود نداشت، نهادهای مختلف برای خود کار اطلاعاتی می‌کردند. با فاصله کمی از انقلاب سپاه پاسداران تشکیل شد و آنجا هم کارهای اطلاعاتی صورت می‌گرفت. قضات هم در زمینه پرونده‌هایی که در اختیارشان بود کار اطلاعاتی می‌کردند؛ خصوصا قضاتی که در زمینه ضدخرابکاری و ضدجاسوسی و ضدامنیتی کار می‌کردند. مثلا خاطرم هست که آقای خلخالی یک تیم اطلاعاتی داشت که در زمینه پرونده‌های در اختیار ایشان به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداختند.

حجاریان درباره این‌که آیا در دولت موقت هم کار اطلاعاتی صورت می‌گرفت، می‌گوید: دولت موقت و شورای انقلاب در آن موقع سعی می‌کردند که بخش‌هایی از بقایای ساواک مخصوصا اداره هشتم ساواک را که اداره ضد جاسوسی بود، احیا کنند. اداره هشتم ساواک عمدتا مراقب سفارتخانه‌ها بودند و به دنبال جاسوس.

محمد شریعتمداری (معاون اقتصادی وزارت اطلاعات وقت و مشاور کنونی حسن روحانی) نیز درباره آن روزها و چگونگی تاسیس وزارت اطلاعات و حضور برخی از عوامل ساواک در وزارت اطلاعات به فصلنامه روزنامه اعتماد در سال 1391 چنین می گوید:

 " خاطرم نیست [چند نفر بودند] ولی تعدادی از این‌ها که در حوزه امنیت در مسایل خارجی کار می‌کردند به خصوص در حوزه جاسوسی و ضد جاسوسی بکار گرفته شدند که اطلاعات از آن‌ها گرفته شود و مشخص شود که چه کارهایی انجام شده است."

شریعتمداری می‌افزاید: "معاونت امور انقلاب نخست‌وزیری متصدی این کار بود که معاون نخست‌وزیر محسوب می‌شد و بالطبع خود نخست‌وزیر که شهید رجایی بودند مسئولیت این کار را بر عهده داشتند. ایشان هماهنگی‌های لازم را با امام در این زمینه داشتند."

او با اشاره به اینکه در ماه‌های اول انقلاب برخی از نیروهای ساواک خواهان دریافت حقوق خود بودند، می‌گوید: "زمینه‌های تاسیس وزارت اطلاعات که مطرح شد طبیعتا یکی از نهادهایی که در این زمینه نقش داشت اطلاعات نخست‌وزیری بود... این هم از موضوعات جالب است که انقلاب به پیروزی رسیده و جمهوری اسلامی تاسیس شده و خیلی از مقامات این نظام جدید توسط ساواک شکنجه شده بودند اما ساواکی‌ها می‌آمدند جلوی در نخست‌وزیری و تظاهرات می‌کردند...خیلی از ساواکی‌های معترض هم حق و حقوقشان را گرفتند، مثلاً باغبانی که در باغ مهران [محل ساختمان مرکزی ساواک] بود که گناهی نکرده بود."

 

شریعتمداری با رد گمانه‌‎ای که از «نقش مستقیم» حسین فردوست در شکل‌گیری ساختار وزارت اطلاعات حکایت دارد، می‌گوید: "وزارت اطلاعات هنوز تاسیس نشده بود و مذاکرات و بازجویی از او تازه داشت انجام می‌شد. هنوز نوشته تدوین‌شده‌ای آماده نشده بود. البته ممکن است کسانی با او ارتباط داشتند و می‌رفتند و می‌آمدند و سوالاتی از فردوست می‌پرسیدند و اطلاعاتی می‌گرفتند و بعدا از همین مطالب استفاده می‌کردند و من نمی‌توانم این مساله را رد کنم مثل حسین آقای..."

سعید حجاریان درباره بحث ها و مخالفت ها با تشکیل وزارت اطلاعات در آن روزها می گوید:

مرا به عنوان عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌شناختند که در دفترنخست‌وزیری با سابقه‌ای که از کشمیری به جامانده بود فعال بودم و… سر سازگاری چندانی نبود. با این حال تلاش فوق‌العاده‌ای صورت گرفت که این طرح رای لازم را بیاورد. آقای موسوی اردبیلی با این طرح مخالف بود و استدلال می‌کرد که اطلاعات ذیل و ضابط قضائی است و از بازجویی ، تعقیب مراقبت و دستگیری گرفته تا محصول کار آنها به کار قوه قضائیه مربوط می‌شود و در واقع یک پلیس قضائی باقدرت است. از این جهت با تشکیل وزارتخانه زیرنظر دولت مخالف بود. (آیت‌الله) آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور وقت بودند استدلالشان این بود که برای رئیس‌جمهور ابزاری باقی نمانده است و باید دو نهاد به عنوان بازوی رئیس‌جمهور زیر نظراو باشد؛ یکی سازمان برنامه و یکی هم اطلاعات. از طرف ایشان آقای جواد مادرشاهی می‌امد که از قدرت استدلال و نطق بالایی برخوردار بود. انصافا هم کار کرده بود و تمام سرویس‌های کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار داده بود. نمودار می‌آورد. چارت تشکیلاتی سرویس‌ها را روی تخته می‌کشید و خلاصه برای طرح استدلال‌های خودش معرکه می‌گرفت و من هم مجبور بودم با او مخالفت کنم. آقای هاشمی هم که رئیس مجلس بود و چون عملا فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست شورای عالی دفاع را هم داشت با سپاهی‌ها نزدیک بود. سپاهی‌ها آن موقع جدی‌ترین مخالفت‌ها را می‌کردند. یادم می‌آید محسن رضایی و رضا سیف‌اللهی به من می‌گفتند تو از کشمیری بدتری. چرا که امام دو بازو دارد یکی بازوی نظامی و دیگری بازوی امنیتی.

تو می‌خواهی با تمرکز اطلاعات در دولت عملا یک بازوی امام را قطع کنی و آن را بوروکراتیزه کنی. توقع آنها این بود که این دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند. هاشمی هم طرفدار استدلال آنها بود. شهید محلاتی هم که نماینده امام در سپاه بود از این استدلال دفاع می‌کرد. همین‌ها رفتند سراغ امام که کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه ‌است که این‌ها می خواهند اطلاعات را وزارتخانه کنند. به امام گفتند که اگر اطلاعات وزارتخانه شود همه اطلاعات آن رو می‌شود و این با فلسفه کار اطلاعاتی مغایرت دارد. یکروز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند و می‌پرسند کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که شما می‌خواهید وزارتخانه درست کنید. من دو استدلال آوردم. آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته جزو روحانیت سنتی به حساب می‌آمدند و گرایشات راست هم داشتند. من با ایشان بحث کرده بودم. ایشان معتقد بود که چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصاء شده است و این به معنی حصر این اختیارات است عملا تشکیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد که این تشکیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیانگذار نظام حکم حکومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام کند. من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم که مطرح کردم این بود که بالاخره ممکن است در جریان کارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد. شکنجه‌ای شود. مشکلی برای بی‌گناهی به وجود آید. اینها اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نظر امام بیشتر متوجه استدلال اول بود یا دوم، چون مساله اول به نوعی از مباحث رایج امروز ما نیز در تفسیر قانون اساسی است، اظهار می‌کند: من معتقدم که امام روی استدلال اول بیشتر نظر داشتند و پذیرفتند. البته ما موضوع دوم را تا مدتها جایی مطرح نکرد بودیم، چرا که ایجاد این تلقی که امام کار وزارت اطلاعات را به گردن نمی‌گیرد باعث می‌شد که نوعی نگاه منفی به اطلاعات در بین نیروهای خود وزارت شکل بگیرد و نیروهای مرید امام کم کم از وزارت بیرون بیایند. به همین خاطر ما در بحث‌هایمان بیشتر روی استدلال اول تکیه می‌کردیم، امام هم بیشتر به موضوع قانون اساسی توجه داشت.

حجاریان در ادامه درباره تمرکز وزارتخانه تحت نظارت دولت و مجلس و بحث اجتهاد وزیر می‌گوید: البته باید بگویم که موضوع اجتهاد وزیر در طرح ما نبود. قبل از آن به این موضوع باید اشاره کنم که مجلس دوم علیرغم اینکه مجلس راستی بود اما دارای هویت بود و از قدرت خود حراست و حفاظت می‌کرد. این زمینه خوبی بود که بتوانیم با مجلس کار را به پیش ببریم. حتی مرحوم موحدی ساوجی که با من مخالف بود اما چون این موضوع را برای هویت مجلس و اختیارات آن دارای اهمیت می‌دانست در تمام طول بحث با من همراه بود و از استدلال‌های من به طور کامل پشتیبانی می‌کرد. البته من الان که به این موضوع نگاه می‌کنم می‌بینم که شاید تلاش بیهوده‌ای کرده‌ایم. من آن موقع فکر می‌کردم بالاخره وزیر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. می‌شود از او سوال کرد. می‌شود کمیسیون برای نظارت تشکیل داد. می‌شود تحقیق و تفحص کرد. می‌شود وزیر را استیضاح کرد و انداخت. همه اینها کمک می‌کند که وزارتخانه در خدمت مردم و دموکراسی باشد و خیلی کار دموکراتیک می‌شد. اما حالا نگاه می‌کنم می‌بینم که اگر فقط بخواهد یک جزء از ساختار سیاسی دموکراتیک شود فایده چندانی ندارد. اگر از اول یک عده غربال شوند و عده‌ای دیگر به کمک شانتاژ روی کار بیایند، حال تشکیلات اطلاعات می‌خواهد وزارت باشد، می‌خواهد سازمان باشد، زیر نظرنخست وزیر به عنوان معاون نخست‌وزیرمثل ساواک یا می‌خواهد زیر نظر قوه قضائیه باشد، خیلی فرقی نمی‌کند.

وزیر اطلاعات و مساله اجتهاد

مساله اجتهاد وزیر اطلاعات بعدا به طرح اضافه شد. بحث‌های مربوط به اصل طرح که در شرف پایان بود، طرحی با دو فوریت با امضای ۳۵ نفر از نمایندگان با محوریت آقای موحدی کرمانی و تعدادی از نماینده روحانی دیگر مجلس به هیات رئیسه آمد. آقای هاشمی طرح را مطرح کرد و قرار شد روز بعد در دستور قرار بگیرد.

من در این فاصله از مهندس موسوی پرسیدم که به عنوان نماینده دولت چه موضعی داشته باشیم. بحث کردیم و ایشان نهایتا گفت که شما سکوت کنید و دولت در این باره موضع نداشته باشد. بعد پیش آقای (…) .رفتیم ایشان مخالفت کردند و گفتند این طرح خیلی عوامانه است. در تعیین مصداق در می‌مانند کدام مجتهد است که توان و اراده و انگیزه کار اطلاعاتی داشته باشد و در عین حال از استعداد این کار هم برخوردار باشد. ایشان گفتند بروید ببینید اگر آقای مومن می‌پذیرد ایشان برای این کار مناسب است اگر نه این طرح خیلی جای مطرح کردن ندارد و ما هم با آقای مومن مطرح کردیم. ایشان بلافاصله گفتند ابدا، ابدا. در حین بحث‌ها هم ما سکوت کردیم و حتی آقای موحدی ساوجی اعتراض کرد که چرا دولت موضع ندارد. مگر می‌شود دولت در این موضوع سکوت کند. اما من هیچ موضعی در مورد این طرح نگرفتم و اعلام کردم موضوع دولت سکوت است. به هر حال این موضوع در مجلس رای آورد و به طرح اضافه شد.

تاسیس رسمی وزارت و انتخاب اولین وزیر

سرانجام لایحه تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362 دولت میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت ایران تهیه و مورد تصویب مجلس قرار گرفت . و حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدی ری شهری به عنوان اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تصدی این وزارتخانه را برعهده گرفت.

 

برای مشاهده قانون تاسیس وزارت اطلاعات می توانید اینجا را مشاهده نمائید