آنچه درپی می‌‏آید، آخرین دفاعیه‌‏ای است که مرحوم دکتر محمد مصدق در دادگاه دولت کودتا، در پی وقایع 25 تا 28 مرداد ایراد کرد. متن حاضر از کتاب «دادگاه مصدق»، گردآورده سرهنگ بزرگمهر برگزیده شده و تا حدودی تلخیص گردیده است. موارد محذوف با نقطه‌چین علامت‌‏گذاری شده است.

رئیس: به آقایان دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی اخطار می‌‏شود: هر بیانی دارند، به عنوان آخرین دفاع ایراد نمایند.


دکتر مصدق: برطبق ماده 194 قانون دادرسی و کیفر ارتش، متهم می‌‏تواند آنچه را که برای مدافعه مفید می‌‏داند، در هر موقع اظهار کند. اگر این ماده مربوط به قانون دادرسی ارتش هست، پس منوط کردن دفاع متهم فقط به وقایع روزهای آخر مرداد روی چه مدرک و از روی چه نظر است؟ چه شد که در موقع ایراد به عدم صلاحیت، به من اجازه دادید که نسبت به روزهای غیر از آخر مرداد هم مطالبی عرض بکنم؛ ولی در ماهیت هر وقت خواسته‌‏ام مطالبی برای تنویر ذهن دادگاه اظهار کنم، اجازه داده نشده و مجبور شده‌‏ام یک عده از اوراق یادداشت خود را کنار بگذارم؟ در صورتی که دادگاه هرقدر بیشتر از متهم و از مطلعین تحقیقات کند، بهتر مطلب روشن می‌‏شود...

اکنون عرض می‌‏کنم به من که نخست‌وزیر این مملکت بودم و می‌‏خواهید تکلیفم را معلوم کنید: آیا اجازه می‌‏دهید آخرین دفاع خود را بکنم؟ دفاع من بیش از یک ساعت طول نخواهد کشید. برای دادگاهی که بیش از یک‌‏صد ساعت وقت صرف نموده، یک ساعت تضییع وقت چیزی نیست. چنانچه اجازه فرمایید، از خود دفاع می‌‏کنم و دفاع من مربوط به روزهای آخر مرداد نخواهد بود.

اعمال یک نخست‌‏وزیر اعمال سیاسی بوده و محاکمه او هم یک محاکمه سیاسی است که باید نظریات خود را به طور آزاد اظهار نمایم و از حقی که قانون داده، محروم نشوم و دیگر بی‌‏گناهی به واسطه اینکه نتواند از خود دفاع کند، صادر شود. گذشته از اینکه دادگاه صلاحیت ندارد، آن حکم در دنیا بی‌‏ارزش است. اکنون لازم است عرض کنم که این محاکمه را هر کس تشکیل داده، برخلاف مصالح شاهنشاه و برخلاف مصالح مملکت است. برخلاف مصالح شاهنشاه، برای اینکه مطالبی در این دادگاه گفته شد که اگر گفته نمی‌‏شد، بهتر بود. چنانچه مقصود خارج شدن من از کار و آمدن دولت فعلی روی کار بود، مقصود به عمل آمده و محاکمه ضرورت نداشت.

برخلاف مصالح مملکت است، برای اینکه در هر کجا افسران در راه آزادی و استقلال کشور خود جهاد می‌‏کنند و در این راه مقدس جان می‌‏سپارند، اکنون خادمین وطن در دادگاه نظامی محاکمه و محکوم می‌‏شوند و از بین می‌‏روند. تنها کسی که از این محاکمه استفاده می‌‏کند، دکتر محمد مصدق است و بس. این هم خواست خداست. چه از این خوبتر که من در راه ایران عزیز زجر بکشم؟ و چه از این بالاتر که من در دنیا مظلوم معرفی شوم؟ و چه افتخاری [دکتر مصدق جملات خود را با گریه و تأثر شدید بیان می‌‏کرد] از این بالاتر که با رأی این دادگاه از بین بروم؟ سیدالشهدا علیه‌‏السلام فرموده: «وقتی انسان برای مرگ آفریده شده، با شمشیر به مرگ برسد، ارزنده‌‏تر است.»

اکنون به مقام ریاست دادگاه عرض می‌‏کنم که اگر اجازه می‌‏دهید که من یک مطلب خود را عرض کنم، البته مربوط به آن زمان نیست باید بگویم که چرا این وضع پیش آمده است. اجازه می‌‏دهید، عرض می‌‏کنم، یک ساعت هم بیشتر وقت دادگاه را تضییع نمی‌‏کنم. اجازه هم نمی‌‏دهید، من از خود دفاعی نکرده‌‏ام. دادگاه هم هر رأیی می‌‏دهد، صادر کند و تکلیف مرا معلوم کند.

رئیس: محدودیتی دادگاه برای شما روا نداشته است، جز اینکه تذکر داده از تکرار مطالب و حکایات خارج از موضوع خودداری نمایید... این دادگاه برای دادرسی عملیات نخست‌‏وزیر وقت تشکیل نشده است... اینک می‌‏توانید به آزادی آخرین دفاع خود را آنچه مربوط به رد کیفرخواست است، تا هر زمان که وقت لازم داشته باشید، به عمل بیاورید. به هیچ وجه ممانعتی نشده و نخواهد شد.

دکتر مصدق: بنده آدم بیسوادی هستم. درست متوجه نیستم راجع به کیفرخواست چه باید عرض بکنم و چه بگویم که من دستخط اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را به چه دلیل اجرا نکرده‌‏ام. البته این یک سابقه تاریخی دارد که آن تاریخ را باید عرض کنم. بنده چیزی نمی‌‏گویم که کسی نشنیده باشد. عرض کردم چیزی که دادرسان محترم نشنیده‌‏اند، نمی‌‏گویم و یک ساعت هم بیشتر وقت نمی‌‏خواهم. برای اینکه در وسط کار هم جلوگیری کنید و باز بعد اجازه بدهید صحبت کنم مانعی ندارد. [خنده حضار]

رئیس: چنانچه تذکر داده شد، به آخرین دفاع بپردازید و یقین است آنچه خارج از موضوع باشد، تأثیری در کار دادرسی شما نخواهد داشت. و نیز چنانچه مطالبی برخلاف مصالح کشور و قانون اساسی و دیانت اسلام گفته شود، جلوگیری خواهد شد.

دکتر مصدق: ملتزم هستم چنین کاری نکنم. آقا من کی خلاف قانون اساسی و مذهب حرف زده‌‏ام؟

در دوره دیکتاتوری احتیاج به توسعه اختیارات شاه نبود، چون در آن رژیم هیچ کس قادر نبود حرفی بزند و سخنی اظهار نماید؛ چنانچه احتیاج به وضع قانون بود، در مجلس شورای ملی بدون تأخیر می‌‏گذشت؛ ولی بعد از سقوط دیکتاتوری، اقتداری که پادشاه داشت، تدریجاً از بین می‌‏رفت.

در دوره سیزدهم تقنینیه چون که تمام نمایندگان آن از انتخاب‌‏شدگان دوره دیکتاتوری [بودند] و متفقین هم تازه وارد این مملکت شده بودند، حس اطاعت در آنها بیشتر محسوس بود؛ ولی در دوره چهاردهم تقنینیه که انتخابات تهران نسبتاً آزاد بود، این حس اطاعت در مجلس کمتر دیده می‌‏شد و امور برطبق نظریات بعضی اشخاص نمی‌‏گذشت و آنها که از قدرت پادشاه استقبال می‌‏کردند، راضی نمی‌‏شدند که از قدرتش چیزی کاسته شود و برای تقویت پادشاه بعضی راه‌‏حلهایی درنظر گرفتند:

اول اینکه مجلس سنا که از اعیان و اشراف مملکت تشکیل می‌‏شود و نصف نمایندگان آن را هم پادشاه معین می‌‏کند و از اول مشروطیت هیچ گاه تشکیل نشده بود، به وجود آید تا هرگاه مجلس شورای ملی تصمیمی اتخاذ نمود که موافق با سیاست آن اشخاص نبود، مجلس سنا بتواند آن را جبران کند.

دوم چنین صلاح دانستند که یک مجلس مؤسسانی هم تشکیل شود و در اصل چهل و هشتم قانون اساسی تجدیدنظر کند و به پادشاه حق بدهد که هر وقت خواست، یک یا هر دو مجلسین را منحل کند و دلیل انحلال هم در فرمان انتخابات مجلس بعد ذکر شود. و این یک تهدیدی باشد که اگر پادشاه به انجام کاری اشاره نمود، نمایندگان تمرد نکنند و بدانند که تمرد آنها سبب خواهد شد که پادشاه مجلس را منحل کند و تمام زحماتی که برای استفاده از یک دوره نمایندگی متحمل شده‌‏اند، از بین خواهد رفت.

سوم مجلس مؤسسان فقط به تجدیدنظر در اصل چهل و هشتم قناعت ننمود و اجازه داد که بلافاصله بعد از افتتاح دوره شانزدهم تقنینیه، مجلس شانزدهم با مجلس سنا یک مجلس مؤسسان سومی تشکیل دهند و در بعضی از اصول قانون اساسی تجدیدنظر کنند و یک اصل دیگری هم به قانون اساسی بیفزایند که برطبق آن پادشاه با هر قانونی که از مجلسین بگذرد و موافقت نکند، از حق وتو استفاده نماید؛ یعنی آن قانون را توشیح نکنند و نتیجه این بشود که آن قانون بلااثر شود. که چند روز قبل از افتتاح مجلس شانزدهم که من به نمایندگی در آن مجلس از طرف اهالی تهران مفتخر شده بودم، به پیشگاه ملوکانه تشرف حاصل کرده و درخواست نمودم که در تشکیل مجلس مؤسسان سوم چندی تأخیر فرمایند و به مورد اجابت رسید و پس از چند روزی که از افتتاح دوره شانزدهم گذشت، خواستند مجلس مؤسسان را دعوت کنند؛ چون مدتی که در ظرف آن می‌‏بایست تشکیل شود منقضی شده بود، مؤسسان تشکیل نشد. و یکی از روزها که‌‏‌‏‌‏شرفیاب شدم، فرمودند: «تو می‌‏دانستی و این کار را کردی.» در صورتی که من به‌‏‌‏‌‏ هیچ‌‏‌‏‌‏وجه اصل چهل و هشتم جدید را مطالعه نکرده بودم و هرچه بود، این کار به نفع مملکت گذشت.

ماده واحده

در اواسط دوره شانزدهم تقنینیه ماده واحده راجع به ملی شدن نفت از مجلس گذشت. پس از آن مجلس شورای ملی کمیسیون نفت را که مرکب از هجده نفر نمایندگان آن دوره بود، مأمور کرد که مواد اجرائیۀ ماده واحده را نیز تهیه و تقدیم مجلس کنند. اشخاص مخالف با ملی‌‏شدن صنعت نفت می‌‏خواستند قبل از اینکه 9 ماده اجرائیه به تصویب مجلس برسد، دولت آقای حسین علا استعفا دهد و شخص معهودی را روی کار بیاورند که تمام کارهای راجع به ملی ‌‏شدن نفت را از بین ببرد و خنثی کند.

این جانب به محض اطلاع از این تصمیم، 9 ماده را از تصویب کمیسیون نفت گذرانیدم؛ ولی قبل از اینکه در مجلس تصویب شود، دولت علا استعفا داد و نظر اعلیحضرت این بود که شخص معهود دولت را تشکیل دهد و مخصوصاً همان ساعتی که مجلس رأی تمایل می‌‏داد، شخص معهود در پیشگاه همایونی بود، برای اینکه وکلا در رأی تمایل تکلیف خود را بدانند؛ ولی مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر دو به من رأی دادند و آن کار نشد و من دولت را تشکیل ندادم تا 9 ماده پیشنهادی کمیسیون نفت از تصویب مجلس گذشت.

بعضی اشخاص می‌‏خواستند که دولت این جانب هرچه زودتر سقوط کند و چنین تصور می‌‏کردند که به دو جهت عمر دولت این جانب زیاد نخواهد بود:

اول اینکه بدون عواید نفت دولت نمی‌‏تواند مدت زیادی دوام کند.

دوم دولت ایران مجبور خواهد شد که در مراجع بین‌‏المللی حاضر شود و جواب بدهد. به محض اینکه در آن مراجع شکست خورد، قهراً افکار عامه ایران با او مخالف می‌‏شوند و بالنتیجه از بین می‌‏رود. و این کار شد و نتیجه معکوس داد. در شورای امنیت، دولت ایران غالب شد و در دیوان بین‌‏المللی دادگستری هم طرف را محکوم نمود. و چون بعضی اشخاص دیدند اگر به دولت مجال داده شود، تدریجاً وضعیت اقتصادی ایران طوری خواهد شد که بدون عواید نفت هم کار مملکت بگذرد، همچنان که قرونی مملکت بدون عواید نفت خود را اداره می‌‏کرد.

این جانب نمی‌‏خواهم عرض کنم که عواید نفت خدمت بزرگی به اوضاع اقتصادی مملکت و بالا بردن سطح زندگی مردم نمی‌‏کند، بلکه می‌‏خواهم این را عرض کنم که عواید نفت وقتی برای ما مفید است که آزادی و استقلال ما از بین نرود؛ یعنی مملکت را با عواید نفت معامله نکنیم. معروف است که شخصی خواست غلام سیاهی را بخرد. به او گفت: «قیمت تو چند است؟» غلام گفت: «هزار دینار.» خریدار داد و او را خرید. پس از آن گفت: «العبد و ما فی یده کان لمولاه.»

برای ما چه فایده‌‏ای متصور است از اینکه از عواید نفت چیزی به ما برسد و آن را هم نتوانیم به میل و اراده خود مصرف نماییم؟ من به کرات گفته‌‏ام که یک خانه خراب که مالک بتواند از حق مالکیت خود استفاده کند، بهْ از قصوری است که درآن سکنی کنند، ولی نتوانند در خانه دخل و تصرفی بنمایند.

تأسی ملل دیگر

بعضی اشخاص چنین تصور می‌‏کرده‌‏اند که اگر ما خود را از عواید نفت مستغنی کنیم، دول دیگر هم برای رسیدن به آزادی و استقلال به ما تأسی می‌‏کنند، و در نتیجه آنها ازعواید نفت و از دخالت در امور آن دول محروم می‌‏شوند. در مورد ایران سه چیز مدنظر بود:

1) از نظر اقتصادی اگر دولت ایران می‌‏توانست به نهضت ملی خود ادامه دهد، سایر کشورهای نفت‌خیز هم تدریجاً از آن درس می‌‏گرفتند. و این کار برای دولی که از نفت آنها استفاده می‌‏کنند، ضرر داشت و آنها مجبور بودند که قضیه را با ما حل کنند.

2) از طریق سوق‌‏الجیشی عقیده من این بود که ما عملاً جزو بلوک غربی هستیم، ولی رسماً نباشیم بهتر است. از نظر وضعیت جغرافیایی مصلحت ایران در این است که بی‌‏طرفی خود را حفظ کند؛ چون که قبل از وقوع یک جنگ احتمالی، بلوک غربی نمی‌‏تواند با ایران هیچ‌‏گونه کمک افراد نظامی بکند. چنان ‌‏که جنگی روی داد و خواستند بی‌‏طرفی ایران را نقض کنند، آن وقت به ما کمک کنند. در این صورت چه قبل از وقوع جنگ، ما جزو بلوک غربی باشیم چه بعد از اعلان جنگ، هر دو مساوی است. اگر حمله‌‏ای به ما نشد، بی‌‏طرفی ایران هم در صلاح خود اوست و هم در صلاح بلوک شرق و غرب هر دو. و بعد از جنگ هم هر یک از دو بلوک که فاتح شوند، می‌‏خواهند دنیا را تحت تسلط خود قرار دهند و به آزادی و استقلال هیچ یک از ملل وقعی نمی‌‏نهند و برای آن احترامی قائل نمی‌‏شوند. بلوک شرق و غرب به منافع و مصلحت ملل کوچک توجهی ندارند وتا در ممالک ضعیف افرادی برای ادامه جنگ یافت شود، دست از جنگ برنمی‌‏دارند تا به مقصود خود برسند؛ یعنی یا فاتح شوند ویا قطعاً شکست بخورند.

خلاصه اینکه اگر جنگی درگرفت، هریک از دو بلوک که فاتح شوند، دول کوچک را تحت نفوذ خود قرار می‌‏دهند و فقط فایده‌ای که از بی‌‏طرفی عاید ما می‌‏شود، حفظ نفوس و جلوگیری از عواقب وخیمی است که در هر جا جنگ روی داده آنجا با خاک زیر و زبر شده است.

3) تجدید روابط بعد از انعقاد قراردادی که بشود حقوق و وظایف دولتین را معلوم کند؛ یعنی اصولی برای روابط آتیه دولتین تدوین شود که طرفین آن اصول را رعایت کنند و تمام اختلافات ناشیه از ملی شدن صنعت نفت و تأدیه غرامت به کلی حل شود. نتیجه تجدید روابط بدون انعقاد قرارداد، این است که دولت انگلیس تدریجاً همان وضعیت سابق را به وسیله دولتهایی که خود روی کار می‌‏آورد، در ایران برقرار کند.

پس تمام اینها ایجاب می‌‏کرد که دولت این جانب سقوط کند و چون از طریق مجلس این کار عملی نبود، قضیه نهم اسفند پیش آمد؛ ولی نتیجه نداد. در مجلس شورای ملی هم بین نمایندگان موافق دولت اختلاف افتاد و ممکن بود در آتیه نزدیکی بعضی از نمایندگان موافق نیز از موافقت با دولت عدول کنند. مجلس از بین رفت. پس یگانه علاج این بود که دستخطی صادر و به طوری که همه می‌‏دانند، ابلاغ شود.


صلاح مملکت

اکنون باز در مقام آخرین دفاع برمی‌‏آیم و عرض می‌‏کنم که برطبق سوابق عدیده، هیچ نخست‌وزیری با حضور مجلس بدون استیضاح و رأی عدم اعتماد مجلس از کار برکنار نشده و یک ساعت بعد از نصف شب 25 مرداد 1332 که دستخط شاهنشاه ابلاغ شد، بنابر هریک از دو قول یعنی موافقین و مخالفین با رفراندوم، مجلس شورای ملی وجود داشته است و این جانب چه از نظر قانون، چه از نظر صلاح مملکت نخواستم که دست از کار بکشم و می‌‏خواستم قضیه نفت را که بسیاری تشنه حل آن بودند، شرافتمندانه حل کنم و به فرض اینکه نمی‌‏خواستند قرارداد شرافتمندانه‌ای با دولت این جانب منعقد کنند، وضعیات اقتصادی مملکت طوری شود که بدون عواید نفت، مملکت بتواند روی پای خود بایستد و آزادی و استقلال که برای هر فرد یا مملکت یک قضیه حیاتی است، از بین نرود...


به قیمت جان و عرض و مالم

آری، تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم‌ترین امپراتوریهای جهان را از این مملکت برچیده‌ام و پنجه در پنجه مخوفترین سازمانهای استعماری و جاسوسی بین‌المللی درافکنده‌ام و به قیمت از بین رفتن خود و خانواده‌ام و به قیمت جان و عرض و مالم، خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت و اراده مردم آزادۀ این مملکت، بساط این دستگاه وحشت‌انگیز را درنوردم. من طی این همه فشار و ناملایمات، این همه تهدید و تضییقات، از علت اساسی و اصلی گرفتاری خود غافل نیستم و به خوبی می‌‏دانم که سرنوشت من باید مایه عبرت مردانی شود که ممکن است در آتیه در سراسر خاورمیانه درصدد گسیختن زنجیر بندگی و بردگی استعمار برآیند.

روز نهم اسفند سال قبل [1331] طنابی را که برای انداختن به گردن من آورده بودند، همه دیدند. آن روز هم اگر موفق می‌‏شدند، می‌‏گفتند: «مردان مسلمان وطن‌‏پرست شاه‌دوست سزای یک مرد خائنی را کف دستش گذاشتند!» من می‌‏خواهم از افتخاری که نصیب آن مرد شده، یعنی توانسته است متهم لجوج و عنود ردیف یک را که برای اولین بار از روی لجاج وخیره‌‏سری به جنگ با استعمار برخاسته، روی کرسی جرم و جنایت نشانیده، استفاده کنم وشاید برای آخرین بار در زندگی خود، ملت رشید ایران را از حقایق این نبرد وحشت‌‏انگیز مطلع سازم ومژده بدهم:

مصطفی را وعده داد الطاف
حق‏گر بمیری تو، نمیرد این ورق

وظیفه تاریخی

حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرافرازی میلیونها ایرانی و نسلهای متوالی این ملت، کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده‌‏اند، هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سر حد امکان انجام داده‌‏ام. من به حس و عیان می‌‏بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشقت‌‏هایی که امروز گریبان همه را گرفته، به ثمر رسیده است و خواهد رسید. عمر من و شما و هر کس چند صباحی دیر ویا زود به پایان می‌‏رسد؛ ولی آنچه می‌‏ماند، حیات و سرافرازی یک ملت مظلوم و ستمدیده است. آن مرد گفت که: «من و اقدامات دولتم سبب شد که آبروی ایران و ایرانیان در انظار خارجیان ریخته شود.» و لابد الان که من و همفکران و همکاران مرا به نام مجرم و جانی و خائن می‌‏نامند و روی کرسی اتهام می‌‏نشانند، آبروی ریخته شده بازمی‌‏گردد!

آن مرد باید بداند که اقداماتش برای بازگشت حیثیت از دست رفته در انظار جهانیان کافی نیست و باید صبر کند تا پس از افتتاح مجدد سفارت و کنسولگری‌‏هایی که بسته شده و پس از استقرار مجدد «کمپانی سابق نفت جنوب»، به همان لباس یا به لباس یک کمپانی بین‌‏المللی، آن وقت ادعا کند که لکه ننگ ملی شدن صنعت نفت و ملی شدن شیلات و... از دامان او و حامیانش زدوده شده است.

وداع با هموطنان عزیز

چون از مقدمات کار و طرز تعقیب و جریان دادرسی معلوم است که در گوشه زندان خواهم مرد و این صدا و حرارت را که همیشه در خیر مردم به کار برده‌‏ام، خاموش خواهند کرد و دیگر جز این لحظه نمی‌‏توانم با هموطنان عزیز صحبت کنم؛ از مردم رشید و عزیز ایران مرد و زن تودیع می‌‏کنم وتأکید می‌‏نمایم که در راه پرافتخاری که قدم برداشته‌‏اند، از هیچ حادثه‌‏ای نهراسند ویقین بدانند که خدا یار و مددکار آنها خواهد بود.

رئیس: تمام شد؟

دکتر مصدق: بله، بله؛ تمام شد.

[...] رئیس: قبل از خاتمه جلسه که به شور می‌‏رود، لازم می‌‏داند مرقومه‌‏ای که ازوزارت دربار امروز رسیده است، به عرض برسد:

«مورخه 29 آذرماه 1332

ریاست دادگاه نظامی

به فرموده اعلیحضرت همایون شاهنشاه، به پاس خدمات آقای دکتر محمد مصدق در سال اول نخست‌‏وزیری خود در امر ملی شدن صنعت نفت که خواسته عموم ملت ایران است و مورد تأیید و پشتیبانی ذات ملوکانه بوده و می‌‏باشد، آنچه نسبت به معظم‌‏له گذشته است، صرف نظر فرموده‌‏اند.

وزیر دربار، حسین علاء»

رئیس: البته اعلیحضرت همایونی از حق خصوصی خود صرف نظر فرموده‌‏اند!

حکم دادگاه

درمورد متهم ردیف یک دکتر محمد مصدق علل و جهات مخففه موجود است که در نظریه دادگاه مؤثر و موجب تخفیف کیفر نامبرده می‌‏باشد و آن اهمیت و اعتبار خدمات و سابقه متهم ردیف یک دکتر محمد مصدق در تبعیت از افکار عمومی ملت ایران، به پیروی از اوامر اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی بوده است.

متهم ردیف یک گذشته از نداشتن سابقه محکومیت کیفری و کبر سن، مدتی از زندگی و دوران خدمت خود را در خدمت به کشور و اجرای منویات شاهنشاه برای حفظ منافع و حقوق ملت ایران مصروف داشته و در این راه تحمل مشقات و زحماتی نموده که مورد تأیید و تشویق و پشتیبانی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی قرار گرفته. برای تحکیم مبانی عدالت و رعایت نصفت، باید خدمات و لغزش افراد در ترازوی قضاوت مورد سنجش قرار گیرد و حساب هر قسمت از اعمال افراد، خاصه خدمتگزاران کشور مستقیماً مورد‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏رسیدگی و توجه واقع شود. به همین لحاظ اعلیحضرت همایون شاهنشاه از انحراف‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏و لغزش متهم ردیف یک غمض عین فرموده و به کرامت عالیه خود، از حق خصوصی صرف نظر و در موارد عدیده رعایت سوابق و ملاحظه جهات اخلاقی را توصیه فرموده‌‏اند.

دادگاه با توجه به اوضاع و احوال خاصه متهم، جهات مذکوره را در تخفیف مجازات دکترمحمد مصدق مؤثر دیده و به اجازه ماده 413 قانون دادرسی و کیفر ارتش و رعایت ماده 44 قانون مجازات عمومی و توجه به ماده 46 مجازات عمومی به لحاظ تجاوز سن عمر متهم از 60 سال، نامبرده را به سه سال حبس مجرد محکوم می‌‏نماید. این رأی در مورد هر دو متهم قابل تجدیدنظر است.

منبع: روزنامه اطلاعات