پارلمان و سیستم قانونگذاری در هر حکومت و رژیمی در جهان از یک یا چند نهاد تشکیل شده است که همراه با یکدیگر متکفل انجام وظایف قانونگذاری و نظارت عالیه بر اجرای قوانین در کشور هستند. در برخی از رژیم‌ها یک مجلس و در برخی دیگر دو یا چند مجلس یا شورا به این امر مهم می‌پردازند. نخستین قانون اساسی ایران و متمم آن که به ترتیب در ذیقعده 1324 قمری و شعبانی 1325 قمری به تصویب رسیده و به مورد اجرا در آمدند، تصویر روشنی از مجموعه نهادهای ذی دخیل در امر قانونگذاری ایران را ارئه می‌دهند؛ بر اساس سیستم قانونگذاری ایران از دو مجلس اصلی و یک شورای نظارت مجتهدین تشکیل می‌شد که در میان آنها، وضعیت مجلس سنا و موقعیت آن قابل ملاحظه است.
اگر به سابقه ایجاد نهادهای قانونگذاری به شیوه مدرن در ایران قبل از انقلاب مشروطه نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود از حدود نیم قرن قبل از آن انقلاب، ایران دارای دو مجلس شبه قانونگذاری بوده که به تدریج وظایف جدی‌تری را در امر قانونگذاری و نظارت بر امور مختلف کشور بر عهده گرفتند.
آن دو به ترتیب زمانی مجلس مصلحت خانه و مجلس دارالشورای کبری هستند که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه تشکیل شده و 14 سال قبل از پیروزی انقلاب مشروطه، فعالیت آنها پایان یافت. چگونگی انتخاب اعضای دارالشورای کبری، اختیارات، وظایف و حقوق آن، مشابه با وظایف، حقوق و اختیاراتی است که در قانون و متمم قانون اساسی، برای مجلس سنا در نظر گرفته شده است. به تعبیری دیگر اگر آن بخش از تعیین اعضای مجلس سنا را که به عهده مردم نهاده شده است را در نظر نگیریم، مجلس سنا شباهت بسیار زیادی به مجلس دارالشورای کبری پیدا می‌کند. بنابراین مجلس سنا در ایران بر بستری از یک تجربه تاریخی به وجود آمده و بسیاری از ایرانیان نه تنها با این تجربه آشنائی داشتند، بلکه در هنگام تأسیس آن، می‌توانستند خاطرات زیادی را از سلفش در دوره ناصرالدین شاه به یاد بیاورند.
اصول متعددی از قانون و متمم قانون اساسی جایگاه مجلس سنا را توضیح می‌دهند. یازده اصل از اصول پنجاه و یک گانه قانون اساسی و نوزده اصل از یک صد و هفت اصل متمم قانون اساسی به تشریح و توضیح اختیارات، حقوق و وظایف مجلس سنا اختصاص پیدا کرده است. اصول اساسی مذکور تعداد اعضاء سنا را شصت نفر مقرر داشته که سی نفر آنها از سوی شاه منصوب شده و سی نفر دیگر را مردم انتخاب می‌کردند.
آنها می‌باید از میان اشخاص خبیر، بصیر، متدین و محترم مملکت انتخاب می‌شدند. طول مدت هر دوره از مجلس سنا هم زمان با مجلس شورای ملی و به مدت دو سال بود. در مقایسه با مجلس شورای ملی، مجلس سنا تنها در امور مربوط به دارائی، خزانه‌داری قادر به تصمیم‌گیری و مداخله نبود و متقابلاً از حق ویژه انحلال یک دوره مجلس شورای ملی، برخوردار بود، حقی که در طول دوره حیات مجلس سنا، هیچ‌گاه از آن استفاده نشد.
پس از تصویب نهایی قانون و متمم قانون اساسی، به رغم اینکه اصل هفتم متمم مزبور اشعار می‌داشت: «اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست» و با وجود اصرار و تأکیدات مختلف بسیاری از مقامات عالی‌رتبه کشوری و مراجع روحانی بر تشکیل مجلس سنا، این مجلس هیچ‌گاه شکل نگرفت. این وضعیت تا دهها سال پس از آن نیز به همین ترتیب باقی ماند تا اینکه چهل و سه سال بعد و در سال 1328 شمسی اولین دوره مجلس سنا تولد یافت. آن زمان مقارن با اوج‌گیری نهضت ملی نفت ایران بود و در چنین وضعیتی اعضای آن مجلس که از آنان با عنوان سناتور یاد می‌شد نیز خواه ناخواه با عوارض و تبعات آن نهضت درگیر شدند. تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران در روز 29 اسفند 1329 در مجلس سنا، روز به یاد ماندنی را در تاریخ حیات آن مجلس رقم زد.
تعیین مدت چهار سال برای اولین دوره سنا، در حالی که در همان زمان طول مدت هر دوره مجلس شورای ملی دو سال بود، آشکارا با چند اصل از قانون اساسی مغایرت داشت. وجود چنین مغایرتی و نیز پاره‌ای اختلافات میان اعضاء مجلس سنا یا دولت، انحلال نخستین دوره آن مجلس در آبان 1331 را به همراه داشت.
دومین دوره مجلس سنا همزمان با هیجدهمین دوره مجلس شورای ملی در سال 1333 آغاز به کار کرد. چند سال بعد، طول مدت مجالس قانونگذاری به چهار سال افزایش یافت. در سال 1340 همزمان با انحلال دوره بیستم مجلس شورای ملی، چهارمین دوره مجلس سنا نیز منحل گردید. این وضعیت نزدیک به دو سال ادامه یافت تا اینکه در سال 1342 پنجمین دوره مجلس سنا افتتاح شد طی پانزده سال بعد از آن، شرایط سیاسی کشور و تعرضات قوه مجریه سبب به وجود آمدن محدودیت‌های پیچیده‌ای در اعمال وظایف قانونی قوه مقننه و از جمله مجلس سنا گردید. طبعاً محدودیت‌های مزبور تأثیر زیادی در عملکرد (دوره‌های پنجم تا هشتم) مجلس سنا گذارده و منجر به ایجاد وضعیتی در کارکرد آن مجلس شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، حذف آن مجلس از سیستم قانونگذاری ایران را به دنبال داشت.
منبع : سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
دریافت صفحه با کد QR