اگرچه سند «تخت قاپو کردن» عشایر در تاریخ معاصر ایران به نام «رضاشاه» خورده است، اما فرزند او نیز در این زمینه ید طولایی دارد. اشتباه اساسی پهلوی پدر و پسر این بود که با برنامه های به‌اصطلاح توسعه‌گرای خود، به نهادها سنتی و ریشه‌دار حمله کرده و آن‌ها را به حاشیه راندند.

 شما ملاحظه کنید به اسم اینکه می‌خواهیم زراعت را، دهقان‌ها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت بودند و حالا ما می‌خواهیم دهقانشان کنیم، اصلاحات ارضی درست کردند. اصلاحات ارضی‌شان بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به‌کلی دهقانی از بین رفت. به‌کلی زراعت ما از بین رفت. و الآن شما در همه‌چیز محتاجید به خارج. یعنی محمدرضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در اینکه از او گندم بیاوریم، برنج از او بیاوریم، همه‌چیز را. تخم‌مرغ از او بیاوریم...کارهایی که این آدم کرده به‌عنوان «اصلاح» خودش افساد بوده است! (بخشی از بیانات امام خمینی در بهشت زهرا، 12 بهمن 1357)

  طرح اسکان ایلات و عشایر که به موجب نظام‌نامه‌ی «تخت قاپوی ایلات» از سال 1312 اجرا شد، بخشی از سیاست نوسازی رضاشاه بود که چند هدف عمده را دنبال می‌کرد که مهم‌ترین آن، به کنترل درآوردن عشایر کوچ‌نشین بود. جمعیتی قابل توجه که در صورت کوچ مداوم از دایره‌ی کنترل دولت خارج می‌شدند. ایجاد علایق ملی به‌جای پایبندی‌های ایلی و سنتی در جهت تحقق یکپارچگی مدنظر شاه و اخذ مالیات بیشتر و در قالبی راحت‌تر، از اهداف دیگر این اقدام بود.   در اندیشه‌ی تمامیت‌خواه دولت پهلوی اول، که میل شدیدی به تمرکزگرایی داشت، هر نوع تحرک ایلات به خودسری و برپایی بساط ملوک‌الطوایفی تعبیر شده و محکوم به شکست بود. از سوی دیگر، ادامه‌ی سنن و و شیوه‌های تولیدی و زیستی که جامعه‌ی عشایری طی قرن‌ها بدان خو گرفته بود، از دیدگاه دولتی که قصد مدرن‌سازی سریع جامعه‌ی در حال گذار ایران از سنت به مدرنیسم را داشت، ناپسند تلقی شده و با آن برخورد می‌شد.[1] پس از برکناری رضاشاه، این فشار از دوش جامعه‌ی عشایری برداشته شد و تا اواخر دهه‌ی 1330 نیز حکومت با توجه به عدم ثبات و مشکلات داخلی، چندان با عشایری که دارای قدرت سیاسی و اجتماعی قبل توجهی بودند برخورد نداشت، اما با آغاز فرآیند توسعه‌ی پهلوی دوم که تبلور عینی آن در«انقلاب سفید» و طرح «اصلاحات ارضی» بود. رابطه‌ی متروک‌شده و خصمانه‌ی عشایر با حکومت مطلقه، این‌بار به‌شکلی دیگر و در قامت حریفی همچون دولت توسعه‌گرای پهلوی دوم، احیا شد.   انقلاب سفید و اصلاحات ارضی   حرکت جدی نوسازی دوره‌ی پهلوی دوم به برنامهی «انقلاب سفید» و به‌ویژه «اصلاحات ارضی» که در سال 1341 کلید خورد، بازمی‌گردد. شاه «اصلاحات ارضی» را تنها به‌عنوان یکی از اصول شش‌گانه‌ی «انقلاب سفید» مطرح کرد. این اصول در 6 بهمن سال 1341 به رفراندوم گذاشته شد که به گفته ی حکومت با 99 درصد آرا تأیید شد! شش ماده‌ی دیگر نیز به تناوب در سالهای بعد به این اصول اضافه شدند. این اصول در مجموع عبارت‌اند از: 1. اصلاحات ارضی، 2. ملی کردن جنگلها و مراتع، 3. فروش کارخانههای تحت مالکیت دولت به مردم برای تأمین هزینه‌ی اصلاحات ارضی، 4. واگذاری بخشی از سهام کارخانهها به کارگران، 5. اصلاح قانون انتخابات و دادن حق رأی به زنان، 6. ایجاد سپاه دانش، 7. ایجاد سپاه بهداشت، 8. ایجاد سپاه ترویج و آبادانی، 9. ایجاد خانه های انصاف در روستاها، 10. ملی کردن آبراهها، 11. نوسازی ملی و 12. انقلاب آموزشی و اداری.[2]  
در اندیشه‌ی تمامیت‌خواه دولت پهلوی، که میل شدیدی به تمرکزگرایی داشت، هر نوع تحرک ایلات به خودسری و برپایی بساط ملوک‌الطوایفی تعبیر شده و محکوم به شکست بود. از سوی دیگر، ادامه‌ی سنن جامعه‌ی عشایری، از دیدگاه دولتی که قصد مدرن‌سازی جامعه را داشت، ناپسند تلقی می‌شد.   در میان این اصول که به نام «انقلاب شاه و مردم» معرفی شده بود، اصلاحات ارضی جایگاه محوری داشت؛ چراکه با کشاورزی و دامداری به‌عنوان اصلیترین عامل تولید در اقتصاد ایران، مرتبط بود و زندگی بخش وسیعی از کشاورزان و دامداران را دستخوش تغییرات عمده مینمود.   مطابق قانون اصلاحات ارضی، هر زمین‌دار مجاز به داشتن یک روستا بود. دولت باقی‌مانده‌ی روستاهای او را در اقساط سالیانه خریداری می‌کرد. ارزش‌گذاری زمین‌های خریداری‌شده براساس مالیات پرداختی صاحبان آن بود. دولت این زمین‌های خریداری‌شده را در میان کشاورزان فاقد زمین توزیع می‌کرد و آن‌ها می‌بایست مبلغ آن را طی اقساط سالانه پرداخت می‌کردند. شاه در تلاش بود تا پیوند زمین‌داران و سران ایلات را با روستانشینان و عشایر قطع و آن‌ها را در شهرها متمرکز نماید تا به‌مرور نفوذ اجتماعی آنان ضعیف شود. سپس با جلب رضایت و پشتیبانی کشاورزان، عقبه‌ی اجتماعی لازم برای روبه‌رو شدن با طبقه‌ی متوسط جدید، که روزبه‌روز فربه‌تر می‌شد را کسب کند.[3]   رویکرد دوگانه‌ی مدارا/ستیز در یک رابطه‌ی همیشه خصمانه   تا اواخر دهه‌ی 1330 عشایر ایران هنوز هم نیرویی قدرتمند بودند. در طول این مدت، حکومت وقت با دو نوع سیاست در مقابل عشایر قرار گرفت:   1.      از طریق مدارا و همکاری که نمونه‌های آن عبارت بود از: استرداد ثروت‌های مصادره‌شده‌ی خوانین در سال 1324، اجرای طرح «کونینگ» در سال‌های 27-1326 (که براساس آن، ایلات ایران ذخیره‌ی ارتش اعلام شدند)، برقراری کنگره‌ی عشایری ایران در سال1331، پرداخت غرامت به ایلاتی که در ملی شدن صنعت نفت خسارت دیده بودند در سال 1336 و...   2.      از طریق سرکوب و قلع قمع که نمونه‌ی آن، تبعید خوانین قشقایی در سال 1333، ایجاد ستاد و کالبد نظامی متخصص در امور عشایر در سال 1335، دستور و اجرای خلع سلاح عمومی و... است. همچنین در سال 1339، عنوان «خان» با همه‌ی امتیازات و قدرت و برتری‌هایی که در نظام عشایری به این عنوان وابسته بود، از طرف حکومت ملغی شد.     هدف حکومت از اجرای سیاست «مدارا/ستیز» تضعیف عشایر و عدم رویارویی مستقیم با آنان بود. بخش اول این سیاست از طریق حذف خوانین و موجودیت رؤسای قبایل انجام شد که با اصلاحات ارضی پیوند داشت. از بین لوایح انقلاب سفید، لایحه‌ی ملی کردن مراتع، تأثیر سنگینی بر حیات اقتصادی دامداران چادرنشین گذاشت. رئوس کلی این لایحه، که بر اکثر عشایر تأثیر منفی داشت، در این سه اصل خلاصه می‌شد:   1. زمین‌های بایر به‌طور اعم ملی و به نام دولت ثبت می‌شود. 2. بهره‌برداری از این زمین‌ها بدون داشتن جواز مخصوص که به نام شخص معینی، از طرف ادارات دولتی مربوطه صادر می‌شود، به هر شکل ممنوع است. 3. میزان و مساحت مرتع و بهره‌برداری از آن، که با جواز «علف‌چر» به کسی واگذار می‌شود، دارای شرایطی است؛ از جمله اینکه کارشناسان برای تعداد دام‌های هر دامدار، حد نصابی قائل می‌شدند و اگر تعداد دام از این حد تجاوز می‌کرد، به تعداد دامی که قانون معین کرده است، جواز «علف‌چر» صادر می‌شد و دامدار مجبور بود که برای مازاد دام، راه دیگری پیدا کند که معمولاً مجبور به فروش آن‌ها می‌شد. دامدارانی که موفق به دریافت چنین جوازی می‌شدند، موظف بودند سالانه در ازای این بهره‌برداری، مبلغی به‌عنوان حق تعلیف به صندوق دولت پرداخت نمایند که میزان آن با ترکیب دام‌های رمه، نسبت مستقیم داشت.[4]    نبرد مسلحانه؛ واکنش عشایر جنوب   از جمله مخالفت‌های جدی عشایر با اصلاحات ارضی، به جریان خلع سلاح عشایر جنوب (قشقایی‌ها) بازمی‌گردد. شورش عشایر جنوب تقریباً با اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی مصادف بود. در این زمان، اکثر خوانین منطقه‌ی جنوب با حکومت وقت اختلاف داشته و اصلاحات ارضی را مخالف منافع خود می‌دانستند. اسکان عشایر فارس نیز در همین راستا پیگیری می‌شد. به گفته‌ی روزنامه‌ی اطلاعات، مقدمات اسکان یک دسته‌ی هشتاد خانواری از قشقایی‌ها در آذرماه سال 41 فراهم شده و دولت در پی آن بود تا کلیه‌‌ی املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی را خریداری و بین چادرنشینان تقسیم کند.[5]   درگیری قشقایی‌ها با نیروهای نظامی دولتی از آنجا آغاز شد که در اواخر آبان‌ماه 1341، مهندس ملک عابدی، رئیس حوزه‌ی اصلاحات ارضی فیروزآباد، به دست عشایر قشقایی کشته شد. به دنبال این حادثه، استاندار فارس تغییر کرد و در شیراز اعلام حکومت نظامی شد. این واقعه بهانه‌ای به دست مسئولان دولتی داد تا برنامه‌ی خلع‌ سلاح عشایر را از سر گیرند. در دهم بهمن‌ماه سال 1341، در فارس خلع سلاح عمومی اعلام شد. در ماه‌های پایانی این سال، درگیری‌ها به اوج رسید؛ به‌گونه‌ای که به دستور شاه، طی اعلامیه‌ای در شانزدهم اسفندماه، مناطقی نظیر «کوهمره سرخی»، «فراشبند»، «فیروزآباد»، «کارزین»، «بویراحمد علیا و سفلی» و «کهگیلویه» و «ممسنی» مناطق جنگی اعلام شد.[6]   به نتیجه نرسیدن اقدامات ارتش و ژاندارمری فارس، باعث شد تا ارتشبد بهرام آریانا، مأموریت پایان دادن به این غائله را از شاه دریافت کند. اقدامات بی‌رحمانه‌ی آریانا در سرکوب خوانین قشقایی و بویراحمدی (که با بمباران هوایی برخی مناطق همراه بود)، باعث شد تا تعدادی از آن‌ها از مخالفت دست بردارند. با فروکش کردن طغیان ایلات فارس و قطعی شدن شکست آن، مسئولان اصلاحات ارضی به اقدامات خود ادامه دادند و در نهم اردیبهشت سال 1342 با ترسیم جداولی از اسامی خوانین و اعلام مناطقی که با قیمت پیشنهادی دولت باید به مأمورین اصلاحات ارضی واگذار شود، ضربه‌ی نهایی خود را بر پیکره‌ی عشایر معترض قشقایی وارد آوردند.   پیامدهای اصلاحات ارضی بر عشایر   اصلاحات ارضی نظام سهم‌بری و سلطهی مالک زمین‌دار را به‌شدت تضعیف نمود، اما از آنجایی که نیمی از خانوارهای روستانشین قرارداد سهم‌بری نبسته بودند و حق نسق نداشتند، مشمول این قانون نشدند. مالکان هم اغلب با استفاده از مفرهای قانونی، بسیاری از املاک خود را حفظ کردند. اگرچه قدرت سیاسی و اقتصادی‌شان تحلیل رفته بود.[7] به اعتقاد هالیدی، قانون اصلاحات ارضی پس از ده سال، فقط شامل سی درصد از روستاهای ایران شد که در آن­ها هم فقط ده درصد زمینها کاملاً تقسیم شده بود و در بقیه‌ی روستاها فقط چند دانگ به دهقانان فروخته شد. از میان 5/3 میلیون خانوار روستایی نیز تنها حدود هفتصد هزار خانوار صاحب زمین شده بودند.[8]   تضعیف وجه زندگی عشایری به ضعف اقتصاد کلان و وابستگی هرچه بیشتر به واردات مواد غذایی انجامید. از سوی دیگر، سیل مهاجرت جمعیت بیکار فاقد دام و زمین به شهرهای بزرگ، به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی انجامید که در کنار عوامل دیگر، پایه‌های نظام پهلوی را لرزاند.   توان اقتصادی و سیاسی عشایر ایران در حکومت محمدرضاشاه تحلیل رفت. ارقام رسمی در مورد تعداد عشایر کوچ‌نشین نشان می‌دهد که این جمعیت از 5/2 میلیون نفر در سال 1279 شمسی (1900 میلادی) به حدود 2 میلیون نفر در سال 1320 و 8/1 میلیون نفر در سال 1355 تنزل پیدا کرد.[9]   سران ایلات هم مانند مالکان روستاها، در نتیجه‌ی اصلاحات ارضی و اسکان عشایر، قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی‌شان را از دست دادند، اما بعضاً توانستند قدرت اقتصادی خود را حفظ کرده و به‌صورت زمین‌دار، سوداگر، اداری رده‌بالا یا فرمانده‌ی ارتش درآیند. در مقابل، گروه زیادی از طبقات پایین عشایر بر اثر سیاست‌های دولتی یا مشکلات اقتصادی، یکجانشین شدند. عده‌ی کثیری از آنان به‌صورت دهقان کم‌زمین یا کارگر کشاورزی درآمدند و در کارخانه‌ها به کار پرداختند یا به‌صورت عمله‌ی ساختمانی به زندگی سخت و اسفناکی حاشیه‌ی فقیرنشین شهرها روی آوردند. زندگی برای اغلب عشایر دشوارتر شد. آمار و ارقام وضعیت تغذیه در روستاها حاکی از سوءتغذیه‌ی شدید در کردستان، خوزستان، کرمان و بختیاری، یعنی مناطقی است که جمعیت ایلی زیادی داشتند.   اسکان ایلات و کاهش جمعیت ایلی، موجب کاهش تولید گوشت و فرآورده‌های لبنی در دهه50-1340 شد. سهم دامپروری در تولید کشاورزی که در دهه‌ی 1960 میلادی (1340 شمسی)، 40 درصد بود، در سال 1349 با افتی شدید، به 26 درصد رسید که البته در سال‌های 57-1352 بر اثر تلاش‌های دولت و ایجاد واحدهای بزرگ سرمایه‌ای برای پرورش گوسفند و ماکیان، به 33 درصد افزایش یافت. به‌تدریج که تولیدات دامی خصلت عشایری خود را از دست داده و ویژگی‌های سرمایه‌داری به خود گرفتند، از توانایی کشور در صدور مواد غیرنفتی از جمله گوشت، چرم، سالامبور، پشم و قالی نیز کاسته شد. از زاویه‌ی وجه تولید، به‌رغم پیشرفت‌هایی که در ایجاد واحدهای تولید دامپروری سرمایه‌داری پدید آمد، وجه تولید شبانکاره-چادرنشینی حالت محدودتری به خود گرفت و در مقایسه با قبل، سهم آن در اقتصاد و نیروی کار به‌شدت کاهش پیدا کرد.[10]   یکی از مؤثرترین شیوه‌های رژیم پهلوی در جهت از بین بردن شیوه‌ی زندگی کوچ‌نشینی، ایجاد تغییر در فرهنگ ایلیاتی بود. تأسیس مدارس عشایری در سال 1346 و ورود برخی جوانان عشایری به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی، در کنار فوایدی که داشت، باعث شد این عده پس از فراغت از تحصیل و دستیابی به مشاغل جدید، دیگر رغبتی به زندگی سنتی عشایری نشان ندهند. در فرآیندی زنجیروار، تغییر در رفتار اجتماعی و سبک زندگی آنان، الگویی برای سایر جوانان ایلی محسوب می‌شد.    زرق‌وبرق زندگی شهری و نبود فرصت شغلی در کنار فقر و استضعاف خانواده، باعث می‌شد که جوان ایلی دورنمایی از زندگی بهتر را در پرتو تحصیلات عالی جست‌وجو نماید و بدین ترتیب، روندی آغاز شده بود که به‌تدریج فرهنگ بسته، ولی خالص عشایری، در فرهنگ شهری مستحیل شده و این استحاله‌ی فرهنگی تأثیر خود را بر روند زندگی کوچ‌نشینی برجای می‌گذاشت.[11]   فرجام سخن   اگرچه سند «تخت قاپو کردن» عشایر در تاریخ معاصر ایران به نام رضاشاه خورده است، اما فرزند او نیز در این زمینه ید طولایی دارد.محمدرضا پهلوی برای تثبیت قدرت خویش، از تضعیف و پراکندگی نیروی اجتماعی-سیاسی عشایر با ابزار «انقلاب سفید» ابایی نداشت. برنامه‌های نوسازی شاه اگرچه در ابتدا و به‌ویژه در منطقه‌ی فارس با مقاومت ایلات و عشایر مواجه شد، اما این تحرکات با خشونت سرکوب شده و شاه با قدرت به پیاده‌سازی ایده‌های بلندپروازانه‌ی خود برای رساندن ایران به دروازه‌های تمدن، ادامه داد. او نیز همچون پدرش از درک این واقعیت ناتوان بود که شیوه‌ی زندگی عشایر مبتنی بر پیشینه‌ای چندهزارساله بوده و برخورد این‌چنینی با آن، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.   اشتباه اساسی دولت پهلوی (پدر و پسر) این بود که با برنامه‌های به‌اصطلاح توسعه‌گرای خود به نهادها و نیروهای سنتی و ریشه‌دار حمله کرده و آن‌ها را به حاشیه راندند، اما به دلیل ساخت بسته‌ی حکومت، از ایجاد سازمان‌های قدرتمند اداری و اجتماعی جایگزین ناتوان بودند.[12] اگرچه جوهره‌ی زندگی عشایری با توجه به پیوندهای عمیق و فرهنگی‌اش در برابر هجوم همه‌جانبه‌ی اصول انقلاب سفید، مانایی خود را حفظ کرد، اما فرآیند گسترش و زایایی آن با گسستی عمیق روبه‌رو شد. تضعیف وجه زندگی عشایری به ضعف اقتصاد کلان و وابستگی هرچه بیشتر به واردات مواد غذایی انجامید. از سوی دیگر، سیل مهاجرت جمعیت بیکار فاقد دام و زمین به شهرهای بزرگ به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی انجامید که در کنار عوامل دیگر، پایه‌های نظام پهلوی را لرزاند.*   پی‌نوشت‌ها:  

[1]. نفیسه واعظ، سیاست عشایری دولت پهلوی اول، تهران، نشر تاریخ ایران، ص 549. [2]. جیمز آلبن بیل، سیاست در ایران (گروه‌ها، طبقات و نوسازی)، ترجمه‌ی علی مرشدی‌زاد، تهران، اختران، 1387، ص 233. [3]. بیل، همان، ص 238-237. [4]. مجتبی مقصودی، قومیت‌ها و نقش آنان در تحولات سیاسی سلطنت محمدرضا پهلوی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص 233. [5]. روزنامه‌ی اطلاعات، سال سی‌وهفتم، شماره‌ی 10968، 15 آذر 41، ص 14. [6]. فاطمه نجفی کشکولی، نهضت جنوب، رشد آموزش تاریخ، شماره‌ی 42، بهار 90، ص 54. [7]. جان فورن، مقاومت شکننده، ترجمه‌ی احمد تدین، تهران، رسا، 1382، ص 476. [8]. فردهالیدی، دیکتاتوری و توسعه‌ی سرمایه­داری در ایران، ترجمه‌ی فضل­ا... نیک­آیین، تهران، امیرکبیر، 1358، ص 119. [9]. فورن، همان، ص 481. [10]. همان، ص 482. [11]. بابک نادرپور، ایلات و دولت، در کتاب: تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 57-1320، تهران، روزنه، 1380، ص 292. [12]. واعظ، همان، ص 553. منبع:برهان