اصل چهل و هشتم:اعلیحضرت همایون شاهنشاهی میتواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید.

اعلیحضرت همایون شاهنشاهی میتواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم
آنکه مطابق فرمان معدلت بنیان همایونی مورخه ی 14 جمادی الاخرة 1324 از برای ترقی و سعادت ملک و ملت و تشیید مبانی دولت و اجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله امر بتأسیس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل اصیل که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم علی قدر مراتبهم محقق و سهیمند تشخیص و تعیین اعضاء مجلس را بانتخاب ملت محول داشتیم. اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ی ما افتتاح شده است اصول و مواد نظامنامه ی اساسی که مشتمل بوظایف و تکالیف مجلس مزبور و حدود روابط آن نسبت به ادارات دولت است از قرار اصول ذیل مقرر میفرمائیم:

در تشکیل مجلس

اصل اول

مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخرة 1324 مؤسس و مقرر است.

اصل دوم

مجلس شورای ملی نماینده ی قاطبه ی اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم

مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در تهران و ایالات انتخاب می شوند و محل انعقاد آن در طهران است.

(1) اصل چهارم

عده ی نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستانها دویست نفر خواهد بود و پس از هر دهسال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه ی انتخابیه طبق آمار رسمی بنسبت هر یکصد هزار یکنفر اضافه خواهد شد.
حوزه بندی بموجب قانون علیحده بعمل خواهد آمد.

(1) اصل پنجم

دوره ی نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره ی نوزدهم نیز میباشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه ی بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.
(1) اصل ششم
پس از آنکه دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می شود.

(1) اصل هفتم

مجلس میتواند با هر عده ایکه در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.

اصل هشتم

مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه ی داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل نهم

مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق العاده منعقد تواند باشد.

اصل دهم

در موقع افتتاح مجلس خطابه ای بحضور همایونی عرض کرده بجواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی میشود.

اصل یازدهم

اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس میشوند باید بترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند:

صورت قسم نامه

ما اشخاصیکه در ذیل امضاء کرده ایم خداوند را بشهادت میطلبیم و بقرآن قسم یاد می کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

اصل دوازدهم

بهیچ عنوان و بهیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضای آن بشود. اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره ی او باستحضار مجلس باشد.

اصل سیزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه ی آنها بموقع اجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد. روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه ی داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند. تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می توانند بطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ی ناس از مباحثات مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه ی عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند. لهذا عموم روزنامجات مادامیکه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و باغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم

مجلس شورای ملی بموجب نظامنامه ی علیحده موسوم بنظامنامه ی داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.

در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم

مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس ازمذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحه ی همایونی موشح و بموقع اجراء گذارده شود.

اصل شانزدهم

کلیه ی قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفدهم

لوائح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مینمایند که با تصویب مجلس سنا بصحه ی همایونی رسانده بموقع اجراء گذارده شود.

اصل هیجدهم

تسویه ی امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم

مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.

اصل بیستم

بودجه ی هر یک از وزارتخانه ها باید در نیمه ی آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.

اصل بیست و یکم

هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزراء مسئول اظهار شده باشد.

اصل بیست و دویم

مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا میکند بتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل بیست و سیم

بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و بهرعنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بیست و چهارم

بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها، اعطای امتیازات ( انحصار ) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد باستثنای عهدنامه هائی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.

اصل بیست و پنجم

استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.

اصل بیست و ششم

ساختن راه های آن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط بتصویب مجلس شورای ملی است.

اصل بیست و هفتم

مجلس در هر جا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند بوزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.

اصل بیست و هشتم

هرگاه وزیری بر خلاف یکی از قوانین موضوعه که بصحه ی همایونی رسیده اند باشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.

اصل بیست و نهم

هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینیکه بصحه ی همایونی رسیده است از عهده ی جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

اصل سی ام

مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هر وقت لازم بداند عریضه ای بتوسط هیأتیکه مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند. وقت شرفیابی را باید بتوسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود.

اصل سی و یکم

وزراء حق دارند در اجلاسات شورای ملی حاضر شده و در جائیکه برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مداقه امور بدهند.

در اظهار مطالب بمجلس شورای ملی

اصل سی و دویم

هر کس از افراد ناس میتواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً بدفترخانه ی عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بیکی از وزارتخانه است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.

اصل سی و سیم

قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه های مسئول انشاء و تنقیح یافته بتوسط وزراء مسئول یا از طرف صدر اعظم بمجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب بصحه ی همایونی موشح گشته بموقع اجرا گذاشته میشود.

اصل سی و چهارم

رئیس مجلس میتواند بر حسب لزوم شخصاً یا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن را نداشته باشند، لیکن نتیجه ی مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده باکثریت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.

اصل سی و پنجم

اگر مجلس محرمانه بتقاضای رئیس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند باطلاع عموم برساند. لکن اگر مجلس محرمانه بتقاضای وزیری بوده است افشای مذاکرات موقوف باجازه آن وزیر است.

اصل سی و ششم

هر یک از وزراء میتواند مطلبی را که بمجلس اظهارکرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر اینکه اظهار ایشان بتقاضای مجلس بوده باشد. در این صورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.

اصل سی و هفتم

هرگاه لایحه ی وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منضم بملاحضات مجلس عودت داده میشود. وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس میتواند لایحه ی مزبور را در ثانی بمجلس اظهار بدارد.

اصل سی و هشتم

اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریص یا تهدید در دادن رأی خود نماید. اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید بقسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتواند ادراک کنند یعنی باید آن اظهار بعلامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن.

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سی و نهم

هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شد فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند. در این صورت آن عنوان کتباً برئیس مجلس تقدیم میشود. رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.

اصل چهلم

در موقع مذاکره و مداقه لائحه ی مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه ی مزبور راجع بیکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید بوزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصاً و الا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود. سواد لائحه و منضمات آنرا باید قبل از وقت از ده روز الی یکماه باستثناء مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند. همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد. پس از مداقه ی مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس باکثریت آراء رسماً لائحه نگاشته بوزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد.

اصل چهل و یکم

هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند.

اصل چهل و دویم

در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه ی اقتضاء بعهده ی تأخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد. ولی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.

در شرایط تشکیل مجلس سنا

اصل چهل و سوم

مجلس دیگری بعنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل مییابد که اجلاسات آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل چهل و چهارم

نظامنامه های مجلس سنا باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل چهل و پنجم

اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب میشوند. سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار مییابند، پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات، و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر بانتخاب اهالی ولایات.

اصل چهل و ششم

پس از انعقاد سنا تمام امور باید بتصویب هر دو مجلس باشد. اگر آن امور در سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده باکثریت آراء قبول و بعد بتصویب مجلس شورای ملی برسند. ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان میشود برعکس از این مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص بمجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را بمجلس ملی اظهار نماید. ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید.

اصل چهل و هفتم

مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی ملی بصحه ی همایونی موضح و بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

(2) اصل چهل و هشتم

اعلیحضرت همایون شاهنشاهی میتواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید.
در هر مورد که مجلس یا یکی از آنها بموجب فرمان همایونی منحل میگردد باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر بتجدید انتخابات نیز بشود.
انتخابات جدید در ظرف یکماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد.
مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل میشود برای یک دوره ی جدید خواهد بود نه برای بقیه ی دوره ی مجلس منحل شده.
مجلس یا مجلسین جدید را نمیتوان مجدداً برای همان علت منحل نمود.
هرگاه در مورد طرح یا لایحه ی قانونی که دو دفعه از مجلسی بمجلس دیگر رجوع شده است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود کمیسیون مختلطی مرکب از اعضای مجلسین که بعده ی مساوی از طرف هر یک از مجلسین انتخاب میشود تشکیل و در مورد اختلاف رسیدگی کرده گزارش خود را بمجلسین تقدیم مینماید. هرگاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی گزارشی را که کمیسیون مختلط داده است تصویب نمودند قانون مزبور برای توضیح صحه ی ملوکانه ارسال می شود.
در صورتیکه مجلس در گزارش کمیسیون مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف بعرض ملوکانه میرسد. هرگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند امر باجراء میدهند والا موضوع تا ششماه مسکوت مانده و عنده الاقتضاء ممکن است بعد از انقضای این مدت بعنوان طرح یا لایحه ی جدیدی در یکی از مجلسین مطرح شود.
اصل 48 و هر یک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ 14 ذیقعدة الحرام 1324 قمری و متمم آن که مخالف مقررات این اصل است نسخ میشود.

اصل چهل و نهم

منتخبین جدید طهران باید بفاصله یکماه و منتخبین ولایات بفاصله ی سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد. لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمیکنند تا منتخبین ولایات برسند. هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء باکثریت تام همان رأی سابق را امضاء کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر باجراء میفرمایند.

اصل پنجاهم

در هر دوره ی انتخابیه که عبارت از چهار (3) سال است یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد.

اصل پنجاه و یکم

مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند. فی شهر ذیقعدة الحرام 1324

هوالله تعالی

این قوانین اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا که حاوی پنجاه و یک اصل است صحیح است
چهاردهم شهر ذی قعده 1324
محل صحه ی همایونی
امضاء ولیعهد و امضاء مشیرالدوله

پی‌نوشت‌ها:

1- پنج اصل ( چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم ) در جلسه ی روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه 1336 شمسی بتصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی بتمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است:
اصل چهارم منسوخه:
عده ی انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه ی علیحده از برای طهران و ایالات فعلاً یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده ی مزبور تزاید تواند یافت الی دویست نفر.
اصل پنجم ( منسوخه )
منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در طهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و ازآنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.
اصل ششم ( منسوخه )
منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره میشوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.
اصل هفتم ( منسوخه )
در موقع شروع بمذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.
2- این اصل بموجب تصمیم مجلس مؤسسان مورخ 18 اردیبهشت ماه 1328 ( که در متن قرار داده شده ) نسخ شده است:
اصل چهل و هشتم ( منسوخه )
هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا بمجلس شورای ملی روجع میشود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی بحکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده ی متنازع فیها رسیدگی میکند. نتیجه ی رأی این مجلس را در شورای ملی قرائت میکنند. اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را بعرض حضور ملوکانه میرسانند. هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری میشود و اگر تصدیق نفرمودند امر بتجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیأت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی بانفصال مجلس شورای ملی صادر میشود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم بتجدید انتخابات میفرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.
3- طبق اصل الحاقی بمتمم قانون اساسی در سال 1336 مجلس واحد از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل و اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط باصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم قانون اساسی را اصلاح نمود و در اصل پنجم اصلاح شده مدت دوره ی انتخابیه که دو سال بود چهار سال تعیین گردیده است.
 
منبع: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران