اسناد مربوط به سال 1983 نشان می دهد که دیپلماتهای انگلیسی از موضوع استفاده صدام از گاز سمی در جنگ با ایران پیشاپیش اطلاع داشتند اما به دلیل اینکه شرکت های انگلیسی دست اندر کار فروش مواد مربوطه بود عملا هیچ اقدامی نکردند و مانع این کار نشدند.
افشای همکاری انگلستان در تجهیز صدام به سلاح شیمیایی
20 تير 1394 ساعت 18:17
اسناد مربوط به سال 1983 نشان می دهد که دیپلماتهای انگلیسی از موضوع استفاده صدام از گاز سمی در جنگ با ایران پیشاپیش اطلاع داشتند اما به دلیل اینکه شرکت های انگلیسی دست اندر کار فروش مواد مربوطه بود عملا هیچ اقدامی نکردند و مانع این کار نشدند.
بر اساس اسناد وزارت امور خارجه انگلستان، دولت انگلستان عمدا هرگونه اقدام در جهت جلوگیری از دستیابی عراق به سلاح شیمیایی را به تاخیر انداخت زیرا صادرکنندگان انگلیسی دست اندرکار صدور مواد لازم برای ساخت سلاح شیمیایی به عراق بودند. اسناد به تازگی منتشر شده مربوط به سال 1983 نشان می دهد که حتی قبل از استفاده گسترده عراق از گاز سمی در جنگ با ایران، دیپلمات ها از برنامه تکنولوژی های مخفیانه بغداد برای ساخت سلاح شیمیایی آگاه بودند. پرونده های مخفی، تحت عنوان ساخت سلاح شیمیایی در عراق، نشان می دهد که چگونه مقامات انگلیسی برای مداخله در این امر مردد بوده اند. این اسناد به تازگی در بایگانی ملی بریتانیا منتشر شده است.
در ماه آوریل سال 1983، در اوج جنگ ایران و عراق، سر جان موبرلی، سفیر انگلیس در بغداد، به بخش اطلاعات نظامی و وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک المنافع گزارش داد که ارتش عراق گاز خردل تولید و از آن در میدانهای جنگ استفاده می کند.
سفیر در گزارش خود افزوده است:«شرکت بریتانیایی وایر پمپس تعدادی پمپ به، شرکت سومدات بیلدرز، پیمانکار هندی که در حال ساخت یک کارخانه تولید آفت کش در نزدیکی سامرا است، داده است»
به گفته سفیر، وایر پمپس، در تلاش برای کشف اطلاعات فنی در مورد پروژه نا امید شده بود.
موبرلی در گزارش خود گفته است:«بنابراین به نظر می رسد که قطعا بخشی از کارخانه آفت کش سامرا نیز برای تولید مواد شیمیایی جنگی، از جمله تولید گاز خردل، مورد استفاده قرار می گیرد»
اما بخش کنترل تسلیحات وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک المنافع محدودیت های صادراتی در این زمینه را کاهش داد. در آن زمان، عراق صدام حسین به غرب بسیار نزدیک و ایران انقلابی از غرب دور بود.
سفیر در یک سند داخلی خاطرنشان کرده که هیچ "رژیم منع گسترش سلاح های شیمیایی" وجود ندارد، و " بریتانیا به تنهایی نمی تواند محدودیتی برای کنترل صادرات سلاح شیمیایی و مواد مربوط به آن اعمال نماید. اقدام جهانی در نهایت ممکن است موثر باشد اما احتمالا نیاز به ارائه آشکار شواهد دارد و احتمالا کار خیلی آهسته پیش خواهد رفت. با توجه به اینکه برنامه عراق در حال حاضر بسیار پیشرفته، من در مورد امکان اقدام موثر شک دارم."
از نظر مطلوب بودن مداخله ، سفیر در ادامه نامه اش می گوید:«عراق در به دست آوردن سلاح شیمیایی بر اساس حق خود عمل می کند، و همین، مطلوبیت و انگیزه اقدام علیه او را کم و مشکل می کند.... عراق را تنها می شود به نقض قوانین بین المللی متهم کرد؛ آنهم اگر بشود ثابت کرد که برای اولین بار از سلاح شیمیایی استفاده کرده است »
در ادامه آمده است:«ایران به مراتب آسان تر از ما می تواند در این مورد اقدام کند. موضع و موقعیت خود ما در مورد صادرات سلاح شیمیایی آسیب ناپذیر نیست .... در حال حاضر ما هیچ ابزاری برای کنترل تجارت مواد شیمیایی یا تجهیزات مربوط به مواد شیمیایی نداریم ... وزارت بازرگانی می گوید ما می توانیم با اقادامات ادرای و اجرایی فهرست [ کالاهای ممنوعه] را گسترش دهیم؛ هر چند این امر می تواند اعتراض های تجاری هم به دنبال داشته باشد.... از وقتی که ما گازهای سمی فروختیم و این امر مخفی نماند و مورد انتقاد واقع شد، باید جانب احتیاط را رعایت کنیم. عامل مرتبط دیگر این است که شرکت بریتانیایی وایر پمپس ظاهرا با این تصور که این پمپ ها در ساخت آفت کش مورد استفاده قرار می گیرد آنها را به کارخانه سامرا فروخته است.... برآورد می شود که 20000 ایرانی در طول جنگ در اثر گاز خردل و اعصاب کشته شده اند. هنوز هم پس از سالهای طولانی بسیاری از اثرات این گازها دچار رنج و عذابند. کنوانسیون سلاح های شیمیایی، که تولید، انباشت و استفاده از سلاح های شیمیایی و پیش سازهای آن را ممنوع کرده است، تا سال 1997 به اجرا درنیامد. بی عدالتی بین المللی درباره استفاده عراق از گاز سمی اساسا در حال تغییر نگرش بود.[!]»
درباره نامه وزارت امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع به تاریخ آوریل 1983، یک مقام بلندپایه نوشت که بریتانیا نباید در شورای امنیت یا در دیوان دادگستری بین المللی هیچ اقدامی بکند. وزارت خارجه نیز هیچ اقدامی نکرد. با این حال، وزارت خارجه گفت و گو در این باره را با متحدانش آغاز کرد.
یک تلگرام ارسالی به سفارت بریتانیا در بغداد حاکی از آن است که وزارت امور خارجه انگلیس در نظر داشته «حداقل از بلندپروازی عراق در این زمینه کم کند و شاید هم عراق را از بلندپروازی در این زمینه ناامید و منصرف کند». در جولای همان سال، مقامات انگلیسی از بی میلی دولت ایالات متحده به انتشار اطلاعات در مورد شرکت های فرانسوی و آلمانی درگیر در امر تهیه مواد شیمیایی به عراق، ابراز ناامیدی و سرخوردگی کردند.
منبع: موسسه مطالعات و پژوه های سیاسی
کد مطلب: 30952