یکی از مواردی که در تاریخ معاصر ایران اهمیت زیادی دارد انقلاب مشروطه و پیروزی آن و در پی آن تشکیل مجلس و ایجاد قانون اساسی است؛ انقلابی که اختیارات شاه را محدود می کند و جنبه ی الهی سلطنت را به زیر سؤال می برد.

ایرانیان از این دوره به بعد، پا بر روی اعتقاد سنتی خود می گذارند. زیرا از دوران باستان، یعنی حدود 2500 سال ایرانیان بر این عقیده اند که سلطنت و پادشاهی موهبتی است الهی و از طرف خدا این عنوان به شخص شاه داده شده است. البته قانونی که در پی پیروزی انقلاب مشروطه ایجاد می شود به تقلید از قانون اروپا است. زیرا قانون ترجمه شده ی بلژیک و فرانسه به عنوان قانون اساسی ایران قرار می گیرد که خود دچار مشکلاتی است. این مسئله سبب می شود تا متممی برای آن نوشته شود. این متمم خود باعث مشکلات و اختلافاتی بین بزرگان و علماء کشور می شود. با این وجود این انقلاب و قانون سبب می گردد تا در ایران نظمی نو ایجاد شود.

در اواخر دوران حکومت مظفرالدین ‌شاه به دنبال انتشار خبر مهاجرت علما و تجمع مردم در سفارت انگلیس، شورش‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و همین امر باعث شد که شاه به وحشت بیافتد و دولت را مامور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای ملی کند. یکی از اساسی ترین بنیان های نهضت مشروطیت، تأسیس مجلسی بود که نمایانگر خواست و اراده مردم و مشارکت سیاسی آنان بود. مؤلف نقش رهبری در نهضت مشروطه، آورده است که؛ دستخطی که توسط مظفرالدین شاه جهت استقرار آن صادر شد و تشکیل مجلس شورای اسلامی را داد حاکی از نقش روحانیت بود که بعدها این مجلس به مجلس شورای ملی تغییر نام یافت. در تعریف مجلس باید گفت که «مجلس به مجمعی مرکب از نمایندگان برگزیده ملت اطلاق می گردد که براساس اصول تفکیک قوا به منظور مشورت و تصمیم گیری در امور کشور و نیز تصویب قوانین و نظارت بر قوه مجریه گرد هم می آیند» مجلس در مجموعه نهادهای سیاسی مهمترین ابزار سیاست است که به مثابه یک نیروی متعادل کننده از ستیزه های اجتماعی، سیاسی می کاهد. مطالبات ملی را در مسیر مشخص و قانونی به پیش می برد و زیاده روی دولت را مهار می کند و در عین حال اقتدار آن را توجیه می کند. این همان جنبه ی سلبی و ایجابی مجلس را توجیه می کند.

از آنجا که اساس حکومت و بنیادهای قدرت از ملت و اراده ی عمومی ناشی می شد و این اراده در مجلس تجلی می یافت، بنابراین مجلس نماد واقعی نظام مشروطه تلقی می شد و مهمترین و مردمی ترین رکن آن بود. زیرا صدور فرمان مشروطه و تغییر رژیم سیاسی ایران، شور و هیجان فوق العاده در میان آزادی خواهان و ملیون و مشروطه طلبان بوجود آورد. در 13مرداد 1285ه­.ش فرمان شاهانه در موافقت با تشکیل مجلس صادر شد. اما ملیون آن را نپذیرفتند زیرا عبارت ملت ایران در آن نیامده بود. روز بعد اعلامیه ی دیگری صادر شد که عبارت افراد ملت در آن گنجانده شده بود، اما مجمع جدید را مجلس شورای اسلامی نامیده بود که دوباره مورد اعتراض قرار گرفت و نام مجلس به مجلس شورای ملی تغییر یافت.

سرانجام روز یکشنبه، 18 شعبان 1324 قمری مجلس شورای ملی با حضور وزیران و نمایندگان سیاسی خارجی و طباطبایی و بهبهانی و چند تن دیگر از علما و مجتهدین تهران در کاخ گلستان بوسیله ی مظفرالدین شاه رسماً افتتاح شد. این مجلس قدرت سلطنت را بسیار کاهش داد و وزیران را در برابر نمایندگان مجلس مسؤول و پاسخگو شناخت. در پی این اتفاقات، دولت و مجلس قانونی را تدوین کردند که شامل ۵۱ ماده بود و بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد و به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور شد. این قانون در سال  ۱۲۸۵ شمسی برابر با 1324 قمری از طرف مظفرالدین شاه تصویب و امضا شد و شاه ده روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت. بخشی از متن این فرمان چنین است:

 «... از این تاریخ معین و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای ملی مرقوم که نگهبان عدل است افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایند تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کماینبغی مطلع و مرفه‌الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این مجلس بی‌زوال باشند.

 در قصر صاحبقرانیه به تاریخ چهاردهم جمادی الثانیه 1324 هجری در سال یازدهم سلطنت ما».

قانون اساسی ایران در واقع نتیجه خواست مردمی بود که از فشار استبداد به تنگ آمده و به همین دلیل خواستار مشخص شدن حوزه عملکرد قدرت بودند. با تاسیس چنین قانونی در کشور که مبنای آن قانون اساسی فرانسه بود، تفکیک قوا به تصریح مورد لحاظ قرار گرفته بود، با این‌ حال چون نظامنامه بعد از موفقیت شروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در متن آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. این چنین بود که مدتی بعد متنی با عنوان متمم قانون اساسی تهیه شد، از تصویب مجلس گذشت و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و رسمیت بخشید. البته پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. نظامنامه و متمم آن به انضمام تغییراتی که بعد‌ها در آن صورت گرفت،‌‌ همان قانونی بود که تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، به قانون اساسی مشروطه ایران مشهور بود.

منابع:

1-اکبرزاده، نقش رهبری در نهضت مشروطه، ملی نفت و انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380.

2-ملائی توانی، مشروطه و جمهوری، تهران: گستره، تهران، 1381.

3-شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران: مدبر، 1384.

4-آفاری، انقلاب مشروطه ایران، ترجمه رضا رضایی، تهران: بیستون، تهران، 1379.

5-کسروی، تاریخ مشروطه ی ایران، تهران: نگاه، 1382.