روز 15 شهریور 1309 محموله بزرگی از آثار باستانی و عتیقه ایران با مجوز رضاشاه به انگلستان برده شد. این انتقال گرچه به ظاهر باهدف ارائه در نمایشگاهی در لندن صورت گرفت ولی هر بار که خبری از این دست منتشر می شود پرونده قطور غارت آثار و اشیای باستانی ایران توسط دولتهای غربی را در برابرمان می گشاید.

  در ژانویة 1925 روزنامه‌های تهران خبر از کشف «بخش‌هایی از یک مومیایی» در امین‌آباد در نزدیکی بقایای شهر باستانی ری دادند. این خبر، جنجالی به پا کرد؛ ولی پس از مدت کوتاهی مشخص شد که آنچه کشف شده مومیایی نبوده و قدمت چندانی ندارد.  والاس اسمیت موری وزیر مختار آمریکا در ایران  از این موقعیت استفاده کرده، می‌نویسد: «جنجالی که در ایران در زمینة باستان‌شناسی ایجاد شده سئوال مهمی را در زمینة باستان‌شناسی ایران - که فرانسه امتیاز انحصاری و دائمی آن را در دست دارد- پیش روی ما می‌نهد.»  موری  که با رشک و نگرانی در اندیشة حفظ سهمی از آثار باستانی ایران برای آمریکاییهاست، تصریح می‌کند: « با توجه به فعالیت‌های ناچیز فرانسویان در طول چهل سال گذشته در زمینة گستردة باستان‌شناسی ایران، به نظر می‌رسد که بهتر است این کشور سیاست درهای باز را برای پذیرش باستان‌شناسان سایر کشورها به کار گیرد. به عنوان مثال، آمریکا و انگلستان با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارند کاوش‌های فوق‌العاده‌ای در ایران انجام خواهند داد. »
آغاز تهاجم دیپلماتیک برای لغو انحصار فرانسه
ظاهراً موری واقعة قتل ایمبری را - که فقط پنج ماه پیش اتفاق افتاده بود - فراموش کرده و در پی آغاز تهاجم دیپلماتیک آمریکا برای لغو انحصار فرانسه بود. کمی پس از آن که موری این دستور را از واشنگتن دریافت کرد: « با توجه به جملة آخر شما که پیشرفت‌های حاصل شده از سیاست درهای باز دولت ایران را در زمینة تحقیقات باستان‌شناسی مطرح کرده‌اید، لطفاً برای گرفتن یک رونوشت از امتیاز باستان‌شناسی اعطا شده توسط دولت ایران که بر اساس اطلاعات وزارت امور خارجه در راستای منافع باستان‌شناسی فرانسویان است، اقدام نموده و آن را برای وزارت امور خارجه بفرستید.»، او به دشواری رونوشتی از این سند تهیه کرد و آن را به واشنگتن فرستاد و اضافه کرد: «سفارت مفتخر است که موفقیت خود را در دست‌یابی به رونوشتی از امتیاز ذکر شده در بالا اعلام کند. سفارت فرانسه با تنگ نظری آن را مخفی کرده و دولت ایران نیز تمایل کمی برای آشکار کردن آن نشان داده است. من برای به دست آوردن آن مجبور به استفاده از مسیری مخفی و محرمانه شدم»
در اوائل سال 1925 فرانسویان هیأت باستان‌شناسی جدیدی به ایران فرستادند. رئیس این هیأت ام .دو مک کنم - عضو هیأت دو مورگان در 25 سال قبل - بود و همراه او فقط یک دستیار به نام ام. نویل فرستاده شده بود.
ورود هیأت جدید، موری را به شکایت در مورد انحصار «ناعادلانه»ی فرانسویان تحریک کرد؛ و او این مسئله را مطرح کرد که این کشور نتوانسته است بطور مناسب از شرایط بهره‌برداری کند. او از فرانسویان برای این که در طول چهل سال گذشته فعالیت ناچیزی انجام داده‌اند شدیداً انتقاد کرد: «اگر بخواهیم فقط به مناطق مهم باستانی که فرانسویان کوچک‌ترین توجهی به آنها در طول چهل سال گذشته نداشته‌اند اشاره کنیم، می‌توانیم از همدان که در واقع اکباتان، پایتخت امپراطوری ماد بوده و نیز پاسارگاد پایتخت کورش، تخت‌جمشید پایتخت داریوش و خشایار، نیشابور که زمانی مرکز خراسان بوده و شاپور اول، پادشاه بزرگ ساسانی آن را بنا نهاده است و ری یا رگا، شهر باستانی شمال ایران، که بقایای آن در پنج مایلی جنوب تهران است و در حملة مغول در قرن سیزدهم ویران شده است یاد کنیم.»  موری بر این باور بود که فرانسویان برخوردی منطقی خواهند داشت و به دیگران نیز اجازة ورود به این عرصه را خواهند داد. او که به ظاهر نشان می‌داد به دنبال فراهم آوردن شرایط بهتری برای دولت ایران است اضافه می‌کند: «تا جایی که من اطلاع یافته‌ام فرانسویان که بی‌شک به ناعادلانه و ناکارآمد بودن امتیازشان باور دارند به تازگی به دولت ایران پیشنهاد داده‌اند که تجدیدنظری در امتیاز قبلی اعمال کنند.» بعلاوه، موری ابراز می‌دارد که اگر فرانسویان تمایلی به تغییر شرایط نشان ندهند، دولت آمریکا بدون کوچک‌ترین ملاحظه‌ای، از رضاخان در مورد سرپوش گذاشتن بر مرگ ایمبری بازخواست خواهد کرد: «من بر این باورم که در حال حاضر دلگرم کردن سردارسپه [رضاخان]، زمینه را برای ایجاد شرایطی برابر با فرانسویان در کاوش آثار باستانی ذیقیمت ایران فراهم خواهد کرد.»
اعتراض آلمان به انحصار فرانسه
علاوه بر آمریکاییان، باستان‌شناسان آلمانی نیز برای لغو امتیاز فرانسه تلاش کردند. باستان‌شناسی آلمانی به نام ارنست ای. هرتسفلد، انحصار فرانسه را در سال‌های 1923 تا 25 به طور غیررسمی به چالش کشید. هرتسفلد استاد دانشگاه برلین مهم‌ترین شخصیت در زمینة آثار باستانی و باستان‌شناسی ایران بود. کشفیات گسترده و جنجالی هرتسفلد منجر به توجه ناگهانی نهادهای دانشگاهی و اقتصادی آمریکا و آلمان به ایران گردید. هرتسفلد در یادداشتی با عنوان «خلاصة مهم‌ترین کشفیات هیأت اعزامی به تهران، 1923 تا 25» کشفیاتش را مطرح می‌کند. موری در نامه‌ای به تاریخ 27 مارس 1926 با عنوان «کشفیات اخیر باستان‌شناسی دکتر ارنست هرتسفلد در ایران» می‌نویسد: «دکتر آرتور اپهام پوپ موزه‌دار مشاور در زمینة هنر اسلامی مؤسسة هنر شیکاگو یادداشت کوتاه دکتر هرتسفلد در مورد نتایج حیرت‌انگیز کشفیات باستان‌شناسیش را که در سال‌های 1923 تا 25 صورت گرفته به من عرضه کرد. نام دکتر هرتسفلد، استاد دانشگاه برلین، در گزارش‌هایی که از سفارت [آمریکا] در تهران فرستاده شده آمده است و احتمالاً او بالاترین مقام در عرصة باستان‌شناسی ایران است.»  موری همچنین می‌گوید که این چالش موفقیت‌آمیز هرتسفلد با انحصار فرانسه، خشم فرانسویان را علیه او برانگیخته است: «حرکتی در بین باستان‌شناسان آمریکایی و آلمانی ایجاد شده تا دولت فرانسه را - که انحصار دائمی کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران را دارد- وادار به تعدیل سیاستی کنند که اصطلاحاً «تک خوری» نامیده شده و فرانسویان را مجبور کنند به متخصصان اجازة همکاری دهند. در این میان دکتر هرتسفلد هستة مرکزی این منازعات بوده است. گزارش شده است که فرانسویان تصمیم گرفته‌اند در این زمینه با بلندنظری بیشتری برخورد کنند ولی به این شرط قاطع که هیچ قدرت اجرایی به دکتر هرتسفلد که یک یهودی آلمانی است داده نشود»
دورنمای رقابت آلمانی‌ها با آمریکاییها در زمینة باستان‌شناسی ایران فضایی مملو از نگرانی و اضطراب در میان موزه‌های آمریکایی ایجاد کرده است. موری نامه‌اش را به این شکل به پایان می‌برد: «دکتر پوپ به من اطلاع داد که چند موزة آمریکایی از جمله موزه‌های شیکاگو، دیترویت، و کلیولند آماده‌اند تا سرمایه‌های هنگفتی به تحقیق در زمینة باستان‌شناسی ایران اختصاص دهند و منتظر توافقی مناسب - با توجه به حقوق انحصاری فرانسه در ایران - بین دولت‌های ایران و فرانسه هستند.» البته خود هرتسفلد به دنبال افزایش همکاری‌های باستان‌شناسان آمریکا و آلمان در ایران بود. او می‌نویسد: «لطف یک دوست آلمانی و یک دوست آمریکایی که هر دو خواسته‌اند نامشان فاش نشود نویسنده را موفق کرد که برنامة باستان‌شناسی‌اش را از فوریة 1923 تا اکتبر 1925 در ایران و سرزمین‌های مجاور مانند بغداد، افغانستان و غیره پیاده کند.» کشفیات جدید هرتسفلد به گفتة خود او حیرت‌انگیز بوده است. هرتسفلد در گزارشش تأکید می‌کند که موفقیتش در این زمینه «به جای آن که بر فراگیر بودن کشفیات دلالت داشته باشد فقط نشان می‌دهد که چه حجم عظیمی از کار برای آینده باقی مانده است.» او گزارشی مفصل تهیه کرد که رونوشتی از آن پس از مدت کوتاهی به دست وزارت امور خارجه رسید.
جرج گِرِگ فولر، کنسولیار آمریکا در بوشهر، در گزارشی با عنوان «گورستان صخره‌ای کشف شدة متعلق به مسیحیان» در تاریخ 6 آگوست 1924 در مورد سفر خود به جزیرة خارک توضیح می‌دهد.  فولر فقط سه هفته پس از قتل ایمبری از جزیره دیدن کرده بود - عجیب آن که هیچ اشاره‌ای به این مسئله یافت نشده است - و گزارش او نشان‌دهندة علاقة زیاد آمریکا به باستان‌شناسی ایران است. فولر در پایان گزارشش در مورد گنجینة باستان‌شناسی موجود در خارک که تا آن زمان کاملاً از چشم‌ها پوشیده مانده بود توضیح می‌دهد: «قطعات سفالی مربوط به دوران باستان و اشیای گلی نادر به وفور دیده می‌شود. هیچ کس هنوز به کاربرد اشیای یافت شده پی نبرده است ولی موزه‌هایی که به این اشیا علاقه داشته باشند می‌توانند از این نمونه‌ها استفادة فراوانی ببرند. گفته می‌شود که این اشیا شبیه برخی گلمیخ‌های تزیینی موجود در دیوارهای کهن بین‌‌النهرین هستند. از صخره‌های این جزیره در حال حاضر به عنوان معدن سنگ برای بصره و ساخت و سازهای شرکت نفت انگلیس و ایران استفاده می‌شود. بخشی از صخره‌های یک قلعة پرتغالی قدیمی به همین منظور جا به جا شده است»
تلاش ناموفق برای لغو انحصار فرانسه
رونوشت‌هایی از یادداشت موری و گزارش هرتسفلد در مورد یافته‌هایش در فاصلة سال‌های 1923 تا 25 به سفارت‌های آمریکا در تهران و پاریس فرستاده شد و به هیأت‌های اعزامی برای پیگیری مسئله دستورهایی داده شد. دستورهایی که به هافمن فیلیپ وزیرمختار آمریکا در ایران داده شد به این ترتیب بود: «وزارت امور خارجه در این تماس خواستار دریافت هرگونه اطلاعات احتمالی بیشتر در ارتباط با طرح دولت ایران برای لغو فرمان‌های سلطنتی اجرا نشده بر اساس گزارش ذکر شده در نامة شمارة 1074، 12 مه 1925 سفارت می‌باشد.»  در این طرح عدة زیادی درخواست لغو انحصار فرانسه را مطرح کرده بودند. این افراد عبدالحسین تیمورتاش، وزیر فواید عامه، محمدعلی فروغی وزیر مالیه، (وزیر امور خارجه در زمان واقعة ایمبری)، حسین علایی  سفیر سابق ایران در واشنگتن، و نیز آرتور اپهام پوپ بودند. یکی از روش‌هایی که ایرانیان برای لغو انحصار فرانسه درصدد اجرای آن بودند، رأی مجلس بود. البته پوپ فکر می‌کرد لغو چنین معاهده‌ای از طریق رأی مجلس عملی نیست و به همین دلیل پیشنهاد مصالحه داد.  
پوپ در نامه‌ای به تاریخ 9 مه 1925 این پیشنهاد را با حسین علایی سفیر سابق ایران در واشنگتن مطرح می‌کند «در گام اول همة تلاش‌ها باید در راستای رسیدن به درک مشترک با دولت فرانسه باشد تا این دولت، داوطلبانه به باستان‌شناسان آمریکایی و سایر کشورها فرصت مساوی برای برعهده گرفتن این تعهد بزرگ را بدهد.» پوپ به علایی اطلاع می‌دهد که «انجمن‌های متعدد وابسته به مؤسسه باستان‌شناسی آمریکا» و نیز موزه‌های آمریکایی تاکنون با تأکید زیاد و در بعضی موارد با قید فوریت در مورد معاهدات گستردة باستان‌شناسی فرانسویان با دولت‌های متعدد به وزارت امور خارجة ما اعتراض کرده‌اند. اعتراضات قابل‌توجهی نیز در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است که می‌توان از آنها بهره برد. پوپ پیشنهاد می‌کند که اگر فرانسویان از خود انعطاف لازم را نشان ندهند، دولت ایران با کمک متخصصان خارجی به عملیات کاوش بپردازد: «بنابراین تشکیل هیأتی با مدیریت دولت ایران برای کاوش در مکانی مانند تخت‌جمشید امکان‌پذیر می‌باشد و پشتیبانی مالی این کار را می‌توان از خارج فراهم کرد؛ با این شرط که تضمینی وجود داشته باشد که دولت ایران در تقسیم یافته‌ها سخاوت لازم را به خرج دهد»
با وجود بدگمانی پوپ، دولت ایران با رأی مجلس برای لغو انحصار فرانسه اقدام کرد. موری در تاریخ 10 آوریل 1925 دریافت که تیمورتاش نقشه‌ای برای لغو انحصار فرانسویان داشته است.  کمی بعد موری گزارش می‌دهد: «در همین اثنا سردارمعظم وزیر فواید عامه لایحه‌اش را به مجلس ارائه کرد که در آن لغو تمام فرمان‌ها و قراردادهای سلطنتی تا زمان حاضر پیشنهاد شده است که البته شامل امتیاز فرانسویان نیز خواهد بود»
در همان روز موری می‌نویسد: «امروز به طور قطعی هم از سوی وزیر امور خارجه وهم از سوی نخست وزیر [رضاخان] مطمئن شدم که دولت ایران قصد دارد به اصلاح انحصار فعلی و باز کردن درهای ایران برای رقابت آمریکاییان در زمینه باستان‌شناسی بپردازد. انحصارطلبان خارجی و نیز داخلی روزهای سختی را در ایران می‌گذرانند.»  لایحه‌ای در اختیار مجلس قرار گرفت که براساس گفته موری، «دشواری زیادی برای سفارت فرانسه در ایران فراهم کرد و منجر به حرف شنوی غیرمنتظرة هیأت باستان‌شناسی فرانسوی به مدیریت ام. دو مک کنم گردید. به نظر می‌رسد که نامبرده ناعادلانه بودن انحصار فرانسه را در زمینة باستان‌شناسی پذیرفته و داوطلبانه پیشنهاد بازنگری در آن و همکاری باستان‌شناسان کشور‌های دیگر را با شرایط خاص داده است»
موری گزارشش را بدین صورت به پایان می‌برد: «با توجه به سرعت شگفت‌انگیزی که مجلس در طول دو ماه گذشته در تصمیم‌گیری داشته است، تصور می‌رود که سیاست درهای باز در زمینه باستان‌شناسی در ایران به زودی به نتیجه برسد» البته شادمانی موری کمی زودهنگام بود. چون پنج سال طول کشید تا درهای ایران به روی باستان‌شناسان باز شد. انگلیسی‌ها با این لایحه به این دلیل که احتمالاً قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران را به مخاطره می‌افکند مخالفت کردند و این امر منجر به نارضایتی آشکار دولت آمریکا گردید. با توجه به مطرح شدن قانون ملی شدن صنعت نفت در سال 1951، به نظر می‌رسد دلایل انگلیسی‌ها برای مخالفت با لغو امتیازات خارجی کافی بود. این قانون نتایج بسیار بدی برای انگلیس‌ها در برداشت.
موری می‌نویسد: «وزیرمختار انگلستان درصدد است که از همتایانش درخواست کند با او در اعتراض علیه لایحه‌ای که قرار است در مجلس مطرح شود، همکاری کنند. موضوع لایحه، لغو همه امتیازاتی است که از طریق فرمان‌های سلطنتی به دست آمده‌ و از آنها بهره‌برداری نشده یا بهره‌برداری اندکی صورت گرفته است. با این لایحه امتیاز نفت سپهسالار [نفت شمال] و امتیاز آثار باستانی فرانسه تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. با وجود این که قانونی بودن این روش زیر سئوال است من بعید می‌دانم که آمریکاییان با آن مخالفت کنند.»  علیرغم زیر سئوال بودن این شور از نظر قانونی، وزارت امور خارجه بر این باور بود که «اگر این لایحه تصویب شود آمریکاییان که به فعالیت برابر در زمینه باستان‌شناسی در ایران امید بسته‌اند به آرزوی خود خواهند رسید. به عقیده من ارائة این طرح، بی‌دلیل نیست و اگر آمریکاییان به این هدف برسند، منافع بیشتری نیز برای آنان در بر خواهد داشت.» دستور وزارت امور خارجة آمریکا به موری کاملاً واضح بود: «وزارت امور خارجه دلیل مناسبی برای پیوستن شما به همکار انگلیسی‌تان در اعتراض به قانون پیشنهاد شده نمی‌بیند»
در پاسخ به ارائة لایحة قانون جدید به مجلس، سر پرسی لورن، وزیرمختار انگلستان در ایران همه «نمایندگان سیاسی مسیحی» را به نشستی دعوت کرد تا در مورد قانون جدید اعتراضی مشترک علیه دولت ایران ترتیب دهند. موری از شرکت سرباز زد چون «از دیدگاه آمریکا، قانون جدید بسیار مفید خواهد بود و نه تنها به کسب و کار آمریکاییان رونق خواهد بخشید، بلکه هم فرانسویان را از انحصار آثار باستانی خارج خواهد کرد وهم دست انگلیسی‌ها را از امتیاز نفت شمال، فرمان سپهسالار، کوتاه خواهد کرد. وزرای مختار ایتالیا و آلمان نیز از اعلام اعتراض سرباز زدند»؛ با توجه به این که منافع کشورهایشان در خطر نیست و بر عکس، هر دو کشور امیدوارند که تصمیم جدید مجلس بتواند امتیازات فراوانی را که در زمان قبل از مشروطیت اعطا شده و اتباع کشورهایشان را از منافع اقتصادی در ایران محروم کرده است، پاکسازی کند»
نمایندگان سیاسی انگلستان، فرانسه و بل‍ژیک از لایحة پیشنهاد شده ناراضی بودند. فرانسویان طبیعتاً نگران لغو امتیاز انحصاری خود در زمینة باستان‌شناسی بودند. بلژیکی‌ها نگران امتیاز راه‌آهن اسبی خود بودند که در مورد اجرای آن موری می‌گوید از «تقلبی‌ترین راه ممکن» آن را پیش برده بودند. انگلیسی‌ها هم نگران امتیازات نفتی خود بودند. لورن اشاره می‌کند: «این که مجلس ایران بتواند امتیازات اعطا شده به ایرانیان را لغو کند دلیل بر آن نیست که بتواند امتیازات داده شده به خارجیان را نیز فسخ کند. وجود قانون کاپیتولاسیون در این کشور چنین فرضی را منتفی می‌کند.» لورن یادآوری می‌کند که در گفتگویی با عبدالحسین تیمورتاش، ارائه‌دهندة این لایحه، پیشنهاد کرده است امتیازات ایرانیانی لغو شود که از آنها بهره‌برداری نکرده‌اند. تیمورتاش قاطعانه پیشنهاد او را رد می‌کند، ولی در عین حال لورن را مطمئن می‌کند که می‌توان راهی برای شرکت نفت انگلیس و ایران یافت که مشمول این لایحه نشود. ولی سر پرسی این سخنان را به منزله ضمانتی ناکافی تلقی کرد.» موری می‌توانست اضافه کند، با توجه به این که قانون پیشنهاد شده کاملاً به نفع مصالح آمریکا در ایران است، انگلیسی‌ها با آن مخالفت کرده‌اند. واقعه ایمبری نشان داده بود که انگلیسی‌ها برای دور نگه داشتن آمریکا از ایران تا کجا پیش می‌روند.
در پایان قرار بر این شد که نمایندگان سیاسی انگلستان، فرانسه و بلژیک هر یک جداگانه به دولت ایران یادآور شوند که «اعمال روش‌های جدید می‌تواند منافع کشورهای متبوع آنها را تحت‌تأثیر قرار دهد و به همین دلیل آنان حق مخالفت با این قانون را دارند. »
حسین علایی در 25 مه 1925 در نامه‌ای نظر دولت ایران را به موری اطلاع داد. علایی نوشت: «]این لایحه [روشی را پیشنهاد می‌دهد که به فراهم شدن زمینة مشخصی برای فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد. این روش با قوانین اساسی این مملکت تعارضی ندارد و قانون‌گذار قدرت کامل برای تصویب، لغو یا اصلاح و تجدید‌نظر در مورد مصوبات یا قوانین موجود را دارد. موضع برخی دیپلمات‌های خارجی در مورد این مسئله غیرقابل دفاع است؛ چرا که برای یک لحظه هم نمی‌توان تصور کرد که رژیم قبلی بدون در نظر گرفتن حق ملت ایران، برای ابد امتیازات فراوانی به اشراف‌زادگان فاسد اعطا کرده باشد. این اسناد قدیمی به هیچ عنوان با نیازهای امروز و آرمان‌های ملت متناسب نیستند و همواره از آنها برای بستن دستان ما و جلوگیری از بهره‌برداری صحیح از ثروت‌های ملی استفاده شده‌ است.» وزیر مالیه، محمدعلی فروغی که قبلاً وزیر عدلیه بوده است، به علایی اطلاع داد که به عقیدة او «مجلس با توجه به قانون اساسی نمی‌تواند از اختیار تام خود برای وضع یا لغو قوانین محروم بماند. فرمان‌ها که اوامر شاهان خودکامة قبلی هستند، با توجه به این که در زمان گذشته قانون اساسی وجود نداشته است، «قوانین» آن زمان تلقی می‌شوند»
گفتگو‌های نمایندگان در مجلس ادامه یافت. موری توضیح می‌دهد که این مباحثات «با وجود آن که استناد خاصی ارائه نمی‌دهند ولی جالب‌توجه‌اند؛ چون نشانگر توجه ایرانیان نسبت به آثار باستانی فراموش شده‌شان و علاقة آنها به برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تر برای بهره‌برداری از این آثار است.»  پاسخ وزیر در مجلس نیز به همین شکل نا‌آگاهانه بود.
مجلس در 7 جولای 1925 تعطیل شد و بازگشایی مجدد آن به 23 آگوست موکول شد. «بنابراین، این تاریخ نزدیک‌ترین زمانی است که لایحه جدید می‌تواند بررسی شود»  انگلیسی‌ها در همین زمان بر مخالفت خود اصرار می‌ورزیدند. در 13 جولای 1925 وزیرمختار انگلستان سر پرسی لورن در نامه‌ای از کوپلی آموری پسر، جانشین موری پرسید: «آیا تمایلی به حمایت از روشی که من در پیش گرفته‌ام دارید؟؛ و نیز سپاسگزار خواهم بود اگر به من اطلاع دهید آیا دولت شما دستورهای جدیدی در این باره به شما داده است یا خیر؟» پاسخ آموری در 15 جولای 1925 به موری سرد، صریح و گستاخانه بود: «شما امیدوارید که من بتوانم از رفتاری که در پیش گرفته‌اید حمایت کنم و از من درخواست کرده‌اید که اگر دستورهای جدیدی از دولتم دریافت کردم با شما مطرح کنم.» آموری با سردی به این نتیجه می‌رسد که: «باید متأسفانه به استحضار شما برسانم که من در حال حاضر نمی‌توانم رفتار مثبتی در مورد این مسئله داشته باشم، البته من با دولتم در تماس هستم و در صورت تغییر مواضع دولتم خوشحال می‌شوم شما را در جریان بگذارم»
با توجه به مخالفت انگلیسی‌ها، وزیرمختار جدید آمریکا، هافمن فیلیپ گزارش می‌دهد: «لایحه پیشنهادی تقریباً به مرگی خاموش دچار شد. باید خاطرنشان کنم که طرح آن با مخالفت جدی از سوی خارجیان ذینفع مواجه شد. وقتی مجلس پنجم پس از تعطیلات محرم در آگوست 1925 بازگشایی شد، سخنی از این لایحه به میان نیامد؛ حتی اشاره نشد که در مجلس حاضر دوباره مطرح خواهد شد. این طرح نیز مانند بسیاری نمایش‌های دیگر در این کشور، مانند گلی بود که با انگیزه و شور و شوق فراوان در هنگام طلوع خورشید شکفته شد و به محض غروب آفتاب در خاموشی بسته شد»
تجدید فشار دیپلماتیک آمریکا بر فرانسه
با وجود شکست ایران در لغو انحصار فرانسه از طریق قانون، تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا از سر گرفته شد. به نظر نمی‌رسد که دولت فرانسه به خودی خود و بدون وجود فشار جدی از جانب آمریکا انحصار خود را کنار گذاشته باشد. احتمالاً دولت آمریکا در تلاش خود برای لغو انحصار فرانسه تا حدودی از خدمات پوپ نیز بهره گرفته بود. پوپ در اکتبر و نوامبر 1925 به فرانسه رفت و در آنجا با معرفی سفیر آمریکا، مایرون تی هریک، با وزیر امور خارجة فرانسه مذاکراتی در مورد ایران انجام داد. او همچنین گفتگوهایی با پرفسور پاول پلیوت باستان‌شناس با نفوذ فرانسوی انجام داد.  استنلی فیلد، مدیر موزه تاریخ ملی فیلد در شیکاگو برای اعمال «فشار» بر وزارت امور خارجة آمریکا نامه‌ای به آنها نوشت و در آن به تحریکات پوپ اشاره کرد که خواستار حقوق مساوی برای «همة ملت‌های متمدن» در امر «تحقیق» ‌در ایران بوده است.  پوپ در ادامة مذاکراتش با فرانسویان ادعا کرد که آنان تمایل دارند گفتگوها را در پاریس دنبال کنند: «آنها پیشنهاد دادند که من یا فرد دیگری به پاریس برویم و مذاکرات جدی‌تری را از سر بگیریم... شاید بهتر باشد مهماتمان را از انبارها بیرون کشیده و خشاب‌ها را پر کنیم. فکر می‌کنم بعضی از کارکنان سفارت در پاریس مشتاقند که با عزمی راسخ به این مسئله بپردازند.»  وزارت امور خارجة آمریکا به سرعت دریافت هرگونه ارتباطی با پوپ به شدت مشکل‌آفرین است. پوپ در نامه‌ای در اول مارس 1926 به «[باقر] کاظمی»- که پوپ او را «کاردار ایران» در واشنگتن معرفی کرده بود- از پرفسور پلیوت به عنوان مهمترین «متخصص» شرق‌شناس یاد کرده بود.  تلاش‌های بی‌وقفة پوپ برای مطرح کردن خود شامل نامه‌نگاری به اعضای کنگره هم بود. پوپ در نامه‌ای به تاریخ 27 فوریه 1926 به نمایندة کنگره، تئودور برتون، می‌نویسد: «فکر می‌کنم وزارت امور خارجه در این امر با من هم‌عقیده است که در طول مدت اقامتم در ایران نشان داده‌ام که با افکار عمومی مردم ایران و نحوة تأثیر بر آن به خوبی آگاهم.» پوپ در همین نامه می‌افزاید: «هیچ کشوری در دنیا سابقة ما را ندارد. این امر بسیار هیجان انگیز و تأثیرگذار بود که مردم بارها به سمت اتومبیل ما هجوم می‌آوردند تا پرچم آمریکا را که روی آن نصب شده بود ببوسند. در سراسر ایران چیزی جز قدردانی و اعتماد و امید نسبت به آمریکا وجود ندارد.»  اما در حقیقت به همین اندازه هم حس خیانت و نارضایتی وجود داشت. انتخاب هافمن فیلیپ در سال 1926 به عنوان وزیرمختار آمریکا در ایران علاقة آمریکا به ایران را نشان می‌داد، زیرا فیلیپ یکی از با تجربه‌ترین و توانا‌ترین دیپلمات‌های سرویس خارجی آمریکا بود. فیلیپ کمی پس از ورود به ایران این دستور را از طریق تلگراف دریافت کرد: «همان طور که در جریان هستید در حال حاضر باستان‌شناسان آمریکایی دوشادوش همکاران خود از سایر کشورها در اقصی نقاط جهان مشغول کاوش‌های باستان‌شناسی جدی هستند و از چنین همکاری‌هایی در ایران استقبال می‌کنند. به همین دلیل وزارت امور خارجة آمریکا خشنودی خود را از این مسئله اعلام می‌دارد که دول فرانسه و ایران درصدد بررسی امکان اصلاح امتیاز انحصاری اعطا شده در معاهدة 11 آگوست 1900 از طریق موافقت‌نامة صلح‌آمیز هستند.» قسمت بعدی تلگرام در مورد گام‌های خاصی بود که فیلیپ باید بر می‌داشت: «با توجه به موقعیت ویژة پیش رو، وزارت امور خارجه امیدوار است که شما در مورد این مسئله به صورت غیررسمی با همتای فرانسوی خود مذاکره کرده و به شکلی محتاطانه برای پی بردن به رفتار دولتش در این زمینه اقدام نمایید. علاوه بر این اگر مشکلی وجود ندارد، شما علاقة شخصی خود را در این باره به دولت ایران اعلام کنید و در همین زمان با اشاره به سیاست اتخاذ شده در ایران مبنی بر درهای باز در زمینة کاوش‌های باستان‌شناسی بیان کنید که دولت آمریکا تمایل دارد این موضوع را به اطلاع باستان‌شناسان آمریکایی علاقه‌مند به ایران برساند.»
فیلیپ با پیگیری این رویکرد «غیررسمی» نسبت به فرانسویان و تماس‌های او با مقامات رسمی ایران دریافت که وزیرمختار جدید فرانسه، موگراس، مذاکراتی با دولت ایران داشته است و نیز آن که وزیرمختار جدید «روشنفکرتر به نظر می‌رسد و نسبت به همتای پیشین خود، ام. بونسون، آمادگی بیشتری برای رسیدن به راه‌حلی مشترک نشان می‌دهد.» در حالی که گفتگو با فرانسویان با حمایت و تشویق سفارت آمریکا در جریان بود، هیأت وزرای ایران موافقت کرد که وزیر معارف لایحه‌ای آماده و به مجلس عرضه کند و در آن تأسیس اداره‌ای برای آثار باستانی و از طریق آن موزه و کتابخانة ملی را مطرح کند. در ضمن دکتر ارنست هرتسفلد به عنوان مشاور اداره آثار باستانی با حقوق ماهیانة 600 تومان استخدام شود. با وجود آن که این لایحه به دلیل عدم مداخله در امر کاوش عملاً با انحصار فرانسه تعارضی نداشت، فیلیپ بر این باور بود که «طرح پیشنهادی و انحصار فرانسه حتماً با هم تعارض خواهند داشت... این لایحه، چالشی برای انحصار فرانسه خواهد بود»
فیلیپ در ارتباط با پیشنهاد استخدام هرتسفلد، از تأسیس انجمن آثار ملی گزارش داد که اولین نشست سالانه‌اش در 30 ژوئن 1926 برگزار شده بود. گرچه این انجمن اسماً مستقل بود اما بودجة آن را وزارت معارف تأمین می‌کرد. انجمن با استفاده از این بودجه و با وجود مخالفت فرانسویان با هرتسفلد تصمیم به استخدام او و دعوتش به ایران گرفت. فعالیت‌های هرتسفلد شامل آماده کردن پیش‌نویس قانون جامعی در زمینة فعالیت‌های باستان‌شناسی بود. فیلیپ اضافه می‌کند: «امید می‌رود که این لایحه به زودی به مجلس عرضه شود»
انجمن بر این باور بود که فروغی، وزیر جنگ - که هم رابطة نزدیکی با رضاخان؛ و هم «در باستان‌شناسی تبحر فوق‌العاده‌ای» داشت و نیز به پاریس سفر کرده بود- در موقعیت خوبی برای مطرح کردن موضوع با دولت فرانسه است. فروغی به عنوان بخشی از تلاش‌هایش در پاریس و با توجه به این که شنیده بود سفارت آمریکا دستورهایی در مورد «وضعیت باستان‌شناسی در ایران» دریافت کرده است، کاردار سفارت آمریکا، شلدون وایت هاوس را در 29 سپتامبر 1926 ملاقات کرد. وایت هاوس می‌گوید: «وزیر [فروغی] به خوبی به فرانسه صحبت می‌کرد و در گفتگوهایش بسیار آرام و منطقی بود و به نظر نمی‌رسید که قصد مشکل‌آفرینی داشته باشد. فروغی به وایت هاوس اطلاع داد که دولت ایران قصد انتصاب هرتسفلد به عنوان مدیر «انجمن آثار ملی» را دارد ولی فرانسویان با این امر مخالفت کرده‌اند. فروغی همچنین بیان کرد که دولت او از انحصار فرانسه به شدت ناراحت است ولی نمی داند که در مورد آن چه برخوردی باید انجام دهد، چون فرانسویان فقط با دریافت غرامت راضی به خاتمه بخشیدن به آن هستند. فروغی نظر وایت هاوس را در این زمینه جویا شد که این چنین بود: «من به فروغی گفتم که در مورد شرایط محلی مربوط به استخدام دکتر هرتسفلد هیچ نمی‌دانم، ولی به طور کلی به نظر می‌رسد مشکل‌آفرینی با فرانسویان منطقی نیست. فرانسویان یک امتیاز در دست دارند و این نکته قابل اغماض نیست؛ ولی تقریباً مطمئنم اگر باستان‌شناسان خارجی به کاوش در ایران علاقه داشته باشند، فرانسویان مخالفتی نخواهند کرد و اگر مسئله این باشد، بحث در مورد انحصار فرانسه بی‌فایده خواهد بود. در سال‌های آینده اگر مؤسسات خارجی زیادی در ایران فعالیت کنند، امتیاز انحصاری عملاً خاتمه خواهد یافت. پاسخ فروغی این بود: «او از من بسیار تشکر کرد و گفت به عقیدة او، نظر من درست است و بهتر است با دولت فرانسه وارد یک بحث کلی نشود.»  در نهایت مذاکرات فروغی با دولت فرانسه در پاریس نتیجة خاصی در بر نداشت.
هوارد شاو، رئیس بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه در نامه‌ای به تاریخ 18 اکتبر 1926 موافقت خود را با پاسخ وایت هاوس به فروغی اعلام می‌دارد: «من با نظر شما در مورد آنچه به فروغی گفته‌اید موافقم. البته ممکن است شما حدس زده باشید که ایرانیان علاقه‌مندند تمایل کافی در میان باستان‌شناسان آمریکایی ایجاد کنند تا فرانسویان را وادار به تعدیل سیاست تنهاخوری‌شان در حیطة کاوش‌های باستان‌شناسی ایران کنند. به نظر نمی‌رسد وزارت امور خارجه در حال حاضر در این زمینه بتواند فعالیت خاصی انجام دهد. البته می‌تواند بی‌طرفی خیرخواهانه‌اش را در مورد این مسئله در طول تلاش‌های ایرانیان برای رسیدن به توافقی با فرانسویان حفظ کند.» مطمئناً «بی‌طرفی» آمریکاییها بیشتر در کلام بود تا در عمل. در 5 نوامبر 1926 موری به فیلادلفیا سفر کرد تا با سیدحسن تقی‌زاده نمایندة عالی ایران در نمایشگاه صد و پنجاهمین سالگرد تأسیس فیلادلفیا ملاقات کند. محتوای گفتگوی آنها به شکل دو نامة محرمانه برای مایرون تی. هریک، سفیر آمریکا در پاریس فرستاده شد.  موری با وایت هاوس هم‌‌عقیده بود: «در مورد مسئلة انحصار فرانسه در کاوش‌های باستان‌شناسی ایران که دولت ایران بیش از پیش خواستار لغو آن است، او از من درخواست کرد بهترین روشی را که به نظرم می‌رسد با او در میان بگذارم. من پاسخ دادم با توجه به اعتبار انکارناپذیر امتیاز- هر قدر هم مفاد آن ناعادلانه باشد- من راه دیگری برای ایرانیان غیر از تلاش برای مذاکره و رسیدن به مصالحه با دولت فرانسه نمی‌بینم. من باور داشتم اگر با فرانسویان از راه درست مذاکره شود، آنان به باستان‌شناسان خارجی حق همکاری در این امر مهم را خواهند داد و در این صورت مطمئنم تمایل و علاقة شورانگیزی در این مورد در ایران ایجاد خواهد شد»
تقی‌زاده سپس توضیح داد که چرا دولت ایران به فکر لغو امتیاز انحصاری فرانسه و استخدام هرتسفلد است: «من اشاره کردم که گزارش شده ایرانیان در حال حاضر علاقه‌مندند که فعالیت‌های باستان‌شناسی در کشورشان زیر نظر دکتر ارنست هرتسفلد باستان‌شناس معروف آلمانی انجام شود که احتمالاً منجر به واکنش فرانسویان خواهد شد. البته او صادقانه بیان کرد که ایرانیان علاقه‌ای ندارند ادارة اصلی کاوش‌ها در دست فرانسویان باقی بماند، چون آنان روش‌های باستان‌شناسان فرانسوی را کهنه و نسبت به پیشرفت‌های روز عقب می‌دانند.» تقی‌زاده خواستار ادامة فشارهای دیپلماتیک آمریکا علیه فرانسویان بود: «در پایان این موضوع، آقای تقی‌زاده این نظر را مطرح کرد که دولت آمریکا به صورت غیررسمی خواسته‌اش را مبنی بر مشارکت در فعالیت‌های باستان‌شناسی با دولت فرانسه مطرح کند. او بر این باور بود که این کار از سوی ما به برقراری توافقی رضایت‌بخش کمک خواهد کرد»
فشاری «غیررسمی» بر فرانسویان در حال اعمال بود. موری در 7 نوامبر 1926 فقط دو روز بعد از گفتگو با تقی‌زاده، با مادموازل مرلانگ در خانة جورج هویت مایرز در واشنگتن گفتگویی در مورد انحصار باستان‌شناسی فرانسویان در ایران انجام داد. مرلانگ گفت که اگرچه او مقام رسمی فرانسه نیست اما «ارتباطاتی در پاریس دارد که از طریق آنها می‌تواند این موضوع را با وزیر امور خارجه - که به عقیدة مرلانگ علاقه‌مند به دریافت اطلاعات در این زمینه بود- مطرح کند.» او توجه زیادی به پوپ نشان داد: «از فحوای صحبت‌های او دریافتم که می‌خواهد در مورد شخصیت و فعالیت‌های پرفسور آرتور اپهام پوپ، موزه‌دار مشاور در زمینة هنر اسلامی در مؤسسة هنر شیکاگو - که بر اساس اطلاعات وزارت امور خارجه در 1925 دیداری از ایران داشته است- اظهارنظر کنم. در پاسخ به او که فکر می‌کرد پرفسور پوپ برای مأموریتی ویژه از جانب دولت آمریکا به ایران فرستاده شده است، من تلاش کردم تا به سرعت این تصور او را از میان ببرم. من به او گفتم که فکر می‌کنم دیدار پرفسور پوپ از ایران کاملاً شخصی و به دلیل علاقة ایشان به هنر اسلامی و مطالعه در این زمینه بوده است و این که هر فعالیتی که ایشان در زمینة آثار باستانی، کتابخانة موزة سلطنتی و غیره با همکاری دولت ایران انجام داده است کاملاً از جانب خود او بوده است.» مرلانگ که با صحبت‌های موری در مورد پوپ آسوده‌خاطر شده بود، شروع به سخن کرد. موری ادامه می‌دهد: «تعجب من وقتی بیشتر شد که او علاقة خود را به دکتر ارنست هرتسفلد، باستان‌شناس آلمانی ابراز کرد که به عقیدة او در زمینة فعالیت خود آنچنان متبحر است که نمی‌توان او را نادیده گرفت. تنها نگرانی او در مورد دکتر هرتسفلد این بود که او با دکتر پوپ ارتباط بسیار نزدیکی دارد. در اینجا اجازه می‌خواهم اظهار کنم تا جایی که من می‌دانم رابطة این دو محقق فقط یک رابطة رسمی است و من تردید دارم که آنها در زمینة فعالیت‌هایشان ارتباط ویژه‌ای با هم داشته باشند»
مرلانگ سپس به موری اطلاع داد که «او بر این باور است که دولت فرانسه برای فهم علاقة دولت‌های خارجی به همکاری در زمینة کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران تلاش می‌کند و برای این باور خود دلایلی دارد. او نظر مرا در مورد بهترین روند ممکن پرسید و من پاسخ دادم که به نظرم دولت آمریکا از تفاهم بین دول فرانسه و ایران با در نظر گرفتن انحصار باستان‌شناسی فرانسویان استقبال می‌کند و من دلایلی دارم که نشان می‌دهد اگر چنین موافقتی حاصل شود باستان‌شناسان آمریکایی شوق و علاقة وافری نشان خواهند داد... مادموازل مرلانگ سپس گفت که او پیشنهادهایش را به برادر وزیرمختار فعلی فرانسه در تهران منتقل خواهد کرد تا او با وزارت امور خارجه مطرح کند و او پیشنهاد خواهد داد که فرانسه اولین گام را برای تعدیل امتیاز انحصاری باستان‌شناسی بردارد»
فشار «غیررسمی» بر فرانسویان در تهران و پاریس نیز اعمال شد. فیلیپ دریافت که پیش از ترک تهران به مقصد کشورش در 26 دسامبر 1926، وزیرمختار فرانسه در تهران، ام. موگراس، به مقامات مهم رسمی ایران گفته بود «دولت فرانسه برای دست کشیدن از حقوق خود در زمینة امتیاز انحصاری کاوش‌ها آماده است به شرط آن که دولت ایران یک فرانسوی را مسئول عملیات کاوش‌های ملی کند.» موگراس همچنین به تیمورتاش - که اکنون وزیر دربار بود- قول داده بود که او پاسخی صریح از پاریس در تاریخ 10 فوریة 1926 دریافت خواهد کرد؛ «پاسخی صریح در این مورد که دولت او از حقوق خود در زمینة انحصار دست خواهد کشید به شرط آن که دولت ایران با انتصاب یک فرانسوی به عنوان مدیر عمومی کاوش‌ها موافقت کند.» به دلیل همین رفتار تعدیل شدة فرانسوی‌ها، دولت از تقدیم لایحة پیشنهادیش به مجلس منصرف شده است، البته به این شرط که فرانسویان تا فوریه پاسخ صریحی ارائه کنند. «به نظر می‌رسد در حال حاضر تمایلاتی برای نصب هرتسفلد به عنوان مدیر آثار باستانی یا «مشاور امور باستان‌شناسی» دولت ایران وجود دارد و محدود کردن مسئولیت‌های او موکول به پیشرفت‌های بعدی این مسئله است.» فیلیپ در پایان پیشنهاد کرد که رویکرد جدیدی به دولت فرانسه اتخاذ شود.
وزارت امور خارجة آمریکا طی تلگرافی به سفیر آمریکا در پاریس دستورهای قاطعی در مورد رویکرد جدید نسبت به فرانسویان صادر کرد: «وزارت امور خارجه اطلاع یافته است که موگراس وزیرمختار فرانسه در ایران قبل از ترک تهران به مقصد وطن با نخست‌وزیر و سایر مقامات بلندپایة ایران صحبت کرده و این مسئله را مطرح کرده که دولت او آماده است تا تحت شرایط خاصی از حقوق خود در زمینة امتیاز انحصاری باستان‌شناسی چشم بپوشد... امید است بدون اشاره به مسئلة فوق شما در پرسشی غیررسمی از دولت فرانسه شرایط این امر را جویا شوید و بیان کنید که دولت آمریکا با هر برنامه‌‌ای در جهت همکاری باستان‌شناسان آمریکایی در کاوش‌های ایران موافق است.»  در پاسخ هریک هم خبرهای خوب و هم بد به چشم می‌خورد. خبرهای خوب آن که: «وزارت امور خارجه به من اطلاع داد که مذاکراتی با دولت ایران در جریان است که احتمالاً منجر به توقف امتیاز انحصاری خواهد شد. در این صورت دولت ایران مدیران جدیدی برای فعالیت‌های باستان‌شناسی برخواهد گزید. اما قطعاً دولت فرانسه اصرار خواهد داشت که مدیریت بر عهدة فرانسویان باشد.» اخبار بد: «با توجه به نتایج مقدمات گفتگوها به نظر می‌رسد دولت فرانسه تمایلی به دادن اجازة مشارکت در کاوش‌ها ندارد.»  جملة اخیر تلگرام هریک به شدت باعث تعجب و ناراحتی وزارت امور خارجة آمریکا شد. به هریک دستور داده شده بود که به فرانسویان اطلاع دهد دولت آمریکا به دنبال حقی فوری برای شرکت اتباع آمریکا در کاوش‌ها نیست و بنابراین «برداشت اشتباه» فرانسویان از مقاصد آمریکا را اصلاح کند. همچنین به فیلیپ دستور داده شد که تمایل آمریکا به امور باستان‌شناسی را به دولت ایران یادآور شود و «هرگاه خبر جدیدی یافت، وزارت امور خارجه را بلافاصله در جریان کامل پیشرفت‌های بعدی قرار دهد»
قرارداد اکتبر 1927 بین فرانسه و ایران
در تاریخ 18 اکتبر 1927 قراردادی در تهران بین دولت‌های فرانسه و ایران منعقد شد که بر اساس آن فرانسویان از حقوق معاهدة 1900 خود دست کشیدند. برای فرانسویان بسیار دشوار بود که از انحصار باستان‌شناسی گرانقدرشان چشم بپوشند، ولی فشار دیپلماتیک آمریکا بر دولت فرانسه منجر به چنین اقدامی شد. امضاکنندگان ایرانی سیدمحمد تدین، وزیر معارف و فتح‌الله پاکروان، کفیل وزارت امور خارجه بودند. بالرو، نمایندة سیاسی فرانسه، از طرف دولت فرانسه قرارداد را امضا کرد. قرارداد جدید فقط شامل چهار ماده بود. مادة اول در مورد انتصاب یک مدیر فرانسوی برای آثار باستانی ایران به مدت پنج سال بود. پس از به سر آمدن دورة پنج ساله، دولت ایران متعهد می‌شد که به مجلس پیشنهاد استخدام متخصصی فرانسوی برای سه دورة پنج سالة دیگر بدهد. به این ترتیب ریاست مدیر فرانسوی به مدت بیست سال تصویب می‌شد. در مادة دوم آمده بود، همین که مجلس موافقت‌نامه و قرارداد مدیر فرانسوی آثار باستانی را تصویب کرد، فرانسه متعهد می‌شود که بلافاصله از انحصار معاهدة 1900 چشم‌پوشی کند. بنابراین « نه دولت فرانسه و نه سفارت فرانسه هیچ حقی برای مداخله در مسائل مربوط به کاوش آثار باستانی در ایران نخواهند داشت». مادة سوم به دولت ایران اجازه می‌داد که «پیشنهاد» تغییر مدیر آثار باستانی را پس از هر دورة پنج ساله مطرح کند. مادة چهار حق «انجمن فرانسوی» را برای ادامة کاوش‌ها در شوش قطعی می‌کرد: «انجمن فرانسوی احتمالاً با همین شرایط فعلی به کاوش‌هایشان در شوش ادامه می‌دهند ولی باید مقرراتی را که در مورد کاوش‌ها و تقسیم اشیای یافت شده وضع می‌شود، محترم شمارند»
مدتی پس از امضای قرارداد، فیلیپ از طریق هرتسفلد دریافت که او با دولت ایران موافقت کرده که مجموعه سخنرانی‌هایی برگزار کند؛ «بیشتر به این دلیل که کم و بیش ارتباط رسمی‌اش را با ایران حفظ کند.» هرتسفلد که در انتظار تأسیس انجمن آلمانی باستان‌شناسی در تهران بود، موفق به دریافت مجوز و مقداری ارز آلمانی برای کاوش در اطراف آرامگاه کورش در تخت‌جمشید شد؛ ولی هدف نهایی او گرفتن امتیاز برای کاوش در خود تخت‌جمشید بود. فیلیپ بی‌‌درنگ اضافه می‌کند: «به این منظور او دعوت از حامیان مالی بورس‌های مطالعاتی آمریکایی را ضروری می‌پندارد.» هرتسفلد بر این باور بود که با موافقت‌نامة جدید بین ایران و فرانسه شرایط در ایران «شبیه شرایط موجود در مصر خواهد شد.» هرتسفلد همچنین به فیلیپ گفت: «زمانی که در برلین بوده است با آمریکایی جوانی به نام جوزف ام. آپتون دیدار کرده که برای تحصیل باستان‌شناسی در برلین بورس تحصیلی داشته است.» هرتسفلد سپس اطلاعات مهمی ارائه می‌کند: «در این ارتباط دکتر هرتسفلد به آقای جان پی کلوگ از مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو اشاره کرد که تابستان دو سال پیش برای دیداری کوتاه به اینجا آمده بود.» فیلیپ نامه‌اش را به این شکل پایان می‌دهد: «به نظر من، با توجه به این که عدة کمی در آمریکا در این زمینه اطلاعات دارند، منطقی‌ترین کار پذیرفتن برنامه پیشنهادی دکتر هرتسفلد است.»  با آگاهی از آخرین دیدار کلوگ از ایران و ارتباط او با مؤسسه شرق‌شناسی در شیکاگو، شاو بدون اتلاف وقت نامه‌ای به کلوگ در شیکاگو نوشت و به او اطلاع داد که گفتگو‌های فیلیپ و هرتسفلد «در مورد کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران و تمایل دانشجویان رشتة باستان‌شناسی آمریکایی برای دریافت بورس تحقیقاتی در ایران» بوده است. شاو همچنین به کلوگ در مورد مؤسسة پیشنهادی آلمانی در تهران و کاوش‌های هرتسفلد در آرامگاه کورش و امید او برای گرفتن امتیاز تخت‌جمشید اطلاع داد: «با توجه به ارتباط شما با مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو و تمایل احتمالی شما برای دانستن این مسائل، اطلاعات بالا در اختیار شما قرار گرفت.»  کلوگ در پاسخ خود در تاریخ 7 مه 1928 شور و شوق فراوان خود را به خاطر «پیشرفت فوق‌العادة دکتر هرتسفلد در ایران ...» ابراز می‌کند «بسیار سپاسگزار خواهم بود اگر مرا در جریان پیشرفت‌های تازه قرار دهید. من مانعی برای فراهم آمدن زمینة بورس‌های تحصیلی در آیندة نزدیک و حضور دانشجویان آمریکایی در حوزة باستان‌شناسی ایران نمی‌بینم»
 ورود گدار و استخدام هرتسفلد
بر اساس قرارداد جدید بین فرانسه و ایران، مدیر جدید آثار باستانی باید فرانسوی می‌بود. فردی که به عنوان مدیر امور باستان‌شناسی و آثار باستانی انتخاب شد، آندره گدار بود که فعالیت‌های زیادی در خاور نزدیک به خصوص عراق انجام داده بود. گدار پیش از آمدن به ایران یک سال را در افغانستان گذرانده بود. قرارداد او به مدت پنج سال بود و می‌توانست برای مدت 15 سال دیگر تمدید شود. حقوق او 12 هزار تومان در سال و مطابق با استاندارد‌های روز بود. او در ژانویه 1929 به تهران آمد. به نظر کاردار آمریکا «شخصیت آقای گدار بسیار خوب و جالب توجه است. استعداد و خلق و خوی منحصر به فرد او انسان را شگفت‌زده می‌کند. او و همسرش خانم گدار تأثیر بسیار خوبی بر جامعه تهران اعم از ایرانیان و خارجیان گذاشته‌اند.»  همچنین هرتسفلد در گفتگویش با هافمن فیلیپ در مورد گدار بسیار خوب اظهارنظر کرده بود و او را دارای سابقه و توانایی‌های بسیار دانسته و گفته بود که می‌تواند خیلی خوب با او کنار بیاید.  در مقابل، پوپ به کاردار آمریکا، دیوید ویلیامسون گفته بود که «گدار آدم مزخرفی است و به هیچ‌وجه برای منصب مدیریت آثار باستانی ایران مناسب نیست. چون این منصب نیازمند کار اصولی و فعالیت فراوان است. اگر ایرانیان ذخیره‌ها و کاوش‌های واقعیشان را به باستان‌شناسان خبره بسپارند بهتر خواهد بود. ولی اگر گدار در چنین منصبی فعالیت کند، هنر ایرانی نابود خواهد شد چون او هیچ سررشته‌ای از هنر ایرانی ندارد و مرد فرومایه‌ای است»
در اوایل سال 1929، والاس تریت کاردار سفارت آمریکا تأیید کرد که هرتسفلد «همه مشکلات فراوانی را که به خاطر قراردادش با آن مواجه شده بود رفع و رجوع کرده است. هرتسفلد در آن زمان به عنوان استاد زبان‌های باستانی ایرانی به مدت دو سال و نیم با حقوق 6000 تومان در سال استخدام شده بود. بر اساس قرارداد جدید، هرتسفلد 180 سخنرانی در سال ارائه می‌داد و به تحقیقات باستان‌شناسی با مشاوره و نظارت گدار می‌پرداخت. دستیار جدید هرتسفلد یک آمریکایی به نام جوزف آپتون بود که در سال 1922 از هاروارد فارغ‌التحصیل شده و از همانجا بورسیه داشت. بر اساس گزارش تریت، آپتون «مستقیماً با هیچ موزه و انجمن باستان‌شناسی ارتباط نداشت»
هرتسفلد و آپتون در فوریه 1929 برای کاوش‌های باستان‌شناسی به سیستان سفر کردند و در ماه مه همان سال به تهران بازگشتند.کشفیات هرتسفلد در سیستان شامل «چندین یارد دیوار‌های غاری منقش به طرح‌هایی متعلق به قرن اول بود.گفته می‌شود که نقاشی‌های این دیوارها بی‌شک متأثر از هنر یونانی بوده‌اند. وجود نقاشی‌های اولیه در ایران تاکنون غیرمتصور بود.» دیوید ویلیامسون، کاردار سفارت آمریکا، که احساس خطر کرده بود به عنوان نشانه‌ای از حوادث آینده گزارش می‌دهد: «پرفسور هرتسفلد در نظر دولت ایران بدنام شده است؛ چون تلاش او برای خارج کردن برخی آثار باستانی بدون اجازه دولت برملا شده است»
دیوید ویلیامسون در مورد فعالیت‌های قهرمانانه پوپ در ایران می‌نویسد: «علاقه آمریکاییها به باستان‌شناسی ایران با حضور فراگیر و فعال آقای آرتور اپهام پوپ برانگیخته شده است.» به عنوان نتیجه‌ای از فعالیت‌های پوپ «اخیراً عده‌ای از آمریکاییها و مؤسسات علمی، علاقة قابل‌توجهی به فعالیت‌های باستان‌شناسی در ایران ابراز کرده‌اند.»  ویلیامسون اضافه می‌کند شایع است که «اگر موقعیت مناسبی وجود داشته باشد پرفسور بریستد از مؤسسه راکفلر نمایشگاهی در زمینه باستان‌شناسی ایران بر پا خواهد کرد.» آقای دیمنت موزه‌دار مشاور در موزة متروپولیتن نیویورک «در اوایل نوامبر از ایران دیدن کرد تا شاید مکانی مناسب برای کاوش‌های باستان‌شناسی بیابد.» موزه‌ای در دیترویت و مؤسسه هنر شیکاگو تمایل خود را به «ورود به عرصة باستان‌شناسی ایران» اعلام کرده‌اند. ویلیامسون می‌گوید که یکی از نتایج قطعی تلاش‌های پوپ این بود که «من تلگرافی از آقای اچ. اچ. اف. جین، مدیر موزه پنسیلوانیا و دوست شخصی خود دریافت کرده‌ام که در آن از من خواسته برای هیأت اکتشافی مشترکی که موزة پنسیلوانیا و موزة دانشگاه پنسیلوانیا سرمایه‌گذاری آن را بر عهده می‌گیرند برنامه‌ریزی کنم. ریاست این هیأت که در زمینه کاوش‌ها و بازسازی تخت‌جمشید فعالیت خواهد کرد با پرفسور مشهور آلمانی، هرتسفلد خواهد بود.» هرتسفلد در همان زمان که بر همکاری انجمن علمی آلمان پافشاری می‌کرد، پیش‌بینی مشکلات زیادی را در کاوش‌های تخت‌جمشید کرده بود. او بر این باور بود که ایرانیان اصرار خواهند داشت بازسازی تخت‌جمشید به دست خودشان انجام شود و به این صورت هیأت اکتشافی تحت کنترل صوری ایرانیان قرار خواهد گرفت. مهم‌تر از آن، هرتسفلد فکر می‌کرد هیچ شیء یافت شده در تخت‌جمشید را نمی‌توان از ایران خارج کرد.» به این ترتیب هرتسفلد حتی این پرسش را مطرح نکرد که می‌توان یافته‌ها را از تخت‌جمشید خارج کرد یا خیر؟ در عوض او در همان زمان برای کاوش در منطقة استخر در نزدیکی تخت‌جمشید، که به نظر می‌رسید چندان شناخته شده نیست، درخواست مجوز کرد. هرتسفلد امیدوار بود که یافته‌های استخر به صورت «عادلانه» بین هیأت کاوش و دولت ایران تقسیم شود. هرتسفلد از طریق ویلیامسون دریافت که «اهمیت استخر در این نهفته است که باستان‌شناسان، آن را منطقه‌ای می‌دانند که در آن مجموعه‌ای از شهر‌های باستانی به سبک تروا روی هم قرار گرفته‌اند و اولین آنها متعلق به دورة هیتی (2500 تا 3000 سال پیش از میلاد مسیح) است و آخرین آنها به قرون 12 و 13 میلادی برمی‌گردد. ایرانیان از اهمیت فوق‌العادة تاریخی و علمی استخر آگاه نیستند و اگر تخت‌جمشید بدون دریافت هزینه اما به گونه‌ای که در نظر آنان باشکوه جلوه کند بازسازی شود احتمالاً اجازة تقسیم یافته‌ها را خواهند داد  »
باید تأکید کرد که در این موقعیت حساس، برداشت ویلیامسون از نظرات و رفتار‌های هرتسفلد بسیار مهم است. همانگونه که با جزئیات توضیح خواهیم داد در سال 1934 هرتسفلد متهم به قاچاق آثار باستانی با کمک سفارت آلمان به خارج از ایران شد. همچنین او تلاش کرده بود تا از بازرسی بارهایش به وسیله مأموران گمرک ایران از طریق فرستادن آنها همراه با وسایل ولیعهد سوئد جلوگیری کند. این اتهامات را هرتسفلد و دیگران به شدت رد کردند. گزارش ویلیامسون که در بالا ذکر شد نشان می‌دهد که هرتسفلد سابقة قاچاق آثار باستانی از ایران را داشته است. همچنین در سال 1934 هرتسفلد ادعا کرد تصور او بر این بوده که عملیات کاوش تخت‌جمشید بر اساس قانون آثار باستانی سال 1930 صورت می‌گیرد و یافته‌های کاوش‌های تخت‌جمشید بین دولت ایران و مؤسسة شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو تقسیم می‌شود. بر اساس گزارش سال 1929 ویلیامسون، هرتسفلد در سال 1934 مشخصاً به دروغ متوسل شده بود. آن گونه که ویلیامسون ثبت کرده است، هرتسفلد در سال 1929 اعلام کرده که به عقیده او «هیچ یک از یافته‌های تخت‌جمشید نمی‌تواند از ایران خارج شود». وزیرمختار آمریکا، ویلیام هورنی‌بروک، کمی بعد ادعا کرد که این «دکتر خوب» دچار «سوءتفاهم» شده است در حالی که آنچه ویلیامسون ثبت کرده است، حاکی از «دروغگویی» است، نه «سوءتفاهم»
تصویب قانون آثار باستانی، نوامبر 1930
یکی از مشکلات باستان‌شناسان خارجی در ایران این بود که قانونی ناظر بر کاوش، تقسیم و صادرات آثار باستانی وجود نداشت. هرتسفلد مأمور شد تا پیش‌نویس قانون آثار باستانی را تنظیم و به تیمورتاش، وزیر دربار تقدیم کند. پیش‌نویس هرتسفلد بر مبنای قوانین یونان و مصر بود. تیمورتاش شخصاً به اطلاع ویلیامسون رساند که این قانون «در عرض یک ماه تقدیم مجلس و احتمالاً تصویب خواهد شد و تا آن زمان پروژه در حال تعلیق خواهد ماند.» ویلیامسون می‌گوید که حتی اگر توافق قابل قبولی بر سر مناطق تخت‌جمشید و استخر صورت نگیرد، احتمالاً «موزه‌های آمریکایی برای به دست آوردن حق کاوش در مناطق دیگر کوشش خواهند کرد و برنامه‌های کاوش در آینده منوط به تصویب قانون آثار باستانی مذکور خواهد بود.»  تا اواسط دسامبر 1929 پیش‌نویس قانون آثار باستانی آماده ارائه به مجلس شد. این پیش‌نویس مجموعه‌ای از پیشنهادهای هرتسفلد، گدار و پوپ ‌بود. هر یک از آنان، پیش‌نویسی از آنچه مدنظر داشتند تهیه کرده و به وزیر معارف، یحیی‌خان قراگزلو، تقدیم کردند و او تغییراتی اساسی در هر یک اعمال کرد. بر اساس گزارش ویلیامسون، لایحة مذکور با «فشار وزیر دربار [تیمورتاش] تهیه شده بود».  آشکار است که تیمورتاش خود تحت فشار سفارت‌های آمریکا و آلمان بود. این اطلاعات ذیقیمت را ویلیامسون ارائه می‌دهد:
سفارت به تازگی گفتگوهایی را با وزیر دربار برای گرفتن مجوز فعالیت برای باستانشناسان آمریکایی در ایران آغاز کرده است. در این گفتگوها بر تصویب قانونی در زمینه آثار باستانی تأکید شده تا راه برای مؤسسات آمریکایی که تمایل به فرستادن هیأتهای اکتشافی دارند باز شود.
پیشرفتهای جدید در این گفتگوها نشان داده است که کوششهای سفارت احتمالاً به نتیجه خواهد رسید. در نشستی که در 12 دسامبر 1929 با شرکت من، جناب تیمورتاش و سفیر آلمان برگزار شد، وزیر دربار اطمینان داد که:1) قانون آثار باستانی که در پیوست آمده است در مدت یک ماه به تصویب خواهد رسید؛ 2) هیأت‌های اکتشافی باستان‌شناسی به ویژه از آمریکا و آلمان بر اساس قانون جدید مورد استقبال قرار خواهند گرفت. جناب تیمورتاش امیدوارند که آن ماده از لایحه که بر ماندن اشیای ارزشمند تاریخی یا علمی در ایران دلالت دارد، تغییر یابد.
به موجب مادة هشت لایحة تقدیمی، دولت باید از میان اشیای یافت شده آنهایی را که ارزش خاص تاریخی، ملی یا علمی دارند و لازم است برای کشور حفظ شوند، ضبط کند و در عین حال به تقسیم مساوی یافته‌ها با صاحب امتیاز بپردازد. تبصرة الحاقی این ماده اشاره می‌کرد: «دولت در صورت تمایل می‌تواند سهم متعلق به صاحب امتیاز را خریداری کند.» مادة 8 مورد توجه هر دو نمایندة سیاسی قرار گرفت. ویلیامسون با توجه به برخورد مساعد تیمورتاش بر این باور بود که «مؤسسات آمریکایی که تمایل به کاوش در ایران دارند باید فوراً برای گرفتن مجوز حفاری در ایران اقدام کنند... بنابراین اگر باستان‌شناسان آمریکایی تمایل به شروع حفاری در بهار 1930 داشته باشند باید بلافاصله برای آمدن به ایران برنامه‌ریزی کنند تا مأموران مربوطه با آنها به خوبی برخورد کنند و نیز از رقابت‌های متفرقة مؤسسات سایر کشورها نیز در امان بمانند»
یکی از مخالفان اصلی تصویب این قانون، وزیر فواید عامه، یحیی‌خان قراگزلو (اعتمادالدوله) بود؛ ولی ویلیامسون متوجه این نکته بود که: «گرچه وزیر فواید عامه مسئول این امر است، عملاً موافقت و حمایت تیمورتاش مهم است. مذاکرات مستقیم با تیمورتاش اگر نگوییم تنها راه، بهترین راه ممکن برای گرفتن مجوز است.» بر اساس نظر ویلیامسون، عدم همکاری وزیر فواید عامه از روی خیرخواهی نبوده است: «این مقام مسئول در اندیشه سود بالقوة مادی است که از طریق خرید زمین‌هایی که احتمال یافتن آثار باستانی در آنها هست، حاصل خواهد شد. او تاکنون در مناطق مختلف به ویژه همدان (اکباتان قدیم) به صورت برنامه‌ریزی شده‌ای چنین املاکی تصاحب کرده است و پیوسته بر این امر پافشاری می‌کند که یافته‌ها جزء دارایی‌های شخصی و متعلق به صاحب ملک هستند و نه دولت... البته تیمورتاش از این امر مطلع بود و به خاطر باز یافتن اعتبار خود بر تنظیم و تصویب هر چه سریع‌تر قانونی عادلانه پای می‌فشرد»
هرتسفلد در گفتگو با وزیرمختار جدید آمریکا، ‌چارلز کالمر هارت، در 11 فوریه 1930 اظهار داشت که در مورد چشم‌انداز وضع و تصویب و اجرای لایحة آثار باستانی که او و گدار آماده کرده بودند به خاطر مخالفتهای قراگزلو بسیار بدبین است.  گرچه تیمورتاش ادعا می‌کرد که موافق لایحة آثار باستانی است، رابطه او با قراگزلو به گونه‌ای بود که نمی‌توانست وزیر معارف را نادیده بگیرد: «هرتسفلد دریافت که همة حقوق قراگزلو ـ که فردی ثروتمند است ـ به جیب تیمورتاش می‌رود». هرتسفلد بر این باور بود که بطور کلی باستان‌شناسی در نظر قراگزلو راهی برای دستیابی به منافع شخصی است. هنگامی که تعدادی لوح قدیمی مهم در منطقه‌ای فقیرنشین در همدان کشف شد، هرتسفلد پیشنهاد داد که ساخت و ساز در این بخش از شهر ممنوع شود. در مقابل، قراگزلو همة منطقه را خریداری کرد و سپس، پیش‌نویس لایحه‌ای را تنظیم کرد که به موجب آن همة آثار باستانی یافت شده در املاک شخصی به صاحب ملک تعلق می‌یافت. هرتسفلد پس از گذراندن 7 سال در ایران، احساس کرد که به هیچ پیشرفتی نایل نمی‌شود: «زمانی که انحصار فرانسویان وجود داشت کنار آمدن با آنها امکان‌پذیر بود؛ ولی اکنون شرایط بسیار بدتر به نظر می‌رسد... پرفسور هرتسفلد با در نظر گرفتن موقعیت ام. آندره گدار ابراز داشت که او فرد بسیار خوب و توانایی است ولی به او اجازه انجام هیچ کاری داده نمی‌شود.» هرتسفلد از پوپ نیز اظهار نارضایتی می‌کند: «او گفت که پرفسور پوپ پیوسته خود را به عنوان یک میانجی در روابطش با مؤسسه‌های آمریکایی علاقه‌مند به کاوش در ایران معرفی می‌کرد و هرتسفلد از اینکه حس می‌کرد آنچه انجام می‌دهد مداخله در کار پوپ تلقی می‌شود ناراحت بود.» با وجود بدبینی فراوان هرتسفلد پیش‌نویس قانون جدید آثار باستانی که او و گدار آماده کرده بودند به تیمورتاش عرضه شد. تیمورتاش چندین هفته پیش‌نویس را نزد خود نگاه داشت و سپس آن را به وزیر معارف ارائه کرد. هرتسفلد بر این باور بود که لایحة پیشنهادی جدید «از بسیاری جهات بهتر از» لایحة پیشنهادی قبلی بود.
در بهار سال 1930 دکتر فردریک آر. وولسین، مدیر بخش مردم‌شناسی موزة دانشگاه پنسیلوانیا، با هدف گرفتن مجوز برای انجام تحقیقات باستان‌شناسی از سوی آن موزه به تهران آمد. وولسین دوست موری بود و هر دو در زمان جنگ جهانی اول در لشکر 42 خدمت کرده بودند و به سبب همین دوستی سفارت آمریکا در کمک به وولسین سنگ‌تمام گذاشت. سفارت برای او ملاقات‌هایی با مقامات بلندپایه و افراد مهم از جمله تیمورتاش، وزیر دربار؛ تقی‌زاده، وزیر راه؛ قراگزلو، وزیر معارف؛ گدار، مدیر آثار باستانی؛ و وزیرمختار آلمان ترتیب داد. سفارت آمریکا حتی برای وولسین برنامه‌ریزی کرد تا با هرتسفلد که در راه بازگشت در بغداد به سر می‌برد ملاقات کند. وولسین که بسیار مورد توجه هارت نیز بود پس از گذشت هفته‌ها، کاری از پیش نبرد: «با توجه به تسلط بالای وولسین بر زبان فرانسه و قضاوت و توجه خوب او نسبت به مسئله، او برای کاری که بر عهده‌اش گذاشته‌اند،‌ گزینة مناسبی است. با وجود این وولسین به سفارت اطلاع داد که تاکنون هیچ پیشرفت قابل ‌توجهی در کارش صورت نگرفته است.» هارت گمان می‌کرد که دلیل عمدة شکست او نبود قانون در زمینه آثار باستانی است، «که همة علاقه‌مندان به این مسئله آن را پیش شرط لازم برای کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران می‌دانند.»  وولسین با مطالعة پیش‌نویس قانون 1929 آن را بسیار ناقص ارزیابی کرده بود. او « قویاً موزه‌اش را از فعالیت در سایة چنین قانونی ـ در صورت تصویب آن ـ برحذر داشته بود». هارت با توجه به نظر وولسین در مورد پیش‌نویس قانون جدید‌تر که هرتسفلد و گدار نوشته بودند می‌گوید: «گر چه این قانون در حمایت از حقوق کاوشگران تقریباً بی‌عیب است، او مطمئن است که به تصویب نخواهد رسید؛ چرا که با مخالفت وزیر معارف و دیگر زمین‌داران بزرگ ـ که به یافته‌های باستان‌شناسی، تنها از جنبة سود اقتصادی حاصل از کشف آنها می‌نگرند ـ مواجه خواهد شد»
اولین کار وولسین کوشش برای تطبیق دو قانون بود. در تاریخ 8 ژوئن 1930 وولسین با پوپ که به تازگی به آمریکا آمده بود در خانه هاگ میلارد، کارمند عالی‌رتبة سفارت ملاقات کرد. آنها در پیش‌نویس قانون وزیر معارف «تغییراتی اعمال کردند که می‌توانست از کاوشگرانی که در ایران کار می‌کردند به‌اندازه کافی حمایت کند و در همان حال امیدوار بودند که کلیت آن با مخالفت جدی وزیر معارف و زمین‌داران مواجه نشود.» وولسین پیش‌نویس جدید را به گدار عرضه کرد و او نیز تغییرات پیشنهادی خود را به آن افزود و «آن را به عنوان بهترین پیش‌نویس ممکن که امید تصویب آن توسط هیأت وزرا می‌رود پذیرفت و موافقت کرد که در راه تصویب آن سنگ‌اندازی نکند.» البته شرایط به سبب خصومت گدار با پوپ پیچیده بود. گدار در ابتدا بر این باور بود که وولسین با پوپ در ارتباط است و به همین دلیل در برخورد با وولسین بسیار کم حرف و تودار بود، اما هنگامی که مطمئن شد که او هیچ رابطه‌ای با پوپ ندارد، بهتر شد. اگر چه وولسین با گدار هم عقیده بود که «مسائل موزه و باستان‌شناسی برای پوپ در درجه دوم اهمیت است»، مصرانه از گدار می‌خواست اقدامی علیه پوپ انجام ندهد،‌ مبادا اثر نامطلوبی بر روند تصویب قانون آثار باستانی بگذارد. وولسین به این نتیجه رسید که «با توجه به شرایط فعلی در حال حاضر هیچ کاری بدون کمک پوپ پیش نمی‌رود.» بنابراین (همان‌گونه که در فصل قبل توضیح داده شد) گدار با وجود آن که از غارت آثار باستانی به دست پوپ اطلاع داشت،‌ در منصب مدیر بخش آثار باستانی بهتر دید که برای به تصویب رسیدن قانون آثار باستانی از اعمال پوپ چشم‌پوشی کند. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم،‌ در شرایطی که خود شاه، به پوپ اجازه ملاقات خصوصی می‌داد،‌ مشخص بود که مقاصد گدار به خوبی پیش نمی‌رود. در مورد این موضوع تا دو ماه هیچ پیشرفتی صورت نگرفت. گدار به هارت اطلاع داد با وجود امیدهای پوپ و وولسین، تیمورتاش «قصد پیشبرد کار را نداشت.» گدار سپس به فروغی وزیر امور خارجه و وزیر مالیه روی آورد. فروغی به هارت اطلاع داد که «ما برای تصویب قانون آثار باستانی کوشش کرده‌ایم ولی مخالفت وزیر معارف آنچنان جدی است که کاری از پیش نمی‌رود»
یک ماه بعد شرایط به صورت معجزه‌آسایی تغییر یافت. همان پیش‌نویسی را که گدار و هرتسفلد تهیه کرده بودند و از دیدگاه کاوشگران بی‌نقص تلقی می‌شد، ‌ناگهان به تصویب هیأت وزرا رسید و به مجلس تقدیم شد. مسلماً حمایت فروغی، وزیر امور خارجه از این قانون تعیین‌کننده بوده است. فروغی حتی متن فرانسة پیش‌نویس را به فارسی ترجمه کرد: «گدار گفت که فروغی با سعة صدر، زمان زیادی از روز تعطیلش را به مطالعة پیش‌نویس قانون و ترجمة آن به فارسی اختصاص داده است. ام. گدار در مورد جزئیات قانون با وی به مذاکره پرداخت و وزیر امور خارجه را فردی بسیار دلسوز ارزیابی کرد» . در این روزها قراگزلو وزیر معارف را به «سفری» یک ماهه فرستاده بودند و وزیر دیگر مخالف این قانون یعنی داور، وزیر عدلیه، به سفر اروپا رفته بود. تیمورتاش با اینکه چندان موافق نبود، فروغی را در هنگام تقدیم لایحه به مجلس همراهی کرد. خلاصه اینکه با وجود مخالفت بسیاری از وزیران با لایحه پیشنهادی، هیأت وزرا آن را به تصویب رساند. تعبیری که کاردار سابق سفارت، (کوپلی آموری، پسر) در مورد این مسئله به کار برده این است که مخالفت‌های موجود، با همان «عصای جادویی» همیشگی از میان رفت. عجیب آنکه مهم‌ترین دلیل فروغی برای تأیید قانون این بود که «برای دولت بسیار ناراحت‌کننده است که تا زمان برگزاری نمایشگاه هنر ایران در لندن و همایشی که در پیش رو داریم، قانونی ایرانی در این مورد به تصویب نرسیده باشد.» وزرای مخالف متذکر نشدند که در هنگام برگزاری اولین نمایشگاه در سال 1926 در فیلادلفیا نیز هیچ قانونی به تصویب نرسیده بود. هارت گزارشش را با این خبر به پایان می‌برد: وولسین که بسیار دلگرم شده است «به دنبال مجوز برای کاوش در ایران است و ظرف چند روز آینده به تهران باز‌می‌گردد»
در غروب 3 نوامبر 1930 قانون آثار باستانی با «قید فوریت» و بدون هیچ بحث و گفتگویی به تصویب مجلس رسید. هارت اظهار می‌دارد «قدم‌هایی که برای تصویب این قانون برداشته شد درخور توجه است.»  گدار به هارت اطلاع داد که «با رسیدن پیش‌نویس به مجلس» نمایندگان «مخالفت‌های زیادی با آن کردند.» احتمال این خطر به صورت جدی وجود داشت که قانون پیش از پایان دوره مجلس در 5 نوامبر، به تصویب نرسد. هارت ماجرا را این گونه توضیح می‌دهد:
آقای گدار گفت با فروغی که از لایحه در مجلس دفاع کرده است مرتب در تماس است. در نهایت تصمیم بر آن شده است که لایحه پس گرفته شود، ظاهراً برای اعمال برخی تغییرات و تطبیق آن با نظرات نمایندگان مخالف، ولی در حقیقت برای اینکه لایحه مجدداً با قید فوریت مطرح شده و نیاز به تصویب فوری داشته باشد. چند تغییر بی‌اهمیت برای حفظ ظاهر صورت گرفت و لایحه با قید فوریت مطرح شد. این بار وزیر معارف که با پیش‌نویس قانون مخالف بود، اصرار داشت که در هنگام تقدیم لایحه به مجلس همراه فروغی باشد تا حمایت تلویحی خود را ابراز کند.
قانونی که در 3 نوامبر 1930 به تصویب مجلس رسید «قانون حفظ آثار ملی» بود. همان‌گونه که نوشته‌های هارت نشان می‌دهد،‌ راهی که این قانون از طریق آن به تصویب رسیده است کاملاً غیرقانونی و فاقد مشروعیت بود. چنین روش‌های «پارلمانی» برای وادار کردن مجلس به تصویب لایحه فقط می‌توانست به تحریک خود رضاشاه صورت گیرد. فروغی با شادکامی اوامر اربابش را اطاعت می‌کرد. با کمک این قانون،‌ موزه‌های آمریکایی قادر شدند انبوه آثار باستانی ذیقیمت ایرانی را به دست آورده و از ایران خارج کنند و به ازای آن هزینه نسبتاً ناچیزی پرداخت نمایند. روال تنظیم و تصویب این قانون نشان می‌دهد که غارت آثار باستانی و هنری ایران با کمک رضاشاه و عوامل درجه دو مانند فروغی امکان‌پذیر شد.
شروط قانون آثار باستانی
ترجمه انگلیسی بیست مادة قانون حفظ آثار ملی به پیوست نامه‌ای از هارت آمده است.  خلاصه‌ای از مواد قانون حاکم بر کاوش‌ها و صادرات آثار باستانی به وسیله مؤسسات خارجی به این ترتیب است:
در ذیل مادة 1 آمده است: «همه آثار هنری، بناها و مناطق تاریخی، قابل حمل یا غیرقابل حمل که تا پایان دورة زندیه در ایران ساخته شده‌اند در زمرة آثار ملی ایران به شمار می‌روند که دولت وظیفه حفاظت و نظارت بر آنها را بر عهده دارد.» به عبارت دیگر، ‌اشیا و بناهای دوره قاجار (1925 تا 1979) در زمرة آثار ملی قرار نمی‌گرفتند! بر اساس مادة 2 «دولت وظیفه دارد فهرستی از همة آثار ملی ایران را که تاکنون کاملاً شناخته شده‌اند و ویژگی تاریخی، علمی یا هنری بارزی دارند تهیه کند و برای تهیة چنین فهرستی در مورد آثاری که در آینده یافت خواهند شد اقدام نماید.» مادة 3 حق مالکیت زمین‌داران را لغو می‌کرد: «کاوش در زمین‌های شخصی نیازمند مجوز دولت و موافقت مالک است.» گرچه در جملة بعد اضافه شده است که «مالک حق ندارد جلوی کاوش در مناطقی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند یا ممکن است پس از اقدام برای کاوش جزو این آثار ثبت شوند بگیرد»
در ذیل مادة 11 آمده است، فقط دولت می‌تواند به مؤسسات خارجی اجازة کاوش در ایران را بدهد: «کاوش و جستجو برای یافتن آثار ملی حق انحصاری دولت است و دولت آزاد است که از این آثار یا به صورت انجام مستقیم فعالیت‌ها یا واگذاری آنها به مؤسسات علمی، اشخاص یا شرکت‌ها بهره‌برداری کند. اگر دولت بخواهد از این حق چشم‌پوشی کند باید این امر به واسطة مجوز خاصی که مکان، حدود و دوره زمانی کاوش‌ها را مشخص کند، صورت بگیرد.» مادة 14 شرط اصلی تقسیم یافته‌ها را در بر می‌گیرد: «در روند عملیات کاوش‌های باستان‌شناسی کشفیاتی که نتیجة عملیات دولت در زمان و مکانی خاص باشد، به خود دولت تعلق خواهد یافت و در مورد کشفیاتی که نتیجة عملیات دیگران باشد، دولت می‌تواند ده قطعه از اشیایی را که ویژگی تاریخی یا هنری دارند انتخاب و تصرف کند و نیمی از باقی ماندة کشفیات را به صورت مجانی به کاشف واگذار نماید و نیم دیگر را به تصرف خود در آورد... بناها و مناطق اطراف آنها از تقسیم فوق معافند و دولت می‌تواند همه یافته‌ها را تصرف کند.» ماده 18 به کاوشگر اجازه می‌دهد که سهم خود را بدون پرداخت هزینه و مانع صادر کند: «صدور اشیای یافت شده در کاوش‌های علمی با اجازه دولت صورت می‌گیرد و خروج سهم کاوشگر از کشور تحت هر شرایطی از طرف دولت مجاز و از همه انواع هزینه‌ها و مالیات‌های گمرکی معاف است»
هیأت وزرا مقررات حاکم بر اجرای قانون ذکر شده در بالا را در تاریخ 14 فوریه 1931 تصویب کرد. هارت گزارش می‌دهد که «دکتر فردریک آر. وولسین که با هدف کسب مجوز از دولت ایران برای کاوش‌های باستان‌شناسی به ایران آمده، گفت ممکن است جزئیاتی در قانون و مقررات مربوط به آن تغییر کرده باشد ولی در کل، رضایت بخش است و برای کار باستان‌شناسان خارجی شرایطی بهتر از آنچه او در بهار گذشته تصور می‌کرد ایجاد شده است»
مقررات که به امضای مهدی‌قلی خان هدایت، نخست‌وزیر، رسید شامل 36 ماده بود که از میان آنها این موارد ارتباط مستقیم‌تری با فعالیت‌های کاوشگران خارجی داشت: مادة 3، تشکیلات اداری آثار باستانی را زیرمجموعه وزارت معارف می‌کرد. ذیل ماده 14 آمده بود: «هیأت دولت مجوز کاوش برای مؤسسات علمی ‌را در مکان‌هایی که در لیست آثار ملی آمده است، صادر خواهد کرد و مجوز مکان‌هایی را که در فهرست آثار ملی نیامده‌اند، وزارت معارف صادر خواهد کرد. اما تا زمانی که ثبت عمومی آثار ملی کامل نشده، اجازة کاوش فقط با تصویب هیأت وزرا صادر خواهد شد.» ذیل ماده 18 آمده بود: «مدیر آثار باستانی یا فرد دیگری که او انتخاب کند حق بازدید از منطقة کاوش را دارد و نیز هر گاه او ضروری بداند می‌تواند از اشیای یافت شده دیدن کند.» مهم‌ترین مسئلة فراموش شده آن بود که در مقررات، هیچ شرطی برای مشخص کردن سازوکاری که از طریق آن یافته‌ها بین دولت و کاوشگر تقسیم شوند، منظور نشده بود.
قانون حفظ آثار باستانی برای باستان‌شناسان خارجی فوق‌العاده بود. جیمز هنری بریستد، مدیر مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو در هنگام ملاقات موری در آوریل 1931 در واشنگتن از او درخواست رونوشتی از قانون کرد و موری رونوشتی به او تقدیم کرد.  بریستد از موری به خاطر لطفش در مورد به تصویب رساندن این قانون تشکر کرد: «من دریافتم که این مقررات را مشخصاً باستان‌شناسانی آموزش دیده تنظیم کرده‌اند که به نیازهای چنین سرویس مدیریتی آگاه هستند. فکر می‌کنم هرتسفلد در این کار نقش داشته است. در کل این سند برای سازمان‌های کاوشگر بی‌تعصب و عادلانه تنظیم شده است. اگر بتوانیم به دوستان ایرانی‌مان اعتماد کنیم که با انصاف و عدالت ما غربی‌ها کنار بیایند، همه چیز آن‌گونه که می‌خواهیم پیش خواهد رفت! این حقیقت که چنین برنامة روشنفکرانه‌ای برای کار علمی در ایران را یک دولت شرقی به تصویب رسانده باشد، پیشرفتی آشکار است و البته من به خاطر آن بسیار شکرگزارم» 
قانون آثار باستانی آخرین قدم برای باز کردن درهای ایران به روی باستان‌شناسان خارجی بود. موری در نامه‌ای به تاریخ 3 ژانویة 1931 از هوراس اچ. اف. جین، مدیر موزة دانشگاه پنسیلوانیا درخواست می‌کند که «روابط بین سازمان‌های آمریکایی که برای ورود به زمینة باستان‌شناسی ایران آماده می‌شوند» را روشن کند. موری در پایان نامه‌اش به جین یادآور می‌شود که: «وزارت امور خارجه علاقة بیشتری به فعالیت باستان‌شناسی آمریکا در ایران پیدا کرده و البته خوشحال خواهد شد که در این زمینه هر کمکی می‌تواند انجام دهد.»  پاسخ طولانی جین در تاریخ 13 ژانویة 1931 خلاصه‌ای از شرایط را در آغاز سال 1931 نشان می‌دهد. جین در عین این که از وزارت امور خارجة آمریکا تشکر کرده بود، در انتهای نامه‌اش این حقیقت را یادآور شده بود که درهای کشورهای مصر، فلسطین و عراق از مدت‌ها پیش برای باستان‌شناسان خارجی باز بوده‌اند، «ولی با توجه به این که درهای ایران برای اولین بار است که به روی باستان‌شناسان باز می‌شود، موقعیتی نادر پدید آمده است.»  پیش از آن باستان‌شناسان آمریکایی در تعریف و تمجید از قانون آثار باستانی 1924 عراق با همدستان انگلیسی‌شان هم‌آوا بودند. مقایسة شرایط ایران با آنچه در بین‌‌النهرین رخ داده بود، دید بهتری نسبت به مسائل ایران به دست می‌دهد و نشان می‌دهد وقایعی که در این دو کشور رخ داده بیش از حد تصور به هم شبیه است.
سرپرستی انگلستان بر عراق و قانون آثار باستانی عراق
در سال 1920 جامعة ملل سرپرستی عراق را به انگلستان واگذار کرد. البته آمریکا هم به نفت و هم به آثار باستانی بین‌‌النهرین علاقه‌مند بود. در اواخر سال 1918 هری پرت جودسون، رئیس دانشگاه شیکاگو سرپرستی گروه امداد آمریکایی برای کمک به قحطی‌زدگان ایران را به عهده گرفت. او در راه برگشت، در بغداد توقف کرد و فعالیت‌های او در طول مدت اقامتش، سوءظن افسر فرماندة نیروهای انگلیسی، ژنرال ویلیام مارشال را برانگیخت. او در خاطراتش می‌نویسد که آنچه جودسون و شرکتش واقعاً به دنبال آن بودند نفت بود. از آنجا که جودسون از نمایندگان راکفلر بود، نتیجه‌گیری او منطقی به نظر می‌رسد.
جودسون در بازگشت، در نامه‌ای از جان دی. راکفلر تقاضای سرمایه‌گذاری برای تأسیس نهادی کرد که بعدها مؤسسة شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو نام گرفت. او در نامه بیان کرد که مطمئناً «اگر بتوانیم از طریق فرهنگ و تمدن، شرق نزدیک را کنترل کنیم، باستان‌شناسی می‌تواند برای ما منافع عظیمی در بر داشته باشد.»  انگلیسی‌ها اقدامات سریعی برای دستیابی برنامه‌ریزی شده به آثار باستانی بین‌‌النهرین آغاز کردند. آنچه نیاز داشتند قانونی برای آثار باستانی بود که «ملت‌های متمدن آن را به طور کلی دریابند و تقسیم یافته‌های حاصل از کاوش‌ها را بین کشور مبدأ و کاوشگر امکان‌پذیر سازد.» برناردسون به ما یادآوری می‌کند که «چنین سیستمی در همة کشورهای غیرغربی که باستان‌شناسان غربی به کاوش در آنها می‌پرداختند وجود داشت. البته در کشورهای غربی، الگوی تقسیم یافته‌ها بین کاوشگر و کشور میزبان وجود نداشت» برناردسون فاش می‌کند که انگلیسی‌ها مراقب بودند مبادا به غارت گنجینه‌های هنری بین‌‌النهرین متهم شوند. راه‌حل، بکارگیری سیستمی بود که از طریق آن «نیمی از مجموعة کاوش شده در بین‌‌النهرین باقی می‌ماند و نیم دیگر اجازة صدور به انگلستان می‌یافت.»  دقیقاً همین سیستم شش سال بعد در ایران به کار گرفته شد. در معاهدة سال 1922 بین عراق و انگلستان که مبنای روابط آیندة انگلستان و عراق را تشکیل داد، مسئلة باستان‌شناسی نیز قید شده بود.  بر اساس شروط معاهده، عراق متعهد می‌شد که قانون جدیدی در طول دوازده ماه پس از تصویب معاهده وضع و اجرا کند. این قانون جایگزین قانون قبلی عثمانی می‌شد و برخورد یکسان در مورد مسئلة تحقیقات باستان‌شناسی را برای اتباع سایر کشورها قطعی می‌کرد. 
منظور از «برخورد یکسان»، راهیابی موزه‌های باستان‌شناسی آمریکایی بود. قانون آثار باستانی عراق در ژوئن 1924 تصویب شد و پس از تصویب این قانون، نویسندة آن - مدیر مسئول آثار باستانی عراق، گرترود بل- به پدرش نوشت «به من تبریک بگویید! بر اساس شروط این قانون، بخش آثار باستانی - یعنی من- این حق را دارد که به همة متقاضیان، مجوز صدور آثار باستانی و پرداخت درصدی از ارزش یافته‌ها را بدهد. این درصد... صادرکننده را از پرداخت عوارض گمرکی معاف می‌کند»
برناردسون می‌نویسد: «به جز شروطی از این قانون که ناظر بر تقسیم یافته‌ها بود، قانون 1924 بل از قانون‌گذاری استاندارد آثار باستانی که در آن زمان در بیشتر کشورهای دنیا متداول بود تبعیت می‌کرد... البته آنچه که این قانون را از قوانین مشابه کشورهای غیر از خاورمیانه متفاوت می‌کرد، شرط تقسیم یافته‌ها بود.»  مواد 22 و 23 شروط اصلی را در برداشت. مادة 22 برای تقسیم یافته‌ها تنظیم شده بود و به مدیر آثار باستانی قدرت نظارت کامل بر تقسیم را می‌داد و مادة 23 به کاوشگر اجازة صادرات یافته‌های تقسیم شده را می‌داد.  جای تعجب نیست که باستان‌شناسان غربی نهایت قدردانی را از بل و قانون او می‌کردند. کنیون از موزة انگلستان در نامه‌ای به بل نوشت که بخش تحت مدیریت او «الگویی برای تقسیم یافته‌ها بین کاوشگر و دولت محلی است.» کنیون در نامه‌ای به مدیر موزة پنسیلوانیا نوشت که بل «مطمئناً مدیری بسیار دلسوز خواهد بود»
نظرات برناردسون و نتیجه‌گیری نهایی
قوانین آثار باستانی ایران و عراق تفاوت اساسی با قوانین بازدارندة موجود در اروپا در این زمینه داشت. در قوانین اروپا همة آثار باستانی کشف شده متعلق به دولت بود. مثلاً در ایتالیا (1909)، فرانسه (1913)، اتحاد شوروی (1918) و حتی قبرس (1905): « در این کشورها به طور کلی همة آثار باستانی قابل حمل کشف نشده دارایی قطعی دولت هستند.»  برناردسون اشاره می‌کند که در کشورهای تحت سلطة انگلستان، «قوانین راحت‌تری وجود دارد که ملاحظات و انعطاف‌پذیری بیشتری در زمینة صادرات آثار باستانی دارد.» او اضافه می‌کند: «این جنبه مشخصاً در مورد کشورهایی که تحت‌تأثیر انگلستان هستند مانند فلسطین و عراق [و البته ایران] صادق است. علت این امر احتمالاً این است که از زمان جنگ، بنیان باستان‌شناسی انگلستان بر تداوم اعمال نفوذ بر منابع قدرت سیاسی انگلستان برای وضع و اجرای قوانین آزادانه‌تر در زمینة آثار باستانی در کشورهای تحت سلطة انگلستان بوده است.»  او اضافه می‌کند که انگلیسی‌ها قانون آثار باستانی مشابهی را در فلسطین به تصویب رسانده‌اند.
برناردسون بیان می‌کند که در قرن نوزدهم، بین‌‌النهرین در میان سایر کشورهای خاورمیانه مورد شدیدترین غارت‌ها در زمینة آثار باستانی قرار گرفت و سرعت و میزان غارت در طول دورة سرپرستی انگلستان شتاب بیشتری یافت. این دوره در بین‌‌النهرین دورة «احیای بزرگ باستان‌شناسی» نام گرفت: «قانون‌گذاری قابل اعتماد و حامی غرب و ساختار دولتی ناظر انگلستان، کاوش‌های صلح‌جویانه و سازنده را امکان‌پذیر می‌ساخت. تعداد هیأت‌های اعزام شده به عراق در طول این دوره نشان می‌دهد که عراق تبدیل به محیط مناسبی برای انجام فعالیت‌های باستان‌شناسی شده بود. موزه‌ها و مؤسسات غربی مشتاق فرستادن هیأت‌ها و نیروهای خود به عراق و تأسیس مدارس و مؤسسات باستان‌شناسی بودند که بتواند حضور طولانی مدت در منطقه را برایشان تضمین کند.»  با جایگزین کردن واژة «ایران» به جای «عراق» در مفهوم و مفاد حقیقی عبارات بالا تغییری حاصل نمی‌شود.

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی منبع: