لایحه‌ی کاپیتولاسیون به دولت اجازه می‌داد که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» ماده‌ی اول قرارداد وین، برخوردار نماید.

چهارم آبان مصادف است با افشاگری و اعتراض امام خمینی در مقابل تصویب مصونیت لایحه‌ی مستشاران آمریکایی در ایران در سال 1343. اقدامی که منجر به تبعید ایشان به ترکیه گردید. گزارش زیر مروری بر پیشینه‌ی کاپیتولاسیون در جهان و ایران دارد.
 
چیستی مفهومی کاپیتولاسیون
 
واژه‌ی کاپیتولاسیون[1]از ریشه‌ی «capitulate» به معنا‌ی «شرط‌ گذاشتن»‌ برای‌ سازش‌ و تسلیم، واگذاری‌ یک‌ منطقه‌ی‌ جنگی‌ یا تسلیم‌ بخشی‌ از نیروی‌ نظامی‌ به‌ دشمن‌ است. در رساله‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی سه معنی برای این واژه آمده است:
 
1. کاپیتولاسیون در لغت به معنای فصل‌بندی و طبقه‌بندی مطالب است.
2. برخی اروپاییان نیز آن را به معنای متارکه‌ی جنگ می‌‌‌‌‌دانند. به‌زعم آنان، مسلمانان معتقدند که بین کفار و مسلمین صلح دائمی موجود نیست و به همین جهت، این معاهدات در واقع جنگ میان کفار و مسلمین را خاتمه می‌‌‌‌‌دهد و صلحی هرچند موقت برقرار می‌‌‌‌‌سازد.
3. معاهداتی را می‌‌‌‌‌گویند که به موجب آن‌، بیگانگان حق اقامت در کشور دیگری را برای خود کسب و از برخی حقوق و مزایا به‌طور اختصاصی بهره‌مند می‌‌‌‌‌شوند و به عبارت دیگر، حق قضاوت خارجیان در کشوری مفروض است.[2]
 
همچنین کاپیتولاسیون بر قراردادهایی اطلاقمی‌‌شود که به موجب آن، اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود می‌شوندو آن قوانین توسط کنسول آن دولت در محل اجرا می‌شود. در واقع می‌توان کاپیتولاسیونرا معاهده‌ای دانست که به موجب آن، بیگانگان حق هرگونه اقدامی در کشور دیگر را برایخود محفوظ می‌دانند و از حقوق و مزایای اختصاصی در زمینه‌های قضایی بهره‌مندمی‌‌شوند.
 
طبق این قراردادها، اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود می‌شوندو آن قوانین توسط کنسول آن دولت در محل اجرا می‌شود. به همین جهت، در زبان فارسی، از کاپیتولاسیون به نام‌های «امتیاز قضایی» یا «حق قضاوت کنسولی» نیز یاد شده است. به عبارت دیگر، کاپیتولاسیون حقوق برون‌مرزی است که کشوری ضعیف به اتباع کشورهای قدرتمند می‌‌‌‌‌دهد و آن‌‌‌‌‌ها را از تحت محاکم داخلی خارج می‌‌‌‌‌نماید تا بدین ترتیب، رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی آن‌‌‌‌‌ها را به نماینده‌ی سیاسی کشور فوق ‌‌‌‌‌ببخشد.
 
مصادیق کاپیتولاسیون در جهان
 
طبق روایات تاریخی، در معاهده‌‌‌‌‌ای بین شهر پیزا در ایتالیا با آلکسیس امپراتور رم شرقی، در 1100 میلادی موافقت شد که کنسول پیزا در قسطنطنیه حق قضاوت نسبت به اتباع پیزا را داشته باشد. در قرارداد دیگری نیز بین شهر مارسی و ساووا در 1226 به کنسول مارسی حق قضاوت داده شد. کنسول‌‌‌‌‌های انگلستان در قرن پانزدهم نیز در شهرهای آلمان، هلند، سوئد و نروژ همین اختیارات را داشتند. اما نخستین مصداق کاپیتولاسیون به‌شکل امروزی آن را می‌‌‌‌‌توان در زمان فرانسوای اول، پادشاه فرانسه در قرن 16 میلادی، دانست که در عثمانی برقرار شد.
 
اعطای‌ این‌ امتیاز توسط‌ دولت‌ عثمانی‌ به‌ اتباع‌ فرانسه، موجب ایجاد بنیان‌ نوینی از استعمار در چارچوب کاپیتولاسیون‌ در خاورمیانه‌ شد. در عهدنامه‌ای‌ که‌ در سال‌ 1740 میان‌ سلطان‌ محمد اول ‌(شاه‌ عثمانی) و لویی‌ پانزدهم‌ (شاه‌ فرانسه) به‌ امضا رسید، اتباع‌ فرانسه‌ در قلمرو دولت‌ عثمانی‌ از اختیارات‌ گسترده‌ای‌ برخوردار شدند و رسماً‌ رژیم‌ کاپیتولاسیون‌ بر آن‌ کشور تحمیل‌ گردید. دیگر دولت‌های‌ اروپایی‌ نیز برای‌ اتباع‌ خود امتیازات‌ مشابهی‌ را از دولت‌ عثمانی‌ گرفتند. دیری‌ نپایید که‌ بیش‌ از پانزده‌ دولت‌ مانند انگلستان، فرانسه، روسیه‌‌ی تزاری، هلند و... دارای‌ حقوق‌ دادرسی‌ کنسولی‌ در کشور عثمانی‌ شدند.[3]
 
نخستین مصداق کاپیتولاسیون به‌شکل امروزی آن را می‌توان در زمان فرانسوا‌ی اول، پادشاه فرانسه در قرن 16 میلادی، دانست که در عثمانی برقرار شد. اعطای‌ این‌ امتیاز توسط‌ دولت‌ عثمانی‌ به‌ اتباع‌ فرانسه، موجب ایجاد بنیان‌ نوینی از استعمار در چارچوب کاپیتولاسیون‌ در خاورمیانه‌ شد.
 
در پی این امر، رژیم‌ کاپیتولاسیون‌ در مناطق‌ زیر سلطه‌ی عثمانی‌ مانند عراق، سوریه، فلسطین‌ و لبنان‌ نیز برقرار گردید و از آنجا به‌ دیگر کشورهای‌ خاورمیانه‌ مانند مصر و ایران‌ و سایر کشورهای‌ خاور دور از قبیل‌ چین، ژاپن‌ و نیز تایلند سرایت‌ کرد. از این پس، یک قرارداد رسمی، پایه‌‌‌‌‌ی مصونیت و مزایای اعطایی به کشورهای اروپایی و سپس آمریکایی بود.
 
همچنین از مصادیق امروزی کاپیتولاسیون در جهان می‌‌‌‌‌توان به ژاپن و کره‌ی جنوبی اشاره کرد. این دو کشور با آمریکا «قرارداد وضعیت نیروها» (SOFA) را بسته‌‌‌‌‌اند که می‌‌‌‌‌تواند مصداقی از کاپیتولاسیون باشد. «سوفا» توافقنامه‌ی ارتش آمریکا با دولت‌های کشورهایی است که پایگاه‌های نظامی آمریکا در آنجا مستقر هستند و حقوق قضایی نیروهای نظامی آمریکا در آن گنجانده شده است. برای نمونه، در ژاپن این قرارداد در زمینه‌ی حق‌وحقوق نیروهای نظامی آمریکاست که در پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن مستقر هستند. برطبق این قرارداد، زمانی که یکی از نیروهای نظامی یا غیرنظامی آمریکا هنگام انجام وظیفه مرتکب تخلف یا جرمی شود، فقط ارتش آمریکا می‌تواند علیه وی اعلان جرم کند. اما رویدادی موجب شد تا بازنگری در این قرارداد صورت بگیرد. هنگامی که یکی از نیروهای آمریکایی مستقر در ژاپن حین رانندگی کنترل خود را از دست داد و یک راننده‌ی ژاپنی را در بزرگراهی در اوکیناوا کشت، موجب افزایش فشارها برای بازنگری در قرارداد «سوفا» گردید.
 
به دنبال این مورد، در 24 نوامبر سال 2011، ژاپن و آمریکا در مورد بازنگری قرارداد «سوفا» به توافقاتی کوتاه دست یافتند. از جمله‌ی این توافقات موضوع جرائم و تخلفات نیروهای غیرنظامی آمریکایی حین انجام مأموریت بود. طبق اصلاحیه‌ی جدید، اگر نیروهای غیرنظامی وزارت دفاع آمریکا مستقر در ژاپن، مرتکب جرم یا تخلفی شوند، دولت ژاپن سی روز فرصت دارد تا آن‌ها را تحت پیگرد قضایی قرار دهد. دولت آمریکا همچنین موافقت اولیه‌ی خود را با بازنگری قانون جرائمی که منجر به معلولیت دائمی یا مرگ می‌شود، اعلام کرده است.
 
هرچند با این بازنگری سعی شد تا از دایره‌ی مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی در ژاپن کاسته شود، اما این بازنگری شامل جرائم نیروهای نظامی آمریکا که در حین انجام مأموریت هستند نمی‌شود. روزنامه‌ی «ژاپن‌تایمز» این توافقات جدید را به معنای کاهش مخالفت با برچیده شدن پایگاه هوایی آمریکا در «فوتنما» در ایالت اوکیناوا ندانسته و در این‌باره می‌‌‌‌‌نویسد: دولت ژاپن باید به تلاش‌هایش برای بازنگری کامل قرارداد «سوفا» ادامه دهد تا همه‌ی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی که مرتکب جرم یا قانون‌شکنی می‌شوند توسط سازمان قضایی ژاپن مورد بازرسی و پیگرد قرار گیرند.[4]
 
کره‌ی جنوبی نیز همچون ژاپن نمونه‌ی دیگری از کاپیتولاسیون در جهان امروز است. «سوفا» در این کشور نیز موجب شده تا نظامیان آمریکایی جسارت اهانت و آزار به مردم کره را بیابند. ارتش آمریکا دارای پایگاه‌های نظامی زیادی در کره‌ی جنوبی و 28 هزار و پانصد نیروی نظامی در خاک کره جنوبی است. واقعه‌ی تجاوز دو نظامی آمریکایی به دختربچه کره‌‌‌‌‌ای در حافظه‌ی تاریخی مردم کره ثبت شده است و انزجار از آمریکا را در این کشور دامن می-زند. به همین دلیل، مردم کره‌ی جنوبی در مناسبت‌‌‌‌‌های مختلف، به‌ویژه بعد از افشای اقدام‌‌‌‌‌های خلاف اخلاق سربازان آمریکایی در این کشور، خروج فوری آن‌ها را از کشورشان خواستار شده‌اند. هرچند مقام‌های آمریکایی با دامن زدن به بحران هسته‌ای کره‌ی شمالی به ادامه‌ی حضور این نظامیان و پایگاه‌های آن‌ها در کره‌ی جنوبی همچنان اصرار می‌ورزند و حتی ارتش‌های کره‌ی جنوبی و آمریکا برای اجرای طرح جدید عملیات مشترک، توافقنامه‌ی همکاری امضا کردند.
 
در واقع آمریکا نمی‌‌‌‌‌تواند و نمی‌‌‌‌‌خواهد از کره‌ی جنوبی چشم‌پوشی کند. آن هم به دلیل نقش مهمی که کره‌ی جنوبی در اجرای برنامه‌های نظامی آمریکا در شرق آسیا دارد. به همین دلیل، دولت آمریکا برای کنترل خشم عمومی در این کشور تاکنون در قبال اقدام‌های خلاف اخلاق نظامیان خود، فقط به یک عذرخواهی ساده اکتفا کرده و به بهانه‌های مختلف سعی در فروکش کردن مخالفت‌های مردمی داشته است.
 
برای نمونه، می‌‌‌‌‌توان به بیانیه‌ی ژنرال جان مورگان، فرمانده وقت لشکر هشتم ارتش آمریکا در کره‌ی جنوبی، اشاره کرد که پس از تجاوز سرباز آمریکایی به یک زن کره‌‌‌‌‌ای، روی پایگاه اینترنتی ارتش آمریکا نوشت و به‌خاطر این رویداد اسفناک که منجر به صدمه‌ی شدید این شهروند کره‌ای شد، شخصاً عذرخواهی کرد. عذرخواهی در مقطع حساس جلب رضایت کره‌ی جنوبی برای نقل‌وانتقالات عمده‌ی نظامی در پایگاه‌های آمریکا در این کشور صورت گرفت. روند تداوم قرارداد‌‌‌‌‌های کره‌ی جنوبی با آمریکا نشان از استمرار این وضعیت دارد. چنان‌که سپتامبر 2014 وزارت دفاع کره‌ی جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات مسئول و واشنگتن برای ایجاد یک پایگاه مشترک نظامی در سال 2015 به توافق رسیده‌اند.[5]
 
پیمان امنیتی آمریکا با افغانستان در همین اواخر نیز می‌‌‌‌‌تواند نمونه‌‌‌‌‌ی دیگری از کاپیتولاسیون باشد؛ اگرچه به نظر برخی شاید از لحاظ مفاد و دایره‌ی اختیارات آمریکایی‌‌‌‌‌ها چیزی فراتر از کاپیتولاسیون به نظر رسد. مواردی که در توافقنامه‌ی امنیتی آمریکا و افغانستان قید شده، همچون حضور درازمدت یا دائمى نظامیان آمریکایى در افغانستان، تأسیس پایگاه‏هاى نظامى در هر نقطه از افغانستان به دلخواه آمریکا، آزادى عمل نظامیان آمریکایى براى انجام هرگونه عملیات نظامى، مجاز بودن نظامیان آمریکایى در استفاده از هر نوع سلاح دفاعى و تهاجمى در افغانستان و مصونیت قضایى اتباع آمریکا در افغانستان، نشان از برقراری نمونه‌ی دیگری از کاپیتولاسیون در عصر جدید است.
 
کاپیتولاسیون در ایران
 
آغاز کاپیتولاسیون در ایران را به زمان کریم‌خان زند در 1763م بازمی‌‌‌‌‌گردانند که طی آن، پادشاه ایران حقوقی را برای دولت قدرتمند آن زمان، یعنی انگلیس، قائل شد. یکی از این حقوق، مسئله‌ی استقلال قضایی مقام‌های انگلیسی بود. در زمان فتحعلی‌شاه قاجار نیز عهدنامه‌ی ترکمانچای نمود دیگری از کاپیتولاسیون به‌شمار می‌رفت. تا اینکه در زمان رضاشاه و در میان رقابت روس و انگلیس، دو قدرت بزرگ آن زمان، حقوق کاپیتولاسیون ملغی گردید.
 
واقعه‌ی تجاوز دو نظامی آمریکایی به دختربچه‌ی کره‌‌‌‌‌ای در حافظه‌ی تاریخی مردم کره ثبت شده است و انزجار از آمریکا را در این کشور دامن می‌‌‌‌‌زند. به همین دلیل، مردم کره‌ی جنوبی در مناسبت‌های مختلف، به‌ویژه بعد از افشای اقدام‌‌‌‌‌های خلاف اخلاق سربازان آمریکایی در این کشور، خروج فوری آن‌ها را از کشورشان خواستار شده‌اند.
 
احیای کاپیتولاسیون
 
آغاز دوباره‌ی کاپیتولاسیون به یادداشت شماره‌ی 423 سفارت آمریکا در اسفندماه 1340 بازمی‌‌‌‌‌گردد که طی آن از دولت ایران خواسته شد نظامیان آمریکا از امتیازات و مصونیت‌های مأموران سیاسی پیش‌بینی‌شده در قرارداد وین برخوردار باشند. منظور آنان ماده‌ی 37 پیمان وین است که برمبنای آن، دیپلمات‌های هر کشور در کشور دیگر از مصونیت برخوردارند و نه نظامیان. همچنین در ماده‌ی 37 پیمان وین آمده است: «گاه این مصونیت، مصونیت قضایی است. دیپلمات دارنده‌ی این مصونیت در صورت ارتکاب جرم در کشور میهمان، از تعقیب‌های قانونی و مجازات مبری است و رسیدگی به اتهام او به کشور متبوعش ارجاع داده می‌شود.» اما برمبنای بند اول اصل 32 همین پیمان، به دولت فرستنده اختیار سلب مصونیت قضایی از مأموران دیپلماتیک و اشخاصی که برطبق ماده‌ی 37 از مصونیت برخوردارند داده شده است.
 
به هر حال، پس از مذاکرات و مکاتبات عدیده، لایحه‌ی کاپیتولاسیون و استفاده‌ی مستشاران نظامی و خانواده‌های آنان افزون بر مأموران سیاسی و دیپلمات‌های آمریکایی از این حق، در کابینه‌ی امیر اسدالله علم در 13 مهر 1342 به تصویب رسید و در مرداد 1343 در مجلس سنا مورد تصویب سناتورها قرار گرفت. این لایحه در 21 مهر 1343 در زمان نخست‌وزیری حسنعلی منصور به مجلس شورای ملی برده شد.
 
لایحه‌ی کاپیتولاسیون به دولت اجازه می‌داد که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» ماده‌ی اول قرارداد وین، برخوردار نماید. تصویب این لایحه موجب اعتراض امام خمینی شد. امام در 4 آبان 1343 با صدور بیانیه و سخنرانی، مخالفت خود را به‌صورت رسمی با این قانون اعلام کردند. بیانیه‌ی ایشان که خطاب به روحانیت و دیگر اقشار ملت ایران بود، با آیه‌‌‌‌‌ای از قرآن آغاز شده بود: «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلکافِرینَ عَلى المُؤمِنینَ سَبیلا» آیه‌‌‌‌‌ای که برمبنای قاعده‌ی نفی سبیل، غلبه‌ی کافران بر مسلمین را برنمی‌‌‌‌‌تابد.
 
در این بیانیه، با به چالش کشیدن اقدام مجلس در تصویب این قرارداد آمده بود: برمبنای این «رأى ننگین، اگر یک مستشار آمریکایى یا یک خادم مستشار آمریکایى به یکى از مراجع تقلید ایران، به یکى از افراد محترم ملت، به یکى از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی ایران، هر جسارتى بکند، هر خیانتى بنماید، پلیس حق بازداشت او را ندارد، محاکم ایران حق رسیدگى ندارد. ولى اگر به یک سگ آن‌ها تعرضى بشود، پلیس باید دخالت کند، دادگاه باید رسیدگى نماید!...»[6]
امام در این بیانیه، آمریکا را علت همه‌ی گرفتاری‌‌‌‌‌های ملل مسلمان می‌‌‌‌‌خواند و با انتقاد از عمل مجلس و دولت، مشروعیت حکومت پهلوی را زیر سؤال می‌‌‌‌‌برد. سپس از مردم، ارتش و علما دعوت به مخالفت و اعتراض می‌نماید. علاوه بر این، بیانیه‌ی ایشان به ایراد سخنرانی نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند. این سخنرانی که به مانند بیانیه در مخالفت با کاپیتولاسیون است، با «انا لله و انا الیه راجعون» آغاز می‌‌‌‌‌شود. کلامی که معمولاً در مراسم عزا به کار می‌‌‌‌‌رود. کاربرد این جمله بیانگر شدت تأثر و خشم امام بود.
 
 امام در این سخنان، اعلام عزای عمومی کردند و گفتند ایران دیگر عید ندارد. عید ایران را عزا کردند. ایشان همچنین با اعلام خطر نسبت به سرنوشت اسلام، همه‌ی اقشار مسلمان را به کمک فراخواندند. سپس با مخاطب قرار دادن مجلس، آن را مجلس سرنیزه خواندند و در آخر نیز این قانون را بی‌اعتبار اعلام کردند: «ما این قانونى که گذراندند (به‌اصطلاح خودشان) قانون نمى‏دانیم. ما این مجلس را مجلس نمى‏دانیم. ما این دولت را دولت نمى‏دانیم. این‌ها خائن‌اند به مملکت ایران! خائن‌اند!»[7]
 
پس از اعلامیه‌ی امام، موج مخالفات با این قانون سراسر کشور را فراگرفت. رژیم شاه به‌جای عقب‌نشینی در برابر اعتراض مردم، تصمیم به تبعید امام خمینی گرفت. امام تبعید شد و کاپیتولاسیون برجای ماند. اما در نهایت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طی لایحه‌ی پیشنهادی دولت موقت که به تصویب شورای انقلاب نیز رسید، در تاریخ 24 اردیبهشت 1358، کاپیتولاسیون به‌کلی در ایران لغو گردید و طومار تحقیر ایرانی پیچیده شد.*


پی‌نوشت‌ها:
 
[1]. Capitulation
[2]. عبدالله معظمی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، 1356، ص 2112.
[3]. حمید روحانی، بازخوانی‌ پرونده‌ی‌ کاپیتولاسیون‌ در ایران‌، زمانه، سال اول، ش 2، 1381، ص 16.
[4]. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900920001368
[5]. http://www.usviewer.com/fa/content/11961/
[6]. امام خمینی، صحیفه‌ی امام، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام‏ خمینى، 1378، ج 1، ص 409.
[7]. همان، ص 422.