دکتر فرخی رئیس اداره عهد و امور حقوقی وزارت امور خارجه رژیم پهلوی با مخالفت کارشناسی با کاپیتو‌لاسیون گفت: نباید فراموش کرد که هر تأسیس حقوقی اگرچه ظاهراً مولد اراده حاکم دولت‌هاست، ولی باید با روح حقوق و منطق قضایی سازگار باشد.

،امام که از حضور مستشاران نظامى و امنیتى امریکایى، انگلیسى و اسرائیلى و عملکرد زیانبار و اسارت آور آنها در کشور آگاهى داشت، چند روز پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون براى نظامیان امریکایى در مجلس شوراى ملى (21 مهر 1343) از ماجرا اطلاع یافت و با مطالعه متن صورت مذاکرات مجلس، به جزئیات آن ‏آگاه شد. ایشان بلافاصله مراجع و علماى قم را به تشکیل جلسه هفتگى فرا خواند و با ارسال تلگرام و پیک‏هایى علماى سایر شهرها را در جریان امر قرار داد. سپس اعلام داشت که در روز 20 جمادى الثانى (برابر با 4 آبان) در منزل خود سخنرانى خواهد کرد. رژیم که از تصمیم امام اطلاع یافت، پیکى به قم فرستاد تا با امام دیدار کرده و ایشان را از تصمیم خود منصرف سازد، ولى امام حاضر به دیدار وى نشد و به ناچار او با فرزند امام (حاج آقا مصطفى) دیدار کرد.

در بخشی از نامه اداره عهد و امور حقوقی وزارت امور خارجه در تاریخ ششم مرداد 1343 ضمن بررسی موضوع کاپیتولاسیون نوشته است: اعطای مزایا و مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا که در خدمت وزارت جنگ ایران بوده، و از این دستگاه حقوق می‌گیرند، به هیچ وجه منطقی نبوده و دلیل حقوقی ندارد... نباید فراموش کرد که هر تأسیس حقوقی اگرچه  ظاهراً مولد اراده حاکم دولت‌هاست، ولی برای این که جوهر و مستندی داشته باشد، باید با روح حقوق و منطق قضایی سازگار باشد.