امروز ۳۵ سال از انعقاد توافقنامه الجزایر می‌گذرد. در ماه‌های گذشته توافقنامه‌ای که «برجام» نام گرفت، به سبک و سیاق بیانیه الجزایر قانونی شد و ملت و دولت ایران به انجام آن متعهد شدند.

 معاهده‌ای که امروزه تحت عنوان برجام ازآن نام برده می‌شود، از جنبه‌های گوناگون به بیانیه الجزایر شباهت دارد، به ویژه تفسیر‌پذیر بودن اصطلاحات و نیز دور زدن مجلس در بررسی دقیق و موشکافانه آن.م قالی که پیش روی دارید، در تبیین ضعف‌های این بیانیه و دیدگاه منتقدان درباره آن به نگارش درآمده است. متن مجرا

خبر رویداد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا برای دولتمردان آن کشور،بس غیر منتظره و بهت آور بود. آنان به هردلیل تصور نمی‌بردند که ایرانیان برای احقاق حقوق خویش و نیز نشان دادن عمق کینه خویش از آمریکایی‌ها، به چنین اقدامی دست بزنند. مروری بر خاطرات منتشر شده «جیمی کارتر» و «هامیلتون جوردن» معاون وی، عمق این حیرت و بلاتکلیفی را نشان می‌دهد.

طبیعی بود که درآمریکا، فشار افکار عمومی و نیز رقابت با دموکرات‌ها موجب می‌شد تا دولت کارتر خود را برای نشان دادن واکنشی درخور به این واقعه آماده کند. کارتر در گام نخست به قطع ارتباط دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا با ایران مبادرت ورزید، چیزی که با واکنش طنزآمیز رهبر و مردم ایران مواجه شد و دستاوردی برای آمریکا به همراه نداشت.

با این همه روشن بود که این تصمیم، تنها آغازی بر سلسله اقدامات ایذایی دولت آمریکاست و ایرانیان باید منتظر تصمیمات بعدی دولت آمریکا باشند. در گام بعدی اموال و دارایی‌های کلان ایران در آمریکا بلوکه شد و در وحله بعد کلیه محموله‌های تسلیحاتی خریداری شده ایران که بهای آنها نیز از سوی دولت وقت پرداخت شده بود، نیز تحویل ایران نگردید.

آمریکایی‌ها پس از آن تا مرحله حمله نظامی برای آزادسازی گروگان‌ها نیز پیش آمدند که این بار بخت با ایشان یار نبود و با انفجار چند فروند هلی کوپتر آنان در صحرای طبس و ذغال شدن خلبانان آن و فرار بقیه هواپیما‌ها، شکستی تاریخی برای آنان رقم خورد. این بد اقبالی تاریخی و نیز تسلط مطلق روح حماسی و انقلابی بر اغلب ایرانیان در داخل کشور، موجب گشت که آمریکایی‌ها در به کارگیری سخت افزارهای خود برتای آزادی گروگان‌ها، عملا به بن بست برسند و برای راه‌حل‌های نرم و مذاکره با ایران آماده شوند.

در این سوی ما جرا نیز اما، مسیری کم و بیش شبیه به آمریکایی پیموده شد. در آغاز تسخیر لانه جاسوسی، دانشجویان مطالبه «استردادشاه» را فریاد می‌کردند. آمریکایی ها نیز دست کم یک بار، با رفتارخود  نشان دادند که ابایی از این کار ندارند، اما در باره پیامدهای مثبت انجام چنین اقدامی برای خود، تردید داشتند و همین موجب شد که نهایتا از انجام این کار امتناع کنند. با مرگ محمدرضا پهلوی،شعار عمده دانشجویان بلاموضوع گشت و از سوی دیگر استمرار گروگان گیری دیپلمات‌های ایرانی، فشار سیاسی فراوانی را به نظام وارد می کرد. پیش از این امر تعیین تکلیف گروگان ها از سوی امام خمینی به مجلس تازه تاسیس دوره اول واگذار شده بود که دراین باره میان نمایندگان آن احتلاف نظر وجود داشت.

عده‌ای از نمایندگان بر این باور بودند که اساسا دموکرات‌ها‌ی آمریکا در رویکردهای سیاسی خود در برابر ایران، نرم خو‌تر هستند و در مقابل جمهوی خواهان،بیشتر از رفتارهای رادیکال برای نیل به اهداف خویش استفاده می کنند.

مجلس باید با کمک به گروه اول و در واقع کمک به کارتر، مانع از آن شود که کار به دست گروه دوم بیفتد و کشور را از تحمل خسارت های آن برهاند.

گروه دوم بر این باور بودند که در نوع مواجهه آمریکا با نظام نوپای جمهوری اسلامی، تفاوتی عمده میان این دو گروه وجود ندارد و اینگونه آرایش های آنان،صرفا ظاهری و صوری است. سرانجام و با فضای حاکم بر مجلس اول،گروه نخست کاری از پیش نبردند و نظریه گروه دوم عملی گشت. شکل انجام این کار نیز جالب می نمود. در روز پنجشنبه  15آبان 59 – یعنی آخرین جلسه ای که مجلس قبل از پایان زمامداری کارتر تشکیل داد - عده ای از نمایندگان حامی نظریه دوم، با دست زدن به آبستراکسیون مجلس را از اکثریت انداختند و با رفتار خویش مانع از راهیابی مجدد کارتر به کاخ سفید شدند. اما اینکه نمایندگان معترض تصویب چه چیزی را به تاخیر انداختند تا مانع از مسند نشینی مجدد کارتر شوند،موضوع اصلی این نوشتار است که اینک زمان مناسبی برای روایت آن به شمار می رود: پس از اعتقاد دولتین ایران و آمریکا برای یافتن یک راه حل سیاسی برای موضوع گروگان گیری و با میانجیگری دولت الجزایر،هیئت های تعیین شده از سوی دو کشور درکشور میانجی به مذاکره پرداختند. سرپرستی هیئت ایرانی را «بهزاد نبوی» بر عهده داشت. این مذاکرات حدود دو ماه طول کشید و سرانجام توافقنامه ای بین آنها به امضا رسید که به «بیانیه الجزایر»معروف شد. طرفین در این مذاکرات متعهد شدند که:

1ـ ایران گروگان‌های امریکایی را آزاد کند.

2ـ امریکا در امور داخلی ایران چه از لحاظ سیاسی و چه نظامی مداخله نکند.

3ـ امریکا مجازات‌های تجاری و اقتصادی را لغو و دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند.

4ـ هر دو کشور متعهد شوند تا زمان انعقاد کامل بیانیه‌ها از رسیدگی به دعاوی اتباع و دولت‌ها علیه یکدیگر خودداری کنند و آنها را به داوری مرضی‌الطرفین، اختصاصاً دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا ارجاع دهند.

5ـ امریکا می‌بایست اطمینان دهد هر گونه تصمیمات دادگاه ایالتی در باره انتقال هر گونه دارایی حکومت پیشین را مستقل از اصل مصونیت پادشاه اجرا خواهد کرد.

6ـ قروض ایران به نهادهای امریکایی پرداخت شود.

شاید درنگاه آغازین،با مروری سطحی بربندهای این توافقنامه، آن را مفید و دست کم دربر دارنده حقوق ملت ایران ارزیابی کنیم، اما داستان بدین خوش فرجامی نبود و پیامدهای امضای ناسنجیده  این توافقنامه، تا سالها گریبانگیر ملت ایران گشت.

حاشیه های ماجرا

توافقنامه الجزایر،در مقطع انعقاد خود تا هم اینک، از جنبه های گوناگون مورد نقد منتقدان قرار گرفته است. یکی از ابتدایی‌ترین انتقادات این بود که چرا یک فرد غیر دیپلمات و فاقد دانش حقوقی به چنین مذاکرات مهم و سر نوشت‌سازی گسیل شده است. این ایراد به قدری واضح بود که حتی بهزاد نبوی نیز در یک برنامه تلویزیونی بدان اذعان کرد! دکتر سید محمود کاشانی رئیس هیئت حقوقدانان ایرانی در دادگاه لاهه که از منتقدان این توافقنامه است در این باره می‌گوید:

«این‌گونه گفت‌وگوها که به مسائل خارجی کشور مربوط است باید از سوی وزیر امور خارجه که در برابر مجلس پاسخگوست انجام شود، ولی در مذاکرات مربوط به مسائل مالی و حقوقی ایران و امریکا بهزاد نبوی مسئولیت را به عهده گرفت که معاون اجرایی نخست‌وزیر بود. یک هیئت از چند وزارتخانه و بانک مرکزی هم در کنار او بودند. در سال 1975 یک موافقت‌نامه در الجزایر میان ایران و عراق به عنوان حسن همجواری به امضا رسید. گفت‌وگوهای آن عهدنامه از سوی عباسعلی خلعت‌بری وزیر خارجه وقت ایران انجام شد. او یک دیپلمات کار آزموده و کاردان بود و با توانایی‌هایی که داشت در این عهدنامه منافع ایران را در اروندرود حفظ کرد و تلاش صدام هم برای بر هم زدن آن با فداکاری ملت ایران ناکام ماند، ولی بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای این مذاکرات مالی و حقوقی پیچیده و دارای ابعاد بین‌المللی را نداشت. او حتی نکوشید از تعداد معدودی که از نظر حقوقی کم و بیش می‌توانستند او را یاری کنند کمک بگیرد و در گروه او یک حقوقدان قابل توجه وجود نداشت. البته پس از آنکه این توافق‌نامه منتشر شد، این واقعیت روشن شد که بهزاد نبوی حتی به رهنمودهای گروه مذاکره‌کننده ایرانی از نظر مالی هم توجه نکرده است 

این از رازهای سر به مهری است که تا به حال روشن نشده است. برای مثال افرادی که از بانک مرکزی در گفت‌وگوها شرکت می‌کردند خواهان برطرف شدن توقیف سپرده‌های ایران و بازپس‌ دادن تدریجی وام‌ها از سوی ایران در چهارچوب همان قراردادهای وام رژیم شاه بودند، زیرا طبق محاسبات مالی خود به این نتیجه رسیده بودند، اما هنوز مشخص نیست به چه دلیل و به دستور چه کسی بهزاد نبوی شخصاً تصمیم می‌گیرد و تمام وام‌های ایران بی‌درنگ با امضای بیانیه‌ها بازپرداخت می‌شوند».

مرحوم دکتر سید صادق طباطبایی نیز که از دیگر منتقدان این بیانیه است، ایراد کاشانی را در این باره وارد می‌داند و در تکمیل این ایراد اذعان می دارد: «برای مذاکره یک هیئت چهار نفره الجزایری شامل رضا مالک سفیر الجزایر در امریکا، عبدالکریم غرایب سفیر الجزایر در ایران، «مصطفی یی» رئیس بانک مرکزی الجزایر و محمد حسین مدیر کل اقتصادی وزارت خارجه الجزایر به ایران آمدند. از طرف ایران آقایان بهزاد نبوی، گودرز افتخارجهرمی، پرویز مقانی، مسعود بامداد نمایندگان بانک مرکزی و نماینده وزارت امور خارجه ایران آقای احمد عزیزی در یک جلسه شرکت می‌کنند. در جلسات بعد هیئت الجزایری همان گروه پنج شش نفری هستند، اما از ایران تنها کسی که در تمام مذاکرات همیشه به عنوان نماینده ایران حضور داشت آقای احمدی عزیزی یا آقای بهزاد نبوی بود. در چنین امر به این مهمی و مذاکرات فنی قطعاً بایستی متخصصینی از بانک مرکزی و وزارت دارایی یا جاهای دیگر می‌بودند. حتی از نظر سیاسی هم این حرکت بسیار ناپخته بود که کسی همه مسئولیت چنین کار بزرگی را به عهده بگیرد، ولو برای اینکه آبروی خودش را هم حفظ کند باید کسان دیگری را هم در مذاکرات دعوت می‌کرد. چرا آن هیئت اولیه در جلسات بعدی شرکت نکرد؟ معلوم نیست. تمام صورت جلسات به امضای این دو نفر است. در بعضی از صورت جلسات فقط یک نفر امضا کرده است. در نهایت آقایان بهزاد نبوی، افتخارجهرمی و عده دیگری به الجزایر رفتند و این قرارداد را منعقد کردند. بیانیه الجزایر در 29 دی امضا می‌شود. خود آقای نبوی هم بعدها گفت این کاره نبود و اصلاً حقوق بین‌الملل نخوانده بود و حتی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به منتقدین با صراحت گفت: «این‌قدر چرتکه نیندازید که چقدر دادیم، چه دادیم و چه گرفتیم!» به یاد دارم رئیس‌جمهور وقت، ابوالحسن بنی‌صدر علیه دولت آقای رجایی به دلیل امضای این قرارداد اعلام جرم کرده و مدعی شده بود مصالح و منافع کشور را به باد دادند. در مذاکراتی که میان آقایان بهزاد نبوی و افتخارجهرمی به عنوان نمایندگان دولت ایران و هیئت امریکایی به سرپرستی وارن کریستوفر و با میانجی‌گری دولت الجزایر انجام شد، توافق‌هایی صورت گرفت که شامل دو مقدمه و شش قرارداد بود که در دو متن انگلیسی و فارسی تهیه شده بود. هر دو متن را نمایندگان ایران امضا کرده بودند، ولی متن فارسی به امضای نماینده امریکا نمی‌رسد که البته علت آن را نمی‌دانم و نمی‌فهمم چرا طرف ایرانی متوجه این نقص نشده بود. همان زمان گفته می‌شد این بیانیه‌ها و قراردادهای مربوط به آن اصولاً در ردیف بزرگ‌ترین قراردادهای بین‌المللی در زمینه حل و فصل مسائل و اختلافات مالی میان دو کشور در کل تاریخ دیپلماسی جهان است. ما در هیچ دورانی از تاریخ چنین قراردادهایی چه به لحاظ حجم پولی مورد بحث و اختلاف و نیز از نظر تعداد دعاوی که طرفین علیه همدیگر داشته‌اند نداشته‌ایم که میان دو کشور به امضا رسیده باشد. علاوه بر این، دو بیانیه الجزایر و شش قرارداد پیوست آنها از نظر محتوا و لغاتی که در این قرارداد به کار رفته در تاریخ اختلافات قضایی دنیا بی‌سابقه است».                

ایراد دوم منتقدان این سند،عدم ورود موثر و دقیق مجلس اول به بررسی این توافقنامه است. برخی از آنها از اساس معتقدند که که بهزاد نبوی متن واقعی مذاکرات را از مجلس پنهان داشت و اساسا امکان بررسی مجلس دراین باره را از آنها سلب کرد. بنابراین اساسا رهنمود امام خمینی مبنی بر ارجاع موضوع گروگان‌ها به مجلس، امکان تحقق نیافته است. دراین باره نیز ،منتقدان فراوانی اشتراک نظر دارند. ازجمله سید محمود کاشانی حقوقدان، دراین باره اعتقاد دارد:

«هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ 24 دی ماه 1359 در مجلس حاضر شد، پیش‌نویس بیانیه‌های الجزایر را به عنوان موافقت‌نامه‌های ایران و امریکا در اختیار داشت، اما آنها را به ناروا به اطلاع نمایندگان مجلس نرساند و این موافقت‌نامه‌ها را که تعهدات بزرگی برای دولت ایران ایجاد می‌کرد به صورت لایحه تقدیم مجلس نکرد. در این توافق‌نامه‌هاه برای دولت ایران تعهداتی ایجاد کرده بود که باید مجلس از آن آگاه می‌شد و آنها را تصویب یا رد می‌کرد. در نتیجه هنگامی که یک مجوز کلی در زمینه ارجاع اختلافات به داوری از مجلس گرفتند در تاریخ 29 دی ماه 1359 توافق‌نامه پایانی را امضا کردند، ولی تنها در 6 بهمن 1359 گزارشی از آن مجلس رسید. حال آنکه قبل از امضای این موافقت‌نامه مجلس باید مطلع می‌شد و طبق اصل 77 قانون اساسی این موافقت‌نامه به تصویب کامل مجلس می‌رسید، ولی به غیر از بند ارجاع اختلافات به دیوان داوری اصل قرارداد توسط مجلس تصویب نشد و این مهم‌ترین نقطه ضعف آن بود.مجلس در ناآگاهی کامل به‌سر برد و از این موضوع حساس به دور نگه داشته شد. این را که شهید رجایی و هیئت دولت در این زمینه اطلاع داشتند نمی‌دانم، ولی اگر به صورت مذاکرات مجلس در تاریخ 24 دی ماه 1359 رجوع کنید، شاهد نظرات خوب نمایندگانی، به‌ویژه شهید آیت برای کسب تضمین از امریکا در باره اجرای احکام دیوان علیه آن دولت خواهید بود، ولی هرگز به این توصیه‌ها توجه نشد.

نخست باید با مندرجات این موافقت‌نامه بین‌المللی که به آن نام «بیانیه» داده شده است آشنا شویم. کاری که در سه دهه گذشته رسانه‌ها کمتر بدان پرداخته‌اند و صدا و سیما هم راجع بدان سکوت مطلق کرده است. این بیانیه‌ها از سه بخش تشکیل شده‌اند. یک بخش از آن مربوط به تعهدات کلی جمهوری اسلامی، بخش دوم حل و فصل دعاوی پیش‌بینی شده و بخش سوم سند تعهدات نامگذاری شده است. گروه مذاکره‌کننده ایرانی در تدوین، تنظیم و نگارش این موافقت‌نامه‌ها نقش انفعالی داشت، یعنی این موافقت‌نامه‌ها را دولت یا گروه مذاکره‌کننده امریکایی تنظیم کرده و گروه مذاکره‌کننده ایرانی به بسیاری از مندرجات آن دقت نکرده و به هر حال بهزاد نبوی آن را امضا کرده است. این در حالی است که در چنین توافق‌نامه‌های با اهمیتی باید بند به بند آن توسط حقوقدانان و کارشناسان مالی بررسی موشکافانه شود. این توافق‌نامه تنها به زبان انگلیسی امضا شده و نسخه فارسی آن به امضای نمایندگان امریکایی نرسیده است. در صورتی که در تمامی توافق‌نامه‌های دو جانبه رسم بر این است که موافقت‌نامه‌ها به زبان‌های دو طرف امضا می‌شوند. یقین دارم. گروه مذاکره‌کننده بسیاری از بندهای این موافقت‌نامه را اصلاً درک نکرده است و نفهمیدند چه تعهداتی را برای کشور ایجاد کرده‌اند. بیشتر بخش‌‌های این توافق‌نامه به ضرر کشور ما بود و شاید در تاریخ ایران کمتر موافقت‌نامه‌ای را می‌توان با این درجه از یکسویه بودن یافت. تعهدات ایران به‌طور بسیار روشن و گسترده و تعهدات امریکا بسیار مبهم، محدود و با قید آمده‌اند».

این انتقاد نیز مانند مورد قبل ،مورد اذعان دکتر صادق طباطبایی نیز قرار گرفته است. او حتی براین باور است که به این دلیل توافقنامه الجزایر«بیانیه»نام گرفت، که بتوان با تمسک به این عنوان مجلس را دور زد و از بررسی موشکافانه آن در امان ماند: «مجلس اصلاً در جریان امر قرار نگرفت. برای همین هم اسمش را بیانیه گذاشتند نه قرارداد، چون بر اساس قانون اساسی هر گونه قرارداد بین دولت‌ها باید به تصویب مجلس برسد. برای اینکه این موضوع را به مجلس نفرستند، اسمش را بیانیه گذاشتند. اعتقاد دارم هم ایشان و هم آقای شمس اردکانی منظورشان از بررسی دقیق مجلس، شرایط آزادی گروگان‌ها بوده است، نه بررسی مفاد قرارداد یا بیانیه الجزایر. اصلاً مجلس در جریان مفاد قرارداد نبود. نهایتاً دولت ایران از دولت الجزایر درخواست وساطت کرد و دولت الجزایر هم پذیرفت. مذاکرات در نخست‌وزیری بین مقامات ایرانی با مقامات الجزایری آغاز شد. مشروح این مذاکره ضبط شده و موجود است. طرف ایرانی از سفیر الجزایر می‌پرسید ما چه بگوییم و چه نگوییم. سفیر الجزایر می‌گوید شما باید بگویید چه می‌خواهید. اینها می‌گویند شما برادران مسلمان ما هستید. می‌دانید چه می‌خواهیم، خودتان بروید و صحبت کنید. اینها جالب است! اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم بحث طولانی می‌شود. به هر حال بعد از مذاکرات مفصل توافق‌هایی صورت می‌گیرد و یادداشت‌هایی رد و بدل می‌شود».

«برجام» از گونه بیانیه الجزایر

امروز 35 سال از انعقاد توافقنامه الجزایر می‌گذرد. در ماه‌های گذشته توافقنامه ای که «برجام»نام گرفت،به سبک و سیاق بیانیه الجزایر قانونی گشت و ملت و دولت ایران به انجام آن متعهد شدند. مفاد این توافقنامه و به ویژه تفسیر پذیری آن و نیز نوع رفتار با مجلس در نقد و تحلیل این سند،یادآور رفتاری است که که بانیان بیانیه الجزایر درآن مقطع داشتند.آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟

منبع: فارس