روز 23 دی 1357 شاه در پی حتمی شدن خروج خود از کشور، اعضای شورای سلطنت را تعیین کرد. این شورا مرکب از محمد سجادی رئیس سنا، جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی، علیقلی اردلان وزیر دربار، عبدالله انتظام وزیر خارجه اسبق، ارتشبد قره باغی رئیس ستاد ارتش، عبدالحسین علی آبادی حقوقدان، دو تن از سناتورهای سابق به نامهای محمد علی وارسته و سیدجلال الدین تهرانی و نیز شاپور بختیار نخست وزیر در حضور شاه تشکیل جلسه دادند. در این جلسه که همزمان با تاسیس شورا برگزار شد سیدجلال الدین تهرانی به ریاست شورا و محمد علی وارسته به نیابت شورا برگزیده شدند.

  شورای سلطنت در حقیقت 48 ساعت قبل از خروج شاه از کشور شکل گرفت. این شورا آخرین گزینه حکومت محمد رضا پهلوی برای جلوگیری از سقوط سلطنت در ایران بود که بلافاصله پس از تشکیل، فروپاشید.   بر اساس قانون اساسی مشروطه، شورای سلطنت برای سه زمان با وظایف ویژه و اعضای مشخص پیش بینی شده بود. شورای سلطنت یکجا مشاور نایب السلطنه در اجرای وظایفش بود. در اصل 38 متمم قانون اساسی که در 18 شهریور 1346 در مجلس موسسان اصلاح شد، آمده بود : «نایب السلطنه شورایی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوانعالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور به انتخاب خود تشکیل و وظایف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد تا ولیعهد به سن 20 سال تمام برسد.»
  در دوره قاجار که اولین قانون اساسی ایران نوشته شد، برای ولیعهد که قرار بود پس از فوت یا کناره گیری شاه به جای او بنشیند، حداقل سن 18 را تعیین کرده بودند که این سن بعدها در متمم قانون اساسی به 20 سال تغییر یافت. با این حال اگر ولیعهد به سن قانونی نرسیده بود با تصویب نمایندگان دو مجلس شورای ملی و سنا ، نایب السلطنه ای برای او انتخاب می کردند تا وظایفش را برعهده بگیرد. اما در دوره پهلوی، مادر ولیعهد به عنوان نایب السلطنه اصلی برگزیده شده بود.
  برابر اصل 41 متمم قانون اساسی نیز در صورتی که نایب السلطنه‌ای معلوم نشده بود، از طرف دو مجلس شورا و سنا کسی باید به این سمت انتخاب می‌شد و تا زمان انتخاب وی، هیاتی مرکب از نخست وزیر، روسای مجلسین، و رئیس دیوانعالی کشور و سه نفر از بین نخست وزیران سابق یا روسای سابق مجلسین به انتخاب هیات دولت، موقتاً امور نیابت سلطنت را برعهده می‌گرفت.
 اما اصل 42 چیز دیگری می‌گفت: «پادشاه می‌تواند در مواقع مسافرت و در غیاب خود، شورایی برای اداره امور سلطنت انتخاب و یا نایب السلطنه تعیین کند که با مشاوره شورای مزبور، امور سلطنت را موقتاً برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد.» بنابر این چنین شورایی نه با ترکیب هشت نفره اصل 38 تشکیل می‌شد نه با ترکیب هفت نفره اصل 41.
  تا سال 1357 که انقلاب اسلامی مردم ایران به اوج خود رسیده بود و محمدرضا پهلوی در فکر راه چاره ای برای ادامه حیات سلطنتش بود، دوبار و بر اساس قانون اساسی، در دوره قاجار، کسانی نایب السلطنه شده بودند: علیرضاخان عضدالملک (8 ذیقعده 1327 تا 17 رمضان 1328) و ابوالقاسم خان ناصرالملک (18 رمضان 1328 تا 27 شعبان 1332) هردو نایب السلطنه احمدشاه قاجار بودند که در 12 سالگی به جای پدرش محمدعلی شاه مخلوع پادشاه ایران شده بود و در 1332 ق پس از رسیدن به 18 سالگی، تاجگذاری کرد. اگرچه پیشتر و قبل از نگارش قانون اساسی، در دوره ناصرالدین شاه، عباس میرزا، پسر فتحعلی شاه و میز محمدمیرزا در دوره مظفرالدین شاه نایب السلطنه شده بودند اما هرگز در غیاب شاه عهده دار این سمت نشدند.
 در دوره رضاشاه پهلوی نه کسی نایب السلطنه شد و نه شورای سلطنت تشکیل گردید. پس از روی کار آمدن محمدرضاشاه در شهریور 1320 وی نیز تا سال 1344 نایب السلطنه ای نداشت. ولی به دنبال ترور ناموفق شاه در 21 فروردین 1344 در کاخ مرمر، مجلس موسسان تشکیل جلسه داد و فرح دیبا همسر سوم محمدرضاپهلوی را به نیابت سلطنت برگزید. زیرا رضا پهلوی پسر ارشد محمدرضا در آن سال تنها پنج ساله بود و نمی‌توانست در صورت مرگ پدرش، جانشین وی شود. با این حال محمدرضاشاه اغلب قبل از خروج از کشور، شورای سلطنت را تشکیل می‌داد. از جمله در 1327 که محمدرضا عازم انگلستان شده بود غلامرضا، علیرضا و عبدالرضا سه تن از برادرانش به اتفاق نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و پنج نفراز افراد سرشناس و مورد اعتمادش را به عنوان اعضای شورای سلطنت انتخاب کرده بود.
  سال 1341 نیز پیش از سفر شاه به آمریکا شورای سلطنت مرکب از غلامرضا و عبدالرضا پهلوی و علی امینی نخست وزیر و حسین علاء وزیر دربار تشکیل شده بود. آخرین بار که این شورا در کشور تشکیل شد به روز 23 دی 1357، یک روز پس از تشکیل شورای انقلاب اسلامی توسط امام خمینی باز می‌گردد. اعضای این شورای 9 نفره عبارت بودند از: شاپور بختیار نخست وزیر، محمد سجادی رئیس مجلس سنا، جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی، علیقلی لردلان وزیر دربار، عبدالحسین علی آبادی دادستان سابق، محمدعلی وارسته، وزیر دارایی سابق، سید جلال تهرانی سناتور سابق، عبدالله انتظام رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و ارتشبد عباس قره باغی رئیس ستاد ارتش.
  پیشنهاد تشکیل شورای سلطنت در این مقطع، پیشتر در ملاقات علی امینی نخست وزیر دهه 1340 با شاه مطرح شده بود. وی در 23 آبان 1357 در دیدار با شاه، هنگامی که پیشنهاد نخست وزیری را دریافت می‌کرد خواستار خروج شاه از کشور و تشکیل شورای سلطنت شده بود تا این شورا در غیاب شاه وظایف وی را برعهده بگیرد. امینی درپی آن بود تا شاه برای مدتی از تیررس مخالفانش دور بماند. به گفته امینی کسانی باید در این شورا عضویت یابند که از خرداد 1342 به بعد وابستگی مشخصی به رژیم شاه نداشته باشند. اگرچه شاه در ابتدا توجهی به این خواسته نکرده بود ولی بعدها دوباره به امینی متوسل شد تا کسانی را برای عضویت در این شورا معرفی کند. امینی نیز از کانالهایی به انقلابیون پیغام می‌دهد تا آنان دست به کار معرفی افراد برای عضویت در این شورا گردند. اما کمتر کسی حاضر به عضویت در شورای سلطنت گردید. از جمله دکتر یدالله سحابی و دکتر کریم سنجابی. اما تاکید ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در تهران مبنی بر لزوم تشکیل شورای سلطنت برای خروج شاه از بن بست در تشکیل آن موثر واقع شد.
  به این ترتیب آخرین شورای سلطنت یک بار در حضور شاه و یکبار هم برای انتخاب هیات رئیسه تشکیل جلسه داد و طی آن سید جلال تهرانی را به ریاست شورا و محمدعلی وارسته را به نیابت سلطنت شورای سلطنت برگزید.
  پایه های لرزان این شورا خیلی زود فرو ریخت. زیرا امام خمینی در پیامی به تاریخ 28 دی 1357 تاکید کردند «به کسانی که در شورای سلطنت غیر قانونی به عنوان عضویت داخل شده اند اخطار می‌کنم که این عمل غیر قانونی است و دخالت آنان در مقدرات کشور جرم است و بیدرنگ از این شورا کناره گیری کنند و در صورت تخلف مسئول پیشامدها هستند.»
  با این حال پس از فرار شاه در 26 دی ماه از کشور،  سید جلال تهرانی راهی پاریس شد تا در باره آینده کشور با امام خمینی مذاکره کند. وی در 30 دی ماه طی نامه ای به رهبر انقلاب تقاضای ملاقات با امام کرد و امام پذیرش تقاضای وی را موکول به دو نکته کردند: استعفای کتبی از شورای سلطنت و تصریح بر غیر قانونی بودن شورا.
  وی نیز روز بعد در نامه ای کناره گیری اش را از شورای سلطنت بدون تاکید بر غیر قانونی بودن آن شورا ارسال کرد که مورد موافقت امام قرار نگرفت و مجبور شد نامه اش را با این جمله تکمیل کند: «برای احترام به افکار عمومی و با توجه به فتوای حضرت آیت الله العظمی خمینی دامت برکاته مبنی بر غیر قانونی بودن آن شورا آن را غیر قانونی دانسته، کناره گیری کردم»
  بدین ترتیب شورای سلطنت عملاً از کار افتاد و هرگز نتوانست وظیفه ای را که از پیش برایش در نظر گرفته بودند، به اجرا گذارد و متولد نشده، درگذشت. زیرا سرعت حرکت توفنده انقلاب اسلامی بسیار تندتر از آن چیزی بود که همگان تصور می‌کردند.

دائره المعارف انقلاب اسلامی،دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ج 2، 1389، ص 348 تا 350