با سیری در برنامه‌های اقتصادی محمدرضا پهلوی می‌توان به این نتیجه رسید که این برنامه‌ها در نهایت ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. از آنجا که مولفه اصلی این برنامه‌های اقتصادی، استبداد سلطنتی و منافع دربار بود، خسارت‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد شد و علی‌رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی، واقعیت خبر از ناکامی اقتصاد می‌داد.

 با سیری در برنامه‌های اقتصادی محمدرضا شاه می‌توان به این نتیجه رسید که این برنامه‌ها در نهایت ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. از آنجا که مولفه اصلی این برنامه‌های اقتصادی، استبداد سلطنتی و منافع دربار بود، خسارت‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد شد و علی‌رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی، واقعیت خبر از ناکامی اقتصاد می‌داد.

اعطای امتیاز نفت به دول غربی گواهی بر استمرار غارت منابع نفتی بود؛ اصلاحات ارضی نتیجه‌ای جز نابودی کشاورزی و هجوم روستائیان به شهرها نداشت؛ اشتباهات مدیریتی صنعت را بیش از پیش به خارج وابسته کرد؛ جشن‌های پرهزینه غارت منافع و ثروت ملی را در پی داشت؛ واردات بی‌رویه فاصله طبقاتی را بیشتر کرده و نرخ تورم را بالا برد و در نهایت خرید تسلیحات نظامی که با هدف پر کردن جیب آمریکا و به منظور ابزاری برای سرکوب مخالفان داخلی انجام شد به وابستگی هرچه بیشتر نیروهای نظامی به خارج از کشور انجامید.

1- واگذاری منابع نفتی به غرب

پس از اینکه شاه با کمک انگلستان و آمریکا توانست با یک کودتای نظامی بار دیگر بر مسند قدرت قرار گیرد، سیاست خارجی ایران با چرخش به سمت غرب بیش از پیش به آمریکا و انگلیس نزدیک شد و به طور کامل تحت تسلط آمریکا قرار گرفت. از سال 1333 نفتی که به ظاهر ملی شده بود با قرارداد کنسرسیوم عملا از اختیار ایران خارج شد. براساس این قرارداد تولید، استخراج و عرضه نفت ایران برای 25 سال در اختیار کنسرسیوم قرار گرفت که به اعتراف علی امینی معنایی جز غارت منابع ملی نداشت و به هیچ‌وجه ایده‌آل نبود.[1] حتی خود انگلیسی‌ها نیز اعتراف کردند که کنسرسیوم حربه‌ای برای غارت پنهانی نفت ایران بود. به گفته دنیس رایت کاردار سفارت بریتانیا در ایران براساس فرمول کنسرسیوم «ایران ظاهرا حاکمیت بر نفت را در اختیار داشت درحالی که کنترل واقعی در دست کنسرسیوم بود.»

این واقعیت تلخ که کنسرسیوم از سال 1333 عملا کنترل نفت ایران را در اختیار داشت تنها با وقوع انقلاب اسلامی آشکار شد. با سقوط محمدرضا پهلوی فاجعه‌ای که کنسرسیوم بر سر ایران آورده بود کشف شده و مشخص شد که کنسرسیوم از سال 33 کنترل 90 درصد از تولیدات را در اختیار داشته و منافع سرشاری را با این طریق از چنگ ایران خارج کرده است.

2- اصلاحات ارضی و نابودی بخش کشاورزی

اصلاحات ارضی و قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی و جایگزین نشدن ساختاری کارآمد به جای ساختار ارباب رعیتی سابق، بخش کشاورزی را با بحران مواجه کرد و نرخ بیکاری را بالا برد. رکود بخش‌های کشاورزی و صنایع سنتی موجب رشد بی‌رویه مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ شد که خود تشدید بحران‌های اجتماعی و سیاسی را در پی داشت. ورود روستائیان به شهرها بر میزان تقاضا به ویژه در زمینه محصولات خوراکی افزود و تولیدکنندگان دیروز را به مصرف‌کنندگانی تبدیل کرد که تقاضاهایشان بیش از پیش به رکود کشاورزی دامن زد. بدین ترتیب کمبود اقلام غذایی و افزایش هزینه‌های زندگی نتیجه دیگر اصلاحات ارضی بود. به تعبیر کاتوزیان «سیاست کشاورزی رژیم پهلوی شکستی مطلق و بی‌عذر و بهانه» بود زیرا با نابودی تولیدات کشاورزی کسری فزاینده‌ای در مواد غذایی به‌وجود آمد که علاوه بر دامن زدن به تورم، این کسری حتی با واردات نیز برطرف نمی‌شد.[2]

چنانچه آمار نشان می‌دهد پس از اصلاحات ارضی تولید کالاهای اساسی و پایه مانند گندم، برنج، جو و چای کاهش یافت. همچنین سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 50 درصد در سال 1320 به 9 درصد در سال 1357 تقلیل پیدا کرد. جدول شماره 1 تولید چهار محصول پایه‌ای را در طی سال‌های مختلف نشان می‌دهد. آمار به روشنی گویای زوال بازده در بخش کشاورزی است.

جدول شماره 1: تولید چهار محصول پایه در هر هکتار و میزان توسعه آن در طی سال‌های مختلف:




در پی نابودی بخش کشاورزی و درحالی که محصولات زراعی پاسخگوی نیاز داخلی نبود، حکومت پهلوی به واردات روی آورد به طوری که در سال 1356 هزینه واردات مواد غذایی ایران به 1780 میلیون دلار رسید. این موضوع در نهایت موجب عدم تعادل در نظام واردات و صادرات کشور شد. براساس بررسی های انجام شده، تا سال 1354 میزان واردات محصولات کشاورزی به 9 برابر افزایش پیدا کرده است. جدول زیر به خوبی نشان می‌دهد که پس از اصلاحات ارضی مقدار واردات محصولات کشاورزی چقدر از مقدار صادرات آن بیشتر شده است.

جدول شماره 2: نسبت واردات و صادرات محصولات کشاورزی از سال 1349 تا 1354:



با مشاهده جداول بالا می‌توان گفت پس از اصلاحات ارضی نه تنها کشور به خودکفایی نرسید بلکه در زمینه کشاورزی نیز به کشوری کاملا وابسته تبدیل شد به طوری که در فاصله سال‌های 57-56 ایران مجبور به وارد کردن 20 درصد از نیاز خود به گندم، 25 درصد جوی مصرفی، 45 درصد برنج مصرفی، 80 درصد روغن نباتی مصرفی و 40 درصد شکر مصرفی شد.[3]

3- وابستگی صنایع

صنایع مدرنی که مد نظر شاه بود ساختار ضعیفی داشته و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه داشت. خصوصیت عمده صنایع، مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وارداتی بودن فن‌آوری بود به طوری که به حرکت درآمدن چرخ صنایع با نیاز کشور به واردات گره خورد؛ بدین ترتیب صنایع وابسته نه تنها کمکی به خودکفایی نکرد بلکه خود پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران شد و سود فراوانی را به کشورهای خارجی رساند.

از طرف دیگر صنایع سنتی، رها شد و حمایتی از آن صورت نگرفت. اصلی‌ترین نتیجه حمایت رژیم پهلوی از صنعت وابسته، زوال تدریجی صنایع داخلی بود. از سوی دیگر آشکارترین ضعف صنعت ایران وابستگی به نفت و عدم افزایش صادرات صنعتی برای مقابله با نیازمندی‌های ارزی در دوران کاهش درآمد نفتی بود. علاوه بر این، صنایع جدید هیچ عایداتی برای اقتصاد ایران نداشته و به شدت سرمایه‌بر بودند؛ مضافا اینکه در کارخانه‌های مدرن تنها 6 درصد نیروی کار صنعتی مشغول بودند[4] ؛ لذا این صنعت تصنعی بوده و کمکی به اقتصاد کشور و رفع بیکاری نکرد.

4- غارت منابع و ثروت ملی ایران

در سال‌های پایانی رژیم پهلوی با افزایش قیمت نفت، درآمد حاصل از فروش نفت پشتوانه‌ای برای طرح‌های تجملی و غیراقتصادی دربار محسوب می‌شد. علاوه بر این شرکت ملی نفت به صورت محرمانه ولی دائمی مبلغ کلانی به حساب شخصی شاه واریز می‌کرد. با جهش سرسام‌آور قیمت نفت، شاه به اشکال مختلف بر ثروت، املاک و کاخ‌های خود و اطرافیانش در داخل و خارج می‌افزود.[5] در راستای غارت ثروت ملی در سال 1337 سازمانی اقتصادی تحت عنوان «بنیاد پهلوی» تأسیس شد.

این بنیاد که با استفاده از موقعیت خود منابع مالی سرشاری را عاید خانواده پهلوی می‌کرد به عنوان یک خزانه مالی مطمئن بخشی از املاک و دارایی‌های خاندان پهلوی بود که تقریبا در همه زوایای اقتصاد کشور نفوذ داشت. به عنوان مثال در سال 56 این بنیاد در 207 شرکت سهام داشت. به نوشته نیویورک تایمز: «این بنیاد به ظاهر خیریه در سه راه مورد استفاده قرار می‌گرفت: به عنوان یک منبع مالی برای خانواده سلطنتی، وسیله‌ای برای نفوذ در بخش‌های کلیدی اقتصاد و راهی برای پاداش دادن به پشتیبانان رژیم.»[6]

از سوی دیگر محمدرضا پهلوی و دربارش با مسافرت‌های پرخرج به داخل و خارج از کشور هزینه‌های سرسام‌آوری را به بودجه کشور تحمیل می‌کردند. در سال 1348 که درآمد عمومی ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است، محمدرضا پهلوی دویست هزار دلار خرج یک مسافرت به آمریکا کرد و با گران شدن نفت در دهه پنجاه، هزینه این مسافرت‌ها به ده‌ها برابر افزایش یافت. به عنوان نمونه در یک سفر اشرف پهلوی به آمریکا در سال 1356، نیم میلیون دلار هزینه به بیت‌المال تحمیل شد. فدا کردن ثروت ملی در تاجگذاری دیرهنگام در سال 1347، برگزاری جشنی پرهزینه به بهانه موهوم 2500 سال پادشاهی ایران در سال 1350 و تفنن‌های سالانه فرح در شیراز با نام جشن هنر را نیز باید به موارد فوق افزود.[7]

گفتنی است جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی که بیش از سیصد میلیون دلار هزینه دربرداشت‌ و با ولخرجی‌ها و اتلاف بی‌حد و حصر سرمایه‌های ملی کشور همراه بود، درحالی انجام می‌شد که متجاوز از نیمی از جمعیت کشور در روستاها و حومه شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و تنگدستی به سر می‌بردند و در اکثر شهرها و روستاهای کشور، اثری از وسایل اولیه و مقدماتی رفاه عمومی و حداقل امتیازات زندگی ساده برای عامه مردم وجود نداشت.

5- واردات بی‌رویه و بدون برنامه

در سال‌های آغازین دهه 50، قیمت هر بشکه نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با جهشی بی‌سابقه، از سه دلار به 20 دلار رسید. نفت برای اقتصاد ایران در سال 1349 بیش از یک میلیارد دلار عایدی داشت که این رقم در سال 1351 به 6/5 میلیارد دلار افزایش یافت و در جریان وقوع شوک اول نفتی، این درآمد با جهشی بی‌سابقه، به مرز 5/18 میلیارد دلار رسید.

از این دوران به بعد بود که فروش نفت، به‌طور متوسط بیش از 54 درصد مخارج کشور را تامین کرد. در طول این سال‌ها، واردات به شدت افزایش یافت، نقدینگی به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرد و اقتصاد ایران به شکل نگران‌کننده‌ای به درآمدهای نفتی وابستگی پیدا کرد. تزریق درآمدهای نفتی باعث رشد نقدینگی و پایه پولی شد و بر میزان تقاضای انواع کالاها افزود.

متعاقب افزایش تقاضا، رژیم پهلوی اقدام به واردات کالاهای خارجی کرد. ورود سیل‌آسای کالاهای وارداتی، از ظرفیت بنادر، ناوگان حمل‌ونقل و انبارهای موجود خارج بود. کمبود مواد و نیروی کار هزینه تولید را چند برابر کرد و تقاضا برای خوراک و مسکن به شدت افزایش یافت. از سوی دیگر واردات کالاهای خارجی، صنایع را نابود کرد. همه این عوامل در کنار تورم وارداتی، موجب تورم بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران شد و صاحبان درآمد ثابت را زیر فشار قرار داد. بدین ترتیب تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور علاوه بر اینکه به مصرف‌گرایی جامعه انجامید، نرخ تورم را تا 40 درصد بالا برده و به تشدید اختلافات طبقاتی دامن زد.[8]

در نتیجه اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین، کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می‌شد. این سیاست اقتصادی نامناسب، نتیجه‌ای جز تضعیف تولیدات داخلی، افزایش وابستگی اقتصاد کشور به قدرت‌های صنعتی و تامین بازار برای آنان نداشت.

6- نابودی صادرات غیر نفتی

براساس آنچه آمار نشان می‌دهد می‌توان گفت طرح‌های صنعتی و اصلاحات محمدرضا پهلوی در بخش کشاورزی هرگز نتوانست صادرات غیرنفتی کشور را سروسامان بدهد. چنانچه در جدول و نمودار زیر مشاهده می‌شود با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، صادرات غیرنفتی از 23 درصد در سال 1341 به 15 درصد در سال 1351 رسید؛ در سال 56 وضع بسیار وخیم‌تر شد به گونه‌ای که صادرات غیرنفتی تنها 2 درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص می‌داد. در این بین نابودی کشاورزی به دنبال اصلاحات ارضی تاثیر بسزایی در رشد واردات و کاهش صادرات غیرنفتی داشت.

جدول شماره 3: درصد ترکیب صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی در سال‌های مختلف:

 

نمودار شماره 1: درصد ترکیب صادرات نفتی و غیر نفتی:



7- رشد مصرف‌گرایی

به دنبال جهش قیمت نفت، واردات به نحو بی‌سابقه‌ای بالا رفت. افزایش بی‌رویه واردات موجب تغییر الگوی مصرف مردم و رشد مصرف‌گرایی در قشرهای بالای جامعه شد. این درحالی بود که بر اساس آمار بانک جهانی، 46 درصد مردم ایران در سال 1356 زیر خط فقر بودند و 44 درصد مردم از سوءتغذیه رنج می‌بردند.[9] واردات بی‌حساب دارو و مواد آریشی و کالاهای تجملی، علاوه بر اینکه عادت به مصرف‌گرایی را در قشر بالایی جامعه افزایش داد هزینه‌های ارزی قابل توجهی را نیز به کشور تحمیل کرد.[10]

به علاوه تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهایی که امکان تولید آن در کشور نبود، اقتصاد و فرهنگ ایران را به غرب وابسته‌تر کرد. بررسی مجموع هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی از سال 1338 تا 1356 نشانگر رشد 15 برابری این‌گونه هزینه‌ها است.

8- افزایش سرسام‌آور خریدهای نظامی

محمدرضا پهلوی به‌ علت جنون خرید تسلیحات نظامی با استفاده از درآمدهای هنگفت نفت، سیل اسلحه‌های خریداری شده از غرب به‌ویژه آمریکا را وارد ایران کرد که خود وابستگی بیشتر نیروهای نظامی به آمریکا را به‌دنبال داشت. نتیجه مستقیم این امر سرازیر شدن دلارهای نفتی به آمریکا و به هدر رفتن درآمدهای کلان ایران که می‌توانست صرف امور زیربنایی شود بود.[11]

براساس اطلاعات موجود طی سال‌های 1974 تا 1978 ایران به عنوان اولین خریدار خارجی تسلیحات نظامی آمریکا مطرح شد. هزینه‌های نظامی، بخش بزرگی از بودجه کل دولت را به خود اختصاص داد. به این ترتیب عدم خودکفایی ایران در بخش تسلیحات نظامی باعث هدر رفتن بخش عظیمی از بودجه کشور می‌شد.

در موارد بسیاری شاه پیش از دریافت تسلیحات نظامی و حتی پیش از تولید این محصولات توسط آمریکا اقدام به پیش پرداخت مبلغ آن می‌کرد. به عنوان نمونه در سال 1975 میلادی، شاه سفارش خرید 160 فروند جنگنده بمب‌افکن اف 16 را با بهایی نزدیک به 26 میلیارد دلار برای هر فروند به شرکت نورث روپ می‌پردازد. بخشی از این هزینه به شرکت نورث روپ پیش پرداخت می‌شود تا این شرکت آخرین تحقیقات خود را برای تکمیل این هواپیمای جدید انجام دهد. علاوه بر این، محمدرضا پهلوی در نامه‌ای به وزارت دفاع آمریکا آمادگی خود را برای خرید 250 فروند هواپیمای اف 18 که پیش‌بینی می‌شد در سال 1982 تولید شود اعلام کرد. میل عجیب محمدرضا پهلوی در پیش خرید تسلیحات نظامی حتی تعجب آمریکاییان را نیز برانگیخت تا جایی که یکی از متخصصان پنتاگون متعجبانه اعلام کرد که «با ظهور هر نسل نوینی از تجهیزات، تمایل شاه برای خرید آن‌ها بیشتر می‌شود.»[12]

براساس اطلاعاتی که در نمودار شماره 2 آمده است، ایران در فهرست کشورهای خریدار تسلیحات نظامی آمریکا جایگاه نخست را دارد. براساس آمار و ارقام این نمودار که توسط وزارت دفاع آمریکا تهیه شده است خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا در سال‌های 1978-1974، بیش از بیست میلیارد دلار بوده است. برخی از منابع غیررسمی حتی این مقدار را تا بیش از 30 میلیارد دلار نیز برآورد کرده‌اند. در این میان صنایع آمریکایی بیشترین سود را از سفارش‌های ایران می‌بردند زیرا خریدهای شاه بین یک چهارم تا نیمی از صادرات آنان را شامل می‌شد.[13]

نمودار شماره 2: خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا در سال‌های 1977-1970 براساس درصد:



به عقیده بسیاری از نظریه‌پردازان سه عامل استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی از جمله عوامل موثر در عدم تحقق توسعه اقتصادی در دوران پهلوی دوم بود.[14] در پایان می‌توان گفت تک محصولی شدن اقتصاد و وابستگی به صادرات نفتی، نابودی کشاورزی و رشد مهاجرت از روستا به شهر، افزایش وابستگی در بخش صنعت، سطح بالای بیکاری، سطح پایین بهره‌وری، نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، ایجاد تأسیسات نظامی وابسته و ناکارآمد، رشد مصرف‌گرایی، توزیع ناعادلانه درآمدهاى ملى، افزایش نرخ تورم و تشدید فاصله طبقاتى، نتیجه سیاست‌های اقتصادی اشتباه محمدرضا شاه پهلوی بود.

پی نوشت ها:

[1]. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مرکز، ص 247.

[2]. پیشین، ص 358.

[3]. حمیدرضا ملک محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص 52-48.

[4]. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مرکز ، ص 330.

[5]. رابرت گراهام، ایران سراب قدرت، تهران: سحاب کتاب، صص 195-190.

[6]. ابراهیم عباسی، دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 200.

[7]. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مرکز، ص 312.

[8]. هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 56، 16 شهریور 1392.

[9]. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مرکز، ص 317.

[10]. حمید رفیعی مجومرد، زیرساخت‌های اقتصادی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 312.

[11]. پیشین، ص 67.

[12]. حمیدرضا ملک محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 179.

[13]. پیشین، ص 182.

[14]. احمد پرخیده، صنعت و تجربه سیاستگذاری صنعتی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 132.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی