شکل‌گیری مجلس شانزدهم و ائتلاف ملی‌ها و مذهبی‌ها، به ارتقای جایگاه مجلس انجامید، اما اقدامات مصدق در اخذ اختیارات ویژه و همچنین انحلال مجلس، باعث شد تا نهادی که داشت به‌سمت نهادینه‌سازی دموکراسی در کشور حرکت می‌کرد، تضعیف و بسترهای دیکتاتوری محمدرضا در دهه‌ی سی فراهم شود.

 مروری بر تاریخ مجلس شورای ملی از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده‌ی فرازونشیب‌های فراوان جایگاه مجلس در این دوران است؛ به‌طوری‌که در ابتدا، مجلس شورای ملی دارای شأن و قدرت زیادی بود، اما پس از روی کار آمدن حکومت رضاخان، مجالس فرمایشی شدند و فقط به‌شکل صوری، فرمان‌های شاه را تأیید و تصویب می‌کردند.   بااین‌حال بعد از شهریور 20 و برکناری رضاخان، با بی‌تجربگی محمدرضاشاه، مجلس توانست تا حدودی از حالت انفعالی که داشت، خارج شود. البته مشکلاتی مانند سیستم انتخاباتی کشور موجب می‌شد بیشتر اعضای مجلس شورای ملی را طبقه‌ی زمین‌دار تشکیل دهند. ازاین‌رو شاید بتوان گفت تا مجلس شانزدهم و بحث ملی شدن صنعت نفت، با وجود اینکه مجالس نقش مؤثری در انتخاب نخست‌وزیر و جریانات سیاسی داشتند، اما در مجموع بسیار محافظه‌کار و حامی وضع موجود کشور بودند و به‌نوعی همان تداوم وابستگی سیاسی و اقتصادی به دولت‌های بیگانه بود را تضمین می‌کردند. بر این اساس، می‌توان جریانات منتهی به ملی شدن صنعت نفت را جزء نقاط عطف مجلس شورای ملی دانست؛ به‌حدی‌که در این دوره، نه‌تنها این نهاد از حالت انفعال خارج شد، بلکه به مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر کشور تبدیل گشت. اما چه عواملی باعث شد تا مجلس در دوره‌ی شانزدهم، از قدرت بیشتری برخوردار شود. این مسئله، دغدغه‌ی پژوهش حاضر است.   هنگامی که انتخابات مجلس شانزدهم و دوره‌ی نخست سنا آغاز شد، بلندای موقعیت شاه، تسخیرناپذیر به نظر می‌رسید. قانون اساسی تغییر یافته بود تا قدرت شاهنشاه تقویت شود. نیروهای مسلح در نظارت شخص شاه باقی مانده بودند. زمین‌های سلطنتی دوباره به دربار بازگردانده شده بود و بوروکراسی، به‌ویژه دستگاه انتخاباتی، کاملاً در دست سلطنت‌طلبان بود. به نظر می‌رسید که قدرت شاه تقریباً به‌اندازه‌ی قبل از 1320 رسیده باشد.(1)   بااین‌حال در 22 مهرماه 1328، جمعی از دانشجویان، بازاریان و سیاست‌مداران، برای اعتراض به نحوه‌ی برگزاری انتخابات مجلس، وارد کاخ شاه شدند و نسبت به وضعیت انتخابات و شیوه‌ی اجرای آن اعتراض کردند. در آنجا جمعی به رهبری مصدق انتخاب شدند تا اعتراضات نسبت به انتخابات را پیگیری کنند. جمعیت متحصن در دربار، هسته‌ی اولیه جبهه‌ی ملی را شکل داد.   این نکته قابل ذکر است که جبهه‌ی ملی از جریانی یکدست تشکیل نمی‌شد و شامل دو جریان ملی‌گرا و مذهبی بود. جریان‌های ملی‌گرا شامل گروه‌های روشن‌فکری می‌شدند و جریان‌های مذهبی شامل گروه‌هایی که به بازار و طبقه‌ی متوسط سنتی متصل بودند و مورد حمایت آیت‌الله کاشانی قرار داشتند. این مسئله باعث شد تا اتحاد این دو جریان، زمینه را برای ورود افرادی با گرایش ملی به مجلس شانزدهم باز کند؛ به‌طوری‌که همین مسئله، بسترهای ملی شدن نفت را فراهم کرد.(2)   اولین قدرت‌نمایی   بعد از تشکیل مجلس شانزدهم، دربار توانست نامزد مورد نظر خود، یعنی علی منصور را به سِمت نخست‌وزیری منصوب و وزرای کابینه را از سلطنت‌طلبان انتخاب کند، اما بلافاصله نمایندگان جبهه‌ی ملی به این مسئله اعتراض کردند؛ به‌طوری‌که در همان زمان، مصدق در نطقی اعلام کرد که براساس قانون اساسی، شاه باید سلطنت کند و نه حکومت و دخالت در امور، به نفع شاه نیست. در این مقطع، آیت‌الله کاشانی نیز طی پیامی اعلام کرد که ملتی که برای به دست آوردن مشروطه و قانون اساسی خون داده است، هرگز قربانی دیکتاتورها نخواهد شد.(3)   ورود به نفت   در خرداد 1329، پس از آنکه دولت درصدد اصلاح قرار نفتی بین ایران و انگلیس برآمد، جبهه‌ی ملی ضمن مخالفت با پیشنهادهایی که همچنان تسلط شرکت انگلیس بر منابع نفتی ایران را ادامه می‌داد، بحث ملی کردن صنعت نفت را مطرح کرد. پیشنهادی که با حمایت گسترده‌ی آیت‌الله کاشانی مواجه شد؛ به‌طوری‌که با تأکیدات وی، حمایت مردمی از مجلس افزایش یافت و بر اعتبار مجلس افزوده شد.   از دیگر اقدامات مجلس در این مقطع، می‌توان به مقابله با رزم‌آرا اشاره کرد. شاه که در این زمان، اصرار جبهه‌ی ملی و آیت‌الله کاشانی را برای ملی کردن نفت می‌دید، سعی کرد تا با انتصاب رزم‌آرا به‌عنوان نخست‌وزیر، هم جلوی ملی شدن نفت را بگیرد و هم مجلس را کنترل کند، اما در این زمان، ایستادگی مجلس در مقابل رزم‌آرا و عدم تأیید قرارداد گس-گلشاییان که به‌نوعی تضمین‌کننده‌ی منافع نفتی انگلیس بود، باعث شد تا این نقشه‌ی شاه نتیجه ندهد.(4)   در نهایت، تصمیم مجلس درخصوص ملی شدن صنعت نفت در اسفند 1328، باعث شد تا این نهاد قانونی که می‌رفت تا مانند زمان رضاخان به نهادی فرمایشی مبدل شود، دوباره اعتبار بگیرد و به یکی از مهم‌ترین بازیگران صحنه‌ی سیاسی کشور مبدل شود. تقویت جایگاه مجلس باعث شد تا در انتخابات دوره‌ی هفدهم مجلس شورای ملی، از بین 79 نماینده، سی نفر نزدیک به جبهه‌ی ملی باشند. همچنین در این مجلس، قانون‌هایی درخصوص توقیف اموال قوام‌السلطنه و همچنین آزادی خلیل طهماسبی (ضارب رزم‌آرا) مصوب شد. بااین‌حال هرچند مجلس از سال 1328 به‌سوی تقویت خود حرکت کرده بود، اما از این به بعد با انجام اقداماتی، بسترهای تضعیف خود را فراهم کرد.(5)   قانون اختیارات   اولین گام مجلس برای تضعیف خود، واگذاری اختیارات قانون‌گذاری به مصدق بود؛ اختیاراتی که برخی از منتقدان، همان موقع آن را تضعیف جایگاه مجلس عنوان می‌کردند، اما به‌دلیل شرایط حساس کشور در آن مقطع، مجلس به ریاست آیت‌الله کاشانی به این نتیجه رسید که برای شش ماه، اختیارات ویژه‌ای به مصدق بدهد تا بتواند با خیال راحت‌تری بحث ملی شدن صنعت نفت را پیگیری کند.   بعد از شش ماه، در دی‌ماه 1331، مصدق تقاضا کرد که اختیارات فوق‌العاده‌اش به مدت یک سال تمدید شود. در این زمان، به‌دلیل اینکه این موضوع باعث تضعیف جایگاه مجلس می‌شد، با مخالفت آیت‌الله کاشانی مواجه شد؛ به‌طوری‌که وی اعلام کرد این کار به صلاح کشور و شخص مصدق نیست. بااین‌حال اصرار مصدق بر تصویب اختیارات، باعث شد آیت‌الله کاشانی مخالفت خود را با این مسئله علنی کند و در نامه‌ای به مجلس، این موضوع را اعلام نماید. البته در همان زمان، آیت‌الله کاشانی به‌منظور خنثی‌سازی توطئه‌های خارجی، بلافاصله اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که در مسئله‌ی نفت، از موضع دولت حمایت می‌کند.   آیت‌الله کاشانی در بیانیه‌ای، دلایل زیر را درخصوص مخالفت با واگذاری اختیارات به مصدق، اعلام می‌کند: «چون در اصل 27 متمم قانون اساسی، حق قانون‌گذاری به‌عهده‌ی مجلس شورای ملی محول گردیده است و قوه‌ی قضاییه به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات و اجرای قوانین در عهده‌ی دولت و قوه‌ی اجراییه واگذار شده و در اصل 28، قوای ثلاثه‌ی مزبور را برای همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل نموده است و تخلف از مواد مزبور، که روح قانون اساسی و حکومت مشروطه می‌باشد، تمکین در برابر حکومت خودسری و تسلیم به مطلق‌العنانی، مخالف صریح قانون اساسی می‌باشد.»   البته آیت‌الله کاشانی، ضمن این نامه، به مواد دیگری از قانون اساسی و متمم نیز اشاره کرده بود که بیشتر جنبه‌ی تبلیغاتی داشت تا حقوقی و استدلال اساسی او به دو ایراد برمی‌گشت: 1. تفویض اختیارات با دو اصل 27 و 28 قانون اساسی متباین است و 2. نمایندگان مجلس در امر قانون‌گذاری، حق توکیل غیر ندارند.(6)   طرح تعطیلی مجلس   مخالفت آیت‌الله کاشانی با واگذاری اختیارات به نخست‌وزیر، باعث شد تا با حمایت مصدق، معظمی به‌جای آیت‌الله کاشانی، رئیس مجلس شود. افزایش اختلافات در مجلس شورای ملی باعث شد تا نخست‌وزیر درصدد انحلال مجلس برآید. ازاین‌رو در مرداد 1332، مصدق با مراجعه به آرای عمومی، مجلس هفدهم را (که کمتر از یک سال از عمرش باقی مانده بود) تعطیل کرد تا بلافاصله به انتخابات عمومی مجلس هجدهم بپردازد. این تصمیم از نظر سیاسی درست نبود و عواقب سیاسی آن (یعنی کودتاهای 25 و 28 مرداد)، ظرف دو هفته آشکار شد. جمعی از برجسته‌ترین مشاوران و هواخواهان مصدق، از جمله دکتر معظمی، دکتر شایگان، دکتر سنجابی، دکتر صدیقی، خلیل ملکی و محمود نریمان، به همین دلایل سیاسی، کوشش کردند که او را از این تصمیم منصرف کنند، اما او بر سر رأی خود باقی ماند.(7)   در مذاکره‌ی فراکسیون ملی، راه‌حلی که برای انحلال مجلس ارائه شد، این بود که با استعفای جمعی از نمایندگان، مجلس تعطیل شود و برای تجدید انتخابات، نظر مردم خواسته شود. در این میان، 27 تن اعضای باقی‌مانده‌ی فراکسیون، از نمایندگی استعفا دادند. روز بعد، 25 تن دیگر از نمایندگان، البته با ملاحظات دیگری، استعفای خود را به مجلس تقدیم کردند و مجلس عملاً تعطیل شد. مصدق در دادگاه نظامی، تصمیم به انحلال مجلس را مورد تفسیر قرار داد و گفت که نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی، خطری را که از طرف مجلس متوجه دولت بوده است، متذکر شده‌اند. دلیلشان هم این بوده است که یکی از نمایندگان مخالف دولت، با چهل رأی به عضویت هیئت نظارت بر اندوخته‌ی اسکناس انتخاب شده و ممکن است راجع‌به انتشار اسکناس مصاحبه‌های مضری بکند که پول ایران تنزل کند و دولت در نتیجه‌ی آن ساقط شود و این چهل رأی، همان است که برای سقوط دولت از طریق استیضاح تهیه شده است. او در پایان افزود: «این بود که پس از تأمل و فکر زیاد، هیچ راهی غیر از رجوع به مردم به نظر نرسید. ممکن بود مردم خودشان هم خسته شده و با مبارزه موافق نباشند. بنابراین اصرار دولت در ابقای خود، نه برای مملکت مفید بود، نه برای دولت.»(8)   طرفداران حفظ مجلس، با رفراندوم مخالفت کردند و آیت‌الله کاشانی در اعلامیه‌ای، چنین فتوا داد: «شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه‌ی اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه و حرام است و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد.» براساس رفراندوم 12 و 19 مرداد، رأی به انحلال مجلس داده شد. مصدق با اعلام نتیجه، از شاه تقاضا کرد که فرمان انتخابات مجلس هجدهم را صادر کند، ولی شاه جوابی نداد و هم‌زمان با کودتا، بی‌خبر کشور را ترک کرد.(9)   انحلال مجلس و نبود نهاد قانونی برای حمایت از جایگاه نخست‌وزیر در کشوری که سیستم حکومتی‌اش براساس قانون پارلمانی شکل گرفته بود، زمینه‌های لازم برای کودتای 28 مرداد را فراهم کرد؛ چراکه شاه این مسئله را بهانه‌ای قرار داد تا به سپهبد زاهدی حکم انتصاب نخست‌وزیری را بدهد و مصدق را برکنار کند. در واقع انحلال مجلس، موجب شد تا تنها نهاد قانونی که می‌توانست جلوی دیکتاتوری را بگیرد، منحل و زمینه برای کودتا فراهم شود. همین مسئله را آیت‌الله کاشانی در نامه‌ای که 25 مرداد به مصدق می‌نویسد، اعلام می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر مجلس بود، می‌توانست از شما حمایت کند.   فرجام سخن   بنا بر آنچه گفته شد، درحالی‌که در اواسط دهه‌ی بیست، مجلس به‌وسیله‌ی شاه در حال تضعیف و کشور به‌سوی دیکتاتوری در حال حرکت بود، اما شکل‌گیری مجلس شانزدهم و ائتلاف ملی‌ها و مذهبی‌ها، به ارتقای جایگاه مجلس انجامید، ولی اقدامات مصدق در اخذ اختیارات ویژه و همچنین انحلال مجلس، باعث شد تا نهادی که داشت به سمت نهادینه‌سازی دموکراسی در کشور حرکت می‌کرد، تضعیف و بسترهای دیکتاتوری محمدرضا در دهه‌ی سی، فراهم شود.(*)   پی‌نوشت‌ها   1. یراوند ابراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ دهم، 1383. 2. سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، دفتر انتشارات اسلامی، 1369، ص346. 3. محمدجواد یاری، پرسمان انقلاب اسلامی، انتشارات وثوق، 1387، ص442. 4. علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، 1357-1320، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1383، ص226. 5. سیدجلال‌الدین مدنی، همان، ص468. 6. محمدعلی همایون کاتوزیان، معاصی کبیره‌ی مصدق‌السلطنه (چهارده صفحه)، کلک، بهمن و اسفند 1371، ش35-36 ، ص180. 7. ایرج پزشک‌زاد، تاریخ: قانون اختیارات مصدق و انحلال مجلس از نظر حقوقی (بیست صفحه)، بخارا، مرداد 1381، ش25، ص201. 8. ایرج پزشک‌زاد، همان، ص203. 9. محمدجواد یاری، همان، ص450.
منبع: برهان