سالهای 56 و 57 از نظر سیاسی و اقتصادی سالهای مهم و حساس ایران می­باشد. علاوه بر آنکه زمینه­های سیاسی جهت مبارزه با رژیم طی این سالها تشدید یافته و منسجم گردید، از نظر اقتصادی نیز کشور از فراز و نشیب خاصی برخوردار بود. برخی این سالها را دوران رفاه و طلایی اقتصاد ایران می­دانند و برخی نیز با ارائه آمارها و دلایل منطقی، از تورم و فقر شدید مردم صحبت می­کنند. آنچه با استناد به این آمارها مشهود است حکایت از دوران رکود اقتصاد در این سالها دارد که در این نوشته به برخی از دلایل حاکم شدن این شرایط و نیز وضعیت اقتصادی مردم پرداخته می­شود.

کافه تاریخ- مقالات تاریخی

 

سالهای 56 و 57 از نظر سیاسی و اقتصادی سالهای مهم و حساس ایران می­باشد. علاوه بر آنکه زمینه­های سیاسی جهت مبارزه با رژیم طی این سالها تشدید یافته و منسجم گردید، از نظر اقتصادی نیز کشور از فراز و نشیب خاصی برخوردار بود. برخی این سالها را دوران رفاه و طلایی اقتصاد ایران می­دانند و برخی نیز با ارائه آمارها و دلایل منطقی، از تورم و فقر شدید مردم صحبت می­کنند. آنچه با استناد به این آمارها مشهود است حکایت از دوران رکود اقتصاد در این سالها دارد که در این نوشته به برخی از دلایل حاکم شدن این شرایط و نیز وضعیت اقتصادی مردم پرداخته می­شود.

وضعیت اقتصادی مردم در دهه 50

اقتصاد ایران در دوره محمدرضاشاه را می­توان اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر نفت دانست. به خصوص در دهه 40 و با تعقیب سیاست ایران مبنی بر تولید هر چه بیشتر و افزایش بهای نفت، این محصول به عنوان مهمترین شاخص اقتصاد تک محصولی ایران جایگاه تعیین کننده و سرنوشت سازی در امور داخلی و خارجی ایران کسب کرد.1 نفت تا دهه 50 نیز عامل و شاخص مهم در تعیین وضعیت اقتصادی مردم بود. از این رو بررسی تغییرات قیمت نفت مهمترین شاخص برای ارزیابی وضعیت اقتصادی مردم می­باشد. قیمت نفت طی سالهای 56 و 57 به بالاترین میزان خود رسید، به گونه­ای که «درآمدهای نفتی ایران از 437 میلیون یا کمتر از نیم میلیارد دلار در سال 1342، به 20 میلیارد در سال 1357 می­رسد.»2 با چند برابر شدن قیمت نفت، تجارت خارجی نقش تعیین کننده­ای در کل اقتصاد ایران پیدا کرد.3 بخش عمده­ای از این تجارت مختص واردات کالاهای لوکس و گران قیمت بود. چنانچه واردات کالاهایی چون رادیو و تلویزیون که در آن سالها کالایی لوکس و تجملی محسوب می­شدند، چند برابر گردید. در همین رابطه متوسط دستمزد کارگران در 21 صنعت عمده طی 1356- 1355، معادل 48 درصد افزایش پیدا کرد.4 همچنین بخش عمده­ای از این درآمدها به تأسیس کارخانجات بزرگ و تولیدی اختصاص یافت که خود افزایش تولید را در بر داشت. از این رو با توجه به این شرایط بسیاری تصور می­کنند شرایط اقتصادی مردم در سالهای 56 و 57 از رفاه بیشتری در مقایسه با سالهای پیش از آن برخوردار بود. اما واقعیت آن است که بررسی عوامل مرتبط، خلاف این ادعا را اثبات می­کند. به باور بسیاری از تحلیلگران، رفاه نسبی و بالایی که برخی از آن سخن می­گویند، نتیجه افزایش ناگهانی قیمت نفت بود که خود به دلیل برنامه­ریزیهای نادرست مشکلاتی از جمله تورم بالا و توسعه نابرابر را به دنبال داشت.

افزایش نفت، افزایش سریع هزینه­های دولت را به دنبال داشت که همین موضوع با ایجاد آثار انبساطی بر نقدینگی کشور، منجربه بالا رفتن تقاضا و در نتیجه افزایش تولید، واردات و نیز بهره­برداری فشرده از تاسیسات زیربنایی گردید. در حالیکه نیروی انسانی ماهر برای این بخش همگام با تقاضا نبود که همین موضوع افزایش هزینه تولید و واردات و در نتیجه فشارهای تورمی را به همراه داشت. بنابراین تورم و افت شدید اقتصاد یکی از ویژگیهای مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی مردم در این سالها می­باشد.5 با این حال افزایش تولید هم کمک چندانی به اقتصاد تک محصولی ایران نکرد و نتوانست آن را از حالت وابستگی و تک محصولی بودن نجات دهد.  

از سویی گرچه عده­ای از موقعیت ایجاد شده بهره عالی و کافی بردند و توسعه در بخشهایی از کشور رونق یافت؛ اما این فرایند متناسب با برنامه­ریزی صحیح نبود، بدین معنا که بخشهای روستایی کشور با عدم برخورداری از امکانات اولیه همچون بهداشت و آموزش، از فقر رنج می­بردند. به عبارتی درآمد بالای نفت در عمل باعث شد تا بخش‌های ثروتمند جامعه دسترسی بهتری به امکانات و درآمدهای نفتی داشته باشند و در مقابل طبقه فقیر جامعه از این وضعیت متضرر گردند. این موضوع ضمن آنکه باعث تشدید نابرابری و فاصله طبقاتی گردید، نارضایتی بخشهای عمده­ای از جامعه را نیز به همراه داشت. علاوه بر روستاییان و طبقات پایین و فقیر جامعه، کشاورزان از دیگر گروههای مهمی بودند که از شوک قیمت نفت به یکباره متضرر گردیدند، زیرا با افزایش درآمدهای عمومی دولت، بسیاری از محصولات کشاورزی از خارج وارد گردید. به عبارتی موضوع عدم تخصیص صحیح درآمدها و نیز برنامه­ریزی نادرست از مواردی است که توجه به آن از اهمیت اساسی برخوردار است. در این رابطه باید اشاره کرد که بخش مهمی از درآمدهای ناشی از فروش نفت به بخش نظامی تعلق داشت. هزینه­هاى سرسام آور نظامى که در سال 1356 به بیش از 9/5 میلیارد دلار رسیده بود بخش عمده درآمدها را جذب مى­کرد.6 همچنین بخشهای دیگر این درآمدها نیز صرف واردات و کالاهای غیر ضروری می­شد و «با وجودی که در دهه 50 ارزش کالاهای صادراتی ایران همچون واردات افزایش یافت، ولی در مقایسه با آن به لحاظ ارزش، رشد ناچیزی و از لحاظ کیفیت در سطح پایینی قرار داشته است.»7

اما شاید مهمتر از تمام این عوامل که خود نتیجه سیاستهای پیش بینی نشده و برنامه­ریزی نادرست اقتصادی بود، روی کار آمدن دموکراتها در آمریکا شوک نهایی را بر پیکره اقتصاد مشکل­دار ایران وارد نمود. با روی کار آمدن کارتر در سال اواخر سال 1355، دور جدیدی از مناسبات اقتصادی میان ایران و کشورهای صنعتی آغاز گردید. کارتر تثبیت بهای نفت را در رأس برنامه­های خود قرار داد و این سیاست در تناقض با سیاست شاه که خواهان افزایش بهای نفت بود قرار داشت. از این رو دولت ایران کوشید در مقابل سیاست جدید آمریکا، از اصرار درباره لزوم افزایش بهای نفت و مرتبط ساختن آن با بهای کالاهای اساسی تولید شده در کشورهای صنعتی دست بردارد.8 در نهایت این موضوع در کنار سایر مشکلات، باعث بروز عواقب پیش بینی نشده از جمله کسری بودجه و متوقف شدن بسیاری از طرحهای پیش­بینی شده گردید. این تحولات که در مواردی حذف تسهیلات دولتی را نیز به دنبال داشت در نهایت باعث تشدید تورم، فقر و در نتیجه افزایش نارضایتی مردم گردید. بنابراین در ارزیابی نهایی پیرامون وضعیت اقتصادی مردم در سالهای 56 و 57 و رکود شدید در آن سالها باید گفت،با افزایش ناگهانی و چند برابری قیمت نفت، شاه به جای آنکه از این فرصت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم بهره ببرد، از آن به عنوان ابزاری سیاسی برای اهداف خاص خود استفاده نمود. نتیجه چنین رویکردی در نهایت طرحها و برنامه­های نیمه­کاره و نیز افزایش تورم و تشدید نابرابری اقتصادی بود که در کنار سایر مشکلات بر عمق  نارضایتی مردم افزود.