با آغاز فعالیت مجلس پنجم حرکت برای نوسازی نظام قضایی ایران سرعت بیشتری گرفت و این امر با توجه به تصویب ماده واحده مجلس مبنی بر قانونی بودن اجرای لوایح قانونی پیشنهاد شده وزارت عدلیه تا بالاترین سطح افزایش یافت. بر اساس این ماده، وزارت عدلیه اجازه داشت پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس، قوانین مورد نظر را برای مدتی مشخص و به طور آزمایشی اجرا نماید تا پس از رفع نواقص احتمالی به مجلس ارائه شود و از تصویب نهایی بگذرد . . .

کافه تاریخ- مقالات تاریخی

 

مقدمه

عصاره خواستها و آمال مشروطه خوهان استقرار حاکمیت قانون بود که می بایست جایگزین بی قانونی ها و مناسبات استبدادی حاکم گردد. بنابراین انقلاب مشروطه در نظر و عمل بنیادگذار نظم سیاسی – حقوقی جدید بود؛ که تعریف نوینی از روابط حقوقی و سیاسی میان اجزای دولت و نهادهای آن در تعامل با ملت و نیز مناسبات مردم با مردم ارائه دهد. تا این زمان مناسبات حقوقی آمیزه ای از امور قدسی و عرفی بود و در تحیلیل نهایی از رجحان کامل شرع بر عرف حکایت میکرد. اما از آنجا که انقلاب مشروطه، ایران را به دنیای جدید پیوند داد و در میراث مدرنیته سهیم نمود؛ در بستر جامعه سنتی ایران نهادهای نوین با هدف مرم سالاری و حاکمیت قانون پدید آمد، که خود سرآغاز تسلط عرف بر شرع در عرصه  های مختلف حیات سیاسی و حقوقی به شکل رسمی آن بود. بزرگترین تلاش برای نظارت شرع بر عرف در اصل دوم متمم قانون اساسی تبلور یافت و این اصل که پس از چالش جدی سنت گرایان و تجددگرایان به تصویب رسید، مبتنی بر نظارت 5 تن از مجتهدین واجد شرایط بر مصوبات مجلس و تطبیق ان با شرع بود. این هیات هیچگاه به طور کامل تشکیل نشد، ازهمین رو فرایند عرفی شدن و دنیایی شدن و به مفهوم واقعی غربی شدن قوانین از همان آغاز در دستورکار مشروطه خواهان قرا گرفت؛ زیرا س و اصلاحات در نظام قضایی ایران از بهترین آرمانهای روشنفکران عهد مشروطه بود که به صورتهای مختلف در مطبوعات، مرامنامه ها و گفتار و رفتار تجددگرایان آن دوره به ویژه در سالهای پس از کودتا بازتاب یافت. تردیدی نبود که پس از استقرار دولتی مطلقه این اصلاخات می بایست برای همگامی با حوزه های دیگر با قدرت به انجام رسد تا پاسخگوی انتظارات فزاینده آنان باشد.

 

 

مجلس پنجم شورای ملی؛ پیش قراول نوسازی نظام قضایی

با آغاز فعالیت مجلس پنجم حرکت برای نوسازی نظام قضایی ایران سرعت بیشتری گرفت و این امر با توجه به تصویب ماده واحده مجلس مبنی بر قانونی بودن اجرای لوایح قانونی پیشنهاد شده وزارت عدلیه تا بالاترین سطح افزایش یافت. بر اساس این ماده، وزارت عدلیه اجازه داشت پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس، قوانین مورد نظر را برای مدتی مشخص و به طور آزمایشی اجرا نماید تا پس از رفع نواقص احتمالی به مجلس ارائه شود و از تصویب نهایی بگذرد. این ماده که در مجلس در دهم آبان 1303 به تصویب رسید، سرانجام با مصوبات و اصلاحیه های دیگر تکمیل شد. بی تردید نوسازی حقوقی و قضایی در زمره عمده ترین تحولات اجتماعی سیاسی دوره پهلوی اول است که با تسلط بی چون و چرای روشنفکران اقتدارگرا و تجددگرایان شیفته غرب و آشنا به نظامهای حقوقی اروپا آغاز شد. در راس این حرکت علی اکبر خان داور از نظریه پردازان سلطنت پهلوی و مشاوران اصلی رضاخان قرار داشت. او با تصدی وزارت عدلیه به هنگام ترمیم کابینه مستوفی الممالک در هجدهم بهمن 1305 و همکاری نزدیکتر با قوه مقننه و کسب اختیارات ویژه در حوزه قانونگذاری از مجلس، به اقدامات پر سروصدایی دست زد که مهمترین آنها عبارت بودن از الغای کاپیتولاسیون، انحلال تشکیلات قضایی موجود و تاسیس نظام قضایی جدید بر اساس سیستم حقوقی فرانسه، بلژیک و سوئیس و تطبیق آن با وضعیت ایران، تجدید نظر در جذب و استخدام نیروهای قضایی، تدوین قانون مدنی، شکستن اقتدار قضایی علماء و تسویه حساب روحانیون از مناصب قضایی، عرفی کردن مناسبات حقوقی در حوزه های مختلف حیات اجتماعی و مانند آن. این تلاشها، که با پشتیبانی کامل مجلس صورت میگرفت، ضمن سلب بخش مهمی از اختیارات قانونی مجلس، آن را به سازمانی دنباله و تابع وزارت دادگستری مبدل ساخت، لذا هم در سکولار نمودن جامعه و سیاست نقش آفرید و هم پایه های دیکتاتوری و استبداد رضاشاه را تحکیم نمود.1 در بیست و هفتم بهمن ماه همان سال لایحه ای با قید دو فوریت از سوی داور به مجلس ارائه شد که مقدمه این لایحه نوسازی و اصلاح نظام قضایی کشور را مستلزم تخریب دستگاه ناکارآمد و فاسد موجود معرفی کرده بود. داور تحت حمایت آشکار شاه و پشتیبانی های مجلس و نهادهای قانونی فعالیت خود را با قدرت آغاز نمود.گستردگی اختیارات واگذار شده، وسعت وظایف وزیر عدلیه و همچنین موافقت جناح اقلیت مجلس ششم و در راس آن مدرس و مصدق با این لایحه نشان می داد که داور شخصتی متنفذ و قدرتمند در دست رضاشاه است. تمدید مدت اختیارات وی بر اساس مصوبه 28 خرداد 1306 به مدت چهار ماه دیگر از همین امر حمایت می کرد و با توجه به تخصص و توانایی داور، ضرورتها و اقتضائات ناشی از نوسازی در این ز را آشکار می اسخت تا برنامه های شبه مدرنیستی شاه که از سوی تجددگرایان بی تاب و شیفته غرب القاء می شد، هرچه زدوتر جامعه عمل بپوشد. برای آنکه اموز جزایی -که فوریت داشت- معطل نماند، داور یک شعبه استنطاقی به منظو رسیدگی به کارهای فوری شکل داد و پس از انتخاب دادستان تهران، بقیه دوایر و محاکم عدلیه را منحل نمود تا آنکه سرانجام در اردیبهشت 1306 جمعی از قضات بلند پایه، مستشاران دیوان کشور و رئیس استیناف و رئیس محاکم بدوی را به حضور شاه معرفی کرد و باا مضای فرامین آنها گشایش رسمی دادگستری را اعلام داشت.2

یکه تازی علی اکبر داور در اصلاحات قضایی

داور برای نوسازی نظام حقوقی ایران متناسب با وضعیت جدید و منطبق با الگوی دولتهای توسعه یافته اروپای غربی، اختیارات تامی را از مجلس دریافت نمود. بر همین مبنا او برای تامین منابع انسانی و متخصص و آشنا به مبانی حقوقی شرعی و عرفی و سازماندهی تشکیلات قضایی تدابیر تازه ای اندیشید. نخست بخش بزرگی از نیروی مورد نیاز را از میان کارمندان وزارتخانه های مختلف که دارای تحصیلات حقوقی جدید بوددد و سپس از طریق برگزاری آزمون که در آن روحانیون و افراد قضایی نیز می توانستند شرکت کنند، جذب نمود؛ اما همه پذیرفته شدگان می بایست ضوابط دولتی درباره نوع لباس، نحوه دادرسی و مانند آن را بپذیرند. بدیهی است با این شیوه ها، راه یابی تعدای از روحانیون به وزارت دادگستری نمی توانست مانعی جدی در راه تسلط عرف بر شرع و فرایند سکولاریزه شدن نظام حقوقی پدید آورد؛ بلکه اقدامات جدید حتی می توانست برخی از نیروهای سیاسی ناراضی و مخالف دولت را از درون نهادهای دیگر از جمله مجلس جذب کند و به خدمت فراخواند و اقتدار قضایی روحانیون را با اخراج آنها ازمناصب سنتی فرو بکاهد.  اگر چه محاکم شرع رسمی نیز مورد تایید قرار گرفتند، اما آنها می بایست به مثابه مستخدم دولت و مجری مقررات آن عمل کنند و ضمناً حوزه فعالیت آنها تقریباً به دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق و ارث محدود می شد. این بخش نیز با اصلاحات بعدی از جمله تشکیل دفتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق براسای قوانین مدنی تا حد زیادی زیرنظر دولت قرار گرفت.3 بدین ترتیب با کم رنگ شدن محتوای اسلامی قوانین و چیرگی مقررات مدنی غرب، روحانیون از ریاست دادگاهها کنار نهاده شدند و آنها که در حوزه های مختلف به ویژه در مسند قضایی باقی ماندند می بایست با تحصیلات جدید علم حقوق آشنایی داشته باشند و به عبارت دیگر قضات جدید نه تنها
می بایست در قم تحصیل فقه کرده باشند، بلکه در دانشگاه نیز حقوق خوانده باشند و براساس مصوبات جدید مجلس سطح معلومات قضات دست کم سه سال تحصیلات دانشگاهی در ایران یا کشورها خارجی در نظر گرفته شد. روحانیانی که متولی نوشتن اسناد حقوقی نظیر معاملات بازگانی، خرید و فروش اموال غیرمنقول، ازدواج، طلاق، ارث و مانند آن بودند ناگزیر شدند برای حفظ مناصب خود در آزمونهای دولتی که وزارت دادگستری برگزار میکرد شرکت کنند و نمره قبولی بگیرند. این دست اندازیها و تنگ نظریهای عنادآمیز عرفی سبب شد نردیک به 90 درصد از روحانیون مشاغل قضایی وضعیت اجتماعی خود را از دست بدهند و یا مجبور شوند برای حفظ مناصب پیشین خود لباس روحانیت را ترک گویند و تحت مقرارت اداری و سازمانی غیرمذهبی قرار گیرند.4

ازدیگر اقدمات مهم داور در دوره رضاخان، تدوین قانون مدنی ایران بود که به همت داور و مشاوران حقوقی او تهیه شد و پس از تصویب درکمیسیون دادگستری به تایید مجلس رسید. این قانون که درسال 1307 تهیه و درسال 1308 به مجلس ارائه شد بر مبنای حقوق دنیوی و غیرمذهبی استوار بود . خیمرمایه اصلی این قانون ترجمه حقوق فرانسه سبود که کاملترین نظام حقوقی جهان محسوب می شد و در موارد ویژه با حکام اسلامی می آمیخت. البته این آمیختگی بیشتر جنبه صوری داشت زیرا ماهیت و محتوای آن را مبانی حقوقی غرب تشکیل میداد. لذا می توانست نقش بسزایی در روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران ایفاء نماید و آن را در مسیر تازه ای به جریان اندازد و به عنوان نمونه بسیاری از مسائل غیرشرعی مانند مبادله مسکرات، اخذ ربا از شرکتهای تجاری و سایر اصول منافی شرع، به رسمیت شناخته شد. در عین حال بخش مهمی از احوال شخصیه نیز که ویژه قوانین اسلامی و منطبق با روح احکام دینی بود به رسیمت شناخته شد مانند تعدد زوجات و ازدواج موقت و مانند آن که با محتوای قوانین اروپای غربی تعارض داشت.داور سرانجام در 18 اردیبهشت 1307 بخش نخست لایحه قانون مدنی را به مجلس تقدیم نمود. او قبل از ارائه لایحه در باب چگونگی و ضرورت تدوین این مجموعه و نیز الغای فوری کاپیتولاسیون سخن گفت و از مجلس خواست با توجه به این که مدت اندکی به انقضای دوره ششم باقی است و مصالح قضایی کشور سرعت گذراندن قانون مزبور را ایجاب می کند، با تصویب ماده واحده ای نوسازی سازمانها و نهادهای سیاسی، قضایی فرهنگی را آغاز نماید. تهاجم به قانون اساسی و سلب اختیارات قضات و تصویب قانون ثبت احوال، از دیگر موارد نوسازی قضایی علی اکبر داور در حوزه قضایی محسوب می شود.5

 

 

منابع:

1. پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران از تاسیس سلسله پهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332، تهران، نشرعطایی، 1373، ص 145

 2. موسی غنی نژاد، تجددطلبی وتوسعه در ایران معاصر، تهران، نشر مرکز، 1377، چاپ اول، صص 136-138

 3. محمدوحید فلسفی، مجلس و نوسازی در ایران، تهران، نشر نی، 1379، چاپ اول، ص 203

 4.ژان پیر دیگار و دیگران، ایران در قرن بیستم؛ بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در یکصد سال اخیر، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نشر البزر، 1377، چاپ اول، ص 100

 5. ابراهیم فیوضات، دولت در عصر پهلوی ،تهران، چاپخش، 1375، چاپ اول، ص 135