علیرغم تغییراتی که ناصرالدین شاه در ترکیب و ظاهر ساختار این نهاد اعمال نمود؛ اما مقام صدارت در این دوره نیز مقامی مهم تلقی می‌شد. می‌توان این ادعا را از قدرت صدراعظم های این دوره و اقداماتی که انجام دادند، تشخیص داد...

کافه تاریخ- مقاله تاریخی

 

با انتقال قدرت از صفویه به قاجار، بسیاری از ارکان اداری و سیاسی آن حکومت نیز منتقل و درواقع شکل ظاهری خود را حفظ نمود. بدین معنا که ساختار حکومتی با محوریت شاه قدرت را به دست گرفت و بعد از شاه مقام صدارت نیز با عناوین متفاوت به افراد واگذار گردید. البته با تلاش‌هایی که در این دوره برای ایجاد حکومت مشروطه آغاز شد، اقداماتی برای تغییر قدرت صدراعظم صورت گرفت تا قدرت آن را قانونی کند. با این توضیحات به شرح کامل مقام صدارت در دوره قاجار و برخی از صدراعظمان این دوره پرداخته می‌شود.

مقام صدارت و صدراعظم

صدارت در لغت به معنای حکومت، صدراعظمی، نخست وزیری، وزارت، بالانشینی و صدرنشینی می‌باشد؛ اما در اصطلاح یکی از مقامات مهم حکومتی در سلسله حکومت‌های ایرانی است که معمولاً بعد از پادشاه مهمترین مقام حکومتی نیز محسوب می‌شود. این مقام با انتقال حکومت‌ها با عناوین متفاوت منتقل شده و تا دوره پیش از مشروطه با قدرتی بالا، در کنار درباریان و دیوانیان، نظام دیوانسالاری را تشکیل می‌دادند. صدراعظم در دوره صفویه با عناوینی چون وزیر و القابی مانند اعتمادالدوله کاربرد داشت. اما این اقاب در دوره قاجار تغییر و صدراعظم رواج یافت. البته در دوره قاجار نیز میرزا ابراهیم خان کلانتر نیز مقام اعتمادالدوله را دریافت نمود؛ اما بعد از او به طور کلی متروک شد. همچنین شغل و مقام «وکیل وزیر اعظم» که در زمان صفویه منسوخ شده بود، در زمان قاجار تحت عنوان «قائم مقام» باب شد، و شاغل آن مقام در دستگاه ولیعهد که در تبریز ساکن بود، انجام وظیفه می‌کرد، و در صورت کسالت صدراعظم، قائم مقام به تهران فراخوانده می‌شد تا به جای او عهده دار وظایف او شود.1 با این حال مقام صدارت در این دوره تحت تأثیر اتفاقات و رویدادهای سیاسی، با تغییراتی همراه بود. چنانچه قدرت صداعظمان بعد از تغییراتی توسط ناصرالدین شاه، با تقسیم و عملاً به عهده خود شاه گذاشته شد.

مقام صدارت از ابتدای قاجار تا دوره ناصرالدین شاه

با آغاز حکومت قاجار، بعد از میرزا ابراهیم خان کلانتر که مقام اعتمادالدوله را دریافت نمود، «میرزا شفیع مازندرانی، اولین کسی است که رسماً  از سال 1215 ه ق تا سال 1234 ه ق به عنوان صدراعظم یا وزیر اول در مقام صدرات ایران باقی ماند. وی اولین مقام دولتی است که در ایران صدراعظم نام گرفت.»2 صدراعظم معمولاً در نظام دیوانسالاری برترین مقام سیاسی و اداری محسوب می‌شد. او «نماینده واقعی حاکمیت بود و با استفاده از عناصر دیوانی، امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را اداره می‌کرد. صدراعظم و وزرا بازیگران اصلی قدرت در دیوانسالاری بودند که در رأس هرم دیوانسالاری قرار داشت.»3 همچنین صدراعظم بر تمام امور داخلی و خارجی و نیز امور مالی و نظامی نیز دخالت داشت. عزل و نصب صدراعظم از وظایف و اختیارات منحصر پادشاه محسوب می‌شد. در این دوره، بعد از میرزا شفیع مازندرانی، سه صدراعظم دیگر نیز این مقام را تصاحب نمودند که عبارتند از حاج محمدحسین صدر اصفهانى، میرزا ابوالقاسم قائم مقامدو حاج میرزا آقاسى.

صدراعظم در دوره ناصرالدین شاه

در دوره ناصرالدین شاه نیز مقام صدارت همچنان مقامی مهم محسوب می‌شد؛ اما با اتفاقات مهمی که در این دوره به وقوع پیوست شاه تصمیم به تغییر ساختار سیاسی و اداری کشور زد. درواقع در این دوره جنبش‌های اولیه مشروطه و فشار جهت اصلاح ساختار سیاسی و اداری کشور آغاز شد. از این رو ناصرالدین شاه تحت تأثیر فضای سیاسی آن دوران و نیز توصیه برخی از مشاوران و صدراعظمان خود همچون سپهسالار، تلاش نمود با تغییراتی به اصلاح ساختار سیاسی کشور بپردازد. هر چند این تغییرات صوری بوده و در نهایت تحدیدی در قدرت شاه و سایر سلسله مراتب اداری و سیاسی به وجود نیاورد. در این راستا و در رابطه با مقام صدارت، ناصرالدین شاه مسئولیت‌های صدراعظم را میان 6 وزیر تقسم نمود. امیرکبیر، میرزا آقا خان نوری، میرزا محمدخان سپهسالار، میرزا یوسف مستوفی الممالک و امین السلطان بودند. با این حال علیرغم تغییراتی که ناصرالیدن شاه در ترکیب و ظاهر ساختار این نهاد اعمال نمود؛ اما مقام صدارت در این دوره نیز مقامی مهم تلقی می‌شد. می‌توان این ادعا را از قدرت صداعظمان این دوره و اقداماتی که انجام دادند، تشخیص داد. هر چند بسیاری از آنان در نهایت قربانی حسادت‌های اطرافیان و یا ترس شاه از تهدید قدرتش می‌شدند.  مقام صدارت تا دوره مظفرالدین شاه نیز باقی و پابرجا بود؛ مهمترین صدراعظمان این دوره نیز کسانی چون میرزا علی خان امین الدوله، عین‌الدله صدراعظم مستبد معروف، میرزا نصراله خان مشیر الدوله و امین‌السلطان بودند که گاه قدرت آنها به دلیل ضعف و ناتوانی شاه، از او پیشی می‌گرفت. دوره مظفرالدین شاه را می‌توان پایان دوره صدراعظم در ایران دانست؛ زیرا با انقلاب مشروطه و تغییرات صورت گرفته، این مقام از لحاظ عنوان و حدود قدرت دچار تغییراتی می‌شود.

مقام صدارت در دوره مشروطه و تبدیل آن به نخست وزیری

در این دوره با تدوین قانون اساسی، قدرت صدراعظم که به نخست‌وزیر تغییر کرده بود، شکل قانونی گرفت و نخست‌وزیر و وزرا مکلف به پاسخگویی در برابر مجلس شورای ملی شدند. بر این اساس و طبق اصل 27 و 28 متمم قانون اساسی، قوای مملکت به سه بخش مجریه، قضاییه و مقننه تفکیک و قوای ثلاثه مزبور از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. بر این اساس وزرا در برابر مجلس شورای ملی مسئول بوده و طبق اصل 65 قانون اساسی، مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند.4 در دوره مشروطه که در سال 1295 به وقوع پیوست تا تغییر قدرت و انتقال آن به پهلوی، سال 1304، حدود 35 نخست‌وزیر به قدرت رسیدند که البته خود حکایت از وضعیت آشفته کشور و ناپایداری دولت‌ها داشت. با این حال این مقام در شکل ظاهری خود در دوره رضاشاه نیز ادامه یافت با این تفاوت که در آن دوره به مقامی کاملاً تشریفاتی تبدیل شد و برای اولین بار، مقام صدارت به مقامی ضعیف تنزل یافت و به قول هویدا، به پستی در حد رئیس دفتر شاه رسید.

سخن نهایی

بررسی مقام صدارت در دوره قاجار مشخص ساخت که این نهاد تا پیش از قانونی شدن، مقامی مهم بود که در بسیاری از امور کشوری حق دخالت داشت؛ اما از آنجا که قدرت و اختیارات شاه، حیطه اختیارات و وظایف او را مشخص می‌ساخت، بنابراین مدت زمان مسئولیت و حیطه دقیق اختیارتش مشخص نبود. از این رو گاه اختیارت و حتی جان او تحت تأثیر قدرت بی‌حد و مرز شاه قرار می‌گرفت و گاه نیز در خلاً قدرت واقعی شاه، اراده و یا فساد صدراعظم مستولی می‌شد؛ اما این روند با انقلاب مشروطه تغییر و در نهایت با تدوین قانون اساسی، این نهاد نیز صورت فانونی گرفت.

 

منابع:

1. سید علی علوی، تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران: از آغاز حکومت امرا و سلاطین تا پایان عصر قاجار، جلد دوم، تهران، دانشگاه امام صادق، 1390، و ر، ک: مینورسکی، 1385، ص 84-85

2. فرزام اجلالی، بنیان حکومت قاجار: نظام سیاسی ایلی و دیوانسالاری مدرن، تهران، نشر نی، 1383، چاپ دوم، ص 64

3. سید محمدرحیم ربانی‌زاده و لطف‌الله لطفی، ساختاز قدرت در ایران عصر ناصری، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1394، ص 63

4. متن قانون اساسی مشروطه