دولت در راستای مبارزه با تحریم نفتی به سیاست چاپ اسکناس هم روی آورد و حتی بنا بر برخی از اقوال و اسناد در اجرای این سیاست از دکتر شاخت، اقتصاددان آلمانی نیز دعوت نمود تا او را در اجرای این سیاست راهنمایی نماید؛ اما دکتر شاخت با این سیاست مخالف بود و اعتقادی به آن نداشت...

دکتر مصدق رهبر جبهه ملی، از جمله رجال سیاسی فعال در ایران است که علاوه بر آنکه به عنوان رهبری پیشرو جریان ملی شدن نفت را هدایت کرد، به عنوان نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه شد. دوران نخست‌وزیری او که در سال‌های 1330- 1332 رقم خورد، از نظر سیاسی یکی از دوران پرالتهاب کشور محسوب می‌شد. این دوران مصادف بود با تلاش کشورهای غربی برای تحریم نفتی ایران و منصرف کردن دکتر مصدق از موضوع ملی شدن نفت. با این حال دکتر مصدق با در پیش گرفتن سیاست اقتصاد بدون نفت، تلاش نمود تا ضمن کنترل اوضاع سیاسی بر فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب فائق آید. با این مقدمه کوتاه در ادامه به تبیین تلاش‌های دکتر مصدق بر غرب و سیاست‌های اقتصادی او به خصوص در دوران تحریم ایران پرداخته می‌شود. 

مصدق و اقتصاد بدون نفت
با ملی شدن صنعت نفت، کشورهای غربی برای حل منازعه نفتی ایران و شرکت نفت انگلیس به چندین راهکار و پیشنهاد سیاسی و اقتصادی متوسل شدند. این پیشنهادات در سطوح مختلف مطرح شد و پای برخی از نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی را نیز به میان آورد. آخرین پیشنهاد مطرح شده طرحی مشترک از آمریکا و انگلیس بود که علیرغم آنکه پیشنهاد بدی هم نبود، اما آن هم با مخالفت دکتر مصدق رد شد؛ زیرا اگر مصدق دومین پیشنهاد مشترک را بر اساس رأی صاحبنظران پذیرفته بود، بی‌تردید به وجاهت ملی او که همواره سخت به آن پایبند بود خدشه‌ای جبران‌ناپذیر وارد می‌کرد.1 
بعد از آنکه مصدق و شرکت نفت از رسیدن به یک راه‌حل مشترک بازماندند، کشورهای غربی تصمیم گرفتند فشار سیاسی و اقتصادی خود علیه ایران را افزایش دهند. ابزار اقتصادی دو کشور برای فشار بر ایران تحریم نفت ایران بود که صادرات ایران را با مشکلات اساسی مواجه ساخت. از آنجا که اقتصاد ایران اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت بود، طبیعی است که کشور از نظر اقتصادی با مشکلات اساسی مواجه گردد. در این شرایط دکتر مصدق به سیاست اقتصاد بدون نفت روی آورد. این سیاست خود متکی بر چند راهکار مختلف از جمله صرفه‌جویی مالی، انتشار اوراق قرضه و ایجاد محدودیت در واردات برخی از کالاهای غیرضروری بود. 

صرفه‌جویی مالی
دولت مصدق برای کاهش هزینه‌های غیرضروری، اقدام به حذف برخی از هزینه‌های غیرضروری دولت نمود. این موضوع در بودجه کشور هم منعکس شد و بودجه اختصاصی به برخی از مسائل غیرضروری را کاهش داد. در بعد خارجی نیز واردات برخی از کالاهای غیرضرور و تجملاتی ممنوع شد. بر این اساس در مهرماه 1330 دولت تصویب نامه‌ای صادر کرد که پانزده درصد از هزینه‌های عمومی کاسته شود و دستور اکید داد که نهایت صرفه‌جویی در مخارج به عمل آید و ضمنا سی درصد به مالیات دخانیات و پنجاه درصد به عوارض ورودی اتومبیل‌های سواری افزود. به تدریج که از موجودی ارز خارجی کاسته شد، واردات محدود گردید و بهای کالاهای خارجی افزایش یافت.2 
این سیاست در ابتدا تا حدی کارساز گردید اما خیلی زود با رشد سریع صادرات، میزان صادرات دو برابر شد و از واردات پیشی گرفت و عملاً سیاست مذکور شکست خورد. البته به طور کلی در بازرگانی خارجی کاهشی پدید آمد که الگوهای مصرفی را عوض کرد اما گام برداشتن امیدوارانه در مسیر قرار دادن جانشینی بجای واردات (یا دست کم بسط و گسترش ظرفیت تولید موجود) شدیدا مشوق خودکفایی بود.3 ضمن آنکه بسیاری از مشکلات ساختاری که از قبل وجود داشتند مانع از هرگونه اقدام جدی و عملی بر سر پیشبرد این سیاست بود. از سویی تحریم نفتی نیز مشکلات جدیدی به همراه آورد. از جمله آنکه شهرنشینان از تورم 7 تا 16درصد در سال، مزد پایین کارگران کارخانه‌ها و حدی از بیکاری سخت آسیب می‌دیدند. هر چند دولت به دستاوردهای واقعی خاصه در اثبات این نکته که ایران بدون نفت هم می‌تواند به زندگی ادامه دهد، دست یافت اما یک واقعیت فراگیر،‌ ولو نه چندان عمق، این بود که مشکلات اقتصادی سبب نارضایتی مردم شده است.4
این نارضایتی عمدتاً از سوی قشرهای پردرآمد جامعه بود؛ زیرا با ممانعت از ورود برخی از کالاهای تجملاتی، متحمل ضررهای هنگفت شدند، با این حال نگرانی در مورد وخامت هرچه بیشتر اوضاع اقتصادی، فقط به طبقات بالای جامعه محدود نمی شد. اقشار مرفه از همان آغاز از سیر حوادث دلخور و ناراضی بودند؛ شکوه می‌کردند که کالاهای تجملی وارداتی به خاطر سیاست دولت، نایاب و بسیار گرانند. در واقع، نارضایتی اینان بازتابی از نارضایتی عمومی از اوضاع اقتصادی بود.4 در کنار این سیاست، اوراق قرضه عمومی نیز به کار رفت که این سیاست نیز خیلی زود شکست خورد.

انتشار اوراق قرضه و چاپ اسکناس
 دولت مصدق با به کارگیری سیاست انتشار اوراق قرضه عمومی تلاش نمود تا مردم را به مشارکت مستقیم در حل مشکل اقتصادی تشویق نماید و از طرفی بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق حل کند. این سیاست هم در ابتدا با استقبال مردمی مواجه شد و بخش مهمی از اوراق خریداری گردید. اما این روند به تدریج کاهش یافت و با شکست مواجه شد، زیرا گروه‌های مهم اقتصادی همچون قشر مرفه تمایلی به همکاری با دولت نداشتند، چرا که خرید اوراق از نظر اقتصادی برای آنان به صرفه نبود. دلیل آن هم این بود که نرخ بهره اوراق بسیار کمتر از نرخ بهره بازار بود. مردم عادی نیز به خاطر فقری که بخشی از آن ناشی از تحریم نفتی بود توان خرید اوراق را نداشتند. 
دولت در راستای مبارزه با تحرم نفتی به سیاست چاپ اسکناس هم روی آورد و حتی بنا بر برخی از اقوال و اسناد در اجرای این سیاست از دکتر شاخت، اقتصاددان آلمانی نیز دعوت نمود تا او را در اجرای این سیاست راهنمایی نماید؛ اما دکتر شاخت با این سیاست مخالف بود و اعتقادی به آن نداشت.5 چرا که انتشار اسکناس بدون پشتوانه از نظر اقتصادی خود موجد عواقب دیگری بود. 

سخن نهایی
دکتر مصدق در دوران دوم نخست‌وزیری خود که با موضوع تحریم تفتی مواجه شد تلاش نمود با در پیش گرفتن سیاست مستقل از نفت، بر مشکلات داخلی فائق آید. او در اجرای بخشی از سیاست‌های خود توانست موفق گردد؛ اما واقعیت آن است که مشکلات ساختاری بیش از آنچه که مصدق تصور می‌کرد بزرگ و اساسی بودند و برطرف کردن آن مستلزم رفع تمام مشکلات ساختاری بود. ضمن آنکه کشورهای غربی نیز از هیچ تلاشی برای شکست مصدق دریغ نکردند و در مواردی همچون درخواست وام از سازمان‌های بین‌المللی با مصدق مخالفت نمودند. 


1.    جلال متینی، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، لندن، شرکت کتاب، 1388، چاپ دوم، ص 340.
2.    کارنامه مصدق در اقتصاد؛ بحران و چاپ پول، روزنامه دنیای اقتصاد، 30/07/1390، شماره 2487.
3.    جان فوران، مقاومت شكننده، ترجمه احمد تدین، تهران، نشر رسا، 1388، ص 433.
4.    همانجا.
5.    محمدعلی کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، 1372، ص 273. 
6.    همان، صص 281- 282.