در مورد میزان تأثیر اصلاحات ارضی در گسترش بازار و بویژه در افزایش تقاضای بخش روستائی برای محصولات، بقیه کشور، تردیدهای زیادی وجود دارد. دهقانان ممکن است بیشتر تولید کنند، اما بیشتر هم مصرف می‌کنند و گاه پولشان را در کالاهائی سوای محصولات بخش صنعت خرج می‌کنند. ثانياً توزیع نابرابر زمین لزوماً به نابرابری در درآمد منجر می‌شود.

کافه تاریخ- اخبارتاریخ

انتظار بر این بود که اصلاحات ارضی بتواند بازارهای داخلی را گسترش دهد؛ اما در عمل این هدف محقق نشد و به دلایلی همچون عدم پیش‌بینی مصرف دهقانان و نیز عدم پیوند میان بخش کشاورزی و بخش غیرکشاورزی مشکلاتی به وجود آمد.

«اگرچه شکی نیست که در ایران یک بازار داخلی به وجود آمد، به این معنی که مناسبات كالائي در روستاها رسوخ کرده و مازاد كشاورزی به بازار فرستاده می‌شود، معهذا در مورد میزان تأثیر اصلاحات ارضی در گسترش بازار و بویژه در افزایش تقاضای بخش روستائی برای محصولات بقیه کشور، تردیدهای زیادی وجود دارد یکی از ثمرات ضمنی دگرگونی در بخش کشاورزی باید افزایش تقاضای اولاً تولیداتی باشد که بتواند به عنوان داده‌های بخش کشاورزی به کنار رود (ماشین آلات، مواد شیمیائی) و ثانياً کالاهای مصرفی‌ای که دهقانان اينك با افزایش درآمد خود خواهان خرید آنند. اما در راه تحقق این امر موانع زیادی است و این در مورد ایران بوضوح مشهود است. اولاً دهقانان ممکن است بیشتر تولید کنند، اما بیشتر هم مصرف می‌کنند و گاه پولشان را در کالاهائی سوای محصولات بخش صنعت خرج می‌کنند. ثانياً توزیع نابرابر زمین لزوماً به نابرابری در درآمد منجر می‌شود و ۵۰ درصد با رقمی نظیر آن از جمعیت روستانی که زمین دریافت نکرده‌اند، افزایش قابل ملاحظه‌ای در درآمده خود ندیده‌اند. چنانکه پیش از افزایش قیمت نفت درآمد سرانه ۸۰ درصد جمعیت روستائی سالی ۲۰۰ دلار بود، در حالی که درآمد متوسط فقط به ۹۶ دلار می‌رسید. در همان زمان ۶۰ درصد جمعیت روستائي مصرف سرانه‌ای کمتر از ۱۵۰ دلار داشت. با توجه به شکاف فزاینده میان درآمدهای شهری و روستائی تردید نیست که چند برابر شدن قیمت نفت تأثیر چندانی روی اکثریت جمعیت روستائی داشته باشد.
شرط دیگری برای گسترش بازار داخلی این است که میان بخش‌های کشاورزی و غیر کشاورزی پیوندی برقرار شود، به نظر می‌رسد در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده است. سازمان بین‌المللی کار گزارش می‌دهد که تعاونی‌ها نه توانستند محصول تولیدی اعضای خود را به بازار برسانند و نه مایحتاج اعضای خود را تأمین کنند، بلکه عمدتاً بصورت مؤسسات اعتبار دهنده باقی ماندند. تحلیل دیگری مبتنی بر يك بررسی در سال ۱۹۶۵ نشان می‌دهد که پیوندهای صنعت و کشاورزی نیز ضعیف است. «خریدهای کشاورزی از صنعت ۱۵ درصدی داده‌های آن را تشکیل می‌دهد، در حالي که صنعت حدود ۳۰ درصد از احتياجات خود را از محل کشاورزی داخلی خریداری می‌کند. پیوند رو به پیش با کشاورزی بسیار ضعیف است؛ صنعت داده‌هایی را که برای رشد کشاورزی ضروری است در اختیار آن نمی گذارد.» عدم گسترش این بازار روستایی که نیمی از جمعیت را در بر می‌گیرد، در درازمدت ترمز بزرگی در راه رشد اقتصادی ان آن است.»


منبع: فرد ‌‌‌هالیدی، ایران، دیکتاتوری و توسعه، ترجمه محسن یلفانی و علی طلوع، تهران، انتشارات علم، 1358، صص 120-121