مروری بر ماهیت پوپولیسم اقتصادی پهلوی دوم
14 شهريور 1400 ساعت 19:32
پوپوليسم اقتصادي به ميزان قابل توجهي بر اصول انقلاب سفيد تفوق داشـته اسـت . بر اين اساس مي توان پذيرفـت کـه از سالهاي ١٣٤٢ بـه اين سـو نـشانه هاي مشخصي از پوپوليسم اقتصادي در حيات اقـتصادي پهـلوي دوم قابل شناسايي است که دولت از طريق آن مي کوشيد خود را در هيات يک توزيع کـننده و بـازتوزيع کننده ظاهر سازد....
عـموماً پوپوليسـم واجد وجوه سياسي ، اجتماعي و اقتصادي در نطر گرفته مي شود. اما تا آنـجاکه بـه رژيم پهـلوي دوم مربوط مي شود به نظر مي رسد از ميان اين وجوه سه گانه تنها وجه اقتصادي پوپوليسـم در اين رژيم ظـاهر گـشته است . حتي در برخي از وجوه سياسي و اجتماعي ، پهلوي دوم گرايش هاي مشخص ضد پوپوليسـتي داشـت . مثلاً از حيث سياسي شخص شاه فاقد خصلت کاريزمايي بود. به جاي ارتباط مستقيم و بي واسطه بـا تـوده ها اين رژيم بر نهادهاي بورکراتيک مدرني همانند ارتش ، بورکراسي استوار بود. 1 هـمين طـور رژيم وجوه تکنوکرات قابل توجهي داشت که مـتضمن وجـوه نـخبه گرايانه محسوسي براي رژيم بود. همين طور پايگـاه اجـتماعي نيم بند رژيم نيز حداقل در ميان طبقات پايين و متوسط روبه پايين قرار نداشت . براي نـمونه مجلس دوره ٢١ يعـني بين سـالهاي ١٣٤٢ تـا ١٣٤٦ مـيزان حضور طبقات پايين تنها ٦ درصد بوده اسـت2 اين ميزان گرچه نسبت به گذشته اندکي رشد را نشان مي داد اما قابل تـوجه نـبود. با اين وجود مرور تاريخ حيات اقـتصادي و سياسي پهلوي دوم نشان مـي دهـد که از دهه ١٣٤٠ به اين سو اين رژيم از حـيث اقـتصادي به سمت سياستهايي گرايش يافت که از سياستهاي رژيم هاي پوپوليستي در نظر گرفته مي شـود. اگـر چنانکه بحث شد اصلي تـرين مـشخصه پوپوليسـم اقتصادي را توسل بـه اقـدامات بازتوزيعي در نظر گيريم ، از سـال ١٣٤٢ تـا ١٣٥٦ نشانه هاي مشخصي وجود دارد که نشان مي دهد پهلوي دوم به سمت سياستهاي بازتوزيعي حـرکت نـموده است . به شکل مشخص در سال ١٣٤٢ شـاه مـجموعه برنامه هـايي را تـحت عـنوان انقلاب سفيد اعلام کـرد که بيشتر اصول آن مبين رويکرد بازتوزيعي دولت پهلوي دوم بود. 3
انقلاب سفید، اوج سیاستهای پوپولیستی پهلوی دوم
اصل اول انقلاب سفيد اصلاحات ارضي يا تـقسيم اراضـي بود که عموماً يکي از مشخص تـرين وجـوه سـياست بـازتوزيعي دولت هـا ديده شده است اين اصـلاحات که از روستاهاي مراغه در آذربايجان شرقي آغاز گرديد به تدريج و طي سه مرحله تقريباً در کل کشور بـه اجـراء درآمـد. اين اصلاحات ، تقسيم اراضي ميان کساني که بـر روي زمـين هـا کـار مـي کـردند را در برمي گرفت . در مرحله نخست اصلاحات ارضي ٧٠٩٧١٨ خانوار يا چيزي در حدود ٣٤ درصد کشاورزان واجد شرايط ، در مرحله دوم ٢١٣٤٤٣خانوار يا حدود ١٠ درصد از کشاورزان مشمول قانون و در مرحله سوم ٨٤٣٢٨٣ خانوار يا حدود ٤٠ درصد از کـشاورزان زمين دريافت کردند. اگر
172103 خانوار يا ٨ درصد از کشاورزان واجد شرايط که از طريق تقسيم اراضي وقفي در قالب اجاره هاي بلندمدت صاحب زمين شدند را نيز به اين جمع اضافه کنيم بيش از ٠٠٠ ٩٠٠ ١ يا چيزي در حـدود ٩٢ تـا ٩٣ درصد از کشاورزان واجد شرايط طي سه مرحله اصلاحات ارضي ، صاحب زمين شدند.4
موضوع کليدي در تحليل مقاله اين است که در اين اصلاحات دولت عملاً در هيات کارگزار اين اصلاحات ظاهر شد و به چـندين شـيوه يعني به عنوان کارگزار بوروکراتيک ، کارگزار اجبار و تامين کننده منابع مالي در توزيع و تقسيم اين اراضي نقش ايفا نمود. چنانکه دولت ابتدا سازمان ويژه اصلاحات ارضـي را تـشکيل داد. سپس در سال ١٣٤٥ حتي وزارت اصلاحات ارضـي را تـاسيس نمود تا يک وزارتخانه دولتي عملاً کارگزار قانوني و بوروکراتيک اين طرح ديده شود همين طور رژيم در برخي موراد به زور متوسل شد تا برخي مقاومت هاي ملاکين را درهـم شـکند. 5 نهايتاً دولت عملاً خـود را درگـير تامين مالي منابع اصلاحات ارضي نيز نمود. چنانکه دولت براي تامين منابع مالي اين اصلاحات اصل سوم انقلاب سفيد را تدارک ديد. اين اصل که بيشتر مکانيزمي براي تامين مالي اصلاحات ارضي بـود کـارخانه هاي دولتي را به شرکتهاي سهامي تبديل مي نمود تا فروش آنها نوعي پشتوانه مالي اجراي اصلاحات ارضي باشد. بر همين اساس پنجاه و پنج کارخانه که سابقاً به وزارت اقتصاد وابسته بـودند و سـرمايه هاي آنـها به ٧.٧ ميليارد ريال مي رسيد به شرکتهايي با سهام بي نام تبديل شدند. اين شرکتها به ١٥٤٠٠٠ سهم هـر يک به بهاي ٥٠٠٠٠ ريال تقسيم شدند تا به وسيله بانک اعتبارات کـشاورزي بـه مـالکان بزرگي واگذار گردند که اراضي آنها ميان کشاورزان تقسيم شده بود. هرچند روستائيان نيز نهايتاً بـايد بـهاي زمين هاي دريافتي را طي ١٥ سال با سود ٤ درصد به دولت پرداخت مي کردند.6
گـستره سـياستهاي بازتوزيعي رژيم به روستاها محدود نماند و در قالب ديگر اصول انقلاب سفيد به شهرها نـيز کشانده شد. مثلاً اصل چهارم انقلاب سفيد که سهيم سازي کارگران در سود کـارخانه ها را در دستور داشت نـشان داد کـه دولت تلاش دارد حوزه اقدامات بازتوزيعي خود را به شهر ها نيز گسترش دهد. بر اساس اصل مزبور،کارگران در بخشي از سود کارخانجات سهيم مي شدند. طرح مزبور تنها شامل آن دسته از کارگراني مـي شد که در موسساتي کار مي کردند که ده نفر يا بيشتر کارگر داشت .
کارگران شاغل در صنعت نفت ، راه آهن و دخانيات از اين قاعده مستثني بودند. همين طور تنها ٢٠ درصد از سود کارخانه ها به کارگران پرداخـت مـي شد و معيار تقسيم آن هم سابقه کار و ميزان دستمزد بود(هاليدي ، ١٣٥٨: ١٨٣). بر اساس يک بررسي تا سال ١٣٥١ يعني نه سال پس از اجراي طرح ، تنها ١٧٥ هزار کارگر در ٣،١٣٥ کارخانه مشمول اين طرح شدند. گرچه تا سـال ١٣٥٥ تـعداد آنها به 000،295 کارگر رسيد، اما اين ميزان فقط ١٥ درصد از کارگران صنايع را در برمي گرفت.7 با اين حال رژيم کوشيد تا گستره محدود اقدامات بازتوزيعي دولت در مناطق شهري را بعدها در قالب اصل ١٣ انقلاب سـفيد افـزايش دهد. بر همين اساس اصل سيزده انقلاب سفيد تدارک ديده شد که بر اساس آن اين بار سهام کارخانه هاي بزرگ به کارگران فروخته مي شد. بر اساس اين اصل بايد ٤٩ درصد از سـهام ٣٢٠ شـرکت تـوليدي خصوصي و ٩٩ درصد از سهام شرکتهاي دولتـي بـه کـارگران واگذار مي شدند. هدف از اين سياست مقابله با انباشت سرمايه اعلام شد و در نظر داشت اين سرمايه انباشت شده صنعتي را به نوعي در مـيان نـيروي کـار صنعتي بازتوزيع نمايد. در حالي که سهيم سازي کـارگران در سـود کارخانه ها اقدامي بازتوزيعي براي افزايش درآمد کارگران بود، سهيم سازي کارگران در سهام کارخانه ها اقدامي بازتوزيعي براي افـزايش پس انـداز آنـها محسوب مي شد که هر دو از سوي دولت تدارک ديده شده بودند.
اگـر آنگونکه آلموند و لاپالمبارو استدلال مي کنند کارکردهاي بازتوزيعي را دخالت دولت در بازتوزيع کالا، خدمات و فرصتها در نظر گيريم بسياري از ديگـر اصـول انـقلاب سفيد نيز به نوعي وجوه بازتوزيعي مشخصي داشتند و دولت عملاً در هـيات کـارگزار آنها عمل مي کرد. چنانکه اصل ششم بر ايجاد سپاه دانش و اصل هفتم بر ايجاد سـپاه بـهداشت تـاکيد داشت . همين طور اصل هشت ايجاد سپاه ترويج و آباداني در شهرها و روستاها بـود کـه دولت را درگـير فرايند نوسازي مناطق شهري و روستايي مي نمود.8 همين طور اصل پانزده آموزش و پرورش رايگان و اجـباري و اصـل شـانزده تغذيه رايگان براي مادران نيازمند و نوزادان تا سن دو سالگي ، اصل هفده شمول تامين اجـتماعي و مـستمري دوران پيري براي همه ايرانيان را در بر مي گرفت که همانند اصول ششم و هفتم وجوه اجـتماعي و رفـاهي داشـت . بدين سان به شکل مشخص حداقل ١٠ اصل از اصول انقلاب سفيد به دليل دخالت دولت در بازتوزيع کـالا، خـدمات و فرصتها به صورت مستقيم وجوه بازتوزيعي داشتند. تفوق وجوه بازتوزيعي اين سياستها به شـکل مـشخص در اين شـيوه نگرش شاه مشهود بود که اين برنامه ها قرار بود نان براي همه ، مسکن براي هـمه ، پوشـاک براي همه ، بهداشت براي همه و آموزش و پرورش براي همه را محقق سازد. اگـر آنـگونکه ادعـا مي شد انقلاب سفيد شکل تکامل يافته اين پنج اصل در نظر گرفته شود؛9 اسـاساً انـقلاب سـفيد را بايد انقلابي با محتواي بازتوزيعي گسترده و حداقل از حيث اقتصادي متضمن وجوه مـشخص پوپوليسـتي در نظر گيريم . در اين جا اولاً واژه «همه » مبين تفوق نگرش هاي پوپوليستي يا توده گرايانه رژيم بود. ثانياً فراهم آوردن نان ، مـسکن ، پوشـاک ، بهداشت و آموزش براي همه به اين معنا بود که دولت بايد در فرايند توزيع کـالا، خـدمات و فرصتها دخالت مي کرد و خود بارديگر آن را تـوزيع مـي نـمود. اگر اين دو را با هم درنظر گيريم مشخص مـي شـود که پوپوليسم اقتصادي به ميزان قابل توجهي بر اصول انقلاب سفيد تفوق داشـته اسـت . بر اين اساس مي توان پذيرفـت کـه از سالهاي ١٣٤٢ بـه اين سـو نـشانه هاي مشخصي از پوپوليسم اقتصادي در حيات اقـتصادي پهـلوي دوم قابل شناسايي است که دولت از طريق آن مي کوشيد خود را در هيات يک توزيع کـننده و بـازتوزيع کننده ظاهر سازد.
پی نوشتها:
1. آبراهاميان ، يرواند(١٣٧٧)، ايران بين دو انقلاب، ترجمه فيروزمند و ديگران، تهران: نشر مرکز، ص 222
2. آبـراهاميان ، يروانـد(١٣٩١)، تاريخ ايران مدرن ، ترجمه محمد ابراهيم فتاحي ، تهران : نشر ني ، ص 230
3. ايوانف ، م. س(١٣٥٦)، تاريخ نوين ايران ،ترجمه تيزابي و ديگران ، بي نا، بي جا، ص 45
4. هاليدي ، فرد (١٣٥٨)، ايران : ديکتاتوري و توسعه ، ترجمه يلقـاني ، مـحسن و علي طلوع ، تهران : نشر عـلم ، ص 123
5. همان، ص 125
6. ايوانف، پیشین، ص 87
7. هاليدي ، پیشین، ص 187
8. لاپالالومبارا، جوزف (١٣٨٠)، نفوذ: بحران ظـرفيت حـکومت ، در بحران هاي و توالي ها در توسعه سياسي ، تدوبن لوسين پاي و ديگران ، ترجمه خواجه سـروي ، تـهران : انتشارات مطالعات راهبردي، ص 67
9. پهلوي ، محمد رضا (١٣٧١)، پاسخ به تـاريخ ، تـرجمه حسين ابوترابيان ، تهران : نشر مترجم ، ص 167
کد مطلب: 48509