گروهی که مرگ داور را قتل سیاسی می‌دانند بر این باور هستند، که داور قربانی اصلاحات خود شد و رضاشاه از ترس قدرت‌یابی او، نسبت به او مظنون بود.

از علی‌اکبر داور به عنوان مؤسس نظام قضائی و تشکیلات دادگستری نوین در ایران یاد می‌شود. داور یکی از سیاستمداران و حقودانان برجسته در دوره رضاشاه بود که نقش مهمی در ثبیت پایه‌های قدرت او ایفا کرد. او با ارائه خدمات و اندیشه‌های حقوقی، باعث حذف تشکیلات قذیمی در سیستم قضایی و ایجاد تشکیلات جدید در آن شد. با این حال داور، در اوج فعالیت‌های خود و زمانی که وزیر مالیه بود، دست به خودکشی زد. البته برخی نیز معتقدند او توسط رضاشاه به قتل رسید. این ابهام باعث شد تا موضوع مرگ داور به یکی از مسائل جنجالی در آن دوره تبدیل شود. با این مقدمه کوتاه در ادامه ابتدا ضمن تشریح برخی از خدمات داور در حکومت پهلوی، علت مرگ او نیز بررسی می‌شود.

داور و ورود او به حکومت پهلوی
داور تحصیلات خود را در رشته پزشکی آغاز کرد؛ اما بعد از مدتی متوجه شد که علاقه‌ای به این رشته ندارد. از این رو برای ادامه تحصیل وارد علوم انسانی، در مدرسه علوم سیاسی شد. او در دوره مشروطه به سان بسیاری از نخبگان سیاسی به فعالیت‌های سیاسی و عضویت در احزاب آن دوره روی آورد. داور بعد از مدتی برای تکمیل و اتمام تحصیلات خود به اروپا رفت و در آنجا موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته حقوق شد. وی بعد از بازگشت خود به ایران روزنامه مرد آزاد را منتشر کرد.    
همزمان با این فعالیت‌ها و کودتای 1299، داور به جرگه حامیان رضاخان پیوست و «ثابت کرد که از مفیدترین و تواناترین هواداران پهلوی است... او نماینده مردم تهران در مجلس مؤسسان و مخبر کمیسیون تهیه کننده پیش نویس اصلاح موادی از متمم قانون اساسی بود... در تاریخ 20 دسامبر 1925 به وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت، منصوب شد.... داور در «جنبش ملی» که منجر به سرنگونی خاندان قاجار شد نیز نقش مؤثری داشت.»¹ او در سال 1305 وزیر عدلیه شد و 7 سال یعنی تا سال 1312 در این مسند باقی ماند و از سال 1312 تا سال 1315 یعنی زمان مرگش، وزیر مالیه بود. داور وقتی وارد وزارتخانه عدلیه شد دست به اصلاحات گسترده‌ای در سیستم قضایی کشور زد.  
داور برای انجام اقدامات مورد نظرش از اختیارات و حمایت ویژه رضاشاه بهره‌مند شد و بر اساس اختیارات خود تشکیلات قدیمی سیستم قضایی را از بین برد. از مهم ترین اقدامات داور در عدلیه، می‌توان به این موارد اشاره کرد: انفصال عده‌ای از مقامات عالی قضائی از وزارت عدلیه (اقدام مشهور به «کودتای عدلیه» یا «انحلال کمپانی»: تعيين قضات جديد: تأسیس تشکیلات عدليه جدید و تشکیل کمیسیون‌های اصلاح و تهیه لوایح. داور در لغو کاپیتولاسیون در ۱۳۰۶ش نیز سهم داشت. او قانون مجازات را که فقدان آن بهانه ای برای اروپاییان بود، برای لغو کاپیتولاسیون تدوین کرد».²
ایجاد مدارسی برای تربیت کارشناسان، قضایی و طرح قانون ازدواج و طلاق برای ثبت رسمی ازدواج و طلاق از دیگر اقدامات مهم داور در این زمینه بود. البته داور بخشی از پاکسازی تشکیلات قضایی را با اقدامات سکولاریستی پیش برد و طی آن از حقوق و نقش روحانیون در امور قضایی کاست. در حالی که بخش مهمی از اقدامات قضایی به طور سنتی در دست روحانیون بود. با این حال داور به رغم تمام اقدامات خود در این عرصه در 20 بهمن 1315 به طور ناگهانی فوت کرد. بعد از انتشار خبر مرگ او، برخی از خودکشی داور و برخی از قتل او سخن راندند.

مرگ داور، خودکشی یا قتل؟
گروهی که مرگ داور را قتل سیاسی می‌دانند بر این باور هستند، که داور قربانی اصلاحات خود شد و رضاشاه از ترس قدرت‌یابی او، دست به چنین اقدامی زد. به عنوان نمونه هورنی بروک، وزیرمختار آمریکا، که در یکی از گزارش‌های خود مرگ سردار اسعد و نابودی داور را پیش بینی کرده بود، آورده است «در شرفیابی  نوروز شاه در حضور وزرای دیگر از عملکرد داور، وزیر مالیه، شدیداً ابراز ناخشنودی کرد؛ بدین ترتیب که از او تعداد مدیران اجرایی وزارت مالیه را پرسید. وقتی گفتند که در وزارت مالیه یک معاون و دو مدیر کل زیر دست وزیر کار می‌کنند، شاه ابراز داشت با اینکه تعداد آنها به نسبت مدیران اجرایی وزارتخانه های دیگر بیشتر است نمی‌فهمد چرا با چنین وضعی وزیر مالیه کارش را خوب انجام نمی‌دهد.»³
بروک در ادامه با تأکید بر اینکه اقدامات اصلاح‌طلبانه داور بلای جانش شد، آورده است: «چنین اظهار نظری را فقط می‌توان نشانه بوالهوسی شاه، و با توجه به کفایت داور که شایسته‌ترین عضو کابینه دولت تلقی می‌شود، دل چرکینی روزافزون او از دستیاران توانمندش دانست. شاید همین شایستگی داور، همچون دوستش تیمورتاش، بود که نهایتاً قاتل جانش شد».⁴
در مقابل این دیدگاه، عده‌ای بر این باور هستند که داور با استفاده از تریاک دست به خودکشی زد. بدین معنا که تنها دلیل خودکشی او وحشت جادویی از فریاد کشیدن و تهدید رضاخان نسبت به وی بوده است.⁵ برخی نیز معتقدند که وقتی داور در سمت وزیر مالیه با شکست‌ها و ناکامی‌های زیادی روبرو شد، رضاشاه تصمیم به عزل او گرفت و از آنجا که «داور چون قبلاً از رضاشاه محبت زیاد دیده بود، تحمل عزل برایش سنگین و دور از انتظار بود. او برای رهایی از این تحقیر رضاشاه، از منزل خود با تلفن از شرکت انحصارات درخواست نمونه تریاک برای آزمایش درصد مرفین آن می‌کند. او شب، طبق روال همیشگی، پس از اندکی گفت وگو با همسر خود، وارد دفتر کارش می‌شود و در آنجا به حیات خود پایان می‌دهد.»⁶

سخن نهایی
یکی از ویژگی‌های حکومت‌های استبدادی، حذف افراد بدون توجه به خدمات آنان است. این اتفاق زمانی روی می‌دهد که شخص مستبد قدرت خود را از سوی افراد در معرض تهدید می‌بیند و یا آنکه افراد آنگونه که باید و شاید از عهده خدمات خود برنمی‌آیند. مرگ داور نیز از این زاویه قابل بررسی است. گرچه هنوز موضوع خودکشی و یا قتل داور، موضوعی مبهم است؛ اما در هر صورت واقعیت آن است که او قربانی سیستم سیاسی رضاشاه شد.  
 

فهرست منابع

1. محمدقلی مجد، از قاجار به پهلوی 1309-1298 بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، مترجمین سیدرضا مرزانی، مصطفی امیری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1389، ص 463.
   شهلا بختیاری، از رجال سیاسی حکومت پهلوی اول و مؤسس نظام قضائی جدید ایران، دانشنامه جهان اسلام، جلد 17، 1393، 25.
   محمدقلی مجد، رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، مترجم مصطفی امیری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1389، صص 193- 194.
   همانجا.
   موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سقوط: مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ، 1384، ص 595.
   عطا آیتی، دیکتاتوری و اقتصاد(گزارشی از اوضاع اقتصادی ایران عصر رضاشاه)، وزارت امور خارجه فرانسه، تاریخ معاصر ایران، س 10، ش 37،(بهار 1385) ص 205.