کانون تحلیل و نقطه عزیمت شیخ در تبیین مشروطه به عنوان نمادی از فرهنگ جدید غرب، مقوله شرع بود و قانون گذاری و سیاست متداوله را تحت احکام شرع میسر و ممکن می‌دید. از دید شیخ اولویت با احکام شرعی است. پس قانون گذار هم نمی‌تواند فردی باشد که بر آن احکام مسلط نباشد.

اولین مخالفت در برابر قانون اساسی مشروطه از سوی شیخ فضل‌الله و پیرامون چرایی عدم نظارت فقها بر قوانین مطرح شد. در این رابطه برخی معتقدند که شیخ با جنس قوانین به طور کلی مشکل داشت، در حالی که او مشکلی با نفس قوانین نداشت و اصل قانونگذاری را تائید نموده بود.
«کانون تحلیل و نقطه عزیمت شیخ در تبیین مشروطه به عنوان نمادی از فرهنگ جدید غرب، مقوله شرع بود و قانون گذاری و سیاست متداوله را تحت احکام شرع میسر و ممکن می‌دید. از دید شیخ اولویت با احکام شرعی است. پس قانون گذار هم نمی‌تواند فردی باشد که بر آن احکام مسلط نباشد، یعنی این که اعضای مجلس باید از فقها و روحانیان که ناظر امور شرعی هستند، تبعیت نمایند. اعتقاد بر این بود مجلسی که به مرحمت محمدعلیشاه تأسیس شده صرفاً برای اجرای امور دولتی است ولاغیر، که البته جز این هم نبود. به نظر شیخ حدود مجلس رسماً همان حل و فصل امور دیوانی و کارهای دولتی و اصلاح امور سلطنت است که پیش از این مصون از نقد بود و حالتی مطلقه داشت، اما اینک این امور باید با مشورت عقلای قوم صورت پذیرد؛ ضمن آنکه این مجلس حق دخالت در امور شرعی و فقه شیعه اثنی عشری اعم از معاش و معاد را ندارد، که گفتیم البته غرض از تشکیل مجلس هم چیزی جز این نبود. با این بیان امکان هیچ گونه بحثی در مورد شرع نمی‌توانست وجود داشته باشد؛ فقه ناظر بر امور معاش مردم نیز هست؛ اما در نظر شیخ این مقوله را هیچ امری تحدید نخواهد کرد. او اصل قانون گذاری را مورد تأیید قرار می‌داد اما در مورد قانون‌گذار دیدگاه خاص خود را داشت.»



منبع: حسین آبادیان، بحران مشروطیت در ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1383، ص 52