مزمن شدن تورم در ایران به سال‌های ابتدایی دهه 1350 باز می‌گردد که دلارهای نفتی وارد اقتصاد کشور شد و برای جذب آن، معادلش چاپ ریال در دستور کار قرار گرفت؛ همان معضلی که از آن با نام بیماری هلندی یاد می‌شود. بخش مهمی از دلایل بروز بیماری هلندی با برنامه‌های توسعه سوم، چهارم و پنجم ارتباط دارد

تحولات جامعه ایران در دوره پهلوی دوم و نارضایتی منتهی به انقلاب اسلامی را از دریچه اقتصاد نیز می‌توان بررسی کرد. این بررسی عمدتا با افزایش درآمد نفتی در سال‌های ابتدایی دهه 1350 گره خورده است. با کسب درآمد سرسام‌آور نفتی بود که وضعیت اقتصادی رژیم پهلوی دگرگون شد. در این نوشتار تلاش شده است سال‌های افزایش درآمد نفتی دولت و نارسایی‌های اقتصادی پس از آن در قالب نظریه بیماری هلندی بررسی شود.

چیستی بیماری هلندی
بیماری هلندی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن به دنبال کشف یک منبع طبیعی همچون نفت و در نتیجه افزایش عواید ارزی حاصل از آن، نرخ ارز واقعی افزایش و عملکرد صادرات کشور کاهش پیدا می‌کند.1 افزایش بی‌اندازه بخش خدمات می‌تواند یکی از نشانه‌های بیماری هلندی باشد. افزایش قیمت کالاهای غیر قابل مبادله همچون زمین، مسکن و خدمات، کاهش نسبت صادرات کالاهای غیرنفتی به‌ویژه کالاهای صنعتی به تولید ناخالص داخلی، افزایش واردات و کاهش سهم ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از دیگر نشانه‌های بیماری هلندی است. بیماری هلندی را می‌توان اثر آزمندی و شومی منابع دانست. این نظریه بیانگر مضرات رشد ناگهانی درآمد دولت از محل صادرات منابع طبیعی است.2 با وجود این بیماری هلندی به واسطه واکنش‌های سیاسی نامناسب و ناکافی به رونق‌های طبیعی ایجاد می‌شود و سرنوشت محتوم کشورهای برخوردار از آن نیست.

اقتصاد عوام‌گرای محمدرضا پهلوی و بیماری هلندی
مزمن شدن تورم در ایران به سال‌های ابتدایی دهه 1350 باز می‌گردد که دلارهای نفتی وارد اقتصاد کشور شد و برای جذب آن، معادلش چاپ ریال در دستور کار قرار گرفت؛ همان معضلی که از آن با نام بیماری هلندی یاد می‌شود. پس از دهه 1350 و اوایل انقلاب اسلامی، یعنی حدود پانزده سال پس از برنامه سوم توسعه که با اصلاحات ارضی نیز هم‌زمان بود، حجم دولت و بخش خدمات آن‌قدر بزرگ شد که برای تأمین هزینه‌های آن، دلارهای نفتی باید به اقتصاد تزریق می‌شد. عواید نفت که در سال 1342 برابر با 40000 میلیون ریال یا کمی بیش از 12 درصد تولید ناخالص ملی بود، با نرخ بالایی افزایش یافت و در سال‌های 1350 تا 1351 به بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص ملی رسید و ناگهان در سال 1352 انفجار قیمت آن را به 1333300 میلیون ریال رساند. آشکارترین شاهد بر تصنعی بودن رشد اقتصادی در سال 1352 افزایش اندازه بخش خدمات، افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله همچون زمین، مسکن و خدمات و کاهش نسبت صادرات کالاهای غیرنفتی به‌ویژه کالاهای صنعتی به تولید ناخالص داخلی، و افزایش واردات بود. تمامی این موارد از تصنعی بودن رشد اقتصاد ایران حکایت می‌کرد که در آن سهم عواید نفت به‌واسطه چهار برابر شدن قیمت نفت، به 50 درصد تولید ناخالص ملی رسید.3
 
بر اساس شاخص‌های بیماری هلندی با انفجار درآمد نفت در سال‌های ابتدایی دهه 1350، دولت تمایل پیدا کرد این درآمدها را هزینه کند. چون هزینه‌های دولت به پول ملی (ریال) بود، این کار موجب کاهش نرخ اسمی ارز شد و نقدینگی را (به علت فروش ارز به بانک مرکزی و دریافت ریال به جای آن) افزایش داد. افزایش هزینه‌های دولت جریانی رو به تزاید به‌وجود آورد. علت این امر نیز رقابتی است که با افزایش درآمد نفت برای هزینه کردن آن کلید خورد. روندی تورمی که در سال 1356 به اوج خود رسید، از جمله آثار مشخص تضاد حجم مالی و قدرت جذب سیستم بود. در این دوره، از یک‌سو، با تشدید نقدینگی نظام بانکی، اعتبارات بی‌حدومرزی به بخش خصوصی سرازیر شد و از سوی دیگر، با توجه به رشد درآمدهای پولی، عرضه کالا نتوانست با تقاضای به‌وجودآمده برابری کند.4

کارشناسان متعددی نسبت به افزایش درآمد نفتی و چگونگی هزینه کردن آن به محمدرضا پهلوی هشدار داده بودند. با وجود این، ضعف مدیریت اقتصادی شاه و تصمیمات فردی و اندیشه تحقق رؤیاهایی چون «ژاندارم منطقه» شدن و «تبدیل ایران به دروازه تمدن»، اقتصاد کشور را با بحران مواجه کرد. نادیده گرفتن محدودیت‌های اقتصاد ایران مهم‌ترین ضعف محمدرضا پهلوی در مدیریت اقتصاد کشور بود که از عوام‌گرایی او در اقتصاد سرچشمه می‌گرفت. مهم‌ترین شیوه یک عوام‌گرا در اداره اقتصاد این است که اقداماتی برای افزایش هزینه‌های دولت و بالا بردن کمک‌های دولتی به بخش‌هایی از جامعه انجام می‌دهد و در عین حال، از اقدامات تلخ و ناراضی‌کننده افزایش درآمدهای دولت سر باز می‌زند.5 شاه با افزایش هزینه و اکراه از افزایش درآمد غیر از مسیر نفت موجب شد هزینه‌ها به‌تدریج افزایش یابد، ولی درآمدها به همان نسبت افزایش نیافت که با شاخص‌های بیماری هلندی تطبیق دارد.

بلندپروازی شاه و بیماری هلندی
بخش مهمی از دلایل بروز بیماری هلندی با برنامه‌های توسعه سوم، چهارم و پنجم ارتباط دارد. در بازه زمانی 1342 تا 1352 نرخ میانگین رشد اقتصاد ایران 5/ 11 درصد و نرخ تورم نیز 6/ 2 درصد بود که از نتایج موقت توسعه وابسته بود. این به‌ظاهر موفقیت و افزایش قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی ایران را ناگهان چندین برابر کرد. این تغییرات با اجرای برنامه پنجم توسعه و افزایش عواید نفتی همراه بود.6 محمدرضا پهلوی تصور می‌کرد با سرازیر کردن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران می‌تواند توسعه اقتصادی را سریع‌تر رقم بزند و ایران را به قدرت بزرگ منطقه و پنجمین اقتصاد جهان بدل کند، اما شاید نمی‌دانست یا نمی‌خواست که بداند اقتصاد هر کشوری تنها با پول ساخته نمی‌شود و تزریق منابع نفتی علاوه بر اینکه وابستگی کشور به نفت را افزایش می‌دهد می‌تواند تبعاتی همچون بیماری هلندی و تورم را به همراه داشته باشد.7

سازمان برنامه به عنوان سازمانی تخصصی که اسیر عوام‌گرایی شاه نبود با رویکرد پول‌پاشی محمدرضا پهلوی و دست بردن در اهداف برنامه پنجم توسعه هم‌زمان با افزایش عواید نفتی مخالفت کرد، اما رؤیاها و آرزوهایی که شاه در اندیشه تحقق آن بود باعث شد او این مخالفت، مانعی کارساز بر سر راه شاه نباشد و این گونه بود که با دست بردن وی در اصول و اهداف برنامه پنجم، پروژه‌های عمرانی گسترش یافت. افزایش درآمد نفت باعث شد حجم سرمایه‌گذاری برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم شش برابر شود و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یابد، اما به‌تدریج بیماری هلندی خود را نمایان کرد. شمایل این بیماری با ضعیف جلوه کردن اقتصاد ایران در مقابل بلندپروازی‌های شاه ظاهر شد. تصویر کامل‌تر این بیماری را نیز می‌توان در رشد برنامه پنجم توسعه دید که نصف رشد برنامه چهارم بود. افزایش نقدینگی نیز به‌تدریج به شکل افزایش تورم خود را نشان داد. سطح عمومی قیمت‌ها که از اواخر سال 1354 رو به افزایش گذاشته بود، در سال 1356، به‌ویژه در نیمه اول آن همچنان روند صعودی داشت؛ به‌طوری که افزایش متوسط شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رقم بی‌سابقه 1/ 25 درصد رسید و شاخص‌های بهای عمده‌فروشی کالا نیز به طور متوسط 6/ 14 درصد بالا رفت.8 علاوه بر این، بیماری هلندی تعادل اقتصاد ایران را به‌هم زد. بخش‌هایی از اقتصاد ملی مانند صنعت و کشاورزی را که دارای کالاهای قابل تبادل در بازار جهانی بودند تضعیف کرد و بخش‌هایی که عمدتا کالاهای غیر قابل مبادله در بازار جهانی تولید می‌کردند مانند بخش عمرانی گسترده‌تر شدند. این وضعیت توسعه وابسته و مهاجرت گسترده کشاورزان به شهر را در پی داشت.9

فشرده سخن
نحوه استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمروایی مناسب دولت‌های رانتی است. این ثروت بادآورده می‌تواند آفریننده یا مخرب باشد. محمدرضا پهلوی بدون توجه به این موارد تصور می‌کرد که با پول‌پاشی در اقتصاد ایران می‌تواند با سرعت هر چه بیشتر توسعه ایران را رقم زند، اما این سیاست در نهایت به بیماری هلندی ختم شد. این بیماری دقیقا ابتدای دهه 1350 و با رشد افسانه‌ای درآمد از صادرات وارد اقتصاد کشور شد. جاه‌طلبی‌های شاه با پمپاژ «پترو ـ دلار» به بخش‌هایی خاص از اقتصاد کشور و عمدتا عمرانی، موجب اوج‌گیری شدید رشد در این بخش‌ها و واماندگی بخش­های دیگر از رشد شد. یکی دیگر از پیامدهای بیماری هلندی برای حکومت پهلوی، بزرگ شدن بیش از حد دولت بود که در نهایت برای تأمین هزینه‌های خود نیز به درآمدهای نفت وابستگی جدی پیدا کرد و بدون آن نمی‌توانست منابع مالی خود را تأمین کند؛ درنتیجه جمشید آموزگار در سال 1356 و برای کنترل اقتصاد ایران سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت که به نارضایتی هر چه بیشتر جامعه از رژیم پهلوی منجر شد.

 

منبع:
1. ناصر شمس ‌قارنه و رضا منوچهری راد، بیماری هلندی در اقتصاد ایران، تهران، دنیای اقتصاد، 1392، صص 3-5.
2. علی سرزعیم، پوپولیسم ایرانی: تحلیل کیفیت حکمرانی محمود احمدی‌نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی، تهران، نشر کرگدن، چ دوم، 1396، صص 20-22.
3. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران (از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی)، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، چ بیستم، 1393، صص 300-303.
4. هدی صابر، فروپاشی: نگاهی به درون رژیم شاه؛ بحران‌ها، تضادها و ناکامی‌هایش، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، چ دوم، 1398، صص 143-146.
5. علی سرزعیم، همان، ص 25.
6. سعید لیلاز، موج دوم؛ تجددسازی آمرانه در ایران، تهران، انتشارات نیلوفر، 1392، صص 10-50.
7. محمود سریع‌القلم، اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، تهران، انتشارات گاندی، 1397، صص 262-296.
8. هدی صابر، همان، صص 143-160.
9. جان فوران، یک قرن انقلاب در ایران: جنبش های اجتماعی ایران، تهران، مولی، 1395، صص 270-277.
http://www.iichs.ir/s/21757