شاه دوسیه نفت را خواسته است. شب ششم آذر تیمور تاش دوسیه را به هیئت آورد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید

تقی زاده در جلسه مورخ هفتم بهمن ماه ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی راجع به جریان انعقاد و امضای قرارداد ۱۳۱۲ نفت سخنانی بر زبان راند: «آن شخص(رضاشاه) اقدامات و اعمال خوب زیادی داشت و قطعا وطن دوست و خیر خواه این مملکت بود...کارهای او با بعضی اشتباهات هم توام بود. یک روز دفعتا مصمم شد امتیاز را فسخ کند واضح است که حکم او همیشه بدون تخلف و استثنا در یک ساعت اجرا میشد.

احدی را یارای چون و چرا و نصیحت به او نبود. الغای آن(امتیاز دارسی) به طور ناگهانی و بی‌مطالعه باعث زحماتی شد که این امتیاز نامه جدید(۱۳۱۲/۱۹۳۳) با مواد نامطلوب آن محصول آن است... من شخصا هیچ وقت راضی به تمدید قرارداد نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل [شخص تقی زاده] نبوده بلکه تقصیر فاعل(رضاشاه) بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد.»

کمپانی از سالها پیش این اندیشه را دنبال می‌کرد سه منظور عمده در تجدید قرارداد داشت: اولا خلاص شدن از نگرانی مربوط به آن بخش ازمقررات قرارداد که صراحت کافی نداشت و قابل تفسیر به نفع ایران بود؛ دوم تغییر مبنای درآمد ایران از شانزده درصد منافع به حق الامتیاز مقطوع؛ سوم تمدید مدت امتیاز. این سه جنبه قرارداد بود که کمپانی از ۱۹۱۷ فکر ‌تغییر آنها را تعقیب می‌کرد.

قرارداد دارسی سندی بود که در ایران امضا شده بود و در هیچ جای آن به قانونی خارج از ایران اشاره نرفته بود. یک طرف قرارداد شخص شاه بود که در رژیم سلطنتی مطلقه مظهرقوای ثلاثه تقنینیه و مجریه و قضائیه به شمار می‌آمد و قاعدتآ حکمیت هیچ قانونی جز قانون ملی ایران بر مفاد چنین سندی قابل توجیه نبود. در قرارداد تصریح شده بود منازعات و اختلافاتی که درجریان اجرای آن پیدا شود از طریق داوری حل و فصل خواهد شد و محل رسیدگی تهران خواهد بود و در صورت بروز مشکل چاره‌ای جز مراجعه به محکمه ملی ایران نبود.

از همین رو کمپانی در ظرف مدت نزدیک به سی سال که از امضای قرارداد می‌گذشت همواره از ارجاع اختلافات به داوری می‌هراسید. درباره معافیت‌های مالیاتی هم قرارداد دارسی صراحت لازم را نداشت تا کمپانی را از کلیه انواع عوارض و مالیات‌ها معاف و مصون بدارد.

از دیدگاه کمپانی اینها جنبه‌های ضعیف قرارداد بودکه می‌بایستی مورد تجدیدنظر قرارگیرد و اصلاح و ترمیم گردد و ناگفته پیداست که آنچه به لحاظ کمپانی ضعف قرارداد تلقی می‌شود طبعآ به لحاظ ایران جنبه قوت و مثبت آن است که متاسفانه در این طرف خط توجهی به آن نمی‌شد.

قرارداد دارسی خود برمبنای مشارکت تنظیم یافته بود؛ مشارکتی واقعی که برحسب آن شانزده درصد منافع خالص کمپانی و هر شرکت فرعی آن به ایرانی می‌رسید. بنا بود که دارسی اولین شرکت را در ظرف دو سال پس از امضای قرارداد تاسیس کند و با تاسیس بیست هزارلیره نقد به اضافه بیست هزار سهم از سهام شرکت را مجانآ به دولت واگذار کند. دولتیان که تنها نگران وصول بیست هزارلیره نقد بودند. کمپانی بر آن بود که مبنای مشارکت در قرارداد تغییر یابد و حق الامتیاز بر اساس درصد مقطوعی به نسبت تولید محاسبه شود.

اوضاع و واحوال نشان می‌دهدکه رضاشاه یک اقدام نمایشی انجام داده بود و انتظارداشت که متقابلآ یک اعتراض نمایشی ازسوی کمپانی دریافت کند و درنهایت امر کمپانی رضایت دهدکه مذاکره ازسرگرفته شود و ماجرا با تعدیلاتی در توافقی که تیمورتاش کرده بود خاتمه یابد. اما واکنش تند بریتانیا، که پس آن مانورهای ناوگان دریایی در خلج فارس مسئله را به جامعه ملل در ژنو کشانید، و اندیشه دیرهنگام ازعاقبت امر، رضاشاه را وحشت زده کرد.

از این رو هنگامی که کدمن-رئیس کمپانی- برای شکایت به نزد رضاشاه رفت –بنا به روایت سرجان کدمن برپایه اسناد بی پی از مذاکرات با رضاشاه- «شاه به او تاکید کرد که فسخ قرارداد فقط به این منظور بوده که صفحه تازه‌ای در روابط با کمپانی باز شود وگرنه او از عملیات کمپانی کمال رضایت را داشته و تنها دل چرکینی او بر سر مسائل مالی بوده است.

چنین می‌نمود که شاه از مداخله دولت بریتانیا تکان خورده، سراسیمه و مبهوت شده بود. به روایت کدمن شاه حتی گفته بود که عملکرد کمپانی باید سرمشق ملت ایران قرار گیرد!

جلسه تاریخی شنبه شب پنجم آذر ۱۳۱۱ هیئت وزیران رضاشاه سرنوشت قرارداد دارسی و سرنوشت تیمورتاش را باهم رقم زد. تقی زاده از حرکت رضاشاه که امتیازنامه را ‌توی بخاری انداخت و به وزیران خود «اشتلم» کرد به عنوان نمایش یا‌ «بازی تیاتر» یاد کرده است. زبانه غضب شاه رو به سوی تیمورتاش و تقی زاده داشت. اما رضاشاه توسط فروغی به تقی زاده پیغام فرستاده و اطمینان داده بودکه دعوای با تقی زاده و فروغی برای وزن شعر است و مقصود اصلی گوشمالی وزیر دربار است.

قرارداد جدید به لحاظ درآمد جاری درچارچوب شرایط روز گره از کار دولت می‌گشود. هم ناحیه امتیاز را تقلیل می‌داد و هم درقیاس با گذشته درآمد سالانه بیشتری را عاید دولت میکرد(دریافت معادل بیست درصد مبلغ قابل پرداخت به سهامداران عادی و تضمین کمتر نشدن درآمد سالیانه ایران از 750 هزار لیره) اما ایران مواضع دفاعی خوبی راکه درقرارداد دارسی داشت ازدست داد، از آن پس احتجاج ایران به این که امتیازنامه در عهد استبداد توسط درباری جاهل و فاسد اعطاکردیده و امتیازدهنده اصلا از کم و کیف امتیازی که داده غافل بوده است اعتبارخود را باخت، چه این امتیاز جدید به هرحال توسط دولتی امضا میشد که همان استدلال‌ها را مطرح کرده بود.

قرارداد جدید خیال شرکت را بابت فصل دهم امتیازنامه نیز راحت می‌کرد. این فصل، چنان که به جای خود آورده است، به دولت ایران حق میداد که سال به سال شانزده درصد منافع خالص خود شرکت هریک از شرکت‌های فرعی آن را دریافت دارد و شرکت از ۱۹۱۷ درصدد تغییر این مقررات بود. مسئله مهم دیگر محدودیت‌های حقوقی بود که درقرارداد جدید بر ایران تحمیل کردید. درماده ۲۱ قرارداد قید شد:
«این امتیاز را دولت لغو نخواهدکرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ یک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.»

تضمینی بدین مضمون که به اصطلاح حقوقی آن را «شرط تثبیت» می‌خوانند در قرارداد دارسی نبود. ماده مربوط به حکمیت قرارداد جدید نیز حکایت از اخراج قرارداد از حکومت قانون ایران می کرد. دراین ماده آمده بود:
«اصول محاکمات درحکمیت مطابق همان اصولی خواهد بودکه در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول ومجری است»

متاسفانه این تغییرات مهم، مشعر برنفی حاکمیت قانون ملی وآنچه به لحاظ حقوقی «بین المللی کردن» قراردادهای نفتی خوانده می شود، هیچ گاه توجه منتقدان و مخالفان قرارداد ۱۳۱۲ را به خود جلب نکرد.

درفصل پانزدهم از امتیازنامه دارسی آمده بود:
«بعد ازانقضای مدت معینه این امتیازتمام اسباب وابنیه و ادوات موجودی شرکتی به جهت استخراج وانتفاع معادن متعلق به دولت علیه خواهد بود وشرکت حق هیچ گونه غرامت ازاین بابت نخواهد داشت.»

پس در ۱۹۶۱ (۱۳۴۰ خورشیدی) می بایستی تمام اسباب و ادوات و ابنیه شرکت که برای استخراج انتفاع معادن مورد استفاده قرارگرفته بود به دولت ایران انتقال می یافت. این انتقال محدود به دارایی های موجود رداخل ایران نمی شد بلکه دارایی هایی را هم که در خارج از ایران برای انتفاع از معادن یا بهره برداری از صنعت نفت مورد استفاده کمپانی بود قرار می گرفت. اما درقرارداد جدید(۱۹۳۳/۱۳۱۲) این اطلاق را ازمیان برداشتند و انتقال در آخر امتیاز را محدود کردند به دارایی های موجود درایران. مطابق مقررات بند ب از ماده بیستم این قرارداد:
« درموقع ختم امتیاز ... تمام دارایی کمپانی درایران به طورسالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج وقیدی متعلق به دولت ایران می گردد.»

قید «در ایران» دراین عبارت قرارداد جدیدکاملآ روشن می کند که مفهوم مطلق غیرمقید انتقال درفصل پانزدهم امتیازنامه دارسی اموالی را هم که درهرکجا، در خارج ایران، وجود داشت شامل می شد. این اموال می بایستی در ۱۹۶۱ به ایران منتقل می شد و اگر کمپانی می خواست آنها را کماکان در اختیار داشته باشد ایران می توانست قیمت آنها را مطالبه کند. با الغای امتیاز هم از میان رفته بود.



منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران