انگلیس در خرداد 1330 شکایت خود را به دیوان لاهه برد؛ اما دکتر مصدق که در آن زمان نخست‌وزیر ایران بود، استدلال کرد دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به اختلاف طرفین را ندارد؛ زیرا دعوای حقوقی میان ایران و یک شرکت غیردولتی است....

انگلیس وقتی نتوانست از طریق مذاکره ایران را متقاعد به پذیرش پیشنهادات خود پیرامون حل بحران نفتی نماید، به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متوسل شد تا شاید از این طریق بتواند ایران را تسلیم خواسته‌های خود نماید. در این رابطه، انگلیس از ایران به دیوان لاهه شکایت کرد و در کنار آن به برخی از سازمان‌های جهانی همچون بانک جهانی و شورای امنیت نیز متوسل شد که در تمام موارد، نتیجه به دست آمده مطابق با انتظارات انگلیس نبود.
بعد از آنکه خبر ملی شدن نفت منتشر شد، انگلیس در اولین اقدام تصمیم گرفت با اعزام هیئت‌های مذاکره کننده به حل این موضوع بپردازد. اما وقتی از این روش نتیجه نگرفت، به دیوان لاهه شکایت برد. البته قبل از اعزام هیئت‌های مذاکره کننده، این کشور تصمیم داشت به مراجع و داوری بین‌المللی شکایت کند. بر این اساس انگلیس با تعیین داوری از سوی خود، موضوع را به داوری بین‌المللی کشاند، اما ایران پاسخ داد که اصل ملی نمودن نفت نفت ناشی از حق حاکمیت ایران است که طبق حقوق بین‌المللی قابل تردید نیست و قرارداد خصوصی نمی‌تواند مانع آن شود و هیچ مقام بین‌المللی هم صلاحیت قضاوت در چنین امری را ندارد. دولت ایران حاضر به پرداخت غرامت می‌باشد و برای اجرای قانون یک هفته مهلت می‌دهد. ثانیاً به تهدید متوسل شدند.1 
در این شرایط انگلیس که دست خود را از منابع نفتی ایران کوتاه دیده بود به بهانه حفظ جان اتباع خود به تهدید متوسل شد و چتربازان خود را به حال آماده‌باش درآورد... انگلیس همچنین اعلام کرد که چهار هزار چترباز خود را ظرف ده روز به مدیترانه شرقی خواهد فرستاد و بعد رزم ناو موریتویس و دو کشتی به نام ورن و فلامینگو را به آب‌های مجاور ایران فرستاد.2 اما با اعمال این اقدامات هم ایران زیر بار تصمیمات و پیشنهادات انگلیس نرفت و این کشور مجبور شد در خرداد 1331 به دیوان لاهه مراجعه کند.

انگلیس به دیوان لاهه شکایت می‌برد
انگلیس در خرداد 1330 شکایت خود را به دیوان لاهه برد؛ اما دکتر مصدق که در آن زمان نخست‌وزیر ایران بود، استدلال کرد دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به اختلاف طرفین را ندارد؛ زیرا دعوای حقوقی میان ایران و یک شرکت غیردولتی است. اما دولت انگلیس لايحه مبنی بر توضيح شکایت خود را در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۳۰ به دیوان تسلیم نمود و لايحه مزبور به دولت ایران ابلاغ شد. دولت انگلستان طى لايحه تقدیمی در مقام اثبات اهلیت خود در اقامه دعوا و صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع برآمده و نسبت به موضوع اول چنین استد، لال می‌کرد که امتیاز نامه ۱۳۱۲ در عین حال هم يك قرارداد خصوصی بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران و هم قراردادی بین دولت ایران و دولت انگلستان بوده است.3 
اما این استدلال نتوانست کمکی به  دولت انگلیس بنماید، زیرا همانطور که دکتر مصدق نیز گفته بود نظر به اینکه قرارداد ۱۹۳۳ با شرکت نفت انگلیس و ایران بسته شده بود، نه با دولت انگلیس، دولت ایران دیوان بین‌المللی دادگستری را برای رسیدگی به شکایت دولت انگلیس صالح ندید و به قرار اقدامات تامینی که دیوان صادر کرده بود ترتیب اثر نداد.4 سرانجام «پیروزی قیام ٣٠ تیر با اعلام رأی دادگاه لاهه به نفع ایران هم زمان شد و خوشحالی مردم را دوچندان کرد. دولت دکتر مصدق در میان موجی از احساسات با اختیارات ویژه دوباره آغاز به کار کرد.5

انگلیس در گام بعدی و در راستای پیگیری دعاوی خود به سازمان‌های بین‌المللی این بار به شورای امنیت و بانک جهانی مراجعه می‌کند. 

شورای امنیت و بانک جهانی واسطه می‌شود
شکایت انگلیس به شورای امنیت بعد از آنکه ایران برخی از کارشناسان خارجی را از شرکت نفت اخراج نمود، صورت گرفت. انگلیس در شکایت جدید خود مدعی بود که اقدامات ایران صلح جهانی را به خطر انداخته است؛ اما دکتر مصدق در پاسخ به این ادعا با نطق تاریخی خود در شورای امنیت گفت، "هر نوع خطری که متوجه صلح باشد، از اقدامات انگلستان که سعی کرده با توسل به اقدامات زورگویی علنی، ما را از استفاده از حق حاکمیت بر منابع خود باز دارد ناشی خواهد شد" بعد از نطق تاریخی مصدق و صحبت‌های او مبنی بر اینکه شورای امنیت نیز صلاحیت رسیدگی به دعوای تجاری ایران و انگلیس را ندارد، انگلیس تلاش نمود بانک جهانی را واسطه حل بحران نماید.
 بانک جهانی در پیشنهاداتی که از آن به عنوان یکی از مهمترین و بهترین پیشنهادات یاد می‌شود، چهار اصل را طرح کرد. 1.بانک جهانی فقط به‌عنوان واسطه‌ی بی‌طرف و موقت وارد عمل می‌شود.2. مداخله‌ی بانک بر این اساس باشد که طی دو سال یا بیشتر نفت ایران را به نحوی به جریان اندازد تا طرفین اختلاف خود را حل و فصل نمایند. 3. در صورت لزوم از مدیران و تکنسین‌های غیر ایرانی استفاده شود. 4.نفت خام را بشکه‌ای یک دلار و 75 سنت به فروش برساند که از این مقدار 80 سنت به‌عنوان هزینه نگه‌داشته شود و 58 سنت به انگلستان و 37 سنت به ایران تعلق گیرد.6 این طرح به زعم بسیاری طرح خوبی بود؛ اما دولت ایران از پذیرش آن امتناع کرد. مهمترین دلیل ایران این بود که این طرح موقتی است و اصل ملی شدن نفت را نمی‌پذیرد. در این شرایط انگلیس بار دیگر و البته برای آخرین بار به دیوان لاهه مراجعه نمود.

سخن نهایی
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی که انگلیس از آنها برای حل دعاوی خود علیه ایران بهره برد، عمدتاً یا صلاحیت رسیدگی به دعوای طرفین را نداشتند و یا آنکه تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ غربی، پیشنهاداتی را به سود انگلیس طرح می‌کردند. از این رو با عدم پذیرش این پیشنهادات از سوی ایران، وساطت سازمان‌های بین‌المللی نیز کارساز نشد.



فهرست منابع
1.    سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هفدهم، 1391، ص 384.
2.    همانجا.
3.    فواد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1352، ص 262.
4.    محمد مصدق، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، به کوشش دکتر ایرج افشار، تهران، انتشارات محمدعلی علمی، 1364، صص 241- 242.
5.    موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران بررسی مؤلفه‌های دین، تجدد و مدنیت در تأسیس دولت ـ ملت در گستره هویت ملی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1381، صص 481- 482.
6.    علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران 1320- 1357، تهران، نشر قومس، چاپ ششم، 1384، ص 204